متداول حر
19-08-2009, 01:09 PM
مع المطالبة بتقصير فترة التقاضي.. إقتصاديون: القرار الصادر بحق رئيس بيشة السابق سيكون مؤثراً لجميع الأطراف التي لها علاقة بالسوق .
مباشر 19/8/2009
تعليقاً على العقوبة الموقعة على رئيس مجلس ادارة شركة بيشة السابق، أكد محمد العمران "عضو جمعية الاقتصاد السعودية" على ان القرار يعتبر سابقة للهيئة ورسالة للمضاربين الذين يستخدمون وسائل غير نظامية لتحقيق مكاسب حيث انه في السابق كانت العقوبة عبارة عن غرامات مالية لكن الان امتدت إلى السجن لأول مرة بالتالي اصبحت العقوبة اقوي واكثر فعالية رغم ان المبالغ المفروضة كغرامة تعتبر متواضعة.
وقال العمران "في حواره لقناة cnbc عربية": اعتقد ان قرار السجن سيكون فعال جدا لردع اي تعاملات غير نظامية وهي في هذه الحالة تخص رئيس مجلس ادارة استفاد من معلومة داخلية للقيام بالبيع والشراء بناء على هذه المعلومة.
وأردف العمران: تأكدنا الان تماما من إدانة رئيس مجلس ادارة شركة بيشة السابق الذى كان يظهر بوسائل الاعلام المختلفة وكان يدافع عن نفسه بطريقة قد تقنع بانه مظلوم وعلى حق لكن الان الامور اصبحت واضحة جدا ولا تقبل الجدل.
ويرى العمران ان هيئة السوق المالية نجحت في هذا الجانب، متوقعاً ان يساهم في الحد من تسريب المعلومات والمضاربات غير الشرعية او غير النظامية، من ناحية اخرى يعتبر العمران ان العقوبات المالية احيانا لا تتماشى مع حجم الضرر خاصة عندما نعلم بمعاقبة شركة بمبلغ 100 الف ريال مثلا في الوقت الذى تكون فيه المخالفة انتجت مكاسب ملايين الريالات.
كما المح العمران الى ملاحظة اخرى على عقوبات الهيئة وهي فرض العقوبات على الشركات وليس الافراد الذين تسببوا في هذا الضرر، مشيرا الى انها الان اتجهت الى فرضها على الاشخاص انفسهم.
وعن مستقبل بيشة، ذكر العمران ان هناك مجلس ادارة جديد للشركة يسعى الى اعادة الشركة الى النشاط والتداول، متوقعاً ان ينجحوا في ذلك وهو ما سيساعد في تعويض الضرر الواقع على المساهمين "ولو جزئياً" .
ونصح العمران المتداولين بالاستفادة من هذه القضية ومعها قضية انعام، مشيرا الى انه رغم كل هذا هناك شريحة كبيرة من المتداولين لم ولن تستفيد من هذه القضايا، وما زالوا الى الان يتعاملون مع الشركات المتعثرة والتى لا تعتمد على اي تحليل اساسي في ارتفاعاتها مثل شركات التأمين المتعثرة وشركات المضاربات التقليدية المتعثرة ايضاً.
وتوقع العمران انه في حال حدوث مشاكل في اي شركة مستقبلا فلن يسمع احد لمن تضرر جراء التداول عليها لانه لم يستفد من التجارب السابقة وسار وراء الشائعات.
وفي نفس الصدد اعتبر الدكتور عبد الرحمن الحميد - الكاتب الاقتصادي - أن هيئة السوق المالية أثبتت من خلال الحكم الأخير للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها لن تتراخى مع مخالفات السوق ومنها التداول على الأسهم بناء على معلومات داخلية، وأن القرار الصادر بحق رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية سيكون مؤثرا لجميع الأطراف التي لها علاقة بالسوق المالية.
وأضاف الحميد، أن هذه إشارة واضحة لمن أراد أن يدخل سوق الأسهم السعودية، إلى أن يدخلها ويمارس نشاطه فيها بعدالة، وأن يتبع القوانين المحددة فيها، مشيراً إلى أن السوق المالية تعد كاللعبة التي فيها مكسب وخسارة، وتشتمل على قوانين خاصة بها تجرم المتلاعبين، وذلك في تصريح له لجريدة الاقتصادية اليوم.
لكن الحميد علق على طول فترة التقاضي الخاصة بشركة بيشة بقوله «كلما كانت فترة التقاضي في سوق المال قصيرة كلما عززت من ثقة الناس بالسوق، وإذا طالت فقد تتسبب في إحباط المتداولين لاعتقادهم أن ما يجري مجرد شائعات، وبالتالي يحصل استرخاء».
