كنزي
09-10-2008, 01:25 PM
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعلاء السمان ورضا السناري وعبدالله النسيس وبدر الخيال |
أزمة البورصة في طريقها إلى الحل؟ جميع المؤشرات تقود إلى ذلك، وهي حظيت أمس بنصيب وافر من النقاش خلال لقاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعددا من الوزراء، مع توجيهات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فيما الجلسة البرلمانية الخاصة بوضع البورصة ستكون يوم الثلاثاء المقبل وفق الطلب الذي سيقدم بذلك، إن قيض لها أن تنعقد.
واستقبل سمو الأمير أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كما استقبل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعددا من الوزراء من ضمنهم وزير الدولة فيصل الحجي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي، ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيزالصباح.
ونقلت مصادر مقربة من الاجتماع لـ «الراي» أن توجيهات اعطيت بضرورة الإسراع في معالجة أوضاع البورصة واتخاذ إجراءات كفيلة بإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل الأزمة.
وأوضحت المصادر ان الاجتماعات تخللها طلب بمزيد من الدعم الحكومي والقطاع الخاص للبورصة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، حيث تم التشديد على ضرورة أن تكون إجراءات وزارة التجارة والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار كفيلة بمعالجة الأزمة الحالية. وفي هذا الإطار، عُلم ان هيئة الاستثمار ستضخ سيولة اليوم في 37 صندوقا تديرها بنوك وشركات استثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، كما تم الاتفاق مع مديري الصناديق بأن تلتزم الشركات بضخ 25 في المئة من حجم الأموال التي ستوجهها الهيئة الى الصناديق، اضافة الى حض كل الشركات والبنوك المدرجة على شراء نسبة الـ 10 في المئة من أسهمها.
واوضح بعض المجتمعين أن أزمة البورصة عالمية وأن الكويت الأقل ضررا من بين دول الخليج، ورد آخرون بأن النظام الذي تقوم عليه البورصة الكويتية يختلف عن نظام الأسواق العالمية، وأن إجراءات الحكومة لعلاج أوضاع البورصة لم تكن في مستوى الطموح و«المطلوب دعم أكبر للحد من سحب التجار والشركات الكبرى لأموالها وأسهمها نظرا لشعورهم بالقلق والهلع طوال الفترة الماضية». وذكرت المصادر ان توجيهات صدرت بضرورة انجاز هيئة سوق المال، «فهو مشروع من شأنه أن يحدث استقرارا عاما في البورصة»، ووعد مسؤولون حكوميون بأن تترجم هذه التوجيهات على أرض الواقع وأن تمضي لجنة بحث ومتابعة أوضاع البورصة في وضع الخطط والاستراتيجيات لإيجاد حل سريع للأوضاع الحالية.
وكانت بداية القرارات الايجابية والجريئة ماقام به بنك الكويت المركزي عبر خفض سعر الفائدة 1.25 في المئة دفعة واحدة الى 4.5 في المئة، وأتبعها لاحقا بقرارات أخرى تعزز السيولة المحلية لدى البنوك وتزيد هوامش الإقراض وتخفض كلفته «انطلاقا من الحرص والاستعداد في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الادوات النقدية والإجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني» وفق ما قاله المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وأتبع المحافظ قرار خفض الفائدة بقرار آخر يقضي برفع معدل القروض الى الودائع لدى البنوك من 80 الى 85 في المئة وبما يتيح سيولة جديدة للإقراض بمقدار يتعدى المليار دينار حتى نهاية السنة الحالية.
وذكرت مصادر مصرفية أن البنوك أحيطت علما أنه بات بامكان كل منها زيادة محفظة القروض بنسبة خمسة في المئة، لافتة الى أنه قياسا الى حجم محفظة القروض البالغ حجمها حوالي 22 مليار دينار وفقا لبيانات شهر أغسطس الماضي فإن حجم القروض الجديدة المتاحة وفقا لقرار البنك المركزي الجديد حوالي 1.1 مليار دينار.
