مدور حق
14-05-2008, 10:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني من لديه مساهمة متعثره في هذي الشركة ويرغب برفع شكوى ارسال رقم الجوال على الخاص
كثر الحديث حول الأسهم، والشركات المساهمة، وما يجري في بعضها من تلاعب بقصد أو بغير قصد، ومصير تلك المساهمات في حال عدم مصداقيّتها، ودور الجهات الحكومية في التصدي لمثل هذه الظاهرة، وللوقوف إلى تلك القضايا جميعها وتسليط الضوء عليها وعلى واجبات الفرد والحكومة تجاه قضايا الغش التجاري والتحرز منه، والتعامل معه كان لـ(الإسلام اليوم) هذا اللقاء مع الدكتور/ محمد الدوسري المحامي والمستشار الشرعي والنظامي، والمحكَّم في القضايا المدنية والعقود التجارية بالرياض.
وافقت وزارة التجارة والصناعة مبدئياً على منح أول ترخيص في المملكة لشركة من القطاع الخاص تتولى المشاركة في تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية. هل يعني هذا إخفاق حماية المستهلك في القيام بدورها؟
مِن المستقر في الأذهان أن القطاع الخاص يُعنى بجانب الربحية كنتيجة للتطوير المستمر والبحث عن وسائل أكثر فاعلية في دعم ورفع كفاءة وسائل الإنتاج، وبالتالي فإن موافقة وزارة التجارة والصناعة على منح ترخيص لشركة من شركات القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال مكافحة الغش التجاري يُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح؛ إذ يتهيأ دائماً للقطاع الخاص أكثر مما يتهيأ للقطاع الحكومي الذي يغلب عليه جانب الروتين والبطء الإداري، خلافاً للقطاع الخاص الذي يتوفر فيه عنصر المرونة والسرعة، ولذا فإن كثيراً من الدول تعتمد في تقديم كثير من خدماتها على القطاع الخاص، وهو النهج الذي تسير عليه الدولة في التوجه نحو تخصيص المرافق الحكومية لتقليل العبء على الدولة، وزيادة الكفاءة، وتوفير مستوى أعلى من الخدمة. ولا يعني هذا إخفاق الجهود التي تقوم بها حماية المستهلك، على الرغم من أن الشطر الثاني من مسماها (المستهلك) قد لا يكون مدركاً لجهودها؛ نظراً لقلة الأثر الذي يجده المستهلك والمتمثل في حمايته، وعلى سبيل المثال فإن دورها يكاد يكون مغيّباً خاصة فيما يتعلق بالإعلانات التجارية والتي تطالعنا بها الصحافة بدون أي ضوابط أو رقابة على ما يُنشر، خاصة تلك الإعلانات التي تُعنى بالصحة والشؤون الطبية والتي تروج للمستحضرات والخلطات العشبية لمحلات العلاج بالأعشاب ذات الأهداف التجارية البحتة، والبعيدة الصلة عن الأصول العلمية لممارسة المهنة، والتي لا تخضع لأدنى درجات الفحص والاختبار، ولم تُعتمد من أي هيئة متخصصة لا داخل المملكة ولا خارجها. غاية ما هنالك القيام بحملات تبدو في مظهرها دعائية للتفتيش على بعض تلك المخالفات التي تفاقمت بشكل ملحوظ، تطالعنا بها الصحافة بين الفينة والأخرى. ولذا فإن حماية المستهلك بحاجة إلى السيطرة على الموارد التي من خلالها يتم التأثير على المستهلك وإقناعه بما فيه ضرر بالغ عليه من خلال بريق الإعلان، وهو دور لطالما أكّد عليه الفقهاء قديماً في مؤلفاتهم التي تُعنى بأحكام السوق.
