مدور حق
09-06-2008, 12:39 AM
الرياض - بادي البدراني:
قررت المملكة وضع ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد إلى الدول المجاورة، بسبب زياده الطلب داخل السوق المحلية، وفي محاولة لتجنب التعامل بالسوق السوداء والتي من الممكن أن ترفع أسعار الحديد لمستويات أعلى مما هي عليه في الوقت الحالي.
ويأتي إقرار الضوابط الجديدة لتصدير الحديد بعد أقل من أسبوع على قرار وقف تصدير الاسمنت اللذين يستهدفان ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وإحكام الرقابة علي تداول وإنتاج الاسمنت وحديد التسليح.
وقال صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة: "أعددنا ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد وبدأنا فعلياً في تطبيق هذه الضوابط التي تستلزم حصول المصدرين على شهادة تصدير من وزارة التجارة".
وأكد ل"الرياض" أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار الإجراءات التي تنفذها الجهات المعنية لتوفير مواد البناء داخل السوق السعودي الذي يشهد طلباً متزايداً أدى في الآونة الأخيرة إلى تصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية وعجز في السوق المحلي.
وكانت المملكة قد فرضت الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الاسمنت إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة تستدعي من مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح برخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملاً مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.
يأتي هذا في وقت بدأت فيه أمس أزمة شح الحديد بالإنفراج بعد قيام وزارة التجارة والصناعة بحملة تفتيش واسعة على بعض مخازن الحديد، حيث أسفرت الحملة التي شرعت فيها الإدارة العامة للتموين منتصف الأسبوع الماضي وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عن اكتشاف تلاعبات كبيرة في السوق يقوم بها بعض التجار لتعطيش السوق من الحديد.
ويواجه نحو ستة تجار تهم تخزين الحديد لتعطيش السوق بالاضافة إلي تهمة جديدة وجهت لمخازن أخرى وهي الامتناع عن البيع لأهداف تجارية بحتة دون مراعاة الطلب المتزايد في السوق المحلي.
ورافقت "الرياض" صباح أمس، فريق الإدارة العامة للتموين في وزارة التجارة المكلف بتفتيش بعض المخازن في الرياض بعد تلقي بلاغات عن وجود تخزين للحديد ورفض بعض الموزعين البيع بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار مجدداً إلى أرقام مقلقة.
وأطلعت "الرياض" خلال جولتها مع فريق التجارة الذي كان يرأسه هاني الزامل وبمتابعة دقيقة ومستمرة من صالح خليل مدير عام التموين في الوزارة، على كميات كبيرة من الحديد المخزن في مستودعات تقع شرق الرياض، الأمر الذي ينفي وجود شح في السوق وعدم وجود كميات كافية لتلبية الطلب وندرة المعروض من الحديد أو توقف عن الإنتاج أو البيع من قبل أي من المصانع المنتجة.
وبدا واضحاً من حملة المداهمة التي قامت بها التجارة أمس استكمالا لحملات الأسبوع الماضي، قيام العديد من الموزعين والتجار بتخزين الحديد في مخازن سرية خاصة بهم وبعيدة عن المخازن الأصلية بهدف حجبها عن السوق، واستغلال فروقات الأسعار، كما بدت مخازن الموزعين والتجار مكتظة بالآف أطنان الحديد، لكنّ حملة الوزارة المفاجئة وقيامها بالاستدعاء والتحقيق مع المخالفين، أدت إلى انفراج كبير بأزمة شح الحديد، حيث بدأت المخازن بفتح أبوابها لبيع الحديد، في تحرك قد يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض أسعاره خاصة مع بدء سريان الضوابط الجديدة التي أقرتها التجارة فيما يتعلق بتصدير الحديد إلى الخارج.
وشدد صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة، أن بعض التجار لجأوا الى التخزين والامتناع عن البيع مدفوعين بتوقعات لارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة ستمنع كل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن وزارته ستحيل المخالفين إلى لجان مختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري واتخاذ إجراءات لضبط سوق الحديد، معتبراً أن احتكار السوق والقيام بتخزين الحديد لتعطيش السوق يعدّ مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، مبيناً أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي الخاصة بأي حالات تخزين للحديد أو امتناع عن البيع من قبل الموزعين.