كذلك تلقت البنوك تعليمات غير مباشرة بعدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد الشركات او المؤسسات والعملاء من اصحاب الاسهم المرهونة التي انخفضت قيمتها عن قيمة الرهن، مضيفة ان هذا التوجه جاء لدعم السوق وتعزيز اسهمه حتى يتم تفادي الازمة التي يمر بها في الوقت الراهن.
وفي موازاة ذلك، واصلت الهيئة العامة للاستثمار جهودها، التي لمسها الجميع، لتعزيز استثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث نجحت هذه الجهود في تخفيف حدة تراجع السوق، كذلك واصلت هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة البترول عرض ودائعها على البنوك المحلية.
وترافقت الجهود الحكومية مع جهود أخرى للقطاع الخاص، حيث شهد يوم أمس لقاء مهما جمع بين اتحاد المصارف الكويتية واتحاد الشركات الاستثمارية، حيث بثت شركات الاستثمار همومها ومطالبها للبنوك، ليخرج الطرفان بجملة من النقاط التي من شأنها المساعدة على مواجهة الأزمة.
وأشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «بالتوجيهات الأميرية السامية وحرص سمو الأمير على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومعالجة تداعيات الأحداث التي مرت على البورصة»، كاشفا عن إطلاق الحكومة إجراءات علاجية لتصحيح ومعالجة أوضاع البورصة في القريب العاجل والإجراءات التي اتخذت جدية «وسنلتقي اليوم مع الوزير باقر للاتفاق حول الأولويات».
وجدد الخرافي تأكيده على متانة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وإمكانية معالجة أحداث البورصة بحكمة، مشيرا إلى أن تطمينات في هذا الصدد جاءت في محلها، وقال «نحن بخير فأحداث البورصة ليست سوى سحابة صيف ستنقشع في القريب العاجل بإذن الله».
وجدد النائب مرزوق الغانم تأكيده أن حل أزمة البورصة بالتركيز على حماية صغار المستثمرين وأن التطمينات الحكومية موقتة وستزول وسينتهي مفعولها ما لم تكن أفعالا وليست أقوالا، ودعا الحكومة إلى أن تنشئ صندوقا تكون نسبتها فيه 70 في المئة من الأسهم وبمساهمة مع القطاع الخاص وبنسبة 30 في المئة من الأسهم لدخول السوق على أساس استثماري.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر لخدمة «برلماني» الإخبارية أن الحكومة أنجزت أولوياتها وستعرضها اليوم على لجنة الأولويات البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.
وأضاف «لقد استمعنا إلى توجيهات سمو الأمير حول الوضع الاقتصادي في البلاد والامور تسير إلى الأفضل إن شاء الله».
وأبدى النائب عبد الواحد العوضي تفاؤله بتحسن أوضاع البورصة بعد أن قامت الحكومة بتحركات لدعمها كما طالب النواب، ملاحظا أن هناك تحسنا واضحا في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (أمس) مقارنة بالأسواق العالمية.
وفي شأن إعداد النائب أحمد السعدون مسودة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وما إذا كان يؤيد طرح الاستجواب في المرحلة الحالية قال العوضي «أتمنى أن يوجه السؤال إلى النائب الفاضل السعدون» وتدارك «وإن كنت أرى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية ونأمل أن تكون بداية دور الانعقاد المقبل طيبة».
وقال النائب محمد الصقر انه «إذا كانت أزمة البورصة واحدة من أصداء وارتدادات الأزمة المالية العالمية بالتأكيد فمن المؤكد أيضا أن تأخر الحكومة وترددها ومجلس الأمة في شأن إقرار تشريعات وإجراءات وسياسات الإصلاح الاقتصادي يمثل العنصر المحلي في هذه الأزمة» وأكد على توافر كل مقومات القوة والنمو في الاقتصاد الكويتي والثقة الكاملة بسلامة وملاءة وكفاءة الجهاز المصرفي الكويتي «الذي يحظى بأعلى التصنيفات الدولية وهاتان الحقيقتان مدعاة لرفض الهلع والتمسك بالثقة ولكنهما لا تنفيان أبدا وجود أزمة حقيقية تحتاج إلى معالجة سريعة».
