stormygold
04-03-2008, 03:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقـيـيم الأصـول الإسـتثمارية 2008 :أسهم سعودية ,يابان الذهب والفضة ,سكر ,فحم ,نازداك
لا أجيد كلام الكلام العذب ولذا سأختصر وابدأ بلا مقدمات
سوى التنبيه على أن الموضوع طويل ويستوجب وقت للقرائة
فإن كنت على عجل أخي القارئ فأجل القراءة إلى أن تتفرغ لها
لأن الموضوع سيستفزك وربما يقلقك
وأرجوا المعذرة عن كافة أخطاء الرسم واللغة التي تعبر
عن ضعف وهزال شديد في مستوى الكتابة والترتيب
فصل : الــــــســــعــــودية
باب : النفط إلى أين ؟
لقد تغيرالعالم . ما صلح طيلة العقود الماضية لم يعد يصلح ولا يجدي نفعا
فهذا المليار ونصف صيني وذاك المليار هندي هدموا مساكن الطين والخشب
وبات البسيط منهم يرنو إلى العيش في بيت سقفه من حديد و ركنه من حجر,
يضيئ الفانوس الكهربائي ظلمته ويلطفه هواء المكيف الرقيق
تركوا دراجاتهم الهوائية ولم يعد امتلاك سيارة الديزل حلم بعيد المنال .
أبناؤهم فيهم المهندس والطبيب والعامل الماهر ومادون ذالك وكلهم تربى وتعلم ان لا مجال للحياة إلا بالعمل والإنتاج
وان البقاء والتطور لا يمكن إلا بتحقيق النمو المستدام فتراهم يشيدون ويصنعون ويبتكرون وعند تحقيق
الثروة ياخذون وقتهم في الإستهلاك على النمط الذي حلموا به طويلا وحرموا منه كثيرا
هاؤلاء القوم ومن جاورهم من الأمم والشعوب بحاجة إلى إمدادات طاقية متزايدة لتلبية هذا النهم الإنتاجي وتلك الشراهة الإستهلاكية .
وكل ذالك معطى تاريخي جديد لم يعرفه الإقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي .
هذا المعطى والتحول التاريخي سوف يؤثر حتما على توازنات العرض والطلب على السلع والخدمات عالميا
ومن ضمن هذه السلع : النفط , الذي دخل منذ سنة 1999 في سوق صاعد
Bull Market
مشابه لما حدث في سبعينيات القرن المنصرم التي شهدنا فيها حربا باردة و سباق نحو التسلح في منافسة
شديدة على السيطرة على مصادر الطاقة مع عودة الإقتصاديات الأروبية الكبيرة إلى العمل بعد ان ضمدت
جراح حروب الفاشية والنازية الطويلة والمدمرة
كل ذالك جعل أسعار النفط (العربي الخفيف) تقفز من 1 دولار سنة 1970 إلى مستويات ال 36 دولار سنة 1983
نحن الآن في حالة مشابهة وأسعار النفط والطاقة لا مفر ولا حيلة ستواصل مسارها المتصاعد
وكل نزول سيكون ظرفي وهامشي بمجرد تصحيحات عابرة مهما كانت قاسية او حادة
ولعل هذا السوق الصاعد يحقق نفس النسب التي تحققت في السوق الصاعد الآنف الذكر
فحينها تضاعفت اسعار النفط الخام اكثر من 30 مرة والآن لا نستبعد ولا نستغرب البته ان يعاد نفس الشي
فتتضاعف اسعار النفط 30 مرة واكثر عن أسعار انطلاقتها سنة 1999
فنيا : ينبئنا علم الدورات الطويلة (الموجات والدورات التاريخية) ان الأسواق الصاعدة تحقق
إرتفعات بمضاعف ما بين 28 و 70 مرة
فالسلعة التي نرى انها في قاع أساسي وتاريخي وان مستقبلها سوق صاعد .. نؤمل كمستثمرين ان نحصل
منها عائد رأس مالي يوازي قيمة مضاعفة ما بين 28 ضعف إلى 70 ضعف على أقصى تقدير
تطبيق : سنة 1999 افتتح خام نايمكس على مستوى 11 دولار للبرميل .
المدى السعري المتوقع لأسعار النفط في نهاية هذه الدورة والسوق الصاعد يكون بين :
308 دولار كحد أدنى و 770 دولار كحد أقصى
نعم الهامش كبير ولا (لن) ندري القمة بالظبط ولكن هذه تفاصيل فنية لا تهمنا حاليا
فالمعلومة التي نحن بحاجة لها لمواصلة الموضوع هي ان أدنى هدف محتمل لدورة النفط
الصاعدة الحالية هي 308 دولار للبرميل وهي لا تزال بعيدة جدا
إذن نغلق هذا الباب :
تغيرات جذرية وتاريخية يمر بها الإقتصاد العالمي
(س)تغير موازين العرض والطلب على الطاقة والسلع الأساسية
هذه التغيرات الكبيرة ينتج عنها اسواق صاعدة في أصول متعددة
من ضمنها النفط الذي هو الآن في حالة سوق صاعد تاريخي
الهدف المحتمل الأدنى لهذا السوق هو 308 دولار للبرميل
وهو لا يزال بعيدا جدا عن الأسعار الحالية
فالسوق سيواصل إرتفاعاته بصفة مستمرة في الزمن القادم
وكل نزول انما هو هامشي ومجرد تصحيح
باب : التعود والراحة عدو المعرفة
طيلة العقدين الماضيين دخل النفط في حالة لا سوق أي انه تذبذب طيلة 20 سنة ما بين ال 35 و ال15
وكانت مذيعة الاخبار التي تتمتع بجمال أخاذ بوسعها - رغم هفواتها اللغوية- أن تفيدك
بمستقبل أسعار النفط وانها لن تتجاوز 35 دولار ولن تنزل عن ال 15 دولار
أغلب الكادر الحالي لمؤسسة النقد العربي السعودي تلقى خبرته وتكوينه في إدارة شؤون هذه المؤسسة الفتية
خلال تلك الفترة وتعود أغلب القائمين عليها على اسعار نفط متقلبة في نطاق معروف سلفا
وأصبح لديهم هاجس إسمه التذبذب والتصحيح الذي سوف ينتج حتما عن كل إرتفاع في الأسعار
هذا الخوف و الهاجس له مبررات وجيهة إذا عرفنا ان أكثر من 90% من الناتج القومي الخام
للمملكة في تلك الفترة هو عوائد مبيعات النفط ومشتقاته
ففي السنة التي يرتفع فيها النفط تكون العوائد جيدة أما خلال السنة التي
تنزول في الأسعار نشهد تقلص في العائدات النفطية وبالتالي في الناتج الإجمالي
محصلة كل ذالك تذبذب كبير في المعطيات الإقتصادية ناتج عن حالة
اللاسوق واللاإستقرار التي اتسم بها سعر النفط الخام طيلة تلك الفترة
أحد الحلول التي تم تبنيها للتخفيف من تلك التقلبات ولإمتصاص الصدمات المنجرة
كان ربط الريال بالدولار الأمريكي فحينها لم تكن هناك عملة منافسة للدولار وتتمتع بثقة العالم
وكان خيار الربط المباشر عند 3.75 ريال لكل دولار القرار السليم
الذي يحقق نوعا من الإستقرار والثبات في المداخيل
ويوفر المرونة اللازمة لمتخذ القرار الإقتصادي السعودي في التخطيط
وهيكلة الميزانية العامة للدولة
فأصبحت العملية تتلخص في إستهداف سعر معين لبرميل النفط
نبني على أساسه الموازنة العامة والإنفاق الحكومي و السياسة
المالية من إدارة الدين و الأصول الخارجية
فمثلا نقول ان السنة المقبلة نحن الحكومة السعودية نبني ميزانيتنا
بناء على ترجيح سعر لخام العربي الخفيف ب 18 دولار
هذا السعر بالإمكان تحقيقه لأن وقتها (في الثمانينات والتسعينات)
كان العرض اكثر من الطلب وكان بإمكاني انا الدولة المؤثرة في أوبك
أن اتدخل في موازنة العرض و الطلب فأستهدف ذالك السعر واحققه
ميزة الربط المباشرة تكمن في اني اعرف مسبقا العائد من مبيعات النفط
والعملية بسيطة : 1 دولار= 3.75 ريال
فمثلا ان تم إعتماد انتاج يومي ب 10 مليون برميل (بمعدل سعر 18)
تكون العوائد السنوية حوالي 66 مليار دولار امريكي
وهكذا اعرف مسبقا ان العوائد ستكون (66*3.75) حوالي 250 مليار ريال
وبناء على ذالك الرقم احدد الميزانية واخطط براحة بال
فان حصل و كان في آخر السنة معدل سعر الخام اكثر من 18 دولار احقق فوائض ادخرها
وان كان معدل سعر الخام اقل من 18 دولار احقق عجزا في الموازنة
اسدده من فوائض الاعوام السابقة او من خلال اللجوء الى اسواق الدين
كانت عملية بسيطة ومفيدة جدا لأنها حققت الإستقرار الذي سنح للدولة السعودية
أن تبني ذاتها وان تنشئ بنية تحتية بكلفة معقولة وخلق بيئة محفزة للاستثمار
الداخلي وجاذبة للإستثمارات الخارجية
هذا الوضع إمتد و إستمر لأكثر من 20 سنة دون تغير جوهري و تلك السياسة
كانت حينها ناجعة وناجحة و حققت المطلوب
لكن وكما ذكر في الباب السابق :
لقد تغيرالعالم . ما صلح طيلة العقود الماضية لم يعد يصلح ولا يجدي نفعا
والتذبذب والتقلب الذي كان الأساس والسبب المباشر الذي بنيت عليه
كافة السياسات المالية والنقدية
إنتهى .. بل إن سوق النفط دخل في مرحلة سوق صاعد وإرتفاعات
متواصلة وهي حالة جديدة على المواطن السعودي : المنتج والستهلك على حد السواء
الذي تعود (أو عود) على الحلول السهلة والرخيصة و الراحة والدعة .
