هاوي عقار
17-06-2009, 03:29 PM
عايض القحطاني .. نهدف إلى تقديم نموذج جديد في سوق العقارات السعودي
"سمو" العقارية تطلق مدينة "اندسكوم" الصناعية في المنطقة الشرقية
http://www.aleqt.com/a/240328_39139.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
تطلق "سمو العقارية" باكورة مزاداتها من خلال طرح مدينة اندسكوم الصناعية، وذلك في 24 حزيران (يونيو) الجاري، حيث تقع في مدينة الظهران على طريق بقيق بمساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع.
وتهدف شركة سمو العقارية من طرح هذا المشروع إلى توفير منتج الأراضي الصناعية، في الوقت الذي يزداد الطلب فيه على ذلك النوع من الأراضي في المنطقة، حيث تشهد المنطقة الشرقية نموا في عدد الاستثمارات الصناعية خلال الفترة الماضية.
وقال عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس "سمو العقارية":" إن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى مزيد من المنتجات العقارية المختلفة، وطرح المشروع في هذا الوقت يأتي تأكيدا على قوة صناعة العقار في المملكة، وتوفير الطلب على منتجات الأراضي الصناعية في واحدة من كبريات مناطق الصناعة في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد أن المشروع يتمتع بكامل الخدمات التي تؤهله لتكوين وحدة صناعية عملاقة تواكب التطور العالمي في تأسيس المدن والقطاعات الصناعية، مشيراً إلى أن المشروع تم التخطيط له وفق معايير هندسية عالمية، تخدم التطور الصناعي في المملكة، إلى جانب جذب المستثمرين المحليين والعالميين عبر تأسيس بنية صناعية تحتية متكاملة ونموذجية. ولفت القحطاني إلى أن المنطقة الشرقية تعد من المناطق الاستثمارية الواعدة التي تحمل مقومات استثمارية ضخمة، وطرح مدينة "اندسكوم" جاء ليواكب نظرة المنطقة لأن تكون واحدة من كبريات المناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المنطقة الشرقية أسهمت بشكل كبير في عملية إيجاد مدن صناعية متعددة من خلال الرؤية التي تحملها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأشار القحطاني إلى أن الصناعة أصبحت أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد القائم على المعرفة، والابتكار المستند إلى التقنيات المتوسطة والعالية التي أصبحت مصدر القيمة المضافة العالية، مؤكداً أن سلسلة استكمال القيمة في الصناعات الوطنية وتكاملها أصبحت من سمات الاقتصاد الناجح. وقال:" إن هذه التغيرات ضرورة لتطوير القطاع الصناعي، وذلك في ضوء التغيرات العالمية الجديدة للاستفادة من الفرص والاستجابة للتحديات، إضافة إلى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ولمتطلبات اقتصاد البلاد في تعظيم القيمة المضافة لصناعات الطاقة". وأكد أن "سمو" حرصت كل الحرص على تطوير مدينة اندسكوم الصناعية وفق دراسات أجرتها خلال الفترة الماضية لمعرفة احتياجات الصناعيين من بنية تحتية توفر ما يناسب الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن "اندسكوم" ستقوم على أساس توفير منتج يواكب التطلعات المستقبلية للمستثمرين الصناعيين.
تقع مدينة اندسكوم في المنطقة الشرقية في مدينة الدمام على امتداد طريق بقيق ـ الدمام السريع وطريق 60 مترا، المؤدي إلى شاطئ نصف القمر مقابل المدينة الصناعية الثانية.
وتوفر مدينة "اندسكوم" الصناعية أراضي متعددة المساحات، تبدأ من ألف متر مربع وحتى 10 آلاف متر مربع، وتم اختيار موقعها بعناية وذلك لسهولة الوصول إليها، كما تم تحديد مداخلها ومخارجها بحيث تسهل عملية دخول المركبات، حيث ستكون "اندسكوم" المدينة الصناعية المثالية لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية المستقبلية بمختلف أحجامها وتنوع نشاطاتها لما تتميز به من خصائص ومميزات عديدة تنفرد بها على مساحة إجمالية تزيد على مليون ونصف مليون متر مربع. ويعتد الموقع في خريطة المنطقة الصناعية وفق المخطط الاستراتيجي الشامل للمنطقة الشرقية وداخل النطاق العمراني المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومواجهة المدينة الصناعية الثانية، إضافة إلى أن مدينة اندسكوم تقع على طرق رئيسية مما يجعل الوصول إليها بغاية السهولة حيث تطل على طريق الدمام ـ بقيق بطول 1055 مترا وترتبط بالطريق المؤدي إلى شاطئ نصف القمر.
