توقعات بنزول العقار 50% عند تطبيق نظام التثمين العقاري

[faissssal]

شددوا على ضرورة تطبيق النظام لما تقتضيه المصلحة العامة .. عقاريون:

توقعات بتراجع الأسعار 50% عند تطبيق نظام التثمين العقاري




http://www.aleqt.com//a/small/9d/9d6085671cb0ef07a6036972b8991ee5_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/363302_92530.jpg)

خميس السعدي من مكة المكرمة
توقع مختصون في التثمين العقاري أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري نظرا لأن الرهن سيعتمد على التثمين، وهو ما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستواها الحقيقي وفقا لتقييم المختصين الذين يرون أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد مبالغا فيه. وأبان المختصون أن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية تصل إلى نحو 5 في المائة، داعين القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة على أن يتم تطبيق ذلك تدريجياً حتى لا يلحق الضرر بالفئة الكبرى المتعاملة في السوق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
توقع مختصون في التثمين العقاري أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري نظرا لأن الرهن سيعتمد على التثمين، وهو ما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستواها الحقيقي وفقا لتقييم المختصين الذين يرون أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد مبالغ فيه.
واتفق المختصون على أن السوق العقارية قادرة على استيعاب نظام الرهن العقاري في حال تطبيقه، وأن تطبيقه في الوقت الحالي وبعد السماح للمستثمرين الأجانب بالدفع باستثماراتهم وتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو المملكة العضو في منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة، وذلك حتى يتم تمكين المستثمرين الأجانب والسعوديين أيضا من تقييم الأصول المستثمر فيها بشكل صحيح، مبينين أن السوق لم تخضع في السابق لأي نظام تثمين علمي، وكانت تعتمد فقط على الاجتهادات والشائعات التي تتداول بين المواطنين والعاملين في القطاع.
وأبان المختصون أن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية تصل إلى نحو 5 في المائة، داعين القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة على أن يتم تطبيق ذلك تدريجياً.
وأوضح عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن التثمين العقاري هو تقنين القيمة وإعطاء العين المراد تثمينها قيمتها الفعلية في وقت التثمين لها، سواء كانت تلك القيمة للإيجار أو البيع أو الرهن، مشيراً إلى أن التثمين العقاري له فوائد عدة على القطاع بشكل عام، فالتثمين سيتمكن من إعطاء القطاع قوة وثباتاً، وسيبعده عن الشبهات والاهتزازات التي تنعكس سلبا على السوق العقارية خاصة إذا كان التقييم عشوائياً، الذي يخالف الأمر في حال كان التثمين حقيقياً، حيث سيتمكن حينها من إنصاف السوق العقارية من خلال توضيح القيمة المستحقة للعقار بعد دراسة موقع العقار وحضوره على الشارع وقيمة الأصول ونسبة الإهلاك والنظر في المبيعات المشابهة.
http://www.aleqt.com/a/small/26/26aca2410fe558b4c3635d7c059c52f2_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/363302_92528.jpg)
ويقول الأحمري الذي يعد أول رئيس لجنة تثمين عقاري في الغرف التجارية السعودية:
«إن غرفة جدة هي أول من وضع باكورة التثمين العقاري في الغرف التجارية منذ نحو عامين ونصف،
وإن البداية للبرنامج كانت عبر تشكيل لجنة عمل انبثقت عن اللجنة العقارية،
ومن ثم قمت حينها بزيارة عدة دول أوروبية وأمريكية للاطلاع على تجارب المثمنين العقاريين الذين يعرفون بالمخمنين المحلفين هناك،
وذلك من أجل النظر إلى المنهجية التي يتم من خلالها التعاطي مع تقدير أسعار أصول العقارات في تلك البلدان، ووجدت في البداية أن المثمن العقاري لا يمكن أن يحوز الترخيص اللازم لمزاولة مهنة التثمين إلا بعد أن يجتاز الدراسة على مقاعد الجامعة لمدة خمسة أعوام ومن ثم التخصص في مجال التثمين عبر الدراسة لمدة 24 شهراً»، مشيرا إلى أنه تمكن خلال زيارته تلك الدول من جمع أكبر قدر ممكن من المناهج التي يقوم بدراستها المثمنون العقاريون، ثم تم استخلاص ما يمكن أن يتفق مع الشريعة الإسلامية ومع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة ليتم اعتماده وتطبيقه من خلال الدورات التي كانوا يتوجهون لعقدها بعد أن تعاقدوا في أثناء رئاسة صالح التركي غرفة جدة مع أحد المعاهد الوطنية المتخصصة، الذي أسهم بدوره في الدفع بـ 500 مثمن عقاري حتى الوقت الحالي في السوق العقارية بينهم عاملون في هيئة النظر والدوائر الحكومية، بعد أن اطلع على الحقائب التدريبية التي تم تطويرها ليتمكن المتدرب من خوض مراحلها الدراسية البالغة خمسة أسابيع، والتي في حال تم اجتيازها يحصل المتدرب على شهادة اعتماد لمزاولة المهنة من قبل الغرفة التجارية الصناعية في جدة».
وأفاد الأحمري أنهم بدورهم في الغرفة التجارية قاموا بمخاطبة وزارة التجارة من أجل إلغاء صلاحية التثمين من السجلات العقارية التي كانت تمنح للراغبين في فتح المكاتب العقارية، وطالبوا بألا تمنح رخصة التثمين في السجل التجاري إلا للحاصلين على دورات في مجال التخصص، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الوزارة وأسهمت في تنظيم المهنة، خاصة أن المثمنين غير المرخصين والمدربين من السابق كانوا يعتمدون في تقييمهم العقارات على مستويات الدخل، وهو ما أثر فعلاً على كثير من عمليات التقييم سواء كانت العملية تجرى لصالح النفع العام أو الخاص أو لإقامة المزادات أو للتحاكم بين المتخاصمين.
ويرى الأحمري أنه لابد أن يحصل المثمن العقاري في البداية على دورات متخصصة في مجال التثمين حتى يتمكن من مزاولة المهنة، ومن ثم على المدى الطويل تتم زيادة رفع المؤهلات العلمية المطلوبة، وذلك حتى لا تتأثر السوق أو العاملون فيها، خاصة أنه في السابق لم تكن هناك أي متطلبات علمية للحصول على السجل العقاري، سوى أن الراغب في الحصول على السجل يجيد القراءة والكتابة، وهو الشرط الذي ما زال مدونا حتى الوقت الحالي للراغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة العقارية، لافتاً إلى أن من المفترض أن يكون المثمن العقاري حاصلاً على تعليم متقدم ليتمكن من متابعة الأسواق العالمية وتطورات الأسواق المجاورة ليواكب في أثناء مزاولته المهنة تلك المتغيرات.
وزاد الأحمري: «إن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية وهم فقط يقرأون ويكتبون تصل إلى نحو 5 في المائة»، داعياً القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة، وذلك حتى يتم تجنب ما حدث عندما رشح كثير من المناطق مثمنين عقاريين فيها يعملون على تقدير الملكيات المنزوعة لصالح النفع العام، وأن بعض من تم ترشيحهم لا يحملون مؤهلات علمية ويعتمدون على خبراتهم في السوق العقارية في ظل تجاهلهم المتغيرات الحديثة في الأسواق العقارية العالمية ومتطلبات العصر الحالي، الذين يمكن أيضا أن يتسببوا في حال وجود موظفين من الدولة مشاركين في لجان التقديرات على غير دراية بآليات التثمين أن يرفعوا تقارير للدولة يشوبها الخطأ في التقدير ما سيلحق الضرر إما بخزينة الدولة في حال تمت المبالغة في التقدير أو بمالك الملكية في حال تم تقدير ملكيته بأقل من سعرها المفترض.
وأكد الأحمري أن السوق العقارية قادرة على استيعاب نظام الرهن العقاري في حال تطبيقه، وأن تطبيقه خاصة في الوقت الحالي وبعد السماح للمستثمرين الأجانب للدفع باستثماراتهم وتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو المملكة العضو في منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة، وذلك حتى يتم تمكين المستثمرين الأجانب والسعوديين أيضا من تقييم الأصول المستثمر فيها بشكل صحيح، وحتى لا نقع أيضا تحت مطرقة الحجة من المستثمر الأجنبي الذي سيتعامل وفقاً للأنظمة العالمية والمعايير الدولية بعيداً عن الاجتهادات في تقدير أصول ملكياته واستثماراته في المملكة التي لن يقبل فيها بالتقدير العشوائي وغير العلمي، مشددا على أن السوق لم تخضع من السابق لأي نظام تثمين علمي، وكانت يعتمد فقط على الاجتهادات والشائعات التي تتداول بين المواطنين والعاملين في القطاع.
وذهب الأحمري إلى توضيح مقولة «العقار هو الذي يمرض ولا يموت»، وقال: هذه المقولة بطبيعة الحال مقولة متعارف عليها من السابق، وكان الراغبون في دخول القطاع العقاري يقومون بوضع مدخراتهم في العقار ثم الانتظار عليها لفترات طويلة حتى يتضاعف المبلغ ومن ثم البيع برقم آخر يكون مرتفعاً عن القيمة الشرائية، والأمر الذي لا يدركه أولئك المودعون مدخراتهم في العقار أن أرباحهم تراوح بين 10 و50 في المائة، وأن الرقم الكبير الذي قاموا بالبيع به مقارنة برقم الشراء هو نفس رقم الشراء تقريبا ولكن اختلاف سعر الصرف والتضخم الموجود حاليا جعل الرقم مرتفعا»، مؤكدا أن الاعتماد الكلي على سوق العقار وادخار المبالغ فيه أمر تسبب في تضخم أسعار العقار وكذلك تسبب في عدم وجود تنوع في الاقتصاديات التي من شانها أن تعمل على زيادة الدخل القومي وكذلك توفير الفرص الوظيفية للشباب والفتيات.
وأبان الأحمري أن من إيجابيات تطبيق نظام الرهن العقاري في السوق السعودية، لجم التضخم في السوق العقارية الحاصل في الوقت الحالي، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن بأسعار مناسبة ومتوافقة علميا مع مجريات الأسواق سواءً كان ذلك بغرض التملك أو الإيجار، وأن من سلبيات عدم تطبيق النظام بقاء السوق العقارية في عشوائية ستتسبب في خسارتها لا محالة خاصة في ظل عدم وجود الأسس العلمية التي تمكن الراغبين في دخول السوق بشكل مقنن ونظامي، وكذلك سترتفع نسبة التضخم ما يجعل أمر تملك السكن حلماً لا يمكن تحقيقه للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما سيمنع عدم وجود النظام الجهات المعنية في وزارة العدل من إقامة مؤشر عقاري قادر على تقدير القيمة السوقية للعقارات وفق مواقعها ونوعيتها، مستدركاً أن وزارة العدل ما زالت تعاني من القصور تجاه إنشاء المؤشر وذلك لعدم قدرتها على حصر الثروة العقارية في السعودية وكذلك لم تنه ما يتعلق بالتسجيل العيني، حيث إنها فيما لو تمكنت من وضع المؤشر ستتمكن بالتالي من الحد من المضاربات في السوق العقارية وكبح جماح التضخم جراء التدوير دون جدوى فيما يختص بإنشاء المساكن القادرة على الحد من الأزمة السكنية التي تعيشها المملكة.
وأفصح الأحمري أن تطبيق الرهن العقاري بالتوازي مع تطبيق قرار مجلس الوزراء بإيصال الخدمات إلى مخططات المنح سيجعل المواطنين قادرين على تملك الوحدات السكنية، الأمر الذي بدوره سيسهم في عودة أسعار العقار إلى أدنى المستويات وسوف تعود إلى أسعارها الطبيعية والحقيقية، كاشفاً أن تطبيق نظام الرهن يشكل خطراً كبيراً على رؤوس أموال المواطنين والمستثمرين الذين جازفوا ووضع رساميلها في سلة واحدة تمثلت في السلة العقارية، وأن نسبة المخاطرة الواردة في الوقت الحالي بنسبة 50 في المائة، وأن الهبوط في الأسعار سيكون تدريجياً بعد تطبيق النظام الذي هو بحاجة إلى ثلاثة أعوام لإجادة البنود فيه، ومن ثم تطبيق النظام فعلياً بعد أربعة أعوام منذ إقرار، مرجعا أسباب عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي إلى أن المثمنين سيعملون على تثمين العقارات وفقا لأدوات التثمين العالمية الأمر الذي سيجعل حقيقية دون مبالغة كما هو حاصل حاليا.
من جهته قال المهندس إبراهيم جوهرجي المقيم المعتمد من جامعة الدول العربية: «إن التقييم العقاري هو إيجاد القيمة السوقية العادلة للعقار بإحدى الوسائل العلمية المتبعة التي من خلالها يتم تحديد قيمة الأملاك العقارية للموقع محل الاعتبار، مشيراً إلى أن الفوائد علي القطاع العقاري عديدة، أهمها: الحفاظ على نسق السوق العقارية وقوامها الاقتصادي، ومراعاة الجوانب المالية ومعدلات نمو الاقتصاد الوطني مقارنة بحجم التدفقات النقدية.
وأضاف جوهرجي: «لكي يصبح الشخص مؤهلا لمهنة مقيم لا بد أن يكون إما صاحب خبرة في السوق العقارية تتعدى خمسة أعوام أو حاصل على شهادة بكالوريوس في تخصص الهندسة أو أي تخصص قريب من المهنة، إضافة إلى كلتا الحالتين يتوجب عليه الحصول على شهادة دبلوم أو دورة معتمدة متخصصة في منح شهادات للمقيمين العقاريين، ويشترط أن تكون معتمدة من أقرب جهة مختصة بتعيين المقيمين في الدولة (وزارة التجارة) حسب نظام المملكة»، مفيداً أن المقيمين ينقسمون إلى نوعين على الرغم أن البعض قد يرى أن هناك أربعة أنواع من المقيمين، إلا أن تصنيف المقيمين حسب نظام الولايات المتحدة يقسمهم إلى نوعين فقط: مقيم مرخص ويسمح له بتقييم عقارات اقل من 250 ألف دولار ويشترط توفر شهادة دبلوم أو دورة تدريبية مكثفة، والقسم الآخر خبير تقييم معتمد ويسمح له بتقييم عقارات بأكثر من 250 ألف دولار، ويشترط إضافة إلى ما سبق توفر خبرة سوقية إضافية مكتسبة تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى تخطي عدد معين من تقارير التثمين في العام الواحد، إلى جوار تخطي اختبار للحصول على تصريح خبير.
ويرى جوهرجي أن السوق السعودية مستفيدة بشكل مباشر من تطبيق نظام التثمين العقاري، وأن في حال تم إقرار النظام وذلك لما يمثله التثمين من دور أساسي وفعال حيث يعد حجر الزاوية للمنظومة العقارية في أي نظام عقاري في العالم من الطبيعي أن يسهم في تحقيق أهداف السوق العقارية بما يتوافق مع نظام التقييم والأصول.
وأفاد جوهرجي أن التثمين سابقا موجود داخل القطاعات الحكومية وفي السوق أيضا، ويتعامل به المتعاملون في بيع وشراء العقار والتأمين والتعويض وتقسيم الأملاك, لافتاً إلى أنه ظهرت الفائدة - مؤخرا من خلال الأحاديث والندوات - المقامة من التثمين بشكل عام, ما جعل البعض يسعى إلى تحسين الخدمة التي يقدمها وفق متطلبات السوق، إضافة إلى وجود منافسة بسيطة بين المكاتب والمؤسسات الناشئة أخيرا.
وأبان جوهرجي أن الآثار الإيجابية لتطبيق نظام التثمين العقاري هي: تحقيق موازنة اقتصادية في قطاع العقار وأهم من ذلك عدم وجود أي هدر مادي نظير التضخم الاقتصادي الذي تحدثه العشوائية في السوق من خلال المبالغة في الأسعار أو خفضها، تفعيل العجلة الاقتصادية بشكل مميز واستقطاب الأموال وقطاعاتها لسوق آمنة مستقرة مبنية على ضوابط واشتراطات علمية سليمة، والحفاظ علي قيمة العملة المحلية، والأهم من ذلك معرفة وتصحيح وضع السوق وإمكانية الحصول على تقارير عن وضع السوق، وأما الآثار السلبية فهي عكس الإيجابيات بجوار الابتعاد عن النظم المتبعة دوليا في تفعيل عجلة النمو العقاري، مبيناً أن المنظومة العقارية تدور حول عجلة متصلة حيث يعد التثمين أحد تلك الصلات، فمن الصعب جدا تطبيق نظام الرهن دون الحصول على تقييم كما يصعب تمويل مشروع سكني دون الاستناد إلى تقييم عادل للقيمة.
وأوضح جوهرجي أن القطاع العقاري يحتاج إلى وقت ليتأقلم على نظام التثمين عند إقراره، مردفاً: «عندما نتحدث عن شيء موجود في الساحة العالمية ويتم تطبيقه لديك تحتاج بعض الوقت لكي تحكم على النتائج، فالصعوبة التي قد تواجه المثمنين هي التعريفة، وتختلف التعريفة من منشأة إلى أخرى حسب جودة ومقدار الخدمات التي تقدمها، ومن السهولة بمكان أن يتم التأقلم على أي نظام تود إضافته في أي سوق لكن أعتقد أن الصعوبة تكمن في محاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة المنتشرة في عالم العقارات، فالمقيم العقاري الناجح هو الذي لا يتأثر بمنحى الإشاعات ويبعد أذنه عنها دائما، وهذا هو الوقت المناسب لتتم إضافة لمسة متوازنة إلى السوق العقارية السعودية».
وأردف جوهرجي: «إن الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول من تطبيق تظام التثمين العقاري وكذلك حركة الإعمار في المملكة، كما أن لتطبيق النظام آثاراً اجتماعية تتمثل في خلق فرص عمل جديدة وتوسع في رقعة الإسكان والامتداد التجاري المتوقع وتطور قطاع العقار الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني»، مشدداً على أن تطبيق النظام يتوافق مع المصلحة العامة التي تفيد بضرورة تطبيق النظام خلال أسرع وقت ممكن، ومن ثم تصحيح بعض المشكلات التي تظهر عند الاحتكاك بالنظام واكتشاف أخطائه.
وعلى ذات الصعيد تابع المهندس عبد الباسط قارئ المتخصص في التثمين العقاري: «إن التثمين العقاري في واقعه هو التقييم العادل لسعر العقار من خلال الاعتماد على عوامل الجذب والوسائل العلمية الأخرى المتبعة دولياً، وأن التثمين سيعطي العقار قيمته الحقيقية دون أن يبخس سعره أو يبالغ فيه ما يجعل من التضخم سمة بارزة في القطاع، كما أن فوائده ستشمل قطاع العدل عند تقسيم التركات بين الورثة والتقييم بين المتخاصمين، وستشمل الفائدة الجميع دون استثناء سواء كان الغرض من التثمين لصالح شركات أو مؤسسات حكومية أو أفراد»، مشيراً إلى أن المثمن العقاري يجب أن يكون أميناً وذا خبرة وأن يكون المثمن حاصلا على دورة متخصصة في التثمين العقاري بغض النظر عن الشهادات العلمية في الوقت الحالي خاصة مع بداية تطبيق النظام.
وأفاد قارئ أن المثمنين الذين يعملون بواقع خبرتهم اعتمدوا على الدخول في تقييم العقار بغض النظر عن اتباع أكثر من أربع وسائل عالمية في التقييم متعارف عليها متمثلة في المبيعات المتشابهة وسعر التكلفة ورسملة الدخل ونسبة الدخل، مبيناً أن الأساليب العلمية لا يمكن للخبرة أن تطلع المثمن الذي يعتمد على خبرته عليها، كما أن هناك الجهات الحكومية والأفراد لا يطالبون بمثل هذه الوسائل العلمية التي تعد مهمة لعدم معرفتهم بها أو لعدم إدراكهم مدى جدواها التي من خلالها سيتحقق الإنصاف للجميع سواء المشتري أو البائع أو الجهة الحكومية أو الخاصة المنزوع لصالحها العقار.
وزاد قارئ: «السوق العقارية قادرة على استيعاب تطبيق النظام، خاصة أن المجتمع الآن التفت إلى المثمنين العقاريين وبدأ يرتاد مكاتبهم خاصة مكاتب أولئك المعتمدين بشهادات علمية في التخصص والمشهود لهم بالأمانة في المهنة، وأن ارتياد جميع شرائح المجتمع وقطاعاته الحكومية والخاصة لمكاتب المثمنين والاعتماد على آرائهم لم يأت إلا بعد أن شعروا بأن المثمن سيمنح القيمة الحقيقية والعادلة للعقار وأنه سينصف جميع الأطراف من خلال تحديد السعر الصحيح الذي يواكب السوق دون تضخيم أو إجحاف بحق طرف على الآخر».
ولفت قارئ إلى أن السوق العقارية على الرغم من أنها تعد إحدى أقوى الأسواق والقطاعات الاقتصادية في المملكة أنها غير متطورة وغير قابلة للتطور في ظل عدم وجود الأنظمة القادرة على ضبط إيقاع الحركة التجارية فيها، ويرى أن السوق عشوائية وبحاجة إلى القوانين والهيئات القادرة على ضبط وتحديد توجهاتها لتنعكس بالتالي بالإيجاب على الناتج القومي وعلى المستهلك الراغب في الحصول على السكن وعلى المستثمر الذي يبحث عن تحقيق الأرباح دون مخاطرة بالرساميل





.



http://www.aleqt.com/2010/03/14/article_363302.html








.

[faissssal]

الله لايخسر مسلم ،،

[faissssal]

هبوط اسعار الأراضي في نمار والأمانة وعريض خلال اليومين الماضيين حسب ماقال لي أحد المتابعين من سماسرة العقار والله أعلم ..


..

[faissssal]

.


جدة: غياب الشفافية والاستغلال يرفعان أسعار الوحدات السكنية




أمل الحمدي من جدة
تخوف عدد من المستأجرين من موجة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار إيجارات الوحدات السكنية في جدة والتي ربطت بارتفاع أسعار مواد البناء أخيرا, مطالبين بتدخل الجهات المعنية للحد من الارتفاعات التي باتت تكلف أكثر من 60 في المائة من دخل الأسرة, إضافة إلى ضعف الخدمات في بعض الوحدات السكنية وإلزام المستأجر بالمشاركة في جميع الخدمات التي من المفترض أن تكون على مالك العقار كالصرف الصحي والماء والحارس الخاص في المبنى, وإرهاق كاهل المستأجر بالتكاليف الإضافية.
وشددوا في حديث لـ «الاقتصادية» على ضرورة ضبط أسعار الإيجارات بما توافق مع متوسط دخل الفرد في المنقطة، مشيرين أن الإحصائيات تبين قلة تملك المواطن للسكن في ظل الزيادة في الأسعار الاستهلاكية والارتفاعات المتتالية للإيجارات.
وأوضخ ناصر الزهراني، أن الارتفاعات أصبحت تتغير سنويا عند كتابة عقد جديد مما دعاه إلى التنقل في سنة واحدة إلى منطقتين واستقر به الحال إلى استئجار سكن في منطقة تبعد عن عمله وقتا طويلا, مطالبا بضبط قيود على ملاك العقارات حسب تاريخ العقد وعدم تغيير العقد سنويا. في الوقت ذاته، أشارت نهى الغامدي - معلمة – إلى أن 80 في المائة من دخلها يذهب للإيجار، موضحة أنها اضطرت إلى التنقل بحثا عن حلول أمام ارتفاع الإيجارات السكنية المتلاحقة، وتحمل المستأجرين دفع خدمات السكن من صرف صحي وصيانة لصالح مالك المبنى .
إلى ذلك، أشار خالد جمجوم - مستثمر عقاري- إلى أن ما تشهده السوق الآن هو استغلال الفرص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية للعقار مما يجعل بعض الملاك يقوم برفع أسعاره, وقال إننا نلحظ غياب الشفافية في السوق العقارية، فاختلاف أسعار الإيجارات من مكتب لآخر واستغلال ضعف وعي المستأجر, يجعلان كثيرا من الملاك يسعون لفرض زيادات غير مبررة على الأسعار، إضافة إلى عدم وضوح المعلومة سواء للمستأجر حول طبيعة الأسعار والمالك في مسببات الارتفاعات, وأخيرا والأهم: الافتقار إلى البدائل كالوحدات النموذجية.
وشدد جمجوم على ضرورة وضع آلية تحد من مثل هذه الارتفاعات قائلا «نحن نسعى لأن يعيش الفرد حياة تتناسب مع الوضع الذي يليق به, فلا بد من البحث عن مسببات الارتفاع الأساسية في المواد الأولية للعقار، فالارتفاعات الحديثة في أسعار الحديد التي سيعقبها ارتفاعات في أسعار الإيجارات, لا بد أن يكون لها مبررات وأن تشمل المباني التي شيدت في فترة ارتفاع أسعار البناء.
وقال الدكتور خالد الحارثي مؤسس شركة الأراك للدراسات الاقتصادية: إن المبالغة في أسعار إيجارات الوحدات السكنية يترك أثراً سلبيا بشكل عام في المستأجر, لما له من استغلال ضعف ثقافة المستأجر، فعلى سبيل المثال كانت الإيجارات والمواد الغذائية تمثل سببا أساسيا في ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر, ولكن ما نشهده الآن أن هناك مواصلة في الارتفاعات بمجرد سماع ارتفاع أسعار المواد الأولية للعقار ليشمل الارتفاع المباني القديمة والجديدة على حد سواء, دون مبررات تذكر.
من جهته، قال ماجد المكيرش صاحب شركة المكيرش للمقاولات: إن هناك ارتباطاً قوياً بين ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الإيجارات وهو ما يأتي غالبا بسبب أن المعروض سوف يقل وهذا يؤدي إلى نقص الوحدات المعدة للإيجار وهو ما يجعل الطلب يزيد ومن ثم ترتفع إيجارات الوحدات الجديدة والمعدة في تلك الفترة ولكن ما يشهده الوضع العقاري ما هو إلا استغلال الفرص ورفع أسعار الإيجارات المباني القديمة والضعيفة خدميا. كما أشار إلى أن هناك اقتراحات وخطط تسعى إلى حماية حق المستأجر والمالك كتصنيف البنايات من حيث الخدمات ووضع معايير معينة تصنف كل وحدة سكنية وفقا لها، وتضع لها معدل إيجارات يتناسب معها من حيث الجودة والموقع ومعايير تحفظ حقوق جميع الأطراف.


.

[faissssal]

_


الاقتصادية تفتح ملف التثمين العقاري وتستطلع آراء المختصين

الضوابط والمعايير الصارمة للتثمين العقاري تحد من التلاعب وتضمن القيم العادلة




http://www.aleqt.com//a/small/7c/7c5f69c7422dfea3cfc9a5ea08fae073_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/366277_93868.jpg)


والتعليمية.
قال عادل بن يعقوب المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المد الله العقارية إن التثمين هو معرفة قيمة العين في الوقت الحالي سواء كان السوق في صعود أو في نزول, والفائدة من التثمين معرفة القيمة الحقيقية للعقار حتى لا يتعرض البائع أو المشتري للغبن أو الغش وحتى تكون هناك مشاركات مبنية على أسس سليمة, وبالتالي سلامة المشاريع العقارية المتنوعة من الغش.
وبين المد الله أنه يجب على المثمن أن تكون له معرفة ميدانية بسوق العقار، إضافة إلى الشهادة والخبرة, مضيفا أن السوق العقارية السعودية تقودها مجموعة عقارية ذات خبرة وممارسة في السوق يعتمد عليها ولكن السوق بحاجة ماسة إلى شركات تثمين.
وقال كل مصرف لديه استراتيجية لضمان حقه، حيث يحرص على تثمين أصوله ليحفظ حق الجميع، وأضاف أن المصارف تثمن العقار أحيانا لدى مكاتب غير مرخصة وذات خبرة, مما يؤدي إلى السلبية وبعض الخسائر لهذه المصارف، مبينا أن تطبيق التثمين العقاري مهم خاصة لدى المستثمرين والعقاريين الذين لديهم توازن واستقلال كامل بين العقار المؤجر أو الأراضي البيضاء والقروض, مضيفا أن من أهم ركائز الاقتصاد معرفة القيمة الحقيقية للعين, لذلك لا بد من صدور الأنظمة التي تحمي وتنظم السوق حتى لا تقع المصارف في ورطة في الاستثمار في عقارات لا تساوي قيمتها الحقيقية, مؤكدا أن عديدا من المواطنين لديهم تصور سيئ عن المكاتب العقارية لأنهم يضعون ويحددون معايير قيم غير واقعية, وهذه المعايير غير قابلة للتنفيذ في ظل غياب المحور والمرتكز الإداري المنظم والمعالج لقصور الأنظمة والتشريعات الخاصة بصناعة العقار والعمران، وعندما يفشل العقاريون في تطبيق نماذج للمعايير والقيم غير الواقعية ليس لعدم قدرة أهل الصناعة لكن لعدم وجود إيجابية من المسؤولين عن هذا القطاع في الدولة ومبادرة ملموسة لتنظيمه.
وطالب المد الله بتنظيم عدد من الدورات التدريبية للمثمنين العقاريين من قبل معاهد ومراكز متخصصة تتضمن التعريف بالتثمين العقاري وأغراض التثمين وأهميته, إضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في المثمن والقطاعات المستهدفة من التثمين كالبنوك والشركات, خاصة أن هناك بعض البنوك والشركات لا تعترف بالمثمن إلا إذا كان عن طريق شركة أو مؤسسة معتمدة من قبل الجهات الرسمية.

حماية جميع الأطراف

من جهته، أكد محمد بن سعد آل معمر رئيس شركة أساس وأرباح العقارية أنه يوجد في الوقت الحالي عدد من الخبراء العقاريين المتخصصين في التثمين يقومون بناء على أسعار السوق ومعطياته بتقدير أسعار العقارات, مما يسهل على الشركات العقارية تسعير العقار بطريقة عادلة ترضى جميع الأطراف, مضيفا أن التثمين العقاري عبارة عن رأي مستقل لتقدير قيمة العقار السوقية وليس تحديد سعره, حيث عادة ما يثمن العقار خبير محترف يعتمد على أسس علمية وطرق متنوعة.
وبين آل معمر أن الهدف من التثمين العقاري حماية عدة أطراف مشتركة في الاستثمار ووضع الأسس العلمية لمهنة التثمين العقاري والحد من المبالغات في أسعار العقارات والحفاظ على ثروة الاقتصاد الوطني وبحث توظيف الكوادر الوطنية المدربة ومعرفة تكلفة الأملاك والمبيعات وتنظيم مهنة التثمين العقاري والارتقاء بها شأنها في ذلك شأن بقية المهن, مضيفا أنه يجب أن يكون المثمن العقاري ملما بطبيعة العقارات من حيث التكلفة والعمر والمساحة والموقع, إضافة إلى الخبرة الكبيرة في السوق العقارية.
وأوضح آل معمر أن السوق السعودية يتوافر فيها عدد كبير من الخبراء العقاريين والمثمنين المتمثلين الذين لهم باع طويل في التثمين أو في المكاتب والشركات المثمنة التي تعتمد على النظم الحديثة في التثمين العقاري, مؤكدا أنه في حال تطبيق نظام التثمين العقاري سينعكس على السوق إيجابيا كونه سيكون الفيصل العادل بين جميع المتعاملين في السوق العقارية وذلك وفق ضوابط ومعايير أخلاقية وحازمة للمتعاملين فيها, مشيرا إلى أن القطاع العقاري السعودي في الوقت الحالي مهيأ لتطبيق نظام التثمين العقاري، متمنيا تطبيقه في أسرع وقت حتى يكون هناك ضابط لكل ما هو معروض في السوق العقارية ليحد من عملية التلاعب في الأسعار ويضع معايير وشروطا متعارفا عليها لدى المتعاملين في السوق يصعب تخطيها, وأضاف أنه في حال تطبيق نظام الرهن العقاري ستتميز السوق بالشفافية والوضوح وتكون أسعار العقارات معروفة لدى الجميع, كما ستقل عمليات التلاعب والاحتيال في السوق ويقضى على فرص التثمين الوهمية.
وبين أن هناك عديدا من الأغراض التي تستخدم فيها عمليات التثمين، مثل تقييم الممتلكات العقارية والصناعية والتقييم لغرض التمويل الشرعي ورصد العقارات، وتقييم التركات والمواريث وتقييم عمليات بيع وشراء العقارات والمصانع وتقييم الاستثمار وفتح المساهمات العقارية, مضيفا أن هناك عوامل عديدة تؤثر في قيمة العقار عند تثمينه, من أهمها عقود الإيجار والتراخيص والحدود المشتركة بين الأراضي وشروط الملكية وقوانين البناء والإسكان والتشريعات الخاصة بالاستثمار وموقع العقار من حيث الاتجاه الجغرافي والنشاط وتوافر الخدمات المتنوعة الصحية




_

_

[جوكر9]

انا وأعوذ بالله من كلمة ( انا ) بالنسبة لي اتوقع بإرتفاع العقار بعد ما يطبق الرهن العقاري ؛
وبعد ما يتم تطوير اراضي المنح وتكون صالحه لسكن بيكون هناك هدوء باللاراضي المخدومه من قبل ثم بعدها بسنوات بيواصل مسلسل الارتفاع .

