عاشق ترابها
03-12-2008, 09:08 PM
يبقى الوضع على ماهو عليه عموما وخصوصا في إنشاء وحدات سكنية بدلا عن القروض هذا مافهمته لديّ إقتراح تعيين يوسف الشلاش مدير دار الأركان او احد العقاريين الفاعلين مدير للصندوق العقاري ...بدلاً من المدراء الحاليين الذين يتربعون على هذه الكراسي. أنا لا أعلم ماذا يشعرون بعد هذه المهازل والله لو حصلت في أحد الدول الأوربية أو في أوروبا لأستقال مدير الصندوق العقاري من ثاني يوم!!!
منقووول جريد المدينة
الحربي: 37 مليار ريال أقساط متأخرة للصندوق العقاري?
الجمعة* 28 نوفمبر 2008
عبدالرحمن حمودة - الرياض
اكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس محمد الحربي ارتفاع متأخرات الاقساط المستحقة للصندوق لدى المواطنين الى 37 مليار ريال نافيا اى توجه للصندوق لانشاء وحدات سكنية او فلل للمتقدمين بطلب القروض. وقدر عدد طالبي القروض الى 50 الف مواطن سنويا مقترحا إلزام المقترضين الذين ليس لهم رواتب شهرية بالقطاع العام، الخاص، التقاعد، التأمينات الاجتماعية، بالحسم الشهري أو إحضار كفيل غارم يلتزم بالسداد عنه إذا تأخر عن سداد أي قسط أسوة بما هو معمول في المؤسسات الاقتراضية الأخرى وقال الحربي في إجابات وأراء مندوبي صندوق التنمية ضمن التقريرين السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 26-1427هـ \ 27-1428هـ والذي يناقشه مجلس الشورى بعد عيد الأضحى: “ليس لدى الصندوق أي توجه لإنشاء وحدات سكينة. من جانبها عزت لجنة الشؤون المالية عدم سداد المواطنين (37) مليارا مستحقة للصندوق إلى الأسلوب المتبع في اخذ الضمانات على القروض بسبب نظام الصندوق الحالي، مما جعل أكثر من 504*328 قرضا على قائمة الانتظار بقيمة بلغت (131*8) مليار. كما اوصت برفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح 200 ألف مليون ريال. وزيادة مبلغ القرض العقاري الى 500 ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
إيقاف التراخيص والسجلات
وقال الحربي إن أعطاء الرخص والسجلات والتراخيص التجارية للذين لم يسددوا أقساط الصندوق مطالبا في الوقت ذاته بإيقافها بعد ان بلغت المبالغ المتأخرة 37 مليار ريال.
وانتقد الحربي نظام السداد لعدم مرونته موضحا أن الصندوق لدية عدة خيارات منها السداد المعجل وإذا تم السداد قبل ستين يوما من حلول الموعد فإنه يتم الخصم 20% وهذا مالا يتيحه نظام سداد الذي يعمل على المبالغ الثابتة كالفواتير.
وابدى اعتراضه على إعداد نماذج ومواصفات قياسية قليلة التكاليف للوحدات السكنية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لأنها غير عملية ولا يمكن الاعتماد على نموذج و تطبيقه بعد ما يقارب خمس عشرة سنة.
وبين مدير عام الصندوق انه في حالة اعتبار الصندوق هو الضامن للعميل حينما يأخذ قرضا من البنك بعد الاتفاق مع الصندوق إذا رغب في زيادة قرضه فان ذلك سيزيد من الأعباء المالية على الصندوق، مشيرا إلى إن الصندوق لم يشارك في وضع نظام الرهن العقاري، ويقوم حاليا بدراسة وتقييم لسوق مواد البناء مشيرا ان المناطق النائية تعتبر متقدمة في تنفيذ الطلبات على المدن الرئيسية، حيث تم تطبيق نظام الطلب الواحد.
سداد المالية قروض المتوفين
وأضاف الحربي أن نظام العفو للمتوفين الصادر بالأمر السامي في رمضان الماضي يشملهم جميعا أما المتوفين بعد صدور القرار فيشترط ان تكون عائلاتهم ملتزمة في السداد، على ان تقوم المالية بتعويض الصندوق عما لم يتم سداده من المتوفين، وقال ان الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع حوالى 9 مليارات وقد تم مخاطبة وزارة المالية عدة مرات بهذا الشأن ولم يتم شيء حيال ذلك حتى الآن موضحا ان الصندوق يخدم أكثر من أربعة آلاف مدينة وقرية وهجرة في المملكة.
