عزوززي
08-03-2009, 12:19 PM
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني: السنوات المقبلة "عجاف" .. والسعودية الأفضل في مواجهة الأزمة المالية
الاقتصادية 08/03/2009
من مكتبه في الدور السادس عشر المطل على سوق الكويت للأوراق المالية أبدى وزير التجارة الكويتي السابق عبد الوهاب الوزان تفاؤله تجاه ما تعيشه الدول الخليجية من انعكاسات نتيجة للأزمة المالية، مؤكدا أن ما تمتلكه دول مجلس التعاون من مخزون مالي تراكم لسنوات بعد وصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية سيكون له كبير الأثر في مواجهة الأزمة والتخفيف من وطأتها.
الوزان الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي قال في حوار أجرته معه "الاقتصادية" إن السنوات الثلاث المقبلة ستكون مختلفة عن السنوات الماضية وذلك نتيجة لما تعيشه الأسواق الخليجية من أزمات، متوقعا أن تتجه دول مجلس التعاون إلى تأجيل انطلاقة عدد من المشاريع الكبيرة، وذلك للتكيف مع ما تتطلبه المرحلة من مبالغ مالية لتغطية ميزانيات السنوات المقبلة إلى وصفها بـ "العجاف"، متمنيا ألا تستمر طويلا.
وحول التكامل الاقتصادي الخليجي أوضح الوزان أن العملة الخليجية الموحدة تعد الانطلاقة الحقيقية تجاه هذا التكامل، متحدثا عن عدد من الجوانب الاقتصادية من خلال هذا الحوار مع "الاقتصادية":
* ينشغل العالم بمعالجة تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى معظم دول العالم، كيف ترى ما يحدث هذه الأيام؟
- للأزمة المالية تداعيات واضحة تجلت في الربع الأخير من عام 2008 وتمثلت في دخول معظم اقتصادات الدول الرئيسية في مراحل انكماش اقتصادي مصحوبا بتزايد في معدلات البطالة، ونتوقع في الكويت انكماش الناتج المحلي الحقيقي في 2009 ولن يكون الضعف الذي يصيب الاقتصاد حاليا ناجما عن التراجع في القطاع النفطي سواء من خلال تراجع الأسعار أو خفض الإنتاج، وإنما قد تشهد القطاعات غير النفطية انكماشا إن لم تتحرك السلطات سريعا لدعم هذه القطاعات من أجل حماية النظم المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، كما تدخلت معظم حكومات بعض الدول وطبقت خطط إنقاذ مالي للمؤسسات المصرفية.
* كيف ترى تأثير الأزمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي؟
كان للهزات المالية التي عاشتها الولايات المتحدة الأثر في دول الخليج من حيث انخفاض أسعار النفط والسيولة المالية والانخفاض في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية وبالتأكيد فإن اقتصادات دول مجلس التعاون ستتأثر بتوجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش إلا أن العائدات النفطية الوافرة خلال السنوات الماضية ستخفف من تأثير الأزمة وستساعد على اجتياز محنة الانكماش العالمي.
* هل كانت هناك جهود خليجية مشتركة لمواجهة الأزمة من وجهة نظرك؟
- في الواقع أن دول الخليج أعلنت اتخاذها إجراءات كافيه لمواجهة تأثير الأزمة العالمية في المنطقة ورأت أن أزمة أسواق المال أثبتت مدى حاجتها إلى عملة موحدة، وذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية الذي خصص لإيجاد استجابة منسقة للتصدي للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى لجوء بعض دول الخليج إلى ضمان الودائع المصرفية والحد من قيود الإقراض وتوفير آليات تمويل طارئة واستثمار المال في الأسهم المتراجعة.
* ما تأثير الأزمة المالية في المؤسسات المصرفية؟
- المشكلة لدى المؤسسات المصرفية تكمن في انخفاض قيمة الأصول حيث تعتمد البنوك على الإقراض والتمويل من خلال الضمانات التي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول سواء كانت أسهما أو عقارا أو مصانع أو منتجات وغيرها، ولذلك تتجه الدول إلى دعم البنوك التي تعد عمود الاقتصاد التي يؤدي انهيارها إلى الانكماش والبطالة وأعباء اقتصادية تنعكس آثارها على الأوضاع الاجتماعية والسياسية مما يخلق المشكلات كما حدث في الولايات المتحدة التي شهدت فقدان 3.5 مليون وظائفهم وحدث الأمر نفسه في أوروبا.