[faissssal]

انا وأعوذ بالله من كلمة ( انا ) بالنسبة لي اتوقع بإرتفاع العقار بعد ما يطبق الرهن العقاري ؛
وبعد ما يتم تطوير اراضي المنح وتكون صالحه لسكن بيكون هناك هدوء باللاراضي المخدومه من قبل ثم بعدها بسنوات بيواصل مسلسل الارتفاع .

ارتفاع أكثر من اللي حاصل ؟ ياساتر !!

اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسؤ الفتن ماظهر منها ومابطن .

[جوكر9]

^
آمين من مواد غذائيه وحديد ومواد بناء وفواتير وغيرها ؛ ولاكن هذا الواقع من رمضان الماضي .
صاحبي له مكتب عقار قريب من مبنى سابك ؛ وكان يتمنى نزول الاراضي من قبل رمضان الماضي لقروب اسمه من البنك العقاري ويسمع بالنزول بعد رمضان وقرر التريث والصبر لعلى النزول يجي وماجاء وقالوا بعد الحج سوف يكون نزول وهبوط بالاسعار ويمدد انتظاره وجاء الحج وماجاء النزول وبدت السنة الجديده والارتفاع من زود الى زود وفي النهاية قرر انه ياخذ قرض من البنك ويشتري له قطعة ارض ويخليها لين يجي اسمه من صندوق التنمية العقاري قبل ما يبداء الرهن العقاري والله العالم انها بترتفع بعد الرهن ولا يقدر يشتري ارض ولا بيت.
علماً انه يذكر لي عنده بالمكتب طلبات والعروض قليله
وعلى فكره النزول بالاسبوع الماضي هذا في اراضي المنح فقـــط . وبتعاود الارتفاع بعد التطوير

[faissssal]

المضاربون اتخذوها بوصلة للتوجيه.. والشباب وسيلة للادخار.. والمكاتب قنوات للتدوير

تذبذب واضح لأسعار قطع المنح السكنية في 7 تجمعات

http://www.alriyadh.com/2010/03/23/img/730155179353.jpg
صورة ألتقطت صباح أمس لمنطقة المهدية التي يمر بها الدائري الجديد غربي الرياض
تقرير – خالد الربيش
دفع الركود العقاري النسبي في بعض فترات السوق؛ وتضاؤل القوة الشرائية لبعض شرائح المجتمع؛ إلى توجيه التداول العقاري في كثير من الأحيان إلى أراضي شراء أراضي المنح؛ في مناطق المنح السكنية في سبعة تجمعات حول الرياض.
ويرى المراقب للسوق العقاري أن أراضي المنح تحولت إلى قناة رئيسة للمضاربة العقارية؛ يقودها بعض المضاربين من أصحاب المكاتب المحيطة بتلك المواقع؛ في حين أن بعض السعوديين؛ خاصة الشباب؛ جعل منها وسيلة للادخار لمناسبة أسعار كثير منها – قبل عام على الأقل – وتحديداً في المناطق البعيدة على أطراف الرياض مثل منح الخير؛ والمهدية.
ودفع الإقبال الكبير على المنح بقصد الشراء وتطبيق مفهوم (أملك أرض أضمن لك) إلى ارتفاع أسعارها إلى أرقام يرى البعض أنها غير واقعية كما في أسعار منح النرجس التي وصلت إلى مليون ريال للقطعة الواقعة على 900 متر مربع؛ وعزز من هذا الارتفاع المشاريع التنموية في المنطقة؛ المدفوعة بالإقبال الكبير من المضاربين في المنطقة.
وأعلن بعض أصحاب المكاتب في منطقة النرجس رغبتهم في نقل نشاطهم إلى مناطق أخرى بسبب تجمد تداول الأراضي لانعدام المعروض؛ رغم استمرار الطلبات.
ويشبه البعض أراضي المنح ب(أسهم الخشاش)؛ بسب عدم استقرار أسعار وسرعة تذبذب الأسعار بين الارتفاع والنزول خلال فترات قصيرة تبعاً لجملة من العوامل أهمها: عدم واقعية أسباب الارتفاع؛ التي تحدد ملامحها أحاديث المجالس ومكاتب (الصنادق) الراكنة حول مخططات المنح؛ التي ينعدم في جلها الخدمات الرئيسة والطرق والسفلتة؛ في حين أن كثيرا من الشباب أخذها هدفاً للادخار على اعتبار مناسبة أسعارها – عند اقتناص الفرصة – وكذلك التفاوت الكبير بالأسعار؛ رغم أن كثيرا منهم لم يقف بنفسه على الأرض؛ لصعوبة الوصل إليها.
وشهدت منح المهدية والنرجس ارتفاعاً كبيراً؛ خلال الفترة الماضية؛ حيث ساهم الدائري الجديد الذي يربط الدائري الشمالي؛ بالجسر المعلق ثم الضلع الغربي؛ في رافع أسعار القطع هناك؛ خاصة منطقة شرق الدائري الجديد، في حين أسهمت مشاريع جامعة الأميرة نورة، ومجمع الوزارات، والمستشفى العسكري وطريق الأمير سلمان في خلق حراك غير مسبوق في منطقة النرجس؛ التي وصل سعر المتر التجاري إلى 4.500 ريالات للمتر؛ الواقعة على امتداد طريق عثمان بن عفان.
ويتفق الكثير من المراقبين في السوق العقاري؛ أن قلة قنوات الاستثمار والادخار الفردي؛ كانت أحدى أهم الأسباب لتركيز التدفقات النقدية في (سوق المنح السكنية)؛ ولذلك اتخذ بعض المتداولين حراك هذا السوق لتعزيز توجهات معنية باتجاه رفع الأسعار أو خفضها؛ بالاعتماد على تذبذب أسعارها.
وتبقى أراضي المنح السكنية؛ وسيلة ادخار لغير القادرين على تملك أراض سكنية في المخططات؛ ووسيلة مضاربة للقادرين على (إدارة) سوق المنح وقيادة الأسعار فيه.


http://www.alriyadh.com/2010/03/23/img/133495609504.jpg

[faissssal]

في ندوة كبرى نظمتها « اليوم » بمشاركة رجال أعمال وأكاديميين وأمانة الشرقية
أسعار العقار بالشرقية تضخمت ولابد من تصحيحها ومطالب بحل سريع للمساهمات المتعثرة والمجمدة

http://www.alyaum.com/images/13/13431/746630_1.jpg
http://www.alyaum.com/images/13/13431/746630_2.jpg
أثار تقرير عن السوق العقارية نشر مؤخراً في الملحق الاقتصادي ردود فعل كبيرة من قبل المتخصصين والمهتمين بالسوق العقارية في المنطقة الشرقية، وتوقع خبراء عقاريون انهيارا وشيكا في أسعار الأراضي، لأن السوق العقارية في المنطقة تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار مبالغا فيه ولا يتناسب مع الأسعار الحقيقية. الأمر الذي أثار ردود فعل العقاريين من أصحاب الشركات العقارية وأصحاب المخططات. لذلك قامت « اليوم » بعقد ندوة وجهت فيها الدعوة للمتخصصين والجهات المعنية بتنظيم وفسح المخططات العقارية للوقوف على واقع السوق تحت مسمى (واقع السوق العقارية في المنطقة الشرقية) طرحت خلالها العديد من القضايا المهمة بالسوق العقاري بمشاركة العديد من رجال الأعمال وأمانة المنطقة الشرقية.
قدم الندوة
رئيس التحرير
محمد بن عبدالله الوعيل
أدار الندوة
نائب رئيس التحرير
سليمان بن صالح أبا حسين
إشراف ومتابعة
رئيس القسم الاقتصادي
محمد السهلي
تنسيق وإعداد
عبدالوهاب المسفر
محررون
أحمد حنتوش
عمر عثمان

[faissssal]

جدل حول توجه السوق المقبل.. والمتشائمون أغلبية.. في جولة لـلاقتصادية :

أسعار مخططات المنح تنخفض.. وإحجام عن شراء الأراضي في الرياض






http://www.aleqt.com//a/small/f0/f062d105d5b44bb15dde9567e13e2f6a_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/370357_95715.jpg)




علي القحطاني من الرياض
كشفت جولة ميدانية قامت بها «الاقتصادية» إحجاماً واضحاً في عمليات شراء الأراضي في العاصمة الرياض في ظل عروض ضخمة ومرتفعة السعر, مع وجود طلبات تنتظر نزول الأسعار التي ارتفعت في بعض الأحياء إلى أكثر من 80 في المائة مع مطلع 2008. وكشف متداولون أن مخططات المنح مثل شرق رماح وعريض والخير بدأت أسعارها في الانخفاض منذ أكثر من عشرة أيام.
من جهة أخرى تضاربت توقعات وآراء العاملين في المكاتب العقارية حول توجه قطاع الأراضي المقبل، والذي تذبذبت أسعاره مع مطلع الربع الجاري، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية، أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كافة الجوانب، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ نحو الشهر، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار والنقص الحادّ في السيولة الحالية .
فيما أبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار مستندين إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج العقار من عثراته، عبر صدور الأنظمة العقارية التي من المتوقع صدورها خلال الفترة القريبة المقبلة.
من جهته قال ماجد بن عبد الله العبيد مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أنها متذبذب بين الانخفاض والارتفاع بسبب سعي البائع والمشتري إلى انتظار الأنظمة العقارية والتي أعلن أنها ستكون خلال الربع الأول من العام الحالي لكن كثرة الانتظار جعلت هناك رغبة من قبل المستثمرين الأفراد في التخلص من أرضيهم للبحث عن سيولة مالية لمعرفة توجهات العقار خلال الفترة المقبلة.
وقال العبيد إن الملاحظ في السوق العقارية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي هو الارتفاع الكبير في الأسعار مما زاد من تخوف الشركات العقارية الكبرى وزاد حذرها في الدخول في استثمارات جديدة ، خوفا من تراجع الأسعار سواء للأراضي أو الفلل.
وقال فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري إن المتابع للسوق العقارية يرى أن وضع السوق لا يبعث على التفاؤل، خاصة أن أغلب الشركات العقارية متعثرة في توفير السيولة اللازمة لإتمام أغلب مشاريعها، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري انخفاضا كبيرا خلال الشهرين القادمين، يتبعه ركود في حركة البيع والشراء، لتتضح بعد ذلك إلى أين وصل القطاع، فأزمة القطاع العقاري وفق توقعه ستكون لها تبعات أخرى على كل الأصعدة، بفعل أزمة نقص السيولة لدى البنوك، والتي يجري العمل على معالجتها من خلال صدور الأنظمة العقارية المرتقبة
وبين الدخيل أن هناك ثباتا واستقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية ولكن قلة الطلب ستزيد من انخفاض الأسعار حيث إن نزول الأسعار بدأ بأرضي المنح في شرق رماح وعريض والخير، وسترى الأيام المقبلة مزيدا من النزول مع تخوف الناس ورغبة المشتري في التريث لمعرفة وضع السوق، موضحا أن ارتفاعات سوق الأسهم خلال الشهر الحالي أثبتت للناس أن هناك موجة خروج من السوق العقارية والاتجاه لسوق الأسهم.
ويضيف سلمان العاطفي، مستثمر عقاري, «السائد في السوق العقارية هو الانتظار لمعرفة توجهاتها، حيث يلاحظ أن هناك إحجاماً من قبل المشتري للشراء بالسعر السائد لقوله إن أسعار الأراضي قد ارتفعت في بعض جهات الرياض إلى أكثر من 80 في المائة مقارنة بأسعارها قبل عامين, فلماذا لا تنخفض وتعود إلى أسعارها السابقة؟».
وأشار العاطفي إلى أن المشترين يتريثون رغبة في نزول أكثر للأسعار، والمكاتب العقارية تعرض باستقرار أسعار الأراضي، ولكن عند وجود المشتري الراغب في الشراء تنخفض الأسعار.


.

[faissssal]

تقلص الفرص في السوق خلال الفترة المقبلة.. عقاريون:

تأخر الأنظمة وغياب دعم البنوك يضغطان على القطاع العقاري ويخرجان مستثمريه




http://www.aleqt.com//a/small/ba/ba748eecfbe74606cd64abbb227dc6d4_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/370855_95963.jpg)


عبد العزيز العليوي من الرياض
توقع اقتصاديون أن تنخفض أسعار الأراضي والمساكن في ظل الارتفاعات الكبيرة التي
شهدها القطاع العقاري في مختلف مناطق المملكة وبالذات المناطق الثلاث الرئيسية
الرياض وجدة والدمام. وعلل عقاريون أن خروج كثير من المستثمرين من القطاع العقاري
إلى إحجام البنوك عن إقراضهم، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك
في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين. كما أكدوا أن تأخر إقرار الأنظمة
والتشريعات وبالذات الرهن العقاري أدى إلى تكاسل المستثمرين عن المضي في
الاستثمار في القطاع العقاري.
وقالوا إن زيادة حجم المعروض من الأراضي بالنظر إلى زيادة أعداد الأراضي المخدومة
داخل النطاق العمراني، وعودة السيولة إلى سوق الأسهم، وتناقص الفرص في القطاع
العقاري عوامل أفقدته جاذبيته الاستثمارية. وبحسب الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل فإن هناك عدة احتمالات لخروج العقاريين من القطاع العقاري باستثناء قلة من العقاريين الذي أثبتت السنين أنهم دخلوا تجارب عديدة بدءا بالتخطيط ومن ثم التطوير والتنفيذ. وأضاف أن أول وأهم احتمال لخروج العقاريين من القطاع العقاري هو قصر نفس المستثمرين العقاريين، الذين تعودوا على الربح الكبير والسريع بينما المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية ولديه القدرة على المفاضلة في استثمار أمواله. وبين أن السوق العقارية لا تزال تعيش في عشوائية ومضاربة ومزايدة دون رقيب أو حسيب، وأن 60 ألف قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية فقط غير مستغلة وهذا يعني أن العرض كبير جدا. وأشار القحطاني إلى عدم إمكانية إضافة أي جديد لعالم العقار من قبل المستثمرين العقاريين وذلك لضعف مؤهلاتهم أو الارتجال في عملية التخطيط والتنمية، ما جعلهم يبحثون عن الاستثمار في قطاعات أخرى ومجالات أخرى غير العقار، والخوف من دخول شركات إقليمية بقوة إلى السوق السعودي ونجاحها في مجال الاستثمار في المساكن قد يشكل لهم قلقا في عدم قدرتهم على المنافسة والتطوير والإبداع وهذا يؤدي إلى انسحابهم المبكر، إضافة إلى غياب الأنظمة والتشريعات وتأخر ما يعرف بالرهن العقاري وهذا أدى إلى تكاسل المستثمر العقار عن المضي في الاستثمار في هذا القطاع. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: ''أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم يشجع على الاستثمار، كما أن هناك قطاعات أخرى مشجعة مثل قطاع الزراعة الذي وجد دعما كبيرا من وزارة المالية أخيرا، إضافة إلى قطاعات أخرى مشجعة أيضاً للاستثمار كالتعدين والغاز''.



,

[faissssal]

http://www.alriyadh.com/2010/03/29/img/546456168717.jpg



محللون: عزوف عن تنفيذ صفقات بانتظار انخفاض الأسعار
المؤشر العقاري يؤكد تراجع في الصفقات بالشرقية والرياض وعقاريون يشككون في مصداقيته
علي شهاب , محمد عضيب – الدمام , الرياض


تباينت آراء العقاريين بشأن تفسير التراجع في عدد الصفقات العقارية بنسبة 10.61 % في المنطقة الشرقية وبنسبة 36.98 % في الرياض وبنسبة 16.45 % في المدينة المنورة وفقا للمؤشر العقاري المعتمد علي تقارير كتابات العدل في هذه المناطق خلال الاسبوع الماضي, وشكك عقاريون بالمنطقة الشرقية في مصداقية المؤشر ووصفوه بالعشوائية. وقال رجل الأعمال والمستثمر العقاري طلال بن سليمان الغنيم إن ما يسمى بالمؤشر العقاري وغير المعتمد يعطي معلومات مضللة تحدث بلبلة وتساهم في تخويف البعض خاصة من يملكون رؤوس اموال صغيرة ويستثمرونها بالعقار والحقيقة أن القطاع العقاري ما زال يشهد حركة نشطة تفرضها حاجة كل افراد المجتمع الى السكن والاستثمار في مختلف القطاعات والتي تعتمد على القطاع العقاري في توفير الاراضي لها، ويعتقد الغنيم أن الانخفاض في الأسعار كان على الأراضي البعيدة عن النطاق العمراني أو التي تحتاج الى سنوات طويلة حتى تصلها الخدمات وهذا امر طبيعي لا يدعو للقلق.
من جانبه أكد المستثمر العقاري عبدالله إبراهيم الدامغ أن المؤشر المعتمد في الرياض والدمام غير معتمد في جدة ومكة وتبوك ومناطق اخرى وهي مناطق رئيسية، واعرب عن اعتقاده ان اعتماد المؤشر في بعض المناطق يعود الى غياب وجود أي مؤشر يمكن الاعتماد عليه في القياس، فيمكن من خلال صفقتين كبيرتين أن يرتفع المؤشر الى أقصاه بينما لا تؤثر فيه عشرات الصفقات الصغيرة، كما أن الركود في بعض الأسابيع طبيعي ولا يمكن ان يدعو للقلق فكيف نجعل منه مشكلة..
ويتفق مع هذا الرأي أيضا المستثمر العقاري علي الجبالي ويضيف: إن دراسة اوضاع العقار لا يمكن قياسها بدقة خلال أسبوع او شهر ولكن يمكن قياسها خلال فصل يتألف من ثلاثة اشهر حتى نخرج بمعلومات اكثر دقة.
في المقابل أرجع عقاريون السبب في تراجع المؤشر لعزوف مجموعة من الشركات العقارية والمستثمرين خلال الأسابيع الماضية عن تنفيذ صفقات عقارية كبرى بانتظار انخفاض في الأسعار والتي توقع حدوثها عدد من المؤسسات الإحصائية العقارية المتخصصة محليا وإقليميا، والتي أشارت إلى أن الأسواق العقارية في منطقة الخليج تتجه إلى تحقيق نسبة انخفاض 30% خلال العام الجاري.
وأكد خبير العقار بالرياض خالد الفالح إن المتعاملين في السوق من أفراد وشركات يترقبون عودة الأسواق العالمية لوضعها الطبيعي لأن عدم اتضاح مستقبل الاقتصاد العالمي أجبر كبار المستثمرين على التريث عن تنفيذ صفقات عقارية كبرى خلال الفترة القادمة.
وذكر المستشار الاقتصادي في الغرفة التجارية الدكتور خالد البسام أن الأزمة المالية زادت من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وساهمت في انخفاض ملحوظ في أسعار العقارات والبترول والمعادن والسلع الرئيسة. وأرجع عدد من المختصين التراجع في الصفقات لغياب الشفافية في السوق العقارية، واحتكار الهوامير للأراضي بكميات كبيرة وتجميدها دون طرحها للبيع والشراء، وبينوا أن المؤشر العقاري يعطي صورة واضحة للمستثمر أو المواطن العادي تجاه الطلب على الأراضي وإقباله على الشراء، بعيدا عن أي اجتهادات فردية.

[faissssal]

http://www.alriyadh.com/2010/04/04/img/739863065067.jpg
الدائري الجديد الذي يمر بأراضي منح المهدية غربي الرياض.


الرياض – خالد الربيش
دفعت تداعيات تذبذب أسعار المنح السكنية (غير المطورة)

تباين أسعار المنح السكنية يدفع البنوك إلى التحفظ عن تمويل شرائها

إلى تريث المنشآت المالية عن تمويلها؛ في حين أن الأراضي المطورة
داخل المدن وحولها لا تزال ضمن المنتجات المستهدفة للتمويل.
وقال مسؤول بارز في سوق التمويل العقاري: إن هذا التحفظ جاء نتيجة طبيعية لتضخم أسعار المنح السكنية في بعض المناطق، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على الممول والمستفيد من التمويل.
واعترف المصدر ذاته بلجوء المنشآت المالية إلى تمويل شراء الأراضي بسبب رغبة المواطنين في تملك الأراضي السكنية، أكثر من رغبتهم في تملك المساكن، رغم ترحيب المؤسسات المالية والتمويلية في تمويل المساكن، على اعتبار أنها منشآت قائمة محددة ومعلومة التفاصيل والقيمة، والأكثر رؤية في تحديد اتجاه الأسعار.
وحذرت (الرياض) في طرح سابق من تداعيات المضاربة التي تقودها مجموعات المكاتب في بعض مواقع المنح السكنية في الرياض وبعض مدن المملكة؛ في حين يرى البعض أن هذه التحولات في اتجاه السيولة النقدية تعود إلى تدوير الرساميل بين قطاعي الأسهم والعقارات.
وبلغت الودائع الإجمالية لدى البنوك السعودية نحو 245 مليار دولار خلال أواخر شهر يونيو الفائت، حيث حاولت البنوك استقطاب المزيد من الودائع وتلبية زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية التي توفر تكلفة منخفضة للتمويل وهامش ربح كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع الاقتراض المصرفي إلى القطاع الخاص للمملكة لأول مرة في غضون ثلاثة أشهر خلال شهر فبراير الماضي، ولو بنسبة ضئيلة تبلغ نحو 0.2%، وذلك وفقاً إلى التقرير الصادر عن شريك المعلومات ﻠ "ريدن. كوم"، الشركة العالمية.
توقعت دراسة أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن يصل الطلب على المساكن الجديدة للمملكة خلال العشرين سنة المقبلة للفترة 2005م إلى 2025م بأكثر من 2.9 مليون وحدة سكنية؛ بمعدل متوسط سنوي يبلغ نحو 145 ألف وحدة. كما قدرت الدراسة أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
ولا يزال البعض يركن حلم تملك المساكن حتى صدور نظام الرهن العقاري؛ حيث تستعد المؤسسات المالية حالياً لاستقبال قانون الرهن العقاري؛ وفي المقابل تقوم المزيد من المؤسسات والشركات في المملكة اليوم بتوفير التمويل العقاري بما فيها "البنك العربي الوطني" و"ساب" و"بنك الراجحي" بالإضافة إلى "شركة أملاك العالمية، التي تعتبر أول شركة تمويل عقاري مرخصة في السعودية، ويتوقع أن تستقطب هذه الخطوة المقرضين من مختلف أنحاء المنطقة الساعين إلى الانضمام إلى أكبر الأسواق الخليجية الجديدة في مجال الإسكان، والتي ستؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على المساكن بنحو 50%، وفي ضوء التوقعات الإيجابية للقطاعين المصرفي والعقاري في السعودية، يتم تطوير ما مجموعه 335 مشروعاً حالياً في المملكة، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات من "خدمات معلومات الأعمال العقارية".
وقال أحمت كايهان، الرئيس التنفيذي لشركة "ريدن. كوم": "إن الوضع المتميز للاقتصاد في السعودية خلال هذه الفترة من الركود الاقتصادي يعكس مدى استقرار قطاعها المصرفي، ونتوقع أن يؤثر ذلك بشكلٍ إيجابي على القطاع العقاري في المملكة. وفي ضوء هذه التوقعات.
كما أشارت قاعدة بيانات المشروع إلى توزيع العدد الإجمالي للمشاريع في السعودية التي تُعد قيد الإنشاء، حيث إن 53 منها تم تصنيفها كمشاريع سكنية و25 كمشاريع مكاتب و2 كتطويرات مخصَّصة لبيع التجزئة و38 للاستخدام المتعدد، بينما 43 مشروعاً منها تحت فئة البنية التحتية و22 ضمن مشاريع الضيافة و1 ضمن المشاريع الصناعية، بينما تم تصنيف 151 مشروعاً ضمن الأنواع الأخرى من المشاريع. وبالرغم من العدد المهم من المشاريع الجارية؛

[خالد ناصر]

اللهم آمين .......

[faissssal]

توقعات بعودة الأسعار إلى مستوياتها في 2008

ترقب صدور المنظومة العقارية والركود يخفضان الأسعار 20 %




http://www.aleqt.com//a/small/10/1046f62379114d0ad50fb703f49e566e_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/374398_97465.jpg)

علي القحطاني من الرياض
كشف مستثمرون في السوق العقارية في الرياض عن حالة ترقب خيمت على السوق العقارية بدأت تدريجيا مطلع العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، ودفع كثيرا من أصحاب العقارات لخفض أسعار عقاراتهم بنسب وصلت إلى 20 في المائة.
وأرجع عقاريون أسباب هذا الركود إلى ترقب كثير من الراغبين في الشراء أو المستثمرين إطلاق الأنظمة العقارية، والتي كان متوقعا صدورها خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما زاد من تخوف المستثمرين العقاريين ورغبة المشترين والمستفيدين في معرفة توجه السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال مستثمرون إن المطلع على السوق العقارية في الفترة الحالية يلاحظ أن المكاتب العقارية أصبحت شبه خالية حتى من أصحابها، إضافة إلى خلو كتابات العدل أيضا، والتي عادة ما تكون صالات الضبط فيها مزدحمة.
كما أكدوا أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد حاليا قلة في الطلب وكثرة في العرض، إضافة إلى أن عمليات البيع التي تتم تعد ضئيلة جدا، في حين أن نسبة الانخفاض في الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني تعد أقل من الأراضي البعيدة.
وتوقع العقاريون أن تعود أسعار العقارات إلى ما كانت عليه في 2008 إذا ما استمر الركود حتى بداية الربع الرابع من العام الحالي.من جهته، قال عبد الله الحيدري مستثمر عقاري في شمال الرياض:'' يمر العقار بفترة ركود حاليا، حيث إن هناك قلة في الطلب وشحا في السيولة لدى كثير من المواطنين، إضافة إلى وفرة المعروض''.وأضاف الحيدري:'' هناك عدة أسباب تراكمت على القطاع منذ بداية العام كان من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية، وتأثير الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي على العقار، وإن كانت تعد محدودة نسبياً، مقارنة بالدول المجاورة، حيث شهدت السوق العقارية في الرياض في الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراض خام بسعر يقل بنسبة 20 في المائة، عن أعلى سقف سجله في بداية العام''.وبين الحيدري أن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد من نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الجهات الممولة تطلب تقييما للعقار بشكل مدروس وعن طريق جهات مختصة، وهي ستضع القيمة الحقيقية للعقار بدون مبالغة في قيمته، وطالب الحيدري بإقرار نظام تحديد سقف الإيجار كما سنته الدول المجاورة وهو ما سيخدم المستهلك، ويضع حدا لأصحاب العقارات لئلا يكون وضع الأسعار بشكل عشوائي.
من ناحيته، قال خالد المبارك مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أن هناك قلة في عدد الطلبات والعروض ولكن طول مدة الركود ستزيد من عدد العروض والنزول في الأسعار، حيث إن أغلب ملاك الأراضي هم مستثمرون أفراد، وكثيرا منهم يحتاج إلى سيولة، ما قد يجعله يعرضها رغبة في توفير سيولة. وأوضح المبارك أن حالة الركود طبيعية في ظل عدم توافر الأنظمة الداعمة لحركة السوق العقارية، مبينا أن القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن إجمالي ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد على 600 ألف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد على 200 ألف وحدة سكنية.
يشار إلى أن القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد، ما أكسبه مكانة مهمة على خريطة الاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقارية بما يقارب 1200مليار ريال ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع، بل وتشير التوقعات إلى أن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة عام 2020 إلى 484 مليارا.


http://www.aleqt.com/2010/04/05/article_374398.html


*

[كللك نظر]

المشكلة ان الانخفاض في اسعار الاراضي فقط في الجرايد والمنتديات

اما على ارض الواقع اذهب الى مكاتب العقار خصوصا الشمال لايوجد عرض واذا جاء العرض تسابق عليه الموجودين


الحلم حلو لكن الواقع مر

[الحياة الم وأمل]

اتركك من البربرة والتطبيل

الواقع يقوووول ان العرض فى تصاعد اكثر من الطلب

انت تووووووووحى...
برب

[ابو عبد الرحمن2]

المشكلة ان الانخفاض في اسعار الاراضي فقط في الجرايد والمنتديات

اما على ارض الواقع اذهب الى مكاتب العقار خصوصا الشمال لايوجد عرض واذا جاء العرض تسابق عليه الموجودين


الحلم حلو لكن الواقع مر


كلامك صحيح هذا هو الواقع النزول بالكلام لكن عند الشراء ما تجد شي خصوصا الأراضي داخل المدينة وكذلك العمائر التجارية والبيوت الشعبية.

يعني هل المقصود ان الفرد يبيع ألي عندة بالرخيص ولا يلقى بديل يشتريه، أرى أن يحافظ :redf: الشخص على عقاراته خاصة الاستثمارية منها كالعمائر لانة مو خسران شي كل سنه ياخذ ارباح وتحت تصرفة بعد:606: .

[faissssal]

المشكلة ان الانخفاض في اسعار الاراضي فقط في الجرايد والمنتديات

اما على ارض الواقع اذهب الى مكاتب العقار خصوصا الشمال لايوجد عرض واذا جاء العرض تسابق عليه الموجودين


الحلم حلو لكن الواقع مر

شخصياً من واقع متابعة يومية منذ عدة أشهر يوجد انخفاض في أغلب

الأحياء وتأرجح في بعض( ركود ) ويوجد عروض كثيرة ولكن باسعار مبالغ

فيها واعتقد انخفاض العقار يحتاج إلى وقت أطول .

