من نصدق نائب المحافظ أم الاقتصادي فادي العجاجي

[الخيراتي 11]

تصريح لنائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
2008-10-08 10:34:30 1429/10/08



قلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار. وأكد الدكتور الجاسر أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة ، مشيرا إلى "أن النمو خلال الثمانية الأشهر الماضية أرتفع 21 في المئة مقارنة بـ18في المئة في العام الماضي، كما سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22 في المئة من المعدل السنوي للنمو في ثمانية الأشهر الأولى أكثر مما شهده العام الماضي". وقال "معدل الإقراض من قبل البنوك العام الماضي كان حوالي 11 في المئة الثمانية الأشهر الأولى لهذا العام ، المعدل السنوي للنمو أكثر من 37 في المئة". وأكد في تصريح لـنشرة أخبار القناة السعودية الأولى مساء أمس أن هناك سيولة وفيرة في الاقتصاد السعودي أدت إلى هذا النمو وطفرة في الإقراض والاقتراض في السوق المحلي، مشددا في الوقت ذاته على أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها القدرة والإمكانات والوسائل للتعامل مع أي ظروف معينة في السيولة. وبين "أن مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق لذلك". وأضاف " كل هذه الأدوات المتاحة الآن للبنوك للحصول على أي سيولة لم تستخدمها، وكذلك لدينا آلية إعادة الشراء أو ما يسمى (الريبو) لم تستخدمها البنوك ولذلك ليس هناك مشكلة في السيولة في الاقتصاد السعودي يمكن أن يكون هناك نمو وثقة كبيرة في الاقتصاد بحيث الطلب على الاقتراض كبير جدا ويتجاوز ما هو متاح". وعد انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية ردة فعل غير مبررة بالشكل والقوة التي شهدها ، وقال " إن المحلل الموضوعي الذي ينظر إلى نسبة الشركات خاصة الرئيسية منها في الاقتصاد السعودي وفي السوق المالية السعودية لا يستطيع أن يفهم هذا الارتباك الكبير الذي حصل في الأسعار". وخلص نائب محافظ مؤسسة النقد في تفسيره لانخفاض سوق الأسهم إلى القول " اعتقد أن مسألة العدوى التي حصلت في الأسواق العالمية الأخرى وصلت إلى أسواقنا وتأثرت بها"، ورأى في هذا الصدد أنه يجب تحليل وضع الشركات من منطق السوق الذي تعمل بها. وأكد الدكتور الجاسر أن ودائع البنوك السعودية في حرز أمين ، وقال " إن البنوك السعودية وضعها وقاعدتها المالية وقروضها كلها موجودة في الاقتصاد السعودي". وبين أن نسبة القروض بلغت 116 في المئة من حجم الودائع الموجودة في الاقتصاد السعودي، وأضاف" ليس هناك أي داع للتخوف من تأثر الودائع بالأزمة العالمية". وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تسمح بأن تتعرض وديعة في البنوك السعودية لأية مخاطر، وقال " لذلك التخوف الموجود لا أجد له أي مبرر في هذا الوقت".


