مساهم عالمي
13-03-2008, 12:55 PM
يُشتبه بأنها غير نظامية..
التحقيق مع منسوبي 4 مكاتب عدل بجدة في قضية {صكوك أراضٍ}?
محمد القشيري - ?عبد الهادي خلف? - الطائف
باشرت لجنة مكونة من عدة جهات التحقيق مع منسوبي 4 مكاتب في كتابة عدل جدة الأولى في قضية إصدار صكوك يُشتبه أنها غير نظامية خاصة بأراضٍ واقعة بالقرب من شمال جدة، والمحافظات التابعة، ويأتي هذا التحقيق إثر وردود معلومات للجهات المختصة تفيد بوجود ملاحظات على بعض الصكوك الصادرة مؤخرًا من المكاتب الأربعة. ?وكانت وزارة العدل تحفظت - من خلال لجنة أخرى شكلت لهذا الغرض - على مجموعة من الأوراق والسجلات والوثائق الاسبوع الماضي بعد الاشتباه في أمرها ، فيما باشرت لجنة أخرى من الوزارة صباح امس تحقيقاتها للحصول على إفادة موظفين في عدة أقسام ذات صلة بالمكاتب. ?من جهته اعتذر رئيس كتابة عدل الاولى الشيخ سعود العماشي عن الحديث عن الموضوع بحجة انه غير مخول بالتصريح، مؤكدًا أن معاملات المواطنين تسير بشكل طبيعي . كما اعتذر الدكتور أحمد اليحيى مدير عام الاعلام والنشر بوزارة العدل عن التعليق على القضية رغم مخاطبتنا له فاكسيًّا حسب طلبه . ?من جانبه قال معالي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار بوزارة العدل انه اذا ثبت قيام كاتب العدل بتخطي الامور الشرعية والنظامية وإفراغه لأراضٍ ليست عليها حجج استحكام، ومستكملة للإجراءات النظامية فإنه ينبغي محاكمة كاتب العدل، ومعاقبته إذا ثبت عليه ذلك من أجل القضاء على الفساد والتسبب في إيقاف المشاريع الحكومية والمشاريع التي تخدم الوطن والمواطن، لأنه من المؤسف أن هناك من يريد إعاقة أي مشروع طمعًا ووجشعًا بأن يسارع الى ادّعاء تملّك الأرض للحصول على التعويض ممّا يكلف الدولة أضعاف تكلفة المشروع . ?وأضاف: إنه من المعلوم أن هناك فرقًا بين تكلفة البناء اذا كان على أرض حكومية بيضاء، وبين مَن يقام على أرض مملوكة، وخاصة اذا كانت الأرض مرغوبة ممّا يجعل التعويض يزيد زيادة كبيرة في تكلفة هذا المشروع. وأوضح الشيخ العبيكان أن كاتب العدل لا يحق له أن يفرغ أي أرض الا اذا كانت عليها ححج استحكام مستكملة للاجراءات النظامية، او عليها صك افراغ سابق صحيح. وكاتب العدل موظف كبقية موظفي الدولة يطبّق عليه النظام حسب الإجراءات النظامية وليس كالقاضي.
التحقيق مع منسوبي 4 مكاتب عدل بجدة في قضية {صكوك أراضٍ}?
محمد القشيري - ?عبد الهادي خلف? - الطائف
باشرت لجنة مكونة من عدة جهات التحقيق مع منسوبي 4 مكاتب في كتابة عدل جدة الأولى في قضية إصدار صكوك يُشتبه أنها غير نظامية خاصة بأراضٍ واقعة بالقرب من شمال جدة، والمحافظات التابعة، ويأتي هذا التحقيق إثر وردود معلومات للجهات المختصة تفيد بوجود ملاحظات على بعض الصكوك الصادرة مؤخرًا من المكاتب الأربعة. ?وكانت وزارة العدل تحفظت - من خلال لجنة أخرى شكلت لهذا الغرض - على مجموعة من الأوراق والسجلات والوثائق الاسبوع الماضي بعد الاشتباه في أمرها ، فيما باشرت لجنة أخرى من الوزارة صباح امس تحقيقاتها للحصول على إفادة موظفين في عدة أقسام ذات صلة بالمكاتب. ?من جهته اعتذر رئيس كتابة عدل الاولى الشيخ سعود العماشي عن الحديث عن الموضوع بحجة انه غير مخول بالتصريح، مؤكدًا أن معاملات المواطنين تسير بشكل طبيعي . كما اعتذر الدكتور أحمد اليحيى مدير عام الاعلام والنشر بوزارة العدل عن التعليق على القضية رغم مخاطبتنا له فاكسيًّا حسب طلبه . ?من جانبه قال معالي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار بوزارة العدل انه اذا ثبت قيام كاتب العدل بتخطي الامور الشرعية والنظامية وإفراغه لأراضٍ ليست عليها حجج استحكام، ومستكملة للإجراءات النظامية فإنه ينبغي محاكمة كاتب العدل، ومعاقبته إذا ثبت عليه ذلك من أجل القضاء على الفساد والتسبب في إيقاف المشاريع الحكومية والمشاريع التي تخدم الوطن والمواطن، لأنه من المؤسف أن هناك من يريد إعاقة أي مشروع طمعًا ووجشعًا بأن يسارع الى ادّعاء تملّك الأرض للحصول على التعويض ممّا يكلف الدولة أضعاف تكلفة المشروع . ?وأضاف: إنه من المعلوم أن هناك فرقًا بين تكلفة البناء اذا كان على أرض حكومية بيضاء، وبين مَن يقام على أرض مملوكة، وخاصة اذا كانت الأرض مرغوبة ممّا يجعل التعويض يزيد زيادة كبيرة في تكلفة هذا المشروع. وأوضح الشيخ العبيكان أن كاتب العدل لا يحق له أن يفرغ أي أرض الا اذا كانت عليها ححج استحكام مستكملة للاجراءات النظامية، او عليها صك افراغ سابق صحيح. وكاتب العدل موظف كبقية موظفي الدولة يطبّق عليه النظام حسب الإجراءات النظامية وليس كالقاضي.