باب : الميزان النقدي يفقد توازنه و التضخم لم يبدأ بعد
كما تمت الإشارة إليه في هذا الموضوع التمهيدي الأول :
الكتلة النقدية - معروض السلع والخدمات ومؤشر الأسعار
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=239751
الزيادة المستمرة في المعروض النقدي بنسب أعلى من الزيادة في
المعروض السلع والخدمات يحرك مؤشر الأسعار إلى الأعلى
لندقق مليا في هذا الجدول : قراءة من اليسار إلى اليمين
http://www2.0zz0.com/2008/03/04/11/344612702.png
بقاء مؤشر الأسعار دون حركة طيلة الفترة من 2001 إلى 2005
سنح بتحويل الجزء الأكبر من المعروض النقدي (الناتج عن إرتفاع العوائد النفطية) مباشرة
إلى الإقتصاد في صيغة رأس مال تمويلي يتمم عملية خلق ثروة من السلع والخدمات
مما حقق التحول الكبير للإقتصاد السعودي منذ سنة 2002 من حالة لا نمو إلى نمو
متواصل وقوي بالمقارنة إلى السابق و دون تقلبات سعرية ولا تضخم يذكر
كما هو مبين في الجدول المعنون (مؤشر الأسعار)
لكن بداية من سنة 2005 نجد ان تسارع نسب إرتفاع المعروض النقدي ن2
أعلى بكثير مما يتم تحقيقه على صعيد عرض السلع والخدمات وأصبحنا
نشهد فجوة كبيرة ما بين ن2 و الناتج المحلي الإجمالي
( M2-GDP1 )
الملاحظة المهمة هي ان نمو الطلب الفعلي على رأس المال الإنتاجي
كما هو مبين في الجدول الخاص بمعدل الدوران النقدي
لم يرتفع بصفة كبيرة بل على العكس ينخفض
مما يشير إلى أن هناك كمية نقد كبيرة في النظام
تلبي حاجة الإقتصاد بالكامل ثم يتبقى منها جزء معتبر
يتراكم في صيغة : كاش
إذن تلك الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي لا تجد لها
أي منفذ ولا طريق سوى الإستهلاك و المضاربة على الأصول الإستثمارية المتاحة
مما حرك مؤشر الأسعار نحو الإرتفاع في كل شيئ مسعر داخل المملكة
التساؤل الرئيسي و الهام : من أين تاتي هذه الزيادة الكبيرة
والمستمرة في حجم ن2
من البديهي والسريع ان السبب هو تراكم العوائد النفطية
و سياسة الدولة في سداد الدين العام
حقيقة كل ذالك ليس بجديد وهو مستمر منذ سنوات
لكن التفسير الجوهري في نظري يكمن في ما تم شرحه وبيانه في الباب السابق
فالخوف من تقلبات أسعار النفط جعل السياسة النقدية المتبعة سياسة رد فعل دائم
والتعود على أن النفط إذا ارتفع سوف ينزل وأن الدولار إذا نزل سوف يرتفع حتما
أدخل نوعا من النمطية تبرر تلك السياسة التي تتلخص في :
ربط الريال بالدولار عند 3.75 مع التدخل في السوق مباشرة للدفاع عن ذالك الرقم
ومجابهة كافة محاولات المضاربة
سعر صرف الريال حاليا مقييم أقل بكثير من قيمته الإقتصادية العادلة
وهذا يفتح باب المضاربة على مصراعيها
لمجابهة تلك العمليات وللحفاظ على الرابط 3.75 تتدخل مؤسسة النقد
في السوق وتضخ (تعرض) كمية ريالات توازن بها الطلب المضاربي على الريال
وفنيا العملية تتم أساسا عبر عمليات مقايضة بين مليارات الريالات
مطلوبة من جانب المضاربين (بنوك ومؤسسات محلية - بنوك ومؤسسات مالية أجنبية - أفراد)
ومليارات الدولارات معروضة من الجانب الآخر : مؤسسة النقد
النتيجة هي زيادة إحتياطي مؤسسة النقد من الدولار
و تسرب كمية ريالات جديدة و إضافية إلى النظام النقدي السعودي
مما يرفع المعروض النقدي ن2 بتلك الصفة المتسارعة التي نراها
ولأخذ فكرة تقريبية عن حجم هذه العمليات يمكن قراءة إحصائيات
مؤسسة النقد الصادرة هذا الشهر فنجد فيها هذا الرقم الذي يمثل القناة
التي عبرها تمر عمليات المضاربة على الريال وهو رقم
إجمالي مشتريات العملة الأجنبية للمصارف المحلية من المصارف الأجنبية
نجد انه سنة 2006 كان 934 مليار ريال وفي سنة 2007 إرتفع إلى 1,721 ترليون ريال
وجزء كبير من هذه الزيادة القوية عبارة عن عودة أموال سعودية مهاجرة
و جزء هام منها عبارة عن سيولة مضاربية على الريال ..
وكما نرى الرقم ليس ببسيط
ملاحظة قيمة في هذا المجال : تدفق تلك السيولة الخارجية الكبيرة
يذهب مباشرة إلى ن2 وربما جزء منه يذهب إلى ن3 في صورة حسابات إستثمارية ..
