مهدي
13-09-2009, 06:04 AM
منقول
أكد أن نظام جباية الزكاة الجديد سيحدّد الوعاء بشكل واضح.. إبراهيم المفلح في نادي "الاقتصادية" الصحفي:
مدير «الزكاة والدخل»: هيئة الخبراء تدرس فرض الزكاة على المخططات والمساهمات العقارية
علي آل جبريل من الرياض
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حاليا جباية زكاة العقار، خاصة المساهمات العقارية والمخططات. وقال: «إن هذا مجال بحث الآن ونأمل - إن شاء الله - أن تنتهي دراسة الموضوع».
وأكد المفلح تطبيق عمليات التسديد الإلكتروني لجميع المكلفين في فرع المصلحة في جدة مطلع العام الهجري المقبل، يليه فرع المنطقة الشرقية، مؤكدا تطبيقه على بقية فروع المملكة بنهاية العام المقبل.
وأوضح المفلح خلال استضافته في نادي «الاقتصادية» الصحفي، أن عدد مكلفي المصلحة بلغ 400 ألف مكلف، مشيرا إلى أن مكلفي المصلحة يبدأون من أكبر شركة وهي «أرامكو» حتى أصغر محل يحمل ترخيصا.
وعن ميكنة العمل في المصلحة، قال المفلح: «أعتقد أنه تحد مهم وقطعنا فيه شوطا جيدا، وتم تطبيق ميكنة لإجراءات العمل في المصلحة، سواء للزكاة أو الضريبة من خلال نظام آلي متكامل، ونعمل الآن على مشروع النظام الآلي وهو من ثمانية أجزاء يبدأ في تقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات، ويمر بجميع المراحل، من الربط، مرحلة الفحص، الاعتراض، والتحصيل، ويطبق الآن في إدارة كبار المكلفين في المصلحة وإدارة المكلفين في الرياض».
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن ملامح التطوير والتحديث في مصلحة الزكاة والدخل التي بدأت منذ أكثر من سبع سنوات، موضحا أن أولى ثمار مشروع التطوير صدور نظام ضريبة الدخل الجديد، الذي يعد من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم بعد أن وصل إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم.
نظام الزكاة الجديد
توقع المفلح قرب إقرار نظام جباية الزكاة الجديد من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يضم جميع القرارات والتعاميم والفتاوى الشرعية التي تتعلق بالزكاة في نظام، وسيكون مرجعا كما اعتبره «مهم جدا» للمصلحة والمكلفين ولجان الاعتراض ولجان الاستئناف وديوان المظالم.
وقال: «درس النظام في هيئة الخبراء ووجدت بعض الاستفسارات التي تحتاج إلى الاستفسار من اللجنة الدائمة للإفتاء، ونأمل قريبا الانتهاء من الدراسة من هيئة الخبراء واللجنة الدائمة للإفتاء، وسيأخذ دوره في عملية رفعه للجهات سواء مجلس الشورى أو بعض الجهات الأخرى حتى إقراره».
وأوضح المفلح أن النظام الجديد لجباية الزكاة سيحدد الوعاء بشكل واضح ودقيق لجميع المكلفين بعد أن كان دائم «الإشكالية»، كما سيحدد النظام ويسهل عملية إنهاء إجراءات المكلفين وصولا إلى تقليص قدر الإمكان ما أسماها بـ»التباين» التي تكون بين المصلحة والمكلفين.
وقال: «نظام جباية الزكاة يحتكم إلى قاعدة شرعية وليس إلى نظام ضريبي يخضع للاجتهادات وتجارب الدول، وإن شاء الله النظام من الناحية الشرعية مدروس وشبه منته بعد مشاركة لجنة شرعية بصياغة نظام الجباية، ولكن طبعا يعرض على الجهات المعنية حتى توافق أو تعدل عليه».
وأوضح أن نظام جباية الزكاة سيغطي أيضا كثيرا من القضايا التي يرى فيها بعض المكلفين إمكانية تثنية الزكاة، وصولا إلى معالجة مشكلة العام القمري والميلادي، مبينا أن معظم الشركات تتعامل بالسنة الميلادية، بينما الزكاة على العام الهجري (الحول القمري) في قضايا الشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة، كما أن النظام يغطي أنشطة أخرى لا تعد جبايتها من مهام المصلحة.
زكاة العقار
د. محمد السهلي ويحيى الجبر وصالح الثنيان وإحسان مخدوم خلال الندوة.
وفي مداخلة لفهد القاسم حول قضية زكاة الأراضي، حيث قال: «إن جزءا من محصلة الثروة عند أي شخص هو العقار، بعيدا عن عقار منزله الذي يسكنه، بل الحديث حول العقارات خارج النطاق العمراني أو في الأطراف وتشكل مساحة واسعة، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع في أسعار الأراضي ووصولها لأسعار خيالية، وأعتقد لو أن المصلحة أخذت المبادرة باعتبارها المسؤولة أو الجهة التنفيذية لجباية زكاتها».
