اللواء ركن
29-11-2007, 11:59 AM
"دار الأركان".. ارتفاع أصول الشركة إلى 15.4 مليار ريال
عبد الحميد العمري - - - 20/11/1428هـ
يبدأ الاكتتاب في شركة دار الأركان للتطوير العقاري في اليوم الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2007، وينتهي في اليوم الثامن من الشهر نفسه. ويُعد الاكتتاب الأخير ورقم "26" من سلسلة الاكتتابات التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية خلال العام الجاري، حيث سيتم طرح 59.454 مليون سهم تمثل ما نسبته 11 في المائة إجمالي رأسمال الشركة، بسعر اكتتاب يبلغ 56 ريالا للسهم بعد انتهاء عملية بناء الأوامر التي تحدد بناءً عليها، ما يعني أن إجمالي قيمة الاكتتاب ستصل إلى 3.329 مليار ريال. يأتي إعداد هذا التقرير التحليلي انطلاقاً من أهمية وجود قراءات تحليلية تخدم المستثمرين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بالاستفادة من تلك الفرص أو البحث عن فرصٍ أخرى بديلة.
تعريف بالشركة
تأسست الشركة كمؤسسة فردية في نهاية عام 1994، ثم تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في منتصف عام 2000 برأسمال يبلغ مليون ريال، زادت رأسمالها في آذار (مارس) 2003 إلى 70 مليون ريال، تحولت في مطلع عام 2004 إلى شركة توصية بالأسهم مع مضاعفة رأسمالها إلى 140 مليون ريال مدفوع بالكامل. تمكنت الشركة خلال تلك الفترة 2000 إلى 2004 من إنجاز وتطوير 37 مشروعاً، وإنشاء 2300 وحدة سكنية، كما طورت نحو تسعة ملايين متر مربع من الأراضي السكنية، ونحو 1.7 مليون متر مربع من الأراضي التجارية والصناعية. تحولت في منتصف عام 2005 إلى شركة مساهمة، يتركز نشاطها الرئيس على تملك الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير.
قائمة الدخل
استطاعت الشركة رفع مبيعاتها بشكل كبير خلال السنوات الأربع السابقة ويأتي هذا بسبب الطلب الإسكاني الكبير وخطط الشركة لتنفيذ مشاريع إسكانية تستهدف ذوي الدخل المتوسط في المملكة. ارتفعت إيرادات الشركة في السنوات الأربع السابقة بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 28.21 في المائة. وتجدر الإشارة إلى هامش الشركة الربحي كما هو مبين في الجدول أدناه والتي استطاعت أن تحافظ عليه ضمن مستويات 48 في المائة، وهذا يعكس بشكل كبير مدى ربحية الشركة ومدى جاذبية القطاع الذي تعمل فيه وخصوصاً الشريحة التي تستهدفها الشركة وهي كما ذكرنا توفير المسكن لذوي الدخل المتوسط. وفي قراءة مستقبلية للهامش الربحي للشركة يتوقع أن ينخفض بشكل طفيف خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن ثم يعاود إلى مستوياته، ويمكن عزو ذلك إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء بسبب المشاريع العقارية الضخمة والتي من شأنها رفع التكاليف على الشركة رغم تمتعها باقتصاديات الوفرة ومن ثم خفض ربحيتها بشكل طفيف. ومن جانب آخر نلاحظ نمو صافي دخل الشركة وربحية السهم بشكل ملحوظ ومن المتوقع أيضا أن تنمو بشكل أكبر حين اكتمال المراحل النهائية لمشاريع الشركة المستقبلية خصوصاً وأن الطلب على الإسكان في المملكة وخصوصاً المدن الكبرى في نمو مستمر وجانب العرض المتوافر حالياً ومستقبلاً في الأجل المتوسط لا يتناسب وهذه الفجوة بين العرض والطلب هي التي تدعم توقعاتنا. علاوة على ذلك النمو السكاني في المملكة ووجود شريحة كبيرة دون سن 20 تزيد من جاذبية القطاع.
ومن جانب آخر، تبين مؤشرا ت الربحية كالعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول أن ربحية الشركة في انخفاض بسيط، وهذا يأتي متناقضاً مع نمو صافي الدخل، وإما عن سبب هذا التراجع خلال السنوات الثلاث السابقة هو نمو أصول وحقوق المساهمين في الشركة بشكل واضح ويمكن هنا استخدام القيمة الدفترية للسهم كمؤشر لنمو حقوق المساهمين.
