manaotaibi
20-12-2009, 04:21 PM
كي بي إم جي" تتوقع عمليات اندماج واستحواذ في صناعة الكيماويات في العالم واتجاه نحو الشرق الأوسط
شبكة اسواق المال 20/12/2009
أوضح تقرير صادر من شركة كي بي ام جي أن مجال صناعة المواد الكيميائية يعيش مرحلة متقلبة, وذلك من الفترة التي وصل السوق فيها إلى ذروته في الربع الثالث من عام 2008 حيث ارتفعت أسعار المواد الكيميائية في الوقت الذي انخفض فيه تقييم الشركات. مما دعا الموردين في الغرب إلى مواصلة النضال مع الانكماش في الطلب في حين ظهور موردين جدد وتوسع أسواق آسيا والشرق الأوسط. ويبدو أن تقييم الشركات بدأ بالوصول إلى نقطة تحول حيث يوضح تحليل البيانات ورؤى الصناعة إلى أن زيادة الاندماجات والاستحواذات التي تقوم بها الشركات في مناطق النمو في آسيا والشرق الأوسط قد تغير ملامح الصناعة الدولية للمواد الكيميائية. وكما أن الركود الاقتصادي العالمي قد بدأ منتصف عام 2008 وما بعده, فإن الشركات الكيميائية ظلت تمارس تخفيض الانتاج لعدة شهور بسبب تأثير الركود المحسوس بشدة خصوصا على أسواق الاستهلاك النهائي مثل السيارت والبناء. وقد انعكس ذلك على الهبوط السريع في السعر المرجعي للصناعات الكيماوية. وعلى هذا الصعيد فقد أشار التقرير الى أن انخفاض الطلب أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض الانتاج في الوقت الذي عملت فيه العديد من المصانع بأقل سعة انتاجية كما توقفت مصانع أخرى عن الانتاج وأعلنت اغلاقها. وعلى الرغم من أن بعض المصانع ما تزال عاطلة إلا أن الوضع قد تحسن بعض الشيء منذ بداية الانتاج في الربع الأول من عام 2009 حيث أدت محدودية الانتاج إلى حدوث ارتفاع طفيف في كمية الطلب. وعلى الرغم من هذا كله فإن العديد من أكبر الشركات الكيميائية تعتقد أن مستويات الطلب المرتفعة في عام 2007 لن تظهر مرة أخرى حتى عام 2011. وتعتبر إحدى الطرق التي تتبعها الشركات عادة في الاستجابة إلى انخفاض الطلب هي بيع الأصول منخفضة الأداء وغير الاستراتيجية. وعلى الرغم من ان هبوط قيمة أصول أسواق الأسهم انخفضت إلى أسعار مغرية, فإن المضاربين الذين يريدون دخول السوق من أجل الشركات الكيميائية أصبحوا غير قادرين على الاستفادة من هذه الميزة لعدم استطاعتهم على جمع رأس المال اللازم. وبدون أدنى شك, فإن أزمة الائتمان العالمية قد أثرت بشكل كبير على صناعة المواد الكيميائية. وقد أظهر التقرير أن صناعة المواد الكيميائية تنمو بشكل هائل في منطقة الشرق الأوسط. وبالرغم من أن المنطقة ركزت تاريخيا على انتاج النفط فقط, إلا أنه في السنوات القليلة الماضية بدأت العديد من الشركات في بناء مصانعها الكيميائية والاستفادة من المزايا الوسيطة والتوسع باستمرار في سلسلة القيمة لخلق ثقل في مجال صناعة البتروكيماويات. يتم الآن دراسة الكثير من الخطط واسعة النطاق بشكل جدي لانشاء مصانع كيميائية أو التوسع في المرافق الكيميائية القائمة حاليا, ولا سيما في المملكة العربية السعودية, وأبوظبي, قطر, والكويت. وفضلا عن كونها قريبة من المواد الخام الرخيصة, فإن هذه المرافق الجديدة والمتطورة في الشرق الأوسط يمكنها الاستفادة من قربها من الأسواق الضخمة والمتنامية في آسيا. ويذكر التقرير أن القدرة على التوسع الهائل في المواد الكيميائية في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من الآن وحتى عام 2015 قد تجعل ما يقارب 20 بالمئة من صناعة البتروكيماويات الأوروبية غير قادرة على التنافس. وحدوث مثل هذا قد يفرض على المضاربين في الأسواق الكيميائية الغربية إلى تغيير الاتجاه من المواد الكيميائية الخام إلى المواد الكيميائية المتخصصة المدعومة بحلول مبتكرة ومستدامة تساعدهم على البقاء في صدارة المنافسة في