الهايات
08-11-2008, 10:46 PM
في رصد شركة "بصمة" الأسبوعي للأسعار في المناطق الـ 3 الرئيسية
ترقب نتائج مؤسسات التمويل يستقر بأسعار العقارات
سطام الثقيل من الرياض - - 10/11/1429هـ
كشف رصد أسبوعي لأسعار الأراضي السكنية والتجارية في أحياء الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، عن استقرار الأسعار وسط تداول متوسط، ولم تتغير الأسعار التي سجلت خلال الأسبوع الماضي عن مثيلاتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوضحت تقارير أن الأسعار في السوق السعودية لم تتحرك نحو الأسفل حتى الآن مع حالة من الهدوء والترقب أما الأسعار الإيجارية فلم تتأثر مدعومة بوجود طلب عال عليها.
وعزا متخصصون الاستقرار في أسعار الأراضي إلى حالة الترقب التي تعتري كثيرا من المتعاملين في السوق العقارية، حيث يترقبون صدور نتائج الربع الرابع للشركات التمويلية العقارية والبنوك المحلية التي توفر نحو 70 في المائة من التمويل العقاري في السوق السعودية، موضحين أن معظم المحركات للسوق السعودية هي داخلية، فرؤوس الأموال معظمها ممولة ذاتياً وليست ائتمانياً، كما هو الحال في بعض الدول.
وصاحب الاستقرار في أسعار الأراضي تداول وعمليات بيع وشراء متوسطة من قبل المتعاملين، وسجلت السيولة وفق مؤشر كتابة العدل في الرياض انخفاضا في الرياض بنحو 47 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف رصد أسبوعي لأسعار الأراضي السكنية والتجارية في أحياء الرياض وجدة والمنطقة الشرقية عن استقرار الأسعار وسط تداول متوسط، ولم تتغير الأسعار التي سجلت خلال الأسبوع الماضي عن مثيلاتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (كما توضح الجداول 1 و 2 و3).
هذا الاستقرار في أسعار الأراضي صاحبه تداول وعمليات بيع وشراء متوسطة من قبل المتعاملين، وسجلت السيولة وفق مؤشر كتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام انخفاضا في العاصمة بنحو 47 في المائة، بينما ارتفعت في المنطقة الشرقية بـ 149 في المائة، (كما في الجدولين رقمي 4 و5)، وتم تداول نحو 1.2 مليار ريال في الرياض خلال الأسبوع الماضي، متراجعة بنحو النصف حيث سجل مؤشر تداول نحو 2.26 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الماضي. هذا الانخفاض يراه كثيرون أمرا طبيعيا في ظل الارتفاع الكبير الذي سجل الأسبوع قبل الماضي وقدر بـ 111 في المائة.
عدد الصفقات الأسبوعية وفق كتابة العدل الأولى في الرياض كان 1046 صفقة ومجموع مساحة الصفقات تجاوز 1718584 مترا مربع.
السيولة في المنطقة الشرقية كانت على العكس من نظيرتها في العاصمة، وأفصح مؤشر كتابة عدل الدمام عن تداول أكثر من 588مليون ريال خلال الأسبوع الماضي بارتفاع كبير عن الأسبوع قبل الماضي، الذي تم خلاله تداول نحو 152 مليون ريال فقط. ورغم ارتفاع حجم السيولة إلا أن مؤشر العدد الإجمالي للصفقات انخفض بنحو 9 في المائة فلم تتجاوز الصفقات نحو 181 صفقة وعلى مساحة 8278683 مترا مربعا.
وعزا خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات هذا الاستقرار في أسعار الأراضي إلى حالة الترقب التي تعتري كثيرا من المتعاملين في السوق العقارية رغم وجود السيولة والفرص الاستثمارية، مشددا على أن هناك عددا من المستثمرين جاهزون للدخول للاستثمار في السوق.
