المضارب الشهري
07-02-2010, 12:02 PM
بواسطة م . مازن محمد الداود بتاريخ 6 فبراير 2010
يدفع سكان الرياض مقابل أي عقار يتم شراؤه أو استئجاره ما يقارب 600 ريال كمتوسط لكل متر مربع واحد كقيمة إضافية بدون وجه حق والسبب الأول و الأخير هو الحرامي.
لنعرف آلية تحديد 600 ريال الإضافية و من هم الذين يدخلون في نطاق الحرامي دعونا نستعرض أحد الأمثلة الواقعة في الرياض .قبل 33 عاما وجد أحد أصحاب النفوذ الكبيرة حساباته في سويسرا قد تقل عن 10 خانات وذلك لزيادة مصروفاته الخاصة بالتالي لجأ إلى أفضل وسيلة للدخل بدون أي تكلفة تذكر, فقط تكلفة ورقة بيضاء وقلم لإتمام طلب أمر المنح لأراضي بيضاء !!
فقد منح هذا الشخص ما يقارب ثمانية ملايين متر مربع أي ما يقارب ربع مساحة الرياض آنذاك في أحد أهم المواقع الإستراتيجية في الرياض وخلال أيام معدودة من أمر المنح تم اعتماد حدود الأرض بالمساحة المطلوبة و في الموقع المطلوب من البلدية و الأمانة وبمباركة من كتابة العدل دون أي وعي أخلاقي أو استراتيجي بتابعيات هذا التطبيق .
وبعد التطبيق مباشرة تقوم زمرة من المقربين من صاحب الشأن بتسويق الأرض من خلف الكواليس حتى يتم بيعها , وخلال فترة وجيزة يتم بيعها لمؤسسين وكبار ملاك أحد البنوك المحلية المعروفة والذين كانوا هم الوحيدين الذين يملكون مثل هذه القيمة آنذاك فقد تم بيعها مقابل رقم يقرب للريال للمتر المربع الواحد ويعتبر الرقم عالي جدا آنذاك بحساب معدل التضخم والفترة التي سبقت الطفرة .
وخلال أزمة الخليج قام ملاك الأرض الجدد بعرضها للبيع وذلك لتهريب ثرواتهم خارج البلاد وقد تم بيعها إلى أحد صغار العقاريين آنذاك و أكبرهم ألان مقابل رقم يتجاوز 40 ريال للمتر المربع الواحد قام العقاري بتحصيلها مقابل فتح مساهمة عامة لجمع الأموال من الناس وفعلا تم جمع المبلغ بالكامل وتم إفراغ الأرض .
وبعد انقشاع الأزمة قام العقاري بتخطيط هذه الأرض وتحويلها إلى مربعات سكنية تمثل أحياء بمساحات تقع مابين ربع ونصف المليون متر مربع لكل مربع سكني . و بعد ذلك أخذ العقاري مسارا معروفا كغيره من كبار العقاريين وهو مسار التجفيف والتقطير على فترة تجاوزت العشرين سنة وذلك للرفع قيمة العقار و تأخير إرجاع مبالغ المساهمين.
وحتى ساعة كتابة هذا المقال مازال العقاري يملك النسبة المتبقية من الأراضي وبنفس المسار المعمول به وهو التجفيف و التقطير, المتوسط العام للسعر المتر المربع الواحد للبيع الذي قام به العقاري هو حوالي 650 ريال للمتر المربع الواحد !!!.
هذه القصة تكررت على 80% من مساحة الرياض وضواحيها مع اختلاف الأسماء والضحية هم سكان الرياض الذين يدفعون ضريبة رفع حسابات أناس يعدون على الأصابع بدون وجه.
ومثل هذه القصص تكررت في مختلف مناطق المملكة لدرجة أنه حتى الصحاري و الجبال لم تسلم من مثل هذه الفئة من الناس بل أعاقوا ورفعوا من تكاليف مشاريع حكومية تخدم سكان المملكة وذلك لرفضهم المرور خلال أراضيهم الا بأسعار مرتفعة بل تجاوز ذلك إلى تسويرها ومنع الناس حتى من قضاء نزهة برية داخلها أو العبور من خلالها !!!
وخلال العشر السنوات الماضية لم يجد مثل هذه الفئة من الناس أراضي بيضاء ليتم الاستيلاء عليها مما جعلهم يتتبعون أسوار المطارات لإرجاعها ,الحدائق العامة ,المواقف , أراضي تابعة لجهات حكومية وغيرها الكثير وذلك لتحريرها وإفراغها لهم بدون أي حس وطني يذكر لأنهم كانوا في ثقة بأنهم لن يتم محاسبتهم حتى يموت مئات من الناس تحت مجاري السيول إن كانت أراضيهم داخل الأودية !!!!.