السعودية تعترف بوجود صعوبة في إدارة السيولة
الرياض الحياة - 08/10/08//

اعترف اقتصادي بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس بأن السعودية تواجه مشكلات في إدارة السيولة والسيطرة على التضخم في وقت واحد، ولكنها أضافت أنها ربما تُخفض سعر الفائدة القياسي على القروض اذا اقتنعت بأن النظام المالي يفتقر إلى السيولة.
وصرح الاقتصادي بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فادي العجاجي لـ «رويترز» بأن ثمة مشكلة في إدارة السيولة وتحديد مدى كفايتها.
وأضاف: «المؤسسة ليست واثقة بشأن مدى تأثير السيولة على نسبة التضخم المرتفعة حالياَ». وتابع في محادثة هاتفية: «إنه إذا ما رأت الحكومة أن ثمة حاجة للتدخل ودعم السيولة فإنه لا يعتقد أن ذلك سيجري عن طريق ضخ مباشر للسيولة، بل من خلال سعر الفائدة على الريبو والريبو العكسي وتأثيرهما على التحكم في السيولة في النظام المصرفي وإدارته». وأوضح أن المؤسسة ستتدخل حين تقتنع بوجود حاجة لسيولة، وأن هذا التحرك لن يؤثر في نسبة التضخم.
ولم تُخفض المملكة سعر الفائدة على الريبو منذ شباط (فبراير) 2007، ويبلغ حالياً 5.5 في المئة.
وخفضت المملكة سعر الريبو العكسي في الآونة الأخيرة بدلاً من سعر الريبو، لتفادي رفع نسبة التضخم نتيجة الاقتداء بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في ما يتعلق بسعر الفائدة بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار. وقال العجاجي إن خسائر البورصة الفادحة تعكس القلق بشأن التأثير المحتمل للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط.
وتابع أن الناس قلقون بشأن التبعات المحتملة، مضيفاً أن اقتصاد المملكة اقتصاد مفتوح يتأثر بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يثير مخاوف المستثمرين.

[nobody_1]

كلهم نصابين من اكبر مسؤل الي اصغر واحد
فلوسنا راحت عليهم من الله ما يستحقون

[أبو جنـا]

صدق الاقتصادي العجاجي

ولا تصدق اللي يقول ان نسبة الاموال والسيولة في البنوك 116%

في اكبر فضيحة لتصريح من من يطلق عليه معالي

[أبهى تداول]

أخوي كـلهم صـادقين


البنوك لا تحتاج سيولة أبـدا

ولا مـا كان اللحين ما اعطو احد قـرض بل بالعكس متنافسين كل واحد يحاول يعطي فوائد اقل

اذا لا مشكلة في السيولة

اما سالفة عدم القدرة في التحكم في السيولة هذا امر ثاني


يختلف عن نقص السيولة

وهم يقصدون بذلك انهم لم يتسطيعوا ان يخفضوا السيولة حتى ينزل التضخم

ولكن ذلك صعب جدا لان السيولة في ازدياد و بالتالي التضخم لن يـنزل

[أبهى تداول]

سالفة 116 %

كان يقصد انه يقول 100% ولكن لان البنوك اضافت 16% من احتياطها على شكل ودائع فاعتبرها 116%

لذلك اتـمنـى من معالي النائب ان يتـعلم اللغه العربية من جديد

[مشهور بن تركي]

طبعا حنا بنصدق اي شخص ضد مسئول حكومي مثل ماسوينا اول بجماز السحيمي وغيره
ومع الاسف نسلم عقولنا للشيطان دائما
والا كلام الجاسر امس منطقي وعقلاني

والتقرير الي طلع في السي ان بي سي عن ان بعض المؤسسات العربيه اثبتت ان البروقراطيه كانت لها ايجابيات واكبر دليل انظمة مؤسسة النقد السعودي في انشاء البنوك في السعوديه

كلام الجاسر منطقي جدا ويدلله نتائج البنوك السعوديه وان البنوك لم يظهر عليها اي دليل على تاثرها

[$عبدالعزيز$]

لم اجد تعارض ابدا واليك التوضيح بإسهاب

تصريح لنائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
2008-10-08 10:34:30 1429/10/08



قلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار. وأكد الدكتور الجاسر أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة ، مشيرا إلى "أن النمو خلال الثمانية الأشهر الماضية أرتفع 21 في المئة مقارنة بـ18في المئة في العام الماضي، كما سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22 في المئة من المعدل السنوي للنمو في ثمانية الأشهر الأولى أكثر مما شهده العام الماضي". وقال "معدل الإقراض من قبل البنوك العام الماضي كان حوالي 11 في المئة الثمانية الأشهر الأولى لهذا العام ، المعدل السنوي للنمو أكثر من 37 في المئة". وأكد في تصريح لـنشرة أخبار القناة السعودية الأولى مساء أمس أن هناك سيولة وفيرة في الاقتصاد السعودي أدت إلى هذا النمو وطفرة في الإقراض والاقتراض في السوق المحلي، مشددا في الوقت ذاته على أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها القدرة والإمكانات والوسائل للتعامل مع أي ظروف معينة في السيولة. وبين "أن مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق لذلك". وأضاف " كل هذه الأدوات المتاحة الآن للبنوك للحصول على أي سيولة لم تستخدمها، وكذلك لدينا آلية إعادة الشراء أو ما يسمى (الريبو) لم تستخدمها البنوك ولذلك ليس هناك مشكلة في السيولة في الاقتصاد السعودي يمكن أن يكون هناك نمو وثقة كبيرة في الاقتصاد بحيث الطلب على الاقتراض كبير جدا ويتجاوز ما هو متاح". وعد انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية ردة فعل غير مبررة بالشكل والقوة التي شهدها ، وقال " إن المحلل الموضوعي الذي ينظر إلى نسبة الشركات خاصة الرئيسية منها في الاقتصاد السعودي وفي السوق المالية السعودية لا يستطيع أن يفهم هذا الارتباك الكبير الذي حصل في الأسعار". وخلص نائب محافظ مؤسسة النقد في تفسيره لانخفاض سوق الأسهم إلى القول " اعتقد أن مسألة العدوى التي حصلت في الأسواق العالمية الأخرى وصلت إلى أسواقنا وتأثرت بها"، ورأى في هذا الصدد أنه يجب تحليل وضع الشركات من منطق السوق الذي تعمل بها. وأكد الدكتور الجاسر أن ودائع البنوك السعودية في حرز أمين ، وقال " إن البنوك السعودية وضعها وقاعدتها المالية وقروضها كلها موجودة في الاقتصاد السعودي". وبين أن نسبة القروض بلغت 116 في المئة من حجم الودائع الموجودة في الاقتصاد السعودي، وأضاف" ليس هناك أي داع للتخوف من تأثر الودائع بالأزمة العالمية". وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تسمح بأن تتعرض وديعة في البنوك السعودية لأية مخاطر، وقال " لذلك التخوف الموجود لا أجد له أي مبرر في هذا الوقت".


السعودية تعترف بوجود صعوبة في إدارة السيولة
الرياض الحياة - 08/10/08//

اعترف اقتصادي بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس بأن السعودية تواجه مشكلات في إدارة السيولة والسيطرة على التضخم في وقت واحد، ولكنها أضافت أنها ربما تُخفض سعر الفائدة القياسي على القروض اذا اقتنعت بأن النظام المالي يفتقر إلى السيولة.
وصرح الاقتصادي بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فادي العجاجي لـ «رويترز» بأن ثمة مشكلة في إدارة السيولة وتحديد مدى كفايتها.
وأضاف: «المؤسسة ليست واثقة بشأن مدى تأثير السيولة على نسبة التضخم المرتفعة حالياَ». وتابع في محادثة هاتفية: «إنه إذا ما رأت الحكومة أن ثمة حاجة للتدخل ودعم السيولة فإنه لا يعتقد أن ذلك سيجري عن طريق ضخ مباشر للسيولة، بل من خلال سعر الفائدة على الريبو والريبو العكسي وتأثيرهما على التحكم في السيولة في النظام المصرفي وإدارته». وأوضح أن المؤسسة ستتدخل حين تقتنع بوجود حاجة لسيولة، وأن هذا التحرك لن يؤثر في نسبة التضخم.
ولم تُخفض المملكة سعر الفائدة على الريبو منذ شباط (فبراير) 2007، ويبلغ حالياً 5.5 في المئة.
وخفضت المملكة سعر الريبو العكسي في الآونة الأخيرة بدلاً من سعر الريبو، لتفادي رفع نسبة التضخم نتيجة الاقتداء بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في ما يتعلق بسعر الفائدة بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار. وقال العجاجي إن خسائر البورصة الفادحة تعكس القلق بشأن التأثير المحتمل للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط.
وتابع أن الناس قلقون بشأن التبعات المحتملة، مضيفاً أن اقتصاد المملكة اقتصاد مفتوح يتأثر بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يثير مخاوف المستثمرين.
-------

