حلوووول
10-09-2009, 11:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
الخبر:
المصارف الأجنبية تتجنب إقراض الشركات العائلية السعودية ، وفي نفس السياق ، الهزة في الشركات العائلية قلصت الإقراض المصرفي للقطاع الخاص محلياً.
تحليل الخبر:
هذه الأنباء نتيجة لتداعيات مثال حي ، وهو شركات سعد والقصيبي ، والأزمة المالية العالمية ، التي كانت تداعياتها أكثر وضوحاً وتأثيراً في الكيانات الفردية العائلية في مجمل اقتصادنا المحلي وإن كان خافياً بعد خلف الستار ما سواء هذا المثال الظاهر ، وربما كان أستدعى هذا التخفي التضحية بجزء من مدخرات هذه الكيانات الفردية العائلية على أمل التعويض في المستقبل. أن الخبر يعبر عن أزمة ثقة ائتمانية عنيفة ، وكلنا يعلم قيمة الثقة على كل الصعد.
أما التعليق:
ويأتي التعليق على أساس أنباء اتقتراح حلول بالمجمل للكيانات العائلية ، منها نصائح اقتصادية لهذه الكيانات بالتحول لمساهمات عامة ، حتى يتوفر لها الكيان القانوني الذي يمكنها من الخروج من أزمة الثقة الائتمانية ويفتح أمامها أفاق اقتصادية أرحب وأوسع.
وبما أن من الأنباء نصائح بتحويل الكيان العائلي ،،، لعام ،،، فلما لا تكون هذه الحالة الاقتصادية وهذه الأزمة الائتمانية ، مدعاة لتعزيز توسيع قاعدة سوق الأوراق المالية ، ليس بإضافة المزيد من عدد الشركات المدرجة ، لكن بتعزيز قدرة وفاعلية الشركات المدرجة حالياً بتشجيع الاستحواذ والاندماج فيها من قبل كل الجهات ذات العلاقة منها هيئة السوق وزارة التجارة وغيرها حتى المنتديات الاقتصادية ، بحيث على سبيل المثال : شركات في مجال المقولات تندمج مثلاً في شركة عسير وغيرها كذلك.
أن وجود 150 شركة في السوق قيمتها الدفترية 1000 مليار ، أفضل من وجود 1500 شركة بنفس الحجم والقيمة. إذا أخذنا بالاعتبار أهمية الثقة الائتمانية ، محلياً ودولياً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
الخبر:
المصارف الأجنبية تتجنب إقراض الشركات العائلية السعودية ، وفي نفس السياق ، الهزة في الشركات العائلية قلصت الإقراض المصرفي للقطاع الخاص محلياً.
تحليل الخبر:
هذه الأنباء نتيجة لتداعيات مثال حي ، وهو شركات سعد والقصيبي ، والأزمة المالية العالمية ، التي كانت تداعياتها أكثر وضوحاً وتأثيراً في الكيانات الفردية العائلية في مجمل اقتصادنا المحلي وإن كان خافياً بعد خلف الستار ما سواء هذا المثال الظاهر ، وربما كان أستدعى هذا التخفي التضحية بجزء من مدخرات هذه الكيانات الفردية العائلية على أمل التعويض في المستقبل. أن الخبر يعبر عن أزمة ثقة ائتمانية عنيفة ، وكلنا يعلم قيمة الثقة على كل الصعد.
أما التعليق:
ويأتي التعليق على أساس أنباء اتقتراح حلول بالمجمل للكيانات العائلية ، منها نصائح اقتصادية لهذه الكيانات بالتحول لمساهمات عامة ، حتى يتوفر لها الكيان القانوني الذي يمكنها من الخروج من أزمة الثقة الائتمانية ويفتح أمامها أفاق اقتصادية أرحب وأوسع.
وبما أن من الأنباء نصائح بتحويل الكيان العائلي ،،، لعام ،،، فلما لا تكون هذه الحالة الاقتصادية وهذه الأزمة الائتمانية ، مدعاة لتعزيز توسيع قاعدة سوق الأوراق المالية ، ليس بإضافة المزيد من عدد الشركات المدرجة ، لكن بتعزيز قدرة وفاعلية الشركات المدرجة حالياً بتشجيع الاستحواذ والاندماج فيها من قبل كل الجهات ذات العلاقة منها هيئة السوق وزارة التجارة وغيرها حتى المنتديات الاقتصادية ، بحيث على سبيل المثال : شركات في مجال المقولات تندمج مثلاً في شركة عسير وغيرها كذلك.
أن وجود 150 شركة في السوق قيمتها الدفترية 1000 مليار ، أفضل من وجود 1500 شركة بنفس الحجم والقيمة. إذا أخذنا بالاعتبار أهمية الثقة الائتمانية ، محلياً ودولياً.