متى ننتهي من ظاهرة إعادة تبويب القوائم المالية ؟؟؟؟

[محمد العمران]

تقوم الشركات في نهاية كل ربع سنة مالية بإعلان قوائمها المالية الأولية لإظهار هذه القوائم بصورة عادلة وفقا للمعايير المحاسبية ونظام الشركات في المملكة والنظام الأساسي للشركة، إلا أنها قوائم غير مدققة حيث إن مراجع الحسابات الخارجي يقوم بعملية فحص محدودة نتيجة لطبيعة هذه المعلومات وتوقيتها. في السياق نفسه، تقوم الشركات في نهاية كل سنة مالية بإعلان قوائمها المالية النهائية وهي بالطبع قوائم مدققة يجب على مراجع الحسابات الخارجي فيها أن يقوم بمراجعة تفصيلية لهذه القوائم كجهة مستقلة ذات خبرة ومصداقية.

من الناحية النظرية، يجب ألا تكون هناك فروقات بين القوائم الأولية والقوائم النهائية وإن حدثت فيجب أن تكون هذه الفروقات ضمن نطاق بسيط وألا تتكرر في نهاية كل سنة مالية. لكن اللافت أنه من الناحية العملية نلحظ وجود عدد لا يقل عن عشر شركات مدرجة في سوقنا المالية تقوم في نهاية كل سنة مالية بإعلان فروقات بين هذه القوائم تكاد تكون فروقات جذرية حتى أصبحت هذه الظاهرة عادة سنوية لهذه الشركات.

من هذه الشركات، شركتا صدق ونادك حيث أعلنت شركة صدق أن أرباحها في القوائم الأولية بلغت 25.5 مليون ريال في حين أعلنت في قوائمها النهائية أن أرباحها بلغت 11.8 مليون ريال، مما يدل على فرق سالب بأكثر من 13.7 مليون ريال يمثل نسبة 54 في المائة. بالنسبة لشركة نادك، أعلنت الشركة أن أرباحها في القوائم الأولية بلغت 77.6 مليون ريال في حين أعلنت في قوائمها النهائية أن أرباحها بلغت 113.5 مليون ريال، مما يدل أيضاً على فرق (هذه المرة موجب) بنحو 36 مليون ريال يمثل نسبة 32 في المائة، وهي بلا شك فروقات كبيرة لأرباح كلتا الشركتين.

بررت كل شركة إعادة تبويب قوائمها المالية النهائية بالتزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة و كأن هذه المعايير لا تظهر إلا في نهاية السنة المالية فقط، مما يؤكد لنا أن بعض الشركات مع الأسف إما أنها لا تمتلك أنظمة محاسبية داخلية تتماشى مع المعايير المحاسبية المعتمدة وإما أن المسؤولين في هذه الشركات يجهلون هذه المعايير والتغيرات التي تطرأ عليها من وقت لآخر وبالتالي بروز هذه الظاهرة في نهاية كل عام لتكشف لنا حجم المأساة التي نعيشها.

المؤلم أن هذه الفروقات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تؤدي حتماً إلى تذبذبات سعرية حادة على أسعار أسهم هذه الشركات قد يستفيد منها الكبار لكن المؤكد أن صغار المستثمرين هم من يدفع دائماً ثمن هذه الفروقات، وتبقى التساؤلات مطروحة: لماذا لا تبرز ظاهرة إعادة تبويب القوائم المالية إلا في الشركات الصغيرة؟ والأهم من ذلك متى سننتهي تماماً من هذه الظاهرة غير الحضارية ؟

http://aleqt.com/article.php?do=show&id=8521

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

الله يعطيك العافية استاذ محمد

الحقيقة ننتظر مواضيعك الرائعة

ونكرر انه القوانين لدينا قديمة وتحتاج للتحديث وبالنسبة لأعلانات الشركات حدث ولا حرج

وفقك الباري ورعاك

[مساعد السعيد]

بارك الله فيك ونفع بعلمك اخوانك المسلمين







اخوك المحب دائما وابدا
مساعد

[متداول خليجي]

موضوع جيد بارك الله فيك

اخوي محمد والكلام للجميع

هناك من يدفع بقوة لكي يتم اقرار قانون الرهن العقاري باسرع ما يمكن ومن يتابع بعض القنوات يعرف ذلك.