وتوقع النائب عبدالعزيز الشايجي أن يتحسن وضع البورصة «لاسيما بعد اتخاذ الحكومة لعدد من الخطوات التي ساهمت في تخفيف الضغوط عليها»، لافتا إلى أن خطوة بنك الكويت المركزي بتخفيض الفائدة ساهمت في طمأنة المتداولين والمستثمرين إلى أن وضع البورصة سيتحسن خلال الأيام المقبلة.
وعن إعداد النائب أحمد السعدون مسودة استجواب رئيس الوزراء قال الشايجي «لا نريد الدخول في التكهنات وفي حال تقديم هذا الاستجواب أو غيره سندرس مادته كما سننتطر لسماع وجهة نظر الطرفين المستجوب (بكسر الواو) والمستجوب (بفتحها) ومن ثم نتخذ القرار».
وعن رأيه الشخصي قال انه مع عدم تأييد أي استجواب يقدم خلال هذه المرحلة سواء لرئيس الوزراء أو لغيره من الوزراء لأن الكويت في حاجة إلى التعاون بين السلطتين وإلى التهدئة.
وقال النائب ناصر الدويلة انه يجب تعليق التداول وتعديل سياسة البنك المركزي وإلغاء صفقات البيع المكشوف والتحقيق في ما آلت إليه أوضاع السوق.
وعن الاستجواب «المفترض» من النائب أحمد السعدون إلى سمو رئيس الحكومة أكد النائب الدكتور فيصل المسلم أن الاستجواب حق دستوري مطلق للنواب لتفعيل الجانب الرقابي، مشيرا إلى أن وروده في النصوص الدستورية دليل على أهمية هذه الأداة في مكافحة الفساد.
وقال «يجب أن نحترم النصوص الدستورية» وأكد أن «من غير المبرر اليوم مطلقا الحديث عن حل المجلس سواء كان حلا دستوريا أو غير دستوري».
وشدد المسلم على ضرورة استقرار المؤسسات في إدارة الدولة والدفع في اتجاه عدم حل الحكومة وأن تتحمل الحكومات مسؤولياتها «إلا إذا ثبت العكس» مبديا رفضه «لحل الحكومات نتيجة للاستجوابات كما حصل في حكومات سابقة».
وأوضح أنه «لا أحد يملك الحق في حل المجلس حلا غير دستوري» ورأى أن هذا الأمر « سابقة وخطأ جسيم وعظيم ينبغي ألا يتكرر وإنه على يقين من أنه لن تتم العودة للحل غير الدستوري».
ووصف النائب الدكتور ضيف الله بورمية الحكومة بأنها «فاشلة ولا تستحق البقاء» واستند إلى مؤشرات تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2008 التي تفيد بأن المخالفات زادت بنسبة 70 في المئة ( نشرتها «الراي» أمس) مضيفا بأنه «ظالم لنفسه ولوطنه من يصف هذه الحكومة بأنها حكومة إصلاح».
وفي بيان له عن مشروع المصفاة الرابعة أكد التحالف الوطني الديموقراطي «مواقفه الثابتة من تطبيق القانون والدفاع عن الأموال العامة وحرمتها ومحاربة سراقها ومن ممارسة الحكومة أعمالها بكل شفافية».
وعبر التحالف عن رفضه التام «لما يتردد من تشكيك واتهامات غير مبنية على أدلة في موقفه من مشروع المصفاة» واستغرب «من دخول النائب صالح الملا على خط هذه الحملة الذي اتهم فيه التحالف بالضغط على وزير النفط من دون أن يقدم أدلة وبراهين على صحة الاتهام».
ووجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن إجراءات وزارته حيال ارتفاع أسعار الأسماك.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=84085
أزمة البورصة في طريقها إلى الحل؟ جميع المؤشرات تقود إلى ذلك، وهي حظيت أمس بنصيب وافر من النقاش خلال لقاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعددا من الوزراء، مع توجيهات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، فيما الجلسة البرلمانية الخاصة بوضع البورصة ستكون يوم الثلاثاء المقبل وفق الطلب الذي سيقدم بذلك، إن قيض لها أن تنعقد.
واستقبل سمو الأمير أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كما استقبل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعددا من الوزراء من ضمنهم وزير الدولة فيصل الحجي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر ووزير المالية مصطفى الشمالي، ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيزالصباح.
ونقلت مصادر مقربة من الاجتماع لـ «الراي» أن توجيهات اعطيت بضرورة الإسراع في معالجة أوضاع البورصة واتخاذ إجراءات كفيلة بإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل الأزمة.
وأوضحت المصادر ان الاجتماعات تخللها طلب بمزيد من الدعم الحكومي والقطاع الخاص للبورصة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، حيث تم التشديد على ضرورة أن تكون إجراءات وزارة التجارة والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار كفيلة بمعالجة الأزمة الحالية. وفي هذا الإطار، عُلم ان هيئة الاستثمار ستضخ سيولة اليوم في 37 صندوقا تديرها بنوك وشركات استثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، كما تم الاتفاق مع مديري الصناديق بأن تلتزم الشركات بضخ 25 في المئة من حجم الأموال التي ستوجهها الهيئة الى الصناديق، اضافة الى حض كل الشركات والبنوك المدرجة على شراء نسبة الـ 10 في المئة من أسهمها.
واوضح بعض المجتمعين أن أزمة البورصة عالمية وأن الكويت الأقل ضررا من بين دول الخليج، ورد آخرون بأن النظام الذي تقوم عليه البورصة الكويتية يختلف عن نظام الأسواق العالمية، وأن إجراءات الحكومة لعلاج أوضاع البورصة لم تكن في مستوى الطموح و«المطلوب دعم أكبر للحد من سحب التجار والشركات الكبرى لأموالها وأسهمها نظرا لشعورهم بالقلق والهلع طوال الفترة الماضية». وذكرت المصادر ان توجيهات صدرت بضرورة انجاز هيئة سوق المال، «فهو مشروع من شأنه أن يحدث استقرارا عاما في البورصة»، ووعد مسؤولون حكوميون بأن تترجم هذه التوجيهات على أرض الواقع وأن تمضي لجنة بحث ومتابعة أوضاع البورصة في وضع الخطط والاستراتيجيات لإيجاد حل سريع للأوضاع الحالية.
وكانت بداية القرارات الايجابية والجريئة ماقام به بنك الكويت المركزي عبر خفض سعر الفائدة 1.25 في المئة دفعة واحدة الى 4.5 في المئة، وأتبعها لاحقا بقرارات أخرى تعزز السيولة المحلية لدى البنوك وتزيد هوامش الإقراض وتخفض كلفته «انطلاقا من الحرص والاستعداد في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الادوات النقدية والإجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني» وفق ما قاله المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.
وأتبع المحافظ قرار خفض الفائدة بقرار آخر يقضي برفع معدل القروض الى الودائع لدى البنوك من 80 الى 85 في المئة وبما يتيح سيولة جديدة للإقراض بمقدار يتعدى المليار دينار حتى نهاية السنة الحالية.
وذكرت مصادر مصرفية أن البنوك أحيطت علما أنه بات بامكان كل منها زيادة محفظة القروض بنسبة خمسة في المئة، لافتة الى أنه قياسا الى حجم محفظة القروض البالغ حجمها حوالي 22 مليار دينار وفقا لبيانات شهر أغسطس الماضي فإن حجم القروض الجديدة المتاحة وفقا لقرار البنك المركزي الجديد حوالي 1.1 مليار دينار.