[faissssal]

خلال مسح ميداني أعده البنك السعودي الفرنسي.. (1من2)

انخفاض الأراضي التجارية في السعودية بنسبة 8.3% خلال العام الجاري




http://www.aleqt.com//a/small/8e/8eb66ec3d8b1e7fd9c9d5a567522b3d7_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/375037_97729.jpg)

«الاقتصادية» من الرياض
ذكر تقرير أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي وتركي بن عبد العزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي استنادا إلى مسح أجري أخيرا على السوق العقارية ركز فيها على مدن المملكة الرئيسة, أن أسعار الأراضي واصلت انخفاضها في معظم مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري, حيث انخفض متوسط أسعار الأراضي التجارية بمعدل 8.3 في المائة، كما انخفضت الأراضي السكنية بمعدل 2.3 في المائة، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009.
واستند التقرير إلى بيانات الأسعار التي يطلبها ملاك تلك العقارات، التي جُمعت من 30 وكالة محلية ومكتبا عقاريا, مع التركيز على الرياض وجدة، إضافة إلى الدمام والخبر والظهران التي تقع في المنطقة الشرقية. كما جُمعت أسعار الأراضي التجارية والسكنية في مكة المكرمة، ونظراً إلى شح البيانات الموثوقة حول سوق العقارات السعودية، ينبغي اعتبار هذه البيانات مسحا عاما على اتجاه ومستوى الأسعار، مع التأكيد على وجود فوارق سعرية كبيرة حتى داخل كل حي من أحياء المدن السعودية.
ويرى التقرير أنه بعدما تراجعت أسعار المساكن في معظم أرجاء البلاد في 2009، عادت إلى الارتفاع مجدداً في العام الجاري، كما سجلت الرياض، أعلى معدلات الارتفاع المحلية في أسعار الشقق والفلل، التي انخفضت بشكل حاد في أحياء جدة التي تعرضت لكارثة السيول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتراجعت أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة بشكل طفيف من جراء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية في 2009، التي انعكست سلباً على القطاعات العقارية في المنطقة. تمثلت الأسباب الرئيسة لهذا الانخفاض الطفيف في أسعار الأراضي والعقارات في الادخار، بدلاً من الاستثمار، وشح القروض المصرفية وانخفاض أسعار مواد البناء وسياسة تلافي المخاطر. .

http://www.aleqt.com/a/small/cb/cb3d4d39e7ea99da819385b18f64ea54_w424_h200.jpg

غير أن معدلات الانخفاض في أسعار العقارات السعودية كانت الأدنى في منطقة الخليج، وخلافاً للقطاعات العقارية الخليجية الأخرى، يمتاز القطاع العقاري السعودي باعتماده على الطلب المحلي، بالدرجة الأولى، وبالتماسك الذي منع حدوث انخفاضات كبيرة.
ومع أن أسعار المساكن عادت إلى الارتفاع أخيرا، إلا أن أسعار الأراضي السكنية والتجارية واصلت انخفاضها، وفي المقابل، استقرت الإيجارات في معظم المدن المملكة؛ وهذا تطور مهم لأن الإيجارات المتصاعدة كانت السبب الرئيس لمعدلات التضخم التاريخية المرتفعة، التي سجلتها المملكة خلال السنتين الماضيتين.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدل 2.0 في المائة، ويضم نحو 65 في المائة من سكان منطقة الخليج، وخلافاً لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ أخيرا، فإن عدد سكان المملكة الكبير نسبياً البالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات.
وطلب البنك الفرنسي من الوكالات والمكاتب العقارية تزويده بمتوسط الأسعار التي يطلبها الملاك لبيع الشقق الصغيرة التي تراوح مساحاتها بين 120 و135 متراً مربعاً، وتلك الكبيرة التي تراوح مساحاتها بين 135 و190 متراً مربعاً، إضافة إلى متوسط أسعار الفلل الصغيرة (300 إلى 400 متر مربع) والفلل الكبيرة (400 إلى 700 متر مربع). كما طُلب من وكالات والمكاتب العقارية تزويده بمتوسط أسعار الأراضي السكنية والتجارية، مع تصنيفها بحسب مواقعها.

[faissssal]

اقتصاديون: الركود العقاري في السعودية سببه خروج اللاعبين الأساسيين من السوق




http://www.aleqt.com/a/375627_97971.jpg



محمد الهلالي من جدة
كشف مختصون أن كبار العقاريين وتجار سوق الأسهم خرجوا من أسواقهم بانتظار صدور الأنظمة العقارية الجديدة وتأثيراتها في نشاط القطاع العقاري أو نزول أسعار العقارات للشراء مجدداً. وبينوا أن خروج المضاربين الكبار تسبب في عدم وجود مشترين حقيقيين ما دفع القطاع العقاري إلى الركود بانتظار نزول محتمل لأسعار الأراضي. وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن كبار المضاربين خارج سوق الأسهم السعودية ولن يعودوا مرة أخرى بعد تحقيق أرباح خيالية نتيجة رفع مؤشر الأسعار للأسهم السعودية قبل الانهيار الكبير, واستغلال أموال صغار المستثمرين التي ذهبت دون رجعة. وأوضح البسام أن حجم السيولة في سوق الأسهم منخفض جدا بسبب خروج كبار المضاربين وترتب قروض على صغار المستثمرين, إضافة إلى عزوف البنوك عن الإقراض. وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إلى وجود تقلبات حادة في سوق الأسهم السعودية نتيجة عدد من المؤثرات والأسباب أدت إلى عدم استقرار السوق. وعن فتح سوق الأسهم للأجانب بين أن السوق مازالت غير مستقرة وضيقة حتى الآن, إضافة إلى المخاطر المترتبة على الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية وخروج الأموال عند وجود أي خلل مما يترتب عليه الكثير من المخاطر. وأضاف ليس هناك شفافية في إعطاء المعلومات الدقيقة في سوق الأسهم, ويجب تحقيق الشفافية وسن القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي, مستدركا» السعودية لن تسمح بتداول أو شراء الأسهم من قبل الأجانب على المديين القريب أو المتوسط». وتطرق البسام إلى أن انهيار السوق المالية عند حدوث أي خلل, يؤدي إلى خروج الأجانب والسيولة النقدية المترتبة على ذلك الانهيار.


http://www.aleqt.com/a/small/93/933b3982b57ee72a42b92b3ddd05aa99_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/375627_97972.jpg)

وشدد على ضرورة سن القوانين والأنظمة التي تنظم عملية استثمار الأجانب في سوق الأسهم للمحافظة على استقرار السوق بدلا من انهياره في حال السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي على المدى البعيد. من جهته، كشف المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان أن هناك ركودا عقاريا كبيرا في الفترة الحالية بسبب خروج اللاعبين من السوق ولعدم وجود مشترين حقيقيين. وأبان المهندس جمال برهان أن هناك مخاطر في السوق العقاري, إضافة إلى انخفاض القدرة المالية لذوي الدخل المتوسط وعدم قدرتهم على البناء بسبب ارتفاع الأسعار سواء للأراضي أو مواد البناء وارتفاع أسعار الفائدة للقروض البنكية. وتابع « ليس هناك في السوق العقاري حاليا سوى المستثمرين, والمشاريع الحالية لا تلبي احتياجات المستثمرين بسبب انخفاض العوائد والأرباح السنوية. وبين أن اللاعبين في السوق العقاري يترقبون تطبيق الأنظمة الجديدة التي تتعلق بالقطاع العقاري مثل نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والأنظمة الأخرى التي ستؤثر حتما في نشاط القطاع العقاري في السعودية ودخول سيولة كبيرة للاستثمار. يذكر أن تكلفة الأراضي المخدومة بالكهرباء والطرق والماء في محافظة جدة, تفوق معدل دخل الأسرة بـ 19.5 مرة, بينما يفوق معدل تكلفة 100 متر مربع من الأرض الخام غير المخدومة بالكهرباء والطرق والماء معدل دخل العائلة بـ 2.24 مرة, وذلك حسب تقرير صادر من أمانة محافظة جدة.

[faissssal]

خلال مسح ميداني أعده البنك السعودي الفرنسي (2 من 2)

تباطؤ النمو في القطاع الخاص يضغط على أسعار مكاتب الإيجار في السعودية سلبا




http://www.aleqt.com/a/375631_97979.jpg

«الاقتصادية» من الرياض
يتناول الجزء الثاني من التقرير الذي أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي وتركي بن عبد العزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، والذي استند إلى مسح أجري أخيرا على السوق العقارية ركز فيها على مدن المملكة الرئيسة (الرياض، جدة، الدمام)، التغير الحاصل على أسعار إيجارات المكاتب والأراضي السكنية وإيجارات الشقق السكنية حيث ذكر أن إيجارات المكاتب واصلت انخفاضها بسبب التباطؤ في نمو القطاع الخاص وكثرة العقارات التجارية المعروضة للإيجار، وهو ما انعكس سلباً على مستويات إيجارات المكاتب في عديد من مناطق المملكة. وطبقاً للمسح الذي أجراه البنك فقد أظهر أن متوسط التكلفة السنوية لاستئجار المكاتب السعودية انخفض إلى 409.3 ريال للمتر المربع؛ أي بمعدل 8.3 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، وبمعدل 10 في المائة مقارنة بمستوياته قبل سنة من الآن. وفي شمال الرياض، انخفض متوسط إيجارات المكاتب في الربع الأول من العام الجاري بمعدل 7.9 في المائة إلى 504 ريالات للمتر المربع في السنة، مقارنة بمستواه خلال الربع الثاني من عام 2009، والبالغ 550 ريالاً؛ بينما تراجع متوسط إيجارات المكاتب في شرق الرياض بمعدل 3.1 في المائة إلى 349 ريالاً للمتر المربع. أما إيجارات المكاتب في جنوب الرياض التي سجلت أكبر انخفاض في العاصمة منذ منتصف عام 2008، فقد انخفضت بمعدل 3.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 155 ريالاً للمتر المربع، مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، علماً أن معدل انخفاضها السنوي بلغ 8.8 في المائة. لكن أكبر معدلات الانخفاض في إيجارات المكاتب سُجلت في المنطقة الشرقية. فإيجارات المكاتب التي ظلت ثابتة في الدمام والخبر والظهران خلال العام الماضي، انخفضت بمعدلات 14في المائة و30 في المائة و23 في المائة، على التوالي، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. ويبلغ متوسط تكلفة استئجار المتر المربع من المكاتب حالياً 300 ريال في الدمام و337 ريالاً في الخبر و302 ريال في الظهران. ولا يزال شمال جدة أغلى الأماكن على هذا الصعيد، حيث بلغ فيه متوسط تكلفة استئجار المتر المربع من المكاتب 690 ريالاً، بعدما انخفض بمعدل 2.8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، وارتفعت إيجارات المكاتب في جنوب ووسط جدة بمعدلي 7 في المائة و3 في المائة، على التوالي، ربما نتيجةً لتزايد الطلب بعد حادثة السيول. الأراضي السكنية اتخذت أسعار الأراضي السكنية منحى مماثلاً لأسعار الأراضي التجارية، وإنْ كان على نطاق أضيق، إذ انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 2.3 في المائة مقارنة بمستويات الربع الثاني من العام الماضي. فقد تراجعت أسعار الأراضي السكنية في الرياض ومكة المكرمة والخبر والظهران، بينما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في جدة والدمام. ويشهد هذا النوع من الأراضي بعض المضاربات من جانب المستثمرين السعوديين الذين يتجهون إلى الاستثمار في العقارات، في الغالب، عندما تزداد مخاطر الاستثمار في سوق الأسهم. ولطالما اعتقد رجال الأعمال السعوديون أن مخاطر الاستثمار في العقارات محدودة. وانخفض متوسط سعر الأراضي السكنية في مكة المكرمة في معدل 3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. كما تفاوتت أسعار هذه الأراضي في مكة المكرمة بحسب مواقعها. ففي حي العبيْد في جنوب مكة المكرمة، انخفض متوسط الأسعار بمعدلات تراوحت ما بين 11 في المائة و13في المائة، بينما انخفض في شمال مكة المكرمة بمعدل 15 في المائة. في المقابل، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في شرق مكة المكرمة بمعدل 11.3 في المائة.
http://www.aleqt.com/a/375631_97980.jpg
وبصفة عامة، انخفض متوسط أسعار الأراضي السكنية في الرياض بمعدل سنوي قدره 4.8 في المائة ، خلال الربع الأول من العام الجاري. وسُجل أكبر انخفاض في أسعار هذه الأراضي في شمال المدينة، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع منها 1.744 ريالاً، ما يعني أن هذا المتوسط السعري انخفض بمعدل 9.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، الذي استقر خلاله متوسط أسعار هذا النوع من الأراضي في شمال العاصمة. أما بالنسبة لباقي أجزاء العاصمة، فقد انخفض متوسط سعر الأراضي السكنية في غرب الرياض بمعدل 13.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، فوصل إلى 1.125 ريالاً للمتر المربع، بينما ارتفع في حي قرطبة الواقعة في شرق الرياض بمعدلات تراوحت ما بين 6 في المائة و11 في المائة ، فوصل إلى مستويات تراوحت بين 887 ريالاً و1.275 ريالاً للمتر المربع. وفي المنطقة الشرقية، حيث ظلت أسعار الأراضي ثابتة نسبياً خلال العام الماضي، انخفضت أسعار الأراضي السكنية أخيرا بمعدل سنوي قدره 9.3 في المائة في الخبر و3.2 في المائة في الظهران، بينما ارتفعت في الدمام بمعدل سنوي قدره 1.1 في المائة. وسجلت أسعار هذا النوع من الأراضي أعلى مستوياتها في جدة، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع منها 2.534 ريالاً خلال الربع الأول من العام الجاري؛ أيْ بمعدل ارتفاع قدره 0.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2009. وسجلت الخبر ثاني أعلى أسعار على الأراضي السكنية في المملكة بواقع 1.963 ريالاً للمتر المربع خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما سجلت مكة المكرمة أدنى أسعار هذا النوع من الأراضي بواقع 798 ريالاً للمتر المربع.

[faissssal]

فيما عم الركود الأراضي داخل النطاق العمراني.. جولة ميدانية للاقتصادية تكشف:

تراجع أسعار الأراضي في الرياض 30 %




http://www.aleqt.com//a/small/8b/8bfde02aefea125823f806a6c6a719cd_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/376847_98564.jpg)




عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت جولة ميدانية أجرتها «الاقتصادية» تراجع أسعار الأراضي في العاصمة الرياض بنحو 30 في المائة، فيما حل الركود ببعض المخططات، خصوصاً الواقعة في داخل النطاق العمراني التي لا تزال تقاوم التراجع بالنظر إلى ميزتها من ناحية الموقع. وعزا مختصون في تسويق الأراضي أسباب التراجع في أسعار الأراضي إلى توقف مستثمري العقار عن المضاربات واعتمادهم في الفترة الحالية على التصريف، إضافة إلى التخوف الذي ساد المستثمرين خلال الفترة الماضية من هبوط قوي للأسعار بالنظر إلى التضخم الكبير الذي حل بأسعار الأراضي، وترقب صدور نظام الرهن العقاري. واللافت للنظر ــ بحسب سماسرة الأراضي ــ هو لجوء بعض ملاك الأراضي إلى تصريف ما لديهم برأس المال، والبعض الآخر فضل التصريف بأقل من رأس المال في سبيل الخروج بأقل خسارة بالنظر إلى إرهاصات التراجع الكبير في أسعار الأراضي، وضمان عدم تكرار سيناريو سوق الأسهم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت جولة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية''انخفاض أسعار الأراضي في عدد من أحياء الرياض نحو 30 في المائة، فيما حل الركود ببعض المخططات خصوصاً الواقعة داخل النطاق العمراني والتي لا تزال تقاوم التراجع بالنظر إلى تفوق موقعها. واعتبر مختصون في تسويق الأراضي أن أسباب تراجع أسعار الأراضي تكمن في توقف مستثمري العقار الذين وصفوهم بـ ''المتلاعبين''عن المضاربات التي كانوا يجرونها في السابق، واعتمادهم في الفترة الحالية على التصريف، إضافة إلى التخوف الذي ساد المستثمرين خلال الفترة الماضية من هبوط قوي للأسعار بالنظر إلى التضخم الكبير الذي حل بأسعار الأراضي، وترقب صدور نظام الرهن العقاري. وأضاف المختصون خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية''أن تدني مستوى الملاءة المالية خصوصاً للمواطنين الراغبين في الشراء أسهم هو الآخر في ضعف حركة الشراء بشكل قوي، مرجحين في الوقت ذاته استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى قرب الإجازة الصيفية، وتزايد التخوف الذي يعززه تضاعف حجم العروض وقلة الطلب، وتوقع تحول السيولة عند بعضهم إلى سوق الأسهم على حد قولهم. واللافت للنظر بحسب سماسرة الأراضي هو قيام بعض ملاك الأراضي بتصريف مالديهم برأس المال، وبعضهم الآخر فضل التصريف بأقل من رأس المال في سبيل الخروج بأقل خسارة بالنظر إلى إرهاصات التراجع الكبير في أسعار الأراضي، وضمان عدم تكرار سيناريو سوق الأسهم. ''الاقتصادية''تقمصت في بعض الأوقات دور الزبون نظراً لتخوف بعض المسوقين من الإدلاء بتصريحات صحافية، وحاولت أخذ المعلومة من مصادرها الأساسية في الميدان، مع تشديد بعضهم على عدم كتابة اسمه في التقرير، في الوقت الذي حاول فيه بعض المسوقين إخفاء حالة تراجع أسعار الأراضي واصفين الوضع بـ ''الركود''الطارئ، فيما يصف
آخرون تلك الحالة بـ ''التصحيح''المنطقي.






http://www.aleqt.com/a/small/b0/b0c2f8464a2472150ad43ada4e779fe1_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/376847_98565.jpg)



الأسعار غير معقولة ناصر المسلم مالك مكتب المسلم العقاري غرب الرياض وتحديداً في مخطط نجم الدين وصف أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية بـ ''غير المعقولة''بالنظر إلى المضاربات التي كان يجريها ''الهوامير''الذين يهدفون إلى الاستفادة من هذا الارتفاع، مؤكداً أنهم في الوقت الحالي يهدفون إلى تصريف ما لديهم من الأراضي تخوفاً من هبوط أقوى في الأسعار. وأشار المسلم إلى أن سوق الأراضي تعاني في الوقت الحالي عدم وجود طلبات شراء، وارتفاع حجم العروض بشكل كبير، إضافة إلى ثبات مستوى المضاربات على الأراضي خصوصاً في مخططات غرب الرياض، وهو ما اعتبره دافعا قويا للتوقف عن الاستثمار في الأراضي بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية. كما رجح المسلم تحول السيولة العقارية باتجاه السوق المالية، تبعاً للتوقعات التي تشير إلى انتعاشة مستقبلية ستشهدها السوق ستسهم في عودة الاستثمار فيها بقوة، وهو الأمر الذي إن صح فسيعود بالأسعار إلى وضعها السابق بحسب المسلم. ولفت مالك مكتب المسلم إلى أن مخططات عريض و3020 نزلت فيها الأسعار ما بين 30 و40 في المائة، إلى جانب تراجع أسعار الأراضي حتى في شرق الرياض بالمستوى نفسه.وذهب المسلم في حديثه إلى أن التجار وكبار المستثمرين في الأراضي يحاولون في الفترة الحالية التخلص من الأراضي التي بحوزتهم والخروج ولو دون فوائد، مؤكداً أن السماسرة أو ''الشريطية''يعمدون إلى التوقف عن الاستثمار مباشرة في حال اتضح لهم عدم وجود مشترين. لكن المسلم أوضح أن بعض ''الشريطية''يعمدون إلى البيع حالياً، والشراء من الأسفل أي بسعر متدن مرة أخرى على غرار الطرق التي تتم في سوق الأسهم بهدف الاستفادة من الأسعار وإرجاعها إلى وضعها السابق من حيث الارتفاع. واقترح المختص في تسويق الأراضي فرض رسوم على المخططات الكبيرة التي يعمد ملاكها على إيقاف حركة البيع والشراء فيها بهدف المحافظة على مستويات الأسعار المرتفعة، مؤكداً أن تلك الرسوم ستسهم في دفع الملاك إلى بيع ما لديهم وبالتالي المحافظة على منطقية أسعار الأراضي في المملكة.
استغلال الارتفاع أبو سليمان أحد المستثمرين في الأراضي الواقعة غرب الرياض، وصف بعض تجار الأراضي بـ ''المستغلين''، مشيراً إلى أن بعضهم ممن لديهم مخططات وطلبات كبيرة بالإحجام عن البيع في فترة من الفترات بهدف المواصلة في رفع الأسعار، وفتح البيع بعد ذلك، إلا أنه أوضح أنهم صدموا خلال الفترة الحالية بإحجام مماثل من قبل المشترين بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها الأراضي أخيراً، ما اضطرهم إلى البيع بأسعار أقل من السابق بهدف تصريف مالديهم.





http://www.aleqt.com/a/376847_98566.jpg



وأضاف أن عددا كبيرا من المستثمرين في الأراضي انسحب خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً عقب الإحجام الكبير في الشراء الذي واجهته السوق، معتبراً أن المضاربين بالأسعار باتوا يبحثون عن طرق استثمارية أخرى تحفظ لهم أموالهم بعيداً عن الخسارة وهبوط الأسعار بشكل قوي مستقبلاً والتي يتوقعها كثير منهم.من جهته، أفاد أبو عبد الله وهو من سماسرة العقار غرب الرياض بأن الركود الذي تعيشه بعض الأراضي التي تقاوم النزول في الفترة الحالية، سيلحق به هو الآخر تراجع في أسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة، بالنظر إلى أن تفاقم حالة الخوف والهلع الذي أصاب المستثمرين ومتداولي الأراضي سيؤثر حتى في المخططات التي كانت مرغوبة في وقت سابق، وسيسهم في تراجع أسعارها

[faissssal]

قراء موقع الاقتصادية الإلكتروني يتفاعلون مع موضوع تراجع أسعار الأراضي في الرياض 30 % .. ويؤكدون:

المضاربون والتدوير الوهمي للأراضي يرفعان الأسعار .. ودعوات لحماية ذوي الدخل المحدود




http://www.aleqt.com/a/377416_98792.jpg

عبد الله البصيلي من الرياض
دعا عدد من المهتمين بالشأن العقاري إلى ضرورة وضع حد للمضاربين في الأراضي، مع أهمية تدخل الجهات الحكومية لحماية المواطنين من الارتفاع الذي وصفوه بـ «المبالغ فيه» و»الجنوني»، مرجحين أن يشهد سوق الأراضي تراجعا أكبر في الأسعار في الفترة القريبة المقبلة، واصفين أيضاً المرحلة الحالية بـ «التصحيح» للوصول إلى السعر المعتدل والمنطقي.
ولم تخل بعض الدعوات من عبارات التهكم حيث أطلق بعضهم شعاراً يحمل عبارة «خلوها تغبر» في دعوة صريحة للوقوف ضد التجار المتلاعبين بالأسعار، وانتظار التراجع الأكبر.
وجاء هذا التفاعل من خلال التعليقات في موقع «الاقتصادية» الإلكتروني على الموضوع الذي نشر أمس بعنوان «تراجع أسعار الأراضي 30 في المائة»، حيث أبدى عدد كبير منهم ارتياحه من هذا التراجع، فيما صب القراء جام غضبهم على المتلاعبين بالأسعار من المضاربين، وكبار المستثمرين، الذي عمدوا خلال الفترة الماضية إلى القيام بعمليات تدوير وهمي بهدف رفع الأسعار على صغار المستثمرين، مما تسبب في حدوث هبوط قوي ليكرر سيناريو «فبراير الأسهم» على حد قولهم.
بعض القراء اعتبر أنه حتى مع النزول 30 في المائة فإن أسعار الأراضي لا تزال مرتفعة بشكل خطير، مشيرين إلى وجود أراض تقع في صحارى قاحلة ارتفعت فيها الأسعار بقوة وبشكل غير مبرر، واندفع معها عدد كبير من المستثمرين الراغبين في الربح دون التأمل في حجم المخاطرة التي قد تكلفهم رؤوس أموالهم.
معظم التعليقات اتفقت مع الآراء التي تضمنها التقرير من حيث التخوف الكبير الذي عم المواطنين من وجود نزول قوي في الأسعار بسبب ضبابية مستقبل العقار، وقرب إقرار نظام الرهن العقاري، وتحول السيولة عن العقار، في الوقت الذي شكك فيه البعض في عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بالنظر إلى تحكم فئة معينة وتسلطهم على الأراضي.
أبو أحمد بدأ تلك التعليقات بالإشارة إلى أن أسعار الأراضي تراجعت إلى 50 في المائة، وأن أموال عدد كبير من صغار المستثمرين ضاعت في السابق في المساهمات العقارية، مطالباً بضرورة إرجاع الحقوق إلى أصحابها.
أحد المعلقين، رمز إلى اسمه «ندو»، أوضح أنه حتى لو تراجعت الأسعار 50 في المائة فإن أسعار الأراضي تظل مبالغا فيها، بسبب الاحتكار والمضاربات، مبدياً تساؤلات مفادها: هل يعقل أن تكون تكلفة الأرض في المملكة التي تغطيها الصحراء أكبر من تكلفة البناء؟ وهل يعقل أن تسكت الجهات الحكومية ولا تتدخل لحماية المواطنين؟ ولماذا لا تسن القوانين التي تعيد الأمور إلى طبيعتها؟

[سؤال واحد]

حسبي الله ونعم الوكيل على من رفع اسعار الاراضي السكنية في وطني الحبيب السعودية التي لاملك فيها سكنا وعمري 45 عاما ومرتبي الشهري 12000 الف ريال - اتوقع حكومة اسرائيل ارحم منهم اللي قاعدة تبني مستوطنات لشعبها ونحن نجرد شعبنا من حق السكن اليسير --- حسبي الله على من جعل تراب الوطن تجاره وسلعة مضاربه - حسبي الله حسبي الله حسبي الله

[faissssal]

مكة: انكماش التداول العقاري 15 %.. وصغار المستثمرين يودعون السوق




http://www.aleqt.com//a/small/17/172aebab2a356e7daca7d2ccdbc85690_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/378512_99304.jpg)



خميس السعدي من مكة المكرمة
أوضحت لـ»الاقتصادية» أمس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن حركة التداول في السوق العقارية انكمشت بنسبة تصل إلى نحو 15 في المائة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أن ذلك يعود إلى بطء إجراءات نقل ملكيات الأراضي بسبب الإجراءات التي سنتها كتابة العدل أخيرا.
وكانت كتابة العدل في مكة المكرمة قد فرضت إجراء جديدا منذ نحو أسبوعين يحدد أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع منذ بداية الدوام الرسمي وحتى الساعة 12 ظهرا موعداً لتسليم الصكوك، وكانت في السابق تسلمها للمراجعين طوال أيام الأسبوع وساعات الدوام الرسمي.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعضو جمعية حقوق الإنسان: «إن الإجراءات المتتالية التي تم اتخاذها أخيرا وتنقلات كتاب العدل بين الحين والآخر وتعيين آخرين جدد وقلة عدد الموظفين أسهمت في انكماش حركة التداول العقاري في السوق العقارية في مكة المكرمة بنسبة وصلت إلى نحو 15 في المائة»، مبينا أن الإجراءات في كتابة العدل بدأت تمتد لفترات طويلة حتى يتم إنجازها. وأضاف أبو رياش:» إذا كان الصك يحتاج إلى تعديل أو كان التهميش فيه غير واضح أو إذا كان يحتوي على أخطاء فإن المسألة ستصبح أكثر تعقيدا وتأخيرا، إذ يجب حينها العودة إلى المحكمة الشرعية أو السجل، وستصل الإجراءات حينها إلى شهر لإتمامه».
وأوضح أبو رياش أن زيادة الإجراءات في كتابة العدل سيسهم في تعطيل نمو الاستثمار العقاري، حيث سيسهم الأمر في خلق تباطؤ في حركة نقل الملكيات، مما سيحد من نشاط صغار المستثمرين - الشريحة الأكبر المالكة للأراضي في مكة – وسيجعلهم يعزفون عن نقل الملكيات والتداول في العقارات نظير عدم جدوى أرباحهم التي هي في الأساس قليلة ولا تتواءم مع حجم المدة الزمنية التي يتم فيها إجراء نقل ملكية العقار.
وزاد أبو رياش: «إننا في اللجنة العقارية وفي جمعية حقوق الإنسان بتنا نرصد فعلاً شكاوى من المواطنين ضد إجراءات كتابة العدل، وأن الغرفة التجارية ستتوجه بعد الانتهاء من دراسة اللجان الفرعية فيها وفقا لمرئيات رئيسها بمخاطبة كتابة العدل أو المحكمة الشرعية أو وزير التجارة لبحث الإجراءات ومحاولة تسهيلها حتى يتم تلافي الركود الذي باتت رقعته تتسع خلال الآونة الأخيرة، وإن مما تم رصده حتى الآن ذلك الإجراء الذي دعت إليه أمانة العاصمة المقدسة، حيث إن الصكوك بات يعاد تدقيقها كثيراً نظير رفع الأمانة عرض بعض الشوارع، وهو الإجراء الذي تصل مدة إنجازه لدى كاتب العدل إلى نحو 30 يوما للنظر فيه».

[faissssal]

الرياض) ترصد المشهد العقاري بالمملكة في تقرير أسبوعي
ما حدث في الصين شاهد ينسحب على تداعيات الأسعار محلياً

http://www.alriyadh.com/2010/04/14/img/581806325384.jpg


قراءة-خالد الربيش
لا يختلف اثنان على أن أسعار العقارات السعودية وصلت إلى مرحلة عدم الاستقرار، وما يجري حاليا محاولات من صناع السوق للحفاظ على الأسعار، عبر تنفيذ صفقات خاصة. ويشكك البعض في صحة تقارير تؤكد انخفاض أسعار الأراضي والمساكن في السوق مستقبلاً معتقدين أن العقار السعودي الأقل سعرا في المنطقة، مشيرين إلى أن العقار يدار منذ سنوات طويلة بعيداً عن القروض والتسهيلات البنكية.
فيما أوضح البعض أنه لا يمكن الجزم بعدم انخفاض أسعار العقارات، بعد أن وصلت إلى مستويات سعرية تفوق القوة الشرائية وحتى الحلول التمويلية، مؤكدين أن العرض بات أكثر من الطلب بمعدلات كبيرة، وقالوا إذا كان القول بعدم انخفاض الأسعار نسبة إلى احتياج شريحة واسعة من المواطنين لتملك مساكن، فلا يمكن اعتماد ذلك كطلب حقيقي ومؤثر على الأسعار، نظراً إلى ضعف القوة الشرائية لدى الشريحة الخالقة للطلب. وأشاروا إلى أن تلبية هذا الطلب، لا تأتي بمقومات ذاتية من تلك الشريحة، بل ستأتي تدريجياً من برامج الإسكان الحكومية، المنتظرة، من خلال تطوير مخططات المنح وبرامج الإسكان التي تقوم عليها الهيئة العامة للإسكان.
أزمة الإسكان في السعودية فرضت نفسها على الوضع الراهن في السوق، على رغم تفاوت الإحصاءات عن نسبة الأسر التي تملك سكناً والتي تراوحت بين 20 و56 في المائة إلا أنها جميعاً تشير إلى وجود عجز كبير في الوحدات السكنية في جميع مدن المملكة الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة.
ويتوقع أن ينمو الطلب على المساكن في المملكة، وفقاً لتقرير حديث، مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدل 2 في المائة، ويضم نحو 65 في المائة من سكان منطقة الخليج، كما أن عدد سكان المملكة الكبير نسبياً والبالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات.
ويأتي الاستثمار في قطاع الإسكان متوافقاً مع نوع الطلب على المساكن، وهذا يؤكد كفاءة آلية السوق العقاري نتيجة استجابته لمتطلبات المجتمع. إلا أنه على الرغم من الإقبال على الشقق فان معظم الاستثمارات وخصوصاً الفردية تتجه إلى شراء أراضي للبناء عليها مسكن للأسرة كون انه في حال إذا لم تتوافر السيولة للبناء فان ارتفاع الأسعار فيها مقارنة بسعر الشقق يساوي أضعاف، أما في حال البناء فانه استثمار أرخص إذ اشترى شقة أو فيلا جاهزة.
وفي هذه الحالة فان المستثمر من الأفراد يربح اجتماعياً من حيث توفير مسكن مناسب للأسرة، واقتصادياً إذا نفذ استثماره بالبناء أو بيع الأراضي في حال إذا لم ينفذ. ويفضل السعوديون الشقق السكنية الكبيرة والفيلات الصغيرة التي تتراوح بين 300 و400 متر على رغم أن معظمهم يفضل العيش في الفلل إذا كانوا قادرين على تحمل دفع إيجاراتها.
وعلى الرغم من تأكيد عقاريين سعوديين أن سوق العقارات السعودي قويٌ ومحصن ضد الأزمات العالمية، إلا انهم اعترفوا انها بدأت تشهد تأثيرًا في مستوى الأسعار، وإن السوق مقبل على حالةٍ من الركود الوقتي المرهون بالأوضاع العالمية.
ودعا هؤلاء العقاريون إلى تنويع الاستثمارات العقارية حتى تتمكن من تلبية جميع احتياجات الطلب التي بدورها ستوفر سوقًا آمنة قادرة على تغطية الطلب تناسبيًا مع العرض، وقدروا إجمالي قيمة تطوير العقارات في الرياض وحدها بأكثر من 100 مليار ريال، في قطاعٍ يقدر حجمه ب1.3 تريليون ريال، إضافةً إلى كثافة في الطلب وغزارة في التدفقات والفوائض النقدية.
ونبَّهوا إلى أن صناعة العقار المتنامية تواجه تحديًا كبيرًا إذا ما فاق حجم الطلب ما يعرض من وحدات وأراضٍ سكنية معدة لاستخدام ذوي الدخل المحدود، وقد بدأت المشكلة العام 2008 من خلال ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بيعًا وإيجارًا بنسبة فاقت 30 في المائة بسبب النمو السكاني الكبير الذي تشهده البلاد، مع ما يرافق ذلك من صعوبات تواجه تمويل وإنشاء الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الرئيسية.
وتحتاج السوق العقاري إلى استثمارات خلال العشرين عاماً المقبلة قدّرها عقاريون بنحو 640 مليار دولار في ظل الأزمة التي ظهرت بوضوح خلال العامين الأخيرين، وخصوصاً مع توجه الكثير من الاستثمارات العقارية إلى سوق الأسهم خلال فترة انتعاشته، ما ساهم في تراجع العرض الذي قابله طلب كبير.
وأدى هذا إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات - سواء للتمليك أو الإيجار - لكن انهيار البورصة السعودية في فبراير من العام 2008، والطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية بسبب ارتفاع أسعار البترول شجع على الاستثمار في مجال العقار مرة أخرى.
وأجمع خبراء ومستثمرون في السعودية على أن قطاع العقار المحلي نجح في استقطاب حصة لافتة من الاستثمارات المالية إليه في أعقاب التراجعات الحادة التي شهدها سوق المال السعودية العام الماضي، وذلك في محاولة من قبل المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى فرص واعدة تمكّنهم من الحفاظ على مدخراتهم، وتعينهم على تجاوز الانتكاسة التي تعرضت لها استثماراتهم جرّاء تقلبات سوق الأسهم.
وتشهد العاصمة الرياض وحدها مشاريع ضخمة، ستكون نواة لتخطيط المدينة المستقبلي. ويصل حجم الاستثمارات المعلنة في مدينة الرياض إلى 26.6 مليار دولار موزعة بين مشاريع حكومية وخاصة.
وكانت السوق شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي مهيأة حالياً لاستيعاب الاستثمارات - وفقاً لخبراء عقاريين لتحقيق طفرات أكبر - في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة عموما والرياض خصوصا، إذ ينمو سكان العاصمة بمعدل 8 في المائة سنوياً، بواقع 3 في المائة نموا طبيعيا، و5 في المائة هجرة إلى العاصمة.


