faissssal
14-03-2010, 09:07 PM
استبعدوا أي دور للمطورين في انتشارها.. عقاريون:
الملاك يفاقمون ظاهرة «احتكار الأراضي».. والمستهلك المتضرر الأكبر
http://www.aleqt.com//a/small/18/1837ed48213425b4f5e4a303d70145bb_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/363304_92532.jpg)
ماجد مطر من الدمام
حمل عقاريون في المنطقة الشرقية انتشار ظاهرة احتكار الأراضي للملاك أنفسهم والذين يسعون لرفع أسعارها من خلال الاحتكار وجني المزيد من الأرباح ، مستبعدين أن يكون المطورين سببا أساسيا في تفاقم هذه الظاهرة. وأضافوا أن المطور العقاري يبحث عن تحقيق ربح سريع، لذا لا يلجأ أبدا إلى احتكار أراض بعينها لفترة زمنية طويلة، خاصة أن نشاط المطور العقاري عادة ما يكون مرتبطا بشركاء ومساهمين آخرين يبحثون عن تحقيق أرباح خلال فترة زمنية قصيرة. وقال لـ «الاقتصادية» بشار العزاز مدير عام دار الخليج للخدمات العقارية أن محتكري الأراضي هم الملاك الأصليون للأراضي, في حين أن المطور ينصب دوره في إيجاد الفرص الاستثمارية، على اعتبار أن المطور عادة ما يكون جهة تمثل رأسمال لمجموعة من المستثمرين الذين يبحثون عن الربح السريع وتدوير رأس المال. مضيفا في الوقت نفسه أن المقصود بالأراضي المحتكرة هي الأراضي البيضاء التي بمتنع ملاكها من تطويرها أو استثمارها مفضلين بقاءها على حالها من أجل مضاعفة سعرها. وأوضح العزاز أن الاحتكار يؤدي إلى ارتفاع سعر الأراضي وكما هو متعارف عليه فإن تكلفة ثمن الأرض يشكل نسبة كبيرة من نكلفة أي مشروع استثماري بدءا من بناء منزل خاص أو مجمع سكني أو استثمار تجاري, مبينا أن هذه التكلفة ستُرحل بطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى المستهلك كزيادة في أسعار السلع الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية ما يؤدي إلى التضخم وهذا ما ينعكس سلبا على المواطن.
.
الآثار السلبية
وأشار العزاز إلى أن الاحتكار له آثار سلبية من أهمها التضخم والحد من المنافسة المشروعة، والسيطرة على النشاطات التجارية، والتحكم بالأسعار، والحيلولة من إنتاج ابتكارات مبدعة تسهل من عملية تطوير المدن وتنظيمها وعدم استغلال كافة الموارد الطبيعية والإنتاجية بقصد التحكم في قاعدة العرض والطلب وسوء توزيع الثروة والدخل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه قد يضر بأصحاب الكفاءات في مجالات العمل نتيجة سيطرة المحتكرين على هذه الأسواق.
http://www.aleqt.com/a/363304_92533.jpg
وأضاف أنه لا توجد فائدة عامة تصب في صالح الوطن أو المواطنيحيث يكون الطلب عليها أكبر من قبل الراغب في السكن أو الاستثمار.ن بل الفائدة تصب في اتجاه واحد وهو مالك العقار الذي يتكسب من وراء تضاعف سعر الأرض بعد أن يحتكرها لمدة طويلة
من جهته قال لـ «الاقتصادية» عبد الله الدامغ عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية وعضو اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية إن المستثمرين والمطورين العقاريين لم يكونوا يوما ما محتكرين للأراضي, مضيفا أن الملاك الأولين والأصليين للأراضي هم المحتكرون وذلك لبحثهم عن تحقيق أرباح مجزية. وأوضح أن هناك عديداً من الأراضي من دون تطوير وليست معروضة للبيع حيث يرغب ملاكها الأصليون أو الذين اشتروها بثمن قليل في تأجيل بيعها زمنا طويلا باحتكارها لحين كثرة الطلب عليها ومن ثم طرحها بأسعار عالية, مشددا على أن هذه الطريقة تضر بالسوق وترفع الأسعار أحيانا إلى أرقام فلكية ترجع على المستهلك بالضرر.
