دايم المدى
07-06-2008, 04:43 AM
أصدر وزير العدل قراره بوقف إفراغ (أرض البندقبة) لتحالف المشترين
للأرض من خلال المزاد , و المقرر له أن بكون هذا الأسبوع
بعد إلتزام المشترين بسداد كامل المبلغ المستحق الأسبوع الماضي
وجاء قرار وزير العدل بتأجيل الإفراغ إلى حين النظر في دعوى لجنة
المساهمين المعترضين التي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين
وجاء فيها إعتراضهم على الطريقة التي تم من خلالها البيع وعلى
الأتعاب التي حصل عليها المصفي والمسوق والبالغة أكثر من 100 مليون ريال ...
بجانب إعتراضهم رئيسي على سعر البيع الغير عادل لهم ....
-------------------------------------
وزير العدل يوقف إفراغ أراضي
(جزر البندقية) للمشترين الجدد..؟!
الرياض : الندوة
أصدر وزير العدل قراره بتوجيه ناظر قضية “جزر البندقية” بعدم افراغ ارض البندقية للمشترين الجدد( الصادر برقم 44430-29وتاريخ 20/5/1429هـ) نظراً لاعتراض أكثر من 8000 مساهم ومساهمة على المسوق وطريقة البيع التي حملتهم خسارة الحصول على أرباح مستحقة، خصوصاً أن أراضي “ سلطانة البحر “ القريبة من ارض البندقية قد بيع منها قطع كبيرة وبأسعار تفوق 150 ريالاً للمتر وليست بأفضل من ارض البندقية الواقعة على البحر بطول 7 كلم وعلى طريق الجنوب بطول كبير والتي تم بيعها في مزاد سري منع المساهمين من حضوره؟! وبسعر زهيد لايتجاوز 52 ريالاً للمتر .
وأيضاً ضمنت التوجيهات تكليف القاضي بإصدار حكم في القضية وإفهام الخصوم به وتمكينهم من الاعتراض في حال عدم قناعتهم بالحكم , وهذا أبسط حق من حقوقهم خصوصاً بأن القاضي كان في السابق يخالف أمر خادم الحرمين الشريفين السامي رقم 1547/ب وتاريخ 25/2/1428هـ والذي ينص على اكتساب الحكم القطعية وأيضاً قبول ادعاء أي صاحب حق حيث نص الامر السامي الكريم على عبارة “ ولكل من يدعي بحق من الجهات أو أفراد , سواء من المساهمين , أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة , والعبرة بما يتقرر شرعاً “ وهنا القاضي خالف الامر السامي الكريم بعدم قبوله ادعاء الغالبية العظمى من المساهمين والذين يفوق عددهم 8000 مساهم .
وتضمنت التوجيهات عدم التصرف بأي أموال سواءً للمساهمين أو لغيرهم حتى تصادق هيئة التمييز على حكم القاضي ويكتسب القطعية , وقال عبدالله آل براهيم أحد كبار المساهمين عن الأحداث “ اننا أبلغنا بأن القضية وبعد دخولها محكمة جدة أخذت منحنى غير جيد حيث ضرب القاضي / حمد الخضيري بأنظمة الدوله عرض الحائط وأصبح يتصرف حسب اهوائه الشخصية فلم نسمع يوماً محاسباً قانونياً استلم مبلغاً يفوق 37 مليون ريال وأيضاً لم نسمع يوماً عن مصفٍ يحصل على مبلغ يفوق 100 مليون ريال ولم نسمع عن قاضٍ يرفض السماع من الخصوم ويسير بقضيتهم كيفما أراد بل ويصر على ايقاع الضرر بنا لأجل إرضاء المصفي والمسوق وكأنهم أصحاب الحقوق”.
ورفع المساهم نايف الزهراني شكره الجزيل وبالغ امتنانه لوزير العدل الذي أولى القضية جل اهتمامه، وأبان الزهراني أن المساهمين قد مروا بظروف صعاب بدأت فصولها حينما جمدت أموالهم لأربع سنوات مرورا بإلغاء المساهمة والأمر بتصفيتها، وتعنت ناظر القضية ضد اعتراضات المساهمين وإصراره على تعيينه للمصفي والمسوق بمبالغ خيالية ضمنها لهم بصك شرعي يقضي باستيفائهم حقوقهم قبل المساهمين، انتهاءً بالمزاد المغلق الفاشل الذي أسفر ببيع المتر بـ 51,25 ريالاً، مما حمل المساهمين خسارة أرباح مضمونة هم أحق بها، مقارنة بأسعار الأراضي المجاورة والتي لا ترقى لامتيازات أرض جزر البندقية. وأفاد المساهم عاصم الغزالي أن توجيه معالي وزير العدل دليل واضح وقاطع على أن ما رفعه المفتش القضائي المعين من قبل وزير العدل في حينه بتأجل المزاد لوجود مخالفات شرعية وقانونية لايمكن تلافيها بعد بيع الارض كان قراراً صائبا من قبل المفتش القضائي، ونستغرب عدم التزام القاضي به.