*

[faissssal]

المضاربة وترقب حزمة الأنظمة والشائعة في مقدمة الأسباب

موجة الانخفاض تطول المنطقة الشرقية وتهبط بأسعار أراضيها 30 %




http://www.aleqt.com//a/small/94/94c078d3b816879b73211683b3846a9a_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/381786_100472.jpg)




ماجد مطر من الدمام
لم تكن المنطقة الشرقية بعيدة عن موجة انخفاض أسعار الأراضي التي تشهدها المملكة أخيرا، وأدت إلى ركود في عمليات البيع والشراء في عدد من مناطق المملكة وبنسب متفاوتة حتى وصلت في الأراضي غير المخدومة إلى 30 في المائة. ويرى عقاريون ومهتمون بقطاع العقار أن ما تشهده السوق العقارية من انخفاض في الأسعار وركود في البيع والشراء يرجع لترقب كثيرين للأنظمة العقارية الجديدة التي يتوقع صدورها, ومن ضمنها نظام الرهن العقاري الذي يجد اهتماما كبيرا من قبل كثيرين من المهتمين بالنشاط العقاري. «الاقتصادية» قامت بجولة ميدانية على مكاتب العقار في الدمام, واستطلعت آراء العقاريين في المنطقة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انخفاض أسعار الأراضي.
مضاربة غير حميدة
قال لـ «الاقتصادية» خالد بن أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن السوق العقارية تشهد انخفاضا في أسعار الأراضي يصل إلى 30 في المائة في المخططات التي لا تتوافر فيها خدمات, إضافة إلى المضاربة غير الحميدة التي تسببت في تراجع عمليات البيع التي بدورها تؤدي إلى الركود. وأضاف بارشيد أن الركود في المنطقة الشرقية تركز على الأراضي التجارية الكبيرة داخل محافظات المنطقة والمتوافرة فيها الخدمات والتي تراوح مساحتها بين ألفي متر فما فوق حيث وصل تراجع الأسعار فيها إلى 2 في المائة. وأوضح أن كثيرا من العقاريين مازالوا في حالة ترقب لصدور الأنظمة العقارية الجديدة «الرهن العقاري, التمويل العقاري», الأمر الذي تسبب في حالة ركود تحسبا لصدور هذه الأنظمة التي يتوقع الإعلان عنها في الفترة المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن عدم وجود شركات تطوير عقارية توفر عديدا من الخيارات العقارية للمستفيدين ربما يكون سببا في انخفاض أسعار الأراضي.



http://www.aleqt.com/a/small/81/8152e0d97495ae0ab2863f024f0c480c_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/381786_100473.jpg)



ولفت بارشيد إلى أن شركات التطوير العقارية تنتظر إطلاق الأنظمة العقارية لحماية كلا الطرفين البائع والمشتري كنظام الرهن العقاري مثلا الذي يحمي الراهن والمرتهن في آن واحد حيث يكفل لكلا الطرفين حماية الحقوق, لافتا إلى أن عدم وجود النظام يجعل أصحاب الرساميل والمستثمرين العقاريين متخوفين من دخول السوق لحين اتضاح الصورة بشكل كامل. وذكر أن صدور هذه الأنظمة سيجعل السوق العقارية التي تعد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط في مجال الاستثمار العقاري سوقا واعدة توفر فرصا استثمارية كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي, مشيرا إلى أن هذه الأنظمة ستسهم في الحد من الركود في السوق العقارية مستقبلا. وأشار بارشيد إلى أنه كان في الماضي هناك ثلاث طبقات من المواطنين «أصحاب الدخل المحدود, المتوسط, والعالي» وفي الوقت الحالي مع ارتفاع الأسعار اندمجت الطبقتين أصحاب الدخل المحدود مع المتوسط وأصبحوا غير قادرين على تملك أراض في ظل الأسعار المتضخمة وهذا يضاف إلى جملة الأسباب التي تسببت في الركود.

[سهم هم]

الناس داجه

هذا السبب الرئيسي

[وضاح3]

العرض موجود باسعار عاليه

لكن الطلب في ركود


جعله من اردى لاردى

خل الناس ترتاح من سنين وحنا في اجار يوم بغنى نشري طيروه

نقع في الايجار لين تيسر وهو ارحم

من ارض لاخدمات وبعيده عن العمران والدوائر

ويقول انفهه وجوعليل

جني اقعد لحالي لا جيران وسيارات تمر تونسنا

[faissssal]

في جولة ميدانية لـ «الاقتصادية».. كبار ملاك المخططات يؤكدون:

انخفاض قيمة أراضي مخططات عريض 40 %




http://www.aleqt.com/a/383522_101049.jpg
المكاتب العقارية في مخططات عريض، وقد بدت خالية من المشترين. تصوير: خالد المصري- «الاقتصادية»
علي القحطاني من الرياض
عرض عدد من كبار المستثمرين في مخططات عريض (جنوب الرياض) بيع استثماراتهم في المخطط خلال الفترة الماضية بمبلغ أقل بـ 30 إلى 40 في المائة من رأس المال الذي ضخوه في تلك الأراضي، مرجعين السبب في ذلك إلى كثرة العروض التي قابلها تراجع في الطلب مما أثر سلباً في تلك المخططات.
وقال عدد من كبار متداولي الأراضي في المخطط التقتهم «الاقتصادية» إن التخوف الذي ساد الأفراد من احتمالية وجود انخفاضات مستقبلية أسهم في الركود الذي تبعه مباشرة تراجع في أسعار الأراضي، مؤكدين في الوقت ذاته وجود تراجع أكبر في بعض المخططات البعيدة في مخططات عريض قد يصل إلى 50 في المائة.
وأضاف كبار المستثمرين أن تأخر البت في تطوير الأراضي في المخططات أضعف من حجم الطلب، مشيرين إلى أن التراجع بدأ بشكل تدريجي إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
عرض بعض من كبار المستثمرين في مخططات عريض (جنوب الرياض) بيع استثماراتهم في المخطط خلال الفترة الماضية بمبلغ أقل بـ 30 إلى 40 في المائة من رأس المال الذي ضخوه في تلك الأراضي، مرجعين السبب في ذلك إلى كثرة العروض التي قابلها تراجع في الطلب ما أثر سلباً في تلك المخططات.
وقال عدد من كبار متداولي الأراضي في المخطط التقتهم «الاقتصادية» إن التخوف الذي ساد الأفراد من احتمالية وجود انخفاضات مستقبلية أسهم في الركود الذي تبعه مباشرة تراجع في أسعار الأراضي، مؤكدين في الوقت ذاته وجود تراجع أكبر في بعض المخططات البعيدة في مخططات عريض قد تصل إلى 50 في المائة.
وأضاف كبار المستثمرين إن تأخر البت في تطوير الأراضي في المخططات أضعف من حجم الطلب، مشيرين إلى أن التراجع بدأ بشكل تدريجي إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.


http://www.aleqt.com/a/small/4d/4d35bd96aa415b83bcfe25fdc2c7c6fc_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/383522_101050.jpg)
صك صادر من كتابة العدل في الرياض يوضح سعر إحدى الأراضي التي بلغت قيمتها 170 ألف ريال، فيما يؤكد مالكها أن سعرها الحالي يبلغ 100 ألف ريال.



وعرض كبار الملاك أمام «الاقتصادية» صوراً من صكوك البيع التي أتموها خلال الفترة الماضية، التي توضح بشكل جلي التراجع الذي حل بالأراضي في مخططات عريض، حيث تم عرض صك لإحدى الأراضي تم بيعها بقيمة 170 ألف ريال، لكن سعرها –بحسب المستثمرين- يبلغ حالياً 100 ألف ريال، وهو ما يعني تراجعاً بنحو 40 في المائة.
لكن البعض الآخر من الملاك أوضحوا أنهم غير مضطرين إلى البيع بهذا السعر المنخفض، بانتظار خروج قرارات حكومية قد تسهم مستقبلاً في الارتفاع.
من جهته قال محمد علي عواجي مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض إن الانخفاضات التي قصمت ظهور المستثمرين في مخططات عريض جاءت بشكل سريع، معتبراً النزول غير مرض للمستثمرين في الأراضي.
وأضاف: «البيع والشراء كان يقل بشكل تدريجي والأسعار كانت ثابتة لفترة قصيرة، وأدى بطء الإسراع في تطوير المخططات، ولكن ما تم تناقله بين أفراد المجتمع ومن خلال رسائل الجوال التي تشير إلى وجود انخفاض، إلى جانب ما نشر عبر الإنترنت،
ساعد على انخفاض الأسعار بنحو 40 في المائة، كما أن بعض الأراضي البعيدة في المخطط تراجعت بنحو 50 في المائة.



http://www.aleqt.com/a/383522_101051.jpg

مستثمر في الأراضي يعرض أحد الصكوك التي توضح انخفاض سعر إحدى الأراضي حالياً وقيمتها الأساسية في الصك الذي صدر قبل شهر.




وتابع مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض: «يضم عريض أكثر من 30 مخططاً، ويبلغ عدد الأراضي فيه أكثر من 80 ألف قطعة، من مختلف المساحات، وأشير هنا إلى أن السعي في تطويرها سيقضي على أزمة الإسكان في الرياض والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك».
من جانبه، أوضح مسحل المطيري أحد المستثمرين في مخططات عريض أن الانخفاضات التي حدثت أخيراً وصلت إلى أكثر من 40 في المائة في بعض المخططات، لكنه أشار إلى أن تلك النسبة قد تقل في المخططات القريبة من الشوارع الرئيسية التي تمر بها الشوارع الفرعية (60 و80)، إلى جانب الدائري الجنوبي الثاني.
ولفت المطيري إلى أن الذي فاقم من تراجع الأسعار هو البطء في إيصال الخدمات إلى المخططات، خاصة الأسفلت، مبيناً أن إيصال الأسفلت عادة ما يعجل في إيصال الخدمات الأخرى.

[لا تلوح للمسافر]

زين الانخاف وصل 30 % ـــ 40%
انا سمعت بعد انه وصل 95%
في دراسة سوتها مؤسسة
Manfoha Corporation studies
وهذا موقع الشركة
WWW.MANFOHA.COM

[faissssal]

تسارع لبيع أراضي البناء قبل تطبيق قرار الخدمات الخاصة بالبنى التحتية


عبدالوهاب المسفر - الرياض
أدى قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم منح تصاريح البيع في المخططات العقارية الا بعد استكمال جميع الخدمات الخاصة بالبنى التحتية الى استعجال الكثير من الملاك والمطورين لطرح العديد من المخططات بمختلف مناطق المملكة في المزاد العلني استباقا لتطبيق القرار. أكد الباحث والخبير الاقتصادي في شؤون العقار الدكتور عبدالله المغلوث ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم طرح اي مخطط الا بعد استكمال جميع خدمات البنى التحتية باعتبار ان العملية السابقة في طرح المخططات في المزاد العلني تتم دون استكمال جميع الخدمات فيها. وجاء في القرار ان عملية الاعتماد بعد استكمال جميع البنى بأشراف الامانات والبلديات في كل منطقة والتأكد من سلامة جميع المخططات ليتم من خلالها القيام بعملية البيع بعد موافقة الجهات المعنية واشار الدكتور المغلوث الى ان القرار هو في صالح الجميع حيث يقلل من عملية المضاربات وشح المساكن الحاصل في وقتنا الحاضر اضافة الى انخفاض اسعار الاراضي لتعود الى وضعها الطبيعي بدلا من المضاربات بطريقة غير صحية في سوق العقار وتطرق المغلوث ان نسبة 50 بالمائة من المخططات في معظم مناطق المملكة غير مكتملة البنى مما يعيق عملية السكن المريح للمواطن واعتبر القرار خطوة ايجابية لاسيما وانها سوف تقضي على التلاعبات الحاصلة في جميع المخططات الصناعية والعقارية في جميع مناطق المملكة.

(جريدة اليوم )

[fm9009]

تصاريح كبار تجار العقار وتسابقهم على التحدث في الاعلام
ان العقار لن يهبط ، انما هو دليل على تخوفهم وعندنا في حي النهضه بالرياض حي الصقور احد التجار عارض 15 قطعة بسعر 750للمتر هي غريبة بس هذا اللي صاير
واللي ماهو مصدق يمر في حي النهضة -شارع الخبر مكتب الحجر مقابل المسجد

[برق الخبر]

الناس تركو الاراضي وصارو يشترون في الصطوح ويعمرلة شقة اودور بسعر زهيد وخلو الاراضي تغبر وبلش فيها الهامور وعندي سطح 400م للبيع بسعر70000وسط المدينة

[الاسرار العجيبه]

العرض موجود باسعار عاليه

لكن الطلب في ركود


جعله من اردى لاردى

خل الناس ترتاح من سنين وحنا في اجار يوم بغنى نشري طيروه

نقع في الايجار لين تيسر وهو ارحم

من ارض لاخدمات وبعيده عن العمران والدوائر

ويقول انفهه وجوعليل

جني اقعد لحالي لا جيران وسيارات تمر تونسنا

قبل اسبوعين قاعد اسولف مع واحد من الشباب مستأجر

شقه في شمال الرياض ب30 الف في حي المروج تكييف سبيلت

غاز مركزي المهم انتهى العقد وكلمه راعي العقار يقول انه قال لي

ترى انتهى عقدك وتعال للمكتب علشان تجدد العقد قال خويي له انا ماني

مجدد لان سعر الشقه غالي وراح ادور لي شقه ارخص قال له صاحب العقار

بكم تبيها قاله 25 الف دفعتين قال صاحب العقار لا قال اجل بطلع قال طيب خذها 28 الف

قال له خويي 25 الف مافيه غيرها اخر شئ وافق صاحب العقار وش يدل عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[faissssal]

تنظيم السوق وصدور الأنظمة وإيقاف المضاربات ستحد من الارتفاعات.. مستثمرون:

وصول الأسعار إلى السقف لم يكن مبررا.. وركود وترقب يعمان السوق




علي القحطاني من الرياض
كشف مستثمرون في السوق العقارية السعودية أن التداول في قطاع الأراضي السكنية ضمن النطاق العمراني للعاصمة الرياض يشهد في الوقت الراهن ركودا ملحوظا بعد أن وصلت الأسعار إلى حد فاق التصور - على حد وصفهم، وقالوا “بات الحصول على الأرض ذات المساحة الصغيرة حلماً يصعب تحقيقه بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين ولو خرجنا على أطراف الرياض سنجد أن الأراضي قد قفزت إلى أسعار غير مقبولة”.
وأضاف المستثمرون الذين التقت بهم “الاقتصادية” خلال جولة ميدانية نفذتها على عدد من أحياء العاصمة أن سعر المتر للأراضي السكنية قد وصل إلى أعلى حد، مبينين أن تلك الأسعار لم يعد أمامها إلا الهبوط من خلال خط بياني متراجع بعد أن اكتملت الصورة على مختلف الجوانب وأصبح المشهد العقاري واضحاً وحدوده بادية للعيان.‏
وتابعوا “المنطق في سوق العقارات غير موجود حيث وصلت أسعار المنح إلى أرقام كبيرة، ويعتمد البيع والشراء في أراضي المنح على بيع الأرض بالكامل”.
من جهته قال ناصر المحي - مستثمر في الوحدات السكنية – التقت به “الاقتصادية” خلال جولتها:” إن المتابع للسوق العقارية يرى أن هناك مليارات الريالات وظفت في قطاع العقارات خلال عقود، وأن عددا من المستثمرين انتظروا سنوات طويلة من أجل ارتفاع أسعارها لكن الارتفاع في السنوات الثلاث الماضية فاق كل تلك الارتفاعات طوال تلك الفترة وهو الأمر الذي فاجأهم.
وأشار إلى أن تلك الارتفاعات كانت مفرحة لكنها أدخلت في نفوس المستثمرين الخوف وخاصة أن بعض تلك الارتفاعات التي طالت عددا من المخططات كانت صورية ولم تكن حقيقية على أرض الواقع، مضيفا “هذا الارتفاع روج له عدد من ضعاف النفوس لإيهام الآخرين بأن هناك طلبا على الأراضي”.
وبين المحي أن أسعار العقارات كغيرها من مكونات الاقتصاد تمر بدورات صعوداً وهبوطاً فتعود بعد فترة إلى حالتها الأولى, والواضح الآن أنها في طريقها للعودة إلى أسعارها الطبيعية – أي العقارات- في ظل هذا الركود الذي يحفها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية لا تعبر عن واقع العرض والطلب وأن صعودها جاء نتيجة استغلال مضاربات واستغلال حاجة المواطن للأرض”.
من جهته يرى محمد الدوسري مستثمر في الأراضي أن نزول الأسعار في سوق الأسهم خلال العامين الماضيين، جعل كثيرا من المستثمرين يخرج من السوق بخسائر كبيرة إلى سوق كانوا يرونها أكثر أمنا، وهي السوق العقارية، ولكن الأسعار بدأت تقفز قفزات كبيرة لم تكن في الحسبان، مما جعل كثيرا منهم ينسحب من السوق، والبعض بقي ولم يعمد إلى البيع بسبب إغراءات الارتفاعات المتتالية التي أوقفت رغبتهم في البيع، وفي الوقت الحالي هناك تخوف لدى كثير من المستثمرين في الأراضي بسبب حالة الركود التي أوقفت عمل عدد من المكاتب العقارية والمشاريع الإسكانية.
وبين الدوسري أن هناك تلاعبا في أسعار الوحدات السكنية وحيث وصلت أسعارها في بعض الحالات إلى الضعف خلال فترة لم تتعد ثلاث سنوات رغم وجود ركود في البيع والشراء على الوحدات السكنية خلال الفترة الحالية.
وأشار الدوسري إلى أن هذا الارتفاع كان بحجج مختلفة كغلاء أسعار الأراضي ومواد البناء والمواد الداخلة في التشطيبات وارتفاع أجور العاملة وغيرها من المواد, إضافة إلى أجور العمالة والوساطة العقارية, وبين أن هذه الأمور تحسب عند تقدير التكلفة وتضرب في ثلاثة أضعاف التكلفة الحقيقة حيث إن المستثمرين الأفراد يزيدون الأسعار، حيث تعودوا منذ زمن على جني أرباح طائلة ولا يريدون التنازل عنها أو عن جزء منها, لأن حساباتهم تتم بطريقتهم وتكاليفهم لا تخضع للمنطق وبعيدة عن الواقع.‏
وقال صالح الأحمد، مستثمر عقاري، إن عددا من المستثمرين والمواطنين ينتظرون صدور الأنظمة العقارية خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن تسهم في حلحلة الأزمة الإسكانية ووضع حد لها والانتهاء من مرحلة الحلم والتحول إلى واقع يعيشه الجميع والمتمثل في أن الحصول على المسكن حق للجميع وحاجة أساسية بعيدة عن الكماليات وسوق المتاجرة والمضاربات والاستغلال لحاجات الناس.‏
وبين الأحمد أن قرب صدور الأنظمة وتطبيقها على أرض الواقع ستزيد من تنظيم السوق وستكون الغلبة للإجراءات السليمة والخطط والبرامج المستقبلية التي تهدف إلى معالجة أزمة السكن ووضع حد للمضاربات ورفع الأسعار والعودة بها إلى الحجم المعقول والسعر الحقيقي.‏

[اعور]

اتوقع ان العقارات سوف تنخفض 50% وخصوصا سواء اراضي او سكن
اليوم وافق وزراء مالية دول الخليج على اعفاء الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية

[cement guy]

تصاريح كبار تجار العقار وتسابقهم على التحدث في الاعلام
ان العقار لن يهبط ، انما هو دليل على تخوفهم وعندنا في حي النهضه بالرياض حي الصقور احد التجار عارض 15 قطعة بسعر 750للمتر هي غريبة بس هذا اللي صاير
واللي ماهو مصدق يمر في حي النهضة -شارع الخبر مكتب الحجر مقابل المسجد



وين شارع الخبر؟

[ترنيدو]

اولا هذه وجه نظر ليس لها اي ارتباط بقرار البيع او الشراء وانما وجه نظر شخصيه خاصه بي .
1- ارى ان العقار في المملكه لن يوثر عليه لا تثمين ولا خرابيط بل بالعكس ممكن يرتفع زياده والله اعلم .
2- اتوقع مع مجيا شركات الرهن العقاري ان المملكه مقبله على نهضه من نوع اخر .
3- ارجو من الله ان تاتي وان يكون احبابي واخواني اعاء المنتدى اول من تملك واستفاد .
:eek: :eek: :eek:

[fm9009]

وين شارع الخبر؟



حي النهضة بغلف سابقا على طريق خريص ونت متجه لاستاد الملك فهد , كبري مستشفى الحرس الوطني تاخذ يو تيرن تشوف شركة الزاهد على يمينك تمسك خط الخدمة الى ان تشوف بنك الراجحي تاخذ الشارع اللي بعده مباشرة هذا شارع الخبر تمشي الى ان تشوف مسجد على يمينك مقابلة راح تشوف المكتب .

[faissssal]

جدة: أسعار الأراضي التجارية تلحق بالسكنية وتسجل أول موجة هبوط




http://www.aleqt.com//a/small/7e/7eec5c1fd153da59e325760dc53ebcd6_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/393567_105054.jpg)
أثرت قرارات الأمانة التي صدرت أخيرا سلبا في أسعار الأراضي التجارية في جدة.
محمد الهلالي من جدة
سجلت الأراضي التجارية في محافظة جدة بصورة مفاجئة تراجعا طفيفا على أسعارها، خاصة في المحاور التجارية الرئيسة في جدة، في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي السكنية حالة من الاستقرار بعد أن كانت قد سجلت موجة من التراجع مع مطلع العام الجاري. وأكد لـ «الاقتصادية» عمر الغامدي مدير عام شركة روعة العقارية، أن أسعار الأراضي في أحد أهم الطرق التجارية في جدة (طريق الأمير سلطان) وعدد من الطرق الرئيسة الأخرى في المحافظة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية بنسب متفاوتة لأول مرة, وذلك بعد تفعيل القرارات الملزمة من أمانة محافظة جدة بتخصيص مواقف للسيارات في الأراضي التجارية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ ''الاقتصادية'' عمر الغامدي مدير عام شركة روعة العقارية، أن أسعار الأراضي التجارية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية، خاصة في المحاور التجارية الرئيسة في جدة.
http://www.aleqt.com/a/393567_105055.jpgعمر الغامدي
وأوضح عمر الغامدي أن أسعار الأراضي في أحد أهم الطرق التجارية في جدة (طريق الأمير سلطان) وعدد من الطرق الرئيسة الأخرى في المحافظة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية بنسب متفاوتة لأول مرة, وذلك بعد تفعيل القرارات الملزمة من أمانة محافظة جدة بتخصيص مواقف للسيارات في الأراضي التجارية, والتي تستقطع مساحة كبيرة يمكن الاستفادة منها في إضافة معارض جديدة.
وبيّن مدير عام شركة روعة العقارية أن أسعار الأراضي السكنية شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية في وسط جدة وشرقها تحديدا, كما انخفضت حركة بيع وشراء الأراضي بصورة ملحوظة عن السابق حتى اتضاح الرؤية لمستقبل أسعار العقار في المنطقة.
وفي السياق ذاته اشترطت أمانة جدة ضمن الاشتراطات التخطيطية والمعمارية الخاصة بالمجمعات والمراكز التجارية ضرورة توفير موقف سيارة للعاملين بكل محل تجاري في المجمع أو المركز التجاري, وتوفير مواقف سيارات لمرتادي المركز بواقع موقف سيارة لكل 2.50 متر من المساحة الإجمالية المخصصة للاستعمال التجاري في المركز, تخصيص مواقف لسيارات المعوقين بواقع 5 في المائة من المواقف العامة وبحد أدنى موقفين على أن تكون قريبة من مداخل السوق مع تمييز مواقف المعوقين بالشعار الخاص بهم، وألا تقل المساحة المخصصة لسيارة المعوق عن 25 مترا مربعا طبقا للأبعاد الموضحة بالاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية, مع مراعاة سهولة حركة دخول السيارات وخروجها من والى المواقف بحيث لا تعوق حركة المرور في الشوارع المحيطة, وفي حالة عمل مواقف سيارات في القبو لا يقل ارتفاع سقف المدخل وسقف القبو عن 2.2 متر.
كذلك تشترط الأمانة عند تصميم وتنفيذ مواقف السيارات أن تكون وفقا للاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية, توفير عدد مناسب ومنفصل من دورات المياه داخل المركز للرجال والنساء بمعدل دورة مياه لكل 500 متر مربع وبحد أدنى دورتي مياه للرجال ومثلهما للنساء, وتوفير عدد مناسب من مخارج الطوارئ بحد أدنى مخرجين في كل دور, كما يمنع وضع لوحات إعلانية في المواقف المخصصة للسيارات, ولا يسمح بعمل سكن للعاملين داخل السوق, وتأمين غرفة إسعافات أولية مجهزة بجميع ما يلزم من أدوات طبقا للاشتراطات الصحية لغرف الإسعافات الصادرة من الإدارة العامة لصحة البيئة وتحت إشراف شخص مدرب على إجراء الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة.
وشددت على ضرورة أن تكون نسب البناء والارتفاعات وفقا لنظام البناء المعمول به في المنطقة التي يقع فيها المجمع أو المركز التجاري, وأن تكون ارتدادات البناء على الشوارع المحيطة طبقا للمسافات المسموح بها في نظام البناء المعمول به في المنطقة.
إضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة بالمجمعات والمراكز التجارية والتي أسهمت في انخفاض أسعار الأراضي التجارية وعودتها نسبيا للأسعار الحقيقية, بينما لم تؤثر تلك الاشتراطات في أسعار الأراضي السكنية.

[faissssal]

أكد أن قصور الوعي يكبد العاملين في القطاع خسائر فادحة.. مختص:

التثمين يخفض 322 مليار ريال من التضخم العقاري




http://www.aleqt.com//a/small/2e/2e5f55dbdfed945c699b8703484f2eda_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/393563_105047.jpg)
بابحر خلال تسليط الضوء على التثمين العقاري.
محمد الهلالي من جدة
كشف مختص ومستشار في التثمين العقاري أن دورات التثمين العقاري التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المثمنين المحترفين ستسهم في التقليل من التضخم العقاري في المملكة بمقدار 322 مليار ريال.
وأوضح محمد بابحر مدير إدارة الاستشارات والتثمين في شركة إعمار العربية أن قصور الوعي في هذا القطاع يكبد المملكة خسائر فادحة، وقال خلال ختام فعاليات دورة التثمين العقاري الأساسي في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، التي نظمها مركز ازدهار على مدى خمسة أيام بمشاركة 50 متدرباً بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل باحتراف في مجالات التثمين العقاري في السوق المحلية إن التضخم العقاري نتج عن إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق.
http://www.aleqt.com/a/small/af/afcb9239ec8b30e9d7bd448e73fa2fb1_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/393563_105048.jpg)لقطة جماعية للمشاركين في الدورة التي اختتمت أمس.
وقال: "الأصل في التثمين أن هناك معايير وطرقا عالمية للتثمين تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار تحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل وأن يتمتعوا بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، كما يتطلب في المثمن أن يكون لديها معرفة جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية في السوق العقارية، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة.
وأكد بابحر أن هذه الدورات ليست مقتصرة على المثمنين فقط بل هي عامة لجميع العاملين في السوق العقارية، وأيضا المستفيدين من خدمات التثمين من غير العاملين في السوق العقارية، حيث إن انتشار الوعي العقاري المثالي لدى كل شرائح المتعاملين في السوق سيزيد من استقرار السوق والتقليل من المضاربات والمخاطر فيها، وعزا بابحر ذلك إلى أنه عند التثمين سيتم الحديث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين, مشيرا إلى أن التثمين العقاري في المملكة يواجه تحديات كبيرة، أهمها قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري حيث إنه يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقية التي قد تسبب خسائر كبيرة، كما أن من التحديات عدم قدرة المستفيدين من التثمين العقاري على اختيار المثمن المناسب للعقار المعين، كما لا توجد معايير موحدة لممارسة مهنة التثمين العقاري ولا توجد معايير عمل للحكم على أداء وعمل المقيمين.
وتابع بابحر "من التحديات التي تواجه مهنة التثمين عدم توافر المعلومات في السوق، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح أو نتيجة لعدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابة العدل أو الأمانات والبلديات، وإذا توافرت المعلومة تكون عادة غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين, وهذا يتطلب جهدا كبيرا جداً من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة العقار أقرب ما تكون للصحة".
وقال بابحر:" تطرقت الدورة إلى تسليط الضوء على المنهج العلمي والعالمي المعمول به في مجال التثمين العقاري باعتباره مهنة حرة، ومعرفة مهام ومسؤوليات المثمن العقاري وطرق أدائها بكفاءة عالية وبطريقة احترافية، واستخدام أفضل المعادلات والنماذج والتقارير الشاملة، التي تسهل مهام التثمين وبمهنية عالية، مشيرا إلى أن الدورة تواكب الطفرة العقارية المتوقعة التي تشهدها السعودية، وتوجه عددا من الشركات العقارية والمطورة إلى تطوير الخدمات المختلفة بشكل احترافي أكثر، يضمن سير العمليات العقارية بشكل منتظم، إذ سبق وأعلنت كثير من الشركات الإقليمية أخيرا دخولها السوق السعودية عبر مشاريع مختلفة، سعياً منها للاستثمار في السوق العقارية وضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في شريان السوق السعودية.

[faissssal]

إفلاس العقار الأمريكي في أعلى مستوياته




واشنطن – د.ب.أ:
أعلن اتحاد المصرفيين العقاريين في أمريكا أمس، وصول عدد حالات الإفلاس العقاري في أمريكا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في الوقت الذي يحاول فيه الأمريكيون العاطلون عن العمل سداد أقساط قروضهم العقارية مع التعافي البطيء للاقتصاد.
وبلغت نسبة المتوقفين عن سداد قروضهم العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، 4.63 في المائة. وبلغت نسبة المتأخرين في سداد أقساط القروض بحوالي شهر على الأقل 14 في المائة. وكانت فقاعة السوق العقارية في أمريكا قد انفجرت، ما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات المالية في الولايات المتحدة عام 2008. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة في الولايات المتحدة 9.9 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي، حيث يدور المعدل حول 10 في المائة طوال العام الماضي تقريبا.