كما تتميز "اندسكوم" بتنوع استعمالات الأراضي في المشروع بحيث تتنوع لتشمل الصناعي والتجاري والسكني إضافة لمناطق المستودعات والخدمات التي تلبي رغبات الصناعيين والمستثمرين وزوار المدينة، إضافة إلى عديد من المرافق المختصة بالقطاع الصناعي.
كما تم تجهيز وإدخال كامل الخدمات من كهرباء وتمديدات للمياه والهاتف وإضافة جميع الطرق وتشجيرها، وتم توزيع مساحات الأراضي بشكل يساعد المستثمرين على اختيار ما يناسبهم من الأراضي. أُتبعت الشركة إلى "سمو القابضة" التي بدورها تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال العمل الاحترافي خصوصا في المجال العقاري لولادة صناعة عقارية بشكل أكثر احترافية لتحقيق معادلة الصناعة المتكاملة في السوق العقارية، والمتابع للتحركات العقارية منذ بدء عمل "سمو العقارية" سيتعرف بسهولة على طبيعة استثماراتها, وأخيرا يبقى التنوع في المجالات الاستثمارية هو أحد الاستراتيجيات التي تعتمد عليها "سمو العقارية" من خلال تحقيق أفضل مستويات من التطوير، وتحقيق أفضل عائد ربحي لعملائها.
وتعمل شركة سمو العقارية في استثمارات متعددة في سوق العقارات السعودية، وذلك من خلال مشاريع متنوعة في مختلف أرجاء البلاد. وقال عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية إن استثمار شركته في سوق العقارات السعودية، مبني على مؤشرات ودراسات قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تركز فيه حكومة خادم الحرمين الرشيدة على دعم السوق من مختلف التوجهات. وأضاف أن إعلان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على عزم الحكومة إنشاء شركة لشراء القروض العقارية، يأتي كتأكيد تطوير صناعة العقار في مختلف جوانبها.
وبين القحطاني خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى في مقر الشركة في الخبر، أن "سمو" تعتزم ضخ استثمارات في مشاريع متنوعة في سوق العقارات السعودية من خلال مشاريع صناعية وسكنية وتجارية، إضافة إلى وجود محافظ استثمارية تعمل عليها الشركة من خلال تمويل ذاتي، في الوقت الذي تبرز فيه فرص عقارية حقيقة خلال الفترة الحالية.
وأكد أن دخول شركة سمو العقارية للسوق السعودية جاء في وقت مناسب حتى تتمكن الشركة من شراء المواد الخام من أراض ومواد بناء بأسعار تنافسية، بالتالي طرحها بعد التطوير بأسعار تتناسب مع مدخلات الشرائح المستهدفة، موضحاً إلى أن "سمو" ستقدم نموذجا جديدا في سوق العقارات في المملكة. وأشار إلى أن السوق العقارية السعودية تتمتع بجميع المقومات المساعدة على إيجاد بيئة استثمارية مغرية، تتوافر فيها جميع العناصر، ونمو الطلب يفوق العرض بشكل كبير، مما يتطلب مجهودا أكبر من المنتجين والمتمثلين بشركات التطوير لطرح المزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودية.
وأضاف أن "سمو" تعمل على تركيز استثماراتها في المناطق الرئيسية الثلاث، إضافة إلى سوقي مكة المكرمة والمدينة المنورة واللذين يعدان من أنشط الأسواق العقارية في العالم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة الرشيدة لتطوير المدينتين المقدستين.
