مها21
28-09-2009, 11:23 AM
«التجارة»السعودية تتمسك بشروط تصدير الأسمنت رغم تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف الفائض
جريدة الرياض 28/09/2009
دخل ملف تصدير الأسمنت نفقاً ضيقاً مع استمرار تمسك وزارة التجارة والصناعة بقرار تحديد سعر البيع المقدر ب10 ريالات للكيس الواحد على الرغم من تسلمها نسخة من خطاب رسمي مؤيد للتصدير وفق شروط تستطيع شركات الأسمنت تطبيقها. وخيبت الوزارة آمال شركات الأسمنت التي كانت تنتظر مثل هذا القرار الذي يطالب بعودة أسعار بيع الأسمنت لما قبل 28/4/ 1428 أي قبل قرار تعليق التصدير.
وعلمت "الرياض" من مصادر مقربة لمسؤولين في التجارة أنهم يتحاشون وصف القرار بمنع التصدير، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي أنظمت لها المملكة قبل نحو 4 سنوات، مكتفين بأن هناك شروط وضوابط هي التي أدت إلى تعليق التصدير. وحسب قائمين على شركات الأسمنت السعودية فإن مطالب التجارة لا يمكن قبولها ومنها فرض تسعيرة محددة على البيع تاركين السوق هو من يحدد السعر، لكنهم رفضوا المغالاة في البيع بتسليم المصنع فوق سعر 13.50 أو التحكم بالكميات.
وأكدوا في خطابات ومقترحات تقدموا بها للوزارة أنهم مستعدون لتغطية حاجة السوق بالأسعار المناسبة، لكنهم رفضوا ال10 ريالات لأنها تكبدهم خسائر كبيرة يمكن التحقق من صحتها من خلال مراجعة القوائم المالية للشركات التي تخضع لإشراف ومتابعة الوزارة نفسها وهيئة السوق المالية.
من جهة أخرى وعلى نفس السياق رفعت وزارة التجارة خطاباً لمجلس الوزراء حمل وفق مسؤولين في شركات الاسمنت رائيا أحادي الاتجاه تصف به واقع السوق بغرض تأييد موقفها بالتمسك بشرط ال10 ريالات، مثل انخفاض أسعار الحديد محلياً بعد قرارها بمنع التصدير في الوقت الذي كانت تؤكد أن سعر الحديد يخضع لمؤثرات عالمية دون أن يقلل ممثلي شركات الأسمنت من زيادة تأثير قرار منع التصدير على مصانع الحديد ومواد البناء وشركات الأسمنت نفسها.
وقالت التجارة في خطابها أنها قصدت من وقف منح تراخيص التصدير بغية التركيز على احتياجات السوق المحلي ما أدى إلى وفرة الأسمنت ومنتجاته.
وأكدت أن ذلك ساعد على استقرار السوق وتلبية حاجة ألمستهليكن "الذين وفق تقديرات مكاتب استشارية ان تسعيرة ال10 ريالات لا توفر على المستهلك في المبنى الواحد سوى ألفين ريال، فيما تكبد شركات الأسمنت أكثر 2 مليار ريال تمثل قيمة المخزون المتوفر حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ".
وبينت التجارة أن حجم الطلب يثمل نحو 28 مليون طن سنوياً فيما يبلغ حجم الإنتاج العام الجاري 36 مليون طن هذا ما تنتجه 12 شركة تملك 5 مصانع كما أن الوزارة تتوقع أن يزيد الفائض بنحو50% ما يعني أن هناك تسجيل خسائر لشركات الأسمنت بعدم قدرتها على تصريف ما لديها من فائض بسبب منع التصدير.
وأشارت "التجارة" إلى أن العام الجاري سجل دخول طاقات إنتاجية جديدة لمرحلة الإنتاج تتمثل في توسعة الطاقة الإنتاجية لعدد من الشركات القائمة ليصبح إجمالي الطاقات الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت 46 مليون طن فيما يتوقع دخول خلال العام المقبل شركتين جديدتين لمرحلة الإنتاج ليصبح إجمالي الطاقات الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت نحو 53 مليون طن بفائض يقارب 50%.
وتناول خطاب وزارة التجارة المرفوع لمجلس الوزراء ضرورة ترك السوق لعوامل العرض والطلب والتنافس الشريف، في الوقت الذي تصر "التجارة" على فرض تسعيرة ال10 ريالات وهنا يظهر تناقضاً كبيراً يزيد من حيرة شركات الأسمنت التي هي أول من بادر بتطبيق هذا المبدأ وفق تأكيدات القائمين عليها.
