القناص الخفي
18-02-2008, 09:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
"جلوبال": هذا العام سيشهد استمرار الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية
- عبد العزيز التو يجري من أبو ظبي - 11/02/1429هـ
توقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن يستمر الأداء الإيجابي للسوق السعودية المحقق خلال عام 2007 حتى عام 2008 مدعوما بازدهار البيئة الاقتصادية، زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، زيادة مساهمة القطاع الخاص وارتفاع معدل الاستثمار، وانخفاض معدل الفائدة وارتفاع أرباح الشركات، كما توقع استمرار انخفاض معدلات الفائدة على المدى القريب.
وأوضح التقرير الصادر أمس أن السوق السعودية استعادت أداءها خلال عام 2007 حيث ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة بلغت 41 في المائة مقابل انخفاض بلغت نسبته 53 في المائة خلال عام 2006. وقد حققت جميع قطاعات السوق مكاسب خلال العام. حيث تصدر قطاع الصناعة القائمة بارتفاع بلغت نسبته 79 في المائة ليغلق عند 28.683 نقطة، تبعه قطاع التأمين محققا ربحا بلغت نسبته 62 في المائة ومن ثم قطاع البنوك بنسبة بلغت 31 في المائة. من ناحية أخرى، سجل مؤشرا قطاعي الكهرباء والاتصالات أقل نسبة ارتفاع بين نظائرهما وذلك بتحقيقهما مكاسب بلغت نسبتها 13 في المائة و7 في المائة على التوالي. وشهد شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007 أرباحا قياسية ليرتفع المؤشر السعودي بنسبة 18 في المائة. وقد كان هذا الارتفاع المساهم الرئيسي في تحقيق إجمالي مكاسب سنوية بلغت نسبتها 41 في المائة عام 2007.
وسجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 59 في المائة وصولا إلى 1.94 تريليون ريال في عام 2007 مقابل 1.22 تريليون ريال عام 2006. وقد شهد قطاع التأمين الارتفاع الأكبر في القيمة السوقية حيث تم تحرير القطاع من القيود المفروضة عليه في الآونة الأخيرة. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية ليسجل ارتفاع في القيمة السوقية بلغت نسبته 229 في المائة وصولا إلى 226 مليار ريال. ومن حيث حصة القطاعات من إجمالي القيمة السوقية، شكل قطاع الصناعة المساهم الأكبر بنسبة 39 في المائة (أي ما يعادل 755 مليار ريال) تبعه قطاع البنوك بنسبة 30 في المائة (583 مليار ريال). كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال عام 2007 بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 58.86 مليار سهم بالمقارنة مع 54.44 مليار سهم في عام 2006. وعلى الرغم من الارتفاع الهامشي في كمية الأسهم المتداولة، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة سجلت انخفاضا بنسبة 50 في المائة مما يؤكد هيمنة أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة على عمليات التداول. فقد سجلت جميع قطاعات السوق السعودية انخفاضا في قيمة الأسهم المتداولة باستثناء قطاع التأمين. في حين سيطر قطاع الصناعة والخدمات على القيمة المتداولة مساهمين بنسبة 70 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.
وعلى صعيد الشركات، طرحت 26 شركة أسهمها لعرض الاكتتابات الأولية خلال عام 2007 مقابل عشر شركات خلال عام 2006. هذا وتنقسم هذه الشركات إلى 17 شركة ضمن قطاع التأمين، ست شركات ضمن قطاع الخدمات وثلاث شركات ضمن قطاع الصناعة ليبلغ إجمالي كمية الأسهم المطروحة 1,414.03 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 18.03 مليار ريال. وقد تم إدراج 23 شركة في سوق الأسهم السعودية (تداول) خلال عام 2007، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 111 شركة.
أرباح الشركات
سجلت أرباح الشركات خلال الفترة ما بين 2003 و2007 معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 28 في المائة. هذا وقد تصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات، مسجلا معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 85 في المائة، تبعه قطاع الخدمات بنسبة 56 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 42 في المائة. هذا وبلغ إجمالي أرباح قطاع الشركات السعودية 85 مليار ريال خلال عام 2007 مقابل 76.7 مليار ريال عام 2006 مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 11 في المائة. علما بأن تسجيل سوق الأسهم السعودية إيرادات قياسية خلال عام 2007 عاد بالفائدة على الشركات السعودية.