الأسواق الناشئة. ومن خلال وجود شركات غربية للبيع في السوق, فإن شركات الشرق الأوسط تجد أنه من السهل شراء عمل تجاري جاهز بدلا من بناء مرافق جديدة. ولذلك فإن العديد من المشاريع الضخمة قد علقت بشكل موقت في حين ان استراتيجية الاقتناء بدأت تلعب دورها بشكل كبير. إن من أهم المزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال استراتيجية الاقتناء هي امكانية الوصول إلى الأسواق الغربية والاستفادة من التكنولوجيا. وقد نشرت الاحصائيات أنه في عام 2007, أدارت الصناديق السيادية الكبرى في المملكة العربية السعودية, والامارات العربية المتحدة, والكويت, وقطر, وسلطنة عمان, وايران ما يقارب 1,5 تريليون دولار أمريكي وقد أكدت هذه الحكومات استمرار دعمها لنمو القدرات الكيميائية من خلال شركاتها المحلية في الوقت الذي يتوقع ان تكون شركة سابك السعودية في مقدمة الشركات الأخرى المنتجة للبتروكيماويات في عام 2015. وقد علق الشريك الرئيسي لشركة كي بي ام جي الأستاذ عبدالله الفوزان قائلا:" من المرجح أن نشاهد مشاريع مشتركة بشكل أكبر في مستقبل الصناعات الكيميائية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ مما يمكن الشركات من تقاسم المخاطر والارباح في الوقت الذي تعتبر حالة عدم الوضوح في صناعة المواد الكيميائية هي السائدة. وبالرغم من أن المشاريع المشتركة تتطلب كميات كبيرة من مدخلات الادراة العليا, إلا أنه بالامكان أن تكون مفيدة للطرفين إذا تم اختيار الشريك المناسب. معظم الشركات الغربية تشعر بتهديد متزايد من قبل المضاربين في أسواق الشرق الأوسط وبالتالي فإنه من الممكن دخولها إلى شركات الشرق الأوسط في سبيل الوصول إلى المواد الخام وتمويل الشركاء. وفي نفس الوقت فإن شركات الشرق الأوسط ستكون قادرة على الحصول على مزايا مهمة مثل سهولة الوصول إلى الناس, الدراية, التكنولوجيا, وأيضا الدخول إلى أسواق جديدة مع أقل المخاطر".
شبكة اسواق المال 20/12/2009
أوضح تقرير صادر من شركة كي بي ام جي أن مجال صناعة المواد الكيميائية يعيش مرحلة متقلبة, وذلك من الفترة التي وصل السوق فيها إلى ذروته في الربع الثالث من عام 2008 حيث ارتفعت أسعار المواد الكيميائية في الوقت الذي انخفض فيه تقييم الشركات. مما دعا الموردين في الغرب إلى مواصلة النضال مع الانكماش في الطلب في حين ظهور موردين جدد وتوسع أسواق آسيا والشرق الأوسط. ويبدو أن تقييم الشركات بدأ بالوصول إلى نقطة تحول حيث يوضح تحليل البيانات ورؤى الصناعة إلى أن زيادة الاندماجات والاستحواذات التي تقوم بها الشركات في مناطق النمو في آسيا والشرق الأوسط قد تغير ملامح الصناعة الدولية للمواد الكيميائية. وكما أن الركود الاقتصادي العالمي قد بدأ منتصف عام 2008 وما بعده, فإن الشركات الكيميائية ظلت تمارس تخفيض الانتاج لعدة شهور بسبب تأثير الركود المحسوس بشدة خصوصا على أسواق الاستهلاك النهائي مثل السيارت والبناء. وقد انعكس ذلك على الهبوط السريع في السعر المرجعي للصناعات الكيماوية. وعلى هذا الصعيد فقد أشار التقرير الى أن انخفاض الطلب أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض الانتاج في الوقت الذي عملت فيه العديد من المصانع بأقل سعة انتاجية كما توقفت مصانع أخرى عن الانتاج وأعلنت اغلاقها. وعلى الرغم من أن بعض المصانع ما تزال عاطلة إلا أن الوضع قد تحسن بعض الشيء منذ بداية الانتاج في الربع الأول من عام 2009 حيث أدت محدودية الانتاج إلى حدوث ارتفاع طفيف في كمية الطلب. وعلى الرغم من هذا كله فإن العديد من أكبر الشركات الكيميائية تعتقد أن مستويات الطلب المرتفعة في عام 2007 لن تظهر مرة أخرى حتى عام 2011. وتعتبر إحدى الطرق التي تتبعها الشركات عادة في الاستجابة