وفي عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز الملك الأمين و ملك الإصلاح و الاقتصاد تم تقييد ومنع مثل هذه الأمور بل وضع أمام عينيه هم المواطنين لتوفير المسكن لهم بأسرع وقت ممكن وكلي ثقة بأن هم المسكن سوف يكون من تاريخ الماضي أمام المواطنين خلال العشر السنوات القادمة.
أحد الحلول المتوفرة في الرياض والتي سوف تعالج تضخم الأراضي هي أرض واقعه شمال الرياض بمساحة تقارب 75 مليون متر مربع , قصة هذه الأرض مضحكة جدا, قبل 30 عاما منح أحد أصحاب النفوذ مساحة سبعة ملايين ونصف المليون متر مربع إلا أن هذا الرقم لم يشبعه فقام بمباركة أحد كتاب العدل بإضافة صفر إضافي للمساحة الممنوحة فأصبحت خمسة وسبعون مليون بدلا بن سبعة مليون ونصف المليون متر مربع وقام بتجزئتها إلى قطع بمساحات تزيد أو تقل عن مليون متر مربع للواحدة وقام ببيعها سريعا.وفعلا تم بيع جميع القطع .وبعد فترة وجيزة تفاجأ آخر من أحد أصحاب النفوذ الكبيرة بعدم إمكانية تطبيق أمر منحة له لتداخلها مع أراضي تابعه لل75 مليون متر مربع وعند البحث مع جهات حكومية تم الكشف عن الصفر الإضافي فتم إيقاف جميع الصكوك والغريب في الأمر لم يحاسب أي واحد من أطراف القضية منذ 30 عام وحتى ساعة إعداد هذا المقال لم تحل هذه القضية.
من وجهة نظري فإنه يحق للحكومة استرجاع هذه المساحة بالكامل حيث أنها بنيت على باطل ويتم محاكمة أطراف القضية و إرجاع المبالغ إلى المشترين من صاحب المنحة حيث أن البيع كان على باطل .هذه المساحة الإجمالية كفيله بتوفير مايقارب 125 ألف وحدة سكنية لسكان الرياض أي سوف تكون سكن لما يقارب 600 ألف نسمة أضف إلى ذلك زيادة المعروض من العقار مما يجعل العقارات الأخرى في نطاق سعري معقول يمكن للمواطن الحصول عليه.
http://alphabeta.***********/?p=9056
ارقام الفا بيتا
يدفع سكان الرياض مقابل أي عقار يتم شراؤه أو استئجاره ما يقارب 600 ريال كمتوسط لكل متر مربع واحد كقيمة إضافية بدون وجه حق والسبب الأول و الأخير هو الحرامي.
لنعرف آلية تحديد 600 ريال الإضافية و من هم الذين يدخلون في نطاق الحرامي دعونا نستعرض أحد الأمثلة الواقعة في الرياض .قبل 33 عاما وجد أحد أصحاب النفوذ الكبيرة حساباته في سويسرا قد تقل عن 10 خانات وذلك لزيادة مصروفاته الخاصة بالتالي لجأ إلى أفضل وسيلة للدخل بدون أي تكلفة تذكر, فقط تكلفة ورقة بيضاء وقلم لإتمام طلب أمر المنح لأراضي بيضاء !!
فقد منح هذا الشخص ما يقارب ثمانية ملايين متر مربع أي ما يقارب ربع مساحة الرياض آنذاك في أحد أهم المواقع الإستراتيجية في الرياض وخلال أيام معدودة من أمر المنح تم اعتماد حدود الأرض بالمساحة المطلوبة و في الموقع المطلوب من البلدية و الأمانة وبمباركة من كتابة العدل دون أي وعي أخلاقي أو استراتيجي بتابعيات هذا التطبيق .
وبعد التطبيق مباشرة تقوم زمرة من المقربين من صاحب الشأن بتسويق الأرض من خلف الكواليس حتى يتم بيعها , وخلال فترة وجيزة يتم بيعها لمؤسسين وكبار ملاك أحد البنوك المحلية المعروفة والذين كانوا هم الوحيدين الذين يملكون مثل هذه القيمة آنذاك فقد تم بيعها مقابل رقم يقرب للريال للمتر المربع الواحد ويعتبر الرقم عالي جدا آنذاك بحساب معدل التضخم والفترة التي سبقت الطفرة .
وخلال أزمة الخليج قام ملاك الأرض الجدد بعرضها للبيع وذلك لتهريب ثرواتهم خارج البلاد وقد تم بيعها إلى أحد صغار العقاريين آنذاك و أكبرهم ألان مقابل رقم يتجاوز 40 ريال للمتر المربع الواحد قام العقاري بتحصيلها مقابل فتح مساهمة عامة لجمع الأموال من الناس وفعلا تم جمع المبلغ بالكامل وتم إفراغ الأرض .