ولفت الحميد إلى أنه بعد صدور هذا القرار سيظهر التأثير بشكل كبير في السوق المالية والمتداولين بشكل إيجابي، معتبراً الخطوة جدية وصارمة بحق كل من يفكر في التلاعب، وأنها تصب في الاتجاه الصحيح.
من جانبه، أشار أحمد العمري - المختص في مجال المحاماة - أن قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ينظر له من باب تفعيل القانون الجنائي والمالي، وإيقاع العقوبات على المخالفين للأنظمة المالية، حتى وإن اقتضت العقوبة السجن، وذلك في تصريح له لنفس الجريدة.
وعد العمري عقوبة السجن غير مألوفة في مثل هذا النوع من القضايا بالنسبة للمملكة، إلا أنه قال: « حماية أموال الجمهور وحقوق المتعاملين، والمحافظة على نزاهة السوق ومصداقية التعامل تفرض اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة، خصوصاً إذا لم يكن هناك مجال لإصلاح الضرر، أو التعويض للمساهمين والمتعاملين مع الشركة لكونهم ضحايا أبرياء، ويجب أن تكون هناك وقفة حازمة، تمثل عنصر الردع لأي حالات أخرى مشابهة لها».
وتوقع المحامي العمري أن يأتي هذا الحكم بنتائج إيجابية على السوق المالية، في الوقت الذي أكد ضرورة أن تصل العقوبات إلى الحد الكافي من الردع قبل التلاعب بأموال المساهمين.
وطالب العمري بتطبيق القانون بصورة صحيحة، وعدم محاباة أحد، على الوقائع والأحداث التي تعرض، حتى لو اقتضى الأمر توقيع عقوبات جزائية كالسجن والغرامة، بالنظر إلى أن لا مجال للتلاعب بأموال الناس.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9/6/1430 هـ الموافق 2/6/2009م، الذي أصبح نهائيا وواجب النفاذ بتاريخ 26/8/1430 هـ الموافق 17/8/2009، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد المخالف/ نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر - رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية - والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت، مخالفاً بذلك المادة الخمسين فقرة(أ) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (6) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليه:
1 - السجن مدة ثلاثة أشهر.
2 -إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة (52,690) اثنين وخمسين ألفاً وستمائة وتسعين ريالاً.
3- فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال.
4- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.
مباشر 19/8/2009
تعليقاً على العقوبة الموقعة على رئيس مجلس ادارة شركة بيشة السابق، أكد محمد العمران "عضو جمعية الاقتصاد السعودية" على ان القرار يعتبر سابقة للهيئة ورسالة للمضاربين الذين يستخدمون وسائل غير نظامية لتحقيق مكاسب حيث انه في السابق كانت العقوبة عبارة عن غرامات مالية لكن الان امتدت إلى السجن لأول مرة بالتالي اصبحت العقوبة اقوي واكثر فعالية رغم ان المبالغ المفروضة كغرامة تعتبر متواضعة.
وقال العمران "في حواره لقناة cnbc عربية": اعتقد ان قرار السجن سيكون فعال جدا لردع اي تعاملات غير نظامية وهي في هذه الحالة تخص رئيس مجلس ادارة استفاد من معلومة داخلية للقيام بالبيع والشراء بناء على هذه المعلومة.
وأردف العمران: تأكدنا الان تماما من إدانة رئيس مجلس ادارة شركة بيشة السابق الذى كان يظهر بوسائل الاعلام المختلفة وكان يدافع عن نفسه بطريقة قد تقنع بانه مظلوم وعلى حق لكن الان الامور اصبحت واضحة جدا ولا تقبل الجدل.
ويرى العمران ان هيئة السوق المالية نجحت في هذا الجانب، متوقعاً ان يساهم في الحد من تسريب المعلومات والمضاربات غير الشرعية او غير النظامية، من ناحية اخرى يعتبر العمران ان العقوبات المالية احيانا لا تتماشى مع حجم الضرر خاصة عندما نعلم بمعاقبة شركة بمبلغ 100 الف ريال مثلا في الوقت الذى تكون فيه المخالفة انتجت مكاسب ملايين الريالات.
كما المح العمران الى ملاحظة اخرى على عقوبات الهيئة وهي فرض العقوبات على الشركات وليس الافراد الذين تسببوا في هذا الضرر، مشيرا الى انها الان اتجهت الى فرضها على الاشخاص انفسهم.