جريدة الندوة
::
للأرض من خلال المزاد , و المقرر له أن بكون هذا الأسبوع
بعد إلتزام المشترين بسداد كامل المبلغ المستحق الأسبوع الماضي
وجاء قرار وزير العدل بتأجيل الإفراغ إلى حين النظر في دعوى لجنة
المساهمين المعترضين التي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين
وجاء فيها إعتراضهم على الطريقة التي تم من خلالها البيع وعلى
الأتعاب التي حصل عليها المصفي والمسوق والبالغة أكثر من 100 مليون ريال ...
بجانب إعتراضهم رئيسي على سعر البيع الغير عادل لهم ....
-------------------------------------
وزير العدل يوقف إفراغ أراضي
(جزر البندقية) للمشترين الجدد..؟!
الرياض : الندوة
أصدر وزير العدل قراره بتوجيه ناظر قضية “جزر البندقية” بعدم افراغ ارض البندقية للمشترين الجدد( الصادر برقم 44430-29وتاريخ 20/5/1429هـ) نظراً لاعتراض أكثر من 8000 مساهم ومساهمة على المسوق وطريقة البيع التي حملتهم خسارة الحصول على أرباح مستحقة، خصوصاً أن أراضي “ سلطانة البحر “ القريبة من ارض البندقية قد بيع منها قطع كبيرة وبأسعار تفوق 150 ريالاً للمتر وليست بأفضل من ارض البندقية الواقعة على البحر بطول 7 كلم وعلى طريق الجنوب بطول كبير والتي تم بيعها في مزاد سري منع المساهمين من حضوره؟! وبسعر زهيد لايتجاوز 52 ريالاً للمتر .
وأيضاً ضمنت التوجيهات تكليف القاضي بإصدار حكم في القضية وإفهام الخصوم به وتمكينهم من الاعتراض في حال عدم قناعتهم بالحكم , وهذا أبسط حق من حقوقهم خصوصاً بأن القاضي كان في السابق يخالف أمر خادم الحرمين الشريفين السامي رقم 1547/ب وتاريخ 25/2/1428هـ والذي ينص على اكتساب الحكم القطعية وأيضاً قبول ادعاء أي صاحب حق حيث نص الامر السامي الكريم على عبارة “ ولكل من يدعي بحق من الجهات أو أفراد , سواء من المساهمين , أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة , والعبرة بما يتقرر شرعاً “ وهنا القاضي خالف الامر السامي الكريم بعدم قبوله ادعاء الغالبية العظمى من المساهمين والذين يفوق عددهم 8000 مساهم .
وتضمنت التوجيهات عدم التصرف بأي أموال سواءً للمساهمين أو لغيرهم حتى تصادق هيئة التمييز على حكم القاضي ويكتسب القطعية , وقال عبدالله آل براهيم أحد كبار المساهمين عن الأحداث “ اننا أبلغنا بأن القضية وبعد دخولها محكمة جدة أخذت منحنى غير جيد حيث ضرب القاضي / حمد الخضيري بأنظمة الدوله عرض الحائط وأصبح يتصرف حسب اهوائه الشخصية فلم نسمع يوماً محاسباً قانونياً استلم مبلغاً يفوق 37 مليون ريال وأيضاً لم نسمع يوماً عن مصفٍ يحصل على مبلغ يفوق 100 مليون ريال ولم نسمع عن قاضٍ يرفض السماع من الخصوم ويسير بقضيتهم كيفما أراد بل ويصر على ايقاع الضرر بنا لأجل إرضاء المصفي والمسوق وكأنهم أصحاب الحقوق”.
ورفع المساهم نايف الزهراني شكره الجزيل وبالغ امتنانه لوزير العدل الذي أولى القضية جل اهتمامه، وأبان الزهراني أن المساهمين قد مروا بظروف صعاب بدأت فصولها حينما جمدت أموالهم لأربع سنوات مرورا بإلغاء المساهمة والأمر بتصفيتها، وتعنت ناظر القضية ضد اعتراضات المساهمين وإصراره على تعيينه للمصفي والمسوق بمبالغ خيالية ضمنها لهم بصك شرعي يقضي باستيفائهم حقوقهم قبل المساهمين، انتهاءً بالمزاد المغلق الفاشل الذي أسفر ببيع المتر بـ 51,25 ريالاً، مما حمل المساهمين خسارة أرباح مضمونة هم أحق بها، مقارنة بأسعار الأراضي المجاورة والتي لا ترقى لامتيازات أرض جزر البندقية. وأفاد المساهم عاصم الغزالي أن توجيه معالي وزير العدل دليل واضح وقاطع على أن ما رفعه المفتش القضائي المعين من قبل وزير العدل في حينه بتأجل المزاد لوجود مخالفات شرعية وقانونية لايمكن تلافيها بعد بيع الارض كان قراراً صائبا من قبل المفتش القضائي، ونستغرب عدم التزام القاضي به.
جريدة الندوة
::