صمت الوداع
01-12-2008, 08:53 PM
http://www.arabianbusiness.com/images/magazines/arabianbusiness.com/web/Dubai-creek_thumb.jpg
ذكر بنك إي إف جي- هيرمز الأحد أن انخفاض أسعار سوق العقارات في دبي سيكون أقرب وأحد مما كان متوقعاً مع تراجع الطلب إثر الأزمة المالية العالمية.
وقال بنك الاستثمار المصري أنه لازال يتوقع حدوث انخفاض بنسبة 20 بالمائة في أسعار العقارات في دبي بحلول عام 2011، ولكن الانخفاض سيحصل في وقت أقرب مما كان متوقع سابقاً.
وذكر الباحث "راج مادها" في ملاحظة بحثية حول بنوك الإمارات "في الوقت الذي لازال توقع بنك "إي إف جي" ينحصر في انخفاض بنسبة 20 بالمائة، أصبح هذا الاحتمال وشيكاً للغاية مع ارتفاع المخاطر المصاحبة له".
فقد أضرّت الأزمة المالية بالطلب على العقارات في دبي من طرف المستثمرين الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المشترين، في حين أدت قلة السيولة إلى جعل التمويل المحلي أكثر صعوبة.
وقال بنك "إتش إس بي سي" في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن أسعار العقارات انخفضت في دبي للمرة الأولى بنسبة أربعة بالمائة بعد وصولها إلى مستويات قياسية خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الثاني.
علاوة على ذلك، ذكر "مادها" أنه قد يصعب على السوق استيعاب فيض من العقارات الجديدة التي ستغرق السوق إذا ما انخفضت معدلات الوافدين بسبب استغناء الشركات عن عدد من موظفيها على خلفية الأزمة.
وقال "نرى في الوقت الراهن قلق كبير في قطاع العقارات، ما حدا بعدة شركات للتطوير العقاري إلى تقليص عدد موظفيها".
"أما فيما يتعلق بالخدمات المالية، نتوقع أنه مع انخفاض المؤشر المحلي بنسبة تتجاوز 60 بالمائة ستقل العائدات المدوّرة، وبذلك يقل العائد اللازم لسد مستلزمات الكادر الحالي".
وذكر كل من شركة "نخيل" للتطوير العقاري المملوكة لدبي والبنك الأمريكي "مورجان ستانلي" الأحد أنهما بصدد الاستغناء عن 15 بالمائة من أيديهم العاملة في الإمارة.
كما أعلنت شركات للتطوير مقرها دبي مثل "داماك القابضة" و"أمنيات" و"تعمير" هي الأخرى عن تقليص كبير في عدد موظفيها.
إلا أن "مادها" قال بأن العقارات الجديدة التي ستطرح في السوق قد تؤدي إلى انخفاض الإيجارات، ما يعني أن دبي ستصبح في وضع أفضل فيما يتعلق بالصناعات التي أدى ارتفاع الأسعار فيها إلى خروجها من السوق.
وعبّر "مادها" عن تفاؤله بشأن السوق العقاري في دبي على المدى المتوسط والمدى البعيد.
فقال "فيما تتضح المشاكل في هذا القطاع، نعتقد أنه بوجود قرارات تتبع سياسة محددة الأهداف وخفض الأسعار بشكل كبير، فليس بوسع تلك المشكلات إلا أن تكون قصيرة الأمد".
ذكر بنك إي إف جي- هيرمز الأحد أن انخفاض أسعار سوق العقارات في دبي سيكون أقرب وأحد مما كان متوقعاً مع تراجع الطلب إثر الأزمة المالية العالمية.
وقال بنك الاستثمار المصري أنه لازال يتوقع حدوث انخفاض بنسبة 20 بالمائة في أسعار العقارات في دبي بحلول عام 2011، ولكن الانخفاض سيحصل في وقت أقرب مما كان متوقع سابقاً.
وذكر الباحث "راج مادها" في ملاحظة بحثية حول بنوك الإمارات "في الوقت الذي لازال توقع بنك "إي إف جي" ينحصر في انخفاض بنسبة 20 بالمائة، أصبح هذا الاحتمال وشيكاً للغاية مع ارتفاع المخاطر المصاحبة له".
فقد أضرّت الأزمة المالية بالطلب على العقارات في دبي من طرف المستثمرين الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المشترين، في حين أدت قلة السيولة إلى جعل التمويل المحلي أكثر صعوبة.
وقال بنك "إتش إس بي سي" في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن أسعار العقارات انخفضت في دبي للمرة الأولى بنسبة أربعة بالمائة بعد وصولها إلى مستويات قياسية خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الثاني.
علاوة على ذلك، ذكر "مادها" أنه قد يصعب على السوق استيعاب فيض من العقارات الجديدة التي ستغرق السوق إذا ما انخفضت معدلات الوافدين بسبب استغناء الشركات عن عدد من موظفيها على خلفية الأزمة.
وقال "نرى في الوقت الراهن قلق كبير في قطاع العقارات، ما حدا بعدة شركات للتطوير العقاري إلى تقليص عدد موظفيها".
"أما فيما يتعلق بالخدمات المالية، نتوقع أنه مع انخفاض المؤشر المحلي بنسبة تتجاوز 60 بالمائة ستقل العائدات المدوّرة، وبذلك يقل العائد اللازم لسد مستلزمات الكادر الحالي".
وذكر كل من شركة "نخيل" للتطوير العقاري المملوكة لدبي والبنك الأمريكي "مورجان ستانلي" الأحد أنهما بصدد الاستغناء عن 15 بالمائة من أيديهم العاملة في الإمارة.
كما أعلنت شركات للتطوير مقرها دبي مثل "داماك القابضة" و"أمنيات" و"تعمير" هي الأخرى عن تقليص كبير في عدد موظفيها.
إلا أن "مادها" قال بأن العقارات الجديدة التي ستطرح في السوق قد تؤدي إلى انخفاض الإيجارات، ما يعني أن دبي ستصبح في وضع أفضل فيما يتعلق بالصناعات التي أدى ارتفاع الأسعار فيها إلى خروجها من السوق.
وعبّر "مادها" عن تفاؤله بشأن السوق العقاري في دبي على المدى المتوسط والمدى البعيد.
فقال "فيما تتضح المشاكل في هذا القطاع، نعتقد أنه بوجود قرارات تتبع سياسة محددة الأهداف وخفض الأسعار بشكل كبير، فليس بوسع تلك المشكلات إلا أن تكون قصيرة الأمد".