لكن المهم في ذالك ان هذا رافد نقدي جديد يصب في نهر السيولة المتدفقة في المملكة
الآن ماذا عن الكفة الأخرى : كفة معروض السلع والخدمات
كما هو مبين في هذا الموضوع وفي مشاركات متناثرة في أرجائه
الإنتاجية و الإقتصاد الجديد - عولمة الإستثمار وسباق السيطرة على الأسواق
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=240193
لا يزال الإقتصاد السعودي هشا أمام المتغيرات التي تطرء على مدخلات الإنتاج
فإرتفاع تكاليف الإنتاج تعني حتما تحويل تلك الكلفة إلى المستهلك مباشرة
في صيغة زيادات مفاجئة في الأسعار
والسبب كما تم بيانه هو ضعف الإنتاجية .. لا بل تدنيها الشديد
وكل ذالك راجع لنظام عمل أصبح يمثل عائق كبير
لأنه يوفر رأس مال بشري متدنى الكفائة (نوعية عمالة وكادر بشري رديئة)
غير قادر على الخلق والإبداع وليس له أي انتماء حضاري لهذا البلد
بل كل غاياته جمع مدخرات جيدة لبضع سنوات من العمل ثم بالسلامة
ولذا تقلبات أسعار الصرف وتقلبات أسعار المواد الخام
يدفع كلفتها المستهلك السعودي مباشرة في صيغة زيادات
أسعار مستمرة لتدني إنتاجية المصانع السعودية
ولأنها غير قادرة على منافسة ذالك المنتج المستورد
نغلق هذا الباب الهام والمهم ونقول
الميزان النقدي بدأ في فقدان توازنه الذي إستمر طيلة عقود مضت
فسياسات نقدية شديدة التحفظ من جهة ونظام عمل جاذب للعامل الرديئ
والكادر (مشي حالك) و طارد للعامل الماهر والكادر الكفوء
كلها أسباب داخلية تحرك إبرة الميزان نحو اليمين وترتفع الأسعار إلى الأعلى
وفي نظري القاصر : ليس هناك بوادر لأي تغيير في ما ذكر أعلاه
وحتى إن تم إتخاذ قرار بتوجه جديد فسيستغرق التنفيذ مدة ليست بالقصيرة
و الآثر لن يكون آنيا بل سيأخذ وقت مـــــــــــــا
ولذا على المدى المتوسط والطويل نحن حاليا في بداية مرحلة ودورة تضخمية
كبيرة , فنسب الزيادة الحالية مجرد بداية وعلى المستهلك والمنتج
السعودي والمقيم أن يستعدوا لهذا الطارئ المستجد .
باب : التنين الصيني يحب الدولار وربعنا كذالك
إنفجار فقاعة عقارية تاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية
وتصحيح عقاري لم نشهد له مثيل من قبل
انفجار فقاعة الرهن العقاري تسبب في حالة من شح سيولة داخل
المؤسسات المالية الأمريكية والعالمية
تصحيح عميق للدولار مستمر لأكثر من 5 سنوات
إرتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات تاريخية قياسية
إرتفاع أسعار كافة السلع والمواد الخام وتحقيقها مستويات قياسية وتاريخية
مؤسسات مالية وصناديق إستثمارية كبيرة تم غلقها
تحول ألاف المواطنين من الطبقة الوسطى إلى ما دون ذالك
وفقدانهم لملكية منازلهم
طيلة 9 أشهر مضت والكوارث والصواعق تتوالى
لكن الأسواق المالية متماسكة والإقتصاد الأمريكي يعمل ويستمر غير أبه
وكانه لم يحصل شيئ جديد ولم يطرء شي مقلق !!
قبل تبين كل تلك الأحداث وصل الداوجونز إلى 14000 نقطة
ثم نزل إبان تلك الأحداث والكوارث ب 10% فقط
وإرتد ليحقق قمة أخرى اعلى عند 14200
ووسط أخبار كارثية ومدمرة نزل منها ب 18% فقط !!!!
ماذا يحصل ؟!
سنة 2000 كانت هناك فقاعة الدوت كوم التي لم تكن لها علاقة
بالأساسيات الكلية الفعلية ولا بالقطاع المالي : شريان الإقتصاد
ولما إنفجرت تاثرت بها أسواق الأسهم بقوة وانهارت
الأزمة الحالية تضرب صميم القطاع المالي وتمس الأساسيات
للدورة الإقتصادية لكن لم نرى شيئ ذي بال
لو جزء من كل تلك المصائب حل بإقتصاد أخر وبلد أخر غير الولايات المتحدة
لرأيت إفلاس تام وحرب أهلية . إذن مالذي يجري ؟!
.........
هناك وراء السور الكبير تعمل المصانع 25 ساعة على 24 ل8 ايام في الأسبوع
فطيلة عقد ماض غزا هذا التنين الصيني العالم ووفر له سلع ومنتجات رخيصة
ومحصلة ذالك : أطنان من الدولارات في خزائن البنك المركزي الصيني
هنا في جزيرة العرب نحب ونعجب ونعشق تكنولوجيا وعلوم الغرب
والغرب يحب و يعشق ويهوى نفطنا السهل , القريب , الرخيص
والذي حطم كل العقبات السعرية وإتخذ مسار الصعود
محصلة ذالك : أطنان من الدولارات في خزائن البنوك المركزية العربية
ألاف المليارات من الدولارات تقبع في خزائن الصين ودول الخليج
بيعها وتحويلها إلى عملة أخرى سيدمر الدولار ويدمر قيمة ذالك المخزون
والحاجة لإستثمار تلك المبالغ الهائلة المتدفقة سنة تلو الأخرى
أساسية وملحة .. وفي عصرنا الحاضر لا يوجد إقتصاد بمثل
سعة وتنوع ومتانة الإقتصاد الإمريكي يقدر على توفير
المكان الأنسب لتدوير تلك الأموال وتحصيل عائد مجزي
دون التعرض لتقلبات تضخمية تذكر او مفاجئات سياسية
وعامل الإستقرار هذا حاسم لمثل هذه الدول التي لا تستطيع
مجرد التفكير في المخاطرة في ثرواتها
ذالك هو السبب الرئيسي الذي يمنع أسواق الأسهم الأمريكية (وبالتالي العالمية)
من الإنزلاق و التدهور وبناء على حالة التماهي الشديد بين
أسواق المال والإقتصاد فإن فكرة حصول كساد إقتصادي مستمر مستبعدة في الوقت الحالي
أيضا المراهنة على تواصل تصحيح الدولار الأمريكي غير مجدية حاليا
لأن التدفقات المستقبلية الداخلة إلى الولايات المتحدة سوف تفوق الخارجة
بفعل تدني الفوائد و الإستقرار الذي سنشهده بعد أن تخمد هذه
العواصف الظرفية التي نمر بها الآن
باب : التقييمات الداخلية
لن أستطرد كثيرا في تدقيق الأسباب الشقيقة والدقيقة لكل تقييم
فالأبواب السابقة فيها تفصيل للعوامل الكلية المؤثرة في ما سنتناوله الآن
ولكن أشير إلى ما ذكر آنفا بخصوص الكتلة النقدية
فقلنا ان جزء منها يذهب لتمويل الإقتصاد لكن يتبقى
منها جزء هام سوف يجد طريقه نحو القنوات الإستثمارية
والمضاربية المتاحة وهي العقار والأسهم
أيضا الملاحظة التي أدرجت في الفقرة التي عنينا فيها بموضوع مشتريات
العملة الأجنبية للبنوك المحلية من البنوك الخارجية والتي أظهرت
لنا تدفق نقدي غير مسبوق من الخارج وجزء كبير منه سيولة سعودية مهاجرة عادت إلى البلد
الكاش وأدواته
وهي الودائع الإدخارية والمرابحات
وسندات الدين القصيرة الأجل
وما في حكم الكاش من عمليات مقايضة وريبو
سياسة مؤسسة النقد التي فصلناها اعلاه ترغمها على
تقفي آثار في كل خطوات وقرارات الفدرالي الامريكي النقدية
وذالك من اجل حماية الريال من المضاربة والغاء
كافة الفروقات في الفوائد التي قد توفر فرصة الصفقة الرابحة