هل ترى بأن المساهمات العقارية والحملات الإعلانية الضخمة التي كانت مصاحبة لها أثرت على عقلية المساهم خاصة مع الوعود بأرباح طائلة في فترات قصيرة؟
لا يمكن للمساهمات العقارية التي تفتتح للاكتتاب العام ويُعنى بها الجمهور أن تنجح إلاّ من خلال الإعلانات التجارية، ولذا فإن وزارة التجارة تصرح لمثل هذه الإعلانات من حيث المبدأ، ولكن بضوابط تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7/د/21149 وتاريخ 8/9/1403هـ المتضمن عدم الإعلان عن المساهمات العقارية في الصحف المحلية إلاّ بعد استيفاء عدد من الشروط، وإلى لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ، وإلى اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1704 وتاريخ 16/5/1398هـ . وهذه الضوابط هي:
أولاً: أنه لا يجوز طرح أي مساهمه عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ثانياً: أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوفٍ للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته.
ثالثاً: أن يُعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة.
رابعاً: أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فرداً او شركة تضامن مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية.
خامساً: أن يُعيّن لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخّص له.
سادساً: تُحدّد الأسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك ما لا يقل عن (20%) من الأسهم.
سابعاً: أن يُفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية.
ثامناً: ألاّ يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة.
تاسعاً: أن يتم الإعلان عن المساهمة وفقاً لصيغة تعتمدها الوزارة، وأن يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.
عاشراً: ألاّ يتضمن الإعلان عن المساهمة أي نسبة متوقعة للإرباح، وأن يشتمل على البيانات التالية:
- تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية.
- القيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر.
- اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها.
- تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله.
- عدد الأسهم المطروح للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.
الحادي عشر: ألاّ تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوماً، وتلغى المساهمة إذا لم تغطِّ كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة، ويتعين على المكتب إعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء المساهمة.
الثاني عشر: أن تُغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألاّ يتم استلام مبالغ أكثر منها.
الثالث عشر: ألاّ تزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات، وأن تُصفّى المساهمة عن طريق بيع الأرض محلها في المزاد العلني، وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيُضاف مايلي:
- تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة.
- تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية.
- الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة.
- البدء بتنفيذ المشروع خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب.
- تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.
** تعهد بعدم الإعلان عن نسبة أرباح وعدم تشغيل أموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار.
** تعهد من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة برفع تقارير كل ثلاثة أشهر حتى تصفية المساهمة.
هذه هي الضوابط التي تشترطها وزارة التجارة والصناعة عند الإعلان عن المساهمات العقارية، وإنما آثرت نقلها بنصها كاملة؛ لأن هذه الضوابط تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المساهمين، إلاّ أنها الحماية التي ينقصها التطبيق على أرض الواقع، فكان من المفترض خاصة بعد ثبوت وجود العديد من المساهمات العقارية المتعثرة والتي تطلّب الأمر قيام الدولة -أيّدها الله- بإنشاء لجنة المساهمات العقارية بالغرفة التجارية – ولجنة المساهمات العقارية المتعثرة بإمارة منطقة الرياض والتي حذت حذوها بعض إمارات المناطق، كان من المفترض على وزارة التجارة أن تشترط الإشراف المباشر على الحساب البنكي، وألاّ يتم السحب منه إلاّ بعد انتهاء الاكتتاب في المساهمة، وأن تكون هي الخصم في حال ثبوت أيّ تلاعب من قبل القائمين على المساهمة، فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كما أن من أهم المهمات أن يتواجد مندوبو الوزارة في أثناء فترة الاكتتاب؛ لأن الاكتتاب في المساهمات العقارية لا يتم من خلال البنوك مثلاً كحال الاكتتاب في الشركات المساهمة؛ وذلك لتكون الرقابة أقوى ولتأكيد الحماية لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وللتأكيد على متانة الاقتصاد وسمعة التجارة في هذه البلاد، خاصة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وعوْداً على بدْء فإنه ما من شك أن الإعلانات التجارية لها أثرها الملحوظ على عقلية المساهم واتخاذه لقرار الدخول في المساهمة أو الإحجام عنها، وفقاً لحجم الإعلان وجودة التصاميم، وبراعة المعلَن، والذي غالباً ما يتفنّن في الطرح بمداعبة مشاعر البسطاء الذين يبحثون عن مصادر بديلة لتوفير الأموال لاستكمال متطلباتهم الحياتية.