وبين عايض القحطاني أن صفقات الدمام والرياض والتي تعلنها وزارة العدل تسجل مبيعات مرتفعة، مما يدل على وجود سيولة تضخ في سوق العقارات السعودية، إضافة إلى مشاريع التنمية التي تعمل عليها الحكومة من خلال صناديقها الاستثمارية والمتمثلة في المؤسسة العامة للتقاعد والتي أطلقت برنامجا تمويليا دفع السوق إلى المزيد من الحركة، إضافة إلى مشاريع مركز الملك عبد الله المالي ومجمع تقنية المعلومات، ومشاريع المؤسسة العامة للتأمينات عبر مشاريعها المختلفة.
وأشار القحطاني إلى أن السوق العقارية في الوقت الحالي تعتبر مطمئنة خاصة هذا العام، وذلك بعد ما شهده القطاع من عمليات تصحيح الأسعار، مقارنة بما شهده العام الماضي، وأكد أن أثر الاطمئنان الإيجابي على جميع المشاركين في القطاع، من مطورين ومستهلكين، وأصحاب الوحدات السكنية، وسيكون قطاع العقار مجالاً استثمارياً مطمئناً إلى درجة بعيدة، مؤكداً تفاؤله بمستقبل العقار، برغم الأزمة المالية التي هبت على دول العالم أجمع، وأطاحت بأقوى الاقتصادات العالمية، بيد أن الوضع في سوق العقار لدينا مطمئن، ويبعث على التفاؤل الكبير.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن المنطقة الشرقية منطقة واعدة عقارياً، خاصة أن التوجه الذي تسير عليه شركات العقار في المنطقة الشرقية، هو إنشاء الوحدات السكنية، وهذا توجه إيجابي، ويخدم السوق. وأكد على أن "سمو" العقارية تعمل وفق أعلى منهجية علمية، لا تخلو من احتراف، ومن هذا المنطق، أبرمت اتفاقيات مع شركات عالمية، لإجراء دراسات حول مشاريع المساكن الميسرة، وحصلت على الشركات على تسعة نماذج لهذه المساكن، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وبعد شهرين، ستنتهي الدراسات التي تجريها هذه الشركات، وستباشر عمليات إنشاء وحدات سكنية لتلك الفئة بعد شهر رمضان المبارك المقبل، أو مع بداية العام الجديد، وتستهدف من هذا الأمر، توفير احتياجات هذه الفئة. وأكد أن التمويل من الموضوعات المهمة والحيوية في قطاع العقار، ولن يتوافر التمويل المطلوب لهذه الوحدات إذا لم تتحرك البنوك المحلية، وتوفر التمويل المطلوب في الحال، أو بإدخال شركات تمويل عقاري أجنبية للعمل داخل البلاد، وأكد أن إعلان وزارة المالية، بأن نظام فسح المجال لشركات التمويل العقاري الأجنبية للعمل في السوق السعودية، سيتم إقراره هذا العام، مما سيعمل على إيجاد حركة في هذا القطاع المهم. وأوضح أن شركة سمو القابضة تستعين بخبرات إدارية كبيرة، تتابع استثماراتها في الشركات التي تستثمر فيها، ولديها مستشارون كثر، يتابعون كل هذه الاستثمارات والجديد فيها، وكل شركة لها مجلس وأعضاء إدارة، وكل تلك الاستثمارات تدار عبر "سمو" للاستثمار. وعن مشاركة سمو في سيتي سكيب قال القحطاني:" عملت سمو على أن تكون لسيتي سكيب نسخة سعودية، مشيراً إلى أن المؤشرات تؤكد أن سيتي سكيب سيشهد نجاحاً كبيراً خاصة أن الجانب العلمي يغلب على طابعه العام". وأكد أن نظام الرهن العقاري سيكون خطوة من شأنها إنعاش السوق، ودفعها للأمام، وأن الانتعاش في سوق العقارات سيكون بعد تفعيل هذا النظام، لأن المواطن ليس قادراً على دفع كامل السكن الذي يسعى لامتلاكه، وأن الرهن العقاري سيحل الكثير من المشكلات الحالية في السوق، مشيراً إلى أن تأخر إقراره يعود إلى حرص الحكومة السعودية على دراسته من جميع الجوانب، لتجنب ما شهده الرهن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان السبب في نشوء الأزمة العالمية التي نعيش فصولها حالياً.
http://www.aleqt.com/2009/06/15/article_240328.print
"سمو" العقارية تطلق مدينة "اندسكوم" الصناعية في المنطقة الشرقية
http://www.aleqt.com/a/240328_39139.jpg
"الاقتصادية" من الرياض
تطلق "سمو العقارية" باكورة مزاداتها من خلال طرح مدينة اندسكوم الصناعية، وذلك في 24 حزيران (يونيو) الجاري، حيث تقع في مدينة الظهران على طريق بقيق بمساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع.
