علي المزيني
01-11-2008, 12:48 AM
نظرية امتصاص السيولة عبر الاكتتابات الجديدة
نشرت جريدة عكاظ بالعدد رقم 15393 الصادر بتاريخ 19/10 أن هناك ما يقارب 80 شركة قد استوفت متطلبات طرحها للاكتتاب العام ولكنها قررت لأسباب تتعلق بتردي أوضاع سوق الأسهم السعودي تأجيل طرح أسهمها خشية عدم الإقبال على اكتتابها..
فكرة التأجيل تعتبر صائبة ومخاوف تلك الشركات كانت في محلها، لكن المذهل في الموضوع أن هيئة سوق المال لم تقم بالإفصاح عن حقيقة ذلك الحجم الهائل من الشركات التي يقدر عددها بثمانين شركة كانت تنوي طرح أسهمها للاكتتاب
وهي مفاجأة فيما لو تمت فإنها ستفرز أوضاعا سلبية عميقة لا يمتد أثرها فقط إلى الأفراد المستهدفين لتغطية تلك الاكتتابات، ولكنها ستتناول بصورة مباشرة منظمي الطرح الذين قد يكتوون بنار شح الإقبال على تلك الاكتتابات وبالتالي فإنهم ملزمون بتغطيتها من جيوبهم الخاصة،
بعض البنوك قد تلجأ إلى حيل طريفة لتأمين نفسها فيما لو واجهت مثل تلك المواقف وذلك عبر بيع ما التزمت بتغطيته على موظفيها وبعض كبار عملائها وصناديقها
مع الوعد بتحقيق مكاسب مستقبلية لهم عن طريق رفع قيم تلك الأسهم التي أحجم الناس عن شرائها بقيمتها الاسمية أو مضافا إليها علاوة الإصدار بالطرق المألوفة لدى الجميع ومن ثم تفريغ ما بجعبة الموظفين والعملاء الخاصين وصناديقها من تلك الأسهم بأفضل الأسعار.
وفي رأيي أن البنوك فيما لو لجأت إلى ذلك فلن تلام كونها تدافع عن بقائها وتدافع عن مبادئها المتمثلة في تحقيق مكاسب أو تخفيض الأضرار، لأن عملية البيع والشراء هي عملية تراض وقرارات ذاتية حتى لو تدخلت فيها بعض الحيل أو الطرق اللاأخلاقية، فطالما أن الوضع يقع ضمن مسائل عدم الضغط أو الإكراه فهي في النهاية لعبة يجب أن يلعبها من يجيدها فقط، وقد يستغرب الكثير من كلامي هذا، لكني أؤيد استغرابهم لو كان ذلك الوضع الذي أتحدث عنه خارج سوق الأسهم، إلا أن الوضع في هذا السوق الذي أصبح غابة مليئة بالكواسر التي لا ترحم فهو مختلف كليا وبعيد عن كل القيم التي نحبها، هكذا تعلمنا بالسنوات الماضية.
وللأمانة سوق الأسهم السعودي ليس الوحيد في العالم الذي يتصف بمثل هذه الصفات، فمنذ أن تطورت أساليب وطرق المضاربات وجذبت معها سيولة ضخمة، تبدلت قواعد اللعبة وأصبحت نظرية الأسواق الكفؤة غير موجودة في الواقع لأنه لو كانت فعلا هناك أسواق كفؤة 100% لما تحركت الأسعار ولعرف كل المتداولين بما يحدث بالسوق في وقت متماثل وبالتالي ينعدم مبدأ تحقيق المكاسب أو الفرص، لكن مع ذلك يجب أن يكون هناك حد أدنى من خلو السوق من الجوانب الأخلاقية وحد أقصى من وجود الجوانب غير الأخلاقية،
يبقى في النهاية دور المتداول الصغير فهو حجر الزاوية الذي يجب عليه تقدير مصالحه جيدا.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...1027236475.htm
نشرت جريدة عكاظ بالعدد رقم 15393 الصادر بتاريخ 19/10 أن هناك ما يقارب 80 شركة قد استوفت متطلبات طرحها للاكتتاب العام ولكنها قررت لأسباب تتعلق بتردي أوضاع سوق الأسهم السعودي تأجيل طرح أسهمها خشية عدم الإقبال على اكتتابها..
فكرة التأجيل تعتبر صائبة ومخاوف تلك الشركات كانت في محلها، لكن المذهل في الموضوع أن هيئة سوق المال لم تقم بالإفصاح عن حقيقة ذلك الحجم الهائل من الشركات التي يقدر عددها بثمانين شركة كانت تنوي طرح أسهمها للاكتتاب
وهي مفاجأة فيما لو تمت فإنها ستفرز أوضاعا سلبية عميقة لا يمتد أثرها فقط إلى الأفراد المستهدفين لتغطية تلك الاكتتابات، ولكنها ستتناول بصورة مباشرة منظمي الطرح الذين قد يكتوون بنار شح الإقبال على تلك الاكتتابات وبالتالي فإنهم ملزمون بتغطيتها من جيوبهم الخاصة،
بعض البنوك قد تلجأ إلى حيل طريفة لتأمين نفسها فيما لو واجهت مثل تلك المواقف وذلك عبر بيع ما التزمت بتغطيته على موظفيها وبعض كبار عملائها وصناديقها
مع الوعد بتحقيق مكاسب مستقبلية لهم عن طريق رفع قيم تلك الأسهم التي أحجم الناس عن شرائها بقيمتها الاسمية أو مضافا إليها علاوة الإصدار بالطرق المألوفة لدى الجميع ومن ثم تفريغ ما بجعبة الموظفين والعملاء الخاصين وصناديقها من تلك الأسهم بأفضل الأسعار.
وفي رأيي أن البنوك فيما لو لجأت إلى ذلك فلن تلام كونها تدافع عن بقائها وتدافع عن مبادئها المتمثلة في تحقيق مكاسب أو تخفيض الأضرار، لأن عملية البيع والشراء هي عملية تراض وقرارات ذاتية حتى لو تدخلت فيها بعض الحيل أو الطرق اللاأخلاقية، فطالما أن الوضع يقع ضمن مسائل عدم الضغط أو الإكراه فهي في النهاية لعبة يجب أن يلعبها من يجيدها فقط، وقد يستغرب الكثير من كلامي هذا، لكني أؤيد استغرابهم لو كان ذلك الوضع الذي أتحدث عنه خارج سوق الأسهم، إلا أن الوضع في هذا السوق الذي أصبح غابة مليئة بالكواسر التي لا ترحم فهو مختلف كليا وبعيد عن كل القيم التي نحبها، هكذا تعلمنا بالسنوات الماضية.
وللأمانة سوق الأسهم السعودي ليس الوحيد في العالم الذي يتصف بمثل هذه الصفات، فمنذ أن تطورت أساليب وطرق المضاربات وجذبت معها سيولة ضخمة، تبدلت قواعد اللعبة وأصبحت نظرية الأسواق الكفؤة غير موجودة في الواقع لأنه لو كانت فعلا هناك أسواق كفؤة 100% لما تحركت الأسعار ولعرف كل المتداولين بما يحدث بالسوق في وقت متماثل وبالتالي ينعدم مبدأ تحقيق المكاسب أو الفرص، لكن مع ذلك يجب أن يكون هناك حد أدنى من خلو السوق من الجوانب الأخلاقية وحد أقصى من وجود الجوانب غير الأخلاقية،
يبقى في النهاية دور المتداول الصغير فهو حجر الزاوية الذي يجب عليه تقدير مصالحه جيدا.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...1027236475.htm