ونفي في الوقت ذاته إعطاء الصندوق قروض للفلل والشقق، مضيفا انه بالنسبة لقلة عدد الممنوحين قروضا عن عدد الموافق عليهم فذلك يرجع الى منح المواطن عامين مهلة لكي يقوم بالتوقيع على الموافقة وبدون ذلك تعتبر لاغية.
وأكد إيقاف منح قروض الاستثمار في عام 1414هـ لكن التقديم مايزال مستمرا بقرار من لجنة إدارة الصندوق مضيفا ان الصندوق كان يقدم القروض المشتركة للمواطنين في مراحله الأولى لكن بعد فترة توقف عن ذلك بسبب ما نتج من خلافات بين أصحاب هذه القروض انعكست سلبا على قدرة الصندوق على استيفاء مستحقاته.
وبين انه لا يمكن توحيد مبلغ القرض لجميع مدن المملكة لاختلاف تكلفة مواد البناء واختلاف أسعار الأراضي وغيرها بين المدن.
واستلمت لجنة الشؤون المالية من مدير عام الصندوق إيضاحات بخصوص معوقات عمل الصندوق ومن أبرزها عدم تطبيق الحسم الشهري وتهاون بعض الجهات في الحسم أيضا من الأجور، وعدم تعاون الجهات التنفيذية مع الصندوق بإلزام المتأخرين عن السداد وبالأخص الذين تتضح مقدراتهم على السداد ويظهرون المماطلة والتهرب من الوفاء بما عليهم من حقوق لخزينة الدولة، وأشار مدير الصندوق الى عدم تطبيق توصيات اللجنة التي تنص على التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية (عدا العمالة المنزلية) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق كما ان بعض البنوك لا زال يطلب عمولة عند الحسم من الحساب بالرغم من توجيه مؤسسة النقد بعدم اخذ أي عمولة على مقترض الصندوق.
واقترح مدير عام الصندوق الحربي إلزام المقترضين الذين ليس لهم رواتب شهرية بالقطاع العام، الخاص، التقاعد، التأمينات الاجتماعية، بالحسم الشهري أو إحضار كفيل غارم يلتزم بالسداد عنه إذا تأخر عن سداد أي قسط أسوة بما هو معمول في المؤسسات الاقتراضية الأخرى، كما طالب بدعم مجلس الشورى للصندوق بعدم المطالبة بحضور صاحب الحساب ما دام وقع على تفويض الصندوق بالحسم من حسابه على سداد قرضه وكذلك عدم تحميل المقترض اى عمولات لان الصندوق جهة غير ربحية.
منقووول جريد المدينة
الحربي: 37 مليار ريال أقساط متأخرة للصندوق العقاري?
الجمعة* 28 نوفمبر 2008
عبدالرحمن حمودة - الرياض
اكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس محمد الحربي ارتفاع متأخرات الاقساط المستحقة للصندوق لدى المواطنين الى 37 مليار ريال نافيا اى توجه للصندوق لانشاء وحدات سكنية او فلل للمتقدمين بطلب القروض. وقدر عدد طالبي القروض الى 50 الف مواطن سنويا مقترحا إلزام المقترضين الذين ليس لهم رواتب شهرية بالقطاع العام، الخاص، التقاعد، التأمينات الاجتماعية، بالحسم الشهري أو إحضار كفيل غارم يلتزم بالسداد عنه إذا تأخر عن سداد أي قسط أسوة بما هو معمول في المؤسسات الاقتراضية الأخرى وقال الحربي في إجابات وأراء مندوبي صندوق التنمية ضمن التقريرين السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 26-1427هـ \ 27-1428هـ والذي يناقشه مجلس الشورى بعد عيد الأضحى: “ليس لدى الصندوق أي توجه لإنشاء وحدات سكينة. من جانبها عزت لجنة الشؤون المالية عدم سداد المواطنين (37) مليارا مستحقة للصندوق إلى الأسلوب المتبع في اخذ الضمانات على القروض بسبب نظام الصندوق الحالي، مما جعل أكثر من 504*328 قرضا على قائمة الانتظار بقيمة بلغت (131*8) مليار. كما اوصت برفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح 200 ألف مليون ريال. وزيادة مبلغ القرض العقاري الى 500 ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
إيقاف التراخيص والسجلات
وقال الحربي إن أعطاء الرخص والسجلات والتراخيص التجارية للذين لم يسددوا أقساط الصندوق مطالبا في الوقت ذاته بإيقافها بعد ان بلغت المبالغ المتأخرة 37 مليار ريال.