رد المفلح قائلا: «بالنسبة للمصلحة مناط فيها جباية الزكاة على عروض التجارة، وحتى الآن ليست من مهام المصلحة جباية زكاة العقار والأراضي وسبق أن صدر قرار من مجلس الشــورى خاص في زكاة الأراضي وزكاة العقارات بشكل عام»، مؤكدا أن هيئة الخبراء تدرس الموضوع الآن، وقال: «إن هذا مجال بحث الآن ونتـــــــأمل إن شاء الله أن تنتهي دراسة الموضوع».
وحول نية إنشاء ذراع استثماري كالتأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد لإدارة إيرادات المصلحة، ذكر المفلح أن الزكاة لها مصارف محددة وردت في القرآن الكريم ولا مجال للاستثمار في حصيلة الزكاة، كما أن الضريبة تذهب إيرادا للدولة، سواء ضريبة الزيت أو ضريبة الشركات».
مقترحات وتوصيات:
ضرورة مراجعة حوافز العاملين في مؤسسات الدولة كمصلحة الزكاة والدخل ومؤسسة التأمينات والتقاعد منعا لتسرب الكفاءات.
أهمية الاستعجال في إقرار نظام جباية الزكاة.
حث المكلفين على تقديم إقراراتهم في مواعيدها لإنهاء إجراءاتهم مع المصلحة وإيصال الزكاة لمستحقيها في مواعيدها.
حث الجهات الحكومية على التعاون مع المصلحة بجعل شهادة مصلحة الزكاة والدخل سارية المفعول أحد المسوغات لتجديد السجلات والتراخيص والاستقدام.
حث المكلفين على تقديم قوائم مالية مدققة من مكاتب محاسبة لأن ذلك في صالح المكلف ويساعد على الدقة في تحديد مقدار الزكاة.
أهمية التزام الإدارات المعنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في نظام ضريبة الدخل.
استمرار المصلحة بعقد ندوات تعريفية بالأنظمة والتوعية بفريضة الزكاة مع الغرفة التجارية والجهات الحكومية ومكاتب المحاسبة.
أهمية إقرار نظام لجباية زكاة الأراضي «المساهمات والمخططات العقارية».
أكد أن نظام جباية الزكاة الجديد سيحدّد الوعاء بشكل واضح.. إبراهيم المفلح في نادي "الاقتصادية" الصحفي:
مدير «الزكاة والدخل»: هيئة الخبراء تدرس فرض الزكاة على المخططات والمساهمات العقارية
علي آل جبريل من الرياض
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حاليا جباية زكاة العقار، خاصة المساهمات العقارية والمخططات. وقال: «إن هذا مجال بحث الآن ونأمل - إن شاء الله - أن تنتهي دراسة الموضوع».
وأكد المفلح تطبيق عمليات التسديد الإلكتروني لجميع المكلفين في فرع المصلحة في جدة مطلع العام الهجري المقبل، يليه فرع المنطقة الشرقية، مؤكدا تطبيقه على بقية فروع المملكة بنهاية العام المقبل.
وأوضح المفلح خلال استضافته في نادي «الاقتصادية» الصحفي، أن عدد مكلفي المصلحة بلغ 400 ألف مكلف، مشيرا إلى أن مكلفي المصلحة يبدأون من أكبر شركة وهي «أرامكو» حتى أصغر محل يحمل ترخيصا.
وعن ميكنة العمل في المصلحة، قال المفلح: «أعتقد أنه تحد مهم وقطعنا فيه شوطا جيدا، وتم تطبيق ميكنة لإجراءات العمل في المصلحة، سواء للزكاة أو الضريبة من خلال نظام آلي متكامل، ونعمل الآن على مشروع النظام الآلي وهو من ثمانية أجزاء يبدأ في تقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات، ويمر بجميع المراحل، من الربط، مرحلة الفحص، الاعتراض، والتحصيل، ويطبق الآن في إدارة كبار المكلفين في المصلحة وإدارة المكلفين في الرياض».
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن ملامح التطوير والتحديث في مصلحة الزكاة والدخل التي بدأت منذ أكثر من سبع سنوات، موضحا أن أولى ثمار مشروع التطوير صدور نظام ضريبة الدخل الجديد، الذي يعد من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم بعد أن وصل إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم.
نظام الزكاة الجديد
توقع المفلح قرب إقرار نظام جباية الزكاة الجديد من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يضم جميع القرارات والتعاميم والفتاوى الشرعية التي تتعلق بالزكاة في نظام، وسيكون مرجعا كما اعتبره «مهم جدا» للمصلحة والمكلفين ولجان الاعتراض ولجان الاستئناف وديوان المظالم.
