ابوفهد
27-05-2002, 01:32 AM
قامت معظم البنوك السعودية بانشاء وحدات مستقلة لمكافحة غسيل الأموال مهمتها محاربة هذه الظاهرة والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمتابعة مصادر المبالغ المشبوهة التي تقيد لحساب العملاء، وستشمل هذه الرقابة الأموال النقدية والحوالات الواردة وأية عمليات مصرفية أخرى.
وجاء انشاء هذه الوحدات في اطار توجه مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» والبنوك المحلية تعزيز الجهود لمواجهة ظاهرة غسيل الاموال التي اصبحت هاجساً عالمياً مقلقاً والتي تستغل القطاع المصرفي بشكل خاص من اجل تحويل الاموال غير المشروعة الى اموال مشروعة وادخالها ضمن النظام الاقتصادي للبلدان المستهدفة، كما ان البنوك السعودية تتجه لمكافحة هذه الجريمة في اطار استعداداتها للتقييم من قبل اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الاموال والتي من المتوقع ان تزور السعودية في شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وستحدد هذه اللجنة درجة تعاون القطاع المصرفي السعودي في مكافحة هذه الجريمة العالمية، كما انها تأتي في اعقاب توقيع السعودية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام .2000 وقامت العديد من ادارات البنوك السعودية بتبليغ فروعها بضرورة مراقبة عمليات الايداع خاصة المبالغ النقدية المشبوهة التي قد يكون مصدرها الاتجار غير المشروع او التستر التجاري او المخدرات ويقوم بها اشخاص غالباً ما يكونون اجانب لا تتناسب مهنهم مع كمية المبالغ المودعة والمحولة. وتشمل اجراءات البنوك معرفة اسم المودع ورقم هويته وجنسيته وعنوانه وارقام هواتفه وفي حال الاشتباه بمصدر هذه الاموال يتم ابلاغ وحدة مكافحة غسيل الاموال التي تقوم بدورها بإجراء تحقيقاتها وابلاغ الجهات الامنية.
وسبق لبعض البنوك السعودية ان ضبط عصابات تقوم بعمليات تحويل مالية مشبوهة عبر النظام المصرفي او عبر مكاتب صرافة غير رسمية وشملت في احدى العمليات مجموعة من العمالة الاسيوية تمارس عمليات تحويل مبالغ مالية كبيرة الى دولة الامارات العربية المتحدة. واتضح من بعض التحقيقات قيام هذه العصابة بعمليات تستر تجاري وغسيل اموال ضخمة قدرت بمئات الملايين من الريالات.
وتمر عملية غسيل الاموال عبر النظام المصرفي بثلاث مراحل، الاولى مرحلة الاحلال وهي المرحلة التي يتم فيها ايداع الاموال المشبوهة احد الحسابات المصرفية، والمرحلة الثانية مرحلة التغطية وفيها يتم تحريك الاموال، المشبوهة عبر عدة عمليات مصرفية للتغطية على مصدر هذه الاموال والمرحلة الثالثة مرحلة الدمج وهي المرحلة الاخيرة حيث يتم فيها خلط الاموال غير المشروعة بأموال مشروعة ونقلها من بنك لآخر او تحويلها الى مشاريع تجارية.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي حالياً بالتنسيق مع البنوك السعودية بحملة وطنية كبرى اطلقت عليها «اعرف عميلك» تتلخص هذه الحملة في تحديث بيانات عملاء القطاع المصرفي ومعرفة عناوينهم وجهات عملهم ومهنهم وارقام هواتفهم والتأكد من وجود صور من بطاقات الاحوال والاقامة سارية المفعول.
يذكر ان النظام المصرفي السعودي يتيح حرية التحويلات المالية ولا يضع قيوداً على حجم المبالغ المحولة ويستطيع جميع المقيمين والسعوديين من اجراء عمليات التحويل بدون رقابة الا ان هذه الشفافية بدأت تخضع للرقابة للكشف عن أي مبالغ مالية مشبوهة وتشترط جميع البنوك على جميع المحولين ذكر عناوينهم كاملة، بالاضافة الى عناوين المستفيدين وارقام جوازات سفرهم وارقام حساباتهم من طرف البنوك المحول عليها وبلغ حجم المبالغ المالية التي حولتها العمالة الاجنبية عبر النظام المصرفي 39.3 مليار ريال (10.48 مليار دولار) خلال عام بينما بلغت خلال الربع الاول من العام الجاري 10.3 مليار ريال.
