سهم الساحة
21-02-2010, 07:47 PM
أكد انخفاضاً في حجم إقراض البنوك بنسبة 10% خلال الأربعة شهور الماضية.. :
تنبؤات بأن يدفع «الرهن العقاري» بالمؤشر نهاية العام إلى 12 ألف نقطة
جريدة الرياض الأربعاء 2010/ 2 / 3
الرياض – محمد الحيدر
قال محمد السويد ان سوق الاسهم السعوديه يواجة مشكلة تقلص الاعمال في بعض قطاعاته واهمها القطاع البنكي .
وكشف في تصريحات صحافية ل " الرياض الاقتصادي " عن انخفاض في حجم اقراض البنوك خلال الاشهر القليله الماضية وقال في هذا الاطار : " بعد انتهاء المحفزات بدأت عمليات اقراض البنوك في الهبوط وليس بها نمو مقارنة بالسنوات السابقة ولذا تقلصت بنسبة من 5 الى 10% خلال الاربعة شهور الماضية.
وارجع السويد السبب في هذا الهبوط الى ان كثيراً من الشركات العائلية التي تعتمد عيها البنوك في الاقراض تواجه مشاكل في مراكزها المالية، وكثير منها معرض للافلاس او ربما تعثر في سداد التزاماتها بسبب تعرضه للعقارات في دبي وغيرها في استثمارات اخرى على حد وقوله .
وتابع : " هذه الشركات العائلية لديها مشكلة في حجم الاصول التي استثمرتها لانها متحصلة على قروض مقابلها ومستثمرة بالعقارات وتحديدا في دبي.
ولفت السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار في دبي الى ان التقلص بالاقراض انعكس سلبا على اداء سوق الاسهم السعودية ، مشيراً بقولة : " هذا التقلص يعني انه لا يوجد نمو في ارباح البنوك يضاف الى ذلك ان بعض البنوك رفعت رأس مالها خلال الفترة الماضية، ومع رفع رأس المال العائد على السهم انخفض الى اكثر من 50% والبعض الاخر 60% وهذا فقط بسبب رفع رأس المال وهو كفيل في ان تصبح اسعار اسهم البنوك في هبوط وبالتالي تؤثر على السوق بشكل عام.
واكد السويد على ان الشيء الوحيد الذي ممكن ان ينقذ البنوك هو تطبيق نظام الرهن العقاري في الفترة المقبلة، وقال انه سيحل محل الشركات العائلية التي كانت عملاء لتلك البنوك وسيغطي حجم الاقراض .
وزاد : " سوق الرهن العقاري بالسعودية سيكون كبيراً جداً وسيقفز بالاقتصاد بشكل عام وسيدفع بالمؤشر على نهاية العام والسنة المقبلة الى 12 الف نقطة .
وتابع مدير مجموعة الخليج للاستثمار في دبي حديثة بقوله: " قانون الرهن قانون جديد ويفتح سوقاً جديدة ويحدث حراكاً اقتصادياً كبيراً فالشركات العقارية العملاقة وشركات التطوير العقاري سيكون لديها المقدرة على اخذ قروض بناء على الاصول الموجودة لديها وبالتالي الوحدات العقارية والتي تنطبق عليها قوانين الرهن العقاري هي التي سوف تستفيد بشكل اساسي من النظام الجديد ،اما الوحدات العقارية القديمة والبعيدة عن مواصفات وشروط الرهن ، ونعرف ان الرهن لمدة 25 عاما ولذا يجب ان تكون هذه الوحدات قادرة على العيش لمدة 25 عاما ، وكذلك الاراضي التي داخل النظاق العمراني والقابلة للتسويق.
ونفى السويد ان يكون هناك انخفاض في اسعار الوحدات العقارية ورد قائلاً : " بل بالعكس سوف ترتفع بنسبة اربعة الى خمسة اضعاف خلال السنوات المقبلة، فنظام الرهن العقاري يخلق طلباً جديداً مع انخفاض بالمعروض وبالتالي تزيد الاسعار بكل بساطة.
