ابوفهد
05-08-2002, 01:46 AM
قال وزير الصحة أسامة شبكشي في تصريحات نشرت امس أن السعودية ستبدأ قريبا في تطبيق التأمين الصحي على المقيمين مما يتوقع أن يحقق استثمارات مالية تصل إلى نحو 5.2 مليارات ريال سنويا.
وقال شبكشي في تصريح لصحيفة عكاظ أن تطبيق التأمين الطبي الالزامي للمقيمين المتعاقدين سيتم البدء به تدريجيا خلال شهر أكتوبر المقبل وسيطبق كمرحلة أولى على 100.000 مقيم.
وأوضح الوزير السعودي أنه تم تحديد قيمة بطاقة التأمين بما يتراوح بين 450 - 500 ريال، وذلك من خلال اجتماعات متعددة لشركات التأمين التي ستتنافس على الحصول على أكبر عدد من المستهدفين في مشروع التأمين الالزامي.
وقال شبكشي أن تطبيق التأمين الطبي سيخفف العبء عن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وسيمكنها من الارتقاء بخدماتها. وأضاف أن تطبيق التأمين الطبي للمواطنين سيتم بعد الانتهاء من تطبيقه على المقيمين وفقا لقرار مجلس الوزراء.
ويتوقع أن يؤدي تطبيق التأمين الالزامي على المقيمين إلى فتح استثمارات مالية تصل إلى نحو 5.2 مليارات ريال سنويا مما سيساهم في إنعاش أسواق التأمين بالمملكة.
وكان مجلس الشورى الذي يتمتع بسلطات استشارية فقط قد وافق مبدئيا على مشروع القانون الذي يتضمن 24 مادة. وقد ناقش كل مادة على حدة ثم أحاله إلى لجنة مختصة لاعادة صياغته وفقا لملاحظات أعضاء المجلس.
ويتركز القانون حول المفهوم الاسلامي للتأمين التعاوني الذي يعامل أصحاب عقود التأمين مثل حملة الاسهم تقريبا ولهم الحق في الارباح الزائدة وعليهم دفع مبالغ إضافية في حال حصول خسائر غير متوقعة.
ويعطي المشروع مؤسسة النقد العربية السعودية (ساما) التي تراقب قطاع البنوك أيضا، سلطة مراقبة سوق التأمين.
ويقدر عدد الاجانب الذين يعملون في السعودية بحوالي سبعة ملايين عامل معظمهم من شرق آسيا.
وقال شبكشي في تصريح لصحيفة عكاظ أن تطبيق التأمين الطبي الالزامي للمقيمين المتعاقدين سيتم البدء به تدريجيا خلال شهر أكتوبر المقبل وسيطبق كمرحلة أولى على 100.000 مقيم.
وأوضح الوزير السعودي أنه تم تحديد قيمة بطاقة التأمين بما يتراوح بين 450 - 500 ريال، وذلك من خلال اجتماعات متعددة لشركات التأمين التي ستتنافس على الحصول على أكبر عدد من المستهدفين في مشروع التأمين الالزامي.
وقال شبكشي أن تطبيق التأمين الطبي سيخفف العبء عن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وسيمكنها من الارتقاء بخدماتها. وأضاف أن تطبيق التأمين الطبي للمواطنين سيتم بعد الانتهاء من تطبيقه على المقيمين وفقا لقرار مجلس الوزراء.
ويتوقع أن يؤدي تطبيق التأمين الالزامي على المقيمين إلى فتح استثمارات مالية تصل إلى نحو 5.2 مليارات ريال سنويا مما سيساهم في إنعاش أسواق التأمين بالمملكة.
وكان مجلس الشورى الذي يتمتع بسلطات استشارية فقط قد وافق مبدئيا على مشروع القانون الذي يتضمن 24 مادة. وقد ناقش كل مادة على حدة ثم أحاله إلى لجنة مختصة لاعادة صياغته وفقا لملاحظات أعضاء المجلس.
ويتركز القانون حول المفهوم الاسلامي للتأمين التعاوني الذي يعامل أصحاب عقود التأمين مثل حملة الاسهم تقريبا ولهم الحق في الارباح الزائدة وعليهم دفع مبالغ إضافية في حال حصول خسائر غير متوقعة.
ويعطي المشروع مؤسسة النقد العربية السعودية (ساما) التي تراقب قطاع البنوك أيضا، سلطة مراقبة سوق التأمين.
ويقدر عدد الاجانب الذين يعملون في السعودية بحوالي سبعة ملايين عامل معظمهم من شرق آسيا.