ما هي الثقافة القانونية لدى الفرد السعودي عند الوقوع في مشكلة تجارية؟
من المؤسف أن الثقافة القانونية لدى الفرد السعودي خاصة تكاد تكون شبه معدومة، وذلك بعد الوقوع في المشكلة بل وقبلها، وهو ما أدّى ببعض أصحاب المساهمات العقارية إلى التمادي في استغلال أموال الناس، وكثيراً ما نسمع عن أناس أصبحوا أثرياء في عشية وضحاها على حساب أموال أولئك المساهمين. بعد أن قلّ الوازع الديني ومراقبة الله والخوف منه سبحانه في قلوب كثير من الناس. ولكن لا يعني هذا أن المساهم إذا لم يحسن الدخول فإنه لا يحسن الخروج، بل عليه أن يبادر باتخاذ الإجراءات النظامية التي تثبت حقّه، وتجبّر صاحب المساهمة على الوفاء به، وذلك بسؤال المعنيين بمثل هذه القضايا من أصحاب الخبرة الذين سبق لهم الترافع في مثل هذه القضايا، وهذا شرط أساس للحصول على المطلوب بأيسر الطرق وأسهلها، كما أن عليه أن يبادر بالتقدم للحقوق الخاصة في الإمارة التي يتبع لها المخطط، وكذا الجهات القضائية المختصة للمطالبة بحقه، وألاّ يتذرع بكونه فرداً من جماعة، وأن أيّاً من المساهمين لم يقم بشيء من تلك الإجراءات، فإنه يُلاحظ على كثير من الناس في هذا الجانب الاتكالية.
اخواني من لديه مساهمة متعثره في هذي الشركة ويرغب برفع شكوى ارسال رقم الجوال على الخاص
كثر الحديث حول الأسهم، والشركات المساهمة، وما يجري في بعضها من تلاعب بقصد أو بغير قصد، ومصير تلك المساهمات في حال عدم مصداقيّتها، ودور الجهات الحكومية في التصدي لمثل هذه الظاهرة، وللوقوف إلى تلك القضايا جميعها وتسليط الضوء عليها وعلى واجبات الفرد والحكومة تجاه قضايا الغش التجاري والتحرز منه، والتعامل معه كان لـ(الإسلام اليوم) هذا اللقاء مع الدكتور/ محمد الدوسري المحامي والمستشار الشرعي والنظامي، والمحكَّم في القضايا المدنية والعقود التجارية بالرياض.