والكل يعلم ان اسعار العقار في الوقت الراهن تشهد ارتفاعات كبيره وهناك من يدس السم في العسل

بخصوص ان هذا القانون سوف يحل مشكلة الاسكان على المستوى الشعبي، من المستفيد من سرعة

اقرار هذا القانون غير البنوك ومن في حكمهم وكبار ملاك الاراضي، اقرار هذا القانون في ضل

الارتفاعات الكبيرة لاسعار العقار سوف يضاعف من المكاسب لهم بشكل خيالي ويضاعف الضغط على

المواطن في حالة تملكه لمنزل عن طريق الرهن بسعر عالي، ماذا سوف يحصل لو انخفض العقار بعد

فتره من تغطية جميع القروض مثل ما حصل في الاسهم وعملية الاقراض، هل يكون سوق اسهم اخر

وانهيار اخر وازمة رهن عقاري ؟

اعتقد ان الايام القادمه والشهور سوف تضع النقط على الحروف واخاف ان ندفع الثمن وسوق الاسهم

لم تبرد مصيبته.

المطلوب من الاستاذ/ محمد العمران

مقال بخصوص هذا الموضوع اتمنى ذلك

وسوف يكون قلمك حاضر بقوة كما تعودنا منك

والله ولي التوفيق

[البحار السابع]

بارك الله فيك ونفع بعلمك

[ابونجود 121]

الله يعطيك العافية استاذ محمد

[Viagra]

تقوم الشركات في نهاية كل ربع سنة مالية بإعلان قوائمها المالية الأولية لإظهار هذه القوائم بصورة عادلة وفقا للمعايير المحاسبية ونظام الشركات في المملكة والنظام الأساسي للشركة، إلا أنها قوائم غير مدققة حيث إن مراجع الحسابات الخارجي يقوم بعملية فحص محدودة نتيجة لطبيعة هذه المعلومات وتوقيتها. في السياق نفسه، تقوم الشركات في نهاية كل سنة مالية بإعلان قوائمها المالية النهائية وهي بالطبع قوائم مدققة يجب على مراجع الحسابات الخارجي فيها أن يقوم بمراجعة تفصيلية لهذه القوائم كجهة مستقلة ذات خبرة ومصداقية.

من الناحية النظرية، يجب ألا تكون هناك فروقات بين القوائم الأولية والقوائم النهائية وإن حدثت فيجب أن تكون هذه الفروقات ضمن نطاق بسيط وألا تتكرر في نهاية كل سنة مالية. لكن اللافت أنه من الناحية العملية نلحظ وجود عدد لا يقل عن عشر شركات مدرجة في سوقنا المالية تقوم في نهاية كل سنة مالية بإعلان فروقات بين هذه القوائم تكاد تكون فروقات جذرية حتى أصبحت هذه الظاهرة عادة سنوية لهذه الشركات.

من هذه الشركات، شركتا صدق ونادك حيث أعلنت شركة صدق أن أرباحها في القوائم الأولية بلغت 25.5 مليون ريال في حين أعلنت في قوائمها النهائية أن أرباحها بلغت 11.8 مليون ريال، مما يدل على فرق سالب بأكثر من 13.7 مليون ريال يمثل نسبة 54 في المائة. بالنسبة لشركة نادك، أعلنت الشركة أن أرباحها في القوائم الأولية بلغت 77.6 مليون ريال في حين أعلنت في قوائمها النهائية أن أرباحها بلغت 113.5 مليون ريال، مما يدل أيضاً على فرق (هذه المرة موجب) بنحو 36 مليون ريال يمثل نسبة 32 في المائة، وهي بلا شك فروقات كبيرة لأرباح كلتا الشركتين.

بررت كل شركة إعادة تبويب قوائمها المالية النهائية بالتزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة و كأن هذه المعايير لا تظهر إلا في نهاية السنة المالية فقط، مما يؤكد لنا أن بعض الشركات مع الأسف إما أنها لا تمتلك أنظمة محاسبية داخلية تتماشى مع المعايير المحاسبية المعتمدة وإما أن المسؤولين في هذه الشركات يجهلون هذه المعايير والتغيرات التي تطرأ عليها من وقت لآخر وبالتالي بروز هذه الظاهرة في نهاية كل عام لتكشف لنا حجم المأساة التي نعيشها.

