صالح العوني
01-07-2008, 09:04 PM
أسهم الحكومة.. هل يطرح جزء منها للاكتتاب دون مقابل؟
الاقتصادية السعودية الاثنين 30 يونيو 2008 9:39 ص
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز:
تكبد معظم الأفراد في المملكة وغالبيتهم من أرباب الأسر خسائر فادحة جراء انهيار سوق الأسهم بداية عام 2006م، بل إن معظمهم لا يزال يسدد أقساط قروض ذهبت أدراج الرياح، وبعضهم خسر منزله والآخر تجارته وربما أصابت بعضهم الأمراض نتيجة الضغوط التي يعيشونها منذ ذلك الحين.
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم تتعاف سوق الأسهم بل ربما قضت على ما تبقى لديهم من أموال نتيجة مضاربات غير محسوبة في سوق تسيطر عليها القلة وتخسر فيها الكثرة رغم تزايد عدد الاكتتابات الجديدة التي حققت لهم بعض الأرباح لكنها لم تعوضهم عن خسائرهم في السوق بسبب قلة الأسهم المخصصة لهم، والقصص في هذا المجال كثيرة ومتداولة وهي ليست خافية على أحد.
وما دعاني للكتابة اليوم عن هذا الموضوع هو ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية وغيرها الأمر الذي ضاعف الضغوط على متوسطي الدخل خصوصا أن معظمهم ملتزم بسداد أقساط قروض ذهبت أدراج الرياح، كما ذكرت سابقا في محرقة الأسهم قبل أكثر من عامين.
الدولة من جهتها حاولت بخطوات متدرجة مساعدة الأفراد عن خسائرهم في سوق الأسهم فطرحت بنك الإنماء وخصصت منه نسبة كبيرة لهم، كما أنها حاولت مساعدتهم على مواجهة موجة الغلاء عن طريق رفع الرواتب بنسبة 15 في المائة ومن ثم 5 في المائة سنويا لمدة ثلاث سنوات مضت واحدة وتبقت اثنتان، كما ضاعفت مخصصات الضمان الاجتماعي واعتمدت إنشاء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في جميع مناطق المملكة ودعمت صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف بمليارات الريالات وغيرها من الخطوات الأخرى.
وحيث إن الدولة ـ وفقها الله ـ لا تألوا جهدا في التخفيف على الأفراد وأسرهم وتبحث جميع الوسائل الممكنة لمساعدتهم بطريقة إيجابية تعينهم ولا تؤثر سلبا فيهم في المستقبل أو على الاقتصاد الوطني أو قدرتها على مواجهة أية التزامات دائمة في السنوات المقبلة
فإنني أقترح أن تقوم بطرح جزء من الأسهم التي تمتلكها في بعض الشركات الكبرى للاكتتاب العام دون علاوة إصدار على أن تتحمل قيمة الأسهم الاسمية،
وبعبارة أخرى أن تفتح باب الاكتتاب لمن لديه الرغبة من المواطنين دون مقابل على أن تخصص الأسهم بالتساوي بين المكتتبين، فهذه الطريقة لا تكلف خزانة الدولة مبالغ مباشرة، كما أنها لا تلزم موازنتها باعتمادات مالية دائمة، كما يحدث لو رفعت الرواتب أو مخصصات الضمان الاجتماعي وستعود عليهم بعوائد مالية جيدة تكفل تحقيق باب العدالة من حيث التخصيص بعدد الأفراد، وتساعدهم على تحمل أعباء المعيشة المرتفعة أو التزاماتهم المالية من قروض سُلف وغيرها.
صندوق الاستثمارات العامة يحوز نصيب الأسد في أسهم كثير من الشركات المتداولة في سوق الأسهم وعلى رأسها شركة سابك، كما أنه يمتلك في شركات ناجحة لم تطرح للاكتتاب مثل شركة معادن والبنك الأهلي وشركة المياه وغيرها كثير.
فعلى سبيل المثال لو تم طرح 20 في المائة من شركة سابك للاكتتاب العام بالطريقة التي ذكرتها فإن الأسرة التي عدد أفرادها خمسة ستجني نحو 35 ألف ريال، أما إذا طرح 50 في المائة من أسهم البنك الأهلي فإن ما ستحصل عليه الأسرة نفسها سيكون في حدود 22 ألف ريال، وهي مبالغ مهمة اليوم لكثير من الأسر.
آمل أن يدرس مثل هذا المقترح من قبل المعنيين فهو كما ذكرت لا يحمل موازنة الدولة مبالغ مباشرة ولا يحملها مبالغ دائمة ويحقق الهدف الذي تسعى له حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - المتمثل في مساعدة الأسر والتيسير عليها بطريقة تكفل المساواة بين الجميع، وتعيد توزيع الثروة بما يكفل رفع نسبة متوسطي الدخل وخفض معدلات الفقر.