كل منهما كان يتكلم عن محور مختلف بخصوص السيوله والمضمون واحد بخصوص قناعة المؤسسه بتوافر السيوله ولا تناقض ارجو التدقيق وسترى ذلك

الدكتور محمد الجاسر يتكلم عن السيوله نفسها
اما الاقتصادي بمؤسسة النقد العربي السعودي فيتكلم عن ادارة السيوله ولم يقل هناك مشكله بالسيوله
واشار ان المؤسسه لم تقتنع حتى الان بان هناك مشكله بالسيوله كما بالجمله المضلله باللون الاخضر

[أبو رياض]

اللــه يستـــر علينـــا...

حقيقــه لا يمكــن ان اتجاهلهــــا نهائيـــاً.... تكمــن فــي عـدم ثقتــي بما يقــول نأئب المحافظ..

اللـه المستعـــــــــــان

[abuannal]

يقول الجاسر ان الودائع السعودية في حرز امين. ... صحيح هي في سندات ومحافظ لدى امريكا ومعترفة فيها لكن لا يمكننا ولن تسمح لنا امريكا بالتصرف فيها في الوقت الراهن في ظل الأزمة ولا حتى في الامد القريب.
بعدين إلى متى الإستخفاف بالمواطنين والمستمعين تطلعون بتصريحات وكلام فاضي..... نريد حسابات وارقام وقوائم مالية للإستثمارات والودائع السعودية في امريكا تؤكد مدى تورطنا.
الله يذكر ابالخيل بالخير رغم بعض مساوءة إلا إنة أفضل من عيال امريكا الي جابوهم من مؤسسات امريكا ومسكوهم مؤسساتنا الإقتصادية وصاروا يديرون اقتصادنا حسب توجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبحذافيرها التي ستؤدي ببلدنا بداهية رغم اننا بلد لا نحصل على دعم مادي منهما. ابالخيل كان اكثر تحفظ نتيجة الخبرة العملية الطويلة .

[empiror]

أخي الكريم مايقوله الجاسر شيء, ومايقوله العجاجي هو شيء آخر مختلف تماما.

العجاجي يقصد أن المملكة لديها مشكلة في إدارة السيولة العالية والتي فاضت عن 1.5 تريليون ريال, هذه الأرقام لمن يفهم بالسياسات النقدية, تعني أن المملكة تعاني من تضخما شديدا في السيولة (وهذا صحيح بالمناسبة) يسبب لها مشاكلا غير منتهية في التضخم العام.

ومايقصده العجاجي أن مؤسسة النقد تواجه صعوبة في كبح جماح التضخم بسبب هذه الإرتفاعات في السيولة.

أما مايقصده الجاسر هو أن المملكة ليست لديها مشاكل من ناحية وجود نقص محتمل في السيولة نتيجة لتعرض ودائع المواطنين لأزمة الرهن العقاري.

يجب فهم الموضوع أولا قبل أن يكون الشخص واثقا من أنه قادر على رمي التهم.

[ميركافي]