ب 0 مخاطر للمضاربين
وهكذا نجد حاليا واقع فريد وجديد : سعر فائدة حقيقي سلبي
فنسبة التضخم 4.1 % في حين ان الفائدة على الريال حاليا 3.3 %
اي بهامش سلبي 0.8%-
الكثير للأسف يقول لك أبحث عن الأمان والمضمون
ويدخل في مرابحات و يربط ودائع ويشتري سندات ويظن نفسه يحقق
عائد فعلي مضمون ومريح في حين انه لايريد ان يعترف بالحالة التضخمية
التي تجعل من الكاش وأدواته حاليا = خسارة محققة ومضمونة
هذا حاليا .. ترى ماذا مستقبلا ؟
الراجح أن ذالك الهامش السلبي سيرتفع بفعل
الخفض المتوالي من قبل الفدرالي الأمريكي والذي
من المتوقع له أن يصل إلى مستوى فائدة أقل من 2%
ويستقر هناك لفترة طويلة
إذا ربطنا كل ذالك مع الدورة التضخمية التي يمر بها الإقتصاد السعودي
نستنتج أن الكاش محرقة حقيقة لرأس المال خصوصا إذا علمنا
أن أغلب المستثمرين فيه يلجؤون إلى عوامل الرفع المالي (تمويل - قروض - تسهيلات)
أي أن الخسائر المحتملة مضاعفة
ولذا : البعد عن هذا الأصل بالكلية قرار سليم وتوجه حصيف
أسواق العقار
نعم العقار أسواق متعددة وليس سوق واحد
سأتناول فيه سوقه المضاربي وسوقه الإستثماري
-------------------
العقار المضاربي
-------------------
يقصد بالعقار المضاربي كل عقار يشترى لغير حاجة
سوى بيعه بهامش ربح بعد مدة قصيرة (من 3 ارباع السنة إلى 6 أرباع)
العقار المضاربي يبحث عن قمة وسبب ذالك هو متابعة تحليلة
بسيطة لواقع العرض والطلب
فالمعروض من المخططات وقطع الأراضي الخام أكبر من الطلب بمراحل
نعم الأسعار ترتفع بسبب الإحجام عن البيع وبسبب حالة المضاربة
لكن هذه الإرتفاعات لا تستند لواقع اقتصادي سليم وقواعدها هشة
أيضا هذا السوق العقاري بالذات هو أكثر الأسواق تأثرا بحركة
سوق رأس المال فبما أن الغرض منه مضاربي بحت (بحث عن فرص)
فهو يتساوى مع سوق الأسهم من ناحية سرعة السيولة والحركة
وإرتفاع سوق الأسهم المستمر يؤثر بشكل مباشر على الأسعار
وتوافر فرص أكتتابات جيدة (حين الإدراج) يوفر كذالك فرص
ذات عائد أسرع وأفضل من المضاربة العقارية
ولذا : إن كنت تملك عقار لا تستفيد منه ريعيا ولا تنوي
إستثماره فتخلص منه والعائد حاول ان توزعه على الفرص
المبينة أدناه
-------------------
العقار الإستثماري
-------------------
واقع التضخم الحالي وأفق التضخم المستقبلي يحتم :
على كل مالك عقار مضاربي ان يسيل عقاره ويحوله إلى مشروع إستثماري مدر لعائد
على كل مستهلك متردد أن يعجل في قرار إمتلاك بيت سواء بالشراء او الإنشاء
أيضا مأة ألاف العرسان الجدد يتدفقون سنويا على سوق الأجار ويطلبون الوحدات السكنية الجديدة
واقع النمو الإقتصادي المستمر يدفع الكثير إلى محاولة المساهمة في ذالك النمو
والإستفادة منه بإنشاء مشاريع خاصة و أغلبها في قطاع الخدمات
مما يجعل الطلب على المكاتب والمحلات التجارية كبير
الخلاصة : نحن في بدايات طفرة إنشاء وتعمير
أيها المستثمر : إستغل الأسعار الحالية واقدم على مشروعك الإنشائي
دون تاخير ودون طمع في تصحيح أسعار الأراضي الإستثمارية او مواد البناء
لأن كلها سترتفع
ويا أيها الشاري : لا تستغلي أجارات المكاتب الحالية ولا تقل ان
أسعار المحلات مشطة لأنها رخيصة ورخيصة جدا حاليا .
سوق رأس المال
-------------------
السوق الأولي
-------------------
يشهد حركية ونشاط كبير فالكثير من الشركات السعودية
أيقنت أن الإقتصاد السعودي يتحول من واقع ريعي حمائي
إلى السوق المفتوح و إلى المنافسة
بالإضافة إلى ان الإرتفاع المتوالي في نسب التضخم
سيرفع كلفة التمويل والاقراض ويجعلها غير منافسة
مع ما يمكن ان تقدمه سوق رأس المال
ولذا الطلب على الإدراج في السوق سيزداد و سيكون كبير للغاية
خصوصا من الشركات الصغيرة والمتوسطة
وسنشهد في غضون الاشهر او السنوات القادمة زخم كبير جدا
في عمليات الاكتتاب ثم الادراج السريع وستصبح الإكتتابات
عملية روتينية وربما تمر في الخفاء ولا يلتفت لها أحد
القصد من القول هو أننا حاليا في قمة السوق الأولي من ناحية العائد عند الإدراج
الإرتفاعات القوية من أول يوم بأكثر من 50% سوف تنتهي شيئ فشيئ
ولذا ينبغى إستغلال الوضع الحالي المميز ب :
الثقة في كل إكتتاب والدخول فيه باكثر من الحد الأدنى ب50% وليس أكثر
الإمتناع عن البيع مطلقا طيلة 6 أشهر على الأقل من بعد الإكتتاب
هكذا ستحصل خلال سنتين واكثر على تشكيلة من مجموعة أسهم لأكثر من 50 شركة
مميزة وكلها عندك بأسعار اقل بكثير من سعرها في السوق (سعر الإكتتاب)
هذه الباقة ستوفرلك عائد جيد يقيك من مخاطر التقلبات التضخمية
ومخاطر تقلبات السوق على المدى الطويل
إذن السوق الأولي فرصة حقيقة ربما تنتهي وتتلاشى في قادم الأشهر والأعوام
-------------------
السوق الثانوي
-------------------
حقا لا يحتاج كثير تفصيل أو بيان
على المدى المتوسط والطويل :
أسعار النفط في مرحلة صاعدة طويلة ولا إنعكاس للأسفل في الآفق
بل الأهداف بعيدة وبعيدة جدا
سيولة نقدية كبيرة ستجد طريقها إلى السوق هربا من عوائد الكاش السلبية
توافر سيولة نقدية كبيرة في النظام يرفع قيمة الموجودات
لدى البنوك السعودية مما يزيد من ربحيتها
طفرة إنشاءات قوية قادمة ستوفر سوق كبيرة للشركات المساهمة
وترفع أرباحها بصفة كبيرة
إرتفاع أسعار الطاقة عالميا سيعزز من تنافسية الشركات السعودية
التي يتوفر لديها مزايا نسبية وعوامل رفع حاسمة تمكنها
من التوسع الخارجي والإستحواذ على حصص أكبر من السوق العالمي
نهاية الإكتتابات الكبيرة
كافة الشركات الخاسرة أو المتعثرة والتي تسبب مشاكل نفسية
داخل السوق ستتحول نحو الربحية
التوسع في إنشاء الصناديق الإستثمارية وإدراج وحداتها في التداول
كل ذالك غير مسعر في السوق و يجعله في قاع أساسي تـــــاريخي
مشابه لقاعه الأساسي والتاريخي سنة 2003
السوق يستعد لتوديع ثقافة الخوف واليأس والتشطر بالمضاربات
فهل ستكون من المودعين أم ستسافر معه ؟
ملاحظة : في قاع سنة 2003 الأساسي والتاريخي
سابك كانت تعرض ب 18 ريال (بحساب المنح والتقسيمات)
ثم رأيناها ترتفع إلى 303 ريال في اقل من 3 سنوات
أي تضاعف بمقدار 17 مرة
الآن نحن في حالة مشابهة و أدنى نقطة وصلت لها سابك السنة الماضية كانت 94 ريال
94 ضارب 17 = ؟ .... أترك الحساب لكم .