وتهدف شركة سمو العقارية من طرح هذا المشروع إلى توفير منتج الأراضي الصناعية، في الوقت الذي يزداد الطلب فيه على ذلك النوع من الأراضي في المنطقة، حيث تشهد المنطقة الشرقية نموا في عدد الاستثمارات الصناعية خلال الفترة الماضية.
وقال عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس "سمو العقارية":" إن السوق العقارية السعودية بحاجة إلى مزيد من المنتجات العقارية المختلفة، وطرح المشروع في هذا الوقت يأتي تأكيدا على قوة صناعة العقار في المملكة، وتوفير الطلب على منتجات الأراضي الصناعية في واحدة من كبريات مناطق الصناعة في منطقة الشرق الأوسط".
وأكد أن المشروع يتمتع بكامل الخدمات التي تؤهله لتكوين وحدة صناعية عملاقة تواكب التطور العالمي في تأسيس المدن والقطاعات الصناعية، مشيراً إلى أن المشروع تم التخطيط له وفق معايير هندسية عالمية، تخدم التطور الصناعي في المملكة، إلى جانب جذب المستثمرين المحليين والعالميين عبر تأسيس بنية صناعية تحتية متكاملة ونموذجية. ولفت القحطاني إلى أن المنطقة الشرقية تعد من المناطق الاستثمارية الواعدة التي تحمل مقومات استثمارية ضخمة، وطرح مدينة "اندسكوم" جاء ليواكب نظرة المنطقة لأن تكون واحدة من كبريات المناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المنطقة الشرقية أسهمت بشكل كبير في عملية إيجاد مدن صناعية متعددة من خلال الرؤية التي تحملها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأشار القحطاني إلى أن الصناعة أصبحت أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد القائم على المعرفة، والابتكار المستند إلى التقنيات المتوسطة والعالية التي أصبحت مصدر القيمة المضافة العالية، مؤكداً أن سلسلة استكمال القيمة في الصناعات الوطنية وتكاملها أصبحت من سمات الاقتصاد الناجح. وقال:" إن هذه التغيرات ضرورة لتطوير القطاع الصناعي، وذلك في ضوء التغيرات العالمية الجديدة للاستفادة من الفرص والاستجابة للتحديات، إضافة إلى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ولمتطلبات اقتصاد البلاد في تعظيم القيمة المضافة لصناعات الطاقة". وأكد أن "سمو" حرصت كل الحرص على تطوير مدينة اندسكوم الصناعية وفق دراسات أجرتها خلال الفترة الماضية لمعرفة احتياجات الصناعيين من بنية تحتية توفر ما يناسب الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن "اندسكوم" ستقوم على أساس توفير منتج يواكب التطلعات المستقبلية للمستثمرين الصناعيين.
تقع مدينة اندسكوم في المنطقة الشرقية في مدينة الدمام على امتداد طريق بقيق ـ الدمام السريع وطريق 60 مترا، المؤدي إلى شاطئ نصف القمر مقابل المدينة الصناعية الثانية.
وتوفر مدينة "اندسكوم" الصناعية أراضي متعددة المساحات، تبدأ من ألف متر مربع وحتى 10 آلاف متر مربع، وتم اختيار موقعها بعناية وذلك لسهولة الوصول إليها، كما تم تحديد مداخلها ومخارجها بحيث تسهل عملية دخول المركبات، حيث ستكون "اندسكوم" المدينة الصناعية المثالية لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية المستقبلية بمختلف أحجامها وتنوع نشاطاتها لما تتميز به من خصائص ومميزات عديدة تنفرد بها على مساحة إجمالية تزيد على مليون ونصف مليون متر مربع. ويعتد الموقع في خريطة المنطقة الصناعية وفق المخطط الاستراتيجي الشامل للمنطقة الشرقية وداخل النطاق العمراني المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومواجهة المدينة الصناعية الثانية، إضافة إلى أن مدينة اندسكوم تقع على طرق رئيسية مما يجعل الوصول إليها بغاية السهولة حيث تطل على طريق الدمام ـ بقيق بطول 1055 مترا وترتبط بالطريق المؤدي إلى شاطئ نصف القمر.
