hot_line
23-02-2010, 12:03 AM
السوق العقاري السعودي، وبفضل الانفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية، يعد من أكثر الاسواق العقارية الخليجية ربحية، ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقا ثابتا من السيولة، وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل الى نحو 70 % من اجمالي السعوديين. وأشار تقرير شركة المزايا القابضه ( الكويتيه )
الى أن قرب اقرار العمل في أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، سيعطي دفعا قويا للأسواق العقارية السعودية.وأوضح تقرير «المزايا» ان العوامل الديموغرافية المفضلة، حيث يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما حوالي نصف عدد السكان .
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2010/02/22/87208fec-1c6a-4678-b0e3-2540e89de8b1.jpg
بالاضافة الى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، تضاف الى الرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، تؤدي مجتمعة بالاضافة الى عوامل سوقية أخرى الى ابقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية تدور بشكل دائم في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة.
مشاريع بتريليونَي ريال
وتقدر مساهمة العقارات بنحو 9.5 % من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بمعدل سنوي 5.8 % وتقدر مصادر سوقية أن تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها تريليوني ريال سعودي. وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا عن تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2010/02/22/5d590d1b-eea9-46f9-8be1-4e06ff85581b.jpg
ويُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أكدت في وقت سابق أن السوق تحتاج الى 5.4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال.
وقال تقرير المزايا القابضة ان الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة المملكة العربية السعودية وعدد سكانها، وهذا الأمر يبرز جليا عند العلم ان تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة الى بناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً. فيما اشار التقرير إلى أن تقديرات سوقية تشير إلى الحاجة الملحة لنحو 3 ملايين وحدة سكنية في السعودية لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى عام 2040.
قانون الرهن العقاري
وبيّن التقرير أن الأوساط المختلفة في المملكة تنتظر بفارغ الصبر تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها. وأوضح التقرير أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تكمن في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية، خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات.واشار التقرير الاسبوعي للمزايا الى أنه وفقا للتقديرات الرسمية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 ملايين وحدة في عام 2007، منها نحو 50 في المائة مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة، في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة. ومع ذلك، يرى التقرير أن المواطن السعودي لا يزال ينتظر العمل بنظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يكون الحل الناجع الذي سيفتح السوق على مصراعيه.
ويذكر أنه على الرغم من حجم التمويل العقاري في السعودية الذي بلغ خلال العام الماضي نحو 5 مليارات ريال، فإنه يبدو ضئيلاً قياساً إلى حجم السوق، فحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودية فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بنسبة كبيرة، إذ لم يتعدَّ حجم الإقراض لهذا النشاط 14.9 مليار ريال، أي ما نسبته 2 في المائة فقط من الحجم الإجمالي للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في 2008 التي بلغت 744.7 مليار، حسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي.ويتوقع عقاريون أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال مقارنة بأقل من 15 مليار ريال في 2008. ولفت التقرير الانتباه إلى أن السعودية تعمل على سنّ مجموعة تشريعات عقارية هي أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.
قال تقرير «المزايا» ان أهمية قطاع العقارات المتزايدة في الاقتصاد السعودي الضخم تبرز عند العلم أن مساهمة القطاع في الدخل القومي زادت عن 7.2 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال 2009 إلى نحو 1.125 تريليون ريال سعودي مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال سعودي خلال العام الجاري.
الى أن قرب اقرار العمل في أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة، بحسب مسؤولين سعوديين، سيعطي دفعا قويا للأسواق العقارية السعودية.وأوضح تقرير «المزايا» ان العوامل الديموغرافية المفضلة، حيث يبلغ عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما حوالي نصف عدد السكان .
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2010/02/22/87208fec-1c6a-4678-b0e3-2540e89de8b1.jpg
بالاضافة الى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، تضاف الى الرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، تؤدي مجتمعة بالاضافة الى عوامل سوقية أخرى الى ابقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية تدور بشكل دائم في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة.
مشاريع بتريليونَي ريال
وتقدر مساهمة العقارات بنحو 9.5 % من الناتج المحلي غير النفطي. ويتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بمعدل سنوي 5.8 % وتقدر مصادر سوقية أن تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها تريليوني ريال سعودي. وكشفت التقارير أن قطاع العقار والبناء في المملكة يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، كما أن هناك ما يزيد عن 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية، عدا عن تلك التي نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2010/02/22/5d590d1b-eea9-46f9-8be1-4e06ff85581b.jpg
ويُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أكدت في وقت سابق أن السوق تحتاج الى 5.4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال.
وقال تقرير المزايا القابضة ان الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية يعد من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة المملكة العربية السعودية وعدد سكانها، وهذا الأمر يبرز جليا عند العلم ان تقديرات حالية تشير إلى حاجة المملكة الى بناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول عام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250-300 ألف وحدة سكنية سنوياً. فيما اشار التقرير إلى أن تقديرات سوقية تشير إلى الحاجة الملحة لنحو 3 ملايين وحدة سكنية في السعودية لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى عام 2040.
قانون الرهن العقاري
وبيّن التقرير أن الأوساط المختلفة في المملكة تنتظر بفارغ الصبر تفعيل قانون الرهن العقاري الذي يسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبونها. وأوضح التقرير أن أهمية إصدار نظام الرهن العقاري تكمن في تمكين قطاع الأعمال من المساهمة في تسهيل تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، إضافة إلى دعم وتمويل الصناعات الوطنية، خاصة في ظل إحجام البنوك المحلية والأجنبية عن إقراض تلك الصناعات.واشار التقرير الاسبوعي للمزايا الى أنه وفقا للتقديرات الرسمية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 ملايين وحدة في عام 2007، منها نحو 50 في المائة مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة، في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة. ومع ذلك، يرى التقرير أن المواطن السعودي لا يزال ينتظر العمل بنظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يكون الحل الناجع الذي سيفتح السوق على مصراعيه.
ويذكر أنه على الرغم من حجم التمويل العقاري في السعودية الذي بلغ خلال العام الماضي نحو 5 مليارات ريال، فإنه يبدو ضئيلاً قياساً إلى حجم السوق، فحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودية فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بنسبة كبيرة، إذ لم يتعدَّ حجم الإقراض لهذا النشاط 14.9 مليار ريال، أي ما نسبته 2 في المائة فقط من الحجم الإجمالي للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص في 2008 التي بلغت 744.7 مليار، حسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي.ويتوقع عقاريون أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو 100 مليار ريال مقارنة بأقل من 15 مليار ريال في 2008. ولفت التقرير الانتباه إلى أن السعودية تعمل على سنّ مجموعة تشريعات عقارية هي أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.
قال تقرير «المزايا» ان أهمية قطاع العقارات المتزايدة في الاقتصاد السعودي الضخم تبرز عند العلم أن مساهمة القطاع في الدخل القومي زادت عن 7.2 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال 2009 إلى نحو 1.125 تريليون ريال سعودي مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال سعودي خلال العام الجاري.