طبعا الأهداف لن تتحقق في يوم وليلة او حتى بعد سنة
لكن هي دورات سعرية ومدى زمني يحدده السوق وليس نحن
لكن كل القصد هو بيان أننا في قاع أساسي ومهما رأيت ذبذبات
إلى الأسفل فهي هامشية وظرفية لأن السوق يناظر فوق
يتبع .. فصل : خارج الــــــســــعــــودية
بالتوفيق للجميع
والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقـيـيم الأصـول الإسـتثمارية 2008 :أسهم سعودية ,يابان الذهب والفضة ,سكر ,فحم ,نازداك
لا أجيد كلام الكلام العذب ولذا سأختصر وابدأ بلا مقدمات
سوى التنبيه على أن الموضوع طويل ويستوجب وقت للقرائة
فإن كنت على عجل أخي القارئ فأجل القراءة إلى أن تتفرغ لها
لأن الموضوع سيستفزك وربما يقلقك
وأرجوا المعذرة عن كافة أخطاء الرسم واللغة التي تعبر
عن ضعف وهزال شديد في مستوى الكتابة والترتيب
فصل : الــــــســــعــــودية
باب : النفط إلى أين ؟
لقد تغيرالعالم . ما صلح طيلة العقود الماضية لم يعد يصلح ولا يجدي نفعا
فهذا المليار ونصف صيني وذاك المليار هندي هدموا مساكن الطين والخشب
وبات البسيط منهم يرنو إلى العيش في بيت سقفه من حديد و ركنه من حجر,
يضيئ الفانوس الكهربائي ظلمته ويلطفه هواء المكيف الرقيق
تركوا دراجاتهم الهوائية ولم يعد امتلاك سيارة الديزل حلم بعيد المنال .
أبناؤهم فيهم المهندس والطبيب والعامل الماهر ومادون ذالك وكلهم تربى وتعلم ان لا مجال للحياة إلا بالعمل والإنتاج
وان البقاء والتطور لا يمكن إلا بتحقيق النمو المستدام فتراهم يشيدون ويصنعون ويبتكرون وعند تحقيق
الثروة ياخذون وقتهم في الإستهلاك على النمط الذي حلموا به طويلا وحرموا منه كثيرا
هاؤلاء القوم ومن جاورهم من الأمم والشعوب بحاجة إلى إمدادات طاقية متزايدة لتلبية هذا النهم الإنتاجي وتلك الشراهة الإستهلاكية .
وكل ذالك معطى تاريخي جديد لم يعرفه الإقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي .
هذا المعطى والتحول التاريخي سوف يؤثر حتما على توازنات العرض والطلب على السلع والخدمات عالميا
ومن ضمن هذه السلع : النفط , الذي دخل منذ سنة 1999 في سوق صاعد
Bull Market
مشابه لما حدث في سبعينيات القرن المنصرم التي شهدنا فيها حربا باردة و سباق نحو التسلح في منافسة
شديدة على السيطرة على مصادر الطاقة مع عودة الإقتصاديات الأروبية الكبيرة إلى العمل بعد ان ضمدت
جراح حروب الفاشية والنازية الطويلة والمدمرة
كل ذالك جعل أسعار النفط (العربي الخفيف) تقفز من 1 دولار سنة 1970 إلى مستويات ال 36 دولار سنة 1983
نحن الآن في حالة مشابهة وأسعار النفط والطاقة لا مفر ولا حيلة ستواصل مسارها المتصاعد
وكل نزول سيكون ظرفي وهامشي بمجرد تصحيحات عابرة مهما كانت قاسية او حادة
ولعل هذا السوق الصاعد يحقق نفس النسب التي تحققت في السوق الصاعد الآنف الذكر
فحينها تضاعفت اسعار النفط الخام اكثر من 30 مرة والآن لا نستبعد ولا نستغرب البته ان يعاد نفس الشي
فتتضاعف اسعار النفط 30 مرة واكثر عن أسعار انطلاقتها سنة 1999
فنيا : ينبئنا علم الدورات الطويلة (الموجات والدورات التاريخية) ان الأسواق الصاعدة تحقق
إرتفعات بمضاعف ما بين 28 و 70 مرة
فالسلعة التي نرى انها في قاع أساسي وتاريخي وان مستقبلها سوق صاعد .. نؤمل كمستثمرين ان نحصل
منها عائد رأس مالي يوازي قيمة مضاعفة ما بين 28 ضعف إلى 70 ضعف على أقصى تقدير
تطبيق : سنة 1999 افتتح خام نايمكس على مستوى 11 دولار للبرميل .
المدى السعري المتوقع لأسعار النفط في نهاية هذه الدورة والسوق الصاعد يكون بين :
308 دولار كحد أدنى و 770 دولار كحد أقصى
نعم الهامش كبير ولا (لن) ندري القمة بالظبط ولكن هذه تفاصيل فنية لا تهمنا حاليا
فالمعلومة التي نحن بحاجة لها لمواصلة الموضوع هي ان أدنى هدف محتمل لدورة النفط
الصاعدة الحالية هي 308 دولار للبرميل وهي لا تزال بعيدة جدا
إذن نغلق هذا الباب :
تغيرات جذرية وتاريخية يمر بها الإقتصاد العالمي
(س)تغير موازين العرض والطلب على الطاقة والسلع الأساسية
هذه التغيرات الكبيرة ينتج عنها اسواق صاعدة في أصول متعددة
من ضمنها النفط الذي هو الآن في حالة سوق صاعد تاريخي
الهدف المحتمل الأدنى لهذا السوق هو 308 دولار للبرميل
وهو لا يزال بعيدا جدا عن الأسعار الحالية
فالسوق سيواصل إرتفاعاته بصفة مستمرة في الزمن القادم
وكل نزول انما هو هامشي ومجرد تصحيح
باب : التعود والراحة عدو المعرفة
طيلة العقدين الماضيين دخل النفط في حالة لا سوق أي انه تذبذب طيلة 20 سنة ما بين ال 35 و ال15
وكانت مذيعة الاخبار التي تتمتع بجمال أخاذ بوسعها - رغم هفواتها اللغوية- أن تفيدك
بمستقبل أسعار النفط وانها لن تتجاوز 35 دولار ولن تنزل عن ال 15 دولار
أغلب الكادر الحالي لمؤسسة النقد العربي السعودي تلقى خبرته وتكوينه في إدارة شؤون هذه المؤسسة الفتية
خلال تلك الفترة وتعود أغلب القائمين عليها على اسعار نفط متقلبة في نطاق معروف سلفا
وأصبح لديهم هاجس إسمه التذبذب والتصحيح الذي سوف ينتج حتما عن كل إرتفاع في الأسعار
هذا الخوف و الهاجس له مبررات وجيهة إذا عرفنا ان أكثر من 90% من الناتج القومي الخام
للمملكة في تلك الفترة هو عوائد مبيعات النفط ومشتقاته
ففي السنة التي يرتفع فيها النفط تكون العوائد جيدة أما خلال السنة التي
تنزول في الأسعار نشهد تقلص في العائدات النفطية وبالتالي في الناتج الإجمالي
محصلة كل ذالك تذبذب كبير في المعطيات الإقتصادية ناتج عن حالة
اللاسوق واللاإستقرار التي اتسم بها سعر النفط الخام طيلة تلك الفترة
أحد الحلول التي تم تبنيها للتخفيف من تلك التقلبات ولإمتصاص الصدمات المنجرة
كان ربط الريال بالدولار الأمريكي فحينها لم تكن هناك عملة منافسة للدولار وتتمتع بثقة العالم
وكان خيار الربط المباشر عند 3.75 ريال لكل دولار القرار السليم
الذي يحقق نوعا من الإستقرار والثبات في المداخيل
ويوفر المرونة اللازمة لمتخذ القرار الإقتصادي السعودي في التخطيط
وهيكلة الميزانية العامة للدولة
فأصبحت العملية تتلخص في إستهداف سعر معين لبرميل النفط
نبني على أساسه الموازنة العامة والإنفاق الحكومي و السياسة
المالية من إدارة الدين و الأصول الخارجية
فمثلا نقول ان السنة المقبلة نحن الحكومة السعودية نبني ميزانيتنا
بناء على ترجيح سعر لخام العربي الخفيف ب 18 دولار
هذا السعر بالإمكان تحقيقه لأن وقتها (في الثمانينات والتسعينات)
كان العرض اكثر من الطلب وكان بإمكاني انا الدولة المؤثرة في أوبك
أن اتدخل في موازنة العرض و الطلب فأستهدف ذالك السعر واحققه
ميزة الربط المباشرة تكمن في اني اعرف مسبقا العائد من مبيعات النفط
والعملية بسيطة : 1 دولار= 3.75 ريال
فمثلا ان تم إعتماد انتاج يومي ب 10 مليون برميل (بمعدل سعر 18)
تكون العوائد السنوية حوالي 66 مليار دولار امريكي
وهكذا اعرف مسبقا ان العوائد ستكون (66*3.75) حوالي 250 مليار ريال
وبناء على ذالك الرقم احدد الميزانية واخطط براحة بال
فان حصل و كان في آخر السنة معدل سعر الخام اكثر من 18 دولار احقق فوائض ادخرها
وان كان معدل سعر الخام اقل من 18 دولار احقق عجزا في الموازنة
اسدده من فوائض الاعوام السابقة او من خلال اللجوء الى اسواق الدين
كانت عملية بسيطة ومفيدة جدا لأنها حققت الإستقرار الذي سنح للدولة السعودية
أن تبني ذاتها وان تنشئ بنية تحتية بكلفة معقولة وخلق بيئة محفزة للاستثمار
الداخلي وجاذبة للإستثمارات الخارجية
هذا الوضع إمتد و إستمر لأكثر من 20 سنة دون تغير جوهري و تلك السياسة
كانت حينها ناجعة وناجحة و حققت المطلوب
لكن وكما ذكر في الباب السابق :
لقد تغيرالعالم . ما صلح طيلة العقود الماضية لم يعد يصلح ولا يجدي نفعا
والتذبذب والتقلب الذي كان الأساس والسبب المباشر الذي بنيت عليه
كافة السياسات المالية والنقدية
إنتهى .. بل إن سوق النفط دخل في مرحلة سوق صاعد وإرتفاعات
متواصلة وهي حالة جديدة على المواطن السعودي : المنتج والستهلك على حد السواء
الذي تعود (أو عود) على الحلول السهلة والرخيصة و الراحة والدعة .