صحيفة الشرق الاوسط
وجاء انشاء هذه الوحدات في اطار توجه مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» والبنوك المحلية تعزيز الجهود لمواجهة ظاهرة غسيل الاموال التي اصبحت هاجساً عالمياً مقلقاً والتي تستغل القطاع المصرفي بشكل خاص من اجل تحويل الاموال غير المشروعة الى اموال مشروعة وادخالها ضمن النظام الاقتصادي للبلدان المستهدفة، كما ان البنوك السعودية تتجه لمكافحة هذه الجريمة في اطار استعداداتها للتقييم من قبل اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الاموال والتي من المتوقع ان تزور السعودية في شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وستحدد هذه اللجنة درجة تعاون القطاع المصرفي السعودي في مكافحة هذه الجريمة العالمية، كما انها تأتي في اعقاب توقيع السعودية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام .2000 وقامت العديد من ادارات البنوك السعودية بتبليغ فروعها بضرورة مراقبة عمليات الايداع خاصة المبالغ النقدية المشبوهة التي قد يكون مصدرها الاتجار غير المشروع او التستر التجاري او المخدرات ويقوم بها اشخاص غالباً ما يكونون اجانب لا تتناسب مهنهم مع كمية المبالغ المودعة والمحولة. وتشمل اجراءات البنوك معرفة اسم المودع ورقم هويته وجنسيته وعنوانه وارقام هواتفه وفي حال الاشتباه بمصدر هذه الاموال يتم ابلاغ وحدة مكافحة غسيل الاموال التي تقوم بدورها بإجراء تحقيقاتها وابلاغ الجهات الامنية.
وسبق لبعض البنوك السعودية ان ضبط عصابات تقوم بعمليات تحويل مالية مشبوهة عبر النظام المصرفي او عبر مكاتب صرافة غير رسمية وشملت في احدى العمليات مجموعة من العمالة الاسيوية تمارس عمليات تحويل مبالغ مالية كبيرة الى دولة الامارات العربية المتحدة. واتضح من بعض التحقيقات قيام هذه العصابة بعمليات تستر تجاري وغسيل اموال ضخمة قدرت بمئات الملايين من الريالات.
وتمر عملية غسيل الاموال عبر النظام المصرفي بثلاث مراحل، الاولى مرحلة الاحلال وهي المرحلة التي يتم فيها ايداع الاموال المشبوهة احد الحسابات المصرفية، والمرحلة الثانية مرحلة التغطية وفيها يتم تحريك الاموال، المشبوهة عبر عدة عمليات مصرفية للتغطية على مصدر هذه الاموال والمرحلة الثالثة مرحلة الدمج وهي المرحلة الاخيرة حيث يتم فيها خلط الاموال غير المشروعة بأموال مشروعة ونقلها من بنك لآخر او تحويلها الى مشاريع تجارية.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي حالياً بالتنسيق مع البنوك السعودية بحملة وطنية كبرى اطلقت عليها «اعرف عميلك» تتلخص هذه الحملة في تحديث بيانات عملاء القطاع المصرفي ومعرفة عناوينهم وجهات عملهم ومهنهم وارقام هواتفهم والتأكد من وجود صور من بطاقات الاحوال والاقامة سارية المفعول.
يذكر ان النظام المصرفي السعودي يتيح حرية التحويلات المالية ولا يضع قيوداً على حجم المبالغ المحولة ويستطيع جميع المقيمين والسعوديين من اجراء عمليات التحويل بدون رقابة الا ان هذه الشفافية بدأت تخضع للرقابة للكشف عن أي مبالغ مالية مشبوهة وتشترط جميع البنوك على جميع المحولين ذكر عناوينهم كاملة، بالاضافة الى عناوين المستفيدين وارقام جوازات سفرهم وارقام حساباتهم من طرف البنوك المحول عليها وبلغ حجم المبالغ المالية التي حولتها العمالة الاجنبية عبر النظام المصرفي 39.3 مليار ريال (10.48 مليار دولار) خلال عام بينما بلغت خلال الربع الاول من العام الجاري 10.3 مليار ريال.
صحيفة الشرق الاوسط