مها21
10-10-2008, 02:11 PM
الاقتصادية 10/10/2008
توقع مستثمرون في تجارة الحديد في السعودية أن تشهد الأسواق خلال الشهرين المقبلين انخفاضات جديدة في أسعار طن الحديد، وذلك تماشياً مع التحولات الإيجابية والمتغيرات الجوهرية التي سجلتها الأسواق العالمية أخيرا. حيث شهدت أسعار المواد الخام الأولية ومدخلات صناعة الصلب والحديد تراجعا ملحوظا، وأيضا انخفاض أسعار الخردة عالمياً ومحلياً، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على خفض التكلفة الإنتاجية لمصانع الحديد الوطنية، كذلك انخفاض أسعار الحديد في دول الخليج المجاورة والشرق الأوسط بصفة عامة، حيث تراجعت أسعار الحديد على سبيل المثال في الإمارات بنسبة 35 في المائة تقريبا، وفي مصر بنسبة 25 في المائة.
وتأتي هذه الترجيحات في الوقت الذي شرعت فيه مصانع الحديد الوطنية تطبيق تخفيضات جديدة لأسعار منتجاتها من حديد التسليح في خطوة وصفها البعض بالاستباقية للتراجع المتوقع لأسعار الحديد. حيث أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تطبيق تخفيض جديد لأسعار منتجاتها من حديد التسليح في الأسواق المحلية اعتبارا من الإثنين الماضي بمقدار 16 في المائة، وهو يعد التخفيض الثاني في أقل من شهر، وبذلك يصبح سعر الطن النهائي للمستهلك بعد تغير هامش الربح للتاجر بناء على التكلفة 3995 ريالا في الرياض، 4045 ريالا في جدة، و3975 ريالا في الدمام. فيما أقر مصنعا الحديد (الاتفاق والراجحي) مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي تسعيرة موحدة لطن الحديد على أن يكون سعر طن الحديد النهائي للمستهلك 4725 ريالا في الدمام، 4745 ريالا في الرياض، 4795 ريالا في جدة.
وكانت أسعار حديد التسليح قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال الفترة من عام 2004 وحتى أوائل هذا العام 2008 الذي سجل ارتفاعا بلغ نحو 1050 ريالا تقريبا. وطبقاً للمصادر ذات العلاقة بصناعة الحديد التي تحدثت لـ "الاقتصادية" يعود الانخفاض المتوقع نتيجة التحسن الذي شهدته مدخلات الحديد العالمية وتراجع أسعار المواد الأولية في الدول المصدرة مثل الصين وأوكرانيا وغيرها، إضافة إلى تراجع سعر طن الخردة عالمياً ومحلياً بنحو 30 في المائة تقريباً خصوصا بعد صدور قرار إيقاف تصديرها، وانخفاض أسعار كتل الصلب وانعكاس ذلك على الأسعار بشكل إيجابي، إلى جانب الضغوط التي تقودها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في مراقبة الأسعار وطرق التخزين لمنع تصدير حديد الخردة للخارج. فيما أرجع البعض الأسباب الحقيقية وراء قرار التخفيض إلى وصول كميات كبيرة من حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا، وبالتالي فإن بيع تلك المنتجات المستوردة بأسعار متفاوتة مع منتجاتها يضعها في موقف حرج للغاية، وبالتالي فإن القرار بخفض الأسعار يمثل الخيار الأفضل لتقريب الأسعار بين المنتجات الوطنية والواردات الخارجية من حديد التسليح. حيث نجد على سبيل المثال أن أسعار الحديد التركي الذي حصل على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية تعادل 3700 ريال واصل السعودية لمختلف المقاسات بما فيها المقاسات الصغيرة 8 و 10 ملليمتر.
توقع مستثمرون في تجارة الحديد في السعودية أن تشهد الأسواق خلال الشهرين المقبلين انخفاضات جديدة في أسعار طن الحديد، وذلك تماشياً مع التحولات الإيجابية والمتغيرات الجوهرية التي سجلتها الأسواق العالمية أخيرا. حيث شهدت أسعار المواد الخام الأولية ومدخلات صناعة الصلب والحديد تراجعا ملحوظا، وأيضا انخفاض أسعار الخردة عالمياً ومحلياً، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على خفض التكلفة الإنتاجية لمصانع الحديد الوطنية، كذلك انخفاض أسعار الحديد في دول الخليج المجاورة والشرق الأوسط بصفة عامة، حيث تراجعت أسعار الحديد على سبيل المثال في الإمارات بنسبة 35 في المائة تقريبا، وفي مصر بنسبة 25 في المائة.
وتأتي هذه الترجيحات في الوقت الذي شرعت فيه مصانع الحديد الوطنية تطبيق تخفيضات جديدة لأسعار منتجاتها من حديد التسليح في خطوة وصفها البعض بالاستباقية للتراجع المتوقع لأسعار الحديد. حيث أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تطبيق تخفيض جديد لأسعار منتجاتها من حديد التسليح في الأسواق المحلية اعتبارا من الإثنين الماضي بمقدار 16 في المائة، وهو يعد التخفيض الثاني في أقل من شهر، وبذلك يصبح سعر الطن النهائي للمستهلك بعد تغير هامش الربح للتاجر بناء على التكلفة 3995 ريالا في الرياض، 4045 ريالا في جدة، و3975 ريالا في الدمام. فيما أقر مصنعا الحديد (الاتفاق والراجحي) مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي تسعيرة موحدة لطن الحديد على أن يكون سعر طن الحديد النهائي للمستهلك 4725 ريالا في الدمام، 4745 ريالا في الرياض، 4795 ريالا في جدة.
وكانت أسعار حديد التسليح قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال الفترة من عام 2004 وحتى أوائل هذا العام 2008 الذي سجل ارتفاعا بلغ نحو 1050 ريالا تقريبا. وطبقاً للمصادر ذات العلاقة بصناعة الحديد التي تحدثت لـ "الاقتصادية" يعود الانخفاض المتوقع نتيجة التحسن الذي شهدته مدخلات الحديد العالمية وتراجع أسعار المواد الأولية في الدول المصدرة مثل الصين وأوكرانيا وغيرها، إضافة إلى تراجع سعر طن الخردة عالمياً ومحلياً بنحو 30 في المائة تقريباً خصوصا بعد صدور قرار إيقاف تصديرها، وانخفاض أسعار كتل الصلب وانعكاس ذلك على الأسعار بشكل إيجابي، إلى جانب الضغوط التي تقودها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في مراقبة الأسعار وطرق التخزين لمنع تصدير حديد الخردة للخارج. فيما أرجع البعض الأسباب الحقيقية وراء قرار التخفيض إلى وصول كميات كبيرة من حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا، وبالتالي فإن بيع تلك المنتجات المستوردة بأسعار متفاوتة مع منتجاتها يضعها في موقف حرج للغاية، وبالتالي فإن القرار بخفض الأسعار يمثل الخيار الأفضل لتقريب الأسعار بين المنتجات الوطنية والواردات الخارجية من حديد التسليح. حيث نجد على سبيل المثال أن أسعار الحديد التركي الذي حصل على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية تعادل 3700 ريال واصل السعودية لمختلف المقاسات بما فيها المقاسات الصغيرة 8 و 10 ملليمتر.