خطير جدا من المحلل المالي عبدالكريم عداس عن الأسباب الحقيقيه لإنهيار السوق منقول

بقلم : عبدالكريم عداس محلل مالي متخصص
سرقة في وضح النهار
كلما انهار السوق يزيد هذا في قوة البنوك
للأسف ما يحدث في سوق الأسهم لا يمت إلى أي ترابط اقتصادي في أعمال أي بورصة و أعود هنا إلى مقال سابق كنت قد كتبته في هذا المنتدى منذ أكثر من عام و نصف تقريبا و كان موضوع المقال هو دراسة لمخاطر نظامية في سوق الأسهم عبر تقييم ميزانيات البنوك و تعتبر أسوء كابوس للمخاطر التي كنا نتخوف من حصولها و للأسف أراها الآن تظهر و بكل فعالية و قوة هذا الكابوس المرعب في سوق الأسهم المحلي. و لا أنسى ردود فعل بعض المداخلات على هذا الموضوع وقتها و أجملها كان من أحد الأخوة أن تحليل كهذا لا يصدر حتى من جي بي مورجان و كثير من البنوك الأمريكية الشهيرة بالتحليل
بداية النزول الحالي الذي حدث اعتقدنا أنه عامل مؤقت من عوامل تذبذب البورصة و كنا متفائلين بعودة الأمور إلى مجاريها و لكن للأسف الآن اتضحت الرؤية و أن ما يحصل في السوق ليس له أي صلة بالاقتصاد إنما هو
تجسيد للكابوس المرعب الذي تخوفنا منه منذ أكثر من عام و نصف
لقد طلبت من الأخ الكريم صاحب هذا المنتدى أن يمكنني من استرجاع الموضوع السابق و لكن يبدو أنه تم شطبه و سوف أحاول إعادة مقتطفات منه من الذاكرة
موضوع المخاطر النظامية التي تخوفنا منها كعامل حقيقي قد يكون السبب وراء ما يحصل في سوق السهم و كان هو
قراءة تطورات سوق السهم من منظور ميزانيات البنوك المحلية
بالمختصر ودائع مجمل المستثمرين و المودعين في البنوك المحلية في حدود 500 مليار ريال و يقابلها أصول هي عبارة عن قروض تجارية لشركات محلية و أفراد لا يمكن استردادها في وقت قصير و الغالبية العظمى من أصول البنوك هي في سندات حكومية تم شراءها و دفع قيمتها من قبل البنوك عبر استعمالهم لودائع عملائهم إل 500 مليار المذكورة
النقد المتوفر لتلبية حاجة المودعين للسحب لا يزيد عن 25 مليار من مجمل البنوك

[ميركافي]