المطورون غير محتكرين
ولفت الدامغ إلى أن المطورين لا يستطيعون احتكار الأراضي فترة زمنية تتجاوز ثلاث سنوات حيث إن المساهمين والمشاركين في رأس المال يريدون جني الأرباح في وقت قصير لذا فإن مبدأ الاحتكار مرفوض,لافتا إلى أن المطورين يبحثون عن الكسب المالي المعقول بطرح عقار يتناسب مع حجم العرض والطلب. في المقابل، انتقد محمد الدوسري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية من يصف «تأجيل بيع الأراضي» بالاحتكار, مضيفا أن السوق العقارية سوق مفتوحة وملاك الأراضي لهم الحق في بيع عقاراتهم من عدمه متى ما وصلت الأسعار التي ترضي طموحهم. وأوضح أن التجار أو الملاك الأصيين للأراضي لهم الحق الكامل في احتفاظهم بأراضيهم خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي انعكست آثارها على عديد من أسواق المال, موضحا في الوقت ذاته أن العقار يمثل الملاذ الآمن لهم ولا أجد من المنطق تسمية ذلك بالاحتكار.
التخطيط العمراني
وبين الدوسري أن السعودية تحتوي على مساحات شاسعة من الأراضي فالمنطقة الشرقية على وجه الخصوص تحتوي على 700 كيلو متر مربع من الأراضي وهذه مساحة شاسعة سيجد المطور أو المستثمر فيها الفرصة الكافية لاستثمارها, مبينا في الوقت ذاته أن التخطيط العمراني هو الذي يمثل المشكلة وليس الاحتكار كما يسميه البعض. وأشار إلى أن الحل يكمن في إعادة النظر في التخطيط العمراني ومعالجة مشاكله لتتماشى مع النهضة التنموية التي تعيشها البلاد, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من الضروري إقامة ورش عمل للمستهلكين لمعرفة طلباتهم وتطلعاتهم للعقار الذي يريدونه
.
الملاك يفاقمون ظاهرة «احتكار الأراضي».. والمستهلك المتضرر الأكبر
http://www.aleqt.com//a/small/18/1837ed48213425b4f5e4a303d70145bb_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/363304_92532.jpg)
ماجد مطر من الدمام
حمل عقاريون في المنطقة الشرقية انتشار ظاهرة احتكار الأراضي للملاك أنفسهم والذين يسعون لرفع أسعارها من خلال الاحتكار وجني المزيد من الأرباح ، مستبعدين أن يكون المطورين سببا أساسيا في تفاقم هذه الظاهرة. وأضافوا أن المطور العقاري يبحث عن تحقيق ربح سريع، لذا لا يلجأ أبدا إلى احتكار أراض بعينها لفترة زمنية طويلة، خاصة أن نشاط المطور العقاري عادة ما يكون مرتبطا بشركاء ومساهمين آخرين يبحثون عن تحقيق أرباح خلال فترة زمنية قصيرة. وقال لـ «الاقتصادية» بشار العزاز مدير عام دار الخليج للخدمات العقارية أن محتكري الأراضي هم الملاك الأصليون للأراضي, في حين أن المطور ينصب دوره في إيجاد الفرص الاستثمارية، على اعتبار أن المطور عادة ما يكون جهة تمثل رأسمال لمجموعة من المستثمرين الذين يبحثون عن الربح السريع وتدوير رأس المال. مضيفا في الوقت نفسه أن المقصود بالأراضي المحتكرة هي الأراضي البيضاء التي بمتنع ملاكها من تطويرها أو استثمارها مفضلين بقاءها على حالها من أجل مضاعفة سعرها. وأوضح العزاز أن الاحتكار يؤدي إلى ارتفاع سعر الأراضي وكما هو متعارف عليه فإن تكلفة ثمن الأرض يشكل نسبة كبيرة من نكلفة أي مشروع استثماري بدءا من بناء منزل خاص أو مجمع سكني أو استثمار تجاري, مبينا أن هذه التكلفة ستُرحل بطرق مباشرة أو غير مباشرة إلى المستهلك كزيادة في أسعار السلع الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية ما يؤدي إلى التضخم وهذا ما ينعكس سلبا على المواطن.
