إهداء
20-11-2008, 02:49 PM
أراضي الشرقية تترقب تراجعات حادة بعد أن بلغت أرقاما فلكية
علي البراهيم – الدمام
من مخططات اراضي المنطقة الشرقية
توقع عقاريون أن تشهد أسعار الأراضي السكنية في المنطقة الشرقية تراجعات حادة خلال الفترة القليلة القادمة بسبب وصولها إلى أرقام فلكية غير منطقية اعتمدت على المضاربات ونشر الإشاعات داخل السوق العقارية في وقت باتت فيه الأراضي تشابه في خواصها الازدهارات الوهمية التي حققتها سوق الأسهم وأدت إلى الانهيار.
وأشاروا إلى أن 90 بالمائة من أراضي المنطقة الشرقية لا تستحق نصف الأسعار التي هي عليها الآن – ومعظمها موجودة في مناطق بعيدة وفي قرى وهجر خالية من الخدمات – فضلا عن توفر الأراضي في كل مكان في ظل ما تمتلكه المملكة من مساحة جغرافية هائلة لم نغط منها (حتى الآن) 1 بالمائة من مساحتها الهائلة وما تبقى كل صحراء في صحراء.
وأكدوا أن أسعار الأراضي الحالية لا تعدو كونها فقاعات ناتجة عن مضاربات وهمية يتوقع انفجارها في أية لحظة محذرين من الانجراف وراءها لما يتوقع أن تخلفه من مضار على الصعيد الاستثماري وعلى السوق برمتها.
وطالبوا الأمانات والبلديات فتح الباب على مصراعيه أمام التوسع العمراني ومنح الأراضي للمواطنين وإيجاد مخططات خاصة لذوي الدخل المحدود لتبدو أسعار الأراضي في متناول الجميع.
وقال العقاري سليمان قاضي ارتفاع أسعار الأراضي سبب أزمة حقيقية عند الكثير من الناس لاسيما ذوي الدخل المحدود ممن فقدوا الأمل في تملك الأرض والبناء مشيرا إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأراضي خلال السنوات القليلة الماضية لم تكن حقيقية ويتوقع أن تتراجع في أية لحظة وهناك مؤشرات بهذا التراجع حيث انخفضت نسبيا أسعار بعض الأراضي في ضاحية الملك فهد وكذلك في العزيزة بالخبر وبعض المناطق الأخرى.
وأضاف أن المضاربات على الأراضي أوجدت فوضى داخل السوق العقارية وأدت إلى تضخم أسعار الأراضي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العقار حيث أصبح العقاريون يشترون الأرض وبعد فترة لا تتجاوز الأشهر يبيعونها بأضعاف سعر الشراء فضلا عن أن معظم هذه الأراضي في الأصل لا تساوي 25 بالمائة من قيمتها الحالية والتي في معظمها تقع في مناطق نائية أو في بعض القرى التي تفتقر أصلا للكثير من الخدمات الحيوية.
وقال عبدالرحمن العمر صاحب مكتب عقاري إن «المضاربة» أسوأ مصطلح عرفته السوق العقارية في تاريخها الطويل فهي لم تكتف بإيصال أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية فحسب بل ساهمت أيضا في تشويه معالم السوق وتحجيم النمو العمراني وألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية عامة حيث بات امتلاك الأرض السكنية حلم أغلب الشباب وبناؤها ضربا من الخيال.
وأضاف هناك حلول عدة من شأنها تعديل الحال أهمها التزام الأمانات والبلديات بتوفير كافة الخدمات الحيوية لكل مخطط أو حي تقوم على إنشائه مؤكدا أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي ندرة المساحات المسموح فيها بالبناء وكذلك عدم وجود ضوابط تحمي المستهلك من استغلال سماسرة العقار.
وقال عبدالله حمدان التعاملات داخل السوق العقارية ليست منطقية والكثير من العقاريين أصبحوا انتهازيين وساهموا في رفع أسعار الأراضي دون وجه حق حتى وصلت أسعار الأراضي السكنية في بعض القرى والهجر التي تفتقر لأبسط الخدمات إلى أسعار خيالية.
وأضاف: عندما نتحدث عن السوق العقارية السعودية لا شك أننا نتحدث عن سوق عملاقة لكن هذه السوق رغم ما تمتلكه من مقومات النجاح والنمو إلا أنها رزقت بعقاريين ومستثمرين غير قادرين على إدارتها بالصورة الصحيحة ولهذا نجدها تتخبط يمنة ويسرة حيث أصبح الكل – من كانت لديه خبرة عقارية أو ميكانيكية – يستثمر في هذا المجال بالشكل الذي يتناسب ومطامعه الشخصية دون الالتفات للنواحي التسويقية الصحيحة حتى وصلت أسعار الأراضي السكنية في بعض القرى والهجر إلى400 ألف ريال في ظل خدمات متواضعة جدا وفي وقت لا تستحق فيه هذه الأراضي 40 ألف ريال كحد أقصى
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12941&I=631125&G=1
علي البراهيم – الدمام
من مخططات اراضي المنطقة الشرقية
توقع عقاريون أن تشهد أسعار الأراضي السكنية في المنطقة الشرقية تراجعات حادة خلال الفترة القليلة القادمة بسبب وصولها إلى أرقام فلكية غير منطقية اعتمدت على المضاربات ونشر الإشاعات داخل السوق العقارية في وقت باتت فيه الأراضي تشابه في خواصها الازدهارات الوهمية التي حققتها سوق الأسهم وأدت إلى الانهيار.
