ربيعان
10-10-2008, 07:22 AM
أنشئت شركة التعدين العربية السعودية " معادن " في عام 1997م كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة برأس مال وقدره أربعة آلاف مليون ريال وكان مجلس الوزراء قد أقر في مارس 2008 رفع رأس مال الشركة من 4000 مليون ريال إلى 9250 مليون بزيادة قدرها 5250 مليون ريال
أي قبل طرح سهم الشركة للأكتتاب العام بثلاثة أشهر لماذا رفع رأس مال الشركة لم يؤجل إلى مابعد الانتهاء من الاكتتاب العام !!
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 462.5 مليون سهم بسعر 20 ريال عشرة ريالات كعلاوة إصدار حددها مجلس الوزراء السعودي إلى جانب عشرة ريالات كقيمة إسمية للسهم.
قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 462.5 × 20 = 9250 مليون أي كامل رأس مال الشركة تم تغطيته من قبل المكتتبين ومع ذلك تحتفظ الدولة بنصف رأس المال
تعتبر معادن في الوقت الحالي خاسره ولا تستحق علاوة الإصدار ولاكن في المستقبل البعيد ربما تصبح من شركات العوائد خاصة وإنها تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشاريعها والتي ستكلفها مبالغ اكبر من التي كانت تتوقعه
الطامة الكبرى هي تصريح رئيس شركة معادن الدكتور عبد الله الدباغ في مقابلة نشرتها صحيفة الرأي العام الكويتية أن الطلب على سهم «معادن» سيكون عاليا في الفترة المقبلة لعدم وجود سهم مشابه، دون أن يستبعد في سياق آخر أن تتجه الدولة مستقبلا لبيع حصتها في الشركة البالغة 50%.
وهذا المتبع من جميع ملاك الشركات التي طرحة مؤخرا للاكتتاب العام بعلاوة اصدار مبالغ بها
أي قبل طرح سهم الشركة للأكتتاب العام بثلاثة أشهر لماذا رفع رأس مال الشركة لم يؤجل إلى مابعد الانتهاء من الاكتتاب العام !!
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 462.5 مليون سهم بسعر 20 ريال عشرة ريالات كعلاوة إصدار حددها مجلس الوزراء السعودي إلى جانب عشرة ريالات كقيمة إسمية للسهم.
قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 462.5 × 20 = 9250 مليون أي كامل رأس مال الشركة تم تغطيته من قبل المكتتبين ومع ذلك تحتفظ الدولة بنصف رأس المال
تعتبر معادن في الوقت الحالي خاسره ولا تستحق علاوة الإصدار ولاكن في المستقبل البعيد ربما تصبح من شركات العوائد خاصة وإنها تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشاريعها والتي ستكلفها مبالغ اكبر من التي كانت تتوقعه
الطامة الكبرى هي تصريح رئيس شركة معادن الدكتور عبد الله الدباغ في مقابلة نشرتها صحيفة الرأي العام الكويتية أن الطلب على سهم «معادن» سيكون عاليا في الفترة المقبلة لعدم وجود سهم مشابه، دون أن يستبعد في سياق آخر أن تتجه الدولة مستقبلا لبيع حصتها في الشركة البالغة 50%.
وهذا المتبع من جميع ملاك الشركات التي طرحة مؤخرا للاكتتاب العام بعلاوة اصدار مبالغ بها