HARBOON
10-10-2009, 10:06 PM
* لماذا ترتفع أسهم الشركة عندما تُعلن عن منح أسهم مجانية مع العلم أن هذه الأسهم عبارة عن رسملة للاحتياطيات؟
عبد العزيز العبد الجبار - الرياض
- من أكثر المصطلحات تظليلاً للمستثمر عبارة (أسهم المنحة) التي تُستخدم في إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وفي وسائل الإعلام للتعبير عن إصدار شركة المساهمة أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال. فهذه الأسهم ما هي إلا توزيع عيني قسري للأرباح المتراكمة لدى الشركة.
فبدلاً من التوزيع النقدي للأرباح، الذي يكون المساهم في الغالب بأمس الحاجة إليه تلجأ الشركة إلى الاحتفاظ بفوائض الأرباح واستخدامها لأغراض توسعة النشاط في أحسن الأحوال، وتصدر مقابلها أوراقاً مالية جديدة توزعها على المساهمين تحت مسمى أسهم المنحة. ولا يوجد أي مسوغ لارتفاع سعر السهم في هذه الحالة لأن القيمة السوقية للسهم يُفترض أنها تعكس أيضاً الاحتياطيات. وبالتالي فإن رسملة هذه الاحتياطيات لا يُضيف أية قيمة للشركة.
في الأسواق الأخرى يكون لمثل هذا الإجراء تأثير سلبي على سعر السهم لأنه يدل على عجز الشركة عن الدفع النقدي وعجزها عن الاقتراض للوفاء بحاجتها التوسعية، لأن تكلفة الاقتراض أرخص من تكلفة التمويل الرأسمالي. أما في المملكة فيتعامل المستثمرون معها وكأنها هبة أو منحة إضافية فترتفع أسهم الشركة بمجرد تسرب إشاعة عن نية الشركة اتخاذ هذا الإجراء. وربما يعود ذلك للمفهوم المُظلل الذي تتركه كلمة (منحة) أو (منح) لدى المستثمر غير المتخصص. ولذا يجب في رأيي البحث عن كلمة أخرى أكثر دقة في التعبير وأبعد عن التظليل لاسيما وأن كلمة (منحة) لم ترد في نظام الشركات أو في نظام السوق المالية للتعبير عن هذا النوع من الإصدار.
ويمكن الاسترشاد بالتعبير الذي ورد في المادة (135) من نظام الشركات، التي نصت على الآتي: ( تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية :4 إصدار أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال أو زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور... ).
عبد العزيز العبد الجبار - الرياض
- من أكثر المصطلحات تظليلاً للمستثمر عبارة (أسهم المنحة) التي تُستخدم في إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وفي وسائل الإعلام للتعبير عن إصدار شركة المساهمة أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال. فهذه الأسهم ما هي إلا توزيع عيني قسري للأرباح المتراكمة لدى الشركة.
فبدلاً من التوزيع النقدي للأرباح، الذي يكون المساهم في الغالب بأمس الحاجة إليه تلجأ الشركة إلى الاحتفاظ بفوائض الأرباح واستخدامها لأغراض توسعة النشاط في أحسن الأحوال، وتصدر مقابلها أوراقاً مالية جديدة توزعها على المساهمين تحت مسمى أسهم المنحة. ولا يوجد أي مسوغ لارتفاع سعر السهم في هذه الحالة لأن القيمة السوقية للسهم يُفترض أنها تعكس أيضاً الاحتياطيات. وبالتالي فإن رسملة هذه الاحتياطيات لا يُضيف أية قيمة للشركة.
في الأسواق الأخرى يكون لمثل هذا الإجراء تأثير سلبي على سعر السهم لأنه يدل على عجز الشركة عن الدفع النقدي وعجزها عن الاقتراض للوفاء بحاجتها التوسعية، لأن تكلفة الاقتراض أرخص من تكلفة التمويل الرأسمالي. أما في المملكة فيتعامل المستثمرون معها وكأنها هبة أو منحة إضافية فترتفع أسهم الشركة بمجرد تسرب إشاعة عن نية الشركة اتخاذ هذا الإجراء. وربما يعود ذلك للمفهوم المُظلل الذي تتركه كلمة (منحة) أو (منح) لدى المستثمر غير المتخصص. ولذا يجب في رأيي البحث عن كلمة أخرى أكثر دقة في التعبير وأبعد عن التظليل لاسيما وأن كلمة (منحة) لم ترد في نظام الشركات أو في نظام السوق المالية للتعبير عن هذا النوع من الإصدار.
ويمكن الاسترشاد بالتعبير الذي ورد في المادة (135) من نظام الشركات، التي نصت على الآتي: ( تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية :4 إصدار أسهم جديدة بمقدار فائض الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال أو زيادة القيمة الاسمية للأسهم المتداولة بمقدار الفائض المذكور... ).