* ما تأثير إقرار قانون حفظ الودائع في الكويت؟
- ما قامت به دول الخليج من حماية للودائع من دون سقف أمر إيجابي أدى إلى ارتياح المودعين وفي الكويت زادت الإيداعات بعد ضمان الودائع، كما أن الانعكاسات السلبية كانت أقل بكثير من الوضع قبل الإقرار، فالعامل النفسي مهم لأي وضع اقتصادي وما يحدث في أسواق دول مجلس التعاون يعود إلى عدم وجود ثقة واطمئنان خصوصا في ظل تصريحات المسؤولين المتضاربة وغير المرتبة التي أدت إلى سوء فهم المستثمر والمتداول، وهذا الإجراء يحمي المؤسسات المصرفية ويزيد الثقة والودائع سواء الأجنبية أو المحلية التي تعد هذا الإجراء ملجأ آمنا لها.
* هل هناك فترة زمنية يمكن بعدها القول إن دول الخليج تجاوزت الأزمة الاقتصادية؟
- من الصعب تحديد وقت معين، فهناك محللون في الإدارة الأمريكية تحدثوا عن مشروع الإنقاذ الأمريكي الذي يقدر بأكثر من 787 مليارا والآن هناك طلب بمبلغ 250 مليار وقد يصل الأمر إلى تريليونين وإلى الآن لم يتم التوصل إلى حجم المشكلة وما تتطلبه من أموال، فإن كان هذا حديث المختصين وأهل المشكلة فإن الأزمة كبيرة جدا وسيكون تأثيرها في المنطقة لمدة السنوات الثلاث المقبلة، وكما أن هناك سنوات رخاء فهناك سنوات عجاف نتمنى ألا تستمر طويلا.
* ما الدولة الخليجية التي استطاعت التعامل مع الأزمة بشكل أفضل ويمكن الاستفادة من تجربتها؟
- أكثر الدول التي تعاملت مع الأزمة بشكل جدي هي السعودية وتليها أبوظبي ففي المملكة رغم الانخفاض الكبير في سوق الأسهم السعودية إلا أنه كان هناك عديد من الأفكار التي طرحت والتوجيهات السامية بالإنفاق على المشاريع ومكونات الاقتصاد السعودي، حيث تم دعم القطاع الزراعي بمليارات الريالات فما بالك بالصناعة والمؤسسات الأخرى ومنها دعم البنوك عن طريق شراء أسهم هذه البنوك وزيادة رؤوس الأموال فيها، الأمر الذي أعطى مردودا إيجابيا بعد الإحساس بأن هذه البنوك محمية من قبل الدولة، والكويت تحتاج إلى مثل هذا الأمر للخروج من الأزمة بطريقه أسرع من الدول الأخرى.
الاقتصادية 08/03/2009
من مكتبه في الدور السادس عشر المطل على سوق الكويت للأوراق المالية أبدى وزير التجارة الكويتي السابق عبد الوهاب الوزان تفاؤله تجاه ما تعيشه الدول الخليجية من انعكاسات نتيجة للأزمة المالية، مؤكدا أن ما تمتلكه دول مجلس التعاون من مخزون مالي تراكم لسنوات بعد وصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية سيكون له كبير الأثر في مواجهة الأزمة والتخفيف من وطأتها.
الوزان الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي قال في حوار أجرته معه "الاقتصادية" إن السنوات الثلاث المقبلة ستكون مختلفة عن السنوات الماضية وذلك نتيجة لما تعيشه الأسواق الخليجية من أزمات، متوقعا أن تتجه دول مجلس التعاون إلى تأجيل انطلاقة عدد من المشاريع الكبيرة، وذلك للتكيف مع ما تتطلبه المرحلة من مبالغ مالية لتغطية ميزانيات السنوات المقبلة إلى وصفها بـ "العجاف"، متمنيا ألا تستمر طويلا.
وحول التكامل الاقتصادي الخليجي أوضح الوزان أن العملة الخليجية الموحدة تعد الانطلاقة الحقيقية تجاه هذا التكامل، متحدثا عن عدد من الجوانب الاقتصادية من خلال هذا الحوار مع "الاقتصادية":
* ينشغل العالم بمعالجة تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى معظم دول العالم، كيف ترى ما يحدث هذه الأيام؟
- للأزمة المالية تداعيات واضحة تجلت في الربع الأخير من عام 2008 وتمثلت في دخول معظم اقتصادات الدول الرئيسية في مراحل انكماش اقتصادي مصحوبا بتزايد في معدلات البطالة، ونتوقع في الكويت انكماش الناتج المحلي الحقيقي في 2009 ولن يكون الضعف الذي يصيب الاقتصاد حاليا ناجما عن التراجع في القطاع النفطي سواء من خلال تراجع الأسعار أو خفض الإنتاج، وإنما قد تشهد القطاعات غير النفطية انكماشا إن لم تتحرك السلطات سريعا لدعم هذه القطاعات من أجل حماية النظم المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، كما تدخلت معظم حكومات بعض الدول وطبقت خطط إنقاذ مالي للمؤسسات المصرفية.