جريدة الرياض 28/09/2009
دخل ملف تصدير الأسمنت نفقاً ضيقاً مع استمرار تمسك وزارة التجارة والصناعة بقرار تحديد سعر البيع المقدر ب10 ريالات للكيس الواحد على الرغم من تسلمها نسخة من خطاب رسمي مؤيد للتصدير وفق شروط تستطيع شركات الأسمنت تطبيقها. وخيبت الوزارة آمال شركات الأسمنت التي كانت تنتظر مثل هذا القرار الذي يطالب بعودة أسعار بيع الأسمنت لما قبل 28/4/ 1428 أي قبل قرار تعليق التصدير.
وعلمت "الرياض" من مصادر مقربة لمسؤولين في التجارة أنهم يتحاشون وصف القرار بمنع التصدير، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي أنظمت لها المملكة قبل نحو 4 سنوات، مكتفين بأن هناك شروط وضوابط هي التي أدت إلى تعليق التصدير. وحسب قائمين على شركات الأسمنت السعودية فإن مطالب التجارة لا يمكن قبولها ومنها فرض تسعيرة محددة على البيع تاركين السوق هو من يحدد السعر، لكنهم رفضوا المغالاة في البيع بتسليم المصنع فوق سعر 13.50 أو التحكم بالكميات.
وأكدوا في خطابات ومقترحات تقدموا بها للوزارة أنهم مستعدون لتغطية حاجة السوق بالأسعار المناسبة، لكنهم رفضوا ال10 ريالات لأنها تكبدهم خسائر كبيرة يمكن التحقق من صحتها من خلال مراجعة القوائم المالية للشركات التي تخضع لإشراف ومتابعة الوزارة نفسها وهيئة السوق المالية.
من جهة أخرى وعلى نفس السياق رفعت وزارة التجارة خطاباً لمجلس الوزراء حمل وفق مسؤولين في شركات الاسمنت رائيا أحادي الاتجاه تصف به واقع السوق بغرض تأييد موقفها بالتمسك بشرط ال10 ريالات، مثل انخفاض أسعار الحديد محلياً بعد قرارها بمنع التصدير في الوقت الذي كانت تؤكد أن سعر الحديد يخضع لمؤثرات عالمية دون أن يقلل ممثلي شركات الأسمنت من زيادة تأثير قرار منع التصدير على مصانع الحديد ومواد البناء وشركات الأسمنت نفسها.
وقالت التجارة في خطابها أنها قصدت من وقف منح تراخيص التصدير بغية التركيز على احتياجات السوق المحلي ما أدى إلى وفرة الأسمنت ومنتجاته.
وأكدت أن ذلك ساعد على استقرار السوق وتلبية حاجة ألمستهليكن "الذين وفق تقديرات مكاتب استشارية ان تسعيرة ال10 ريالات لا توفر على المستهلك في المبنى الواحد سوى ألفين ريال، فيما تكبد شركات الأسمنت أكثر 2 مليار ريال تمثل قيمة المخزون المتوفر حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ".
وبينت التجارة أن حجم الطلب يثمل نحو 28 مليون طن سنوياً فيما يبلغ حجم الإنتاج العام الجاري 36 مليون طن هذا ما تنتجه 12 شركة تملك 5 مصانع كما أن الوزارة تتوقع أن يزيد الفائض بنحو50% ما يعني أن هناك تسجيل خسائر لشركات الأسمنت بعدم قدرتها على تصريف ما لديها من فائض بسبب منع التصدير.
وأشارت "التجارة" إلى أن العام الجاري سجل دخول طاقات إنتاجية جديدة لمرحلة الإنتاج تتمثل في توسعة الطاقة الإنتاجية لعدد من الشركات القائمة ليصبح إجمالي الطاقات الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت 46 مليون طن فيما يتوقع دخول خلال العام المقبل شركتين جديدتين لمرحلة الإنتاج ليصبح إجمالي الطاقات الإنتاجية التصميمية لشركات الأسمنت نحو 53 مليون طن بفائض يقارب 50%.
وتناول خطاب وزارة التجارة المرفوع لمجلس الوزراء ضرورة ترك السوق لعوامل العرض والطلب والتنافس الشريف، في الوقت الذي تصر "التجارة" على فرض تسعيرة ال10 ريالات وهنا يظهر تناقضاً كبيراً يزيد من حيرة شركات الأسمنت التي هي أول من بادر بتطبيق هذا المبدأ وفق تأكيدات القائمين عليها.