hot_line
02-11-2009, 08:25 PM
لمتداولي سوق دبي
نشرت صحيفة الراي الكويتيه تقرير بتاريخ 28 - 10 - 2009
عن اساليب جيده ذكيه لمضاربين كويتين هاربين من السوق الكويتي والسعودي
**********************
بعد أن ضيقت الجهات الرقابية في سوق الكويت للاوراق المالية الخناق على اصحاب الألاعيب المضاربية، تعمل تلك الاطراف حالياً على «نقل خبراتها» المضاربية لتصعيد أسهمها في بورصـة دبي، حيث لم تكتشف ألاعيبها بعد. ولم تستبعد المصادر ان تتيقظ الاطراف المعينة في اسواق خليجية لتلك التحركات خصوصا وان السوق السعودي على سبيل المثال سبق ان حول بعض مسؤولي شركات كويتية للتحقيق بسبب تداولات بطرق غير شرعية بها هناك.
تتمثل اساليب هؤلاء المضاربين بإختيار الشركات الكويتية المدرجة في اسواق خارجية مثل سوق دبي المالي او سوق البحرين والتي تعاني من الجمود في حركتها والتي لاحظ المراقبين انها نشطت مؤخرا من خلال حدوث عمليات تداول نشطة وتدوير لتلك الاسهم تجتذب من خلالها سيولة خليجية وكويتية ايضاً تتحول بعدها عمليات التدوير الى تصريف وتسييل واضح، فيما تتحول اجواء الاهتمام الى السوق الاخر الذي تتداول فيه تلك الاسهم لمعاودة الكرة من جديد منها جذب الانتباه ومنها لتجميع كميات من سوق المنشأ ومن ثم تصريفها في سوق اخر عقب اتمام اجراءات نقل هذه الاسهم من قبل الجهات المعنية المسؤولة .
وعلى الصعيد نفسه تبين مصادر ان الحصة المتاحة للتداول لشركة كويتية تتداول في سوق دبي على سبيل المثال هي التي تحد من زيادة جرعة المضاربات والتدوير بل وانتقال الالاعيب الكويتية المضاربية الى تلك الاسواق، لافتة الى ان بعض الاسواق تحدد نسبة 10 % مثلاً، في حال بلوغها يوقف التداول على السهم وانما يصبح متاحاً معاودة التداول من خلال سوق آخر على السهم ذاته وهكذا..
كشفت ان طلبات تحويل الاسهم التي تتداول في الكويت واسواق خليجية اخرى في الوقت ذاته تتوالى يومياً على شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الاوراق المالية سواء من قبل افراد اومحافظ وصناديق
نشرت صحيفة الراي الكويتيه تقرير بتاريخ 28 - 10 - 2009
عن اساليب جيده ذكيه لمضاربين كويتين هاربين من السوق الكويتي والسعودي
**********************
بعد أن ضيقت الجهات الرقابية في سوق الكويت للاوراق المالية الخناق على اصحاب الألاعيب المضاربية، تعمل تلك الاطراف حالياً على «نقل خبراتها» المضاربية لتصعيد أسهمها في بورصـة دبي، حيث لم تكتشف ألاعيبها بعد. ولم تستبعد المصادر ان تتيقظ الاطراف المعينة في اسواق خليجية لتلك التحركات خصوصا وان السوق السعودي على سبيل المثال سبق ان حول بعض مسؤولي شركات كويتية للتحقيق بسبب تداولات بطرق غير شرعية بها هناك.
تتمثل اساليب هؤلاء المضاربين بإختيار الشركات الكويتية المدرجة في اسواق خارجية مثل سوق دبي المالي او سوق البحرين والتي تعاني من الجمود في حركتها والتي لاحظ المراقبين انها نشطت مؤخرا من خلال حدوث عمليات تداول نشطة وتدوير لتلك الاسهم تجتذب من خلالها سيولة خليجية وكويتية ايضاً تتحول بعدها عمليات التدوير الى تصريف وتسييل واضح، فيما تتحول اجواء الاهتمام الى السوق الاخر الذي تتداول فيه تلك الاسهم لمعاودة الكرة من جديد منها جذب الانتباه ومنها لتجميع كميات من سوق المنشأ ومن ثم تصريفها في سوق اخر عقب اتمام اجراءات نقل هذه الاسهم من قبل الجهات المعنية المسؤولة .
وعلى الصعيد نفسه تبين مصادر ان الحصة المتاحة للتداول لشركة كويتية تتداول في سوق دبي على سبيل المثال هي التي تحد من زيادة جرعة المضاربات والتدوير بل وانتقال الالاعيب الكويتية المضاربية الى تلك الاسواق، لافتة الى ان بعض الاسواق تحدد نسبة 10 % مثلاً، في حال بلوغها يوقف التداول على السهم وانما يصبح متاحاً معاودة التداول من خلال سوق آخر على السهم ذاته وهكذا..
كشفت ان طلبات تحويل الاسهم التي تتداول في الكويت واسواق خليجية اخرى في الوقت ذاته تتوالى يومياً على شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الاوراق المالية سواء من قبل افراد اومحافظ وصناديق