وانتقد الحربي نظام السداد لعدم مرونته موضحا أن الصندوق لدية عدة خيارات منها السداد المعجل وإذا تم السداد قبل ستين يوما من حلول الموعد فإنه يتم الخصم 20% وهذا مالا يتيحه نظام سداد الذي يعمل على المبالغ الثابتة كالفواتير.
وابدى اعتراضه على إعداد نماذج ومواصفات قياسية قليلة التكاليف للوحدات السكنية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لأنها غير عملية ولا يمكن الاعتماد على نموذج و تطبيقه بعد ما يقارب خمس عشرة سنة.
وبين مدير عام الصندوق انه في حالة اعتبار الصندوق هو الضامن للعميل حينما يأخذ قرضا من البنك بعد الاتفاق مع الصندوق إذا رغب في زيادة قرضه فان ذلك سيزيد من الأعباء المالية على الصندوق، مشيرا إلى إن الصندوق لم يشارك في وضع نظام الرهن العقاري، ويقوم حاليا بدراسة وتقييم لسوق مواد البناء مشيرا ان المناطق النائية تعتبر متقدمة في تنفيذ الطلبات على المدن الرئيسية، حيث تم تطبيق نظام الطلب الواحد.
سداد المالية قروض المتوفين
وأضاف الحربي أن نظام العفو للمتوفين الصادر بالأمر السامي في رمضان الماضي يشملهم جميعا أما المتوفين بعد صدور القرار فيشترط ان تكون عائلاتهم ملتزمة في السداد، على ان تقوم المالية بتعويض الصندوق عما لم يتم سداده من المتوفين، وقال ان الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع حوالى 9 مليارات وقد تم مخاطبة وزارة المالية عدة مرات بهذا الشأن ولم يتم شيء حيال ذلك حتى الآن موضحا ان الصندوق يخدم أكثر من أربعة آلاف مدينة وقرية وهجرة في المملكة.
ونفي في الوقت ذاته إعطاء الصندوق قروض للفلل والشقق، مضيفا انه بالنسبة لقلة عدد الممنوحين قروضا عن عدد الموافق عليهم فذلك يرجع الى منح المواطن عامين مهلة لكي يقوم بالتوقيع على الموافقة وبدون ذلك تعتبر لاغية.
وأكد إيقاف منح قروض الاستثمار في عام 1414هـ لكن التقديم مايزال مستمرا بقرار من لجنة إدارة الصندوق مضيفا ان الصندوق كان يقدم القروض المشتركة للمواطنين في مراحله الأولى لكن بعد فترة توقف عن ذلك بسبب ما نتج من خلافات بين أصحاب هذه القروض انعكست سلبا على قدرة الصندوق على استيفاء مستحقاته.
وبين انه لا يمكن توحيد مبلغ القرض لجميع مدن المملكة لاختلاف تكلفة مواد البناء واختلاف أسعار الأراضي وغيرها بين المدن.
واستلمت لجنة الشؤون المالية من مدير عام الصندوق إيضاحات بخصوص معوقات عمل الصندوق ومن أبرزها عدم تطبيق الحسم الشهري وتهاون بعض الجهات في الحسم أيضا من الأجور، وعدم تعاون الجهات التنفيذية مع الصندوق بإلزام المتأخرين عن السداد وبالأخص الذين تتضح مقدراتهم على السداد ويظهرون المماطلة والتهرب من الوفاء بما عليهم من حقوق لخزينة الدولة، وأشار مدير الصندوق الى عدم تطبيق توصيات اللجنة التي تنص على التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية (عدا العمالة المنزلية) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق كما ان بعض البنوك لا زال يطلب عمولة عند الحسم من الحساب بالرغم من توجيه مؤسسة النقد بعدم اخذ أي عمولة على مقترض الصندوق.
واقترح مدير عام الصندوق الحربي إلزام المقترضين الذين ليس لهم رواتب شهرية بالقطاع العام، الخاص، التقاعد، التأمينات الاجتماعية، بالحسم الشهري أو إحضار كفيل غارم يلتزم بالسداد عنه إذا تأخر عن سداد أي قسط أسوة بما هو معمول في المؤسسات الاقتراضية الأخرى، كما طالب بدعم مجلس الشورى للصندوق بعدم المطالبة بحضور صاحب الحساب ما دام وقع على تفويض الصندوق بالحسم من حسابه على سداد قرضه وكذلك عدم تحميل المقترض اى عمولات لان الصندوق جهة غير ربحية.