خطير جدا من المحلل المالي عبدالكريم عداس عن الأسباب الحقيقيه لإنهيار السوق
بقلم : عبدالكريم عداس محلل مالي متخصص منقول
سرقة في وضح النهار
كلما انهار السوق يزيد هذا في قوة البنوك
للأسف ما يحدث في سوق الأسهم لا يمت إلى أي ترابط اقتصادي في أعمال أي بورصة و أعود هنا إلى مقال سابق كنت قد كتبته في هذا المنتدى منذ أكثر من عام و نصف تقريبا و كان موضوع المقال هو دراسة لمخاطر نظامية في سوق الأسهم عبر تقييم ميزانيات البنوك و تعتبر أسوء كابوس للمخاطر التي كنا نتخوف من حصولها و للأسف أراها الآن تظهر و بكل فعالية و قوة هذا الكابوس المرعب في سوق الأسهم المحلي. و لا أنسى ردود فعل بعض المداخلات على هذا الموضوع وقتها و أجملها كان من أحد الأخوة أن تحليل كهذا لا يصدر حتى من جي بي مورجان و كثير من البنوك الأمريكية الشهيرة بالتحليل
بداية النزول الحالي الذي حدث اعتقدنا أنه عامل مؤقت من عوامل تذبذب البورصة و كنا متفائلين بعودة الأمور إلى مجاريها و لكن للأسف الآن اتضحت الرؤية و أن ما يحصل في السوق ليس له أي صلة بالاقتصاد إنما هو
تجسيد للكابوس المرعب الذي تخوفنا منه منذ أكثر من عام و نصف
لقد طلبت من الأخ الكريم صاحب هذا المنتدى أن يمكنني من استرجاع الموضوع السابق و لكن يبدو أنه تم شطبه و سوف أحاول إعادة مقتطفات منه من الذاكرة
موضوع المخاطر النظامية التي تخوفنا منها كعامل حقيقي قد يكون السبب وراء ما يحصل في سوق السهم و كان هو
قراءة تطورات سوق السهم من منظور ميزانيات البنوك المحلية
بالمختصر ودائع مجمل المستثمرين و المودعين في البنوك المحلية في حدود 500 مليار ريال و يقابلها أصول هي عبارة عن قروض تجارية لشركات محلية و أفراد لا يمكن استردادها في وقت قصير و الغالبية العظمى من أصول البنوك هي في سندات حكومية تم شراءها و دفع قيمتها من قبل البنوك عبر استعمالهم لودائع عملائهم إل 500 مليار المذكورة
النقد المتوفر لتلبية حاجة المودعين للسحب لا يزيد عن 25 مليار من مجمل البنوك
المدقق في عملية تداول الأسهم يلاحظ أن تداول الأسهم بيعا و شراء يتم عبر مقاصة فيما بين البنوك استنادا على ودائع عملائهم التي يتم تحويلها (على الورق من حسابات جارية إلى محافظ استثمارية) و عندما يقوم المستثمر بشراء سهم ما يعطي الأمر للبنك بخصم قيمة الشراء من حسابه الجاري و يحصل مقابلها العميل على ورق الكتروني اسمه أسهم في شركة ما. آلاف العمليات التي تتم فيما بين المتعاملين تتم الكترونيا على الورق و وودائعهم في البنوك (في مجملها) لا تزيد و لا تنقص بل تبقى كما هي تتحرك بين أرقام حسابات مختلفة.
الواقع هو أن الودائع التي في حسابات الناس تم أصلا استهلاكها من قبل البنوك إما بالإقراض و أغلبها تم دفعها للحكومة و تم صرفها لأعمال ميزانية الدولة و لن تعود نقدا و عدا في أي وقت. أي أن هذه الأموال لن تعود إلى البنوك في أي وقت قريب و ستبقى أصولا على الورق. و هذا يعني أن البنوك المحلية مفلسة واقعيا و تعيش فقط على الورق
مشكلة البنوك تكمن في كيفية التعامل مع مودعيهم أصحاب إل 500 مليار في السوق كافة. ففي حالة أن المودعين قرروا أن يسحبوا أموالهم من البنوك فلن تستطيع البنوك بالوفاء بالتزاماتها لأن الأموال المودعة تم صرفها فعليا كما اشرنا و لا يوجد منها سوى مليارات قليلة نقدا في الخزائن.
هذا السيناريو وضعناه قبل سنة و نصف و في خلال هذا الوقت لاحظنا أن السيولة النقدية للدولة ازدادت و خاصة أرصدة مؤسسة النقد من الاحتياطي النقدي الخارجي و لكن ديون الدولة لم يتم سدادها للبنوك و لا تزال البنوك مفلسة حقيقة و لكن ربحانة على الورق
و ذكرنا في موضوعنا السابق أن الطريق الوحيد لمؤسسة النقد لإخراج البنوك من مأزقها هو أن تقوم بعملية سطو قانوني منظم و منطقي على ودائع جميع العملاء في البنوك بحيث يتم تحويل هذه الودائع من حسابات المودعين إلى حسابات الحكومة و مؤسسة النقد بدون أن يكون هناك أدنى شك أو ريبة من أحد في مضمون هذا السطو الغير مسلح على أموال الناس