التدفقات النقدية
قد تبدو التدفقات النقدية قليلة الجاذبية للوهلة الأولى، وذلك بسبب أن الشركة لم تحقق أي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في بعض السنوات علاوة على أن التدفقات النقدية المتاحة للسهم منخفضة بشكل كبير. لكن من منظور مالي هي خلاف ذلك بسبب أن الشركة لا تزال في مرحلة مبكرة من عمرها، حيث لا تزال في طور النمو وإنفاقها الرأسمالي وعلى مشاريعها (مشاريع تحت التنفيذ، أراض مطورة) هو في ازدياد مطرد. والسعر الذي من المتوقع أن يتم طرح الشركة به ما هو إلا دالة في التدفقات النقدية المتاحة المستقبلية والتي من المتوقع أن تكون مرتفعة بسبب إنفاق الشركة الحالي على أصولها المتداولة التي ستدر على الشركة تدفقات نقدية خاصةً في عامي 2008 و2009م.
المركز المالي
توسعت الشركة بشكل كبير في عملياتها في السنوات القليلة الماضية، استدعى بدوره لجوءها إلى رفع رأسمالها بشكل كبير على مدى ثلاث مراحل حتى بلغ 5.4 مليار ريال، وهذا أثر بدوره في أصول الشركة لترتفع من 1.45 مليار إلى 15.4 مليار، كما في 30 حزيران (يونيو) 2007. حين التدقيق في مصدر أصول الشركة نلاحظ أن المورد الرئيس لها هي حقوق المساهمين، والتي تمثل رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة. وبلغت نسبة أرباح الشركة المبقاة 25 في المائة حسبما أظهرته القوائم المالية في 30 حزيران (يونيو) 2007، وهذا مؤشر جيد عن مدى قدرة الشركة على تمويل استثماراتها المستقبلية بشكل ذاتي دون الحاجة إلى رفع رأس المال عن طريق إصدارات تُعد مكلفة نوعاً ما. وفي سياق الحديث عن طريق تمويل الشركة مشاريعها وتوسعاتها، تجدر الإشارة إلى تجربة الشركة في سياق إصدارها صكوكا إسلامية في كل من بورصتي دبي ولبوان الدولية للأوراق المالية في ماليزيا، على أنه توجه مشروع ومتاح للشركات بصورةٍ عامة، نحو تمويل عملياتها وأنشطتها التوسعية من خلال أدوات الدين؛ كإصدار الصكوك أو الاقتراض من المؤسسات المالية التمويلية، وفيما يختص بحالة دار الأركان هنا، وقياساً على ما أظهرته من أداءٍ مالي متنام طوال السنوات الماضية، أهلها لاحتلالِ موقعٍ مالي معززٌ بالأداء الجيد، انعكس إيجاباً على مدى ملاءتها وقدرتها العالية على إيفاء التزاماتها المالية، إضافةً إلى توافر صورة مستقبلية أكثر شفافية حول أنشطتها ومشاريعها المقبلة، خاصةً وأنها تتركز في واحدٍ من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية وزيادةً في الطلب عليه ممثلاً في القطاع العقاري. كما يجب الإشارة إلى أن تمويل المشاريع عن طريق إصدار مثل هذه الأدوات من أدوات الدين يصبُّ في مصلحة مساهميها بالدرجة الأولى مقاساً بتكلفة التمويل مقابل تقديرات الدخل المتوقعة.
مخاطر النشاط
على الرغم من الموقع الرائد الذي تتمتع به الشركة في مجال التطوير المتكامل وارتفاع حصتها السوقية، إلا أن هذا لا يمنع من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة. ومن أهم هذه المخاطر هي المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة Business Risk، وعامل المخاطر المؤثر بشكل كبير في أعمال الشركة هو متغيرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها دخل الفرد. الطلب في منتجات الشركة الإسكانية مرتبط بشكل كبير بدخل الفرد وارتفاعه يؤثر على إيراداتها بشكل إيجابي والعكس صحيح وهذا ما يجعل إيرادات الشركة عرضة لهذه التقلبات في متغيرات الاقتصاد الكلي. ولكن بالنظر إلى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي في المرحلة الراهنة من نموٍ حقيقي مرتفع، والتوقعات المستندة إلى حقائق وأرقام موثوقة حول استمرارية هذا النمو الاقتصادي المحلي في أغلب قطاعاته الرئيسة؛ بما فيها قطاع الإنشاء والتعمير، يؤهلنا للقول إن تلك المخاطر من شأنها أن تتراجع لحدودٍ مقبولة أمام الباحثين عن فرصٍ استثمارية حقيقية، يُتوقع أن تنتج عنها عوائد مجزية عليها في الأجلين المتوسط والطويل.