وخلال عام 2007، شهد قطاع البنوك انخفاضا في أرباحه. حيث انخفضت أرباح عشرة من البنوك التجارية المدرجة بنسبة 16.9 في المائة وصولا إلى 24 مليار ريال مقابل 29 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. أما بالنسبة لقطاع الصناعة فقد سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 32.7 في المائة لتصل إلى 34.7 مليار ريال مقابل 26.46 مليار ريال سجلت خلال عام 2006. كما شهد قطاع الخدمات زيادة كبيرة في الأرباح بلغت نسبتها 227 في المائة وصولا إلى 6.13 مليار ريال في عام 2007 مقابل 1.87 مليار ريال خلال عام 2006.
وجاءت أرباح شركة سابك، وهي كبرى الشركات السعودية من حيث القيمة السوقية، في الصدارة حيث حققت صافي ربح بلغ 27 مليار ريال في عام 2007 مقارنة مع 20.3 مليار للعام السابق، أي بزيادة بلغت نسبتها 33 في المائة. كما أسهمت "سابك" وحدها بقرابة 32 في المائة من إجمالي أرباح الشركات السعودية المسجلة في السوق. ونحن نتوقع أن تواصل شركة سابك نموها مدفوعة بقوة أسعار البتروكيماويات وزيادة الأعمال نتيجة النمو غير العضوي.
من جهة أخرى، كافأت الشركات السعودية وبصفة خاصة الشركات القائدة في السوق، مستثمريها بتوزيعات كبيرة في الأرباح. ونحن نؤمن بأن أرباح الشركات ستواصل نموها خلال عام 2008 في ظل النمو الاقتصادي الحاصل مدفوعا بالإصلاحات السليمة، تحسين الأنظمة والقوانين، إلى جانب ارتفاع معدلات السيولة وإيرادات المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في البلاد.
"جلوبال": هذا العام سيشهد استمرار الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية
- عبد العزيز التو يجري من أبو ظبي - 11/02/1429هـ
توقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن يستمر الأداء الإيجابي للسوق السعودية المحقق خلال عام 2007 حتى عام 2008 مدعوما بازدهار البيئة الاقتصادية، زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، زيادة مساهمة القطاع الخاص وارتفاع معدل الاستثمار، وانخفاض معدل الفائدة وارتفاع أرباح الشركات، كما توقع استمرار انخفاض معدلات الفائدة على المدى القريب.
وأوضح التقرير الصادر أمس أن السوق السعودية استعادت أداءها خلال عام 2007 حيث ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة بلغت 41 في المائة مقابل انخفاض بلغت نسبته 53 في المائة خلال عام 2006. وقد حققت جميع قطاعات السوق مكاسب خلال العام. حيث تصدر قطاع الصناعة القائمة بارتفاع بلغت نسبته 79 في المائة ليغلق عند 28.683 نقطة، تبعه قطاع التأمين محققا ربحا بلغت نسبته 62 في المائة ومن ثم قطاع البنوك بنسبة بلغت 31 في المائة. من ناحية أخرى، سجل مؤشرا قطاعي الكهرباء والاتصالات أقل نسبة ارتفاع بين نظائرهما وذلك بتحقيقهما مكاسب بلغت نسبتها 13 في المائة و7 في المائة على التوالي. وشهد شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007 أرباحا قياسية ليرتفع المؤشر السعودي بنسبة 18 في المائة. وقد كان هذا الارتفاع المساهم الرئيسي في تحقيق إجمالي مكاسب سنوية بلغت نسبتها 41 في المائة عام 2007.
وسجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 59 في المائة وصولا إلى 1.94 تريليون ريال في عام 2007 مقابل 1.22 تريليون ريال عام 2006. وقد شهد قطاع التأمين الارتفاع الأكبر في القيمة السوقية حيث تم تحرير القطاع من القيود المفروضة عليه في الآونة الأخيرة. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية ليسجل ارتفاع في القيمة السوقية بلغت نسبته 229 في المائة وصولا إلى 226 مليار ريال. ومن حيث حصة القطاعات من إجمالي القيمة السوقية، شكل قطاع الصناعة المساهم الأكبر بنسبة 39 في المائة (أي ما يعادل 755 مليار ريال) تبعه قطاع البنوك بنسبة 30 في المائة (583 مليار ريال). كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال عام 2007 بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 58.86 مليار سهم بالمقارنة مع 54.44 مليار سهم في عام 2006. وعلى الرغم من الارتفاع الهامشي في كمية الأسهم المتداولة، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة سجلت انخفاضا بنسبة 50 في المائة مما يؤكد هيمنة أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة على عمليات التداول. فقد سجلت جميع قطاعات السوق السعودية انخفاضا في قيمة الأسهم المتداولة باستثناء قطاع التأمين. في حين سيطر قطاع الصناعة والخدمات على القيمة المتداولة مساهمين بنسبة 70 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.
وعلى صعيد الشركات، طرحت 26 شركة أسهمها لعرض الاكتتابات الأولية خلال عام 2007 مقابل عشر شركات خلال عام 2006. هذا وتنقسم هذه الشركات إلى 17 شركة ضمن قطاع التأمين، ست شركات ضمن قطاع الخدمات وثلاث شركات ضمن قطاع الصناعة ليبلغ إجمالي كمية الأسهم المطروحة 1,414.03 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 18.03 مليار ريال. وقد تم إدراج 23 شركة في سوق الأسهم السعودية (تداول) خلال عام 2007، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 111 شركة.
أرباح الشركات
سجلت أرباح الشركات خلال الفترة ما بين 2003 و2007 معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 28 في المائة. هذا وقد تصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات، مسجلا معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 85 في المائة، تبعه قطاع الخدمات بنسبة 56 في المائة وقطاع الصناعة بنسبة 42 في المائة. هذا وبلغ إجمالي أرباح قطاع الشركات السعودية 85 مليار ريال خلال عام 2007 مقابل 76.7 مليار ريال عام 2006 مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 11 في المائة. علما بأن تسجيل سوق الأسهم السعودية إيرادات قياسية خلال عام 2007 عاد بالفائدة على الشركات السعودية.
وخلال عام 2007، شهد قطاع البنوك انخفاضا في أرباحه. حيث انخفضت أرباح عشرة من البنوك التجارية المدرجة بنسبة 16.9 في المائة وصولا إلى 24 مليار ريال مقابل 29 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. أما بالنسبة لقطاع الصناعة فقد سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 32.7 في المائة لتصل إلى 34.7 مليار ريال مقابل 26.46 مليار ريال سجلت خلال عام 2006. كما شهد قطاع الخدمات زيادة كبيرة في الأرباح بلغت نسبتها 227 في المائة وصولا إلى 6.13 مليار ريال في عام 2007 مقابل 1.87 مليار ريال خلال عام 2006.
وجاءت أرباح شركة سابك، وهي كبرى الشركات السعودية من حيث القيمة السوقية، في الصدارة حيث حققت صافي ربح بلغ 27 مليار ريال في عام 2007 مقارنة مع 20.3 مليار للعام السابق، أي بزيادة بلغت نسبتها 33 في المائة. كما أسهمت "سابك" وحدها بقرابة 32 في المائة من إجمالي أرباح الشركات السعودية المسجلة في السوق. ونحن نتوقع أن تواصل شركة سابك نموها مدفوعة بقوة أسعار البتروكيماويات وزيادة الأعمال نتيجة النمو غير العضوي.
من جهة أخرى، كافأت الشركات السعودية وبصفة خاصة الشركات القائدة في السوق، مستثمريها بتوزيعات كبيرة في الأرباح. ونحن نؤمن بأن أرباح الشركات ستواصل نموها خلال عام 2008 في ظل النمو الاقتصادي الحاصل مدفوعا بالإصلاحات السليمة، تحسين الأنظمة والقوانين، إلى جانب ارتفاع معدلات السيولة وإيرادات المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في البلاد.