اخضر*اخضر
09-10-2008, 07:53 PM
صندوق النقد يعتبر العالم على حافة الكساد واقتصاديون سعوديون يطالبون "ساما" بجدية المواجهة
وسطاء في سوق الأسهم السعودية يتابعون شاشات التداول بأحدى صالات البنوك في الرياض أمس
الرياض ، لندن، نيويورك، طوكيو: حسين بن مسعد ، رويترز، أ ف ب
أعلنت مؤسسة النقد السعودي "ساما" عن استعدادها لضخ سيولة نقدية لمقابلة أي طلب على الودائع البنكية حتى مبلغ 150 مليار ريال، لكن هذا المبلغ لا يغطي سوى 18.5% من إجمالي ودائع البنوك السعودية التي أكدت عدم حاجتها لأي سيولة في الوقت الراهن.
وفيما تعتبر هذه النسبة متدنية إلى حد بعيد قياسا بما تعهدت به مصارف مركزية عالمية، إلا أن النسبة يمكن تبريرها بأن مستوى أثر الأزمة العالمية على المصارف المحلية محصور في نطاق ضيق حسب ما أعلنته المصارف نفسها منتصف الأسبوع الجاري.
وأوضحت أن 6 بنوك سعودية حتى مساء أمس في بيانات رسمية أن تأثير أزمة سوق الرهن العقاري على الوضع المالي لها غير موجود على الإطلاق، فيما أفصحت ثلاثة بنوك عن أن تأثير أزمة الرهن على وضعها المالي لا يستحق الذكر دون أن تؤكد بشكل واضح عدم وجود تأثير لهذه الأزمة، لكن الملفت للنظر هو وجود تشابه كبير في صيغة البيانات الصادرة عن هذه المصارف لدرجة الشك في أن مصدرها واحد.
في هذه الأثناء أوضح الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري لـ "الوطن" أن مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال تصريحاتها أمس أكدت على استعدادها لضخ أي طلب على الودائع البنكية حتى مبلغ 150 مليارا، مشيرا إلى أن ذلك لا يتجاوز ما نسبته 18.5% من إجمالي الودائع البنكية البالغة 809 مليارات ريال تقريباً حسب النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد لشهر أغسطس 2008.واعتبر العمري تصريحات مؤسسة النقد الأخيرة على الرغم من تأخرها أمراً إيجابياً ذا تأثير ملحوظ على أداء السوق يوم أمس الذي قلص خسائره من أكثر من 8% إلى نحو 1.5%، مطالباً بالمزيد من الشفافية من قبل المؤسسة وهيئة السوق المالية بصورة مستمرة حتى تستعيد السوق المحلية ثقة المتعاملين، مضيفاً أن "الاقتصاد السعودي يتربع على أرض متينة من الوفورات المالية والنمو والاستقرار الاقتصاديين غير المسبوقين.
إلى ذلك قلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.
وأكد الجاسر أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة، مشيرا إلى أن النمو خلال الثمانية الأشهر الماضية ارتفع 21 % مقارنة بـ18 % في العام الماضي، كما سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22 % من المعدل السنوي للنمو في ثمانية الأشهر الأولى أكثر مما شهده العام الماضي.
وقال إن معدل الإقراض من قبل البنوك العام الماضي كان حوالي 11 % الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام، المعدل السنوي للنمو أكثر من 37 %.
وأكد أن هناك سيولة وفيرة في الاقتصاد السعودي أدت إلى هذا النمو وطفرة في الإقراض والاقتراض في السوق المحلي، مشددا في الوقت ذاته على أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها القدرة والإمكانات والوسائل للتعامل مع أي ظروف معينة في السيولة. وبين أن مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق لذلك. وأضاف كل هذه الأدوات المتاحة الآن للبنوك للحصول على أي سيولة لم تستخدمها، وكذلك لدينا آلية إعادة الشراء أو ما يسمى (الريبو) لم تستخدمها البنوك ولذلك ليس هناك مشكلة في السيولة في الاقتصاد السعودي يمكن أن يكون هناك نمو وثقة كبيرة في الاقتصاد بحيث الطلب على الاقتراض كبير جدا ويتجاوز ما هو متاح".