وعلمت "الرياض" أن الشكاوي التي تم تخصيص الخط الساخن لها هي التخزين والامتناع عن البيع، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر يزيد على السعر المعلن من المصانع المنتجة، وعدم الاعلان داخل المخزن عن كميات المخزون وعناوين مخازنه أو الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك بالكميات والسعر الحقيقي للبيع. كما يتم الابلاغ بوجود مخازن غير معلنة من جانب التجار.
وكشفت مصادر مطلعة ل "الرياض"، عن استغلال بعض التجار والموزعين للأزمة، وانتظارهم للأسعار الجديدة التي تتزامن مع توقعات ارتفاع أسعار الحديد وللبيع بالسعر الجديد بهدف تحقيق مكاسب مالية عالية.
ويعيش سوق الحديد اضطرابا منذ فترة استغله عدد من التجار والموزعين، حيث بدأ الكثيرون بشراء حديد سابك الأفضل من ناحية الجودة والأقل سعراً من المصانع المنتجة الأخرى، وذلك بهدف تخزين الحديد وبيعه بأسعار أعلى من الأسعار التي تبيع بها شركة سابك.
ويرى مراقبون ومطلعون على ملف قضية الحديد، أن قلة عدد موزعي شركة سابك البالغ عددهم نحو خمسة موزعين ساهمت في تفاقم المشكلة، حيث أدى هذا الأمر إلى تحكم البعض بالمعروض وبالتالي رفع الأسعار على المستهلكين.
وتعتبر أسعار حديد سابك الأقل بالمقارنة مع أسعار شركات الحديد الأخرى مثل الراجحي والإتفاق، على اعتبار أن الشركات الأخيرة تستورد من الخارج وهو ما يؤثر في تسعيرتها للحديد المربوط مع الأسعار العالمية، غير أن سابك تمتلك شركات ومصانع منتجة للحديد وتستطيع من خلال ذلك التحكم بالأسعار والبيع بسعر أقل من الشركات الأخرى.
وينتظر أن تنعكس الضوابط الجديدة التي اتخذتها التجارة لجهة وقف تصدير الحديد وقيام التجارة بحملات مداهمة مكثفة على مخازن الحديد، على وفرة المعروض داخل السوق وربما استقرار الأسعار مستقبلاً.
قررت المملكة وضع ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد إلى الدول المجاورة، بسبب زياده الطلب داخل السوق المحلية، وفي محاولة لتجنب التعامل بالسوق السوداء والتي من الممكن أن ترفع أسعار الحديد لمستويات أعلى مما هي عليه في الوقت الحالي.
ويأتي إقرار الضوابط الجديدة لتصدير الحديد بعد أقل من أسبوع على قرار وقف تصدير الاسمنت اللذين يستهدفان ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وإحكام الرقابة علي تداول وإنتاج الاسمنت وحديد التسليح.
وقال صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة: "أعددنا ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد وبدأنا فعلياً في تطبيق هذه الضوابط التي تستلزم حصول المصدرين على شهادة تصدير من وزارة التجارة".
وأكد ل"الرياض" أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار الإجراءات التي تنفذها الجهات المعنية لتوفير مواد البناء داخل السوق السعودي الذي يشهد طلباً متزايداً أدى في الآونة الأخيرة إلى تصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية وعجز في السوق المحلي.
وكانت المملكة قد فرضت الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الاسمنت إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة تستدعي من مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح برخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملاً مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.
يأتي هذا في وقت بدأت فيه أمس أزمة شح الحديد بالإنفراج بعد قيام وزارة التجارة والصناعة بحملة تفتيش واسعة على بعض مخازن الحديد، حيث أسفرت الحملة التي شرعت فيها الإدارة العامة للتموين منتصف الأسبوع الماضي وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عن اكتشاف تلاعبات كبيرة في السوق يقوم بها بعض التجار لتعطيش السوق من الحديد.
ويواجه نحو ستة تجار تهم تخزين الحديد لتعطيش السوق بالاضافة إلي تهمة جديدة وجهت لمخازن أخرى وهي الامتناع عن البيع لأهداف تجارية بحتة دون مراعاة الطلب المتزايد في السوق المحلي.
ورافقت "الرياض" صباح أمس، فريق الإدارة العامة للتموين في وزارة التجارة المكلف بتفتيش بعض المخازن في الرياض بعد تلقي بلاغات عن وجود تخزين للحديد ورفض بعض الموزعين البيع بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار مجدداً إلى أرقام مقلقة.
