فهد الرشيد
15-12-2009, 10:54 AM
في خطوة مهمة في فصول القضية بين جمعية البر الخيرية وشركة صدق رفضت محكمة التمييز (الاستئناف) إحالة القضية إلى هيئة سوق المال وإعادتها إلى محكمة جدة كجهة اختصاص للبت في القضية وإصدار الحكم.
وأكد لـ»الاقتصادية» المحامي نزيه موسى محامي جمعية البر أن التمييز رفضت احالة قضية جمعية البر الخيرية وشركة صدق إلى هيئة سوق المال, وأمرت باعادتها إلى محكمة جدة كجهة اختصاص, وهي تؤيد مطالب جمعية البر السابقة بالنظر في القضية بعيدا عن هيئة سوق المال، وأضاف نزيه موسى «بناء عليه تم تحديد جلسة للنظر في القضية والبت فيها من قبل محكمة جدة بصفتها جهة الاختصاص وذلك في الثاني من صفر من العام المقبل».
وقال نحن في جمعية البر في كل الأحوال لن يتغير موقفنا سواء كان الاختصاص للمحكمة أو هيئة سوق المال أو لأي جهة قضائية، ونحن حريصون على متابعة التقاضي ومتابعة حقوق الأيتام والأرامل، وسيتم ملاحقة الشركة قضائيا حتى الحصول على كامل الحقوق.
ويأتي رفض التمييز إحالة القضية إلى هيئة سوق المال بعد مطالبات من شركة صدق ودفعها بعدم الاختصاص للمحكمة العامة والمبنى على أسباب نظامية تم شرحها للقاضي ومبنية على نصوص صريحة في النظام وليست على كلام مرسل أو مجرد وذلك بحسب حامد فلاتة المحامي والمستشار القانوني محامي شركة صدق المدرجة في سوق المال السعودية.
وأضاف فلاتة الذي يحدد الاختصاص هي نصوص النظام وتداول الأسهم «بيع الأسهم وانتقال ملكيتها من عدمه وصحة ذلك أو بطلانه وتثبيت ملكيتها من عدمه» ونص النظام صراحة في عديد من مواده على أنها تقع في اختصاص لجنة موجودة على رأس العمل في هيئة سوق المال أناط بها النظام النظر في المنازعات المتعلقة بالتداول ومنازعاته والحديث عن اختصاص المحكمة العامة بنظر النزاع تعطيل لاختصاص اللجنة لا يوجد ما يبرره نظاماً.
وقال إنه تم إحالة الأمر للتمييز من قبل القاضي محمد السلمي ناظر القضية للاسترشاد برأيها حول الدفع المبدئي منا بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى, والذي ينم عن الحيادية التامة في نظر الدعوى ووجهة نظر نظامية.
يذكر أن الخلاف نشأ بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت «صدق» حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية والإجرائية.
وأكد لـ»الاقتصادية» المحامي نزيه موسى محامي جمعية البر أن التمييز رفضت احالة قضية جمعية البر الخيرية وشركة صدق إلى هيئة سوق المال, وأمرت باعادتها إلى محكمة جدة كجهة اختصاص, وهي تؤيد مطالب جمعية البر السابقة بالنظر في القضية بعيدا عن هيئة سوق المال، وأضاف نزيه موسى «بناء عليه تم تحديد جلسة للنظر في القضية والبت فيها من قبل محكمة جدة بصفتها جهة الاختصاص وذلك في الثاني من صفر من العام المقبل».
وقال نحن في جمعية البر في كل الأحوال لن يتغير موقفنا سواء كان الاختصاص للمحكمة أو هيئة سوق المال أو لأي جهة قضائية، ونحن حريصون على متابعة التقاضي ومتابعة حقوق الأيتام والأرامل، وسيتم ملاحقة الشركة قضائيا حتى الحصول على كامل الحقوق.
ويأتي رفض التمييز إحالة القضية إلى هيئة سوق المال بعد مطالبات من شركة صدق ودفعها بعدم الاختصاص للمحكمة العامة والمبنى على أسباب نظامية تم شرحها للقاضي ومبنية على نصوص صريحة في النظام وليست على كلام مرسل أو مجرد وذلك بحسب حامد فلاتة المحامي والمستشار القانوني محامي شركة صدق المدرجة في سوق المال السعودية.
وأضاف فلاتة الذي يحدد الاختصاص هي نصوص النظام وتداول الأسهم «بيع الأسهم وانتقال ملكيتها من عدمه وصحة ذلك أو بطلانه وتثبيت ملكيتها من عدمه» ونص النظام صراحة في عديد من مواده على أنها تقع في اختصاص لجنة موجودة على رأس العمل في هيئة سوق المال أناط بها النظام النظر في المنازعات المتعلقة بالتداول ومنازعاته والحديث عن اختصاص المحكمة العامة بنظر النزاع تعطيل لاختصاص اللجنة لا يوجد ما يبرره نظاماً.
وقال إنه تم إحالة الأمر للتمييز من قبل القاضي محمد السلمي ناظر القضية للاسترشاد برأيها حول الدفع المبدئي منا بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى, والذي ينم عن الحيادية التامة في نظر الدعوى ووجهة نظر نظامية.
يذكر أن الخلاف نشأ بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت «صدق» حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية والإجرائية.