مدور حق
25-05-2008, 08:37 PM
مواطنون متضررون من إحدى المساهمات أمام منزل صاحبها في جدة مؤخرا
جدة: مشاري الوهبي
قدرت مصادر عاملة في السوق العقاري، عدد المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة وغير المرخصة بما يزيد عن 100 مساهمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار ريال، وأشارت تقديرات مبدئية إلى أن أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين ومسوقين نحو 1.1 مليار ريال، قياسا على تحديد نسبة 5.5% كأتعاب لهم في أولى المساهمات العقارية التي يجري تصفيتها " جزر البندقية ".
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس لـ"الوطن" إن تقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين تحكمها عدة عوامل مختلفة بحسب طبيعة كل مساهمة وصعوبة القضية، ومدى تداخل حسابات المساهمة مع حسابات وأعمال أخرى تعود لنفس منظم المساهمة.
--------------------------------------------------------------------------------
قدرت مصادر عاملة في السوق العقاري، عدد المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة وغير المرخصة بما يزيد عن 100 مساهمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار ريال وفقا لإحصائيات غير رسمية "متحفظة"، وقالت إن تلك المساهمات تتوزع في عدد من مدن المملكة، يتركز مجملها في المناطق الرئيسية الثلاث، الوسطى والغربية والشرقية، ويرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل 20 سنة.
ووفقا للحسابات المبدئية لتقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين ومسوقين، ينتظر، بمقابل يصل إلى 1.1 مليار ريال، وقياسا على تحديد نسبة 5.5 % كأتعاب للمصفي والمسوق في أولى المساهمات العقارية التي تم تصفيتها "جزر البندقية" في مطلع الشهر الجاري.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس لـ"الوطن" إن تقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونين تحكمها عدة عوامل مختلفة بحسب طبيعة كل
مساهمة وصعوبة القضية، ومدى تداخل حسابات المساهمة مع حسابات وأعمال أخرى تعود لنفس منظم المساهمة.
وحصر المغامس وهو عضو في اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تصفية المساهمات العقارية المتعثرة أهم العوامل في الفترة الزمنية المفترض أن ينهي فيها المحاسب القانوني التقرير المحاسبي للقضية، وتصنيف المحاسب القانوني وعدد العاملين على العملية.
وأشار إلى أن هناك العديد المساهمات يصعب توفير المستندات المالية وبعض المتطلبات الضرورية لبدء أعمال التصفية، عدا أن يكون هناك مساهمات أصبحت متداخلة للنفس المستثمر، أو يوجد عليها أكثر من صك شرعي.
من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث "من الخطأ أن يخصص للقائمين على تصفية تلك المساهمات هذه الأجور المبالغ فيها، حين تتعدى 5 % تخصم من إجمالي قيمة بيع
المساهمة، وبالتالي تقلل من حظوظ ضحايا المساهمين في استرداد رؤوس أموالهم"، معتبرا أن ذلك قد يلغي حقا شرعيا لهم في الحصول على هامش ربحي.
وأشار المغلوث إلى أنه لا يوجد تشريع وتنظيم يحدد نسب معينة كأتعاب للمصفين والمسوقين، وإنما عملت بشكل جزافي من قبل المحاكم العامة، لافتا إلى أن من الحق أن يحمل صاحب المساهمة إجمالي تكاليف التصفية، خصوصا إذا ما ثبت أنه متلاعب ومخالف لتنظيمات وزارة التجارة في إطلاق المساهمات عقارية وغيرها.
وأضاف أن مجمل المساهمات المتعثرة جاءت جراء قصور في الأنظمة والتطبيقات، عزز ثغراتها عمليات نصب وتحايل عمد إليها العديد من منظمي تلك المساهمات مستغلين قصور الأنظمة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في منتصف الشهر الجاري، على تعديل البند السابع من قراره رقم 220 لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين "بدرجة
وكيل" من وزارات الشؤون البلدية والداخلية والعدل والمالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين هيئة المهندسين.
