hot_line
23-02-2010, 12:10 AM
كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية عن تزايد ملحوظ في عدد الحسابات الأجنبية التي فتحت لدى الشركة الكويتية للمقاصة منذ بداية العام الجاري وخصوصا خلال فبراير الجاري.
وقالت المصادر: اغلب الحسابات الأجنبية تعود لمؤسسات كبرى، لاسيما صناديق المعاشات العالمية التي اقبل بعضها على فتح حسابات للتعامل في بورصة الكويت، بالاضافة الى زيادة ملحوظة ايضا في حسابات الافراد.وتابعت المصادر: مع مطلع الشهر الجاري واقرار خطة التنمية الحكومية متضمنة انفاقا رأسماليا بأكثر من 30 مليار دينار، عمدت مؤسسات وبنوك عالمية الى تغيير تقييمها للكويت من سالبة الى محايدة، ومعها بدأت صناديق عالمية تغير نظرتها نسبيا للسوق الكويت، بعد ان كانت قد قلصت اموالها المستثمرة فيه لمصلحة اسواق خليجية اخرى، مستهدفة الأسهم القيادية ذات الاداء التشغيلي. واضافت المصادر: الصناديق العالمية الكبرى ومنها صناديق المعاشات، لا تنظر للسوق على المدى القصير، فهذه الجهات بما تتمتع به من امكانات فنية عالية، تنظر للسوق الكويتي على المدى الطويل، حيث ترى ان حراكا نشطا ينتظر السوق الكويتي مع تنفيذ خطة التنمية واستفادة غالبية الشركات المدرجة منها، خصوصاً بعد اقرار قانون هيئة سوق المال.
وعلى صعيد متصل، اشارت البيانات المنشورة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية الى نشاط التعاملات للأجانب (غير الخليجيين، مؤسسات وصناديق وافرادا)، خلال يناير الماضي، حيث شهدت هذه التعاملات زيادة بنسبة %15 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في اشارة واضحة الى ان تعاملات المؤسسات والصناديق الاجنبية بدأت تعود تدريجيا الى البورصة الكويتية.
وبلغت قيمة هذه التعاملات بيعا وشراء نحو 131 مليون دينار خلال شهر يناير الماضي، نحو 70.8 مليونا منها قيمة عمليات الشراء، و60.3 مليونا قيمة عمليات البيع، فيما غلبت تعاملات الافراد نسبيا على اجمالي قيم التعاملات. وتتوقع المصادر ان تشهد احصائيات فبراير الجاري زيادة بنسب مقبولة، بعد اقدام صناديق معاشات عالمية على فتح حسابات لها للتداول فلي البورصة.
وتجدر الاشارة الى ان قيمة استثمارات الاجانب في بورصة الكويت وصلت قبل الازمة المالية في 2008 الى نحو مليار دولار، تراجعت بنحو %60 خلال اشهر الازمة الاولى لكن يبدو انها بدأت تعود تدريجيا.
وقالت المصادر: اغلب الحسابات الأجنبية تعود لمؤسسات كبرى، لاسيما صناديق المعاشات العالمية التي اقبل بعضها على فتح حسابات للتعامل في بورصة الكويت، بالاضافة الى زيادة ملحوظة ايضا في حسابات الافراد.وتابعت المصادر: مع مطلع الشهر الجاري واقرار خطة التنمية الحكومية متضمنة انفاقا رأسماليا بأكثر من 30 مليار دينار، عمدت مؤسسات وبنوك عالمية الى تغيير تقييمها للكويت من سالبة الى محايدة، ومعها بدأت صناديق عالمية تغير نظرتها نسبيا للسوق الكويت، بعد ان كانت قد قلصت اموالها المستثمرة فيه لمصلحة اسواق خليجية اخرى، مستهدفة الأسهم القيادية ذات الاداء التشغيلي. واضافت المصادر: الصناديق العالمية الكبرى ومنها صناديق المعاشات، لا تنظر للسوق على المدى القصير، فهذه الجهات بما تتمتع به من امكانات فنية عالية، تنظر للسوق الكويتي على المدى الطويل، حيث ترى ان حراكا نشطا ينتظر السوق الكويتي مع تنفيذ خطة التنمية واستفادة غالبية الشركات المدرجة منها، خصوصاً بعد اقرار قانون هيئة سوق المال.
وعلى صعيد متصل، اشارت البيانات المنشورة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية الى نشاط التعاملات للأجانب (غير الخليجيين، مؤسسات وصناديق وافرادا)، خلال يناير الماضي، حيث شهدت هذه التعاملات زيادة بنسبة %15 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في اشارة واضحة الى ان تعاملات المؤسسات والصناديق الاجنبية بدأت تعود تدريجيا الى البورصة الكويتية.
وبلغت قيمة هذه التعاملات بيعا وشراء نحو 131 مليون دينار خلال شهر يناير الماضي، نحو 70.8 مليونا منها قيمة عمليات الشراء، و60.3 مليونا قيمة عمليات البيع، فيما غلبت تعاملات الافراد نسبيا على اجمالي قيم التعاملات. وتتوقع المصادر ان تشهد احصائيات فبراير الجاري زيادة بنسب مقبولة، بعد اقدام صناديق معاشات عالمية على فتح حسابات لها للتداول فلي البورصة.
وتجدر الاشارة الى ان قيمة استثمارات الاجانب في بورصة الكويت وصلت قبل الازمة المالية في 2008 الى نحو مليار دولار، تراجعت بنحو %60 خلال اشهر الازمة الاولى لكن يبدو انها بدأت تعود تدريجيا.