باب : الميزان النقدي يفقد توازنه و التضخم لم يبدأ بعد
كما تمت الإشارة إليه في هذا الموضوع التمهيدي الأول :
الكتلة النقدية - معروض السلع والخدمات ومؤشر الأسعار
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=239751
الزيادة المستمرة في المعروض النقدي بنسب أعلى من الزيادة في
المعروض السلع والخدمات يحرك مؤشر الأسعار إلى الأعلى
لندقق مليا في هذا الجدول : قراءة من اليسار إلى اليمين
http://www2.0zz0.com/2008/03/04/11/344612702.png
بقاء مؤشر الأسعار دون حركة طيلة الفترة من 2001 إلى 2005
سنح بتحويل الجزء الأكبر من المعروض النقدي (الناتج عن إرتفاع العوائد النفطية) مباشرة
إلى الإقتصاد في صيغة رأس مال تمويلي يتمم عملية خلق ثروة من السلع والخدمات
مما حقق التحول الكبير للإقتصاد السعودي منذ سنة 2002 من حالة لا نمو إلى نمو
متواصل وقوي بالمقارنة إلى السابق و دون تقلبات سعرية ولا تضخم يذكر
كما هو مبين في الجدول المعنون (مؤشر الأسعار)
لكن بداية من سنة 2005 نجد ان تسارع نسب إرتفاع المعروض النقدي ن2
أعلى بكثير مما يتم تحقيقه على صعيد عرض السلع والخدمات وأصبحنا
نشهد فجوة كبيرة ما بين ن2 و الناتج المحلي الإجمالي
( M2-GDP1 )
الملاحظة المهمة هي ان نمو الطلب الفعلي على رأس المال الإنتاجي
كما هو مبين في الجدول الخاص بمعدل الدوران النقدي
لم يرتفع بصفة كبيرة بل على العكس ينخفض
مما يشير إلى أن هناك كمية نقد كبيرة في النظام
تلبي حاجة الإقتصاد بالكامل ثم يتبقى منها جزء معتبر
يتراكم في صيغة : كاش
إذن تلك الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي لا تجد لها
أي منفذ ولا طريق سوى الإستهلاك و المضاربة على الأصول الإستثمارية المتاحة
مما حرك مؤشر الأسعار نحو الإرتفاع في كل شيئ مسعر داخل المملكة
التساؤل الرئيسي و الهام : من أين تاتي هذه الزيادة الكبيرة
والمستمرة في حجم ن2
من البديهي والسريع ان السبب هو تراكم العوائد النفطية
و سياسة الدولة في سداد الدين العام
حقيقة كل ذالك ليس بجديد وهو مستمر منذ سنوات
لكن التفسير الجوهري في نظري يكمن في ما تم شرحه وبيانه في الباب السابق
فالخوف من تقلبات أسعار النفط جعل السياسة النقدية المتبعة سياسة رد فعل دائم
والتعود على أن النفط إذا ارتفع سوف ينزل وأن الدولار إذا نزل سوف يرتفع حتما
أدخل نوعا من النمطية تبرر تلك السياسة التي تتلخص في :
ربط الريال بالدولار عند 3.75 مع التدخل في السوق مباشرة للدفاع عن ذالك الرقم
ومجابهة كافة محاولات المضاربة
سعر صرف الريال حاليا مقييم أقل بكثير من قيمته الإقتصادية العادلة
وهذا يفتح باب المضاربة على مصراعيها
لمجابهة تلك العمليات وللحفاظ على الرابط 3.75 تتدخل مؤسسة النقد
في السوق وتضخ (تعرض) كمية ريالات توازن بها الطلب المضاربي على الريال
وفنيا العملية تتم أساسا عبر عمليات مقايضة بين مليارات الريالات
مطلوبة من جانب المضاربين (بنوك ومؤسسات محلية - بنوك ومؤسسات مالية أجنبية - أفراد)
ومليارات الدولارات معروضة من الجانب الآخر : مؤسسة النقد
النتيجة هي زيادة إحتياطي مؤسسة النقد من الدولار
و تسرب كمية ريالات جديدة و إضافية إلى النظام النقدي السعودي
مما يرفع المعروض النقدي ن2 بتلك الصفة المتسارعة التي نراها
ولأخذ فكرة تقريبية عن حجم هذه العمليات يمكن قراءة إحصائيات
مؤسسة النقد الصادرة هذا الشهر فنجد فيها هذا الرقم الذي يمثل القناة
التي عبرها تمر عمليات المضاربة على الريال وهو رقم
إجمالي مشتريات العملة الأجنبية للمصارف المحلية من المصارف الأجنبية
نجد انه سنة 2006 كان 934 مليار ريال وفي سنة 2007 إرتفع إلى 1,721 ترليون ريال
وجزء كبير من هذه الزيادة القوية عبارة عن عودة أموال سعودية مهاجرة
و جزء هام منها عبارة عن سيولة مضاربية على الريال ..
وكما نرى الرقم ليس ببسيط
ملاحظة قيمة في هذا المجال : تدفق تلك السيولة الخارجية الكبيرة
يذهب مباشرة إلى ن2 وربما جزء منه يذهب إلى ن3 في صورة حسابات إستثمارية ..