المصدر
تنبؤات بأن يدفع «الرهن العقاري» بالمؤشر نهاية العام إلى 12 ألف نقطة
جريدة الرياض الأربعاء 2010/ 2 / 3
الرياض – محمد الحيدر
قال محمد السويد ان سوق الاسهم السعوديه يواجة مشكلة تقلص الاعمال في بعض قطاعاته واهمها القطاع البنكي .
وكشف في تصريحات صحافية ل " الرياض الاقتصادي " عن انخفاض في حجم اقراض البنوك خلال الاشهر القليله الماضية وقال في هذا الاطار : " بعد انتهاء المحفزات بدأت عمليات اقراض البنوك في الهبوط وليس بها نمو مقارنة بالسنوات السابقة ولذا تقلصت بنسبة من 5 الى 10% خلال الاربعة شهور الماضية.
وارجع السويد السبب في هذا الهبوط الى ان كثيراً من الشركات العائلية التي تعتمد عيها البنوك في الاقراض تواجه مشاكل في مراكزها المالية، وكثير منها معرض للافلاس او ربما تعثر في سداد التزاماتها بسبب تعرضه للعقارات في دبي وغيرها في استثمارات اخرى على حد وقوله .
وتابع : " هذه الشركات العائلية لديها مشكلة في حجم الاصول التي استثمرتها لانها متحصلة على قروض مقابلها ومستثمرة بالعقارات وتحديدا في دبي.
ولفت السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار في دبي الى ان التقلص بالاقراض انعكس سلبا على اداء سوق الاسهم السعودية ، مشيراً بقولة : " هذا التقلص يعني انه لا يوجد نمو في ارباح البنوك يضاف الى ذلك ان بعض البنوك رفعت رأس مالها خلال الفترة الماضية، ومع رفع رأس المال العائد على السهم انخفض الى اكثر من 50% والبعض الاخر 60% وهذا فقط بسبب رفع رأس المال وهو كفيل في ان تصبح اسعار اسهم البنوك في هبوط وبالتالي تؤثر على السوق بشكل عام.
واكد السويد على ان الشيء الوحيد الذي ممكن ان ينقذ البنوك هو تطبيق نظام الرهن العقاري في الفترة المقبلة، وقال انه سيحل محل الشركات العائلية التي كانت عملاء لتلك البنوك وسيغطي حجم الاقراض .
وزاد : " سوق الرهن العقاري بالسعودية سيكون كبيراً جداً وسيقفز بالاقتصاد بشكل عام وسيدفع بالمؤشر على نهاية العام والسنة المقبلة الى 12 الف نقطة .
وتابع مدير مجموعة الخليج للاستثمار في دبي حديثة بقوله: " قانون الرهن قانون جديد ويفتح سوقاً جديدة ويحدث حراكاً اقتصادياً كبيراً فالشركات العقارية العملاقة وشركات التطوير العقاري سيكون لديها المقدرة على اخذ قروض بناء على الاصول الموجودة لديها وبالتالي الوحدات العقارية والتي تنطبق عليها قوانين الرهن العقاري هي التي سوف تستفيد بشكل اساسي من النظام الجديد ،اما الوحدات العقارية القديمة والبعيدة عن مواصفات وشروط الرهن ، ونعرف ان الرهن لمدة 25 عاما ولذا يجب ان تكون هذه الوحدات قادرة على العيش لمدة 25 عاما ، وكذلك الاراضي التي داخل النظاق العمراني والقابلة للتسويق.
ونفى السويد ان يكون هناك انخفاض في اسعار الوحدات العقارية ورد قائلاً : " بل بالعكس سوف ترتفع بنسبة اربعة الى خمسة اضعاف خلال السنوات المقبلة، فنظام الرهن العقاري يخلق طلباً جديداً مع انخفاض بالمعروض وبالتالي تزيد الاسعار بكل بساطة.
المصدر