عبد الحميد العمري - - - 20/11/1428هـ
يبدأ الاكتتاب في شركة دار الأركان للتطوير العقاري في اليوم الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2007، وينتهي في اليوم الثامن من الشهر نفسه. ويُعد الاكتتاب الأخير ورقم "26" من سلسلة الاكتتابات التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية خلال العام الجاري، حيث سيتم طرح 59.454 مليون سهم تمثل ما نسبته 11 في المائة إجمالي رأسمال الشركة، بسعر اكتتاب يبلغ 56 ريالا للسهم بعد انتهاء عملية بناء الأوامر التي تحدد بناءً عليها، ما يعني أن إجمالي قيمة الاكتتاب ستصل إلى 3.329 مليار ريال. يأتي إعداد هذا التقرير التحليلي انطلاقاً من أهمية وجود قراءات تحليلية تخدم المستثمرين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بالاستفادة من تلك الفرص أو البحث عن فرصٍ أخرى بديلة.
تعريف بالشركة
تأسست الشركة كمؤسسة فردية في نهاية عام 1994، ثم تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في منتصف عام 2000 برأسمال يبلغ مليون ريال، زادت رأسمالها في آذار (مارس) 2003 إلى 70 مليون ريال، تحولت في مطلع عام 2004 إلى شركة توصية بالأسهم مع مضاعفة رأسمالها إلى 140 مليون ريال مدفوع بالكامل. تمكنت الشركة خلال تلك الفترة 2000 إلى 2004 من إنجاز وتطوير 37 مشروعاً، وإنشاء 2300 وحدة سكنية، كما طورت نحو تسعة ملايين متر مربع من الأراضي السكنية، ونحو 1.7 مليون متر مربع من الأراضي التجارية والصناعية. تحولت في منتصف عام 2005 إلى شركة مساهمة، يتركز نشاطها الرئيس على تملك الأراضي والعقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير.
قائمة الدخل
استطاعت الشركة رفع مبيعاتها بشكل كبير خلال السنوات الأربع السابقة ويأتي هذا بسبب الطلب الإسكاني الكبير وخطط الشركة لتنفيذ مشاريع إسكانية تستهدف ذوي الدخل المتوسط في المملكة. ارتفعت إيرادات الشركة في السنوات الأربع السابقة بنسبة نمو سنوي مركب بلغت 28.21 في المائة. وتجدر الإشارة إلى هامش الشركة الربحي كما هو مبين في الجدول أدناه والتي استطاعت أن تحافظ عليه ضمن مستويات 48 في المائة، وهذا يعكس بشكل كبير مدى ربحية الشركة ومدى جاذبية القطاع الذي تعمل فيه وخصوصاً الشريحة التي تستهدفها الشركة وهي كما ذكرنا توفير المسكن لذوي الدخل المتوسط. وفي قراءة مستقبلية للهامش الربحي للشركة يتوقع أن ينخفض بشكل طفيف خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن ثم يعاود إلى مستوياته، ويمكن عزو ذلك إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء بسبب المشاريع العقارية الضخمة والتي من شأنها رفع التكاليف على الشركة رغم تمتعها باقتصاديات الوفرة ومن ثم خفض ربحيتها بشكل طفيف. ومن جانب آخر نلاحظ نمو صافي دخل الشركة وربحية السهم بشكل ملحوظ ومن المتوقع أيضا أن تنمو بشكل أكبر حين اكتمال المراحل النهائية لمشاريع الشركة المستقبلية خصوصاً وأن الطلب على الإسكان في المملكة وخصوصاً المدن الكبرى في نمو مستمر وجانب العرض المتوافر حالياً ومستقبلاً في الأجل المتوسط لا يتناسب وهذه الفجوة بين العرض والطلب هي التي تدعم توقعاتنا. علاوة على ذلك النمو السكاني في المملكة ووجود شريحة كبيرة دون سن 20 تزيد من جاذبية القطاع.
ومن جانب آخر، تبين مؤشرا ت الربحية كالعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول أن ربحية الشركة في انخفاض بسيط، وهذا يأتي متناقضاً مع نمو صافي الدخل، وإما عن سبب هذا التراجع خلال السنوات الثلاث السابقة هو نمو أصول وحقوق المساهمين في الشركة بشكل واضح ويمكن هنا استخدام القيمة الدفترية للسهم كمؤشر لنمو حقوق المساهمين.