وأكد أن حالة الترقب هذه نتيجة عديد من المعطيات، يأتي في مقدمتها ترقب صدور نتائج الربع الرابع للشركات التمويلية العقارية والبنوك المحلية التي توفر نحو 70 في المائة من التمويل العقاري في السوق السعودية، مشددا على أن نتائج تلك الشركات والبنوك خلال الربع الثالث، التي أعلنت أخيرا كانت مطمئنة إلى حد كبير.
وأشار إلى أن انتظار نتائج الشركات التمويلية والبنوك قبل الدخول في الاستثمارات يعود إلى رغبة المستثمرين في الاطمئنان على حجم سيولة تلك الشركات والبنوك، لأن ضعف السيولة فيها - والحديث ما زال للمبيض - يؤثر في حجم الإقراض وبالتالي يضعف سيولة السوق وهو ما لا أتوقعه في ظل التطمينات الأخيرة.
وأضاف المبيض "ومن أسباب حالة الترقب التي تضل السوق النزول الكبير في أسعار مواد البناء الذي وصل في بعضه لنحو 50 في المائة، فالجميع يترقب هل ما زال للنزول بقية أم لا؟ ويترقبون استقرارها قبل البدء في الاستثمار والبناء وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابا في الأراضي داخل النطاق العمراني".
وأشار المبيض إلى أن الإشاعة التي تطال السوق عن انخفاض مرتقب في الأسعار دفعت كثيرا إلى الانتظار والمراقبة، مضيفا "
المستثمر لا يرغب في الشراء وكثير يتحدث عن نزول"، مستبعدا أن يكون هناك أي نزول للأسعار خاصة وأن السوق العقارية السعودية مدفوعة بقوة الطلب التي تؤثر في الأنشطة العقارية كافة من بيع وشراء للأراضي إلى الاستثمار السكني والتجاري.
وتوقع المبيض أن تستمر حالة الترقب والانتظار هذه إلى نهاية العام الجاري، وهي تستمر طويلا لأن الفرص موجودة والطلب مرتفع والسيولة الحقيقية أيضا موجودة.
ترقب نتائج مؤسسات التمويل يستقر بأسعار العقارات
سطام الثقيل من الرياض - - 10/11/1429هـ
كشف رصد أسبوعي لأسعار الأراضي السكنية والتجارية في أحياء الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، عن استقرار الأسعار وسط تداول متوسط، ولم تتغير الأسعار التي سجلت خلال الأسبوع الماضي عن مثيلاتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوضحت تقارير أن الأسعار في السوق السعودية لم تتحرك نحو الأسفل حتى الآن مع حالة من الهدوء والترقب أما الأسعار الإيجارية فلم تتأثر مدعومة بوجود طلب عال عليها.
وعزا متخصصون الاستقرار في أسعار الأراضي إلى حالة الترقب التي تعتري كثيرا من المتعاملين في السوق العقارية، حيث يترقبون صدور نتائج الربع الرابع للشركات التمويلية العقارية والبنوك المحلية التي توفر نحو 70 في المائة من التمويل العقاري في السوق السعودية، موضحين أن معظم المحركات للسوق السعودية هي داخلية، فرؤوس الأموال معظمها ممولة ذاتياً وليست ائتمانياً، كما هو الحال في بعض الدول.
وصاحب الاستقرار في أسعار الأراضي تداول وعمليات بيع وشراء متوسطة من قبل المتعاملين، وسجلت السيولة وفق مؤشر كتابة العدل في الرياض انخفاضا في الرياض بنحو 47 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف رصد أسبوعي لأسعار الأراضي السكنية والتجارية في أحياء الرياض وجدة والمنطقة الشرقية عن استقرار الأسعار وسط تداول متوسط، ولم تتغير الأسعار التي سجلت خلال الأسبوع الماضي عن مثيلاتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (كما توضح الجداول 1 و 2 و3).