.
الآثار السلبية
وأشار العزاز إلى أن الاحتكار له آثار سلبية من أهمها التضخم والحد من المنافسة المشروعة، والسيطرة على النشاطات التجارية، والتحكم بالأسعار، والحيلولة من إنتاج ابتكارات مبدعة تسهل من عملية تطوير المدن وتنظيمها وعدم استغلال كافة الموارد الطبيعية والإنتاجية بقصد التحكم في قاعدة العرض والطلب وسوء توزيع الثروة والدخل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه قد يضر بأصحاب الكفاءات في مجالات العمل نتيجة سيطرة المحتكرين على هذه الأسواق.
http://www.aleqt.com/a/363304_92533.jpg
وأضاف أنه لا توجد فائدة عامة تصب في صالح الوطن أو المواطنيحيث يكون الطلب عليها أكبر من قبل الراغب في السكن أو الاستثمار.ن بل الفائدة تصب في اتجاه واحد وهو مالك العقار الذي يتكسب من وراء تضاعف سعر الأرض بعد أن يحتكرها لمدة طويلة
من جهته قال لـ «الاقتصادية» عبد الله الدامغ عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية وعضو اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية إن المستثمرين والمطورين العقاريين لم يكونوا يوما ما محتكرين للأراضي, مضيفا أن الملاك الأولين والأصليين للأراضي هم المحتكرون وذلك لبحثهم عن تحقيق أرباح مجزية. وأوضح أن هناك عديداً من الأراضي من دون تطوير وليست معروضة للبيع حيث يرغب ملاكها الأصليون أو الذين اشتروها بثمن قليل في تأجيل بيعها زمنا طويلا باحتكارها لحين كثرة الطلب عليها ومن ثم طرحها بأسعار عالية, مشددا على أن هذه الطريقة تضر بالسوق وترفع الأسعار أحيانا إلى أرقام فلكية ترجع على المستهلك بالضرر.
المطورون غير محتكرين
ولفت الدامغ إلى أن المطورين لا يستطيعون احتكار الأراضي فترة زمنية تتجاوز ثلاث سنوات حيث إن المساهمين والمشاركين في رأس المال يريدون جني الأرباح في وقت قصير لذا فإن مبدأ الاحتكار مرفوض,لافتا إلى أن المطورين يبحثون عن الكسب المالي المعقول بطرح عقار يتناسب مع حجم العرض والطلب. في المقابل، انتقد محمد الدوسري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية من يصف «تأجيل بيع الأراضي» بالاحتكار, مضيفا أن السوق العقارية سوق مفتوحة وملاك الأراضي لهم الحق في بيع عقاراتهم من عدمه متى ما وصلت الأسعار التي ترضي طموحهم. وأوضح أن التجار أو الملاك الأصيين للأراضي لهم الحق الكامل في احتفاظهم بأراضيهم خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي انعكست آثارها على عديد من أسواق المال, موضحا في الوقت ذاته أن العقار يمثل الملاذ الآمن لهم ولا أجد من المنطق تسمية ذلك بالاحتكار.
التخطيط العمراني
وبين الدوسري أن السعودية تحتوي على مساحات شاسعة من الأراضي فالمنطقة الشرقية على وجه الخصوص تحتوي على 700 كيلو متر مربع من الأراضي وهذه مساحة شاسعة سيجد المطور أو المستثمر فيها الفرصة الكافية لاستثمارها, مبينا في الوقت ذاته أن التخطيط العمراني هو الذي يمثل المشكلة وليس الاحتكار كما يسميه البعض. وأشار إلى أن الحل يكمن في إعادة النظر في التخطيط العمراني ومعالجة مشاكله لتتماشى مع النهضة التنموية التي تعيشها البلاد, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من الضروري إقامة ورش عمل للمستهلكين لمعرفة طلباتهم وتطلعاتهم للعقار الذي يريدونه
.