[لا تلوح للمسافر]

إفلاس العقار الأمريكي في أعلى مستوياته




واشنطن – د.ب.أ:
أعلن اتحاد المصرفيين العقاريين في أمريكا أمس، وصول عدد حالات الإفلاس العقاري في أمريكا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في الوقت الذي يحاول فيه الأمريكيون العاطلون عن العمل سداد أقساط قروضهم العقارية مع التعافي البطيء للاقتصاد.
وبلغت نسبة المتوقفين عن سداد قروضهم العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، 4.63 في المائة. وبلغت نسبة المتأخرين في سداد أقساط القروض بحوالي شهر على الأقل 14 في المائة. وكانت فقاعة السوق العقارية في أمريكا قد انفجرت، ما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات المالية في الولايات المتحدة عام 2008. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة في الولايات المتحدة 9.9 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي، حيث يدور المعدل حول 10 في المائة طوال العام الماضي تقريبا.

اجل رحنااااااااااااا فيها !!!!!
الحل نشتري في اراضي المنح في امريكا هههههه

[لا تلوح للمسافر]

همسه اقولها لك بكل صدق يافيصل:
انت قاعد تنقل الأخبار من وجهة نظر احادية فقط
وهذا عمل يخل ويمس شرف مهنة النقل الصحفي.
انا متابع لك ومتابع للتقارير والأخبار في معظم صحفنا
واجد ان هناك الكثيييييييييييييييييييير من الأخبار الايجابية عن العقار او
حتى عن التثمين/ الرهن العقاري ولاتنقلها
يا انك تنقل وجهات النظر المختلفة
او انك تريح اعصابك وتدخل الموجة القادمة من العقار الآن
واقولها لك الآن فرصة للدخول واشتر واستثمر
واترك عنك نقل الأخبار الأحادية الجانب.
ولله ارى ذلك متعب لك ولغيرك
اقول ذلك لك بكل صدق استثمر احسن لك اذا كان لديك سيولة وفترة زمنية جيدة
واترك عنك الارجاف في جبل ما يهزه اخبار مثل اللي انت قاعد تنقلها

[faissssal]

همسه اقولها لك بكل صدق يافيصل:
انت قاعد تنقل الأخبار من وجهة نظر احادية فقط
وهذا عمل يخل ويمس شرف مهنة النقل الصحفي.
انا متابع لك ومتابع للتقارير والأخبار في معظم صحفنا
واجد ان هناك الكثيييييييييييييييييييير من الأخبار الايجابية عن العقار او
حتى عن التثمين/ الرهن العقاري ولاتنقلها
يا انك تنقل وجهات النظر المختلفة
او انك تريح اعصابك وتدخل الموجة القادمة من العقار الآن
واقولها لك الآن فرصة للدخول واشتر واستثمر
واترك عنك نقل الأخبار الأحادية الجانب.
ولله ارى ذلك متعب لك ولغيرك
اقول ذلك لك بكل صدق استثمر احسن لك اذا كان لديك سيولة وفترة زمنية جيدة
واترك عنك الارجاف في جبل ما يهزه اخبار مثل اللي انت قاعد تنقلها

أخي الكريم كن على ثقة أنني عندما أنقل تلك الأخبار لاأريد الإضرار بك
ولا أي مسلم كان.. كل مافي الأمر أنني كغيري من المستبشرين خيراً
بهذه الأخبار التي تطالعنا بها الصحف على لسان خبراء يعايشون الواقع وينقلون
لنا آرائهم تجاه مستقبل العقار المهزوز حقيقةً هذه الأيام .

وأما عن قولك وجهة نظر أحادية ، فليس كل ماتنقل الصحف
أكتبه فهناك تقارير وأخبار تسيرها مصالح خاصة وربما تكون مدفوعة
ويستطيع القارئ تمييزها بسهولة لعدم أحتوائها
مثلاً على رأي من نثق به أو من يعايشون الحدث ونحوه ..


تحياتي ..

[faissssal]

طالبوا بإعادة النظر في أنظمة البناء في العاصمة.. عقاريون للاقتصادية :

السماح بتعدد الأدوار على الطرق الدائرية يخفض أسعار الوحدات المستأجرة




http://www.aleqt.com//a/small/9b/9b516d598b7f25481d3d384a85aa6600_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/397143_106489.jpg)

عبد العزيز العليوي من الرياض
طالب عقاريون بالسماح ببناء عشرة أدوار على الأقل على الطرق الرئيسة لمدينة الرياض خاصة طريق الملك عبد الله والطرق الدائرية التي لا يسمح ببناء أكثر من ثلاثة أدوار عليها، في الوقت الذي وصل فيه سعر المتر إلى عشرة آلاف ريال، مؤكدين أن تعدد الأدوار سيؤدي إلى تقليل تكلفة التأجير التي ارتفعت خلال الأعوام الماضية بسبب غلاء قيمة الأرض وعدم استغلالها في بناء أكثر عدد ممكن من الوحدات المكتبية والسكنية بسبب عدم السماح ببناء أكثر من ثلاثة أدوار وحصرها على المشاريع الفندقية، وقالوا إن العقاريين لا ينقصهم المال والخبرة في بناء الأبراج والعمائر متعددة الأدوار بسبب استثمارهم في بناء الأبراج في دول خليجية وعربية ، وأنهم ينتظرون الأنظمة لتوجيه استثماراتهم محلياً.





http://www.aleqt.com/a/small/90/90ca33dc9bf49da469d9319dd26f3a4c_w424_h200.jpg


حول ذلك يقول الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان: ''لا يسمح ببناء أكثر من ثلاثة أدوار على الطرق الدائرية في الرياض إلا للفنادق، في حين أنه في جدة والدمام يسمح بتعدد الأدوار على الطرق الرئيسة، ويتساءل لماذا تختلف أنظمة البناء بين المدن الرئيسة في المملكة؟! ولماذا لا تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية نظاما موحدا يتناسب مع وضع كل مدينة؟! وطالب بالسماح بتعدد الأدوار، خصوصاً أن الطرق الدائرية يصل سعر المتر فيها إلى عشرة آلاف ريال في حين يراوح سعر المتر على طريق الملك فهد بين 20 إلى 25 ألف ريال.
وأكد أن السماح بتعدد الأدوار سيخفض تكلفة الوحدات بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن والمستثمر، لأن المستثمر سمح له بالاستفادة من مساحات مضاعفة من الأرض، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً عليه.
وبين إبراهيم بن سعيدان أن عدم السماح بتعدد الأدوار في الشوارع التجارية يعود لتعذر المسؤولين بأن البنية التحتية والخدمية من خطوط كهرباء وماء ومجاري الصرف، لا يمكنها أن تفي باحتياج الأبراج متعددة الأدوار، ويمكن حل ذلك بتقوية البنية التحتية وتجديدها، بما يتناسب مع الحاجة الحالية إلى التمدد الرأسي.
وقال ابن سعيدان:'' إن ذلك سيتيح خيارات متعددة للمواطنين لتملك شقق في أبراج سكنية، فثقافة المسكن تغيرت وأصبحت الحاجة تفرض على المواطن أن يبدأ حياته بشقة، إلى حين توفير قيمة الفيلا''.
وطالب بالسماح بارتفاعات تراوح بين عشرة و20 دورا وألا تزيد عليها، لأن قدرة الدفاع المدني لإطفاء الحرائق محدودة، والارتفاعات فيها مخاطر وتكلفة في الصيانة.
وأكد ابن سعيدان أن العقاريين لا ينقصهم المال والخبرة فهم يستثمرون في بناء أبراج في الخارج، مطالبا بإنشاء هيئة عليا للعقار تتيح الاستفادة من الأبراج لبناء وحدات مكتبية وسكنية.
من جانبه، ذكر عبدالعزيز السمحان أن تعدد الأدوار وفق مواصفات عمرانية محددة سيعطي جمالية للمدينة، وقال إن طريق الملك عبد الله والطرق الدائرية ينبغي السماح فيها بتعدد الأدوار لكي تتناسب مع أهمية تلك الشوارع، ولابد أن تقوم هيئة تطوير مدينة الرياض بإعادة النظر في تعدد الأدوار، وخاصة أن الرياض من أكثر المدن في العالم نموا في عدد السكان.
وقال مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير:'' الأبراج المميزة التي تحاكي برجي المملكة والفيصلية أرى أنه من المناسب حصرها في منطقة معينة لتكون تحفة معمارية في منطقة محددة، أما طريق الملك عبد الله فينبغي أن يحتوي على مشاريع تجميلية للشارع، بحيث يكون شارعا نموذجيا على مستوى عال، بارتفاعات محدودة تصل إلى ثلاثة أدوار بحيث تبرز جمالية الشارع والخدمات المصاحبة له كممرات للمشاة فإنه قد يكون مناسباً أيضاً.
وتابع السمحان: أما امتداد الدائري الشمالي لا أرى أن هناك فرقا بينه وبين طريق الملك فهد، بل إن الأخير يخترق مناطق فيها كثافة سكانية كبيرة، ما يسبب بطء سير المركبات، مشيرا إلى أن تعدد الأدوار من شأنه توفير مزيد من الوحدات المكتبة والسكنية، بأسعار معقولة، وسيستفيد منها شريحة كبيرة من السكان والمستثمرين في مدينة الرياض.
وأضاف: الخيار الأمثل هو السماح بارتفاع عشرة أدوار، والسماح بها سيدفع المستثمرين لبناء عمائر وأبراج خصوصاً أن لديهم تجربة في بناء الأبراج في عدد من الدول المجاورة، مؤكداً أن الأنظمة الحالية بعدم السماح هي التي تمنع المستثمرين، خصوصاً أن الجدوى الاستثمارية من بناء الأبراج كبيرة، وما زال اقتصادنا يستوعب بناء الأبراج لإتاحة عدد كاف من الوحدات التجارية والسكنية.
وطالب السمحان: بتوحيد أنظمة البناء في المدن الكبرى في المملكة، والسماح بتعدد الأدوار على غرار مكة والمدينة وجدة والرياض .
من جانبه قال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية:'' إن الشوارع المهمة في الرياض كطريق الملك عبد الله والدائري يجب أن تزيد ارتفاعاتها على عشرة أدوار، مطالبا أن يتم بناؤها بطريقة مميزة، لتحقق الجمال العمراني لمدينة الرياض، لكن في الوقت نفسه يرى أن الأبراج التي تزيد ارتفاعها على 30 دورا تحتاج إلى ثقافة مختلفة، وهي لا تحظى بقبول كبير لدى المستثمرين لأن وجودها في المدن التي تعاني نقصا في الأراضي التجارية كدبي والبحرين، بينما هي متوافرة في السعودية لاتساعها وكبر مساحتها، والسعوديون لا يفضلون السكن في الأبراج، وهي غاليا ما تستغل لمكاتب أو فنادق''.
وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية: ''المكاتب التجارية تعاني قلة الإقبال عليها، ودبي والبحرين مفتوحة للمستثمرين لذلك تجد أن بناء الأبراج فيها من المشاريع المجدية، في المقابل فإن الأبراج لدينا تفتقر إلى معايير الأمن والسلامة، وإلى الحركة المروية التي تخدم الكثافة التي تستوعبها تلك الأبراج.
من جهته، يرى عادل المدالله مدير عام مجموعة المدالله العقارية ضرورة الموازنة بين التمدد العمودي والأفقي خاصة في السماح بتعدد الأدوار في الأراضي التجارية، لتحسين دخل المستثمر وفي الوقت ذاته تخفيض التكلفة على المستأجر، وهذا الأمر سيدفع المستثمرين للبدء في الاستثمار في بناء العمائر التجارية، وقال: إن ذلك سيحفز المستثمرين على إزالة مبانيهم القديمة والاستفادة من السماح بتعدد الأدوار في بناء مبان جديدة، وهذا يساعد تجديد المباني القديمة.
وأكد عادل المدالله أنه إذا أردنا أن نجعل مدينة الرياض من أجمل المدن ينبغي السماح بتعدد الأدوار.



_

[faissssal]

تكليف مكاتب محاسبية بتصفية 16 مساهمة عقارية
عبد الله العماري - الرياض
اتخذت لجنة المساهمات العقــــارية بوزارة التجــــــارة والصنــــاعة إجراءاتها لإسناد إنهاء وتصفية 16 من المساهمات العقارية المتعــثرة النظامية وغير النظامــــية وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت عبر تكليف مكاتب محاسبيه لتصفيتها, وتمثل هذه الإجراءات الجديدة المرحلة الثالثة من برنامج تصفية المساهمات المتعثرة من خلال هذه المكاتب بعد اطلاعها على قائمة المساهمات وتطبيق الشروط عليها ، واختيار العروض بين المكاتب المحاسبية ليتسنى لها رد حقوق المساهمين .ووفقا لقائمة المساهمات العقارية التي تعتزم اللجنة اسنادها للمكاتب المحاسبية وحصلت " اليوم " على نسخة منها جاءت ابرزها مساهمة جوهرة الشرق للدريبي ، ومساهمة النورس لشركة صكوك للبكري ، ومساهمة فجر أبها لمطلق القحطاني شركة أبها ، و مساهمة المدينة للصهيل ، ومساهمة القصواء لصالح المحيميد ، ومساهمتا أرض التقنية والقصور بالخرج للطيار ، ومساهمة درة المدينة للنهابي ، ومساهمة رمادة بلازا بالمدينة لمجموعة النهار الدولية ، ومساهمة الحماد ، ومساهمتا مخططي ارضي التويجري بالخرج والدلم ، ومساهمة على وإبراهيم العثمان بأرض الرفايع بالخرج . يذكر أن لجنة المساهمات العقارية شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1429هـ، برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها). وقامت اللجنة منذ تشكيلها بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، حيث أدرجت عددا من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين ، و منع من السفر ، وقائمة المطلوبين ، وإيقاف خدمات ، وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة القبض لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.

[faissssal]

اتفقوا على وجود «قرينة نية البيع» .. وأحدهم اشترط عرضها في المكاتب العقارية (2 من 2 )

آراء فقهية ترجح كفة المطالبين بجباية الزكاة على العقارات



http://www.aleqt.com//a/small/f4/f45b0444fca7af2ad1819dd15fc963de_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/396703_106309.jpg)

محمد التويم من الرياض
تباينت آراء مختصين في الفقه والاقتصاد الإسلامي حول القرائن التي توجب الزكاة على العقارات، وتوزعت هذه الآراء حول القضية على ثلاثة أوجه فقهية، أولها لا يرى جباية الزكاة على العقار عند مجرد البيع، في حين أن الرأيين الآخرين ذهبا إلى إخراج الزكاة بشروط وجود القرائن التي منها عرضها لدى المكاتب العقارية أو احتمال البيع واردة بنسبة كبيرة وعمل (المالك) ذلك مما يمكن اعتباره قرينة توجب الجباية. تفصيلا، ذهب أول الآراء التي نوقشت خلال ندوة زكاة العقارات التي عقدتها الهيئة العالمية الإسلامية للاقتصاد والتمويل، إلى القول الفقهي المعمول به من قبل مصلحة الزكاة والدخل الذي لا يوجب الزكاة على العقارات لأن نية التجارة خافية بين البائع وبين ربه. وقال مساندو الرأي الأول خلال الندوة إن العقارات ليست ضمن فروع الزكاة المعروفة التي تجب زكاتها وهي كما بينها أهل العلم (النقدان وعروض التجارة والحبوب والثمار والأنعام)، حيث لا تجب الزكاة في العقارات إلا إذا نوي التجارة فيها والنية في القلب وهي بين العبد وربه، وأن الشريعة لم تأت للتضييق على أصحاب الأموال فيما يملكون لتتم جباية زكاة أموالهم التي لم تعرض للبيع والتجارة''.
http://www.aleqt.com/a/396703_106310.jpgالقاسم
في حين ذهب أصحاب القول الثاني إلى أهمية الأخذ بالقرائن التي تؤكد نية صاحب العقار في البيع، وقالوا :'' ينبغي الأخذ بالقرائن لجباية الزكاة من المتاجرين في العقارات خاصة أصحاب الأملاك الكبيرة من المخططات البيضاء والقطع الكبيرة، مؤكدين أن عددا من أصحاب العقارات الكبيرة يمسكون عقاراتهم حتى تصل إلى أسعار مرتفعة ثم يقومون ببيعها، خصوصا أن كثيرا من هذه الأراضي لم تصلها الخدمات ولا يوجد حولها بنيان أو أي مؤشر على أن يستخدمها مالكها إلا في بيعها''. وقال أهل الرأي الثالث:'' إن عرض العقار لدى مكتب عقاري يعد قرينة للاتجار توجب زكاة العقار عليها، ولا تزكى العقارات التي لم تعرض وتركت على حالها''. وأكد المناصرون للرأيين الأخيرين أن في جباية الزكاة على العقارات معالجة للأراضي البيضاء الراكدة وتحريك لرساميل الأموال وكسر لاحتكار الأراضي والعقارات الهائلة في المملكة، ودعم لعدد كبير من الأسر الفقيرة، وأشاروا إلى أن الحكمة من مشروعية الزكاة توزيع الأموال على المحتاجين والمعوزين. وشدد الدكتور يوسف القاسم أستاذ الفقه المساعد في المعهد العالي للقضاء على أهمية تطبيق الزكاة على الأراضي التي يظهر أنها معدة للتجارة، كالمخططات الكبيرة والأراضي البيضاء المنتشرة في أنحاء المملكة، وبين أن مجلس الشورى يدرس إقرار ضريبة على مثل هذه الأراضي المحتكرة، والتي يترصد ملاكها الفترة المناسبة لبيعها بأسعار مضاعفة في السوق. وقال الدكتور القاسم، لدينا في الشريعة الإسلامية ما يعد أكثر نفعا من الضريبة، وهي شريعة الزكاة، التي ينبغي أن تطبق على هذه الأراضي ليتم تحريكها أو بناؤها لكي يستفيد الجميع من هذه الأراضي. وردا على من قال إن عرض العقار في مكتب عقاري قرينة لجباية الزكاة عليها، قال برأي كهذا ستتم جباية الزكاة من صاحب الأرض الواحدة لأنه عرضها في المكتب، ويترك أصحاب العقارات الشاسعة. من جهته, أكد عبد العزيز بن سعد الدغيثر الباحث في مجال الفقه والقضاء في ورقته التي ألقاها بعنوان (زكاة العقار المعد للاتجار) أنه لا يشترط عرض العقار لدى المكاتب العقارية، وقال:'' تطبيقاً لقواعد أهل العلم فإنه لا يشترط ذلك، مستدلا بما قال الشيخ عبد العزيز بن باز :'' يلزم إخراج زكاة الأرض من حين العزم على البيع''. وعن شروط وجوب الزكاة في العقار المعد للتجارة بين أنه يشترط أن يكون العقار مملوكًا لمعيّنٍ، وقال يتفرع من ذلك أنه لا زكاة في العقارات التي تملكها الدولة، ولا ما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد، ولا ما كان من أموال الأوقاف على جهات بِرٍّ ونحوها، وقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين بأنه لا زكاة على ما يملكه صندوق الطلاب''. أما الشرط الثاني فأن يكون الملك تاماًّ وعرف تمام الملك بأنه قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير. ثم أرود بيان حكم زكاة الضمار, حيث رجح الدغيثر وجوب زكاة المال الضمار، وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك، كالمال المفقود، والدين المجحود وغيره، ما دامت شروط زكاة العروض منطبقة عليه، ونيته جازمة على البيع، وأن عليه تزكيته عما مضى من السنين، ويقيمها في رأس كل حول، مستدلا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال:''إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه''. وأما الثالث وهو أن يبلغ المال النصاب وقد أجمع العلماء على هذا الشرط، وأما النصاب التي تقوم بها عروض التجارة فرجح الدغيثر أن التقويم يكون بالورق النقدي، ثم يقوم بما يقابلها من قيمة الفضة وفيها الزكاة''. أما الشرط الرابع فأن يسلم المكلف من وجود المانع، والمانع أن يكون على مالك العقارات المعدة للتجارة دين ينقص المال دون النّصاب، ومن كان مدينا فإن الدين ينقص من النصاب، واستدلوا أن من كان يملك ألفا وعليه ألف، فهو ليس بغني، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ''فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم''. ثم بين الشروط الخاصة بزكاة العقارات المعدة للتجارة، أولها: نية التجارة عند تملك العقار حولاً كاملا لأنه لا يصار إلى التجارة إلا بالنية الجازمة، المستمرة الحول كله، وتعتبر النية في جميع الحول لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب''. وثاني شروط زكاة العقارات أن يتملكها بفعله وعلى هذا الشرط؛ لا تكون الأعيان والبضائع الموروثة من عروض التجارة، ولو نوى بها التجارة حتى يبيعها ويضعها في أعيان أخرى للتجارة، فيبدأ حولها من الشراء الثاني. وثالث الشروط، مضي الحول من حين تملكه للبضاعة بنية التجارة، ومستند ذلك عموم حديث ''لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول''، والرابع: أن لا تنقص قيمة العقار المملوك بنية التجارة عن النصاب في الحول كله. ثم تحدث الدغيثر عن صفة تقويم العقارات المعدة للتجارة، وبين أن يكون التقويم يكون بسعر السوق، وفي العقارات بالقيمة السوقية عند حولان الحول، وتضم إلى الموجودات الزكوية. كما أورد مسألة كثيرا ما تحدث، وهي جهل قيمة العقار المعد للتجارة إذا حال عليها الحول، وبين أنه من المقرر فقهاً القاعدة الكبرى ''اليقين لا يزول بالشك''، وتطبيقاً لها فمن جهل قيمة العقار لعدم وجود حركة عقارية في المنطقة، أو بوارها، أو ندرة من يحتاج إليها كالمزارع النائية، فإنه يخرج زكاة رأس المال. ثم تحديث الدغيثر عن زكاة الأراضي والعقارات الكاسدة، وبين أن البوار والكساد لا يمنع من الزكاة، ما دامت نية صاحبها الاتجار بها. وأورد مسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، فيما لو اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ولم يجد من يشتريها منه لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد، حيث قال يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال؛ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له : زك لسنة البيع فقط، وهذا في الحقيقة تيسير على الأمة، وفيه موافقة للقواعد؛ لأن هذا الرجل يقول : أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من يقول : بع لي، والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول: تجب عليك الزكاة في عينه . وقد أفتى رحمه الله بفتوى بطريقة إخراج الزكاة من العقارات المعدة للتجارة حال كسادها، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:'' إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها أدى زكاتها من الأموال التي عنده، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة فإن له أن يأخذ ربع عشرها ويوزعها على الفقراء إذا كانت في مكان ممكن أن ينتفع بها الفقير ويعمرها، وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليؤدي زكاتها فيما بعد إذا باعها، وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء، فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبض الدين، والصحيح أنه إذا قبض الدين من مدين معسر فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير، ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم يجد من يشتريها ممكن أن يقال: إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة سنة البيع، ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى من السنوات؛ لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملك بيده، والدين في ذمة فقير خربت لكونه أعسر.

[فقير1]

سوق يحتاج الى شفافيه متناهيه والا ستبقى الامور كما هى ..ارتفاع وفقاعات غير منطقيه وضاره ثم هبوط مضلى وضياع حقوق

شوف حلاوة الاصدار فى الاسهم..تبيع الشركه 30% من قيمتها بارقام خياليه تساوى سعرها كامله او اضعافه...التثمين حل ولكن مع واقعنا هذا سيصبح التثمين مثل حلاوة الاصدار!

بأختصار كما ارتفع فى السابق ونزل ارتفع الان وسينزل ..اين سيذهب؟ ولن يشترى الا المضاربين والمضطرين..الناس تجمع طول العمر لبناء منزل وفى النهاية لا يكفى الادخار حتى شراء ارض! ...مهزله

والله اعلم

[لاولاولا]

يعطيك العافيه
.....................

[faissssal]

سوق يحتاج الى شفافيه متناهيه والا ستبقى الامور كما هى ..ارتفاع وفقاعات غير منطقيه وضاره ثم هبوط مضلى وضياع حقوق

شوف حلاوة الاصدار فى الاسهم..تبيع الشركه 30% من قيمتها بارقام خياليه تساوى سعرها كامله او اضعافه...التثمين حل ولكن مع واقعنا هذا سيصبح التثمين مثل حلاوة الاصدار!

بأختصار كما ارتفع فى السابق ونزل ارتفع الان وسينزل ..اين سيذهب؟ ولن يشترى الا المضاربين والمضطرين..الناس تجمع طول العمر لبناء منزل وفى النهاية لا يكفى الادخار حتى شراء ارض! ...مهزله

والله اعلم

مايحتاجه سوق العقار بارك الله فيــك ليس شفافية ولافيه شي اسمه شفافية في العقار

العقار يحتاج سلمك الله تدخل من الدولة ومن ولي الأمر وسن القوانين التي تعيد الأمور إلى

نصابها وتضمن للمواطن حق العيش الكريم وتحميه من استغلال هوامير التراب ومن يقف

ورائهم ، والعقار ليس كالاسهم ولايمكن أن تتاح فيه المضاربة وتحقيق الأرباح المضاربية

على حساب المواطن لأن العقار من الضروريات بينما الاسهم ليست كذلك .



.

[faissssal]

في خطوة قام بها ملاك عدد من المخططات لتوفير السيولة

ادفع 50 % والباقي بعد البناء .. أسلوب جديد لتصريف الأراضي في الرياض




http://www.aleqt.com/a/408779_111465.jpg
يطرح عدد من المستثمرين أفكارا لتسويق عقاراتهم والوقوف ضد الركود.


black]علي القحطاني من الرياض[/SIZE]
كشفت بعض المصادر العقارية أن الركود الذي أصاب السوق العقارية زاد من معاناة عديد من ملاك المخططات السكنية، ما جعلهم يسعون إلى دراسة السوق من حيث القدرة على تصريف أراضيهم وعمل اتفاقيات مع كثير من المستثمرين العقاريين الأفراد في مجال بناء الوحدات السكنية بدفع نسبة من قيمة الأرض لا تزيد على 50 في المائة.

وبينت المصادر أن الركود الذي أصاب السوق يعود إلى عدة أسباب تتمثل في تضخم أسعار أغلب المنتجات العقارية، والارتفاع في أسعار الحديد، وعدم وجود مخططات توازي الطلب بأسعار مناسبة، وقلة مصادر التمويل والتسهيلات البنكية التي لا تغطي احتياج 10 في المائة من حجم السوق، والتأخر في الحصول على التمويل من بنك التنمية العقاري الذي يصل إلى 25 سنة وهو بالكاد يكفي لسد أساسيات بسيطة للبناء في الوقت الحاضر، وعدم وجود قانون أو نظام يمنع ارتفاع الأسعار والتعامل الجشع من قبل تجار العقار.

من جهته قال ناصر المحي صاحب مكتب النايفات العقاري إن بعض ملاك مخططات شرق الرياض أخذوا يدرسون وضع السوق من أجل الخروج من الركود الحاصل في النشاط العقاري والخوف من نزول الأسعار مستقبلا والرغبة في تصريف ما لديهم من أراض عن طريق البحث عن المستثمرين الأفراد بحيث يدفع المستثمر 50 في المائة من قيمة الأرض والباقي بعد البناء والبيع.

وذكر المحي أن المتابع للوضع الحالي يرى أن الذي دفع ملاك المخططات لهذه الطريقة هو الرغبة في الحصول على السيولة لمعرفة توجهات السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي والبحث عن فرص أخرى قد تحتاج منهم إلى سيولة نقدية.

وأضاف:" لو نظرنا إلى السوق العقارية نرى أنه سيظل الاستثمار الآمن رغم الأضرار التي لحقت بسمعته نتيجة المساهمات الوهمية التي تعاملت الجهات الرقابية مع أصحابها بما تقتضيه من جهود"، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز من مكانة القطاع العقاري مرة أخرى، فضلا عن الحاجة الماسة لهذا القطاع والطلب المتزايد الذي يشهده. من جهته قال سلمان العاطفي مستثمر في بناء الفلل السكنية إن الركود الذي أصاب السوق العقارية خلال الفترة الماضية وقلة السيولة عند كثير من المستثمرين وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وارتفاع أجور العمالة كلها عوامل زادت من معاناة ملاك المخططات والمستثمرين في بناء الوحدات السكنية، الأمر الذي جعل ملاك المخططات يبرمون اتفاقات مع المستثمرين شرق الرياض على أن يدفع المستثمر 50 في المائة من قيمة الأرض ويكمل الباقي بعد البناء والبيع.

وبين أن هذا التحرك يأتي من أجل تحريك السوق العقارية، خاصة أن هناك إقبالا على شراء الفلل السكنية، حيث إن الأوساط العقارية تترقب تحولا جذريا في سوق العقارات من خلال إقرار التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالسوق، من حيث السرعة في تفعيل نظام الرهن العقاري وتطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن. وبين العاطفي أن الدولة تسعى إلى إعادة ترتيب النظام العقاري في المملكة، وذلك من خلال التنظيمات الجديدة التي بدأت بها، وهي تمثل قفزة جيدة سواء في إعادة التشريعات أو في ربط السوق العقارية بالأسواق الأخرى، وهذا الترتيب الجديد سيجد تنظيمات جديدة تسمح للمستثمرين بالدخول بشكل جيد في السوق العقارية، ما يمثل آلية جيدة تحقق النمو في حركة العرض والطلب ويتيح فرصاً أوسع للعقاريين لإيجاد قنوات تمويلية أكثر.

ويشير وليد المزيني مستثمر عقاري إلى أن حركة البناء في معظم المخططات السكنية توقفت وفي بعضها تراجعت، وهذا بطبيعة الحال يرجع إلى عدة أسباب أبرزها الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء وتوجه شريحة كبيرة من المستثمرين إلى سوق الأسهم وما وقع من نكسات غير مسبوقة وهو ما أسهم في بطء وتراجع كثير من المستثمرين عن الشروع في حركة التعمير، ما زاد من معاناة الملاك والمستثمرين في مجال بناء الوحدات السكنية، الأمر الذي دفعهم إلى إيجاد مثل هذه التحالفات من أجل تنشيط السوق العقارية.
من جهة أخرى كشفت بعض المصادر في السوق العقارية عن عزم مجموعات عديدة من المستثمرين البدء في استثمارات نوعية في مجال مساهمات الفلل والوحدات السكنية والدبلوكس، على أن تباع بأساليب عديدة تضمن فتح سوق جديدة وفرص أكثر تنوعا في المنطقة يتركز نشاطها في الوحدات السكنية والمجمعات التي تراوح بين الفلل السكنية والشقق والدبلوكسات، ومن المتوقع أن تحقق سوق الرياض نجاحا كبيرا تجمع التوقعات على أنه سيوازي النجاح الذي تحققه المساهمات العقارية

[abodlal10]

مواضيع متكرره ومرجف عقاري معروف يستخدم عدت معرفات

[برق الخبر]

مواضيع متكرره ومرجف عقاري معروف يستخدم عدت معرفات
كلام الرجل صحيح حتي المحتاج لن يشتري بالاسعار الخرافية خلو الهوامير تتجمد سيولتهم

[abodlal10]

كلام الرجل صحيح حتي المحتاج لن يشتري بالاسعار الخرافية خلو الهوامير تتجمد سيولتهم
انتم تنفخون في قربه منشقه العقار فوق فوق وارجاف بدون فائده قد رايت احد يشترى ارض وتبقى معه سنه ويبعها بخساره مستحيل الا اذا كانت في مناطق نائيه المدن فوقففففففففف بسبب الكثافه السكانيه وهجرت الناس من القرى الى المدن وبقاء المتقاعدين فى المدن دون العوده الى مناطقهم بسبب الراحه النفسيه او العلاج او العمل ثانيه لهذا الاسباب يرتفع العقار في المدن الرئيسه وانتم تقولون ان اصحاب الاراضي يعطون اراضيهم دينه حتى يصرفون اراضيهم واتحدى واراهن على الكلام هذا تفكرون انى هامور اراضى انا زيكم اتمنى يرخص العقار من اجل الشراء ولكن الانسان يكون واقعى

[faissssal]

مواضيع متكرره ومرجف عقاري معروف يستخدم عدت معرفات



متى المعرفة يامعرووف ؟


الله يعطيك على قد نيتك .