هذا الاستقرار في أسعار الأراضي صاحبه تداول وعمليات بيع وشراء متوسطة من قبل المتعاملين، وسجلت السيولة وفق مؤشر كتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام انخفاضا في العاصمة بنحو 47 في المائة، بينما ارتفعت في المنطقة الشرقية بـ 149 في المائة، (كما في الجدولين رقمي 4 و5)، وتم تداول نحو 1.2 مليار ريال في الرياض خلال الأسبوع الماضي، متراجعة بنحو النصف حيث سجل مؤشر تداول نحو 2.26 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الماضي. هذا الانخفاض يراه كثيرون أمرا طبيعيا في ظل الارتفاع الكبير الذي سجل الأسبوع قبل الماضي وقدر بـ 111 في المائة.
عدد الصفقات الأسبوعية وفق كتابة العدل الأولى في الرياض كان 1046 صفقة ومجموع مساحة الصفقات تجاوز 1718584 مترا مربع.
السيولة في المنطقة الشرقية كانت على العكس من نظيرتها في العاصمة، وأفصح مؤشر كتابة عدل الدمام عن تداول أكثر من 588مليون ريال خلال الأسبوع الماضي بارتفاع كبير عن الأسبوع قبل الماضي، الذي تم خلاله تداول نحو 152 مليون ريال فقط. ورغم ارتفاع حجم السيولة إلا أن مؤشر العدد الإجمالي للصفقات انخفض بنحو 9 في المائة فلم تتجاوز الصفقات نحو 181 صفقة وعلى مساحة 8278683 مترا مربعا.
وعزا خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات هذا الاستقرار في أسعار الأراضي إلى حالة الترقب التي تعتري كثيرا من المتعاملين في السوق العقارية رغم وجود السيولة والفرص الاستثمارية، مشددا على أن هناك عددا من المستثمرين جاهزون للدخول للاستثمار في السوق.
وأكد أن حالة الترقب هذه نتيجة عديد من المعطيات، يأتي في مقدمتها ترقب صدور نتائج الربع الرابع للشركات التمويلية العقارية والبنوك المحلية التي توفر نحو 70 في المائة من التمويل العقاري في السوق السعودية، مشددا على أن نتائج تلك الشركات والبنوك خلال الربع الثالث، التي أعلنت أخيرا كانت مطمئنة إلى حد كبير.
وأشار إلى أن انتظار نتائج الشركات التمويلية والبنوك قبل الدخول في الاستثمارات يعود إلى رغبة المستثمرين في الاطمئنان على حجم سيولة تلك الشركات والبنوك، لأن ضعف السيولة فيها - والحديث ما زال للمبيض - يؤثر في حجم الإقراض وبالتالي يضعف سيولة السوق وهو ما لا أتوقعه في ظل التطمينات الأخيرة.
وأضاف المبيض "ومن أسباب حالة الترقب التي تضل السوق النزول الكبير في أسعار مواد البناء الذي وصل في بعضه لنحو 50 في المائة، فالجميع يترقب هل ما زال للنزول بقية أم لا؟ ويترقبون استقرارها قبل البدء في الاستثمار والبناء وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابا في الأراضي داخل النطاق العمراني".
وأشار المبيض إلى أن الإشاعة التي تطال السوق عن انخفاض مرتقب في الأسعار دفعت كثيرا إلى الانتظار والمراقبة، مضيفا "
المستثمر لا يرغب في الشراء وكثير يتحدث عن نزول"، مستبعدا أن يكون هناك أي نزول للأسعار خاصة وأن السوق العقارية السعودية مدفوعة بقوة الطلب التي تؤثر في الأنشطة العقارية كافة من بيع وشراء للأراضي إلى الاستثمار السكني والتجاري.
وتوقع المبيض أن تستمر حالة الترقب والانتظار هذه إلى نهاية العام الجاري، وهي تستمر طويلا لأن الفرص موجودة والطلب مرتفع والسيولة الحقيقية أيضا موجودة.