كما تتميز "اندسكوم" بتنوع استعمالات الأراضي في المشروع بحيث تتنوع لتشمل الصناعي والتجاري والسكني إضافة لمناطق المستودعات والخدمات التي تلبي رغبات الصناعيين والمستثمرين وزوار المدينة، إضافة إلى عديد من المرافق المختصة بالقطاع الصناعي.
كما تم تجهيز وإدخال كامل الخدمات من كهرباء وتمديدات للمياه والهاتف وإضافة جميع الطرق وتشجيرها، وتم توزيع مساحات الأراضي بشكل يساعد المستثمرين على اختيار ما يناسبهم من الأراضي. أُتبعت الشركة إلى "سمو القابضة" التي بدورها تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال العمل الاحترافي خصوصا في المجال العقاري لولادة صناعة عقارية بشكل أكثر احترافية لتحقيق معادلة الصناعة المتكاملة في السوق العقارية، والمتابع للتحركات العقارية منذ بدء عمل "سمو العقارية" سيتعرف بسهولة على طبيعة استثماراتها, وأخيرا يبقى التنوع في المجالات الاستثمارية هو أحد الاستراتيجيات التي تعتمد عليها "سمو العقارية" من خلال تحقيق أفضل مستويات من التطوير، وتحقيق أفضل عائد ربحي لعملائها.
وتعمل شركة سمو العقارية في استثمارات متعددة في سوق العقارات السعودية، وذلك من خلال مشاريع متنوعة في مختلف أرجاء البلاد. وقال عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية إن استثمار شركته في سوق العقارات السعودية، مبني على مؤشرات ودراسات قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تركز فيه حكومة خادم الحرمين الرشيدة على دعم السوق من مختلف التوجهات. وأضاف أن إعلان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على عزم الحكومة إنشاء شركة لشراء القروض العقارية، يأتي كتأكيد تطوير صناعة العقار في مختلف جوانبها.
وبين القحطاني خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة الأولى في مقر الشركة في الخبر، أن "سمو" تعتزم ضخ استثمارات في مشاريع متنوعة في سوق العقارات السعودية من خلال مشاريع صناعية وسكنية وتجارية، إضافة إلى وجود محافظ استثمارية تعمل عليها الشركة من خلال تمويل ذاتي، في الوقت الذي تبرز فيه فرص عقارية حقيقة خلال الفترة الحالية.
وأكد أن دخول شركة سمو العقارية للسوق السعودية جاء في وقت مناسب حتى تتمكن الشركة من شراء المواد الخام من أراض ومواد بناء بأسعار تنافسية، بالتالي طرحها بعد التطوير بأسعار تتناسب مع مدخلات الشرائح المستهدفة، موضحاً إلى أن "سمو" ستقدم نموذجا جديدا في سوق العقارات في المملكة. وأشار إلى أن السوق العقارية السعودية تتمتع بجميع المقومات المساعدة على إيجاد بيئة استثمارية مغرية، تتوافر فيها جميع العناصر، ونمو الطلب يفوق العرض بشكل كبير، مما يتطلب مجهودا أكبر من المنتجين والمتمثلين بشركات التطوير لطرح المزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودية.
وأضاف أن "سمو" تعمل على تركيز استثماراتها في المناطق الرئيسية الثلاث، إضافة إلى سوقي مكة المكرمة والمدينة المنورة واللذين يعدان من أنشط الأسواق العقارية في العالم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة الرشيدة لتطوير المدينتين المقدستين.