وعد انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية ردة فعل غير مبررة بالشكل والقوة التي شهدها، وقال إن المحلل الموضوعي الذي ينظر إلى نسبة الشركات خاصة الرئيسية منها في الاقتصاد السعودي وفي السوق المالية السعودية لا يستطيع أن يفهم هذا الارتباك الكبير الذي حصل في الأسعار. وخلص الجاسر في تفسيره لانخفاض سوق الأسهم إلى القول "أعتقد أن مسألة العدوى التي حصلت في الأسواق العالمية الأخرى وصلت إلى أسواقنا وتأثرت بها"، ورأى في هذا الصدد أنه يجب تحليل وضع الشركات من منطق السوق الذي تعمل بها.
وأكد أن ودائع البنوك السعودية في حرز أمين، وقال إن البنوك السعودية وضعها وقاعدتها المالية وقروضها كلها موجودة في الاقتصاد السعودي". وبين أن نسبة القروض بلغت 116 % من حجم الودائع الموجودة في الاقتصاد السعودي، وأضاف " ليس هناك أي داع للتخوف من تأثر الودائع بالأزمة العالمية". وأكد أن مؤسسة النقد لن تسمح بأن تتعرض وديعة في البنوك السعودية لأية مخاطر، وقال " لذلك التخوف الموجود لا أجد له أي مبرر في هذا الوقت" ، هبط المؤشر الرئيسي للأسهم العالمية أمس إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات إذ تأثرت معنويات المستثمرين بالمخاوف من كساد عالمي وغياب تحرك منسق على مستوى دولي لاحتواء الأزمة المالية.
وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم العالم بنسبة 2.4 % في أوائل التعاملات الأوروبية ليسجل مستوى لم يبلغه منذ أربع سنوات ولتتجاوز خسائره منذ بداية الشهر الجاري 14%.
وكان السبب الرئيسي للانخفاض هبوط حاد للأسهم في أسواق آسيا وأوروبا.
كما انخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بنسبة 6.5 % ليسجل أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام وتجاوزت خسائره منذ بداية الشهر 21 %.
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2932&id=72919&groupID=0
السؤال هنا ماذا يحدث لو لا قدر الله افلس احد البنوك فهل نحاسب مؤسسة النقد . امريكا و اوربا اعلنت عن ضمانات لحسابات الودائع .
وسطاء في سوق الأسهم السعودية يتابعون شاشات التداول بأحدى صالات البنوك في الرياض أمس
الرياض ، لندن، نيويورك، طوكيو: حسين بن مسعد ، رويترز، أ ف ب
أعلنت مؤسسة النقد السعودي "ساما" عن استعدادها لضخ سيولة نقدية لمقابلة أي طلب على الودائع البنكية حتى مبلغ 150 مليار ريال، لكن هذا المبلغ لا يغطي سوى 18.5% من إجمالي ودائع البنوك السعودية التي أكدت عدم حاجتها لأي سيولة في الوقت الراهن.
وفيما تعتبر هذه النسبة متدنية إلى حد بعيد قياسا بما تعهدت به مصارف مركزية عالمية، إلا أن النسبة يمكن تبريرها بأن مستوى أثر الأزمة العالمية على المصارف المحلية محصور في نطاق ضيق حسب ما أعلنته المصارف نفسها منتصف الأسبوع الجاري.
وأوضحت أن 6 بنوك سعودية حتى مساء أمس في بيانات رسمية أن تأثير أزمة سوق الرهن العقاري على الوضع المالي لها غير موجود على الإطلاق، فيما أفصحت ثلاثة بنوك عن أن تأثير أزمة الرهن على وضعها المالي لا يستحق الذكر دون أن تؤكد بشكل واضح عدم وجود تأثير لهذه الأزمة، لكن الملفت للنظر هو وجود تشابه كبير في صيغة البيانات الصادرة عن هذه المصارف لدرجة الشك في أن مصدرها واحد.
