ربيع قرطبه
26-11-2008, 12:36 PM
المتهم نقل للمستشفى ثم أعيد للسجن مرة أخرى
إحالة قضية (أبراج مكة) للجنة توظيف الأموال بإمارة منطقة الرياض
جدة - عمر إدريس:
أحالت وزارة الداخلية قضية "أبراج مكة" المتهم فيها (م. الحربي) إلى لجنة توظيف الأموال بإمارة منطقة الرياض، ويقدر عدد المساهمين الذين يطالبون (م. الحربي) برد أموالهم إلى 1200مساهم، وقال المستشار القانوني محمود بخاري وكيل المتهم في القضية أن اللجنة بصدد تكوين لجنة مساهمين للقضية وذكر أن المتهم كان غادر سجن الملز منذ أسبوعين نتيجة تعرضه لوعكة صحية ثم أعيد مرة أخرى بعد تحسن حالته.
وأوضح أنه مازال يدرس القضية من جميع جوانبها حيث يرى أن هناك فرصة لعقد تسويات مع المساهمين في مقابل سحب الشكاوى والقضايا المرفوعة ضد موكله في جميع مناطق المملكة، وذلك في حالة تمكين المتهم من بيع الأراضي والعقارات التي يملكها داخل المملكة وخارجها مؤكداً أنها تغطي مطالبات المساهمين بشكل جيد من شأنه تحريك القضية نحو الانفراج، وألمح أنه بالإمكان تغطية 60% من المديونية بشكل مبدئي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة تجميع معلومات عن المساهمين وحصر عددهم وكذلك التوصل لصيغة تفاهم وقاعدة مشتركة بين المتهم والمساهمين يتم على أساسها بيع ممتلكاته ووضع خطة لتوزيع قيمة ما يتم بيعه كأن يكون ذلك حسب قسمة الغرماء بحيث توزع على جميع المساهمين حصص متساوية إلا أنه قد يكون هناك استثناء لبعض الحالات التي يكون أصحابها مسجونين.
إحالة قضية (أبراج مكة) للجنة توظيف الأموال بإمارة منطقة الرياض
جدة - عمر إدريس:
أحالت وزارة الداخلية قضية "أبراج مكة" المتهم فيها (م. الحربي) إلى لجنة توظيف الأموال بإمارة منطقة الرياض، ويقدر عدد المساهمين الذين يطالبون (م. الحربي) برد أموالهم إلى 1200مساهم، وقال المستشار القانوني محمود بخاري وكيل المتهم في القضية أن اللجنة بصدد تكوين لجنة مساهمين للقضية وذكر أن المتهم كان غادر سجن الملز منذ أسبوعين نتيجة تعرضه لوعكة صحية ثم أعيد مرة أخرى بعد تحسن حالته.
وأوضح أنه مازال يدرس القضية من جميع جوانبها حيث يرى أن هناك فرصة لعقد تسويات مع المساهمين في مقابل سحب الشكاوى والقضايا المرفوعة ضد موكله في جميع مناطق المملكة، وذلك في حالة تمكين المتهم من بيع الأراضي والعقارات التي يملكها داخل المملكة وخارجها مؤكداً أنها تغطي مطالبات المساهمين بشكل جيد من شأنه تحريك القضية نحو الانفراج، وألمح أنه بالإمكان تغطية 60% من المديونية بشكل مبدئي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة تجميع معلومات عن المساهمين وحصر عددهم وكذلك التوصل لصيغة تفاهم وقاعدة مشتركة بين المتهم والمساهمين يتم على أساسها بيع ممتلكاته ووضع خطة لتوزيع قيمة ما يتم بيعه كأن يكون ذلك حسب قسمة الغرماء بحيث توزع على جميع المساهمين حصص متساوية إلا أنه قد يكون هناك استثناء لبعض الحالات التي يكون أصحابها مسجونين.