وبين عايض القحطاني أن صفقات الدمام والرياض والتي تعلنها وزارة العدل تسجل مبيعات مرتفعة، مما يدل على وجود سيولة تضخ في سوق العقارات السعودية، إضافة إلى مشاريع التنمية التي تعمل عليها الحكومة من خلال صناديقها الاستثمارية والمتمثلة في المؤسسة العامة للتقاعد والتي أطلقت برنامجا تمويليا دفع السوق إلى المزيد من الحركة، إضافة إلى مشاريع مركز الملك عبد الله المالي ومجمع تقنية المعلومات، ومشاريع المؤسسة العامة للتأمينات عبر مشاريعها المختلفة.
وأشار القحطاني إلى أن السوق العقارية في الوقت الحالي تعتبر مطمئنة خاصة هذا العام، وذلك بعد ما شهده القطاع من عمليات تصحيح الأسعار، مقارنة بما شهده العام الماضي، وأكد أن أثر الاطمئنان الإيجابي على جميع المشاركين في القطاع، من مطورين ومستهلكين، وأصحاب الوحدات السكنية، وسيكون قطاع العقار مجالاً استثمارياً مطمئناً إلى درجة بعيدة، مؤكداً تفاؤله بمستقبل العقار، برغم الأزمة المالية التي هبت على دول العالم أجمع، وأطاحت بأقوى الاقتصادات العالمية، بيد أن الوضع في سوق العقار لدينا مطمئن، ويبعث على التفاؤل الكبير.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن المنطقة الشرقية منطقة واعدة عقارياً، خاصة أن التوجه الذي تسير عليه شركات العقار في المنطقة الشرقية، هو إنشاء الوحدات السكنية، وهذا توجه إيجابي، ويخدم السوق. وأكد على أن "سمو" العقارية تعمل وفق أعلى منهجية علمية، لا تخلو من احتراف، ومن هذا المنطق، أبرمت اتفاقيات مع شركات عالمية، لإجراء دراسات حول مشاريع المساكن الميسرة، وحصلت على الشركات على تسعة نماذج لهذه المساكن، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وبعد شهرين، ستنتهي الدراسات التي تجريها هذه الشركات، وستباشر عمليات إنشاء وحدات سكنية لتلك الفئة بعد شهر رمضان المبارك المقبل، أو مع بداية العام الجديد، وتستهدف من هذا الأمر، توفير احتياجات هذه الفئة. وأكد أن التمويل من الموضوعات المهمة والحيوية في قطاع العقار، ولن يتوافر التمويل المطلوب لهذه الوحدات إذا لم تتحرك البنوك المحلية، وتوفر التمويل المطلوب في الحال، أو بإدخال شركات تمويل عقاري أجنبية للعمل داخل البلاد، وأكد أن إعلان وزارة المالية، بأن نظام فسح المجال لشركات التمويل العقاري الأجنبية للعمل في السوق السعودية، سيتم إقراره هذا العام، مما سيعمل على إيجاد حركة في هذا القطاع المهم. وأوضح أن شركة سمو القابضة تستعين بخبرات إدارية كبيرة، تتابع استثماراتها في الشركات التي تستثمر فيها، ولديها مستشارون كثر، يتابعون كل هذه الاستثمارات والجديد فيها، وكل شركة لها مجلس وأعضاء إدارة، وكل تلك الاستثمارات تدار عبر "سمو" للاستثمار. وعن مشاركة سمو في سيتي سكيب قال القحطاني:" عملت سمو على أن تكون لسيتي سكيب نسخة سعودية، مشيراً إلى أن المؤشرات تؤكد أن سيتي سكيب سيشهد نجاحاً كبيراً خاصة أن الجانب العلمي يغلب على طابعه العام". وأكد أن نظام الرهن العقاري سيكون خطوة من شأنها إنعاش السوق، ودفعها للأمام، وأن الانتعاش في سوق العقارات سيكون بعد تفعيل هذا النظام، لأن المواطن ليس قادراً على دفع كامل السكن الذي يسعى لامتلاكه، وأن الرهن العقاري سيحل الكثير من المشكلات الحالية في السوق، مشيراً إلى أن تأخر إقراره يعود إلى حرص الحكومة السعودية على دراسته من جميع الجوانب، لتجنب ما شهده الرهن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان السبب في نشوء الأزمة العالمية التي نعيش فصولها حالياً.
http://www.aleqt.com/2009/06/15/article_240328.print