abdulah999
07-05-2009, 04:32 AM
الغرر والتغرير
عابد خزندار
الدكتور حامد زكي الوزير الوفدي قبل الثورة من أساطين القانون المدني في مصر وقد اشتهر بمقولته المشهورة "القانون لا يحمي المغفلين" وقد ظلت هذه القاعدة - فيما أعرف - سارية المفعول إلى أن حدثت مساهمات السعد والريان والشريف والتي فقد فيها البسطاء من الشعب الملايين، فقام المشرعون المصريون بإصدار القانون أو القوانين التي تمنع تكرارها، وفي بلادنا كانت هناك مساهمة الأجهوري التي مضى عليها أكثر من عشرين عاماً ولم يسترد المساهمون أموالهم حتى الآن، وبعد الأجهوري لم نسمع عن مساهمات مماثلة، ولكننا في هذه الأيام بدأنا نسمع عن بطاقات سوا ومساهمات لحوم المرعى وبيع التمر وبيع البيض ومساهمات في أراضٍ غير مملوكة لصاحب المساهمة أو مملوكة للدولة، كما انتشرت في المدة الأخيرة ظاهرة تأسيس شركات دون غطاء رسمي وقانوني وقد بلغت الجرأة ببعض هذه الشركات الوهمية حد فرض علاوة إصدار، وقد خسر المئات من أفراد الشعب المليارات، أجل المليارات، نتيجة دخولهم في هذه المساهمات، أما الذين تولوا كبرها وخدعوا الناس فبعضهم سجن حتى حين وقد يخرج إذا استطاع إعلان إعساره، وبعضهم هرب بالملايين إلى خارج البلاد وبعضهم لجأ إلى كتابة شيكات بدون رصيد وبذلك تجنب السجن وكسب الوقت الذي يستغرقه النظر فيها من اللجنة المكلفة بذلك، وقد تمضي سنين دون أن يبت فيها، أما البسطاء من الشعب فقد فقدوا تحويشة العمر دون أي أمل في استردادها كما حدث لمساهمي الأجهوري، ولا أدري كيف سمحت الجهات المسؤولة كوزارة التجارة أو هيئة سوق المال أو البلديات بهذه الممارسات مع انها من قبيل الغرر المنهي عنه بأحاديث ثابتة، والغرر في اللغة اسم مصدر من التغرير وهو الخطر والخدعة وغره: خدعه وأطعمه بالباطل، وبيع الغرر بالطبع باطل، ولكن الفقهاء - فيما أعرف - لم يضعوا له عقوبة، وتركوا ذلك لاجتهاد القضاة الذين قد يلجأون إلى التعزير أو التعويض كما حدث في قضية الحاصلين على دبلوم اللغة الانجليزية والذين غرر بهم، وصدر حكم من ديوان المظالم بتعويضهم بمبلغ تسعين مليون ريال، وهذا الحكم يحفزنا إلى أن نطالب بمنع كل أنواع الغرر وعدم السماح بأي مساهمات وتأسيس شركات إلا بتصريح من الجهات المسؤولة وأن يعلن عن هذه المساهمات في صحيفة أم القرى مع رقم وتاريخ التصريح، على أن توضع عقوبة وغرامة لمرتكبي الغرر مع رد أموال المغرر بهم وتعويضهم أسوة بحكم ديوان المظالم الذي يعتبر سابقة قانونية يجب العمل بها في كل الأحوال المماثلة.
منقول بدون تصرف
عابد خزندار
الدكتور حامد زكي الوزير الوفدي قبل الثورة من أساطين القانون المدني في مصر وقد اشتهر بمقولته المشهورة "القانون لا يحمي المغفلين" وقد ظلت هذه القاعدة - فيما أعرف - سارية المفعول إلى أن حدثت مساهمات السعد والريان والشريف والتي فقد فيها البسطاء من الشعب الملايين، فقام المشرعون المصريون بإصدار القانون أو القوانين التي تمنع تكرارها، وفي بلادنا كانت هناك مساهمة الأجهوري التي مضى عليها أكثر من عشرين عاماً ولم يسترد المساهمون أموالهم حتى الآن، وبعد الأجهوري لم نسمع عن مساهمات مماثلة، ولكننا في هذه الأيام بدأنا نسمع عن بطاقات سوا ومساهمات لحوم المرعى وبيع التمر وبيع البيض ومساهمات في أراضٍ غير مملوكة لصاحب المساهمة أو مملوكة للدولة، كما انتشرت في المدة الأخيرة ظاهرة تأسيس شركات دون غطاء رسمي وقانوني وقد بلغت الجرأة ببعض هذه الشركات الوهمية حد فرض علاوة إصدار، وقد خسر المئات من أفراد الشعب المليارات، أجل المليارات، نتيجة دخولهم في هذه المساهمات، أما الذين تولوا كبرها وخدعوا الناس فبعضهم سجن حتى حين وقد يخرج إذا استطاع إعلان إعساره، وبعضهم هرب بالملايين إلى خارج البلاد وبعضهم لجأ إلى كتابة شيكات بدون رصيد وبذلك تجنب السجن وكسب الوقت الذي يستغرقه النظر فيها من اللجنة المكلفة بذلك، وقد تمضي سنين دون أن يبت فيها، أما البسطاء من الشعب فقد فقدوا تحويشة العمر دون أي أمل في استردادها كما حدث لمساهمي الأجهوري، ولا أدري كيف سمحت الجهات المسؤولة كوزارة التجارة أو هيئة سوق المال أو البلديات بهذه الممارسات مع انها من قبيل الغرر المنهي عنه بأحاديث ثابتة، والغرر في اللغة اسم مصدر من التغرير وهو الخطر والخدعة وغره: خدعه وأطعمه بالباطل، وبيع الغرر بالطبع باطل، ولكن الفقهاء - فيما أعرف - لم يضعوا له عقوبة، وتركوا ذلك لاجتهاد القضاة الذين قد يلجأون إلى التعزير أو التعويض كما حدث في قضية الحاصلين على دبلوم اللغة الانجليزية والذين غرر بهم، وصدر حكم من ديوان المظالم بتعويضهم بمبلغ تسعين مليون ريال، وهذا الحكم يحفزنا إلى أن نطالب بمنع كل أنواع الغرر وعدم السماح بأي مساهمات وتأسيس شركات إلا بتصريح من الجهات المسؤولة وأن يعلن عن هذه المساهمات في صحيفة أم القرى مع رقم وتاريخ التصريح، على أن توضع عقوبة وغرامة لمرتكبي الغرر مع رد أموال المغرر بهم وتعويضهم أسوة بحكم ديوان المظالم الذي يعتبر سابقة قانونية يجب العمل بها في كل الأحوال المماثلة.
منقول بدون تصرف