كذلك تلقت البنوك تعليمات غير مباشرة بعدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد الشركات او المؤسسات والعملاء من اصحاب الاسهم المرهونة التي انخفضت قيمتها عن قيمة الرهن، مضيفة ان هذا التوجه جاء لدعم السوق وتعزيز اسهمه حتى يتم تفادي الازمة التي يمر بها في الوقت الراهن.
وفي موازاة ذلك، واصلت الهيئة العامة للاستثمار جهودها، التي لمسها الجميع، لتعزيز استثماراتها في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث نجحت هذه الجهود في تخفيف حدة تراجع السوق، كذلك واصلت هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة البترول عرض ودائعها على البنوك المحلية.
وترافقت الجهود الحكومية مع جهود أخرى للقطاع الخاص، حيث شهد يوم أمس لقاء مهما جمع بين اتحاد المصارف الكويتية واتحاد الشركات الاستثمارية، حيث بثت شركات الاستثمار همومها ومطالبها للبنوك، ليخرج الطرفان بجملة من النقاط التي من شأنها المساعدة على مواجهة الأزمة.
وأشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «بالتوجيهات الأميرية السامية وحرص سمو الأمير على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومعالجة تداعيات الأحداث التي مرت على البورصة»، كاشفا عن إطلاق الحكومة إجراءات علاجية لتصحيح ومعالجة أوضاع البورصة في القريب العاجل والإجراءات التي اتخذت جدية «وسنلتقي اليوم مع الوزير باقر للاتفاق حول الأولويات».
وجدد الخرافي تأكيده على متانة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وإمكانية معالجة أحداث البورصة بحكمة، مشيرا إلى أن تطمينات في هذا الصدد جاءت في محلها، وقال «نحن بخير فأحداث البورصة ليست سوى سحابة صيف ستنقشع في القريب العاجل بإذن الله».
وجدد النائب مرزوق الغانم تأكيده أن حل أزمة البورصة بالتركيز على حماية صغار المستثمرين وأن التطمينات الحكومية موقتة وستزول وسينتهي مفعولها ما لم تكن أفعالا وليست أقوالا، ودعا الحكومة إلى أن تنشئ صندوقا تكون نسبتها فيه 70 في المئة من الأسهم وبمساهمة مع القطاع الخاص وبنسبة 30 في المئة من الأسهم لدخول السوق على أساس استثماري.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر لخدمة «برلماني» الإخبارية أن الحكومة أنجزت أولوياتها وستعرضها اليوم على لجنة الأولويات البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.
وأضاف «لقد استمعنا إلى توجيهات سمو الأمير حول الوضع الاقتصادي في البلاد والامور تسير إلى الأفضل إن شاء الله».
وأبدى النائب عبد الواحد العوضي تفاؤله بتحسن أوضاع البورصة بعد أن قامت الحكومة بتحركات لدعمها كما طالب النواب، ملاحظا أن هناك تحسنا واضحا في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (أمس) مقارنة بالأسواق العالمية.
وفي شأن إعداد النائب أحمد السعدون مسودة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وما إذا كان يؤيد طرح الاستجواب في المرحلة الحالية قال العوضي «أتمنى أن يوجه السؤال إلى النائب الفاضل السعدون» وتدارك «وإن كنت أرى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية ونأمل أن تكون بداية دور الانعقاد المقبل طيبة».
وقال النائب محمد الصقر انه «إذا كانت أزمة البورصة واحدة من أصداء وارتدادات الأزمة المالية العالمية بالتأكيد فمن المؤكد أيضا أن تأخر الحكومة وترددها ومجلس الأمة في شأن إقرار تشريعات وإجراءات وسياسات الإصلاح الاقتصادي يمثل العنصر المحلي في هذه الأزمة» وأكد على توافر كل مقومات القوة والنمو في الاقتصاد الكويتي والثقة الكاملة بسلامة وملاءة وكفاءة الجهاز المصرفي الكويتي «الذي يحظى بأعلى التصنيفات الدولية وهاتان الحقيقتان مدعاة لرفض الهلع والتمسك بالثقة ولكنهما لا تنفيان أبدا وجود أزمة حقيقية تحتاج إلى معالجة سريعة».
