البــحار
10-05-2010, 02:56 PM
تصاعد المخاوف من انتشار أزمة ديون اليونان الى دول اوروبية اخرى وتأثيرها على عملة اليورو التى تواجه اكبر اختبار لها منذ انشائها قبل اكثر من عقد من الزمن، ومن المؤكد ان الاضطرابات المالية في اوروبا ستؤثر على الاسواق العالمية وضمنها منطقة الخليج، ومن المرجح ان تتأثر السعودية بشكل محدود من تبعات الأزمة بسبب صلابة اقتصادها.
وبحسب قناة CNBC عربية، فقد ذكر تقرير للبنك السعودي الفرنسي ان القطاعين العام والخاص بالمملكة لا يعتمدان بشكل كبير على اوروبا في تمويل مشروعات التوسعة المختلفة، فالبنوك تمتاز بمستوى سيولة مرتفع، كما ان الدولة حملت على عاتقها عبء كبير في تمويل المشاريع الاستراتيجية.
اما بالنسبة للقطاع المصرفي السعودي، فيرى التقرير انه بمنأى عن تبعات مشكلة اليونان كون المصارف المحلية استفادت من الازمة المالية العالمية وأصبحت أكثر حذراً في اعطاء القروض.
مع ذلك توقع التقرير ان تتراجع أسعار النفط نتيجة الديون اليونانية والتى ستؤثر بشكل واضح على السعودية، وذكر السعودي الفرنسي ان قوة هذا التأثير يعتمد على مدى انخفاض الاسعار، فبعد ان استقر سعر برميل النفط فوق 80 دولارا للبرميل لمدة شهرين هوى الاسبوع الماضي بأكثر من 10 دولارات متأثرا بالقلق من الدور المحتمل لديون منطقة اليورو في عرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وتواجه اسعار الاسهم في السعودية اختبارات حادة من تصاعد مشكلات الديون الاوروبية، وان الانخفاض المتواصل في اسعار النفط سيؤثر على ادراك المستثمرين مما يدفعهم لعمليات بيع واسعة ولا سيما في الاسهم الاكثر حساسية لتحركات اسعار النفط مثل شركات البتروكيماويات .
وذكر التقرير ان تكلفة التأمين على الديون السعودية تظل الاقل في في منطقة الخليج عن 71 نقطة اساس ومنخفضة بنحو 30 نقطة مقارنة بدولة قطر و44 نقطة من تكلفة تأمين امارة ابوظبي ومتراجعة بنحو 364 نقطة عن دبي مما يدعم قدرة المملكة في في الاستثمار استناداً الى اسس مالية قوية.
وحتى اذا وصل متوسط سعر البرميل الى 65 دولارا فالسعودي الفرنسي يؤكد قدرة السعودية على تحقيق فائض في ميزانية عام 2010.
وبحسب قناة CNBC عربية، فقد ذكر تقرير للبنك السعودي الفرنسي ان القطاعين العام والخاص بالمملكة لا يعتمدان بشكل كبير على اوروبا في تمويل مشروعات التوسعة المختلفة، فالبنوك تمتاز بمستوى سيولة مرتفع، كما ان الدولة حملت على عاتقها عبء كبير في تمويل المشاريع الاستراتيجية.
اما بالنسبة للقطاع المصرفي السعودي، فيرى التقرير انه بمنأى عن تبعات مشكلة اليونان كون المصارف المحلية استفادت من الازمة المالية العالمية وأصبحت أكثر حذراً في اعطاء القروض.
مع ذلك توقع التقرير ان تتراجع أسعار النفط نتيجة الديون اليونانية والتى ستؤثر بشكل واضح على السعودية، وذكر السعودي الفرنسي ان قوة هذا التأثير يعتمد على مدى انخفاض الاسعار، فبعد ان استقر سعر برميل النفط فوق 80 دولارا للبرميل لمدة شهرين هوى الاسبوع الماضي بأكثر من 10 دولارات متأثرا بالقلق من الدور المحتمل لديون منطقة اليورو في عرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وتواجه اسعار الاسهم في السعودية اختبارات حادة من تصاعد مشكلات الديون الاوروبية، وان الانخفاض المتواصل في اسعار النفط سيؤثر على ادراك المستثمرين مما يدفعهم لعمليات بيع واسعة ولا سيما في الاسهم الاكثر حساسية لتحركات اسعار النفط مثل شركات البتروكيماويات .
وذكر التقرير ان تكلفة التأمين على الديون السعودية تظل الاقل في في منطقة الخليج عن 71 نقطة اساس ومنخفضة بنحو 30 نقطة مقارنة بدولة قطر و44 نقطة من تكلفة تأمين امارة ابوظبي ومتراجعة بنحو 364 نقطة عن دبي مما يدعم قدرة المملكة في في الاستثمار استناداً الى اسس مالية قوية.
وحتى اذا وصل متوسط سعر البرميل الى 65 دولارا فالسعودي الفرنسي يؤكد قدرة السعودية على تحقيق فائض في ميزانية عام 2010.