hot_line
09-02-2010, 06:39 PM
المتوقع بمشيئة الله ان الدراسه ستفضي الى الموافقه
على تملك الاجانب ولكن بنسبه محدوده لن تتجاوز الـ 10 %
فالازمه الماليه تتطلب اتخاذ كافة التدابير لجذب السيوله للاسواق
المحليه . ومن الطبيعي ان شاء الله ان يتفاعل السهم مع
قرار السماح فالبنك من افضل فرص الاستثمار في اسواق
الامارات عامه ,, والله الموفق
مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي يعتزم مناقشة شراء المصرف لنسبة من أسهمه وتملك الأجانب حصة من الأسهم
أرقام 09/02/2010
قال مصرف أبو ظبي الإسلام المدرجة أسهمه في سوق أبو ظبي، إن مجلس إدارة المصرف سيعقد اجتماعا في 14 فبراير 2010 لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:
1 – المصادقة على الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية 2009
2 – كيفية توزيع الأرباح على المساهمين (للعرض على الجمعية العمومية).
3 – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والموافقة على جدول أعمالها.
4 – شراء المصرف لنسبة من أسهمه.
5 – السماح لغير الإماراتيين بتملك نسبة لا تتجاوز 25% من أسهم المصرف (وفقا للمادة 7 من النظام الأساسي).
6 – مناقشة الموازنة السنوية والخطة التقديرية لعام 2010.
وكان المصرف قد أشار في نوفمبر 2009 إلى أنه سيدرس تملك الأجانب لنسبة من أسهمه، حيث لا يزال تداول الأسهم محصورا بالإماراتيين فقط.
على تملك الاجانب ولكن بنسبه محدوده لن تتجاوز الـ 10 %
فالازمه الماليه تتطلب اتخاذ كافة التدابير لجذب السيوله للاسواق
المحليه . ومن الطبيعي ان شاء الله ان يتفاعل السهم مع
قرار السماح فالبنك من افضل فرص الاستثمار في اسواق
الامارات عامه ,, والله الموفق
مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي يعتزم مناقشة شراء المصرف لنسبة من أسهمه وتملك الأجانب حصة من الأسهم
أرقام 09/02/2010
قال مصرف أبو ظبي الإسلام المدرجة أسهمه في سوق أبو ظبي، إن مجلس إدارة المصرف سيعقد اجتماعا في 14 فبراير 2010 لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:
1 – المصادقة على الحسابات الختامية للمصرف للسنة المالية 2009
2 – كيفية توزيع الأرباح على المساهمين (للعرض على الجمعية العمومية).
3 – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والموافقة على جدول أعمالها.
4 – شراء المصرف لنسبة من أسهمه.
5 – السماح لغير الإماراتيين بتملك نسبة لا تتجاوز 25% من أسهم المصرف (وفقا للمادة 7 من النظام الأساسي).
6 – مناقشة الموازنة السنوية والخطة التقديرية لعام 2010.
وكان المصرف قد أشار في نوفمبر 2009 إلى أنه سيدرس تملك الأجانب لنسبة من أسهمه، حيث لا يزال تداول الأسهم محصورا بالإماراتيين فقط.