وقال: «درس النظام في هيئة الخبراء ووجدت بعض الاستفسارات التي تحتاج إلى الاستفسار من اللجنة الدائمة للإفتاء، ونأمل قريبا الانتهاء من الدراسة من هيئة الخبراء واللجنة الدائمة للإفتاء، وسيأخذ دوره في عملية رفعه للجهات سواء مجلس الشورى أو بعض الجهات الأخرى حتى إقراره».
وأوضح المفلح أن النظام الجديد لجباية الزكاة سيحدد الوعاء بشكل واضح ودقيق لجميع المكلفين بعد أن كان دائم «الإشكالية»، كما سيحدد النظام ويسهل عملية إنهاء إجراءات المكلفين وصولا إلى تقليص قدر الإمكان ما أسماها بـ»التباين» التي تكون بين المصلحة والمكلفين.
وقال: «نظام جباية الزكاة يحتكم إلى قاعدة شرعية وليس إلى نظام ضريبي يخضع للاجتهادات وتجارب الدول، وإن شاء الله النظام من الناحية الشرعية مدروس وشبه منته بعد مشاركة لجنة شرعية بصياغة نظام الجباية، ولكن طبعا يعرض على الجهات المعنية حتى توافق أو تعدل عليه».
وأوضح أن نظام جباية الزكاة سيغطي أيضا كثيرا من القضايا التي يرى فيها بعض المكلفين إمكانية تثنية الزكاة، وصولا إلى معالجة مشكلة العام القمري والميلادي، مبينا أن معظم الشركات تتعامل بالسنة الميلادية، بينما الزكاة على العام الهجري (الحول القمري) في قضايا الشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة، كما أن النظام يغطي أنشطة أخرى لا تعد جبايتها من مهام المصلحة.
زكاة العقار
د. محمد السهلي ويحيى الجبر وصالح الثنيان وإحسان مخدوم خلال الندوة.
وفي مداخلة لفهد القاسم حول قضية زكاة الأراضي، حيث قال: «إن جزءا من محصلة الثروة عند أي شخص هو العقار، بعيدا عن عقار منزله الذي يسكنه، بل الحديث حول العقارات خارج النطاق العمراني أو في الأطراف وتشكل مساحة واسعة، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع في أسعار الأراضي ووصولها لأسعار خيالية، وأعتقد لو أن المصلحة أخذت المبادرة باعتبارها المسؤولة أو الجهة التنفيذية لجباية زكاتها».
رد المفلح قائلا: «بالنسبة للمصلحة مناط فيها جباية الزكاة على عروض التجارة، وحتى الآن ليست من مهام المصلحة جباية زكاة العقار والأراضي وسبق أن صدر قرار من مجلس الشــورى خاص في زكاة الأراضي وزكاة العقارات بشكل عام»، مؤكدا أن هيئة الخبراء تدرس الموضوع الآن، وقال: «إن هذا مجال بحث الآن ونتـــــــأمل إن شاء الله أن تنتهي دراسة الموضوع».
وحول نية إنشاء ذراع استثماري كالتأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد لإدارة إيرادات المصلحة، ذكر المفلح أن الزكاة لها مصارف محددة وردت في القرآن الكريم ولا مجال للاستثمار في حصيلة الزكاة، كما أن الضريبة تذهب إيرادا للدولة، سواء ضريبة الزيت أو ضريبة الشركات».
مقترحات وتوصيات:
ضرورة مراجعة حوافز العاملين في مؤسسات الدولة كمصلحة الزكاة والدخل ومؤسسة التأمينات والتقاعد منعا لتسرب الكفاءات.
أهمية الاستعجال في إقرار نظام جباية الزكاة.
حث المكلفين على تقديم إقراراتهم في مواعيدها لإنهاء إجراءاتهم مع المصلحة وإيصال الزكاة لمستحقيها في مواعيدها.
حث الجهات الحكومية على التعاون مع المصلحة بجعل شهادة مصلحة الزكاة والدخل سارية المفعول أحد المسوغات لتجديد السجلات والتراخيص والاستقدام.
حث المكلفين على تقديم قوائم مالية مدققة من مكاتب محاسبة لأن ذلك في صالح المكلف ويساعد على الدقة في تحديد مقدار الزكاة.
أهمية التزام الإدارات المعنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في نظام ضريبة الدخل.
استمرار المصلحة بعقد ندوات تعريفية بالأنظمة والتوعية بفريضة الزكاة مع الغرفة التجارية والجهات الحكومية ومكاتب المحاسبة.
أهمية إقرار نظام لجباية زكاة الأراضي «المساهمات والمخططات العقارية».