لكن المهم في ذالك ان هذا رافد نقدي جديد يصب في نهر السيولة المتدفقة في المملكة
الآن ماذا عن الكفة الأخرى : كفة معروض السلع والخدمات
كما هو مبين في هذا الموضوع وفي مشاركات متناثرة في أرجائه
الإنتاجية و الإقتصاد الجديد - عولمة الإستثمار وسباق السيطرة على الأسواق
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=240193
لا يزال الإقتصاد السعودي هشا أمام المتغيرات التي تطرء على مدخلات الإنتاج
فإرتفاع تكاليف الإنتاج تعني حتما تحويل تلك الكلفة إلى المستهلك مباشرة
في صيغة زيادات مفاجئة في الأسعار
والسبب كما تم بيانه هو ضعف الإنتاجية .. لا بل تدنيها الشديد
وكل ذالك راجع لنظام عمل أصبح يمثل عائق كبير
لأنه يوفر رأس مال بشري متدنى الكفائة (نوعية عمالة وكادر بشري رديئة)
غير قادر على الخلق والإبداع وليس له أي انتماء حضاري لهذا البلد
بل كل غاياته جمع مدخرات جيدة لبضع سنوات من العمل ثم بالسلامة
ولذا تقلبات أسعار الصرف وتقلبات أسعار المواد الخام
يدفع كلفتها المستهلك السعودي مباشرة في صيغة زيادات
أسعار مستمرة لتدني إنتاجية المصانع السعودية
ولأنها غير قادرة على منافسة ذالك المنتج المستورد
نغلق هذا الباب الهام والمهم ونقول
الميزان النقدي بدأ في فقدان توازنه الذي إستمر طيلة عقود مضت
فسياسات نقدية شديدة التحفظ من جهة ونظام عمل جاذب للعامل الرديئ
والكادر (مشي حالك) و طارد للعامل الماهر والكادر الكفوء
كلها أسباب داخلية تحرك إبرة الميزان نحو اليمين وترتفع الأسعار إلى الأعلى
وفي نظري القاصر : ليس هناك بوادر لأي تغيير في ما ذكر أعلاه
وحتى إن تم إتخاذ قرار بتوجه جديد فسيستغرق التنفيذ مدة ليست بالقصيرة
و الآثر لن يكون آنيا بل سيأخذ وقت مـــــــــــــا
ولذا على المدى المتوسط والطويل نحن حاليا في بداية مرحلة ودورة تضخمية
كبيرة , فنسب الزيادة الحالية مجرد بداية وعلى المستهلك والمنتج
السعودي والمقيم أن يستعدوا لهذا الطارئ المستجد .
باب : التنين الصيني يحب الدولار وربعنا كذالك
إنفجار فقاعة عقارية تاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية
وتصحيح عقاري لم نشهد له مثيل من قبل
انفجار فقاعة الرهن العقاري تسبب في حالة من شح سيولة داخل
المؤسسات المالية الأمريكية والعالمية
تصحيح عميق للدولار مستمر لأكثر من 5 سنوات
إرتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات تاريخية قياسية
إرتفاع أسعار كافة السلع والمواد الخام وتحقيقها مستويات قياسية وتاريخية
مؤسسات مالية وصناديق إستثمارية كبيرة تم غلقها
تحول ألاف المواطنين من الطبقة الوسطى إلى ما دون ذالك
وفقدانهم لملكية منازلهم
طيلة 9 أشهر مضت والكوارث والصواعق تتوالى
لكن الأسواق المالية متماسكة والإقتصاد الأمريكي يعمل ويستمر غير أبه
وكانه لم يحصل شيئ جديد ولم يطرء شي مقلق !!
قبل تبين كل تلك الأحداث وصل الداوجونز إلى 14000 نقطة
ثم نزل إبان تلك الأحداث والكوارث ب 10% فقط
وإرتد ليحقق قمة أخرى اعلى عند 14200
ووسط أخبار كارثية ومدمرة نزل منها ب 18% فقط !!!!
ماذا يحصل ؟!
سنة 2000 كانت هناك فقاعة الدوت كوم التي لم تكن لها علاقة
بالأساسيات الكلية الفعلية ولا بالقطاع المالي : شريان الإقتصاد
ولما إنفجرت تاثرت بها أسواق الأسهم بقوة وانهارت
الأزمة الحالية تضرب صميم القطاع المالي وتمس الأساسيات
للدورة الإقتصادية لكن لم نرى شيئ ذي بال
لو جزء من كل تلك المصائب حل بإقتصاد أخر وبلد أخر غير الولايات المتحدة
لرأيت إفلاس تام وحرب أهلية . إذن مالذي يجري ؟!
.........
هناك وراء السور الكبير تعمل المصانع 25 ساعة على 24 ل8 ايام في الأسبوع
فطيلة عقد ماض غزا هذا التنين الصيني العالم ووفر له سلع ومنتجات رخيصة
ومحصلة ذالك : أطنان من الدولارات في خزائن البنك المركزي الصيني
هنا في جزيرة العرب نحب ونعجب ونعشق تكنولوجيا وعلوم الغرب
والغرب يحب و يعشق ويهوى نفطنا السهل , القريب , الرخيص
والذي حطم كل العقبات السعرية وإتخذ مسار الصعود
محصلة ذالك : أطنان من الدولارات في خزائن البنوك المركزية العربية
ألاف المليارات من الدولارات تقبع في خزائن الصين ودول الخليج
بيعها وتحويلها إلى عملة أخرى سيدمر الدولار ويدمر قيمة ذالك المخزون
والحاجة لإستثمار تلك المبالغ الهائلة المتدفقة سنة تلو الأخرى
أساسية وملحة .. وفي عصرنا الحاضر لا يوجد إقتصاد بمثل
سعة وتنوع ومتانة الإقتصاد الإمريكي يقدر على توفير
المكان الأنسب لتدوير تلك الأموال وتحصيل عائد مجزي
دون التعرض لتقلبات تضخمية تذكر او مفاجئات سياسية
وعامل الإستقرار هذا حاسم لمثل هذه الدول التي لا تستطيع
مجرد التفكير في المخاطرة في ثرواتها
ذالك هو السبب الرئيسي الذي يمنع أسواق الأسهم الأمريكية (وبالتالي العالمية)
من الإنزلاق و التدهور وبناء على حالة التماهي الشديد بين
أسواق المال والإقتصاد فإن فكرة حصول كساد إقتصادي مستمر مستبعدة في الوقت الحالي
أيضا المراهنة على تواصل تصحيح الدولار الأمريكي غير مجدية حاليا
لأن التدفقات المستقبلية الداخلة إلى الولايات المتحدة سوف تفوق الخارجة
بفعل تدني الفوائد و الإستقرار الذي سنشهده بعد أن تخمد هذه
العواصف الظرفية التي نمر بها الآن
باب : التقييمات الداخلية
لن أستطرد كثيرا في تدقيق الأسباب الشقيقة والدقيقة لكل تقييم
فالأبواب السابقة فيها تفصيل للعوامل الكلية المؤثرة في ما سنتناوله الآن
ولكن أشير إلى ما ذكر آنفا بخصوص الكتلة النقدية
فقلنا ان جزء منها يذهب لتمويل الإقتصاد لكن يتبقى
منها جزء هام سوف يجد طريقه نحو القنوات الإستثمارية
والمضاربية المتاحة وهي العقار والأسهم
أيضا الملاحظة التي أدرجت في الفقرة التي عنينا فيها بموضوع مشتريات
العملة الأجنبية للبنوك المحلية من البنوك الخارجية والتي أظهرت
لنا تدفق نقدي غير مسبوق من الخارج وجزء كبير منه سيولة سعودية مهاجرة عادت إلى البلد
الكاش وأدواته
وهي الودائع الإدخارية والمرابحات
وسندات الدين القصيرة الأجل
وما في حكم الكاش من عمليات مقايضة وريبو
سياسة مؤسسة النقد التي فصلناها اعلاه ترغمها على
تقفي آثار في كل خطوات وقرارات الفدرالي الامريكي النقدية
وذالك من اجل حماية الريال من المضاربة والغاء
كافة الفروقات في الفوائد التي قد توفر فرصة الصفقة الرابحة
ب 0 مخاطر للمضاربين
وهكذا نجد حاليا واقع فريد وجديد : سعر فائدة حقيقي سلبي
فنسبة التضخم 4.1 % في حين ان الفائدة على الريال حاليا 3.3 %
