محترف تداول
08-11-2007, 01:06 PM
جريدة المدينة 08/11/2007
رغم أن وزارة التجارة والصناعة تحاول بكل قوتها انتشال شركة بيشة للتنمية الزراعية من انتكاستها .. إلا أن بيشة وكما يقول وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل لـ»المدينة» .. يبدو أنها لا ترغب في إنقاذ نفسها أو على الأقل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الشركات الأخرى، خاصة وأنها خسرت الدعوى التي رفعتها ضد الوزارة في القضية رقم 2473/1/ق لعام 1428هـ لزوال الأسباب. حيث ترغب الوزارة إنقاذ الشركة لتنهض من جديد وتعود إلى التداول في سوق المال بعد أن تأخذ بمرئيات الوزارة وتستجيب للمطالب.
إلا أن المستشار القانوني لشركة بيشة عبد العزيز الحوشاني رأى غير ذلك وقام بتفسير المادة (110) من نظام الشركات على حسب تأويله وهو أن يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعنية لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته، وفيما عدا المالك الاخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بإنقضاء سنه من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم ، وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني .. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم.
ومن جهتها ترى وزارة التجارة أن الأصل أن يدفع المكتتب عند الاكتتاب قيمة الأسهم التي اكتتب فيها بالكامل .. غير انه لما كانت الشركة لا تحتاج إلى رأسمالها حال تأسيسها فقد ترك النظام حرية القدر الواجب دفعه من قيمة السهم .. ويعتبر المساهم الذي دفع جزءا من قيمة السهم المحددة نظاما مالكا للسهم حيث أجاز النظام في المادة 49 بألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية.
وعلى صعيد متصل أشار مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة وليد الرويشد في لقاء خاص مع «المدينة» إلى أن ما قامت به الشركة يتعارض مع نص المادة (110) من نظام الشركات لان النص أعطى الشركة فقط استيفاء المبالغ المستحقة لها، مؤكدا أن عليها أن ترد الباقي نظرا لان المساهم مالكا للسهم لا أن يعطي المساهم المتخلف قيمة ما دفعه فقط لا سيما وان الشركة قامت بإصدار شهادات لكل مساهم وفقا لأحكام النظام وتضمنت شهادة الأسهم القدر المدفوع وان ما ارتآه مجلس إدارة الشركة المبني على رأي مستشارها لا يتوافق مع صحيح النظام.
وعاتب الرويشد مساهمي الشركة لعدم رفعهم كل هذه المدة دعوى ضد أعضاء مجلس الإدارة قائلا بأنه لم يتقدم منهم أحد لرفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم يطالبون فيها بعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها خاصة وان النظام أعطاهم حق الرفع كما جاء في المادة (78) والتي تنص على أن لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى وإذا رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.
وأبان الرويشد أن الوزارة أبلغت الشركة بأن تعدل القوائم المالية وفقا للرأي القانوني والمحاسبي لتتفق مع إحكام نظام الشركات لا أن تأول الأنظمة كما تراه هي وتزود الوزارة بنسخه منها، وان تدعو إلى عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها ، وكذلك الدعوة إلى الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشركات أن سبب عدم رد الوزارة على طلب عقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في القوائم المالية للعام المالي المنصرم هو تضمن تلك الوثائق مخالفة لأحكام نظام الشركات ووجود معالجة محاسبيه خاطئه أدت إلى تغيير نتائج أعمال الشركة ، وكذلك تحفظ مراقب الحسابات على تلك المخالفات وهو ما تم إبلاغه للشركة لتصحيح قوائمها المالية بما يتفق مع أحكام نظام الشركات وذلك حتى لا تؤخذ موافقة الوزارة على عرض تلك الوثائق قبل تصحيحها على انه موافقة منها على ما تضمنته من مخالفة لأحكام نظام الشركات.
وأشار الرويشد إلى انه تم التأكيد على مجلس إدارة الشركة بضرورة سرعة اتخاذ ما تم رفعه للشركة من تعديل القوائم المالية والدعوة إلى عقد الجمعيتين العامة العادية وغير العادية ، مشددا انه في حال عدم تجاوب مجلس إدارة الشركة ستضطر الوزارة لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام نظام الشركات ، خاصة وان النظام يعطي لمساهمي الشركة الحق خاصة إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ويجب على أعضاء المجس الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها، كما يحق لكل مساهم رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به .. ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى وإذا رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.
وكشف وليد الرويشد أن احد المساهمين (تحتفظ المدينة باسمه) تقدم بطلبات وكالة وتفاويض تمثل نسبة 2.46% وعدد أسهمه 816 والتي تمثل نسبة 0.02%، مشيرا إلى انه ادعى في خطابه الذي بعث به إلى وزير التجارة والصناعة أن مجموع الوكالات والتفاويض التي بحوزته بلغت نسبتها 80% من المساهمين بالشركة ، إلا انه بعث بجملة تفاويض غير مصدقه للوزارة.
ونوه الرويشد إلى انه يحق للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهات القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا تبين لهم أن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة غير مناسبة .. ولكن شريطة سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين .. ويجب على الشاكين تقديم ضمان، مشيرا إلى انه إذا ثبتت صحة الشكوى جاز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما أكد انه يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وان تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته.
وكانت شركة بيشة خسرت 48.147 مليون ريال ثلاثة أرباع ما تمثل نسبته 96.29% من رأس المال البالغ 50 مليون ريال.