الاقتصادية السعودية الاثنين 30 يونيو 2008 9:39 ص
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز:
تكبد معظم الأفراد في المملكة وغالبيتهم من أرباب الأسر خسائر فادحة جراء انهيار سوق الأسهم بداية عام 2006م، بل إن معظمهم لا يزال يسدد أقساط قروض ذهبت أدراج الرياح، وبعضهم خسر منزله والآخر تجارته وربما أصابت بعضهم الأمراض نتيجة الضغوط التي يعيشونها منذ ذلك الحين.
ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم تتعاف سوق الأسهم بل ربما قضت على ما تبقى لديهم من أموال نتيجة مضاربات غير محسوبة في سوق تسيطر عليها القلة وتخسر فيها الكثرة رغم تزايد عدد الاكتتابات الجديدة التي حققت لهم بعض الأرباح لكنها لم تعوضهم عن خسائرهم في السوق بسبب قلة الأسهم المخصصة لهم، والقصص في هذا المجال كثيرة ومتداولة وهي ليست خافية على أحد.
وما دعاني للكتابة اليوم عن هذا الموضوع هو ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية وغيرها الأمر الذي ضاعف الضغوط على متوسطي الدخل خصوصا أن معظمهم ملتزم بسداد أقساط قروض ذهبت أدراج الرياح، كما ذكرت سابقا في محرقة الأسهم قبل أكثر من عامين.
الدولة من جهتها حاولت بخطوات متدرجة مساعدة الأفراد عن خسائرهم في سوق الأسهم فطرحت بنك الإنماء وخصصت منه نسبة كبيرة لهم، كما أنها حاولت مساعدتهم على مواجهة موجة الغلاء عن طريق رفع الرواتب بنسبة 15 في المائة ومن ثم 5 في المائة سنويا لمدة ثلاث سنوات مضت واحدة وتبقت اثنتان، كما ضاعفت مخصصات الضمان الاجتماعي واعتمدت إنشاء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في جميع مناطق المملكة ودعمت صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف بمليارات الريالات وغيرها من الخطوات الأخرى.
وحيث إن الدولة ـ وفقها الله ـ لا تألوا جهدا في التخفيف على الأفراد وأسرهم وتبحث جميع الوسائل الممكنة لمساعدتهم بطريقة إيجابية تعينهم ولا تؤثر سلبا فيهم في المستقبل أو على الاقتصاد الوطني أو قدرتها على مواجهة أية التزامات دائمة في السنوات المقبلة
فإنني أقترح أن تقوم بطرح جزء من الأسهم التي تمتلكها في بعض الشركات الكبرى للاكتتاب العام دون علاوة إصدار على أن تتحمل قيمة الأسهم الاسمية،
وبعبارة أخرى أن تفتح باب الاكتتاب لمن لديه الرغبة من المواطنين دون مقابل على أن تخصص الأسهم بالتساوي بين المكتتبين، فهذه الطريقة لا تكلف خزانة الدولة مبالغ مباشرة، كما أنها لا تلزم موازنتها باعتمادات مالية دائمة، كما يحدث لو رفعت الرواتب أو مخصصات الضمان الاجتماعي وستعود عليهم بعوائد مالية جيدة تكفل تحقيق باب العدالة من حيث التخصيص بعدد الأفراد، وتساعدهم على تحمل أعباء المعيشة المرتفعة أو التزاماتهم المالية من قروض سُلف وغيرها.
صندوق الاستثمارات العامة يحوز نصيب الأسد في أسهم كثير من الشركات المتداولة في سوق الأسهم وعلى رأسها شركة سابك، كما أنه يمتلك في شركات ناجحة لم تطرح للاكتتاب مثل شركة معادن والبنك الأهلي وشركة المياه وغيرها كثير.
فعلى سبيل المثال لو تم طرح 20 في المائة من شركة سابك للاكتتاب العام بالطريقة التي ذكرتها فإن الأسرة التي عدد أفرادها خمسة ستجني نحو 35 ألف ريال، أما إذا طرح 50 في المائة من أسهم البنك الأهلي فإن ما ستحصل عليه الأسرة نفسها سيكون في حدود 22 ألف ريال، وهي مبالغ مهمة اليوم لكثير من الأسر.
آمل أن يدرس مثل هذا المقترح من قبل المعنيين فهو كما ذكرت لا يحمل موازنة الدولة مبالغ مباشرة ولا يحملها مبالغ دائمة ويحقق الهدف الذي تسعى له حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - المتمثل في مساعدة الأسر والتيسير عليها بطريقة تكفل المساواة بين الجميع، وتعيد توزيع الثروة بما يكفل رفع نسبة متوسطي الدخل وخفض معدلات الفقر.