المؤلم أن هذه الفروقات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تؤدي حتماً إلى تذبذبات سعرية حادة على أسعار أسهم هذه الشركات قد يستفيد منها الكبار لكن المؤكد أن صغار المستثمرين هم من يدفع دائماً ثمن هذه الفروقات، وتبقى التساؤلات مطروحة: لماذا لا تبرز ظاهرة إعادة تبويب القوائم المالية إلا في الشركات الصغيرة؟ والأهم من ذلك متى سننتهي تماماً من هذه الظاهرة غير الحضارية ؟

http://aleqt.com/article.php?do=show&id=8521

استاذ محمد مشكور علي الطرح ودائماً مواضيعك شيقة

مجالس الادارات مستفيدة من هذا التذبذب الحاد في سعر سهم الشركة

لأنه ببساطة محد يحاسبهم قلي يوم من الايام تم محاسبة مجلس ادارة من هالشركات المساهمة .

صغارالمساهمين الله يعينهم

[حبي اللعبة]

بارك الله فيك استاذنا محمد العمران

*********

الأخ محمد

( لدي سؤال .. قد يكون خارج الموضوع قليلا ً ) .. لكن لايبعد كثيرا ً عن ملفات الشركات ..!

وهو كيف لي ان اعرف ملاك اي شركة موجودة بالسوق ..؟

فلا يوجد شركة تنشر كبار ملاك اسهم شركتها الأ شركة جرير للتسويق ( حسب اطلاعي ) ..!!

وذلك لدراسة استثماراتنا .. على المدى المتوسط والبعيد ..!

فشركة مثل شركة الفنادق الى فترة قريبة جدا ً .. كانت الحكومة تمتلك 40 % من اسهم الشركة ..!

واكتشفت بمحض الصدفة من مواقع شبه رسمية أن الدولة ( عن طريق صندوق الاستثمارات العامة )
تمتلك 22.9 % فقط من أسهم الشركة ...!!!!!!!

:: السؤال ::

كيف استطيع معرفة كبار ملاك اي شركة معينة بالسوق .. هل بالاتصال على الشركة أم قراءة القوائم المالية السنوية الموجود في موقع تداول أم بالجرائد الرسمية ..؟؟

لك ودي واحترامي

[محمد العمران]

[RIGHT]

الأخ محمد


:: السؤال ::

كيف استطيع معرفة كبار ملاك اي شركة معينة بالسوق .. هل بالاتصال على الشركة أم قراءة القوائم المالية السنوية الموجود في موقع تداول أم بالجرائد الرسمية ..؟؟

لك ودي واحترامي

اخي الكريم

الطريق الوحيد لذلك هو هيئة السوق المالية (او شركة تداول) حيث انهم كانوا يعلنون عن من يملك اكثر من 5% من اسهم الشركات ثم ما لبثوا ان توقفوا عن اعلان ذلك بسبب تدافع صغار المساهمين للشراء حماية لهؤلاء الصغار.

مع اطيب تحية و تقدير.

اخوك / محمد العمران

[الاوفوكاتو]

الله ينور عليك
وشركات نستطيع ان نصنف تصرفاتها تلك بعمليات نصب نظامية
اليس كذلك ؟

[خالد الأشاعرة]

السلام عليكم

الله يعطيك العافية استاذ محمد

الحقيقة ننتظر مواضيعك الرائعة

ونكرر انه القوانين لدينا قديمة وتحتاج للتحديث وبالنسبة لأعلانات الشركات حدث ولا حرج

وفقك الباري ورعاك
بارك الله في الاستاذ محمد العمران ...وفيك اخي سعد...فعلا مداخلتك هي ..(فقار الحاشي) نعم الانظمة التأسيسية تحتاج الى اعادة نظر وهيكلة واضافة والغاء ...عملية تجميل طارئة..

اتمنى لكم التوفيق جميعا...

[rami1500]

السلام عليكم

اشكرك على الموضوع المهم ولي تعليق على النحو التالي:

اعتبر السبب الرئيسي المراجع القانوني والذي يقوم بتنفيذ اجرءات المراجعة في نهاية السنة مما يؤدي قيام الشركات بعرض القوائم المالية كما تظهرها الشركات من غير تدقيق ؟ وعندما تتم اجراءات المراجعة في نهاية السنة يطلب وقتها المراجع ادخال بعض القيود لعدم اكتمال ادخال كافة القيود والخاصة بالمخصصات وغيرها بعد استلام المراجع القانوني المصادقات من الاطراف الاخري ذات العلاقة بالشركة . والعلملية ليست اعادة تبوبيب بقدر ماهي استكمال اجراءات المحاسبة ......
وفي جميع الاحوال هي تقصير المراجعين ........