في هذه الأثناء أوضح الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري لـ "الوطن" أن مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال تصريحاتها أمس أكدت على استعدادها لضخ أي طلب على الودائع البنكية حتى مبلغ 150 مليارا، مشيرا إلى أن ذلك لا يتجاوز ما نسبته 18.5% من إجمالي الودائع البنكية البالغة 809 مليارات ريال تقريباً حسب النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد لشهر أغسطس 2008.واعتبر العمري تصريحات مؤسسة النقد الأخيرة على الرغم من تأخرها أمراً إيجابياً ذا تأثير ملحوظ على أداء السوق يوم أمس الذي قلص خسائره من أكثر من 8% إلى نحو 1.5%، مطالباً بالمزيد من الشفافية من قبل المؤسسة وهيئة السوق المالية بصورة مستمرة حتى تستعيد السوق المحلية ثقة المتعاملين، مضيفاً أن "الاقتصاد السعودي يتربع على أرض متينة من الوفورات المالية والنمو والاستقرار الاقتصاديين غير المسبوقين.
إلى ذلك قلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.
وأكد الجاسر أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة، مشيرا إلى أن النمو خلال الثمانية الأشهر الماضية ارتفع 21 % مقارنة بـ18 % في العام الماضي، كما سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22 % من المعدل السنوي للنمو في ثمانية الأشهر الأولى أكثر مما شهده العام الماضي.
وقال إن معدل الإقراض من قبل البنوك العام الماضي كان حوالي 11 % الأشهر الثمانية الأولى لهذا العام، المعدل السنوي للنمو أكثر من 37 %.
وأكد أن هناك سيولة وفيرة في الاقتصاد السعودي أدت إلى هذا النمو وطفرة في الإقراض والاقتراض في السوق المحلي، مشددا في الوقت ذاته على أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها القدرة والإمكانات والوسائل للتعامل مع أي ظروف معينة في السيولة. وبين أن مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق لذلك. وأضاف كل هذه الأدوات المتاحة الآن للبنوك للحصول على أي سيولة لم تستخدمها، وكذلك لدينا آلية إعادة الشراء أو ما يسمى (الريبو) لم تستخدمها البنوك ولذلك ليس هناك مشكلة في السيولة في الاقتصاد السعودي يمكن أن يكون هناك نمو وثقة كبيرة في الاقتصاد بحيث الطلب على الاقتراض كبير جدا ويتجاوز ما هو متاح".
وعد انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية ردة فعل غير مبررة بالشكل والقوة التي شهدها، وقال إن المحلل الموضوعي الذي ينظر إلى نسبة الشركات خاصة الرئيسية منها في الاقتصاد السعودي وفي السوق المالية السعودية لا يستطيع أن يفهم هذا الارتباك الكبير الذي حصل في الأسعار. وخلص الجاسر في تفسيره لانخفاض سوق الأسهم إلى القول "أعتقد أن مسألة العدوى التي حصلت في الأسواق العالمية الأخرى وصلت إلى أسواقنا وتأثرت بها"، ورأى في هذا الصدد أنه يجب تحليل وضع الشركات من منطق السوق الذي تعمل بها.
وأكد أن ودائع البنوك السعودية في حرز أمين، وقال إن البنوك السعودية وضعها وقاعدتها المالية وقروضها كلها موجودة في الاقتصاد السعودي". وبين أن نسبة القروض بلغت 116 % من حجم الودائع الموجودة في الاقتصاد السعودي، وأضاف " ليس هناك أي داع للتخوف من تأثر الودائع بالأزمة العالمية". وأكد أن مؤسسة النقد لن تسمح بأن تتعرض وديعة في البنوك السعودية لأية مخاطر، وقال " لذلك التخوف الموجود لا أجد له أي مبرر في هذا الوقت" ، هبط المؤشر الرئيسي للأسهم العالمية أمس إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات إذ تأثرت معنويات المستثمرين بالمخاوف من كساد عالمي وغياب تحرك منسق على مستوى دولي لاحتواء الأزمة المالية.
وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم العالم بنسبة 2.4 % في أوائل التعاملات الأوروبية ليسجل مستوى لم يبلغه منذ أربع سنوات ولتتجاوز خسائره منذ بداية الشهر الجاري 14%.
وكان السبب الرئيسي للانخفاض هبوط حاد للأسهم في أسواق آسيا وأوروبا.
كما انخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بنسبة 6.5 % ليسجل أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام وتجاوزت خسائره منذ بداية الشهر 21 %.
المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2932&id=72919&groupID=0
السؤال هنا ماذا يحدث لو لا قدر الله افلس احد البنوك فهل نحاسب مؤسسة النقد . امريكا و اوربا اعلنت عن ضمانات لحسابات الودائع .