[faissssal]

قد رايت احد يشترى ارض وتبقى معه سنه ويبعها بخساره ؟

نعم حصل الكثير...والآن هناك الكثير من يتمنى الخروج بأقل الخسائر بعد أن وقع في فخ

الهوامير وأقنعوه بالشراء والتصريف عليه .

أليس العقار سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب ؟ ألم يحدث هذاسابقاً ؟
اليس لدينا فائض كبير في المساحات يكفي لأضعاف السكان الحاليين ؟
ألم يحدث أيضاً في كثير من دول العالم وفي دول الخليج تحديداً ؟
ألا تعلم بأن توجه الدولة الرسمي الآن هو القضاء على مشكلة السكن
بما فيها غلاء الأراضي ؟

[برق الخبر]

انتم تنفخون في قربه منشقه العقار فوق فوق وارجاف بدون فائده قد رايت احد يشترى ارض وتبقى معه سنه ويبعها بخساره مستحيل الا اذا كانت في مناطق نائيه المدن فوقففففففففف بسبب الكثافه السكانيه وهجرت الناس من القرى الى المدن وبقاء المتقاعدين فى المدن دون العوده الى مناطقهم بسبب الراحه النفسيه او العلاج او العمل ثانيه لهذا الاسباب يرتفع العقار في المدن الرئيسه وانتم تقولون ان اصحاب الاراضي يعطون اراضيهم دينه حتى يصرفون اراضيهم واتحدى واراهن على الكلام هذا تفكرون انى هامور اراضى انا زيكم اتمنى يرخص العقار من اجل الشراء ولكن الانسان يكون واقعى
لاتسوي دعاية ماراح نشتري الابسعر مناسب يرتفع ولايقعد والعجلة من الشيطان خل الهامور يزوزي بصكوكة ابو صكوك صكتة بقعا

[برق الخبر]

هل رايت احد يشترى ارض وتبقى معه سنه ويبعها بخساره مستحيل الا اذا كانت في مناطق نائيه المدن فوقففففففففف بسبب الكثافه السكانيه وهجرت الناس من القرى الى المدن وبقاء المتقاعدين فى المدن دون العوده الى مناطقهم ******* نعم نعم اذا جات عاصفة النزول يبيع من غير شعور من هول العروض الكل يحاول الخروج باقل خسارة ويصيب الهمور حرارة وكحكحة ونقص وزن وفي النهاية خسارة فادحة ليكون عبرة للجشعين

[لا تلوح للمسافر]

قد رايت احد يشترى ارض وتبقى معه سنه ويبعها بخساره ؟

نعم حصل الكثير...والآن هناك الكثير من يتمنى الخروج بأقل الخسائر بعد أن وقع في فخ

الهوامير وأقنعوه بالشراء والتصريف عليه .


هههههههههههههههههه
احلى نكته سمعتها هذا المساء
شكلك ترى العقار بعيون الأسهم.

تحية لك يا فيصل وخلك على وضعك وقناعاتك وراح تطير الطيور بأرزاقها وانت
شاغل نفسك بنقل اخبار لا تهز جبل

[برق الخبر]

قد رايت احد يشترى ارض وتبقى معه سنه ويبعها بخساره ؟

نعم حصل الكثير...والآن هناك الكثير من يتمنى الخروج بأقل الخسائر بعد أن وقع في فخ

الهوامير وأقنعوه بالشراء والتصريف عليه .

أليس العقار سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب ؟ ألم يحدث هذاسابقاً ؟
اليس لدينا فائض كبير في المساحات يكفي لأضعاف السكان الحاليين ؟
ألم يحدث أيضاً في كثير من دول العالم وفي دول الخليج تحديداً ؟
ألا تعلم بأن توجه الدولة الرسمي الآن هو القضاء على مشكلة السكن
بما فيها غلاء الأراضي ؟
كلام سليم مية مية

[برق الخبر]

هههههههههههههههههه
احلى نكته سمعتها هذا المساء
شكلك ترى العقار بعيون الأسهم.

تحية لك يا فيصل وخلك على وضعك وقناعاتك وراح تطير الطيور بأرزاقها وانت
شاغل نفسك بنقل اخبار لا تهز جبل
سوف نشوفك تلوح للزبون مثل سوق الغنم

[برق الخبر]

نعم نعم اذا جات عاصفة النزول يبيع من غير شعور من هول العروض الكل يحاول الخروج باقل خسارة ويصيب الهمور حرارة وكحكحة ونقص وزن وفي النهاية خسارة فادحة ليكون عبرة للجشعين

[faissssal]

تحية لك يا فيصل وخلك على وضعك وقناعاتك وراح تطير الطيور بأرزاقها وانت
شاغل نفسك بنقل اخبار لا تهز جبل



ولو طارت الطيور الرزق عند الله إذا كتب لايطير ،،

والحال ميسور أبشرك وما أنا إلا مناظل محب الخير للغير..وصدقني لاأتمنى الخسارة

لك ولا أي مسلمٌ كان ،، وعموماً أشكرك لسعة صدرك ، وآسف إن كان ماأكتبه لايرضيكم .

ونصيحتي لك أن تتوخى الحذر

مما يقع فيه بعض سماسرة العقار الذين لايخافون الله من بيوع النجش والغش والتدليس

واستغلال الضعفاء، وأنت بالتأكيد أدرى مني وأعلم بمايدور خلف كواليسهم نتيجة

حب المادة وضعف الوازع الديني وربما الجهل أحياناً..

[abodlal10]

قول مالك الا التعب من الارجاف المستمر وبمعرفات متعدده مثل فيصل-البدر -ابو الفقراء -الفقير1 000-بورش وغيرها من معرفات كثيره اعرفها باسلوبك فى التعبير والارجاف وفي منتديات متعدده اقول اشتر اليوم قبل شهر 10 وريح نفسك ماحينزل العقار

[faissssal]

قول مالك الا التعب من الارجاف المستمر وبمعرفات متعدده مثل فيصل-البدر -ابو الفقراء -الفقير1 000-بورش وغيرها من معرفات كثيره اعرفها باسلوبك فى التعبير والارجاف وفي منتديات متعدده اقول اشتر اليوم قبل شهر 10 وريح نفسك ماحينزل العقار

كنت في الانتظار لسنوات لتفعيل عضويتي فكيف سأسجل بمعرفات متعددة سامحك الله
وهداكـ .

( ياأيها الذين آمنوا أجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن أثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وأتقوا الله ان الله تواب رحيم )

[لا تلوح للمسافر]

والحال ميسور أبشرك وما أنا إلا مناظل محب الخير للغير..وصدقني لاأتمنى الخسارة

لك ولا أي مسلم

وش لون تقول انك لا تتمنى الخسارة لأي أحد
وانت في الوقت نفسه قاعد تنقل اخبار سلبية أحادية الجانب ومن طرف واحد لا تخدم
ملاك الأراضي الذين هم
اخوانك واعمامك وجيرانك وناس من بلدك
كلامك فيه تناقض
انا نصيحتي لك مادام حالتك ميسورة تصيد ألآن الفرص
واترك عنك نقل ألأخبار الأحادية يا فيصل
والا انقل المشهد كما هو وخل عندك امانة في النقل وهذا للأمانة
غير موجود عندك
تقبل مودتي

[متداول ومتفائل]

نسأل الله الخير والبركه للجميع..

[وضاح3]

ياأخوان في ناس امعات في كل مكان حتى في العقار ومن قبل في سوق الاسهم

واي سلعه في السوق

يسمع كلام المجالس ويجيك طاير وتقول فاهم وهو من اسس السوق

مثال/

رح لمعارض السيارات وكل يوم يجبلك عذر ان السيارات طالعه مره وقفوا الاستيراد

ومره من الوكاله باسم واحد مره ومره ومره طرق واساليب ماتنتهي

وفي العقار اطم واهم واحزن على حالهم تلقاهم وراعين جالسين في الصنادق ما يدري وش صار في

العالم ويتفلسف كأنه ابو العريف وهو حافظ كم كلمه مدرس عليها زين ما زين ولو نشبت له شوي

ضاعت علومه التي عنده.

يقول/ هاه هاه مدري نسمع

اختصار للكلام امعات ( معهم معهم عليهم عليهم )

[المهاجــر]

بمشيئة الله العقار في انهيار
الحمد لله بداء اليوم بالشرقية خمسة مخططات جديدة منح للمواطنين وتطوير المنح السابقة يعني العرض اكثر من الطلب بكثير والشاطر يفهمها وانشاءالله عقبال الرياض وجدة وكل انحاء المملكة

[سهم ثابت]

ساعة الصفر قربت ونزول العقار الحقيقي قريب جداً

[khaled272]

اللي يطالع الصحف خلال الاسبوع هذا و اللي سبق يلاحظ وجود فلل كثيره و اراضي كثيره للبيع حتى هناك كثير من الملاك و التجاريقدمون اراضيهم بالتقسيط المريح و بدون دفعه اولى
و يدل هذا على زياده في المعروض و قله في الطلب والقادم احسن

[abumshari3]

اللي يطالع الصحف خلال الاسبوع هذا و اللي سبق يلاحظ وجود فلل كثيره و اراضي كثيره للبيع حتى هناك كثير من الملاك و التجاريقدمون اراضيهم بالتقسيط المريح و بدون دفعه اولى
و يدل هذا على زياده في المعروض و قله في الطلب والقادم احسن

يا أخي الكريم يدل على نشاط الحركة العقارية مع ملاحظة انك ما تطرقت إطلاقاً لإعلانات التي تطلب عقارات في جميع انحاء الرياض

على كل أن غداً لناظره قريب وسنرى العقار ينزل ولا يرتفع كما الصاروخ

[خـــــالد2006]

الله يكون بعونكم ... التمني شي والواقع امر ثاني :
المؤشر العقاري يسجل ارتفاعاً في الرياض والدمام والمدينة المنورة
بيان صحفي 31/07/2010
سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كل من كتابات العدل الأولى بالرياض والدمام والمدينة المنورة حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل خلال الفترة من السبت 12/8/1431 هـ إلى الأربعاء 16/8/1431 هـ.

حيث سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض نسبته 27.68% بقيمة إجمالية 1.6 مليار ريال.

كما سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبته 96.42 % بقيمة إجمالية بلغت 410.5 مليون ريال.

وسجل المؤشر أيضاَ ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبته 21.3 % بقيمة إجمالية بلغت 141.8 مليون ريال.

الاسعار تطير بالعلالي وانتم تفرجون وتنتظرون احلامكم تتحقق.... والي يشتري الان بالمخططات البعيدة على 50 الف راح تشترون منة بـ 100 الف والى الطيور طارت بارزاقها

[سهم ثابت]

ارتفاع المؤشر العقاري ماهو دليل يعني لو انباعت قطعة ارض بيسجل على انه ارتفاع
لكن الانهيار قرب وعلى الابواب

[كومباك]

والله العقار مشكلة هالحين قبل 3 سنوات المتر في المهدية ما يوصل 100 ريال وخلال والآن المتر يوصل 700 ريال وأزود بالله عليكم ما هوب جشع
أسأل العلي القدير أن لا يخسر مسلم وأن ينزل العقار لحدود المعقول يعني اللي راتبه 5000 ريال متى يمتلك بيت
لا حول ولا قوة الا بالله

[rayjnmaf]

اتمنى من الله تعالى أن يرزقنا منزل يلم العيال قبل الواحد ما يموت

فقد بلغنا من العمر عتيا

والله الرزاق الكريم

[ولد المؤشر]

مستعد لمناظرة أي خبير إذا لم تنخفض أسعار العقارات








يرد الأستاذ عبدالوهاب بن أحمد الحيمود عضو جمعية الإقتصاد السعودية على التساؤلات حول تحذيره في خبر تم نشره (فخ العقارات أكبر من الأسهم) وما تداولته مئات المواقع والمنتديات العقارية والأسهم وتناقل خلال ساعات وتمت ردود ساخنة من التعليقات ، أوضح الحيمود : أولا أحترم كل رأي ذو موضوعية ومنهجية ، لأنه يخدم القضية حتى لو تعارض مع التوجه ، أما من يريد تغيير الحقائق في تعليقاته فهو يخدع نفسه بالدرجة الأولى في تحريفه للتصريح الخبر . وصرح الحيمود بقوة : لن أساوم على وطنيتي مهما كلف الأمر بأن أملك المعلومة ولن أبخل بها عن وطني ومواطنيها خاصة المتضررين الذين تحيط بهم بيئة غير إستنتاجية تفتقد ثقافة السوق لما يدور حولها وتنعكس مخاطرها على حياتهم الإجتماعية والأسرية والبيئة المحيطة بهم من ضحايا الإنهيارات الإقتصادية في البلد ومن يتحكمون في السوق الذي على أساسه تتم العمليات التي تعتبر تكتلات يحكمها أصحاب الأموال المتناطحة .






أما من ناحية منهجية التصريح الذي تم نشره وتداولته صحف دولية أيضاً عن تحذيري في الأستمرار في الأستثمارات العقارية ومنتجاتها الحالية أوضح الحيمود : لم أصرح من فراغ ولا أريد أن أصرح في تفاصيل أخطر قد تشل السوق بطريقة تشاؤمية ، ومن الطبيعي أن يخرج مطبلون للسوق أن يشوشوا على التحذيرات خاصة ممن لديهم مصالح شخصية وتجارية مع كبار العقاريين في كافة المناطق ، علماً بأن التحذير ليس في السعودية فقط بل في الخليج ولكن حسب نوع المنتج وموقعه وطبيعته الجغرافية في تنوع الأسباب في إستخدام أي منتج عقاري أو إستثمار المتداولة عقارياً والمعروفة من المدن الخليجية المضطربة التي أنخفضت فيها عوائد المشاريع العقارية من مباني وإيجارتها وأستثماراتها وتدهور يصل إلى 47% إلى 63% حسب كل موقع وأهميته الذي وصل فيه سعر المتر المربع 5000 قد تنخفض إلى 2000 إلى 1800 وقد تتعطل بعض المشروعات العملاقة لمدة متفاوته حسب تحسين البيئة الإستثمارية التي تعتمد بالأساس على الظروف الأقليمية المحيطة في منطقة الخليج العربي . والمراقب والملاحظ للأجواء المضطربة في البيئة المعيشية في الخليج بإرتفاع السلع والخدمات وتسريح الشركات بنسبة كبيرة من موظفيها وعمالها ، ينعكس على مؤشر التنمية في زيادة التضخم الأقتصادي في المنطقة .





أما رده على ما صرح فيه البعض أن الحيمود ليس له صلة في السوق وإنما خبرته تنحصر في مجالاته الأكاديمية والبحثية فقط . أوضح أنه في عمق السوق ليس المحلي فحسب بل السوق الدولي وأكد أنه أسس شركة عقارية تطويرية عالمية وقدم آلية عرضها على الهيئة العامة للإستثمار بتوجيه وإحالة الدراسات التي قدمت لمجلس الوزراء وإحالتها إلى الهيئة العامة للإستثمار في برنامج عالي التقني المتطورة وإحداثيات




Presentation يتواكب مع أكبر المنشأت العالمية . أما تصريحاته عن الإستثمارات في دول الخليج العربية يذكر الحيمود أنه لديه مؤسسة إستشارية للمشاريع في دبي وكان لها دور فعال مع هيئة دبي للإستثمار منذ عام 2002م . أما الناحية المهنية ليس أنه عضواً في جمعية الإقتصاد السعودية فحسب ، بيل أنه كان مديراً مكتب مركز الإقتصاد والنظم الإدارية بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبقسم المالية والإقتصاد بكلية الإدارة الصناع، . وهو كاتب في الصحف والمجلات الإقتصادية وله مقالاته الهادفة ، ومستشاراً تنفيذياً في مشروع للجمعية الخيرية في وضع إستراتيجيات التخطيط للمشاريع المستقبلية ، وله عضويات ومشاركات تأسيسية .



The estate decoy bigger than stocks inSaudi & gulf state citizenمن الوقوع في إرتفاع أسعار العقارات في مناطق المملكة والتأني في الشراء على أسس وعوامل مهنية وعملية من مباني وأراضي ومخططات ووحدات سكنية وغيرها من المنتجات العينية إرتفاع ليس له تبرير ، ، لوجود هندسة محكمة لتكتلات التي يرسمها منظمون في السوق وكما حدث في السنوات الماضية في سوق الأوراق المالية والمضاربة في الأسهم والخسائر الفادحة . ولا بد من الجهات المعنية وضع آلية رقابية منظمة للأسعار التي يستند عليها عملية البيع والشراء والتثمين والتوثيق .



حيث كشف الحيمود الغطاء مصرحاً أن لا يكون صغار المشترين ضحية تورطهم في قروض بنكية أخفضت مستواتهم المعيشية ، كما أوضح في الترفق في سياسة الصرف في ميزان المدفوعات بالنسبة للشركات الإستثمارية التي تلعب دور هاماً في التدوير المالي للسوق على أنها قد تقع في ورطة الأعتماد على العرض والطلب بشكل مدروس أو بتقارير غير دقيقة و غير مهنية يعدها أشخاص قد تضلل أصحاب القرار المصيري في المخاطرة Purpose Rick التي على ضوءها يستند المستثمر قراره في تسييل أمواله ، هذا لو كان المستثمرون يعتمدون على أساسيات ومحاور يبنون مصير إستثماراتهم . وكشف أيضاً لإطلاعه المتواصل على إقتصاديات الخليج لا بد النظر في الأوضاع الأقليمية وما يدور في المنطقة وما قد يحدث مستقبلاً من إضطربات إقتصادية كما حصل وتأثرت الأسواق العالمية في الأزمة المالية العالمية ، لا تحفز بشكل تدريجي في رفع نسبة المخاطرة والمغامرة في الدخول مشروعات وإستثمارات متنوعة ممن في داخل السوق من خدمات مساندة لإتمام الصفقات من مقاولين ومسوقين Broker .



وختم : أخيراً لن نستبق الأحداث سوف يحكي الواقع نفسه ، وأتمنى من المولى عز وجل أن يلطف بنا وأن لا تحدث كارثة عقارية يندم عليها الجميع . لأن الناس تثق في الإستثمارات العقارية أكثر من أي إستثمار أخرى وهذا هو الخطر . لأن الذي لا أساس له ولا قواعد ينهار وهذا هو الوضع الحالي في السوق المتصدع الذي تم ترميمه بواجهة محفزة من الداخل هشة ومتنخرة ينهش فيها السوس . وليعلم الجميع أن من يمتلك من منتجات عقارية قيمتها تقدر حالياً بمليون قيمتها الحقيقة لا تتجاوز ثلاثمائة آلف ، والدليل إتجاه كبار العقاريين إلى المناطق العشاوئية والقديمة ، بغض النظر عن المخططات الإنشائية ، هذا من ناحية المتاجرة أما من ناحية إسكانية المخططات الإنشائية التي يتمنها كل مواطن قد يشتري أرض لا تقل عن مليون ريال ويبني 2 مليون هذه 3 مليون يسكن في فيلا يكون في حي تحرصه الرياح والشمس الحارقة وجيرانه من الأراضي ذات البناء العظم .



وذكر أنه لم يجد من يكتشفه ويكتشف مشاريعه المستقبلية في البحث عن أرض خصبه للمشاريع الطموحة التي تخدم البلد ، و أنه قد صرح في برنامج قبل سنوات في قناة الإخبارية عندما حضر أحد الخبراء الاقتصاديين في البرنامج عن ما طبقته هيئة سوق المال من أضرار للمساهمين


وأكد الحيمود أنه مستعد لأي مناظرة مع أكبر خبير إقتصادي أو عقاري سواء كانت معلنة في وسائل الاعلام أو حتى مباشرة شرطاً أن تصب في مصلحة الناس لا المصالح الشخصية والتجارية.



وجهة نظر


( فخ العقارات أكبر من الاسهم )

[abodlal10]

السلام عليكم انت ولد الموشر بطبع موشر الاسهم خلك على الاسهم حتى تنفك من التعليقه ولا اقول لك ان العقار ماينخفض بالطبع ينخفض ويرتفع ولكن الفرص فيه احسن من الاسهم لان الاسهم ياخوي يحكمه شرذمه من قيليلى الذمه والضمير وكذلك الدوله بنما العقار يختلف يحكمه العرض والطلب لذا فرص الربح في اوفر

[روح الياسمين]

طيب متى ينزل نظام التثمين!!

[faissssal]

وأكد الحيمود أنه مستعد لأي مناظرة مع أكبر خبير إقتصادي أو عقاري سواء
كانت معلنة في وسائل الاعلام أو حتى مباشرة شرطاً أن تصب في مصلحة الناس
لا المصالح الشخصية والتجارية.




مايحتاج مناظرة ولايحتاج خبرة خبير والوقت كفيل بكشف كل الأمور

سواء للمكابرين أو المخدوعين بفقاعة العقار التي ستنفجر يوماً ما .



- (من مصادر خاصة) قريباً جداً ستصدر قرارات رسمية ربما تقلب الطاولة في سوق العقار
وبالأخص الأراضي السكنية وتملكها ،،




.

[الشكاعي]

احترم النتاج الفكري إذا كان الطرح فيه ينم عن فكر , ولإن تداول الرأي المقيد هو تناول حضاري لاطراف الحديث ,,, أخي الكريم ,,, أسلوب الاسترسال في الشأن الاقتصادي غير مجدٍ إن لم يقيد بأرقام المؤشرات الاقتصادية , و أنت لم تفعل ذلك البته إنما استعرضت أراء لأقلام اقتصادية ـ نحن نقدر أولئك تقديرا , من باب طرح الرأي ـ والرأي دائما يوخذ به أخذا نسبيا إذا كان من علم وغير ذلك فلا.
أخي الكريم , المؤشرات الاقتصادية المركزية و التي هي عمود استثمارات رأس المال ( السياسية و المالية و الامنية و الجوسياسية ) على خير مايرام ولكي يكون كلامي موثقا لك قراءة مايكتب يوميا في الصحف عن الشركات العقارية وبيوتات المال , الراغبة في الاستثمار العقاري في بلدنا ـ حماه الله من كل مكروه ـ ,, أضف لذلك المؤشر البشري وهو العامل في تنمية العقار , فقد أعلن عن عدد السكان للمملكة بأنه تجاوز 27 مليونا ـ نسأل الله أن يبارك فيهم ـ علما أن الحدس يشير الى أكثر من ذلك , كل تلك المؤشرات لاتؤيد رأي من يحذر من الاستثمار في العقار بل تدعو الى الاستثمار فيه والاطمئنان نحوه ,,, ولنا في جواري الايام السالفة عبرة , فقبل أشهر ظهر على وسائل الاعلام بعض الاراء المأجورة فنزل العقار نزولا عاطفيا نحو تلك الاراء ولكنه سرعان ماعاد الى قيمه التي يؤيدها المؤشر الاقتصادي , ففاز من حكم العقل في ادارة المال وخسر من أتبع الهوى العاطفي ,,, المؤشرات الاقتصادية لاتؤخذ بعنتريات التحدي في الرأي ـ كما هوطلب المناظر الذي أشرت أنت له سلفا ـ بل ذلك الاسلوب في المجادلة يدل على الإجارة في التوجه لأمر قد قدر ,,, بودي أن نستشعر عظمة العالم بما تخف الصدور عندما نكتب رأيا فما نلفظ من قول إلا علينا فيه رقيب عتيد . سبحانك اللهم لاإله إلا أنت استغفرك رب و أوب اليك.,,,,,,, العفو من أولي الهمم إن زللت.

[salsafak]

احترم النتاج الفكري إذا كان الطرح فيه ينم عن فكر , ولإن تداول الرأي المقيد هو تناول حضاري لاطراف الحديث ,,, أخي الكريم ,,, أسلوب الاسترسال في الشأن الاقتصادي غير مجدٍ إن لم يقيد بأرقام المؤشرات الاقتصادية , و أنت لم تفعل ذلك البته إنما استعرضت أراء لأقلام اقتصادية ـ نحن نقدر أولئك تقديرا , من باب طرح الرأي ـ والرأي دائما يوخذ به أخذا نسبيا إذا كان من علم وغير ذلك فلا.
أخي الكريم , المؤشرات الاقتصادية المركزية و التي هي عمود استثمارات رأس المال ( السياسية و المالية و الامنية و الجوسياسية ) على خير مايرام ولكي يكون كلامي موثقا لك قراءة مايكتب يوميا في الصحف عن الشركات العقارية وبيوتات المال , الراغبة في الاستثمار العقاري في بلدنا ـ حماه الله من كل مكروه ـ ,, أضف لذلك المؤشر البشري وهو العامل في تنمية العقار , فقد أعلن عن عدد السكان للمملكة بأنه تجاوز 27 مليونا ـ نسأل الله أن يبارك فيهم ـ علما أن الحدس يشير الى أكثر من ذلك , كل تلك المؤشرات لاتؤيد رأي من يحذر من الاستثمار في العقار بل تدعو الى الاستثمار فيه والاطمئنان نحوه ,,, ولنا في جواري الايام السالفة عبرة , فقبل أشهر ظهر على وسائل الاعلام بعض الاراء المأجورة فنزل العقار نزولا عاطفيا نحو تلك الاراء ولكنه سرعان ماعاد الى قيمه التي يؤيدها المؤشر الاقتصادي , ففاز من حكم العقل في ادارة المال وخسر من أتبع الهوى العاطفي ,,, المؤشرات الاقتصادية لاتؤخذ بعنتريات التحدي في الرأي ـ كما هوطلب المناظر الذي أشرت أنت له سلفا ـ بل ذلك الاسلوب في المجادلة يدل على الإجارة في التوجه لأمر قد قدر ,,, بودي أن نستشعر عظمة العالم بما تخف الصدور عندما نكتب رأيا فما نلفظ من قول إلا علينا فيه رقيب عتيد . سبحانك اللهم لاإله إلا أنت استغفرك رب و أوب اليك.,,,,,,, العفو من أولي الهمم إن زللت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أخي سوف اذكر النقاط التي لي تعليق عليها كل نقطة وتحتها التعليق :-
1- ولكي يكون كلامي موثقا لك قراءة مايكتب يوميا في الصحف عن الشركات العقارية وبيوتات المال , الراغبة في الاستثمار العقاري في بلدنا
والله يا أخي ما أشوف أي شركة من أربع سنوات وحنا نقرأ أنو الشركة الفلانية وقعت والشركة الفلانية باعت مثال شركة طلعت مصطفى والمخططات اللي اخذوها شمال الرياض قبل ثلاث سنوات والمستقبل العقاري المزدهر ، إلا أن كان الناس راح تأجر عقولها لغيرها مثل أيام الأسهم من باب المقولات التي عفى عليها الزمن أمثال العقار يمرض ولا يموت - العقار الابن البار - الأرض كل ماطقتها الشمس أحسن لها يرتفع سعرها ، أما على مستوى المشاريع الحكومية وهذا مايحتاج أنه يظهر بالإعلام لأنه كل مواطن أو مقيم يرى المشاريع الجبارة للبنية التحتية وفق الله دولتنا لكل خير ، وبالمقابل النشاط العقاري السكاني ليس بطيء إنما جامد وبرضوى هذا الشيء يلاحظه أي مواطن أو مقيم ليس لأنه لايوجد حاجة للسكن بل لأنه لايمكن الشراء ولا بـ 50% من قيمة العقارات المعروضة حالياً لسبب بسيط أنه لاتوجد سيولة متوفرة مع الشريحة المستهدفة من هذه المشاريع إذن نستنتج أن أي سلعة تصل لمرحلة الجمود فهي بذلك تكون في قمة وما بعد القمة الا القاع ، فلماذا التضليل !!!.
2- أضف لذلك المؤشر البشري وهو العامل في تنمية العقار
بالنسبة للمؤشر البشري ليس وليد الخمس سنوات التي ارتفع وقفز فيها العقار قفزات مارثونية حتى الأسهم لم تقفز مثل قفزات العقار وهي تتداول بالأرقام ، ولكن جيرت لخدمة أهل المصالح .
3- علما أن الحدس يشير الى أكثر من ذلك
إذا كانت على الحدس فا أنا حدسي يقول أنها أقل من ذلك ولا أعتقد أن الحدس يحكم توجهات الناس الإقتصادية ، ولكن نحن نذكر ونثق بالأرقام التي وردتنا من وزارة المالية ممثلة بإدارة الإحصاءات العامة.
4- ولنا في جواري الايام السالفة عبرة
صدقت أخي لابد أن نتعض في جواري الأيام السالفة من هبوط مضلي عام 1403 للعقار من 1000ريال للمتر إلى 500ريال في حي الشفا بالرياض أنا أذكره تحديداً بسبب شراء أحد أقاربي لأرض هناك باسم الطفرة العقارية التي سوق من خلالها لبعض المخططات والأحياء باسعار خيالية. وقد إشترى بتلك الأسعار خوفاً من أن ينام بالشارع حتى ونحن نعيش مايسمى بالطفرة العقارية حالياً التي لاتشاهد الا من خلال المبالغ الخرافية التي تطرح بها لم يرجع له ولا 60% من راس ماله.
5- فقبل أشهر ظهر على وسائل الاعلام بعض الاراء المأجورة فنزل العقار نزولا عاطفيا نحو تلك الاراء
طبعاً لا أدري بأي منطق ذكرت بأنها مأجورة وأنت نفسك تؤيد الرأي والرأي الاخر في بداية كتابتك ، عموماً أنت تنظر لها بأنها مأجورة بينما غيرك ينظر بأنك أنت مع أحترامي الشخصي لك مأجور من خلال كتابتك.
وخلاصة القول جميع مايحدث في العقار السكني حالياً لاينطبق مع أي من النقاط التي ذكرتها أنت بل هي خفايا لا يعلمها إلا الله ثم قلة من الناس وأنا لست منهم ولكن ميزني الله بالعقل لكي أعلم ماهو المنطقي والا منطقي.
تقبلي أحترامي وتقديري لشخصك الكريم وأختلاف الرأي لايفسد في الود قضية.