كيف؟
تم تجنيد مضاربين مجهولين الهوية و قليل منهم يتم التشهير به حتى تبعد شبهة السرقة عن مؤسسة النقد و هؤلاء قاموا بدورهم في تحفيز الغالبية العظمى من سكان البلد لتوجيه ودائعهم بدل أن تكون في حسابات جارية (تمثل خطرا على الوضع القانوني للبنوك) و تحويلها على الورق إلى أسهم تم رفعها بطرق عديدة لأغراء المودعين بجدوى تحويل أموالهم من الحسابات الجارية إلى الأسهم
أن رفع القيمة السوقية لمجمل الأسهم إلى أرقام فلكية كفيل بجر جميع الناس العاقل و الجاهل إلى هذه الحيلة القانونية التي تمت بتخطيط و تصميم و تنفيذ مؤسسة النقد و من ورائها وزارة المالية
و الطريف في الأمر أنهم استطاعوا أن يقنعوا الناس بوجود هيئة أخرى (هيئة سوق المال) حتى تكون هي بؤرة امتصاص غضب الناس لنتائج هذه السرقة المنظمة و لكي لا يقوم أحد بتوجيه أي لوم لأي جهة حكومية أخرى. و تم إنشاء هذه الهيئة و وضع أناس فيها أعتقد أنه تم تحفيزهم و إعطاءهم معاشات و إكراميات و بدلات كثيرة من أجل أن يأخذوا أماكنهم في الصفوف الأمامية لامتصاص غضب الشارع العام و أهم هذه البدلات هي بدل سب و شتم و قذف و تشهير فيهم.
ألم تلاحظوا أن كثرة السب و القذف و التشهير بالهيئة و أعضاؤها لا يقابله أي ردة فعل منهم. بل أعتقد أنهم يقوموا بنسخ هذه الشتائم التي تنهال عليهم من كل حدب و صوب في الانترنت أو في الصحف و تقديمها إلى وزارة المالية كدليل و سند إثبات رسمي على استحقاقهم لكي يحصلوا على بدل الشتائم حسب عقود توظيفهم مع المالية
تكملة لمؤامرة السطو تم ضرب السوق و بقوة عبر آليات عديدة و متزامنة مع بعضها البعض:
تحديد نسبة تذبذب قليلة إعطاء ضوء أحمر للمضاربين مجهولين الهوية بالتوقف عن رفع السوق حسب توجيهات الخطة الموضوعة عرض كميات لا حدود لها من الأسهم الثقيلة الوزن من صناديق تحت سيطرة الدولة على نسب دنيا و متتالية و بدون توقف
و الهدف مسح ما لا يقل عن 90 إلى 95% من القيمة السوقية لجميع الأسهم التي في محافظ المودعين لدى البنوك
بمعنى آخر من لديه وديعة في حساب جاري في بنكه لنقل بمائة ألف ريال ستصبح 5 آلاف ريال و الباقي أصبح من ممتلكات مؤسسة النقد و من لم يعجبه هذا الأمر فليشتم هيئة سوق المال كما يحلو له و لن يزيدهم هذا السب و اللعن سوى زيادة في علاوات سب و شتم من قبل وزارة المالية و للأسف هيئة سوق المال لا يوجد فيها سوى أربعة أو خمسة أفراد (أي أن دفع علاوات كبيرة لهم لن يكبد الوزارة أي خسائر تذكر مقابل الأرباح الفلكية التي يحققونها من نهب 500 مليار من المواطنين)
و في المقابل سوف نرى التبريرات و التصريحات المنوعة في شتى وسائل الأعلام أن ما تم هو عمل بورصة كأي بورصة في العالم و أننا حذرناكم و قلنا و قيل لكم الخ...
ما هي النتيجة لهذه الخطة:
إفلاس الغالبية العظمى من أصحاب الودائع الجارية حيث أنهم لن يتمكنوا من المطالبة بودائعهم السابقة (لأنها تم سرقتها منهم نظاميا)
تعافي البنوك قانونيا و لأمد طويل جدا من خطر الإفلاس حيث أن مودعيهم أصبحوا لا يحق لهم المطالبة بودائعهم السابقة
و هذا هو بيت القصيد و الخطر الكارثي الذي تخوفنا منه سابقا
هذا الكابوس للأسف يتحقق أمام أعيننا الآن و تحت إشراف و متابعة مؤسسة النقد و وزارة المالية و هيئة صد الشتائم و السب و اللعن
نهاية الحفلة:
قد تصل القيمة السوقية لجميع الأسهم إلى 300 مليار ريال أو 150 مليار (من 3 تريليون وصلتها قريبا) على ابعد حد و لن تقوم لسوق الأسهم قائمة لسبع سنين عجاف أو أكثر
في الختام هذا مجرد تحليل و أرجو من الله أن أكون مخطئ لأن صدق هذا الكابوس المزعج لن يتم تدارك سلبياته (و كثير من هذه السلبيات يصعب حتى التنبؤ بماهيتها) لسنين عديدة
ملاحظة هامة: إن هدم سوق المال رأسا على عقب لن يؤثر على الأموال التي في دفاتر البنوك فقد انتقلت ملكيتها من الناس إلى جهات أخرى !

--------------------------------------------------------------------------------