وافقت وزارة التجارة والصناعة مبدئياً على منح أول ترخيص في المملكة لشركة من القطاع الخاص تتولى المشاركة في تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية. هل يعني هذا إخفاق حماية المستهلك في القيام بدورها؟
مِن المستقر في الأذهان أن القطاع الخاص يُعنى بجانب الربحية كنتيجة للتطوير المستمر والبحث عن وسائل أكثر فاعلية في دعم ورفع كفاءة وسائل الإنتاج، وبالتالي فإن موافقة وزارة التجارة والصناعة على منح ترخيص لشركة من شركات القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال مكافحة الغش التجاري يُعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح؛ إذ يتهيأ دائماً للقطاع الخاص أكثر مما يتهيأ للقطاع الحكومي الذي يغلب عليه جانب الروتين والبطء الإداري، خلافاً للقطاع الخاص الذي يتوفر فيه عنصر المرونة والسرعة، ولذا فإن كثيراً من الدول تعتمد في تقديم كثير من خدماتها على القطاع الخاص، وهو النهج الذي تسير عليه الدولة في التوجه نحو تخصيص المرافق الحكومية لتقليل العبء على الدولة، وزيادة الكفاءة، وتوفير مستوى أعلى من الخدمة. ولا يعني هذا إخفاق الجهود التي تقوم بها حماية المستهلك، على الرغم من أن الشطر الثاني من مسماها (المستهلك) قد لا يكون مدركاً لجهودها؛ نظراً لقلة الأثر الذي يجده المستهلك والمتمثل في حمايته، وعلى سبيل المثال فإن دورها يكاد يكون مغيّباً خاصة فيما يتعلق بالإعلانات التجارية والتي تطالعنا بها الصحافة بدون أي ضوابط أو رقابة على ما يُنشر، خاصة تلك الإعلانات التي تُعنى بالصحة والشؤون الطبية والتي تروج للمستحضرات والخلطات العشبية لمحلات العلاج بالأعشاب ذات الأهداف التجارية البحتة، والبعيدة الصلة عن الأصول العلمية لممارسة المهنة، والتي لا تخضع لأدنى درجات الفحص والاختبار، ولم تُعتمد من أي هيئة متخصصة لا داخل المملكة ولا خارجها. غاية ما هنالك القيام بحملات تبدو في مظهرها دعائية للتفتيش على بعض تلك المخالفات التي تفاقمت بشكل ملحوظ، تطالعنا بها الصحافة بين الفينة والأخرى. ولذا فإن حماية المستهلك بحاجة إلى السيطرة على الموارد التي من خلالها يتم التأثير على المستهلك وإقناعه بما فيه ضرر بالغ عليه من خلال بريق الإعلان، وهو دور لطالما أكّد عليه الفقهاء قديماً في مؤلفاتهم التي تُعنى بأحكام السوق.
هل ترى بأن المساهمات العقارية والحملات الإعلانية الضخمة التي كانت مصاحبة لها أثرت على عقلية المساهم خاصة مع الوعود بأرباح طائلة في فترات قصيرة؟
لا يمكن للمساهمات العقارية التي تفتتح للاكتتاب العام ويُعنى بها الجمهور أن تنجح إلاّ من خلال الإعلانات التجارية، ولذا فإن وزارة التجارة تصرح لمثل هذه الإعلانات من حيث المبدأ، ولكن بضوابط تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7/د/21149 وتاريخ 8/9/1403هـ المتضمن عدم الإعلان عن المساهمات العقارية في الصحف المحلية إلاّ بعد استيفاء عدد من الشروط، وإلى لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ، وإلى اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1704 وتاريخ 16/5/1398هـ . وهذه الضوابط هي:
أولاً: أنه لا يجوز طرح أي مساهمه عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ثانياً: أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوفٍ للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته.
ثالثاً: أن يُعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة.
رابعاً: أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فرداً او شركة تضامن مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية.
خامساً: أن يُعيّن لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخّص له.
سادساً: تُحدّد الأسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك ما لا يقل عن (20%) من الأسهم.
سابعاً: أن يُفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية.
ثامناً: ألاّ يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة.
تاسعاً: أن يتم الإعلان عن المساهمة وفقاً لصيغة تعتمدها الوزارة، وأن يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.
عاشراً: ألاّ يتضمن الإعلان عن المساهمة أي نسبة متوقعة للإرباح، وأن يشتمل على البيانات التالية:
- تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية.
- القيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر.
- اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها.
- تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله.
- عدد الأسهم المطروح للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.
الحادي عشر: ألاّ تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوماً، وتلغى المساهمة إذا لم تغطِّ كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة، ويتعين على المكتب إعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء المساهمة.
الثاني عشر: أن تُغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألاّ يتم استلام مبالغ أكثر منها.
الثالث عشر: ألاّ تزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات، وأن تُصفّى المساهمة عن طريق بيع الأرض محلها في المزاد العلني، وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيُضاف مايلي:
- تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة.
- تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية.
- الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة.
- البدء بتنفيذ المشروع خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ إغلاق الاكتتاب.
- تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.
** تعهد بعدم الإعلان عن نسبة أرباح وعدم تشغيل أموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار.
** تعهد من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة برفع تقارير كل ثلاثة أشهر حتى تصفية المساهمة.
هذه هي الضوابط التي تشترطها وزارة التجارة والصناعة عند الإعلان عن المساهمات العقارية، وإنما آثرت نقلها بنصها كاملة؛ لأن هذه الضوابط تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المساهمين، إلاّ أنها الحماية التي ينقصها التطبيق على أرض الواقع، فكان من المفترض خاصة بعد ثبوت وجود العديد من المساهمات العقارية المتعثرة والتي تطلّب الأمر قيام الدولة -أيّدها الله- بإنشاء لجنة المساهمات العقارية بالغرفة التجارية – ولجنة المساهمات العقارية المتعثرة بإمارة منطقة الرياض والتي حذت حذوها بعض إمارات المناطق، كان من المفترض على وزارة التجارة أن تشترط الإشراف المباشر على الحساب البنكي، وألاّ يتم السحب منه إلاّ بعد انتهاء الاكتتاب في المساهمة، وأن تكون هي الخصم في حال ثبوت أيّ تلاعب من قبل القائمين على المساهمة، فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كما أن من أهم المهمات أن يتواجد مندوبو الوزارة في أثناء فترة الاكتتاب؛ لأن الاكتتاب في المساهمات العقارية لا يتم من خلال البنوك مثلاً كحال الاكتتاب في الشركات المساهمة؛ وذلك لتكون الرقابة أقوى ولتأكيد الحماية لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وللتأكيد على متانة الاقتصاد وسمعة التجارة في هذه البلاد، خاصة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وعوْداً على بدْء فإنه ما من شك أن الإعلانات التجارية لها أثرها الملحوظ على عقلية المساهم واتخاذه لقرار الدخول في المساهمة أو الإحجام عنها، وفقاً لحجم الإعلان وجودة التصاميم، وبراعة المعلَن، والذي غالباً ما يتفنّن في الطرح بمداعبة مشاعر البسطاء الذين يبحثون عن مصادر بديلة لتوفير الأموال لاستكمال متطلباتهم الحياتية.
ما هي الثقافة القانونية لدى الفرد السعودي عند الوقوع في مشكلة تجارية؟
من المؤسف أن الثقافة القانونية لدى الفرد السعودي خاصة تكاد تكون شبه معدومة، وذلك بعد الوقوع في المشكلة بل وقبلها، وهو ما أدّى ببعض أصحاب المساهمات العقارية إلى التمادي في استغلال أموال الناس، وكثيراً ما نسمع عن أناس أصبحوا أثرياء في عشية وضحاها على حساب أموال أولئك المساهمين. بعد أن قلّ الوازع الديني ومراقبة الله والخوف منه سبحانه في قلوب كثير من الناس. ولكن لا يعني هذا أن المساهم إذا لم يحسن الدخول فإنه لا يحسن الخروج، بل عليه أن يبادر باتخاذ الإجراءات النظامية التي تثبت حقّه، وتجبّر صاحب المساهمة على الوفاء به، وذلك بسؤال المعنيين بمثل هذه القضايا من أصحاب الخبرة الذين سبق لهم الترافع في مثل هذه القضايا، وهذا شرط أساس للحصول على المطلوب بأيسر الطرق وأسهلها، كما أن عليه أن يبادر بالتقدم للحقوق الخاصة في الإمارة التي يتبع لها المخطط، وكذا الجهات القضائية المختصة للمطالبة بحقه، وألاّ يتذرع بكونه فرداً من جماعة، وأن أيّاً من المساهمين لم يقم بشيء من تلك الإجراءات، فإنه يُلاحظ على كثير من الناس في هذا الجانب الاتكالية.