وعن مستقبل بيشة، ذكر العمران ان هناك مجلس ادارة جديد للشركة يسعى الى اعادة الشركة الى النشاط والتداول، متوقعاً ان ينجحوا في ذلك وهو ما سيساعد في تعويض الضرر الواقع على المساهمين "ولو جزئياً" .
ونصح العمران المتداولين بالاستفادة من هذه القضية ومعها قضية انعام، مشيرا الى انه رغم كل هذا هناك شريحة كبيرة من المتداولين لم ولن تستفيد من هذه القضايا، وما زالوا الى الان يتعاملون مع الشركات المتعثرة والتى لا تعتمد على اي تحليل اساسي في ارتفاعاتها مثل شركات التأمين المتعثرة وشركات المضاربات التقليدية المتعثرة ايضاً.
وتوقع العمران انه في حال حدوث مشاكل في اي شركة مستقبلا فلن يسمع احد لمن تضرر جراء التداول عليها لانه لم يستفد من التجارب السابقة وسار وراء الشائعات.
وفي نفس الصدد اعتبر الدكتور عبد الرحمن الحميد - الكاتب الاقتصادي - أن هيئة السوق المالية أثبتت من خلال الحكم الأخير للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها لن تتراخى مع مخالفات السوق ومنها التداول على الأسهم بناء على معلومات داخلية، وأن القرار الصادر بحق رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية سيكون مؤثرا لجميع الأطراف التي لها علاقة بالسوق المالية.
وأضاف الحميد، أن هذه إشارة واضحة لمن أراد أن يدخل سوق الأسهم السعودية، إلى أن يدخلها ويمارس نشاطه فيها بعدالة، وأن يتبع القوانين المحددة فيها، مشيراً إلى أن السوق المالية تعد كاللعبة التي فيها مكسب وخسارة، وتشتمل على قوانين خاصة بها تجرم المتلاعبين، وذلك في تصريح له لجريدة الاقتصادية اليوم.
لكن الحميد علق على طول فترة التقاضي الخاصة بشركة بيشة بقوله «كلما كانت فترة التقاضي في سوق المال قصيرة كلما عززت من ثقة الناس بالسوق، وإذا طالت فقد تتسبب في إحباط المتداولين لاعتقادهم أن ما يجري مجرد شائعات، وبالتالي يحصل استرخاء».
ولفت الحميد إلى أنه بعد صدور هذا القرار سيظهر التأثير بشكل كبير في السوق المالية والمتداولين بشكل إيجابي، معتبراً الخطوة جدية وصارمة بحق كل من يفكر في التلاعب، وأنها تصب في الاتجاه الصحيح.
من جانبه، أشار أحمد العمري - المختص في مجال المحاماة - أن قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ينظر له من باب تفعيل القانون الجنائي والمالي، وإيقاع العقوبات على المخالفين للأنظمة المالية، حتى وإن اقتضت العقوبة السجن، وذلك في تصريح له لنفس الجريدة.
وعد العمري عقوبة السجن غير مألوفة في مثل هذا النوع من القضايا بالنسبة للمملكة، إلا أنه قال: « حماية أموال الجمهور وحقوق المتعاملين، والمحافظة على نزاهة السوق ومصداقية التعامل تفرض اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة، خصوصاً إذا لم يكن هناك مجال لإصلاح الضرر، أو التعويض للمساهمين والمتعاملين مع الشركة لكونهم ضحايا أبرياء، ويجب أن تكون هناك وقفة حازمة، تمثل عنصر الردع لأي حالات أخرى مشابهة لها».
وتوقع المحامي العمري أن يأتي هذا الحكم بنتائج إيجابية على السوق المالية، في الوقت الذي أكد ضرورة أن تصل العقوبات إلى الحد الكافي من الردع قبل التلاعب بأموال المساهمين.
وطالب العمري بتطبيق القانون بصورة صحيحة، وعدم محاباة أحد، على الوقائع والأحداث التي تعرض، حتى لو اقتضى الأمر توقيع عقوبات جزائية كالسجن والغرامة، بالنظر إلى أن لا مجال للتلاعب بأموال الناس.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9/6/1430 هـ الموافق 2/6/2009م، الذي أصبح نهائيا وواجب النفاذ بتاريخ 26/8/1430 هـ الموافق 17/8/2009، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد المخالف/ نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر - رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية - والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت، مخالفاً بذلك المادة الخمسين فقرة(أ) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (6) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليه:
1 - السجن مدة ثلاثة أشهر.
2 -إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة (52,690) اثنين وخمسين ألفاً وستمائة وتسعين ريالاً.
3- فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال.
4- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.