واخر مقال كتبته في هذا الموضوع بالامس كيف المحاسب القانوني لشركة انعام القابضة الذي سبب توريط المساهمين والذي تم فيه تكوبن مخصصات مالية في عام 2006م بلغت اكثر من 400 مليون ريال ، علما انه تخص سنوات سابقة مما لا يتوقع اي انسان ان تكون خسائر الشركة في عام 2006م اكثر من 40% . بسبب تكوين تلك المخصصات..

لكن مع الاسف تم حذف الموضوع من قبل احد المشرفين بدون معرفة السبب.

[مسعد الوسيدي]

يجب ان يكون فيه محكمه خاصه لنضر في تلاعب بعض الشركات في نتايج الأ رباح السنويه والربعيه

[ابو كنانة]

بارك الله فيك وجزاك الله خير

هل ترى أنه سيكون هناك مشكلة لو تم التأحر في أعلان قوائم مدققة لمدة أسبوعين ؟
بعض الشركات الخليجية لم تعلن أرباح الاربع إلا فبل نهاية فيراير .

[جديد الاسهم]

بارك الله فيك يا أستاذ محمد على هذا المقال الرائع
والحقيقة انني كتبت مقال حول هذا الموضوع بعد فضيحة نادك !!
وبعثته إلى احدى الصحف المحلية قبل اسبوع ولم يطلع " رموه في سلة المهملات " http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/bad%20news.gif

وهنا نص المقال المرسل ويسعدني تعليقك عليه" وهل يستاهل النشر" واذا به اي اخطاء فاكون شاكر لك

---------------------------------------------------------------
من يحمي المتداولين من التفاوت الجوهري بين النتائج الأولية السنوية والمدققة للشركات

