عاشق ترابها
27-07-2009, 10:26 PM
أراضي الدولة وحمايتها
راشد محمد الفوزان
أفهم أن أجد خلافاً شخصياً بين طرفين أو أكثر حول أرض وحدودها , وأفهم أن يكون هناك صك ملكية أرض قبل آخر ويلغى الصك السابق وهكذا ( وهذا لا يوجد بأي مكان آخر ) , ونفهم أن يكون لدينا مساهمات عقارية وهمية رغم وجود ملكية للأرض وبالتالي تستغل الأموال التي تمت جبايتها من المستثمرين والمساهمين بأوجه مختلفة وفي النهاية لا تعود , أفهم أن تستأجر أرضا من الدولة وتعيدها بعد عشر أو عشرين سنة , ولكن الذي لا يفهم هو سرقة أراضي الدولة ؟! فنجد أن هناك أراضي وضعت عليها مساهمات أو تم بناء مشاريع واستثمار أو استغلت بأي صورة كانت بطريقة وضع اليد وهي في الأساس ملكية للدولة, والدولة تتملك الأراضي كحق سيادي وتنموي للبلاد كلها, فأرضي الدولة أما أن يبنى عليها مدارس أو مستشفيات أو حدائق أو أي مرافق تخدم المواطن أو الدولة سواء كان أمنيا أو غيره, فما الذي يشجع من يقوم "بسرقة" أموال الدولة من خلال الأراضي ويتملكها بل قد يصل لدرجة رفع شكوى أن هذه الأرض ملكية خاصة له ويرفع دعوى قضائية ضد الدولة بأن الأرض تتبع له لمجرد أن وضع اليد وتم البناء عليها. نلحظ الآن الصحف عن كثير من الحالات من تعدٍ على أراضي الدولة بدون صكوك وملكية شرعية واضحة لا لبس بها . وهنا على وزارة البلديات ووزارة العدل وكل ذي جهة مسؤولة أن تقف وقفة حازمة لحفظ أملاك الدولة فأراضي الدولة هي في النهاية مشاريع وحقوق يجب أن تحفظ لهذا الوطن وأبنائه، ويجب أن تتم معاقبة كل من استولى أو تملك أراضي حكومية بدون وجه حق أو ملكية شرعية واضحة. والسؤال لماذا يحدث في الأصل هذا التجاوز والسطو على أملاك الدولة وأراضيها أيا كانت مساحتها أو موقعها؟ فهل هي غفلة من الجهات المسؤولة الحكومية وحماية حقوق الدولة ؟ أم هي الإجراءات القضائية التي تأخذ سنوات وسنوات لحسم وضعها القضائي والملكيات لها. لا يجب أن يكون هناك تجاوز على أملاك الدولة ولا يجب أن تتاح الفرصة أو أن يكون هناك أي مخرج من أي نوع لمن يتعدى على أملاك الدولة التي هي بأمس الحاجة لها ومستقبل هذه البلاد ومن يعيش على أرضها. إن حفظ حقوق الدولة هو أول أساس يجب المحافظة عليه وأن تقوم الدولة برفع قضايا أمام كل ما استولى على أراضي الدولة أو تعدى عليها , فلا يكفي أن تستعاد الأرض بدون عقوبات أخرى إضافية ورادعة بحزم لا يلين . نستغرب ويثير السؤال التعدي على أملاك الدولة وكأن الأراضي أصبحت حقاً مشاعاً للبعض وكل يوم تحمل الصحف قصصا من هذا النوع, وحتى هنا يجب الوقوف بحزم وعقوبات صارمة متى ثبتت الملكية للدولة لهذه الأراضي لأنها تجاوزات لا يمكن قبولها بأي صورة كانت.
راشد محمد الفوزان
أفهم أن أجد خلافاً شخصياً بين طرفين أو أكثر حول أرض وحدودها , وأفهم أن يكون هناك صك ملكية أرض قبل آخر ويلغى الصك السابق وهكذا ( وهذا لا يوجد بأي مكان آخر ) , ونفهم أن يكون لدينا مساهمات عقارية وهمية رغم وجود ملكية للأرض وبالتالي تستغل الأموال التي تمت جبايتها من المستثمرين والمساهمين بأوجه مختلفة وفي النهاية لا تعود , أفهم أن تستأجر أرضا من الدولة وتعيدها بعد عشر أو عشرين سنة , ولكن الذي لا يفهم هو سرقة أراضي الدولة ؟! فنجد أن هناك أراضي وضعت عليها مساهمات أو تم بناء مشاريع واستثمار أو استغلت بأي صورة كانت بطريقة وضع اليد وهي في الأساس ملكية للدولة, والدولة تتملك الأراضي كحق سيادي وتنموي للبلاد كلها, فأرضي الدولة أما أن يبنى عليها مدارس أو مستشفيات أو حدائق أو أي مرافق تخدم المواطن أو الدولة سواء كان أمنيا أو غيره, فما الذي يشجع من يقوم "بسرقة" أموال الدولة من خلال الأراضي ويتملكها بل قد يصل لدرجة رفع شكوى أن هذه الأرض ملكية خاصة له ويرفع دعوى قضائية ضد الدولة بأن الأرض تتبع له لمجرد أن وضع اليد وتم البناء عليها. نلحظ الآن الصحف عن كثير من الحالات من تعدٍ على أراضي الدولة بدون صكوك وملكية شرعية واضحة لا لبس بها . وهنا على وزارة البلديات ووزارة العدل وكل ذي جهة مسؤولة أن تقف وقفة حازمة لحفظ أملاك الدولة فأراضي الدولة هي في النهاية مشاريع وحقوق يجب أن تحفظ لهذا الوطن وأبنائه، ويجب أن تتم معاقبة كل من استولى أو تملك أراضي حكومية بدون وجه حق أو ملكية شرعية واضحة. والسؤال لماذا يحدث في الأصل هذا التجاوز والسطو على أملاك الدولة وأراضيها أيا كانت مساحتها أو موقعها؟ فهل هي غفلة من الجهات المسؤولة الحكومية وحماية حقوق الدولة ؟ أم هي الإجراءات القضائية التي تأخذ سنوات وسنوات لحسم وضعها القضائي والملكيات لها. لا يجب أن يكون هناك تجاوز على أملاك الدولة ولا يجب أن تتاح الفرصة أو أن يكون هناك أي مخرج من أي نوع لمن يتعدى على أملاك الدولة التي هي بأمس الحاجة لها ومستقبل هذه البلاد ومن يعيش على أرضها. إن حفظ حقوق الدولة هو أول أساس يجب المحافظة عليه وأن تقوم الدولة برفع قضايا أمام كل ما استولى على أراضي الدولة أو تعدى عليها , فلا يكفي أن تستعاد الأرض بدون عقوبات أخرى إضافية ورادعة بحزم لا يلين . نستغرب ويثير السؤال التعدي على أملاك الدولة وكأن الأراضي أصبحت حقاً مشاعاً للبعض وكل يوم تحمل الصحف قصصا من هذا النوع, وحتى هنا يجب الوقوف بحزم وعقوبات صارمة متى ثبتت الملكية للدولة لهذه الأراضي لأنها تجاوزات لا يمكن قبولها بأي صورة كانت.