[w2w3000]

للبيـع أرض بالمدينـة المنـورة
قطـعــة ارض بالمـدينـة المنـورة - مساحـة 610 ألف متـر مـربـع
السعــر المطلوب 100 ريال للمـتر
علماً بأن سعر المتر في تلك المنطقة مابين 120 الى 150 ريال للمتر
للأطـلاع على كـروكى العـــام والصـك الخــاص بالارض
برجــاء التواصــل على البيانــات المرفقــة

للبيع : اراضـى صالحــة للزراعــة
( مصر - الاسكندرية مطروح - منخفض القطارة )
--------------------------
الموقع : (مصر ) الاسكندريـــة مطــروح ( منخفض القطارة )ـ
مسـاحــات تبــداء مـن 200 فــدان وحــتى 10 آلاف فــدان
الارض يوجد بها جميع الموافقات والحيازه الزراعيه وموافقه الرى والارض والجيش والاثار
اســعـار تبـداء من 300 جنـيــة للفــدان وحـتى ثلاثــة آلاف جـنيــة
تسهيـلات فى الدفــع - ارض خصبـة مستويــة - - أبــار ميـــاه
على الجهــات المعنيـة بهذا الامــر أرســال مايفيد عبر الاميل المرفق
علمــاً بأنـنا على اتـــم الاسـتعــداد للتعــاون مع الشـركــات والأفــــراد

أدعـــم طـمــوحك طــور أعمـــالك
-------------------
تعد شركات التمثيل التجارى احد اهم الروافد المهمة لاى منشأة فى تسويق منتجاتها امام فئتها المستهدفة وذلك بأتباع عدة استراتيجيات لاصال رسالتها التسويقية بالطريقة والوسيلة التى تخدم اهدافها
ولفتح افاق من التعاون المثمر فى المجالات التجارية والاستثمارية والتصديرية
يشرفنا التوصل الى صيغة من التعاون المشترك فيما يخدم مصالحنا ومصالحكم التجارية
والاستثمارية
----------------------------
خـــدمــــاتنـــــا
الاستيـراد والتصدير - التمثيل التجارى - تطــوير الاعمال
مـواد البنــــاء - المواد الغذائيــــــة – استصلاح الاراضى
المشــتقــــات البتـروليــــــة - قـنـــــوات تمــويـليـــــــــة

tel.: 0020185713970

[w2w3000]

للبيـع أرض بالمدينـة المنـورة
قطـعــة ارض بالمـدينـة المنـورة - مساحـة 610 ألف متـر مـربـع
السعــر المطلوب 100 ريال للمـتر
علماً بأن سعر المتر في تلك المنطقة مابين 120 الى 150 ريال للمتر
للأطـلاع على كـروكى العـــام والصـك الخــاص بالارض
برجــاء التواصــل على البيانــات المرفقــة
w1w3000***********
tel.: 0020185713970




-

[najm sheel]

احترم النتاج الفكري إذا كان الطرح فيه ينم عن فكر , ولإن تداول الرأي المقيد هو تناول حضاري لاطراف الحديث ,,, أخي الكريم ,,, أسلوب الاسترسال في الشأن الاقتصادي غير مجدٍ إن لم يقيد بأرقام المؤشرات الاقتصادية , و أنت لم تفعل ذلك البته إنما استعرضت أراء لأقلام اقتصادية ـ نحن نقدر أولئك تقديرا , من باب طرح الرأي ـ والرأي دائما يوخذ به أخذا نسبيا إذا كان من علم وغير ذلك فلا.
أخي الكريم , المؤشرات الاقتصادية المركزية و التي هي عمود استثمارات رأس المال ( السياسية و المالية و الامنية و الجوسياسية ) على خير مايرام ولكي يكون كلامي موثقا لك قراءة مايكتب يوميا في الصحف عن الشركات العقارية وبيوتات المال , الراغبة في الاستثمار العقاري في بلدنا ـ حماه الله من كل مكروه ـ ,, أضف لذلك المؤشر البشري وهو العامل في تنمية العقار , فقد أعلن عن عدد السكان للمملكة بأنه تجاوز 27 مليونا ـ نسأل الله أن يبارك فيهم ـ علما أن الحدس يشير الى أكثر من ذلك , كل تلك المؤشرات لاتؤيد رأي من يحذر من الاستثمار في العقار بل تدعو الى الاستثمار فيه والاطمئنان نحوه ,,, ولنا في جواري الايام السالفة عبرة , فقبل أشهر ظهر على وسائل الاعلام بعض الاراء المأجورة فنزل العقار نزولا عاطفيا نحو تلك الاراء ولكنه سرعان ماعاد الى قيمه التي يؤيدها المؤشر الاقتصادي , ففاز من حكم العقل في ادارة المال وخسر من أتبع الهوى العاطفي ,,, المؤشرات الاقتصادية لاتؤخذ بعنتريات التحدي في الرأي ـ كما هوطلب المناظر الذي أشرت أنت له سلفا ـ بل ذلك الاسلوب في المجادلة يدل على الإجارة في التوجه لأمر قد قدر ,,, بودي أن نستشعر عظمة العالم بما تخف الصدور عندما نكتب رأيا فما نلفظ من قول إلا علينا فيه رقيب عتيد . سبحانك اللهم لاإله إلا أنت استغفرك رب و أوب اليك.,,,,,,, العفو من أولي الهمم إن زللت.
نعم.......نعم

ولنا في الجارة دبي أكبر شاهد وقد سبقتها عقارات أوروبا وأمريكا والصين على أبواب الفقاعة العقارية.

[الشكاعي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أخي سوف اذكر النقاط التي لي تعليق عليها كل نقطة وتحتها التعليق :-
1- ولكي يكون كلامي موثقا لك قراءة مايكتب يوميا في الصحف عن الشركات العقارية وبيوتات المال , الراغبة في الاستثمار العقاري في بلدنا
والله يا أخي ما أشوف أي شركة من أربع سنوات وحنا نقرأ أنو الشركة الفلانية وقعت والشركة الفلانية باعت مثال شركة طلعت مصطفى والمخططات اللي اخذوها شمال الرياض قبل ثلاث سنوات والمستقبل العقاري المزدهر ، إلا أن كان الناس راح تأجر عقولها لغيرها مثل أيام الأسهم من باب المقولات التي عفى عليها الزمن أمثال العقار يمرض ولا يموت - العقار الابن البار - الأرض كل ماطقتها الشمس أحسن لها يرتفع سعرها ، أما على مستوى المشاريع الحكومية وهذا مايحتاج أنه يظهر بالإعلام لأنه كل مواطن أو مقيم يرى المشاريع الجبارة للبنية التحتية وفق الله دولتنا لكل خير ، وبالمقابل النشاط العقاري السكاني ليس بطيء إنما جامد وبرضوى هذا الشيء يلاحظه أي مواطن أو مقيم ليس لأنه لايوجد حاجة للسكن بل لأنه لايمكن الشراء ولا بـ 50% من قيمة العقارات المعروضة حالياً لسبب بسيط أنه لاتوجد سيولة متوفرة مع الشريحة المستهدفة من هذه المشاريع إذن نستنتج أن أي سلعة تصل لمرحلة الجمود فهي بذلك تكون في قمة وما بعد القمة الا القاع ، فلماذا التضليل !!!.
2- أضف لذلك المؤشر البشري وهو العامل في تنمية العقار
بالنسبة للمؤشر البشري ليس وليد الخمس سنوات التي ارتفع وقفز فيها العقار قفزات مارثونية حتى الأسهم لم تقفز مثل قفزات العقار وهي تتداول بالأرقام ، ولكن جيرت لخدمة أهل المصالح .
3- علما أن الحدس يشير الى أكثر من ذلك
إذا كانت على الحدس فا أنا حدسي يقول أنها أقل من ذلك ولا أعتقد أن الحدس يحكم توجهات الناس الإقتصادية ، ولكن نحن نذكر ونثق بالأرقام التي وردتنا من وزارة المالية ممثلة بإدارة الإحصاءات العامة.
4- ولنا في جواري الايام السالفة عبرة
صدقت أخي لابد أن نتعض في جواري الأيام السالفة من هبوط مضلي عام 1403 للعقار من 1000ريال للمتر إلى 500ريال في حي الشفا بالرياض أنا أذكره تحديداً بسبب شراء أحد أقاربي لأرض هناك باسم الطفرة العقارية التي سوق من خلالها لبعض المخططات والأحياء باسعار خيالية. وقد إشترى بتلك الأسعار خوفاً من أن ينام بالشارع حتى ونحن نعيش مايسمى بالطفرة العقارية حالياً التي لاتشاهد الا من خلال المبالغ الخرافية التي تطرح بها لم يرجع له ولا 60% من راس ماله.
5- فقبل أشهر ظهر على وسائل الاعلام بعض الاراء المأجورة فنزل العقار نزولا عاطفيا نحو تلك الاراء
طبعاً لا أدري بأي منطق ذكرت بأنها مأجورة وأنت نفسك تؤيد الرأي والرأي الاخر في بداية كتابتك ، عموماً أنت تنظر لها بأنها مأجورة بينما غيرك ينظر بأنك أنت مع أحترامي الشخصي لك مأجور من خلال كتابتك.وخلاصة القول جميع مايحدث في العقار السكني حالياً لاينطبق مع أي من النقاط التي ذكرتها أنت بل هي خفايا لا يعلمها إلا الله ثم قلة من الناس وأنا لست منهم ولكن ميزني الله بالعقل لكي أعلم ماهو المنطقي والا منطقي.
تقبلي أحترامي وتقديري لشخصك الكريم وأختلاف الرأي لايفسد في الود قضية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

من حقك أن ترينا ماترى و لنا فيه نظر , وذلك من علم المنطق , فمادمت أفكر أنا موجود , و الهادي الى صواب العمل هو العلام بما تخفي الصدور ،،،، أما تزكية النفس فتلك من نزغات الشيطان , جنبنا الله وياك ذلك0 أخي الكريم أنا لست إلا قاريء بسيط , ألتمس الأسباب على بينة من أمري , راجيا التوفيق في ذلك من الله ,,, لا أدعي أن لي ميزة عقلية أنفرد بها عن الناس و لا سمع مقرب بل أنا في حاجة الى التنزه في عقول الرجال , فما أكتبه ليس إلا نتاج قراءة حصيفة قابلة للخطأ أكثر من الصواب و قابل الايام تحكم صواب تلك الاراء. فرأيي عقاريا لازال العلم يرفرف و الهبوب لم تسكن , فغتنم.

[سطومى]

الله يسمع منكم وينزل

[najm sheel]

الله يسمع منكم وينزل
فرج الله قريب

http://www.alaswaq.net/articles/2010/08/09/36429.html

[الفقران]

ابو متعب امر ببناء مليون وحده سكنيه اعتقد الخبر خل الشقق والمنازل في جده تهبط هبوط بسيط اعتبره بداية من القلق او محاولة الاستفاده مبكراً قبل تنفيذ الرهن العقاري وبناء الوحدات السكنيه
واتوقع مقلب ينتظره العقار تخيل مخطط الحرمين بجده على طريق المدينه كان قبل فترة من 300الشقه وفجأه بعد الخبر 180 و200 الف للشقه هذا اكبر دليل على الخوف والوزيره كذلك اصبحت نفس الطريقه مع ان الشقق اكثرها فاضيه والمواطنين صاروا اكثر حذر من شجعهم واستقلالهم للمواطن المسكين . لكن لا اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل لو ان الوحدات السكنيه جاءت من اول كان ما صار فينا زي كذه لكن امرنا إلى الله القادر على ازالة همومنا

[الحياة الم وأمل]

ابو متعب امر ببناء مليون وحده سكنيه اعتقد الخبر خل الشقق والمنازل في جده تهبط هبوط بسيط اعتبره بداية من القلق او محاولة الاستفاده مبكراً قبل تنفيذ الرهن العقاري وبناء الوحدات السكنيه
واتوقع مقلب ينتظره العقار تخيل مخطط الحرمين بجده على طريق المدينه كان قبل فترة من 300الشقه وفجأه بعد الخبر 180 و200 الف للشقه هذا اكبر دليل على الخوف والوزيره كذلك اصبحت نفس الطريقه مع ان الشقق اكثرها فاضيه والمواطنين صاروا اكثر حذر من شجعهم واستقلالهم للمواطن المسكين . لكن لا اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل لو ان الوحدات السكنيه جاءت من اول كان ما صار فينا زي كذه لكن امرنا إلى الله القادر على ازالة همومنا

طيب لو تكرمت انا محتاج اشترى شقة بجدة تمليك بحدود 180 الف

وين ها الشقق الى تقول عليها
تحياتى

[abodlal10]

ابو متعب امر ببناء مليون وحده سكنيه اعتقد الخبر خل الشقق والمنازل في جده تهبط هبوط بسيط اعتبره بداية من القلق او محاولة الاستفاده مبكراً قبل تنفيذ الرهن العقاري وبناء الوحدات السكنيه
واتوقع مقلب ينتظره العقار تخيل مخطط الحرمين بجده على طريق المدينه كان قبل فترة من 300الشقه وفجأه بعد الخبر 180 و200 الف للشقه هذا اكبر دليل على الخوف والوزيره كذلك اصبحت نفس الطريقه مع ان الشقق اكثرها فاضيه والمواطنين صاروا اكثر حذر من شجعهم واستقلالهم للمواطن المسكين . لكن لا اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل لو ان الوحدات السكنيه جاءت من اول كان ما صار فينا زي كذه لكن امرنا إلى الله القادر على ازالة همومنا
تكفى احجز لي شقه واعطيك السعى ههههههههههههههههههههههه

[faissssal]

خلال جولة نفذتها "الاقتصادية" على عدد من مخططات الرياض

رمضان يخفض أسعار الفلل.. والمكاتب العقارية تشكو قلة المبيعات




http://www.aleqt.com/a/429539_119960.jpg
تشهد المكاتب العقارية انخفاضا ملحوظا في عمليات البيع في الشهر الكريم.



علي القحطاني من الرياض
أظهرت جولة ميدانية نفذتها "الاقتصادية" إحجاما واضحا في عمليات شراء الأراضي في الرياض مع بدء شهر رمضان في ظل تزايد العروض العقارية, في حين أن الطلب لا يزال متوافرا وفي انتظار انخفاض الأسعار.
ويأتي هذا الانتظار والإحجام بسبب ثقة الراغبين في الشراء بانخفاض مرتقب لأسعار الأراضي، خصوصا مع الانخفاض البين في أسعار الفلل بسبب كثرة العروض وتخوف المستثمرين الأفراد من تقلبات السوق بعد الشهر الكريم. من جهة أخرى، تضاربت توقعات وآراء عدد من العقاريين حول أسعار الفلل وشقق التمليك، التي كانت متذبذبة من بداية العام، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية، أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، والتراجع الحاد في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود على الجوانب كافة، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ بداية الإجازة الصيفية، وازديادها مع دخول شهر رمضان، كما أكدوا أن عوامل مثل الانشغال بالسفر والإجازة والعبادة في شهر رمضان تزيد من ركود السوق والنقص الحادّ في السيولة الحالية. فيما أبدى التيار الآخر قليلا من التفاؤل الحذر تجاه القطاع العقاري في هذه الفترة، مشيرين إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج العقار من عثراته، كما أكدوا أن قرب صدور الأنظمة العقارية هو الذي سبب الركود في الطلب على العقار، رغم وجود توسع في التطوير الفردي للمساكن الذي يستحوذ على 93 في المائة من حجم الناتج العقاري السكني في المملكة. وفي هذا الصدد، أشار خالد العبيد مستثمر عقاري في شرق الرياض إلى ازدياد العروض العقارية، سواء من الأراضي التجارية أو السكنية، تقابله قلة في الطلب، وعزا العبيد ذلك إلى سفر المستثمرين واتجاه بعضهم إلى قضاء شهر رمضان في مكة والمدينة.
وأضاف: "يتردد علينا عدد من المستثمرين، لكنهم يكثرون من الأسئلة والاستفسارات عن الأسعار دون الرغبة في الشراء، ما يجعل أغلب المكاتب العقارية توضح أن الأسعار مستقرة ولا انخفاض فيها.
وبين السعيد أن انخفاض أسعار الفلل وشقق التمليك قد قلل الطلب على الأراضي السكنية، حيث إن الأسعار في عدد من المواقع تراجعت إلى ما كانت عليه مقارنة بأسعارها قبل ثلاثة أشهر".
وبين أن استقرارا في أسعار مواد البناء، قابله استقرار في أسعار الأراضي، ما جعل كثيرا من الباحثين عن السكن يتجهون إلى الفلل وشقق التمليك مع وجود العروض المناسبة.
ويضيف العبيد أن السائد في السوق العقارية في رمضان هو الانتظار لمعرفة توجهات السوق العقارية بعد العيد، خصوصا الأراضي ، أما الفلل وشقق التمليك فإن زيادة العروض من قبل المستثمرين الأفراد زاد من تريث المشترين رغبة في نزول أكثر للأسعار، مشيرا إلى أن بحث المكاتب العقارية عن المشترين أصبح أكثر صعوبة في رمضان، بسبب زيادة المعروض من الفلل وشقق التمليك.
وقال علي آل هادي مستثمر عقاري إن السوق العقارية تمر بحالة ركود، لكن هناك آمالا في عودتها إلى النشاط بعد رمضان، مشيرا إلى أن تلك الآمال تدعمها توجهات حكومية وشركات عقار من أجل إيجاد توازن في السوق، مشيرا إلى حجم الطلب على المساكن في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وقال إننا في المكاتب العقارية نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري رغبة في الفائدة لجميع الأطراف الذين نحن منهم، فعندما نجد شخصا راغبا في شراء فلة أو شقة أو قد تكون أرضا، نقوم بالضغط على صاحب الأرض ونوضح له أن السوق في نزول وليس هناك استقرار كما تدعي أغلب المكاتب, وعندها تنخفض الأسعار.


http://www.aleqt.com/2010/08/14/article_429539.html

[fm9009]

اللي ماعنده أرض يقول العقار نزول
واللي عنده ارض يقول العقار ماراح ينزل
ياأخوان ما حرمتوا من الاسهم اشاعات في اشاعات
يبقى العقار افضل من الاسهم الف مره ولو نزل نزوله ماهو مثل الاسهم

[قرنقش999]

اللي ماعنده أرض يقول العقار نزول
واللي عنده ارض يقول العقار ماراح ينزل
ياأخوان ما حرمتوا من الاسهم اشاعات في اشاعات
يبقى العقار افضل من الاسهم الف مره ولو نزل نزوله ماهو مثل الاسهم

ابوك للجنه كلن يغني على ليلاه

[قرنقش999]

اللي ماعنده أرض يقول العقار نزول
واللي عنده ارض يقول العقار ماراح ينزل
ياأخوان ما حرمتوا من الاسهم اشاعات في اشاعات
يبقى العقار افضل من الاسهم الف مره ولو نزل نزوله ماهو مثل الاسهم
بارك الله فيك اخي الغالي ولك مني اجمل تحيه

[faissssal]

تقدر مساحاتها بـ20% من مساحات تلك الأحياء

تحرّك لفرض رسوم على الأراضي المجمدة داخل جدة




http://www.aleqt.com/a/430260_120267.jpg
الأحمري


محمد الهلالي من جدة
أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.
وقال الأحمري: ''رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ"الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال.



http://www.aleqt.com/a/430260_120268.jpg
إحدى الأراضي البيضاء داخل حي سكني في جدة، وتبدو مخلفات المباني فيها.

مفيدا بأن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.
وقال الأحمري:" رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة، والعمل بالأنظمة المطبقة في معظم الدول المتقدمة وعدد من الدول المجاورة التي غالبا ما تقوم بفرض رسوم على الأراضي غير المستفاد منها والتي لم يقم ملاكها باستغلالها أو بنائها والاستفادة منها".
وأرجع الأحمري وجود تلك المساحات البيضاء داخل الأحياء السكنية إلى هدف تحقيق ملاكها الأرباح الخيالية على حساب المستهلك وذوي الدخل المحدود أو الدخل المتوسط، مبينا أن التقديرات تشير إلى استحواذ هذه الأراضي على نحو 20 في المائة من مساحة تلك الأحياء مع حساب الأراضي الحكومية.
وأضاف:" تبقى الأراضي المجمدة عقبة في وجه التخطيط والتطوير العمراني وتؤثر في البيئة من خلال استغلالها في رمي النفايات والمخلفات، كما تبقى مأوى لبعض مخالفي نظام الإقامة والعمل، وبذلك تؤثر سلبا في الوجه الحضاري للمدينة وتكون بؤرة سيئة تسبب الإزعاج لسكان تلك الأحياء وتؤثر في المباني القريبة منها".
وبخصوص المساحات الكبيرة المجمدة داخل تلك الأحياء السكنية أشار الأحمري إلى طلب بعض ملاكها تخطيطها بعد سنوات من تجميدها، كما قد تحتاج إلى إيصال الخدمات التي تتضمن التيار الكهربائي ومشاريع الصرف والمياه وجميع المرافق والبنى التحتية، الأمر الذي يتطلب قيام مشاريع للحفر وشق الطرق لوصول الخدمات، كما تمثل حملا إضافيا على التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأخرى وتؤثر بالتالي في الأحياء المجاورة لها، نظرا لزيادة الوحدات السكنية في تلك المناطق التي ستتم تغذيتها من شبكة الحي التي لا تحتمل أساسا تقديم الخدمات المطلوبة كافة لتلك الأحياء.
وبين رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة اقترحت أن يتم دفع رسوم على الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية لدفع ملاكها إلى استغلالها أو بيعها والاستفادة من المساحات المجمدة داخل الأحياء السكنية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإسهام في الحد من الارتفاعات الخيالية لأسعار العقارات والوحدات السكنية وزيادة المعروض.
وشدد على ضرورة احتساب إيصال جميع الخدمات للأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية ذات المساحات الواسعة على ملاكها دون تحميل الأحياء السكنية أي أعباء إضافية أو نقص في الخدمات العامة.
وتمنى الأحمري صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي المجمدة ليكون دافعا لعملية التطوير والتخطيط والمساهمة في الحد من الارتفاعات المبالغ فيها للأراضي، ولخدمة توجه الدولة التي تسعى إلى توفير سكن لكل مواطن، مضيفا " أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن التخطيط العمراني والمخططات الحديثة في ضواحي المدن والشركات التي تقوم ببناء الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخول المتدنية في أطراف المدن، تمثل عوامل جذب لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وبين أن بعض الأحياء السكنية داخل محافظة جدة أصبحت عشوائية وشعبية ولا يسكنها سوى المقيمين بعد هجرة المواطنين إلى المناطق المخططة شمال أو شرق جدة، نظرا للتنظيم والتخطيط العمراني، وتوافر الخدمات بشكل أفضل.
وتستغل غالبا قطع الأراضي الكبيرة وسط الأحياء كأماكن لرمي مخلفات البناء، وقد يستغلها بعض العمالة كأماكن سكن مؤقتة لهم، وتستخدم بعض الأحيان كمواقف للسيارات، ويتفق عدد من سكان الأحياء على ضرر هذه الأراضي وينادون بضرورة معالجتها.



http://www.aleqt.com/2010/08/16/article_430260.html

[سبعه]

اعتقد ان النظام اذا طبق بينزل العقار بين ٢٠ و ٣٠٪

الله أعلم

[faissssal]

رغبة في تحقيق أرباح أعلى

تمسك المستثمرين بالأسعار القديمة يتسبب في إخلاء عدد من الوحدات السكنية




http://www.aleqt.com//a/small/17/17f3241d1e564aba33637cd7b5ee03d5_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/431086_120459.jpg)



علي القحطاني من الرياض
أوضح مختصون في القطاع العقاري أن تمسك المستثمرين بالأسعار القديمة للشقق السكنية أدى إلى تخلي السكان عنها وتركها خالية والبحث عن أسعار أنسب.
كما أن ارتفاع أسعار العقارات في الرياض وجمود أسواقها أصبح حالة يصعب التكهن بمستوياتها خلال الفترة المقبلة، حيث يرى البعض أن النشاط الأبرز سيكون في بداية العام الدراسي نتيجة البدء في بيع المساهمات المتعثرة، في حين يرى البعض الآخر أن الأسعار مبالغ فيها من حيث أسعار الأراضي والوحدات السكنية.
وبينوا أن هناك مرحلة ركود وربما هناك تصحيح للأسعار والأسباب كثيرة لعل من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار المنتجات العقارية دون أن تشهد عمليات تصحيح، إضافة إلى تشبعها، كما أن التوجه للأسهم في هذا الوقت وكثرة العقارات خلال السنتين وتوافر المنازل بعد انقطاعها، ارتفاع أسعار مواد الإنشاء كالحديد أو شح بعضها كالأسمنت، قلة السيولة، كلها عوامل زادت من وطأة الركود العقاري في السوق العقارية السعودية.
هذا ويكتفي معظم أصحاب المكاتب العقارية في الرياض عموماً، بالقول إنّ حركة السوق معقولة والأسعار لم تشهد سوى انخفاض طفيف في بعض المناطق السكنية، في حال الدخول في حديث تجاري مع أحد الزبائن، أما عندما يتحوّل الحديث إلى مجرّد تبادل معلومات يكشف العاملون في قطاع العقارات أنّ الركود مازال يخيّم على سوق العقارات في الرياض، وأنّ العرض مازال يفوق الطلب رغم كل التوقعات التي سادت خلال الفترة الماضية عن قرب انتعاش السوق وانخفاض الأسعار.
من جهته، قال محمد السليماني ـ مستثمر عقاري ـ إن وضع السوق محير خلال الفترة الحالية حيث إن عمليات الشراء والبناء لم تعد تتم إلا من قبل المضطرين إلى ذلك بسبب نقص السيولة وارتفاع الأسعار غير المبررة وقلة الأيدي العاملة في السوق، وتذبذبات في أسعار بعض مواد البناء، وعدم توفر شركات تطوير عقاري تغطي الرياض حيث إن الشركات العاملة في السوق تعد على الأصابع ، وكثرة المستثمرين الأفراد في بناء الوحدات السكنية والتي زادت من أسعارها.
وبين السليماني أن عددا كبيرا من الوحدات السكنية أصبحت خالية تماماً من السكان منذ أشهر نتيجة تمسك أصحابها بالأسعار القديمة ووعود المكاتب العقارية بعرضها بأسعار عالية رغبة في تحقيق أرباح أعلى.
وأضاف أن الركود في السوق العقارية يعود إلى أسباب داخلية وخارجية والتي من أبرزها الأزمة المالية التي ضربت العقار وتوافر السيولة وأسباب داخلية تتعلق بتأخر التشريعات والأنظمة الحاكمة لسوق العقارات. وطالبت دراسة حديثة بتفعيل إسهام البنوك التجارية في النشاط العقاري وإقرار قانون الرهن العقاري، وسرعة تعديل نظم التمويل والاستثمار العقاري وتشريعات الإسكان، وتعديل سياسات الحوافز لجذب الأموال إلى قطاع الاستثمار العقاري نظرا لضخامة الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية تفوق إمكانات صندوق التنمية العقارية.
وبينت الدراسة أن الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة لبناء وحدات سكنية أو شقق جديدة في الرياض تصل إلى نحو 13 مليار ريال، وذلك في حالة الشقق بينما هناك حاجة إلى ضعف هذا الرقم على أقل تقدير في حالة الفلل.
إلى ذلك كشفت مصادر عاملة في السوق العقارية أن السوق ستشهد دخول شركات جديدة خلال الفترة المقبلة التي تزداد مع زيادة حجم أعمال السوق وتنوع نشاطاتها وقنوات الاستثمار فيها، حيث يتوجه الكثير من الشركات والمستثمرين إلى إنشاء فلل ومساكن تخدم شريحة كبيرة من المشترين الراغبين في تملك المساكن، في حين يسعى عدد من الشركات العقارية إلى إيجاد حلول لخفض قيمة المساكن ليتمكن الكثير من المشترين من الحصول على منازل بأسعار منخفضة

[abodlal10]

ما اقول الا حسبنا الله عليك الذى دخلت موضوعي وعروضي وخربتها الا يوجد في ادارة المنتدي من يوقفك عند حدك

[وضاح3]

هل من جديد

سمعت ان نظام الرهن العقاري

يطبق بعد العيد

[ضيف الاسهم]

سمعت
حلوووووووة سمعت

[وضاح3]

سمعت
حلوووووووة سمعت


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الصمت أولى من التعليق

[سهم ثابت]

جزاك الله خير اخوي فيصل على الايضاح وتزويدنا بالاخبار اول باول

العقار في نزول والانهيار قريب مهما كابرنا

والله لا يضر مسلم

[najm sheel]

تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على إعداد استراتيجية متكاملة، تتضمن التوسع في الرأسي في المباني بتعدد الأدوار، والعمل على تخفيض أسعار الأراضي والمساكن في مختلف مناطق المملكة من أجل الإسهام في حل أزمة الإسكان، وذلك من خلال التطبيق الصارم لنظامي النطاق العمراني، واستخدامات الأراضي، وتشجيع التوجه نحو التنمية الرأسية في المدن، بما يتوازن مع إمكانات المرافق كالمياه والصرف الصحي داخل المدن، وتوفير نظام متكامل وحديث للنقل العام في المدن الرئيسة وضواحيها. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة (للمدينة) أنه سيتم التوسع في إعطاء تصاريح تعدد الأدوار في الأحياء المختلفة التي تتناسب خدماتها مع التوسع الرأسي، مما سيسهم في إعطاء المطورين الفرصة في إيجاد عمائر مرتفعة بوحدات للشقق (تمليك أو تأجير) وبالتالي سينعكس ذلك على زيادة المعروض من الطلب في مجال الوحدات السكنية، وبالتالي سيؤدي إلى خفض الاسعار سواء في مجال الوحدات السكنية او في مجالات الاراضي. أيضا وضع حلول جذرية لظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، بما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلًا عن توزيع المرافق الاقتصادية والخدمية بشكل يسهم في الحد من التوسع الأفقي للمدن الكبيرة، بالاضافة إلى تطوير الأحياء السكنية والقديمة. ويأتي ذلك في اطار التحرك الرسمي على مختلف الاصعدة للحد من ازمة السكن وتوفير المساكن المناسبة للمواطنين في مختلف المواقع خصوصًا ان خطة التنمية تستهدف انشاء مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة. تجدر الاشارة إلى ان عدد مخططات المنح القائمة حاليًا يبلغ نحو ٣٦٠٥ مخططات، تحتوي على ما يفوق2,٢ مليون قطعة أرض، قابلة لاستيعاب نحو ١١ مليون نسمة. وتشكل تلك المخططات رصيدًا ضخمًا يضاف إلى السوق العقاري الوطني، ويضمن توفير المساكن لشرائح واسعة من المواطنين. يذكر ان المضاربات التي تسببت في ارتفاع اسعار الاراضي توقفت خلال الاشهر الماضية تخوفًا من تراجع أسعار العقار بشكل كبير، خصوصًا مع التحرك الرسمي الذي يهدف إلى توفير الخدمات في المخططات السكنية الحكومية التي وزعت على المواطنين في وقت سابق دون إيجاد الخدمات. وبدأت عدة وزارات في إعداد خطط متكاملة لتطوير هذه المخططات مما سيوفر مئات الآلآف من الأراضي المتكاملة الخدمات في مختلف المناطق، وبالتالي سيسهم ذلك في تراجع أسعار العقار والأراضي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى استمر الركود في مختلف المخططات بالطائف نتيجة عزوف المواطنين عن شراء الاراضي لارتفاع أسعارها، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الاسعار خلال الاشهر الماضية إلا أن العزوف ما زال مستمرًا خصوصًا ان العديد من سكان القرى المجاورة للطائف قرروا الهجرة من المدينة إلى القرى والبناء فيها خصوصًا مع قيام الامانة والجهات الحكومية بتوفير الخدمات لهذه القرى، مما سيسهم ايضا في تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة.
المصدر http://al-madina.com/node/263377

[faissssal]

جزاك الله خير اخوي فيصل على الايضاح وتزويدنا بالاخبار اول باول

العقار في نزول والانهيار قريب مهما كابرنا

والله لا يضر مسلم


http://www.quran.maktoob.com/vb/up/15451226581390946905.gif

[faissssal]

http://www.essamalzamel.com/wp-content/uploads/2008/06/monopoly21.jpg

[faissssal]

خلال جولة نفذتها الاقتصادية على عدد من أحياء العاصمة

إحجام عن شراء الأراضي والفلل.. وارتفاع الطلب على شقق التمليك




http://www.aleqt.com//a/small/3f/3fe5e6ac7d96e3ccc294d8f4cf68c5be_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/454338_128410.jpg)