بالنظر إلى نظام هيئة السوق المالية نجد أن الهيئة تلزم الشركات المساهمة الإفصاح والإعلان عن نتائجها السنوية الأولية غير المدققة خلال ثلاثة أسابيع من انتهاء السنة المالية ومن ثم تعلن الشركات في وقت لاحق النتائج المدققة للعام المالي بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات من جانب الشركة ومن قبل المراجع الخارجي . ويعتمد الكثير من المتداولين على النتائج الأولية المنشورة عبر موقع تداول وعبر الصحف المحلية في تحديد قراراتهم الاستثمارية تجاه الشركات بالبيع أو الشراء حسب ما تعلنه الشركات من أرباح أو خسائر , وحسب نسبة نمو هذه الأرباح أو تراجعها عن العام السابق , حيث من المفترض أن لا تختلف النتائج الأولية عن النتائج المدققة اختلافاً جوهرياً خصوصاً أن المراجع الخارجي ملتزم باعتماد التقارير المالية للشركات وفقاً لمعايير فحص التقارير المالية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين , وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون نتائج الشركات الأولية غير مختلفة كثيراً عن النتائج المدققة التي تقوم الشركات بإعلانها في وقت لاحق , على الرغم من وجود الاختلاف بين النتيجتين لكثير من الشركات ولكن هذا الاختلاف يظل اختلافاً هامشياً وغير مؤثر في قرارات المستثمرين . وفي حال أن شركة من الشركات المساهمة أعلنت نتيجتها المدققة باختلاف كبير عن نتائجها الأولية سواء بزيادة أرباحها أو نقصانه فإن ذلك يؤدي إلى تغير كبير في قرارات المستثمرين ويفقد إعلان النتائج الأولية مصداقيته عند جمهورالمتداولين ومعه تصبح الثقة في مجلس إدارة الشركة على المحك لأن النتائج المدققة اختلفت اختلافاً جذريا عن النتائج الأولية , ومعه يشعر الكثير من المتداولين بالغبن والتضليل من قبل مجلس إدارة تلك الشركة حيث باعوا واشتروا في تلك الشركة بناء على ما تم إعلانه في النتائج الأولية , ومهما كان المبرر لتلك الشركات سواء كان لسبب منطقي أو غير ذي أهمية فمن المفترض أن يدرج ضمن نتائج الشركة الأولية وإذا كان الوقت قصير ولا يسمح للشركة بإضافته واعتماده فيمكن للشركة أن تطلب من الهيئة تمديد موعد إعلان نتائجها الأولية وأعتقد أن الهيئة ستوافق على الطلب حتى تنتهي من تدقيق أعمالها ونتائجها كما فعلت بعض الشركات , أو تشير تلك الشركة في إعلانها الأولي غير المدقق إلى إمكانية تغير نتائجها بعد التدقيق بشكل كبير مع ذكر سبب هذا الاحتمال .
وعلى الرغم من عدم تفاوت نتائج كثير من الشركات المساهمة بين نتائجها الأولية والمدققة بشكل لا يؤثر على قرارات المستثمرين إلا أن ما حدث من شركتين زراعيتين من تفاوت كبير يجعلنا نطالب الشركات وهيئة سوق المال ووزارة التجارة على التنبه إلى مثل هذا التفاوت فقد حدث من شركتين زراعيتين عند إعلانهما عن النتائج المالية لعامي 2006م وعام2007 م تفاوت كبير بين النتائج الأولية والنتائج المدققة لهاتين الشركتين فعند انتهاء عام 2006م وإعلان الشركات نتائجها المالية الأولية أعلنت شركة الجوف عن تحقيقها لأرباح سنوية بحوالي 49 مليون ريال وبطبيعة الحال يعتبر هذا الربح جيداً ومحفزاً ممتازاً للسهم ولكن الشركة عند إعلانها لنتائجها المدققة أعلنت أنها حققت أرباح تقدر بحوالي 39 مليون ريال , أي عن نسبة تراجع لأرباحها تقدر بأكثر من 20% , وهذا يعد في عرف المتداولين تغير كبير واختلاف جوهري بين الإعلانين الحق الضرر بمن قام بالشراء في السهم على أساس ما تم إعلانه في النتائج الأولية من أرباح , وفي هذا العام كررت شركة نادك الزراعية ما قامت به شركة الجوف العام الماضي وبدرجة اكبر وأغلظ حيث أعلنت عن نتائجها الأولية التي أظهرت أن نتائجها لعام 2007 أظهرت تحقيق الشركة لأرباح تقدر ب 77 مليون ريال مقابل 86 مليون ريال عن العام السابق أي أن أرباحها تراجعت ولهذا قام الكثير من المستثمرين بالبيع على أساس هذه النتائج الأولية ولكن الشركة فاجئت المتداولين عند نشر قوائم أعمالها المدققة لهذا العام بتحقيق أرباح تقدر ب113.5 مليون ريال مقابل صافي الربح في السنة الماضية ( 118.3 ) مليون ريال أي بنسبة انخفاض قدرها 4 %, وهذا ما يشير إلى اختلاف جذري كبير بين النتيجتين المعلنتين الحق الضرر بملاك الشركة لا سيما المستثمرون منهم الذين باعوا على أساس أن الشركة سجلت تراجعاً في أعمالها وان سعر السهم السوقي مبالغ فيه خصوصاً إن سعر السهم سجل تراجعاً ملحوظاً منذ الإعلان الأول , وإننا هنا نتساءل من يحمي المستثمرين من إعلانات الشركات المضللة بدل أن تكون إعلاناتها نوراً يضيء طريق المستثمرين ومثالاً يحتذى به نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية التي ينشدها الجميع .

[محمد العمران]

بارك الله فيك يا أستاذ محمد على هذا المقال الرائع
والحقيقة انني كتبت مقال حول هذا الموضوع بعد فضيحة نادك !!
وبعثته إلى احدى الصحف المحلية قبل اسبوع ولم يطلع " رموه في سلة المهملات " http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/bad%20news.gif

وهنا نص المقال المرسل ويسعدني تعليقك عليه" وهل يستاهل النشر" واذا به اي اخطاء فاكون شاكر لك

---------------------------------------------------------------
من يحمي المتداولين من التفاوت الجوهري بين النتائج الأولية السنوية والمدققة للشركات

