أبراهيم المحسن
09-07-2009, 03:33 PM
قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي بدأ "يخرج من ركود" لم يسبق له مثيل في فترة ما بعد حقبة الحرب العالمية الثانية، لكن التعافي يمضي بإيقاع بطيء، داعيا إلى استمرار سياسات الدعم الحكومية.
وقال في تقرير له إن النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2009-2010 لن يتجاوز 0.5 نقطة مئوية عما كان متوقعا في أبريل/نيسان 2009 الماضي بحدود 2.5%.
وأضاف أن الأوضاع المالية "تحسنت أكثر مما كان متوقعا" ويعود الفضل في ذلك إلى التدخل الحكومي، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن معدل الانخفاض في النشاط الاقتصادي "معتدل" وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة بين منطقة وأخرى.
وشدد على أنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية فإن استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته ما زالت "بطيئة".
وقال الصندوق إن السياسات ينبغي أن تظل داعمة إلى أن يستأنف النمو وتتبدد ضغوط انكماش الأسعار، وأن على البنوك المركزية أن تستطلع فرص خفض أسعار الفائدة كلما سنحت لها الفرصة، وأن تعلن عزمها إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لحين حدوث تعاف قابل للاستمرار.
وأضاف أن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية الحكومية من من جراء الإنفاق العام لتعزيز الاقتصادات تسلط الضوء على الحاجة إلى أطر عمل أقوى للسياسة النقدية في الآجال المتوسطة.
وقال الصندوق إنه رغم ضرورة أن تبقى السياسة النقدية داعمة في عام 2010 ينبغي وضع خطط لإعادة بناء التوازنات المالية، وضمان القدرة على خدمة الديون بعد التأكد من عودة النمو.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة النمو يتوقع أن ينخفض بنسبة 3.8% في عام 2009 قبل أن ينمو بنسبة 0.6% في العام 2010، وأن الاقتصادات المتقدمة كمجموعة لا يتوقع لها أن تظهر ارتفاعا في نشاط متواصل حتى النصف الثاني من عام 2010.
وقال في تقرير له إن النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2009-2010 لن يتجاوز 0.5 نقطة مئوية عما كان متوقعا في أبريل/نيسان 2009 الماضي بحدود 2.5%.
وأضاف أن الأوضاع المالية "تحسنت أكثر مما كان متوقعا" ويعود الفضل في ذلك إلى التدخل الحكومي، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن معدل الانخفاض في النشاط الاقتصادي "معتدل" وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة بين منطقة وأخرى.
وشدد على أنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية فإن استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته ما زالت "بطيئة".
وقال الصندوق إن السياسات ينبغي أن تظل داعمة إلى أن يستأنف النمو وتتبدد ضغوط انكماش الأسعار، وأن على البنوك المركزية أن تستطلع فرص خفض أسعار الفائدة كلما سنحت لها الفرصة، وأن تعلن عزمها إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لحين حدوث تعاف قابل للاستمرار.
وأضاف أن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية الحكومية من من جراء الإنفاق العام لتعزيز الاقتصادات تسلط الضوء على الحاجة إلى أطر عمل أقوى للسياسة النقدية في الآجال المتوسطة.
وقال الصندوق إنه رغم ضرورة أن تبقى السياسة النقدية داعمة في عام 2010 ينبغي وضع خطط لإعادة بناء التوازنات المالية، وضمان القدرة على خدمة الديون بعد التأكد من عودة النمو.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة النمو يتوقع أن ينخفض بنسبة 3.8% في عام 2009 قبل أن ينمو بنسبة 0.6% في العام 2010، وأن الاقتصادات المتقدمة كمجموعة لا يتوقع لها أن تظهر ارتفاعا في نشاط متواصل حتى النصف الثاني من عام 2010.