علي القحطاني من الرياض
كشفت جولة ميدانية نفذتها ''الاقتصادية'' على بعض أحياء الرياض إحجاما واضحا لعمليات شراء الأراضي والفلل السكنية، في ظل عروض ضخمة ومرتفعة السعر, ولكن الطلب أخذ منحنى آخر من خلال الإقبال على شقق التمليك، التي باتت أسعارها في متناول الكثير من الباحثين عن السكن الخاص بدلا من الإيجارات.
وقالت مصادر عقارية إن قلة التمويل وارتفاع أسعار الفلل والأراضي زاد من معاناة الكثير من الباحثين عن السكن رغم الانتظار والإحجام منهم، لثقتهم بنزول الأسعار مع مرور الوقت، وسعي الكثير من المستثمرين إلى إيجاد سيولة مالية حتى لو كان البيع بأرباح قليلة مقارنة بالأرباح الطائلة التي كانوا يحصلون عليها.
بدورها، تضاربت توقعات وآراء العاملين في المكاتب العقارية حول أسعار الفلل والأراضي وقلة التمويل، الذي جعل الكثير من الشباب يتجه إلى شراء شقق التمليك بعد أن وصلت أقساطها الشهرية إلى 1400 ريال، ومقدم عقد لا يتعدى 10 في المائة جعل البحث عن شقق التمليك مغريا مقارنه بالإيجار، الذي لا يقل عن 1700 ريال شهريا، وقد يزداد قليلا عند كبر مساحة الشقة.
وشقق التمليك التي كانت متذبذبة من بداية العام، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية، أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود على الجوانب كافة، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ بداية الإجازة الشهرية، التي امتدت نحو ثلاثة أشهر، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار والنقص الحادّ في السيولة الحالية، فيما أبدى التيار الآخر بعض التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار، مستندين إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج العقار من عثراته. هذا وقد كشفت مصادر عقارية أن وضع السوق العقارية لا يبعث على التفاؤل، حيث إن أغلب الشركات العقارية متعثرة في توفير السيولة اللازمة لإتمام أغلب مشاريعها.
وفي هذا الصدد، قال صالح الحمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الوطن العقارية، إن المتابع للسوق العقارية في الرياض بوجه خاص والمملكة بوجه عام يرى أن هناك توجها لشقق التمليك، بسبب محدودية الدخل للأفراد وقلة التمويل وارتفاع أسعار الفلل، موضحا أن قلة الإقبال خلال الفترة الماضية والفترة الحالية ترجع إلى الركود السائد في القطع، ولكن المتابع للسوق يرى أن السوق بدأت تعود إلى نشاطها من خلال زيادة الإقبال على التملك بدلا من الإيجار، وخاصة في مجال الشقق التي بدأت تلقى رواجا من قبل الشباب بسبب قلة التمويل من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري، وانخفاض الدخل، وارتفاع أسعار الفلل والأراضي.
وأشار الحمد إلى أن الدراسات توضح أن السوق العقارية في المملكة تتطلب توفير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا يدل على أن السوق تستوعب أضعاف الشركات الموجودة بسبب قلة شركات التطوير العقاري بمعناها الحقيقي.
وبين منصور الغفيص أن تملك الشقق بدلا من الإيجارات قد أصبح الخيار الأمثل لكثير من الباحثين عن تملك الشقق في الوقت الحاضر، في ظل ارتفاع أسعار الفلل الجاهزة والأراضي، وقلة الدخل والتمويل العقاري، ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى وجود تشريع وتنظيم في سوق شقق التمليك، وذلك لضمان عدم الاختلاف بين سكان المباني التي تحتوي على الشقق السكنية، في الوقت الذي يوجد نظام متكامل يضمن حقوق الملاك من خلال إصدار صكوك خاصة بكل شقة سكنية، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى إصدار أنظمة تسهم في عملية تنظيم علاقة السكان مع بعضهم بعضا، وإنشاء اتحاد الملاك الذي يشرف على العمارة باتفاق بين السكان،
وأضاف الغفيص أن كثيرا من الراغبين في تملك الشقق تختلف رغباتهم، فبعضهم يقوم بتأجيرها أو بيعها مباشرة، وبعضهم يرى أنها السكن المناسب.
وأرجع بعض المستثمرين المنفذين لمشاريع شقق التمليك، الإقبال الذي تشهده السوق حاليا على منتج الشقق إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تحول أنظار أغلب الراغبين في التملك هو الخوف من ارتفاع الإيجارات، إلى جانب شح السيولة والتمويل في السوق. وأكدوا أن الإقبال على شراء منتج شقق التمليك، يشهد نموا مطردا، سواء من قبل المواطنين الراغبين في الاستثمار، أو من قبل الشباب حديثي الزواج، الذين تأكدوا من عدم جدوى انتظار شراء الأرض ثم بناء فيلا العمر، التي تزيد من أعباء الإيجارات سنة بعد سنة، حيث وجد البعض في شقق التمليك حلا مؤقتا لحين انتهاء فترة الانتظار في الرعاية السكنية. وأوضح المستثمرون أن عرض الشقق التي وصلت في بعض الأحياء إلى نحو 1400 ريال كقسط شهري زاد من إقبال الراغبين في التملك، بسبب ارتفاع الإيجارات حتى إنها وصلت إلى نحو 1700 ريال شهريا للشقق الصغيرة

[سهم ثابت]

مع ان الانتظار طال لكن مصير العقار للتصحيح القاسي

[Trend2008]

اللي ماعنده أرض يقول العقار نزول
واللي عنده ارض يقول العقار ماراح ينزل
ياأخوان ما حرمتوا من الاسهم اشاعات في اشاعات
يبقى العقار افضل من الاسهم الف مره ولو نزل نزوله ماهو مثل الاسهم
:601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601:
:605:
عزى الله انك جبتها -كل واحد قاعد يتنباء على هواه- ماندري من اللي يصرف ومن اللي يجمع -صدق والله كل يغني على ليلاه

[سهم هم]

:601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601: :601:
:605:
عزى الله انك جبتها -كل واحد قاعد يتنباء على هواه- ماندري من اللي يصرف ومن اللي يجمع -صدق والله كل يغني على ليلاه


:601: :601: :601: :601: :601: :601

[ولد المؤشر]

الصراحة الأسعار مبالغ فيها جدا

وكمثال

هناك اعلان في جريدة الرياض بيع فيلا 400 متر سوم 3750000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف ريال

وين المهبول الذي سيشتري ؟؟؟؟

لي 6 أشهر ابحث وتقريبا اللوحات والعروض لم تتغير بل تزيد والناس معرضة عن الشراء

[abobasl]

خبر غير صحيح وتوقع في غير محلة

[غالب11]

الله يرزق كل مواطن لا يملك قطعة ارض بارض يبني عليها بيت له ولاولادة ولا يخسر احد من المسلمين

[faissssal]

في جولة نفذتها "الاقتصادية" على عدد من أحياء الرياض

عزوف عن شراء الفلل .. والمستثمرون الصغار يخفضون الأسعار




http://www.aleqt.com/a/464506_131794.jpg
عزوف عن شراء الفلل في الرياض، وحالة ترقب تسود السوق، وفي الصورة عدد من الفلل المعروضة للبيع.
علي القحطاني من الرياض
كشفت جولة نفذتها ''الاقتصادية'' على عدد من أحياء الرياض وفرة واضحة للفلل المعروضة للبيع، يقابلها ـــ وفق متعاملين في السوق العقارية ـــ نقص حاد في الطلب وقلة أعداد الراغبين في التملك، وأفصح متعاملون التقتهم ''الاقتصادية'' خلال الجولة أن عددا من صغار المستثمرين يعانون عدم القدرة على تصريف ما لديهم من وحدات سكنية رغم عمد البعض إلى خفض الأسعار المعروضة.
وقالت مصادر عقارية إن حالة الترقب التي تعيشها السوق العقاري بدأت تدريجيا مطلع الربع الرابع من العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، وقلل السيولة لدى كثير من المستثمرين الأفراد، مما دفع كثيرا منهم إلى إعادة حساباته في البيع وعرض المعروض بسعر أقل بشرط ألا يمس رأس المال.
وأرجع المتعاملون هذا الركود إلى كثير من الأسباب التي من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي والفلل وقلة السيولة ووجود مديونية لدى كثير من الراغبين في تملك السكن وانتظار قرب صدور الأنظمة العقارية التي شغلت كثيرا من الباحثين عن السكن والمستثمرين في الوقت نفسه.
من جهته، قال خالد العبيد مستثمر في بناء الوحدات السكنية إن المتابع للسوق العقارية يرى أن هناك ركودا في البيع والشراء، وذلك يعود إلى كثير من الأسباب التي تراكمت ولعلل من أبرزها قلة السيولة لدى الباحثين عن السكن وشح التمويل والتي يبحث عنها كثير من الراغبين في السكن بسبب وجود المديونية على كثير منهم وعدم توافق الراتب مع قيمة التمويل المطلوبة التي زادت من معاناة كثير من الباحثين عن السكن. وبين العبيد أن ما زاد من معاناة المستثمرين الأفراد هو عدم بيع ما يعرضونه من الفلل سوى ذات الدرج الداخلي أو الاستثمارية بسبب ارتفاع الأسعار التي قللت من الباحثين عن السكن بسبب وجود قروض على كثير منهم أو محدودية الداخل لدى بعضهم، موضحا أن المستثمرين الأفراد أغلبهم عليه قروض خارج نطاق البنوك سواء عن طريق شراء الأرض من أصحاب المخططات ويتم السداد بعد البيع ويكون لديه مدة محددة إذا لم يتم بيعها يتم إرجاعها إلى المالك الأصلي للأرض وإرجاع ما دفع كعربون، مما يدفع كثيرا من المستثمرين إلى خفض الأسعار، أما الجزء الآخر فهو ينتظر صدور الأنظمة العقارية التي من المتوقع أن ترفع أسعار الفلل بأنواعها.
وقال منور السميري ـــ مسوق عقاري ـــ إن المتابع للسوق العقارية سيرى ركودا في شراء الفلل السكنية، وهو ما زاد من معاناة كثير من المستثمرين الأفراد بسبب قلة السيولة لدى كثير منهم وتخوفهم من تقلبات العقار التي قد تؤثر في كثير منهم من حيث عدم القدرة على توفير سيولة، موضحا أن الحلول العملية للحد من ارتفاعات أسعار الأراضي هي وجود تقييم وتثمين عقاري عادل من خلال معايير واضحة وليس من خلال مبررات بعيدة عن مؤشرات السوق والتقييم الواقعي للعقار. وبين السميري أن تضخم العقار أصبح واضحا ولم يعد آمنا كما كان في السابق، منتقدا قروض صندوق التنمية العقاري التي تتأخر عشرات السنين ولا توازي أسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء وأسعار الأراضي، مضيفاً أن السوق العقارية لا يمكن أن تتطور إلا بعد إنشاء هيئة عليا لتطوير العقار يقوم عليها ويديرها متخصصون.
وأشار السميري إلى أن قرب إقرار قانون الرهن العقاري سيعطي دافعاً قوياً للاستثمار في مجال الوحدات السكنية لأن الاحتياج الفعلي لدينا في الرياض يتجاوز حاجز 300 ألف وحدة سكنية بينما المنفذ على أرض الواقع يكاد لا يذكر رغم وجود عدد كبير من الفلل المعروضة للبيع.




http://www.aleqt.com/2010/11/03/article_464506.html







.

[abodlal10]

في جولة نفذتها "الاقتصادية" على عدد من أحياء الرياض

عزوف عن شراء الفلل .. والمستثمرون الصغار يخفضون الأسعار




http://www.aleqt.com/a/464506_131794.jpg
عزوف عن شراء الفلل في الرياض، وحالة ترقب تسود السوق، وفي الصورة عدد من الفلل المعروضة للبيع.
علي القحطاني من الرياض
كشفت جولة نفذتها ''الاقتصادية'' على عدد من أحياء الرياض وفرة واضحة للفلل المعروضة للبيع، يقابلها ـــ وفق متعاملين في السوق العقارية ـــ نقص حاد في الطلب وقلة أعداد الراغبين في التملك، وأفصح متعاملون التقتهم ''الاقتصادية'' خلال الجولة أن عددا من صغار المستثمرين يعانون عدم القدرة على تصريف ما لديهم من وحدات سكنية رغم عمد البعض إلى خفض الأسعار المعروضة.
وقالت مصادر عقارية إن حالة الترقب التي تعيشها السوق العقاري بدأت تدريجيا مطلع الربع الرابع من العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، وقلل السيولة لدى كثير من المستثمرين الأفراد، مما دفع كثيرا منهم إلى إعادة حساباته في البيع وعرض المعروض بسعر أقل بشرط ألا يمس رأس المال.
وأرجع المتعاملون هذا الركود إلى كثير من الأسباب التي من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي والفلل وقلة السيولة ووجود مديونية لدى كثير من الراغبين في تملك السكن وانتظار قرب صدور الأنظمة العقارية التي شغلت كثيرا من الباحثين عن السكن والمستثمرين في الوقت نفسه.
من جهته، قال خالد العبيد مستثمر في بناء الوحدات السكنية إن المتابع للسوق العقارية يرى أن هناك ركودا في البيع والشراء، وذلك يعود إلى كثير من الأسباب التي تراكمت ولعلل من أبرزها قلة السيولة لدى الباحثين عن السكن وشح التمويل والتي يبحث عنها كثير من الراغبين في السكن بسبب وجود المديونية على كثير منهم وعدم توافق الراتب مع قيمة التمويل المطلوبة التي زادت من معاناة كثير من الباحثين عن السكن. وبين العبيد أن ما زاد من معاناة المستثمرين الأفراد هو عدم بيع ما يعرضونه من الفلل سوى ذات الدرج الداخلي أو الاستثمارية بسبب ارتفاع الأسعار التي قللت من الباحثين عن السكن بسبب وجود قروض على كثير منهم أو محدودية الداخل لدى بعضهم، موضحا أن المستثمرين الأفراد أغلبهم عليه قروض خارج نطاق البنوك سواء عن طريق شراء الأرض من أصحاب المخططات ويتم السداد بعد البيع ويكون لديه مدة محددة إذا لم يتم بيعها يتم إرجاعها إلى المالك الأصلي للأرض وإرجاع ما دفع كعربون، مما يدفع كثيرا من المستثمرين إلى خفض الأسعار، أما الجزء الآخر فهو ينتظر صدور الأنظمة العقارية التي من المتوقع أن ترفع أسعار الفلل بأنواعها.
وقال منور السميري ـــ مسوق عقاري ـــ إن المتابع للسوق العقارية سيرى ركودا في شراء الفلل السكنية، وهو ما زاد من معاناة كثير من المستثمرين الأفراد بسبب قلة السيولة لدى كثير منهم وتخوفهم من تقلبات العقار التي قد تؤثر في كثير منهم من حيث عدم القدرة على توفير سيولة، موضحا أن الحلول العملية للحد من ارتفاعات أسعار الأراضي هي وجود تقييم وتثمين عقاري عادل من خلال معايير واضحة وليس من خلال مبررات بعيدة عن مؤشرات السوق والتقييم الواقعي للعقار. وبين السميري أن تضخم العقار أصبح واضحا ولم يعد آمنا كما كان في السابق، منتقدا قروض صندوق التنمية العقاري التي تتأخر عشرات السنين ولا توازي أسعار الأسمنت والحديد ومواد البناء وأسعار الأراضي، مضيفاً أن السوق العقارية لا يمكن أن تتطور إلا بعد إنشاء هيئة عليا لتطوير العقار يقوم عليها ويديرها متخصصون.
وأشار السميري إلى أن قرب إقرار قانون الرهن العقاري سيعطي دافعاً قوياً للاستثمار في مجال الوحدات السكنية لأن الاحتياج الفعلي لدينا في الرياض يتجاوز حاجز 300 ألف وحدة سكنية بينما المنفذ على أرض الواقع يكاد لا يذكر رغم وجود عدد كبير من الفلل المعروضة للبيع.




http://www.aleqt.com/2010/11/03/article_464506.html







.
ياحبك للمواضيع المتكرره والمعرفات المقلده لتثبت مواضيعك الغير صحيحه عن انخفاض العقار الولد البار لصاحبه تفكره اسهم الربا والنصب والاحتيال

[faissssal]

ياحبك للمواضيع المتكرره والمعرفات المقلده لتثبت مواضيعك الغير صحيحه عن انخفاض العقار الولد البار لصاحبه تفكره اسهم الربا والنصب والاحتيال

الله يصلح حالك ويشفي قلبك .

[MR_ABU_TURKEY]

النزول حاصل لامحاله , لاكن السؤال متى؟ وهل سيشمل جميع انواع ومواقع العقار؟؟

[faissssal]

مستثمرون: واقع السوق العقارية ركود مفرط وأسعار مرتفعة




http://www.aleqt.com/a/471296_135095.jpg
رغم قيام بعض المستثمرين الأفراد بتشييد الفلل السكنية إلا أن هناك ركوداً في الشراء رغبة في معرفة توجهات السوق، وتظهر في الصورة مجموعة من الفلل شمالي الرياض للبيع على الرغم من قلة الباحثين عن شراء الوحدات السكنية.

علي القحطاني من الرياض
حيرة .. ترقب .. كساد .. استقرار في الأسعار بعد ارتفاعات غير منطقية، بعض المكاتب العقارية تغلق أبوابها. والشركات العقارية تقلل من أعمالها والمستثمرون الإفراد يكملون الفلل التي بدأوا في بنائها .. لكن لا بيع ولا شراء، البائع والمشتري ينتظران توجهات السوق خلال الربع الرابع من العام الحالي .. هذا هو حال سوق العقارات خلال هذه الأيام، الذي يغلفه الغموض والتضارب .. والمتابع لسوق العقارات في الرياض يرى أن هناك كسادا شديدا بسبب توقف الزبائن عن الشراء انتظارا لانخفاض أكبر في أسعار العقارات سواء أراض أو وحدات سكنية، فالمتعاملون في السوق العقاري نوعان .. الأول هدفه السكن والثاني الاستثمار، ولكن غلاء العقارات جعل كثيرا من الباحثين عن السكن في نظر جهات التمويل من ذوى الدخل المحدود، حيث إن الباحثين عن السكن دخولهم ما بين ستة وحتى 12 ألف ريال، مما جعل هذا الدخل غير ملائم لشركات التمويل والبنوك العاملة، حتى أن القروض العقارية التي تقدمها البنوك وجهات التمويل الأخرى غير ملبية لواقع السوق فتبددت وضاعت مدخراتهم وآمالهم وأحلامهم في سوق لا يعرف أحد أي اعتبارات وأسس تنظمها.
من جهته قال محمد الدوسري، مستثمر عقاري، أن السوق تمر بمرحلة حرجة في نظر كثير من المستثمرين، لأن السوق العقارية جعلت كثيرا من المستثمرين في حيرة وترقب عن توجهاتها خلال الفترة المقبلة بعد فترة الكساد الذي عاشتها من بداية العام الحالي، موضحا أن واقع السوق هو الركود الذي زاد من معاناة المستثمرين بسبب الارتفاع في الأسعار، والتخوف من تقلبات الأسعار وعدم توافر الملاءات المالية لدى أغلبية المواطنين الباحثين عن السكن.
وقال الدوسري إن ضعف حركة سوق العقارات منذ ما يقارب سنة فلا بيع ولا شراء إلا بالقطارة "كما يقولون"، فمن يستطيع شراء أرض فهو من نزل رقمه في صندوق التنمية العقاري، على الرغم من أن كثيرا منهم قد أجله أكثر من مرة والسبب الرغبة في نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الأسعار قفزت خلال السنوات الثلاث الماضية وبات من الصعب خفضها، حيث فضل المستثمرون الأفراد في مجال البناء عدم خفض الأسعار مع قلة الطلب على الشراء.
وقال محمد الأحمد، مستثمر عقاري، في جنوب الرياض عندما عصفت الأزمة المالية والعقارية بأسواق ومنشآت العالم تعالت جرعة الآمال محلياً بأن تعصف هذه الأزمات بأسعار عقاراتنا هبوطاً إلا أن آثارها جاءت خفيفة ولم تؤثر إلا ركودا في قلة الطلب على شراء سوى أراض أو وحدات سكنية، وبقيت الأموال الضخمة جامدة حتى تاريخه وبقي من ضخ أمواله في هذا المرفق يقنع نفسه أن عقاراتهم تشكل لهم ثروات قابلة للزيادة ولا مجال للتنازل عن أسعارها حتى لو بقي الركود طويلا.
وأرجع الأحمد غلاء أسعار العقارات لطبيعة أصحاب رؤوس الأموال وتأثرهم بما تركته الأسهم أثناء انهيار 2006، وبعض رجال الأعمال الذين كانوا بعيدين عن سوق العقار وظفوا أموالهم في العقارات لاعتقادهم أن العقارات أرباحها مجزية أكثر من أي مشروع آخر وأن ودائعهم من الأموال تبقى مضمــــونة الجانب وبعـــــيدة عن أي مــــخاطر قد تحدث لهم، مما قفز بالأسعار أكثر من 100 في المائة.
وطالب الأحمد بسرعة إصدار التشريعات والأنظمة حتى تواكب الرغبة في استمرار النشاط العقاري كالإسراع في طرح الرهن العقاري، إضافة إلى وجود التمويل العقاري للمساعدة على النهوض بقطاع العقارات، وهيئة عليا للعقار، موضحا أن التطوير العمراني وإنشاء المباني السكنية والبنية الفوقية هو ما تحتاج إليه المملكة بعد ضمور وعدم جدوى تطوير الأراضي. كما أن التوجه إلى شراء الأراضي الخام وتطوير وإدخال الخدمات فيها لم يعد مجدياً في الوقت الحالي، مطالباً بتطوير تلك الأراضي عبر إنشاء مبانٍ سكنية فيها.
أخيراً، لو نظرنا إلى السوق العقارية في المملكة بوجه عام والرياض بوجه خاص نرى أن هناك تنازعا بين الركود في الطلب على الشراء والأسعار المرتفعة للأراضي والوحدات السكنية بأنواعها لن تطول ولن تنكسر إلا من خلال خفض الأسعار، وما على المستثمرين سواء أفراد أو شركات سوى إرخاء قبضتهم، فهم لن يستطيعوا الإطالة في مسك أيديهم بأسعار غير معقولة لأن تجميد الأموال لا يتماشى مع أي فكر اقتصادي بهذه الطريقة التي سلكوها.

[abodlal10]

القطاع يوظف 15بالمائة من القوى المدنية العاملة
484 مليار ريال الاستثمار في بناء عقارات جديدة حتى 2020
عبد العزيز بن محمد ـ الدمام
http://www.alyaum.com/images/13/13666/797977_1.jpg
قدر مجلس الغرف الســـعودية حاجة الممـــلكة لإنشاء 2.62 مليون وحـــدة ســـكنية حتى 2020 بمــــعدل 262 ألف وحــــدة سكنية سنويا، متـــوقعاً أن تبلغ الأمـــوال المســـتثمرة في بــناء العقارات الجديدة خلال عشر سنوات مقبلة 484 مليار ريال ،وأن يتجاوز الاستثمار في القطاع العقاري بالسعودية 82 مليار ريال خلال ثلاث سنوات مقبلة. جاء ذلك خلال ورقة علمية قدمها الخبير العقاري حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، مثل فيها المجلس في المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري في سوريا، بمشاركة أكثر من 250 جهة وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد العربي. وضمن ورقته العلمية ذكر الشويعر أن القطاع العقاري في السعودية يستوعب حالياً 15 بالمائة من إجمالي العمالة المدنية محلياً، ويعد المصدر الأول للعمالة بين القطاعات الإنتاجية المختلفة. وشدد رئيس اللجنة الوطنية العقارية على قدرة القطاع العقاري في استيعاب العمالة الوطنية التي قال : يجب العمل على تأهيلها وتدريبها لتلبي احتياجات القطاع من المهن المختلفة للمساهمة في جهود خفض معدل البطالة. مؤكداً على أهمية قطاع العقارات في السعودية ومساهمته الفاعلة في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي. وتوقع رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية زيادة الطلب على سوق العقارات بشقيه السكني والتجاري خلال السنوات المقبلة بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، واستناداً لعدد من المعطيات كتوافر السيولة واهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري وزيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة لعام 2010 وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت وارتفاع حجم الائتمان المصرفي. وأكد الشويعر أن صدور أنظمة التمويل العقاري ومنها نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري في السعودية، حيث تشير التقديرات لحاجة المملكة لبناء ما بين 164 ألفا و 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمقابلة الطلب المتزايد. كما يتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية لغاية عام 2020
منقول للفائده -- مستحيل العقار ينزل ---تفكره اسهم الفقر

[faissssal]

النزول حاصل لامحاله , لاكن السؤال متى؟ وهل سيشمل جميع انواع ومواقع العقار؟؟


http://www.aleqt.com/2010/11/22/article_471296.html

سينزل جميع العقار بس خلك حذر لايوهقونك :D


متى .؟ :615:

عندما تنتهي المشاريع الإسكانية وتنفذ الخطط المرسومة لذلك وسيتم

ذلك خلال الأربع السنوات القادمة بإذن الله ،


وبالمناسبة لكم مني خبر حصري لمنتدى تداول ومن مصادري

الخاصة...المشروع الإسكاني الذي ستقيمه هيئة الإسكان بدعم

مباشر ومتابعة من ولاة الأمر ، سيحتوي على شقق سكنية تؤجر

للمواطن باسعار رمزية ومتى أراد الخروج منها وتسليمها


يعاد له مادفعه كاملاً .

[abodlal10]

وبالمناسبة لكم مني خبر حصري لمنتدى تداول ومن مصادري

الخاصة...المشروع الإسكاني الذي ستقيمه هيئة الإسكان بدعم

مباشر ومتابعة من ولاة الأمر ، سيحتوي على شقق سكنية تؤجر

للمواطن باسعار رمزية ومتى أراد الخروج منها وتسليمها


يعاد له مادفعه كاملاً -ضحكتني بالكلام هذا صحيح انك فاضي

[faissssal]

إنهاء المشاريع الإسكانية ووجود المثمن العقاري يخفضان أسعار العقارات




http://www.aleqt.com/a/471659_135226.jpg


علي القحطاني من الرياض
نبه مستثمرون ومسوقون عقاريون إلى أن من الأسباب الرئيسية التي سوف تؤدي إلى انخفض العقار، الانتهاء من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الدولة في العاصمة الرياض، التي من أبرزها مجمعات الإسكان في جامعات الملك سعود والأميرة نورة والإمام محمد بن سعود الإسلامية والجهات العسكرية، ووجود المثمن العقاري المتمرس، مؤكدين أهمية وجود المثمن المتمرس كطريق في عملية البيع والشراء لتفادي التعرض للتدليس في البيع والشراء وإهدار الأموال في عقار أو شقة لا تستحق، ولضمان الحقوق والحد من عملية الارتفاعات المتزايدة للأراضي والعقارات في الفترة الأخيرة لتعود السوق مرة أخرى إلى حالة الاتزان، موضحين أن المثمن العقاري لا يزال مغيبا عن الساحة العقارية رغم وجود الدورات القصيرة التي تنظمها بعض المراكز الخاصة رغبة في إيجاد كوكبة تغطي ما يمكن تغطيته، لأن دوره لا يزال مجهولا وخارج خريطة من يرغب في الشراء سواء أرض أو وحدة سكنية، لذلك فمن المؤكد أن تطبيق التثمين العقاري قد يساعد في تخفيض الأسعار.
وقال المستثمرون والمسوقون العقاريون إن السعودية تعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط العقارية، وذلك لعدد من الأسباب، كمساحتها الشاسعة وتوزع الأهمية على مدنها الموجودة في جميع أطراف البلاد، إضافة إلى حجم الاستثمار العقاري الذي يتجاوز 1.4 تريليون ريال سعودي (373 مليار دولار) حسب آخر الإحصائيات غير الرسمية، وموقع السعودية في قلب المنطقة مما يجعلها محركاً أساسياً في اقتصاديات الشرق الأوسط، موضحين أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد لمواكبة الطفرة التي تشهدها، سوف يساعد في استقرار الأسعار ومن ثم انخفاضها، مما دفع كثيرا من الشركات العقارية سواء العالمية أو الإقليمية إلى ضمان وجود لها والاستفادة من اقتصاد السعودية الحر والمفتوح والمقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة بشكل عام وصناعة العقار بشكل خاص، حيث تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود احتياجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية، ونمو سكاني مرتفع، الأمر الذي سوف يزيد من عدد شركات تطوير عقاري لم تصل إلى العدد المطلوب ـــ على حد تعبير المستثمرين العقاريين.
وقال علي العمر مستثمر عقاري إن قرب الانتهاء من المشروعات الإسكانية الحكومية ووجود المثمن العقاري وتحفيز الاستثمار الأجنبي في الإسكان سوف يساعد في استقرار السوق ثم انخفاضه، مشيرا إلى أن تطور العقار لا يتم دون وجود الضمانات، التي من أبرزها وجود الإطار القانوني والتشريعي لحماية استثماراتهم وتحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصاريف التجارية لتطوير البنية التحتية وتمويل مشاريع سكنية متكاملة تطرح بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأهمية تطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتصل لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وبين العمر أن الحاجة باتت ملحة إلى إيجاد مساكن وتنظيم سوق العقار بما يتواكب مع الطفرة الهائلة في الطلب عليها، ودعا مجلس الغرف السعودي واللجان العقارية في مختلف المدن السعودية إلى بحث تلك الظاهرة، التي قد تتحول إلى مشكلة إسكانية في تلبية احتياجات الأفراد للمساكن، من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل تخرج بتوصيات للعمل بها بعد التشاور مع الجهات المختصة في الحكومة.
من جهته طالب ماجد الدويس مستثمر عقاري فقال الكثير من الباحثين عن السكن متفائلين بانخفاض السوق بسبب وجود العديد من الأنظمة التي تدرس في مجلس الخبراء والتي من أبرزها قرب إقرار الرهن العقاري وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط والتمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية للمواطن والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، موضحا أن المسكن يعتبر من أولويات الفرد، حيث إنها تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن، مشيراً إلى أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات الفرد من الإسكان بأقساط ميسرة، كون ذلك يتطلب مبالغ كبيرة، تتعدى قدرة المطور المالية.
وأشار الدويس أن المطور يجب أن يتمحور دوره على البناء، في حين يكون دور البنوك هو التمويل للإنشاء ثم البيع على المواطن مع السعي إلى تطبيق الدراسات القيمية والبحث عن المساحات المناسبة من أجل توفير مسكن بسعر مناسب.
وقال محمد العتيبي مستثمر عقاري أن أسعار العقارات وخاصة الوحدات السكنية مبالغ فيها بالنسبة لمتوسطي الدخل, لكن فيما يخص السكن الراقي المخصص لفئة مرتفعي الدخل فهي خاضعة للعرض والطلب ولمنطق السوق, ووفق ذلك من حق المطورين والمستثمرين رفع الأسعار إذا كان الطلب مرتفعا وهذا هو قانون السوق المتعارف عليه. وبين العتيبي أن السوق السعودي يعتبر من أنجح الأسواق العقارية لو تم تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة بالنسبة للمشاريع العقارية فعامل الوقت بالنسبة للمستثمر ورجل الأعمال مهم للغاية ووقتهم من ذهب. إضافة إلى ضرورة الإسراع بموضوع إنجاز الأنظمة الخاصة بالرهن والتمويل العقاري الذي يعد عامل دفع أساسي بالنسبة لسوق العقار.
http://www.aleqt.com/2010/11/23/article_471659.html

[abodlal10]

الرياض - رويترز :
قالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية إن السعودية تحتاج إلي 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمواجهة ارتفاع حاد في الطلب على العقارات السكنية وإن قانونا طال انتظاره للرهن العقاري لن يحل مشكلة الاسكان في المملكة.
وتواجه السعودية مشكلة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان وتدفق للعمال الاجانب الوافدين الى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وبالإضافة الي هذا فإن المملكة لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات وأسعار الأراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الاخرى.


العاصمة بحاجة 30 ألف وحدة.. وأسعار الإيجار ستواصل الارتفاع 10% سنويا

وأبلغ جون هاريس مدير فرع الشركة الأمريكية في السعودية قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط بالرياض انه في العاصمة الرياض وحدها هناك حاجة إلي 30 ألف إلي 35 ألف وحدة سكنية اضافية كل عام.
وأضاف أن أسعار الإيجارات للوحدات السكنية ستواصل الارتفاع بحوالي 10% سنويا مثلما حدث في السنوات السابقة. ومضى قائلا "لا أتوقع أن تنخفض الايجارات".
وتعكف السعودية منذ سنوات على اعداد قانون للرهن العقاري لكن هاريس قال ان المشروع لن يحل المشكلة لانه لا توجد اراض كافية متاحة للبيع ومع وجود عدد قليل من الشركات العقارية المتمرسة.
واضاف قائلا "هناك مشكلة في جانب العرض. الأرض لا تباع للبناء.. لكن الأرض لها قيمة في الاتجار بها

[الاسرار العجيبه]

العقار في النزول مايشبه الاسهم

الاسهم نزولها واضح قدام الناس في الشاشه

اما العقار تلاقيه في البدايه ينزل على خفيف

ويكابر الناس انه مافيه نزول وهو الصحيح انه

بدأ بالنزول الزبده نزول العقار غير واضح فتلاقي

واحد يقولك العقار نازل والثاني يقول لا لين يجي يوم

تلاقي صاحب الارض خسران 50% ويكابر ان مافيه نزول والله اعلم

[abodlal10]

العقار في النزول مايشبه الاسهم

الاسهم نزولها واضح قدام الناس في الشاشه

اما العقار تلاقيه في البدايه ينزل على خفيف

ويكابر الناس انه مافيه نزول وهو الصحيح انه

بدأ بالنزول الزبده نزول العقار غير واضح فتلاقي

واحد يقولك العقار نازل والثاني يقول لا لين يجي يوم

تلاقي صاحب الارض خسران 50% ويكابر ان مافيه نزول والله اعلم

غريب كلامك انا كان تقارن العقار بالاسهم

[الاسرار العجيبه]

غريب كلامك انا كان تقارن العقار بالاسهم

انا اقارن طريقه النزول ووضوحها امام الناس

العقار ممكن ينزل بس صاحب المكتب يكذب عليك

ويقول مافيه نزول بعكس الاسهم الشاشه هي من تحكم