صرريح
14-09-2009, 10:46 PM
قال أوباما "عندما استلمت الرئاسة، كان النظام المصرفي والنظام المالي على وشك الانهيار".
بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا بمناسبة مرور سنة على انهيار البنك الامريكي العملاق "ليمان براذرز" الذي كان علامة بارزة في تاريخ أزمة الائتمان.
وقال أوباما في خطابه إن الحاجة إلى مساعدة الحكومة لا تزال قائمة من أجل استقرار النظام المالي، وإن كانت الحاجة أقل إلحاحا الآن، حيث بدأت الزوابع المالية بالاتجاه نحو الهدوء.
وأضاف أوباما قائلا إن دافعي الضرائب حصلوا على مردود يساوي 17 في المئة عن الاستثمارات الحكومية في البنوك التي حصلت على مساعدات مالية.
وحذر أوباما من أنه يرى مؤشرات جديدة للسلوك المالي الخطر الذي كاد يؤدي إلى الانهيار المالي، وأن المساعدة الحكومية لن تتكرر.
وأضاف أن البعض يسيء فهم مؤشرات العودة الى الأحوال الطبيعية ويتجاهل الدرس الذي يفترض تعلمه من الأزمة.
وحذر الشركات المالية في وول ستريت من فقدان ثقة المواطنين بدفع مكافآت كبيرة لكبار الموظفين على أرباح قصيرة المدى.
وقال أوباما إنه واثق من أن النظام المالي قد استعاد توازنه، وحث الكونجرس على إقرار تشريع يفرض رقابة أشد وضوابط أقوى على ذلك النظام.
وأشار أوباما في خطابه إلى بداية الأزمة المالية فقال إن الأسواق انهارت والبنوك توقفت عن الإقراض، وكانت هناك مخاوف من أنه حتى تلك البنوك التي بقيت متماسكة لم تكن تملك رأس مال كبيرا.
وفي استعراضه لما فعلته إدارته لانقاذ الوضع قال أوباما: "لقد ساعدنا على استعادة شيئين كانا قد فقدا: رأس المال والثقة، واستطعنا إعادة نشاط الإقراض ليس للبنوك فقط بل للمشاريع الصغيرة والمواطنين العاديين. كما إننا نقدم مساعدات للعاطلين عن العمل وقدمنا إعفاءات ضريبية للعائلات العاملة".
وقال أوباما إن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة فشل جماعي للمسؤولية في واشنطن وول ستريت وفي أنحاء أمريكا، وإن إدارته تعمل على إعادة هيكلة نظام الرقابة.
ووفقا للنظام المقترح سيمنح البيت الأبيض البنك المركزي سلطات إضافية تمكنه من الاستيلاء على بنوك اذا كان في انهيارها تهديد للاقتصاد.
كما عبر أوباما عن نية إدارته إنشاء هيئة رقابة جديدة إسمها "الحماية المالية للمستهلك" مهمتها الإشراف على قروض العقارات والسيارات وبطاقات الائتمان.
وكان فريق أوباما الاقتصادي قد قال إنه استطاع تفادي كساد كبير ثان بفضل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الإدارة الأمريكية.
وجاء خطاب اليوم قبل أسبوع من استضافة الولايات المتحدة لقمة مجموعة العشرين في بيتسبورج.
استطلاعات رأي
وأظهرت بعض استطلاعات الرأي أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن خطة الإنعاش لم تحدث تأثيرا على الاقتصاد الأمريكي.
لكن البيت الأبيض يقول إن الخطة المعتمدة عززت الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-3 في المئة ما بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.
وتشير المعطيات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أخذ يتعافى كما أن بلدانا أخرى مثل اليابان وألمانيا قد خرجت من مرحلة الكساد.
ويعتقد اقتصاديون أن الولايات المتحدة ستستعيد نموها الاقتصادي الإيجابي ما بين شهري يونيو وسبتمبر.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي القومي في إدارة أوباما، لورنس سامرز، "عندما انتخب الرئيس وقبل استلام منصبه، كانت القضية ...ما إذا كان الركود سيتحول إلى كساد كبير".
وأضاف قائلا "لكن اليوم السؤال المطروح هو متى ستنتهي فترة الركود؟...نحن نحقق نقلة واضحة من مرحلة إنقاذ الاقتصاد بصفته أولوية في السياسة العامة إلى انتعاش اقتصادي مستديم".