وبعد انقشاع الأزمة قام العقاري بتخطيط هذه الأرض وتحويلها إلى مربعات سكنية تمثل أحياء بمساحات تقع مابين ربع ونصف المليون متر مربع لكل مربع سكني . و بعد ذلك أخذ العقاري مسارا معروفا كغيره من كبار العقاريين وهو مسار التجفيف والتقطير على فترة تجاوزت العشرين سنة وذلك للرفع قيمة العقار و تأخير إرجاع مبالغ المساهمين.
وحتى ساعة كتابة هذا المقال مازال العقاري يملك النسبة المتبقية من الأراضي وبنفس المسار المعمول به وهو التجفيف و التقطير, المتوسط العام للسعر المتر المربع الواحد للبيع الذي قام به العقاري هو حوالي 650 ريال للمتر المربع الواحد !!!.
هذه القصة تكررت على 80% من مساحة الرياض وضواحيها مع اختلاف الأسماء والضحية هم سكان الرياض الذين يدفعون ضريبة رفع حسابات أناس يعدون على الأصابع بدون وجه.
ومثل هذه القصص تكررت في مختلف مناطق المملكة لدرجة أنه حتى الصحاري و الجبال لم تسلم من مثل هذه الفئة من الناس بل أعاقوا ورفعوا من تكاليف مشاريع حكومية تخدم سكان المملكة وذلك لرفضهم المرور خلال أراضيهم الا بأسعار مرتفعة بل تجاوز ذلك إلى تسويرها ومنع الناس حتى من قضاء نزهة برية داخلها أو العبور من خلالها !!!
وخلال العشر السنوات الماضية لم يجد مثل هذه الفئة من الناس أراضي بيضاء ليتم الاستيلاء عليها مما جعلهم يتتبعون أسوار المطارات لإرجاعها ,الحدائق العامة ,المواقف , أراضي تابعة لجهات حكومية وغيرها الكثير وذلك لتحريرها وإفراغها لهم بدون أي حس وطني يذكر لأنهم كانوا في ثقة بأنهم لن يتم محاسبتهم حتى يموت مئات من الناس تحت مجاري السيول إن كانت أراضيهم داخل الأودية !!!!.
وفي عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز الملك الأمين و ملك الإصلاح و الاقتصاد تم تقييد ومنع مثل هذه الأمور بل وضع أمام عينيه هم المواطنين لتوفير المسكن لهم بأسرع وقت ممكن وكلي ثقة بأن هم المسكن سوف يكون من تاريخ الماضي أمام المواطنين خلال العشر السنوات القادمة.
أحد الحلول المتوفرة في الرياض والتي سوف تعالج تضخم الأراضي هي أرض واقعه شمال الرياض بمساحة تقارب 75 مليون متر مربع , قصة هذه الأرض مضحكة جدا, قبل 30 عاما منح أحد أصحاب النفوذ مساحة سبعة ملايين ونصف المليون متر مربع إلا أن هذا الرقم لم يشبعه فقام بمباركة أحد كتاب العدل بإضافة صفر إضافي للمساحة الممنوحة فأصبحت خمسة وسبعون مليون بدلا بن سبعة مليون ونصف المليون متر مربع وقام بتجزئتها إلى قطع بمساحات تزيد أو تقل عن مليون متر مربع للواحدة وقام ببيعها سريعا.وفعلا تم بيع جميع القطع .وبعد فترة وجيزة تفاجأ آخر من أحد أصحاب النفوذ الكبيرة بعدم إمكانية تطبيق أمر منحة له لتداخلها مع أراضي تابعه لل75 مليون متر مربع وعند البحث مع جهات حكومية تم الكشف عن الصفر الإضافي فتم إيقاف جميع الصكوك والغريب في الأمر لم يحاسب أي واحد من أطراف القضية منذ 30 عام وحتى ساعة إعداد هذا المقال لم تحل هذه القضية.
من وجهة نظري فإنه يحق للحكومة استرجاع هذه المساحة بالكامل حيث أنها بنيت على باطل ويتم محاكمة أطراف القضية و إرجاع المبالغ إلى المشترين من صاحب المنحة حيث أن البيع كان على باطل .هذه المساحة الإجمالية كفيله بتوفير مايقارب 125 ألف وحدة سكنية لسكان الرياض أي سوف تكون سكن لما يقارب 600 ألف نسمة أضف إلى ذلك زيادة المعروض من العقار مما يجعل العقارات الأخرى في نطاق سعري معقول يمكن للمواطن الحصول عليه.
http://alphabeta.***********/?p=9056
ارقام الفا بيتا