اي بهامش سلبي 0.8%-
الكثير للأسف يقول لك أبحث عن الأمان والمضمون
ويدخل في مرابحات و يربط ودائع ويشتري سندات ويظن نفسه يحقق
عائد فعلي مضمون ومريح في حين انه لايريد ان يعترف بالحالة التضخمية
التي تجعل من الكاش وأدواته حاليا = خسارة محققة ومضمونة
هذا حاليا .. ترى ماذا مستقبلا ؟
الراجح أن ذالك الهامش السلبي سيرتفع بفعل
الخفض المتوالي من قبل الفدرالي الأمريكي والذي
من المتوقع له أن يصل إلى مستوى فائدة أقل من 2%
ويستقر هناك لفترة طويلة
إذا ربطنا كل ذالك مع الدورة التضخمية التي يمر بها الإقتصاد السعودي
نستنتج أن الكاش محرقة حقيقة لرأس المال خصوصا إذا علمنا
أن أغلب المستثمرين فيه يلجؤون إلى عوامل الرفع المالي (تمويل - قروض - تسهيلات)
أي أن الخسائر المحتملة مضاعفة
ولذا : البعد عن هذا الأصل بالكلية قرار سليم وتوجه حصيف
أسواق العقار
نعم العقار أسواق متعددة وليس سوق واحد
سأتناول فيه سوقه المضاربي وسوقه الإستثماري
-------------------
العقار المضاربي
-------------------
يقصد بالعقار المضاربي كل عقار يشترى لغير حاجة
سوى بيعه بهامش ربح بعد مدة قصيرة (من 3 ارباع السنة إلى 6 أرباع)
العقار المضاربي يبحث عن قمة وسبب ذالك هو متابعة تحليلة
بسيطة لواقع العرض والطلب
فالمعروض من المخططات وقطع الأراضي الخام أكبر من الطلب بمراحل
نعم الأسعار ترتفع بسبب الإحجام عن البيع وبسبب حالة المضاربة
لكن هذه الإرتفاعات لا تستند لواقع اقتصادي سليم وقواعدها هشة
أيضا هذا السوق العقاري بالذات هو أكثر الأسواق تأثرا بحركة
سوق رأس المال فبما أن الغرض منه مضاربي بحت (بحث عن فرص)
فهو يتساوى مع سوق الأسهم من ناحية سرعة السيولة والحركة
وإرتفاع سوق الأسهم المستمر يؤثر بشكل مباشر على الأسعار
وتوافر فرص أكتتابات جيدة (حين الإدراج) يوفر كذالك فرص
ذات عائد أسرع وأفضل من المضاربة العقارية
ولذا : إن كنت تملك عقار لا تستفيد منه ريعيا ولا تنوي
إستثماره فتخلص منه والعائد حاول ان توزعه على الفرص
المبينة أدناه
-------------------
العقار الإستثماري
-------------------
واقع التضخم الحالي وأفق التضخم المستقبلي يحتم :
على كل مالك عقار مضاربي ان يسيل عقاره ويحوله إلى مشروع إستثماري مدر لعائد
على كل مستهلك متردد أن يعجل في قرار إمتلاك بيت سواء بالشراء او الإنشاء
أيضا مأة ألاف العرسان الجدد يتدفقون سنويا على سوق الأجار ويطلبون الوحدات السكنية الجديدة
واقع النمو الإقتصادي المستمر يدفع الكثير إلى محاولة المساهمة في ذالك النمو
والإستفادة منه بإنشاء مشاريع خاصة و أغلبها في قطاع الخدمات
مما يجعل الطلب على المكاتب والمحلات التجارية كبير
الخلاصة : نحن في بدايات طفرة إنشاء وتعمير
أيها المستثمر : إستغل الأسعار الحالية واقدم على مشروعك الإنشائي
دون تاخير ودون طمع في تصحيح أسعار الأراضي الإستثمارية او مواد البناء
لأن كلها سترتفع
ويا أيها الشاري : لا تستغلي أجارات المكاتب الحالية ولا تقل ان
أسعار المحلات مشطة لأنها رخيصة ورخيصة جدا حاليا .
سوق رأس المال
-------------------
السوق الأولي
-------------------
يشهد حركية ونشاط كبير فالكثير من الشركات السعودية
أيقنت أن الإقتصاد السعودي يتحول من واقع ريعي حمائي
إلى السوق المفتوح و إلى المنافسة
بالإضافة إلى ان الإرتفاع المتوالي في نسب التضخم
سيرفع كلفة التمويل والاقراض ويجعلها غير منافسة
مع ما يمكن ان تقدمه سوق رأس المال
ولذا الطلب على الإدراج في السوق سيزداد و سيكون كبير للغاية
خصوصا من الشركات الصغيرة والمتوسطة
وسنشهد في غضون الاشهر او السنوات القادمة زخم كبير جدا
في عمليات الاكتتاب ثم الادراج السريع وستصبح الإكتتابات
عملية روتينية وربما تمر في الخفاء ولا يلتفت لها أحد
القصد من القول هو أننا حاليا في قمة السوق الأولي من ناحية العائد عند الإدراج
الإرتفاعات القوية من أول يوم بأكثر من 50% سوف تنتهي شيئ فشيئ
ولذا ينبغى إستغلال الوضع الحالي المميز ب :
الثقة في كل إكتتاب والدخول فيه باكثر من الحد الأدنى ب50% وليس أكثر
الإمتناع عن البيع مطلقا طيلة 6 أشهر على الأقل من بعد الإكتتاب
هكذا ستحصل خلال سنتين واكثر على تشكيلة من مجموعة أسهم لأكثر من 50 شركة
مميزة وكلها عندك بأسعار اقل بكثير من سعرها في السوق (سعر الإكتتاب)
هذه الباقة ستوفرلك عائد جيد يقيك من مخاطر التقلبات التضخمية
ومخاطر تقلبات السوق على المدى الطويل
إذن السوق الأولي فرصة حقيقة ربما تنتهي وتتلاشى في قادم الأشهر والأعوام
-------------------
السوق الثانوي
-------------------
حقا لا يحتاج كثير تفصيل أو بيان
على المدى المتوسط والطويل :
أسعار النفط في مرحلة صاعدة طويلة ولا إنعكاس للأسفل في الآفق
بل الأهداف بعيدة وبعيدة جدا
سيولة نقدية كبيرة ستجد طريقها إلى السوق هربا من عوائد الكاش السلبية
توافر سيولة نقدية كبيرة في النظام يرفع قيمة الموجودات
لدى البنوك السعودية مما يزيد من ربحيتها
طفرة إنشاءات قوية قادمة ستوفر سوق كبيرة للشركات المساهمة
وترفع أرباحها بصفة كبيرة
إرتفاع أسعار الطاقة عالميا سيعزز من تنافسية الشركات السعودية
التي يتوفر لديها مزايا نسبية وعوامل رفع حاسمة تمكنها
من التوسع الخارجي والإستحواذ على حصص أكبر من السوق العالمي
نهاية الإكتتابات الكبيرة
كافة الشركات الخاسرة أو المتعثرة والتي تسبب مشاكل نفسية
داخل السوق ستتحول نحو الربحية
التوسع في إنشاء الصناديق الإستثمارية وإدراج وحداتها في التداول
كل ذالك غير مسعر في السوق و يجعله في قاع أساسي تـــــاريخي
مشابه لقاعه الأساسي والتاريخي سنة 2003
السوق يستعد لتوديع ثقافة الخوف واليأس والتشطر بالمضاربات
فهل ستكون من المودعين أم ستسافر معه ؟
ملاحظة : في قاع سنة 2003 الأساسي والتاريخي
سابك كانت تعرض ب 18 ريال (بحساب المنح والتقسيمات)
ثم رأيناها ترتفع إلى 303 ريال في اقل من 3 سنوات
أي تضاعف بمقدار 17 مرة
الآن نحن في حالة مشابهة و أدنى نقطة وصلت لها سابك السنة الماضية كانت 94 ريال
94 ضارب 17 = ؟ .... أترك الحساب لكم .
طبعا الأهداف لن تتحقق في يوم وليلة او حتى بعد سنة
لكن هي دورات سعرية ومدى زمني يحدده السوق وليس نحن
لكن كل القصد هو بيان أننا في قاع أساسي ومهما رأيت ذبذبات
إلى الأسفل فهي هامشية وظرفية لأن السوق يناظر فوق
يتبع .. فصل : خارج الــــــســــعــــودية
بالتوفيق للجميع
والله أعلم