موقع أرقام :
http://www.***********/frontend/compa....aspx?id=67915
موقع جريدة المدينة :
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2490&pubid=1&CatID=80&articleid =1023392
للعلم والاحاطة
رغم أن وزارة التجارة والصناعة تحاول بكل قوتها انتشال شركة بيشة للتنمية الزراعية من انتكاستها .. إلا أن بيشة وكما يقول وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل لـ»المدينة» .. يبدو أنها لا ترغب في إنقاذ نفسها أو على الأقل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الشركات الأخرى، خاصة وأنها خسرت الدعوى التي رفعتها ضد الوزارة في القضية رقم 2473/1/ق لعام 1428هـ لزوال الأسباب. حيث ترغب الوزارة إنقاذ الشركة لتنهض من جديد وتعود إلى التداول في سوق المال بعد أن تأخذ بمرئيات الوزارة وتستجيب للمطالب.
إلا أن المستشار القانوني لشركة بيشة عبد العزيز الحوشاني رأى غير ذلك وقام بتفسير المادة (110) من نظام الشركات على حسب تأويله وهو أن يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعنية لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته، وفيما عدا المالك الاخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بإنقضاء سنه من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم ، وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني .. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم.
ومن جهتها ترى وزارة التجارة أن الأصل أن يدفع المكتتب عند الاكتتاب قيمة الأسهم التي اكتتب فيها بالكامل .. غير انه لما كانت الشركة لا تحتاج إلى رأسمالها حال تأسيسها فقد ترك النظام حرية القدر الواجب دفعه من قيمة السهم .. ويعتبر المساهم الذي دفع جزءا من قيمة السهم المحددة نظاما مالكا للسهم حيث أجاز النظام في المادة 49 بألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية.
وعلى صعيد متصل أشار مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة وليد الرويشد في لقاء خاص مع «المدينة» إلى أن ما قامت به الشركة يتعارض مع نص المادة (110) من نظام الشركات لان النص أعطى الشركة فقط استيفاء المبالغ المستحقة لها، مؤكدا أن عليها أن ترد الباقي نظرا لان المساهم مالكا للسهم لا أن يعطي المساهم المتخلف قيمة ما دفعه فقط لا سيما وان الشركة قامت بإصدار شهادات لكل مساهم وفقا لأحكام النظام وتضمنت شهادة الأسهم القدر المدفوع وان ما ارتآه مجلس إدارة الشركة المبني على رأي مستشارها لا يتوافق مع صحيح النظام.
وعاتب الرويشد مساهمي الشركة لعدم رفعهم كل هذه المدة دعوى ضد أعضاء مجلس الإدارة قائلا بأنه لم يتقدم منهم أحد لرفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم يطالبون فيها بعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها خاصة وان النظام أعطاهم حق الرفع كما جاء في المادة (78) والتي تنص على أن لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى وإذا رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.
وأبان الرويشد أن الوزارة أبلغت الشركة بأن تعدل القوائم المالية وفقا للرأي القانوني والمحاسبي لتتفق مع إحكام نظام الشركات لا أن تأول الأنظمة كما تراه هي وتزود الوزارة بنسخه منها، وان تدعو إلى عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها ، وكذلك الدعوة إلى الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشركات أن سبب عدم رد الوزارة على طلب عقد الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في القوائم المالية للعام المالي المنصرم هو تضمن تلك الوثائق مخالفة لأحكام نظام الشركات ووجود معالجة محاسبيه خاطئه أدت إلى تغيير نتائج أعمال الشركة ، وكذلك تحفظ مراقب الحسابات على تلك المخالفات وهو ما تم إبلاغه للشركة لتصحيح قوائمها المالية بما يتفق مع أحكام نظام الشركات وذلك حتى لا تؤخذ موافقة الوزارة على عرض تلك الوثائق قبل تصحيحها على انه موافقة منها على ما تضمنته من مخالفة لأحكام نظام الشركات.
وأشار الرويشد إلى انه تم التأكيد على مجلس إدارة الشركة بضرورة سرعة اتخاذ ما تم رفعه للشركة من تعديل القوائم المالية والدعوة إلى عقد الجمعيتين العامة العادية وغير العادية ، مشددا انه في حال عدم تجاوب مجلس إدارة الشركة ستضطر الوزارة لاتخاذ جميع العقوبات النظامية بحق أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام نظام الشركات ، خاصة وان النظام يعطي لمساهمي الشركة الحق خاصة إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ويجب على أعضاء المجس الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها، كما يحق لكل مساهم رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به .. ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى وإذا رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.
وكشف وليد الرويشد أن احد المساهمين (تحتفظ المدينة باسمه) تقدم بطلبات وكالة وتفاويض تمثل نسبة 2.46% وعدد أسهمه 816 والتي تمثل نسبة 0.02%، مشيرا إلى انه ادعى في خطابه الذي بعث به إلى وزير التجارة والصناعة أن مجموع الوكالات والتفاويض التي بحوزته بلغت نسبتها 80% من المساهمين بالشركة ، إلا انه بعث بجملة تفاويض غير مصدقه للوزارة.
ونوه الرويشد إلى انه يحق للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهات القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا تبين لهم أن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة غير مناسبة .. ولكن شريطة سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين .. ويجب على الشاكين تقديم ضمان، مشيرا إلى انه إذا ثبتت صحة الشكوى جاز للجهات القضائية المختصة أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما أكد انه يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وان تعين مديرا مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته.
وكانت شركة بيشة خسرت 48.147 مليون ريال ثلاثة أرباع ما تمثل نسبته 96.29% من رأس المال البالغ 50 مليون ريال.
موقع أرقام :
http://www.***********/frontend/compa....aspx?id=67915
موقع جريدة المدينة :
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2490&pubid=1&CatID=80&articleid =1023392
للعلم والاحاطة