ويأتي خطاب أوباما بعدما أظهر استطلاع للرأي أشرفت عليه بي بي سي أن 67 في المئة في 20 بلدا يرغبون في فرض مزيد من الضوابط الاقتصادية بهدف مراقبة الاقتصادات الوطنية
بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا بمناسبة مرور سنة على انهيار البنك الامريكي العملاق "ليمان براذرز" الذي كان علامة بارزة في تاريخ أزمة الائتمان.
وقال أوباما في خطابه إن الحاجة إلى مساعدة الحكومة لا تزال قائمة من أجل استقرار النظام المالي، وإن كانت الحاجة أقل إلحاحا الآن، حيث بدأت الزوابع المالية بالاتجاه نحو الهدوء.
وأضاف أوباما قائلا إن دافعي الضرائب حصلوا على مردود يساوي 17 في المئة عن الاستثمارات الحكومية في البنوك التي حصلت على مساعدات مالية.
وحذر أوباما من أنه يرى مؤشرات جديدة للسلوك المالي الخطر الذي كاد يؤدي إلى الانهيار المالي، وأن المساعدة الحكومية لن تتكرر.
وأضاف أن البعض يسيء فهم مؤشرات العودة الى الأحوال الطبيعية ويتجاهل الدرس الذي يفترض تعلمه من الأزمة.
وحذر الشركات المالية في وول ستريت من فقدان ثقة المواطنين بدفع مكافآت كبيرة لكبار الموظفين على أرباح قصيرة المدى.
وقال أوباما إنه واثق من أن النظام المالي قد استعاد توازنه، وحث الكونجرس على إقرار تشريع يفرض رقابة أشد وضوابط أقوى على ذلك النظام.
وأشار أوباما في خطابه إلى بداية الأزمة المالية فقال إن الأسواق انهارت والبنوك توقفت عن الإقراض، وكانت هناك مخاوف من أنه حتى تلك البنوك التي بقيت متماسكة لم تكن تملك رأس مال كبيرا.
وفي استعراضه لما فعلته إدارته لانقاذ الوضع قال أوباما: "لقد ساعدنا على استعادة شيئين كانا قد فقدا: رأس المال والثقة، واستطعنا إعادة نشاط الإقراض ليس للبنوك فقط بل للمشاريع الصغيرة والمواطنين العاديين. كما إننا نقدم مساعدات للعاطلين عن العمل وقدمنا إعفاءات ضريبية للعائلات العاملة".
وقال أوباما إن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة فشل جماعي للمسؤولية في واشنطن وول ستريت وفي أنحاء أمريكا، وإن إدارته تعمل على إعادة هيكلة نظام الرقابة.
ووفقا للنظام المقترح سيمنح البيت الأبيض البنك المركزي سلطات إضافية تمكنه من الاستيلاء على بنوك اذا كان في انهيارها تهديد للاقتصاد.
كما عبر أوباما عن نية إدارته إنشاء هيئة رقابة جديدة إسمها "الحماية المالية للمستهلك" مهمتها الإشراف على قروض العقارات والسيارات وبطاقات الائتمان.
وكان فريق أوباما الاقتصادي قد قال إنه استطاع تفادي كساد كبير ثان بفضل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الإدارة الأمريكية.
وجاء خطاب اليوم قبل أسبوع من استضافة الولايات المتحدة لقمة مجموعة العشرين في بيتسبورج.
استطلاعات رأي
وأظهرت بعض استطلاعات الرأي أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن خطة الإنعاش لم تحدث تأثيرا على الاقتصاد الأمريكي.
لكن البيت الأبيض يقول إن الخطة المعتمدة عززت الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-3 في المئة ما بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.
وتشير المعطيات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أخذ يتعافى كما أن بلدانا أخرى مثل اليابان وألمانيا قد خرجت من مرحلة الكساد.
ويعتقد اقتصاديون أن الولايات المتحدة ستستعيد نموها الاقتصادي الإيجابي ما بين شهري يونيو وسبتمبر.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي القومي في إدارة أوباما، لورنس سامرز، "عندما انتخب الرئيس وقبل استلام منصبه، كانت القضية ...ما إذا كان الركود سيتحول إلى كساد كبير".
وأضاف قائلا "لكن اليوم السؤال المطروح هو متى ستنتهي فترة الركود؟...نحن نحقق نقلة واضحة من مرحلة إنقاذ الاقتصاد بصفته أولوية في السياسة العامة إلى انتعاش اقتصادي مستديم".
ويأتي خطاب أوباما بعدما أظهر استطلاع للرأي أشرفت عليه بي بي سي أن 67 في المئة في 20 بلدا يرغبون في فرض مزيد من الضوابط الاقتصادية بهدف مراقبة الاقتصادات الوطنية