التدفقات النقدية
قد تبدو التدفقات النقدية قليلة الجاذبية للوهلة الأولى، وذلك بسبب أن الشركة لم تحقق أي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في بعض السنوات علاوة على أن التدفقات النقدية المتاحة للسهم منخفضة بشكل كبير. لكن من منظور مالي هي خلاف ذلك بسبب أن الشركة لا تزال في مرحلة مبكرة من عمرها، حيث لا تزال في طور النمو وإنفاقها الرأسمالي وعلى مشاريعها (مشاريع تحت التنفيذ، أراض مطورة) هو في ازدياد مطرد. والسعر الذي من المتوقع أن يتم طرح الشركة به ما هو إلا دالة في التدفقات النقدية المتاحة المستقبلية والتي من المتوقع أن تكون مرتفعة بسبب إنفاق الشركة الحالي على أصولها المتداولة التي ستدر على الشركة تدفقات نقدية خاصةً في عامي 2008 و2009م.
المركز المالي
توسعت الشركة بشكل كبير في عملياتها في السنوات القليلة الماضية، استدعى بدوره لجوءها إلى رفع رأسمالها بشكل كبير على مدى ثلاث مراحل حتى بلغ 5.4 مليار ريال، وهذا أثر بدوره في أصول الشركة لترتفع من 1.45 مليار إلى 15.4 مليار، كما في 30 حزيران (يونيو) 2007. حين التدقيق في مصدر أصول الشركة نلاحظ أن المورد الرئيس لها هي حقوق المساهمين، والتي تمثل رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة. وبلغت نسبة أرباح الشركة المبقاة 25 في المائة حسبما أظهرته القوائم المالية في 30 حزيران (يونيو) 2007، وهذا مؤشر جيد عن مدى قدرة الشركة على تمويل استثماراتها المستقبلية بشكل ذاتي دون الحاجة إلى رفع رأس المال عن طريق إصدارات تُعد مكلفة نوعاً ما. وفي سياق الحديث عن طريق تمويل الشركة مشاريعها وتوسعاتها، تجدر الإشارة إلى تجربة الشركة في سياق إصدارها صكوكا إسلامية في كل من بورصتي دبي ولبوان الدولية للأوراق المالية في ماليزيا، على أنه توجه مشروع ومتاح للشركات بصورةٍ عامة، نحو تمويل عملياتها وأنشطتها التوسعية من خلال أدوات الدين؛ كإصدار الصكوك أو الاقتراض من المؤسسات المالية التمويلية، وفيما يختص بحالة دار الأركان هنا، وقياساً على ما أظهرته من أداءٍ مالي متنام طوال السنوات الماضية، أهلها لاحتلالِ موقعٍ مالي معززٌ بالأداء الجيد، انعكس إيجاباً على مدى ملاءتها وقدرتها العالية على إيفاء التزاماتها المالية، إضافةً إلى توافر صورة مستقبلية أكثر شفافية حول أنشطتها ومشاريعها المقبلة، خاصةً وأنها تتركز في واحدٍ من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية وزيادةً في الطلب عليه ممثلاً في القطاع العقاري. كما يجب الإشارة إلى أن تمويل المشاريع عن طريق إصدار مثل هذه الأدوات من أدوات الدين يصبُّ في مصلحة مساهميها بالدرجة الأولى مقاساً بتكلفة التمويل مقابل تقديرات الدخل المتوقعة.
مخاطر النشاط
على الرغم من الموقع الرائد الذي تتمتع به الشركة في مجال التطوير المتكامل وارتفاع حصتها السوقية، إلا أن هذا لا يمنع من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة. ومن أهم هذه المخاطر هي المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة Business Risk، وعامل المخاطر المؤثر بشكل كبير في أعمال الشركة هو متغيرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها دخل الفرد. الطلب في منتجات الشركة الإسكانية مرتبط بشكل كبير بدخل الفرد وارتفاعه يؤثر على إيراداتها بشكل إيجابي والعكس صحيح وهذا ما يجعل إيرادات الشركة عرضة لهذه التقلبات في متغيرات الاقتصاد الكلي. ولكن بالنظر إلى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي في المرحلة الراهنة من نموٍ حقيقي مرتفع، والتوقعات المستندة إلى حقائق وأرقام موثوقة حول استمرارية هذا النمو الاقتصادي المحلي في أغلب قطاعاته الرئيسة؛ بما فيها قطاع الإنشاء والتعمير، يؤهلنا للقول إن تلك المخاطر من شأنها أن تتراجع لحدودٍ مقبولة أمام الباحثين عن فرصٍ استثمارية حقيقية، يُتوقع أن تنتج عنها عوائد مجزية عليها في الأجلين المتوسط والطويل.