إلى انخفاض الطلب هي بيع الأصول منخفضة الأداء وغير الاستراتيجية. وعلى الرغم من ان هبوط قيمة أصول أسواق الأسهم انخفضت إلى أسعار مغرية, فإن المضاربين الذين يريدون دخول السوق من أجل الشركات الكيميائية أصبحوا غير قادرين على الاستفادة من هذه الميزة لعدم استطاعتهم على جمع رأس المال اللازم. وبدون أدنى شك, فإن أزمة الائتمان العالمية قد أثرت بشكل كبير على صناعة المواد الكيميائية. وقد أظهر التقرير أن صناعة المواد الكيميائية تنمو بشكل هائل في منطقة الشرق الأوسط. وبالرغم من أن المنطقة ركزت تاريخيا على انتاج النفط فقط, إلا أنه في السنوات القليلة الماضية بدأت العديد من الشركات في بناء مصانعها الكيميائية والاستفادة من المزايا الوسيطة والتوسع باستمرار في سلسلة القيمة لخلق ثقل في مجال صناعة البتروكيماويات. يتم الآن دراسة الكثير من الخطط واسعة النطاق بشكل جدي لانشاء مصانع كيميائية أو التوسع في المرافق الكيميائية القائمة حاليا, ولا سيما في المملكة العربية السعودية, وأبوظبي, قطر, والكويت. وفضلا عن كونها قريبة من المواد الخام الرخيصة, فإن هذه المرافق الجديدة والمتطورة في الشرق الأوسط يمكنها الاستفادة من قربها من الأسواق الضخمة والمتنامية في آسيا. ويذكر التقرير أن القدرة على التوسع الهائل في المواد الكيميائية في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من الآن وحتى عام 2015 قد تجعل ما يقارب 20 بالمئة من صناعة البتروكيماويات الأوروبية غير قادرة على التنافس. وحدوث مثل هذا قد يفرض على المضاربين في الأسواق الكيميائية الغربية إلى تغيير الاتجاه من المواد الكيميائية الخام إلى المواد الكيميائية المتخصصة المدعومة بحلول مبتكرة ومستدامة تساعدهم على البقاء في صدارة المنافسة في الأسواق الناشئة. ومن خلال وجود شركات غربية للبيع في السوق, فإن شركات الشرق الأوسط تجد أنه من السهل شراء عمل تجاري جاهز بدلا من بناء مرافق جديدة. ولذلك فإن العديد من المشاريع الضخمة قد علقت بشكل موقت في حين ان استراتيجية الاقتناء بدأت تلعب دورها بشكل كبير. إن من أهم المزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال استراتيجية الاقتناء هي امكانية الوصول إلى الأسواق الغربية والاستفادة من التكنولوجيا. وقد نشرت الاحصائيات أنه في عام 2007, أدارت الصناديق السيادية الكبرى في المملكة العربية السعودية, والامارات العربية المتحدة, والكويت, وقطر, وسلطنة عمان, وايران ما يقارب 1,5 تريليون دولار أمريكي وقد أكدت هذه الحكومات استمرار دعمها لنمو القدرات الكيميائية من خلال شركاتها المحلية في الوقت الذي يتوقع ان تكون شركة سابك السعودية في مقدمة الشركات الأخرى المنتجة للبتروكيماويات في عام 2015. وقد علق الشريك الرئيسي لشركة كي بي ام جي الأستاذ عبدالله الفوزان قائلا:" من المرجح أن نشاهد مشاريع مشتركة بشكل أكبر في مستقبل الصناعات الكيميائية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ مما يمكن الشركات من تقاسم المخاطر والارباح في الوقت الذي تعتبر حالة عدم الوضوح في صناعة المواد الكيميائية هي السائدة. وبالرغم من أن المشاريع المشتركة تتطلب كميات كبيرة من مدخلات الادراة العليا, إلا أنه بالامكان أن تكون مفيدة للطرفين إذا تم اختيار الشريك المناسب. معظم الشركات الغربية تشعر بتهديد متزايد من قبل المضاربين في أسواق الشرق الأوسط وبالتالي فإنه من الممكن دخولها إلى شركات الشرق الأوسط في سبيل الوصول إلى المواد الخام وتمويل الشركاء. وفي نفس الوقت فإن شركات الشرق الأوسط ستكون قادرة على الحصول على مزايا مهمة مثل سهولة الوصول إلى الناس, الدراية, التكنولوجيا, وأيضا الدخول إلى أسواق جديدة مع أقل المخاطر".