وقضي بتحديد مهام اللجنة بالنظر في جميع المساهمات القائمة "المرخصة وغير المرخصة" وقت صدور القرار، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وتقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وشمل القرار إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال
المساهمة، إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
منقول جريدة الوطن
جدة: مشاري الوهبي
قدرت مصادر عاملة في السوق العقاري، عدد المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة وغير المرخصة بما يزيد عن 100 مساهمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار ريال، وأشارت تقديرات مبدئية إلى أن أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين ومسوقين نحو 1.1 مليار ريال، قياسا على تحديد نسبة 5.5% كأتعاب لهم في أولى المساهمات العقارية التي يجري تصفيتها " جزر البندقية ".
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس لـ"الوطن" إن تقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين تحكمها عدة عوامل مختلفة بحسب طبيعة كل مساهمة وصعوبة القضية، ومدى تداخل حسابات المساهمة مع حسابات وأعمال أخرى تعود لنفس منظم المساهمة.
--------------------------------------------------------------------------------
قدرت مصادر عاملة في السوق العقاري، عدد المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة وغير المرخصة بما يزيد عن 100 مساهمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار ريال وفقا لإحصائيات غير رسمية "متحفظة"، وقالت إن تلك المساهمات تتوزع في عدد من مدن المملكة، يتركز مجملها في المناطق الرئيسية الثلاث، الوسطى والغربية والشرقية، ويرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل 20 سنة.
ووفقا للحسابات المبدئية لتقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين ومسوقين، ينتظر، بمقابل يصل إلى 1.1 مليار ريال، وقياسا على تحديد نسبة 5.5 % كأتعاب للمصفي والمسوق في أولى المساهمات العقارية التي تم تصفيتها "جزر البندقية" في مطلع الشهر الجاري.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس لـ"الوطن" إن تقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونين تحكمها عدة عوامل مختلفة بحسب طبيعة كل
مساهمة وصعوبة القضية، ومدى تداخل حسابات المساهمة مع حسابات وأعمال أخرى تعود لنفس منظم المساهمة.
وحصر المغامس وهو عضو في اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تصفية المساهمات العقارية المتعثرة أهم العوامل في الفترة الزمنية المفترض أن ينهي فيها المحاسب القانوني التقرير المحاسبي للقضية، وتصنيف المحاسب القانوني وعدد العاملين على العملية.
وأشار إلى أن هناك العديد المساهمات يصعب توفير المستندات المالية وبعض المتطلبات الضرورية لبدء أعمال التصفية، عدا أن يكون هناك مساهمات أصبحت متداخلة للنفس المستثمر، أو يوجد عليها أكثر من صك شرعي.
من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث "من الخطأ أن يخصص للقائمين على تصفية تلك المساهمات هذه الأجور المبالغ فيها، حين تتعدى 5 % تخصم من إجمالي قيمة بيع
المساهمة، وبالتالي تقلل من حظوظ ضحايا المساهمين في استرداد رؤوس أموالهم"، معتبرا أن ذلك قد يلغي حقا شرعيا لهم في الحصول على هامش ربحي.
وأشار المغلوث إلى أنه لا يوجد تشريع وتنظيم يحدد نسب معينة كأتعاب للمصفين والمسوقين، وإنما عملت بشكل جزافي من قبل المحاكم العامة، لافتا إلى أن من الحق أن يحمل صاحب المساهمة إجمالي تكاليف التصفية، خصوصا إذا ما ثبت أنه متلاعب ومخالف لتنظيمات وزارة التجارة في إطلاق المساهمات عقارية وغيرها.
وأضاف أن مجمل المساهمات المتعثرة جاءت جراء قصور في الأنظمة والتطبيقات، عزز ثغراتها عمليات نصب وتحايل عمد إليها العديد من منظمي تلك المساهمات مستغلين قصور الأنظمة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في منتصف الشهر الجاري، على تعديل البند السابع من قراره رقم 220 لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين "بدرجة
وكيل" من وزارات الشؤون البلدية والداخلية والعدل والمالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين هيئة المهندسين.
وقضي بتحديد مهام اللجنة بالنظر في جميع المساهمات القائمة "المرخصة وغير المرخصة" وقت صدور القرار، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وتقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وشمل القرار إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال
المساهمة، إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
منقول جريدة الوطن