وتوقع النائب عبدالعزيز الشايجي أن يتحسن وضع البورصة «لاسيما بعد اتخاذ الحكومة لعدد من الخطوات التي ساهمت في تخفيف الضغوط عليها»، لافتا إلى أن خطوة بنك الكويت المركزي بتخفيض الفائدة ساهمت في طمأنة المتداولين والمستثمرين إلى أن وضع البورصة سيتحسن خلال الأيام المقبلة.
وعن إعداد النائب أحمد السعدون مسودة استجواب رئيس الوزراء قال الشايجي «لا نريد الدخول في التكهنات وفي حال تقديم هذا الاستجواب أو غيره سندرس مادته كما سننتطر لسماع وجهة نظر الطرفين المستجوب (بكسر الواو) والمستجوب (بفتحها) ومن ثم نتخذ القرار».
وعن رأيه الشخصي قال انه مع عدم تأييد أي استجواب يقدم خلال هذه المرحلة سواء لرئيس الوزراء أو لغيره من الوزراء لأن الكويت في حاجة إلى التعاون بين السلطتين وإلى التهدئة.
وقال النائب ناصر الدويلة انه يجب تعليق التداول وتعديل سياسة البنك المركزي وإلغاء صفقات البيع المكشوف والتحقيق في ما آلت إليه أوضاع السوق.
وعن الاستجواب «المفترض» من النائب أحمد السعدون إلى سمو رئيس الحكومة أكد النائب الدكتور فيصل المسلم أن الاستجواب حق دستوري مطلق للنواب لتفعيل الجانب الرقابي، مشيرا إلى أن وروده في النصوص الدستورية دليل على أهمية هذه الأداة في مكافحة الفساد.
وقال «يجب أن نحترم النصوص الدستورية» وأكد أن «من غير المبرر اليوم مطلقا الحديث عن حل المجلس سواء كان حلا دستوريا أو غير دستوري».
وشدد المسلم على ضرورة استقرار المؤسسات في إدارة الدولة والدفع في اتجاه عدم حل الحكومة وأن تتحمل الحكومات مسؤولياتها «إلا إذا ثبت العكس» مبديا رفضه «لحل الحكومات نتيجة للاستجوابات كما حصل في حكومات سابقة».
وأوضح أنه «لا أحد يملك الحق في حل المجلس حلا غير دستوري» ورأى أن هذا الأمر « سابقة وخطأ جسيم وعظيم ينبغي ألا يتكرر وإنه على يقين من أنه لن تتم العودة للحل غير الدستوري».
ووصف النائب الدكتور ضيف الله بورمية الحكومة بأنها «فاشلة ولا تستحق البقاء» واستند إلى مؤشرات تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2008 التي تفيد بأن المخالفات زادت بنسبة 70 في المئة ( نشرتها «الراي» أمس) مضيفا بأنه «ظالم لنفسه ولوطنه من يصف هذه الحكومة بأنها حكومة إصلاح».
وفي بيان له عن مشروع المصفاة الرابعة أكد التحالف الوطني الديموقراطي «مواقفه الثابتة من تطبيق القانون والدفاع عن الأموال العامة وحرمتها ومحاربة سراقها ومن ممارسة الحكومة أعمالها بكل شفافية».
وعبر التحالف عن رفضه التام «لما يتردد من تشكيك واتهامات غير مبنية على أدلة في موقفه من مشروع المصفاة» واستغرب «من دخول النائب صالح الملا على خط هذه الحملة الذي اتهم فيه التحالف بالضغط على وزير النفط من دون أن يقدم أدلة وبراهين على صحة الاتهام».
ووجه النائب الدكتور وليد الطبطبائي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن إجراءات وزارته حيال ارتفاع أسعار الأسماك.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=84085