وأطلعت "الرياض" خلال جولتها مع فريق التجارة الذي كان يرأسه هاني الزامل وبمتابعة دقيقة ومستمرة من صالح خليل مدير عام التموين في الوزارة، على كميات كبيرة من الحديد المخزن في مستودعات تقع شرق الرياض، الأمر الذي ينفي وجود شح في السوق وعدم وجود كميات كافية لتلبية الطلب وندرة المعروض من الحديد أو توقف عن الإنتاج أو البيع من قبل أي من المصانع المنتجة.
وبدا واضحاً من حملة المداهمة التي قامت بها التجارة أمس استكمالا لحملات الأسبوع الماضي، قيام العديد من الموزعين والتجار بتخزين الحديد في مخازن سرية خاصة بهم وبعيدة عن المخازن الأصلية بهدف حجبها عن السوق، واستغلال فروقات الأسعار، كما بدت مخازن الموزعين والتجار مكتظة بالآف أطنان الحديد، لكنّ حملة الوزارة المفاجئة وقيامها بالاستدعاء والتحقيق مع المخالفين، أدت إلى انفراج كبير بأزمة شح الحديد، حيث بدأت المخازن بفتح أبوابها لبيع الحديد، في تحرك قد يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض أسعاره خاصة مع بدء سريان الضوابط الجديدة التي أقرتها التجارة فيما يتعلق بتصدير الحديد إلى الخارج.
وشدد صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة، أن بعض التجار لجأوا الى التخزين والامتناع عن البيع مدفوعين بتوقعات لارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة ستمنع كل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن وزارته ستحيل المخالفين إلى لجان مختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري واتخاذ إجراءات لضبط سوق الحديد، معتبراً أن احتكار السوق والقيام بتخزين الحديد لتعطيش السوق يعدّ مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، مبيناً أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي الخاصة بأي حالات تخزين للحديد أو امتناع عن البيع من قبل الموزعين.
وعلمت "الرياض" أن الشكاوي التي تم تخصيص الخط الساخن لها هي التخزين والامتناع عن البيع، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر يزيد على السعر المعلن من المصانع المنتجة، وعدم الاعلان داخل المخزن عن كميات المخزون وعناوين مخازنه أو الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك بالكميات والسعر الحقيقي للبيع. كما يتم الابلاغ بوجود مخازن غير معلنة من جانب التجار.
وكشفت مصادر مطلعة ل "الرياض"، عن استغلال بعض التجار والموزعين للأزمة، وانتظارهم للأسعار الجديدة التي تتزامن مع توقعات ارتفاع أسعار الحديد وللبيع بالسعر الجديد بهدف تحقيق مكاسب مالية عالية.
ويعيش سوق الحديد اضطرابا منذ فترة استغله عدد من التجار والموزعين، حيث بدأ الكثيرون بشراء حديد سابك الأفضل من ناحية الجودة والأقل سعراً من المصانع المنتجة الأخرى، وذلك بهدف تخزين الحديد وبيعه بأسعار أعلى من الأسعار التي تبيع بها شركة سابك.
ويرى مراقبون ومطلعون على ملف قضية الحديد، أن قلة عدد موزعي شركة سابك البالغ عددهم نحو خمسة موزعين ساهمت في تفاقم المشكلة، حيث أدى هذا الأمر إلى تحكم البعض بالمعروض وبالتالي رفع الأسعار على المستهلكين.
وتعتبر أسعار حديد سابك الأقل بالمقارنة مع أسعار شركات الحديد الأخرى مثل الراجحي والإتفاق، على اعتبار أن الشركات الأخيرة تستورد من الخارج وهو ما يؤثر في تسعيرتها للحديد المربوط مع الأسعار العالمية، غير أن سابك تمتلك شركات ومصانع منتجة للحديد وتستطيع من خلال ذلك التحكم بالأسعار والبيع بسعر أقل من الشركات الأخرى.
وينتظر أن تنعكس الضوابط الجديدة التي اتخذتها التجارة لجهة وقف تصدير الحديد وقيام التجارة بحملات مداهمة مكثفة على مخازن الحديد، على وفرة المعروض داخل السوق وربما استقرار الأسعار مستقبلاً.