وأشاروا إلى أن 90 بالمائة من أراضي المنطقة الشرقية لا تستحق نصف الأسعار التي هي عليها الآن – ومعظمها موجودة في مناطق بعيدة وفي قرى وهجر خالية من الخدمات – فضلا عن توفر الأراضي في كل مكان في ظل ما تمتلكه المملكة من مساحة جغرافية هائلة لم نغط منها (حتى الآن) 1 بالمائة من مساحتها الهائلة وما تبقى كل صحراء في صحراء.
وأكدوا أن أسعار الأراضي الحالية لا تعدو كونها فقاعات ناتجة عن مضاربات وهمية يتوقع انفجارها في أية لحظة محذرين من الانجراف وراءها لما يتوقع أن تخلفه من مضار على الصعيد الاستثماري وعلى السوق برمتها.
وطالبوا الأمانات والبلديات فتح الباب على مصراعيه أمام التوسع العمراني ومنح الأراضي للمواطنين وإيجاد مخططات خاصة لذوي الدخل المحدود لتبدو أسعار الأراضي في متناول الجميع.
وقال العقاري سليمان قاضي ارتفاع أسعار الأراضي سبب أزمة حقيقية عند الكثير من الناس لاسيما ذوي الدخل المحدود ممن فقدوا الأمل في تملك الأرض والبناء مشيرا إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأراضي خلال السنوات القليلة الماضية لم تكن حقيقية ويتوقع أن تتراجع في أية لحظة وهناك مؤشرات بهذا التراجع حيث انخفضت نسبيا أسعار بعض الأراضي في ضاحية الملك فهد وكذلك في العزيزة بالخبر وبعض المناطق الأخرى.
وأضاف أن المضاربات على الأراضي أوجدت فوضى داخل السوق العقارية وأدت إلى تضخم أسعار الأراضي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العقار حيث أصبح العقاريون يشترون الأرض وبعد فترة لا تتجاوز الأشهر يبيعونها بأضعاف سعر الشراء فضلا عن أن معظم هذه الأراضي في الأصل لا تساوي 25 بالمائة من قيمتها الحالية والتي في معظمها تقع في مناطق نائية أو في بعض القرى التي تفتقر أصلا للكثير من الخدمات الحيوية.
وقال عبدالرحمن العمر صاحب مكتب عقاري إن «المضاربة» أسوأ مصطلح عرفته السوق العقارية في تاريخها الطويل فهي لم تكتف بإيصال أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية فحسب بل ساهمت أيضا في تشويه معالم السوق وتحجيم النمو العمراني وألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية عامة حيث بات امتلاك الأرض السكنية حلم أغلب الشباب وبناؤها ضربا من الخيال.
وأضاف هناك حلول عدة من شأنها تعديل الحال أهمها التزام الأمانات والبلديات بتوفير كافة الخدمات الحيوية لكل مخطط أو حي تقوم على إنشائه مؤكدا أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي ندرة المساحات المسموح فيها بالبناء وكذلك عدم وجود ضوابط تحمي المستهلك من استغلال سماسرة العقار.
وقال عبدالله حمدان التعاملات داخل السوق العقارية ليست منطقية والكثير من العقاريين أصبحوا انتهازيين وساهموا في رفع أسعار الأراضي دون وجه حق حتى وصلت أسعار الأراضي السكنية في بعض القرى والهجر التي تفتقر لأبسط الخدمات إلى أسعار خيالية.
وأضاف: عندما نتحدث عن السوق العقارية السعودية لا شك أننا نتحدث عن سوق عملاقة لكن هذه السوق رغم ما تمتلكه من مقومات النجاح والنمو إلا أنها رزقت بعقاريين ومستثمرين غير قادرين على إدارتها بالصورة الصحيحة ولهذا نجدها تتخبط يمنة ويسرة حيث أصبح الكل – من كانت لديه خبرة عقارية أو ميكانيكية – يستثمر في هذا المجال بالشكل الذي يتناسب ومطامعه الشخصية دون الالتفات للنواحي التسويقية الصحيحة حتى وصلت أسعار الأراضي السكنية في بعض القرى والهجر إلى400 ألف ريال في ظل خدمات متواضعة جدا وفي وقت لا تستحق فيه هذه الأراضي 40 ألف ريال كحد أقصى
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12941&I=631125&G=1