* كيف ترى تأثير الأزمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي؟
كان للهزات المالية التي عاشتها الولايات المتحدة الأثر في دول الخليج من حيث انخفاض أسعار النفط والسيولة المالية والانخفاض في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية وبالتأكيد فإن اقتصادات دول مجلس التعاون ستتأثر بتوجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش إلا أن العائدات النفطية الوافرة خلال السنوات الماضية ستخفف من تأثير الأزمة وستساعد على اجتياز محنة الانكماش العالمي.
* هل كانت هناك جهود خليجية مشتركة لمواجهة الأزمة من وجهة نظرك؟
- في الواقع أن دول الخليج أعلنت اتخاذها إجراءات كافيه لمواجهة تأثير الأزمة العالمية في المنطقة ورأت أن أزمة أسواق المال أثبتت مدى حاجتها إلى عملة موحدة، وذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية الذي خصص لإيجاد استجابة منسقة للتصدي للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى لجوء بعض دول الخليج إلى ضمان الودائع المصرفية والحد من قيود الإقراض وتوفير آليات تمويل طارئة واستثمار المال في الأسهم المتراجعة.
* ما تأثير الأزمة المالية في المؤسسات المصرفية؟
- المشكلة لدى المؤسسات المصرفية تكمن في انخفاض قيمة الأصول حيث تعتمد البنوك على الإقراض والتمويل من خلال الضمانات التي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول سواء كانت أسهما أو عقارا أو مصانع أو منتجات وغيرها، ولذلك تتجه الدول إلى دعم البنوك التي تعد عمود الاقتصاد التي يؤدي انهيارها إلى الانكماش والبطالة وأعباء اقتصادية تنعكس آثارها على الأوضاع الاجتماعية والسياسية مما يخلق المشكلات كما حدث في الولايات المتحدة التي شهدت فقدان 3.5 مليون وظائفهم وحدث الأمر نفسه في أوروبا.
* ما تأثير إقرار قانون حفظ الودائع في الكويت؟
- ما قامت به دول الخليج من حماية للودائع من دون سقف أمر إيجابي أدى إلى ارتياح المودعين وفي الكويت زادت الإيداعات بعد ضمان الودائع، كما أن الانعكاسات السلبية كانت أقل بكثير من الوضع قبل الإقرار، فالعامل النفسي مهم لأي وضع اقتصادي وما يحدث في أسواق دول مجلس التعاون يعود إلى عدم وجود ثقة واطمئنان خصوصا في ظل تصريحات المسؤولين المتضاربة وغير المرتبة التي أدت إلى سوء فهم المستثمر والمتداول، وهذا الإجراء يحمي المؤسسات المصرفية ويزيد الثقة والودائع سواء الأجنبية أو المحلية التي تعد هذا الإجراء ملجأ آمنا لها.
* هل هناك فترة زمنية يمكن بعدها القول إن دول الخليج تجاوزت الأزمة الاقتصادية؟
- من الصعب تحديد وقت معين، فهناك محللون في الإدارة الأمريكية تحدثوا عن مشروع الإنقاذ الأمريكي الذي يقدر بأكثر من 787 مليارا والآن هناك طلب بمبلغ 250 مليار وقد يصل الأمر إلى تريليونين وإلى الآن لم يتم التوصل إلى حجم المشكلة وما تتطلبه من أموال، فإن كان هذا حديث المختصين وأهل المشكلة فإن الأزمة كبيرة جدا وسيكون تأثيرها في المنطقة لمدة السنوات الثلاث المقبلة، وكما أن هناك سنوات رخاء فهناك سنوات عجاف نتمنى ألا تستمر طويلا.
* ما الدولة الخليجية التي استطاعت التعامل مع الأزمة بشكل أفضل ويمكن الاستفادة من تجربتها؟
- أكثر الدول التي تعاملت مع الأزمة بشكل جدي هي السعودية وتليها أبوظبي ففي المملكة رغم الانخفاض الكبير في سوق الأسهم السعودية إلا أنه كان هناك عديد من الأفكار التي طرحت والتوجيهات السامية بالإنفاق على المشاريع ومكونات الاقتصاد السعودي، حيث تم دعم القطاع الزراعي بمليارات الريالات فما بالك بالصناعة والمؤسسات الأخرى ومنها دعم البنوك عن طريق شراء أسهم هذه البنوك وزيادة رؤوس الأموال فيها، الأمر الذي أعطى مردودا إيجابيا بعد الإحساس بأن هذه البنوك محمية من قبل الدولة، والكويت تحتاج إلى مثل هذا الأمر للخروج من الأزمة بطريقه أسرع من الدول الأخرى.