حبر الورق
02-12-2008, 08:29 AM
عقدت شركة بيشة الزراعية مساء أمس الاثنين جمعيتها العمومية العادية الحادية والعشرين وذلك بمقرها في محافظة بيشة.
وناقشت الجمعية بندا واحدا فقط في جدول الأعمال وهو التصويت على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة القادم من بين المرشحين لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من تاريخ 14ديسمبر .
وقال محامي الشركة «عبدالعزيز الحوشاني» لــ «عكاظ» إن المساهمين اختاروا سبعة أعضاء للمجلس الجديد، وهم:
الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود ـ رشيد بن مانع العنزي- حسام حمد لنجاوي ـ منير عبد العزيز اسماعيل ـ عبد الله صالح الشاعر ـ هشام عبد الرحمن لنجاوي ـ عبد الله خفير القرني.
وأضاف تمت إعادة ترشيح أربعة أعضاء من المجلس الحالي لافتا إلى أن المساهمين اختاروا بالإجماع الأمير مشعل، فيما تباينت آراءهم حول بقية الأعضاء. موضحا أن المجلس المرشح اجتمع بعد انعقاد الجمعية وقرر تعيين سمو الأمير مشعل رئيسا للمجلس. وحضر الجمعية عدد من الأصوات تمثل «24 %» من أسهم الشركة، وقال محامي بيشة الزراعية إن ممثل وزارة التجارة لم يحضر رغم تلقيهم خطابا من التجارة، ينص على موافقتها على انعقاد الجمعية، وذكر المحامي «الحوشاني» أن المادة «83» من نظام الشركات توضح أن حضور ممثل التجارة، أصبح أمرا جوازيا لا يترتب عليه صحة انعقاد الجمعية.
وناقشت الجمعية بندا واحدا فقط في جدول الأعمال وهو التصويت على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة القادم من بين المرشحين لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من تاريخ 14ديسمبر .
وقال محامي الشركة «عبدالعزيز الحوشاني» لــ «عكاظ» إن المساهمين اختاروا سبعة أعضاء للمجلس الجديد، وهم:
الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود ـ رشيد بن مانع العنزي- حسام حمد لنجاوي ـ منير عبد العزيز اسماعيل ـ عبد الله صالح الشاعر ـ هشام عبد الرحمن لنجاوي ـ عبد الله خفير القرني.
وأضاف تمت إعادة ترشيح أربعة أعضاء من المجلس الحالي لافتا إلى أن المساهمين اختاروا بالإجماع الأمير مشعل، فيما تباينت آراءهم حول بقية الأعضاء. موضحا أن المجلس المرشح اجتمع بعد انعقاد الجمعية وقرر تعيين سمو الأمير مشعل رئيسا للمجلس. وحضر الجمعية عدد من الأصوات تمثل «24 %» من أسهم الشركة، وقال محامي بيشة الزراعية إن ممثل وزارة التجارة لم يحضر رغم تلقيهم خطابا من التجارة، ينص على موافقتها على انعقاد الجمعية، وذكر المحامي «الحوشاني» أن المادة «83» من نظام الشركات توضح أن حضور ممثل التجارة، أصبح أمرا جوازيا لا يترتب عليه صحة انعقاد الجمعية.