بالنظر إلى نظام هيئة السوق المالية نجد أن الهيئة تلزم الشركات المساهمة الإفصاح والإعلان عن نتائجها السنوية الأولية غير المدققة خلال ثلاثة أسابيع من انتهاء السنة المالية ومن ثم تعلن الشركات في وقت لاحق النتائج المدققة للعام المالي بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات من جانب الشركة ومن قبل المراجع الخارجي . ويعتمد الكثير من المتداولين على النتائج الأولية المنشورة عبر موقع تداول وعبر الصحف المحلية في تحديد قراراتهم الاستثمارية تجاه الشركات بالبيع أو الشراء حسب ما تعلنه الشركات من أرباح أو خسائر , وحسب نسبة نمو هذه الأرباح أو تراجعها عن العام السابق , حيث من المفترض أن لا تختلف النتائج الأولية عن النتائج المدققة اختلافاً جوهرياً خصوصاً أن المراجع الخارجي ملتزم باعتماد التقارير المالية للشركات وفقاً لمعايير فحص التقارير المالية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين , وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون نتائج الشركات الأولية غير مختلفة كثيراً عن النتائج المدققة التي تقوم الشركات بإعلانها في وقت لاحق , على الرغم من وجود الاختلاف بين النتيجتين لكثير من الشركات ولكن هذا الاختلاف يظل اختلافاً هامشياً وغير مؤثر في قرارات المستثمرين . وفي حال أن شركة من الشركات المساهمة أعلنت نتيجتها المدققة باختلاف كبير عن نتائجها الأولية سواء بزيادة أرباحها أو نقصانه فإن ذلك يؤدي إلى تغير كبير في قرارات المستثمرين ويفقد إعلان النتائج الأولية مصداقيته عند جمهورالمتداولين ومعه تصبح الثقة في مجلس إدارة الشركة على المحك لأن النتائج المدققة اختلفت اختلافاً جذريا عن النتائج الأولية , ومعه يشعر الكثير من المتداولين بالغبن والتضليل من قبل مجلس إدارة تلك الشركة حيث باعوا واشتروا في تلك الشركة بناء على ما تم إعلانه في النتائج الأولية , ومهما كان المبرر لتلك الشركات سواء كان لسبب منطقي أو غير ذي أهمية فمن المفترض أن يدرج ضمن نتائج الشركة الأولية وإذا كان الوقت قصير ولا يسمح للشركة بإضافته واعتماده فيمكن للشركة أن تطلب من الهيئة تمديد موعد إعلان نتائجها الأولية وأعتقد أن الهيئة ستوافق على الطلب حتى تنتهي من تدقيق أعمالها ونتائجها كما فعلت بعض الشركات , أو تشير تلك الشركة في إعلانها الأولي غير المدقق إلى إمكانية تغير نتائجها بعد التدقيق بشكل كبير مع ذكر سبب هذا الاحتمال .
وعلى الرغم من عدم تفاوت نتائج كثير من الشركات المساهمة بين نتائجها الأولية والمدققة بشكل لا يؤثر على قرارات المستثمرين إلا أن ما حدث من شركتين زراعيتين من تفاوت كبير يجعلنا نطالب الشركات وهيئة سوق المال ووزارة التجارة على التنبه إلى مثل هذا التفاوت فقد حدث من شركتين زراعيتين عند إعلانهما عن النتائج المالية لعامي 2006م وعام2007 م تفاوت كبير بين النتائج الأولية والنتائج المدققة لهاتين الشركتين فعند انتهاء عام 2006م وإعلان الشركات نتائجها المالية الأولية أعلنت شركة الجوف عن تحقيقها لأرباح سنوية بحوالي 49 مليون ريال وبطبيعة الحال يعتبر هذا الربح جيداً ومحفزاً ممتازاً للسهم ولكن الشركة عند إعلانها لنتائجها المدققة أعلنت أنها حققت أرباح تقدر بحوالي 39 مليون ريال , أي عن نسبة تراجع لأرباحها تقدر بأكثر من 20% , وهذا يعد في عرف المتداولين تغير كبير واختلاف جوهري بين الإعلانين الحق الضرر بمن قام بالشراء في السهم على أساس ما تم إعلانه في النتائج الأولية من أرباح , وفي هذا العام كررت شركة نادك الزراعية ما قامت به شركة الجوف العام الماضي وبدرجة اكبر وأغلظ حيث أعلنت عن نتائجها الأولية التي أظهرت أن نتائجها لعام 2007 أظهرت تحقيق الشركة لأرباح تقدر ب 77 مليون ريال مقابل 86 مليون ريال عن العام السابق أي أن أرباحها تراجعت ولهذا قام الكثير من المستثمرين بالبيع على أساس هذه النتائج الأولية ولكن الشركة فاجئت المتداولين عند نشر قوائم أعمالها المدققة لهذا العام بتحقيق أرباح تقدر ب113.5 مليون ريال مقابل صافي الربح في السنة الماضية ( 118.3 ) مليون ريال أي بنسبة انخفاض قدرها 4 %, وهذا ما يشير إلى اختلاف جذري كبير بين النتيجتين المعلنتين الحق الضرر بملاك الشركة لا سيما المستثمرون منهم الذين باعوا على أساس أن الشركة سجلت تراجعاً في أعمالها وان سعر السهم السوقي مبالغ فيه خصوصاً إن سعر السهم سجل تراجعاً ملحوظاً منذ الإعلان الأول , وإننا هنا نتساءل من يحمي المستثمرين من إعلانات الشركات المضللة بدل أن تكون إعلاناتها نوراً يضيء طريق المستثمرين ومثالاً يحتذى به نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية التي ينشدها الجميع .

اخي الكريم

مشكور يا الغالي و الجميع يتفق فيما ذهبنا اليه لكن اود ان اركز على ان المشكلة تتعلق بأكثر من 10 شركات اعلنت اختلافات جوهرية و بشكل متكرر كل عام حتى اصبحت ظاهرة.

اخر المعلومات التي وصلتني ان هيئة المحاسبين القانونيين السعودية تعمل الان بشكل جاد لسد بعض الثغرات خلال الفترة القادمة، مما يعني اننا قد نرى اختلافات مرة اخرى تطبيقا للمعايير/الاراء المحاسبية السعودية الجديدة و بالتالي تفاقم المشكلة بطريقة تؤكد تورط هذه الشركات بشكل كبير و معقد !!!!

اذا كان هذه المعلومات صحيحة، فاننا حتما سنرى مفاجئات و الله اعلم.

مع اطيب تحية و تقدير لشخصك الكريم.

[ksalover]

محمد العمران = التألق في قرائة القوائم المالية

[ابو ماجد 2006]

بارك الله فيك ونفع بعلمك

[نسبتي فوق]

بارك الله فيك00

[أميرةالحب]

http://www.7hh7.net/u/uploads/8929419e2b.gif

صحيح ما يضيع إلاّ الصغار 00

اكيد حتقولو السوق لا يحمي السلمونات 00

ولا الجمبريات 00

نعم للهاوامير فقط 00

تحيااااااااااااااااااااتووووووووو

مكـــــــــــــــــــاويه:601: 00

[نجم88]

اخي الفاضل لو نعلم رد لـ لماذا لما وجد عندنا الملاحظات لكن السؤال الأهم من سيجيب

[ahmedyasin]

كل هذا نتيجة
عدم محاسبة الإدارة المالية للشركات
عدم محاسبة المراجع الخارجي
هل تتذكرون فضيحة أرثر أندرسون هي دي الأسواق بصحيح

[فرح العمر]

متألق كعادتك يا دكتور محمد

الى الأمام وبارك الله فيك ولك

[ASHM-T]

حسب ما اعلم ومن قمت بالتحدث معهم ان المعيير المحاسبيه لهيئه المحاسبين السعوديه لديها ثغرات في بعض المعايير وكذلك ظهور حالات جديده لا يوجد لها معيار محاسبي واضح فيكون الاختلاف في كيفيه تبويبها ومعالجتها حتى المراجع الخارجي لايعلم كيف يتم معالجتها وفي هذه الحاله يتم الرجوع الى اقرب معيار محاسبي ويتم القياس عليه لهذه الحاله .
وما تم من قبل شركه نادك هو معيار محاسبي دولي ولكن لايوجد له مقابل في معايير هيئه المحاسبين السعوديين فتم اعاده تقييمه كما يتم تقييم الاستثمارات الماليه للشركات .
اما في حاله صدق فإن الحاله جديده ولا يوجد لها اي معيار واضح فكان هذا الاختلاف بين الشركه والمراجع الخارجي .
ولا اعتقد ان شركه نادك او شركه صدق عملت ذلك لإخفاء او رفع ارباحها ولكن الاختلاف في وجهات نظر. وكلا له طريقه ووجهه نظر مدعمه بالاثباتات وذلك نتيجه لعدم وجود معيار محاسبي.
فعلى ذلك يلزم اعاده دراسه المعايير المحاسبيه واضافه الحالات الجديده لتكون واضحه للشركات والمراجعين الخارجيين