تصريح معاكس يطرح وعلامة استفهام؟هل قام هوامير العقار بتصريف ما لديهم؟،،

[ابو فاتن]

بسم الله الرحمن الرحيم



منذ فترة شاهدنا وسمعنا العديد من التقارير والدراسات من مصادر غير رسمية عن ازمة الاسكان توافقت مع طرح العديد من المخططات من قبل هوامير العقار

من امثلة ذلك

ان السعودية بحاجة الى 2.9 مليون وحدة سكنية علىمدى 10 سنوات

تقرير بان 22% فقط من سكان المملكة يملكون سكن

وتلا هذه التقارير تكرار وتطبيل من قبل وسائل الاعلام فلا يكاد يصدر مطبوعة الا وتتحدث عنها

ولا يخلو برنامج اقتصادي تلفزيوني الا ويطرحها كمشكلة عضمى ستجعل العقار في طفرة غير مسبوقة

وقد ادت هذه التقارير غرضها ورافق ذلك تصاعد سريع وكبير في اسعار العقار

وفي الحقيقة فهي تقارير خدمة الهوامير من عدة نواحي

الاولى كل من لديه عقار تمسك به واصبح ينتظر اسعار على

الثانية اصبحت امتداد للاولى بحيث اصبح للهوامير القدرة على تصريف عقاراتهم باسعار اعلى وبشكل متدرج

الثالثة ادخال سيولة مستثمرين ومضاربين جدد في العقار


الان هل انتهى الهاوامير من تصريف عقاراتهم وبدأنا بتقارير معاكسة للاولى

اقرأ هذا التصريح

الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
أكد خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط أن ما نشر في صحيفة "الاقتصادية" في عددها 5087 بتاريخ 3/9/1428هـ في ضوء ما طرحه المتحدثون في ملتقى "المشكلة الإسكانية: الواقع والمعالجات" أمس الأول، من أن نسبة ما بين 22-25 في المائة فقط من المواطنين السعوديين هم الذين يمتلكون منازل خاصة ليس دقيقاً ولا يستند إلى الإحصاءات من مصادرها الرسمية.وأوضح الوزير رداً على ما ذكر، أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازل خاصة بها هو ما أظهرته نتائج البحث الديمغرافي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة خلال النصف الأول من عام 1428هـ (2007م) البالغ 62 في المائة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً، فالأهداف الرئيسية لقطاع الإسكان في خطة التنمية الثامنة تعطي اهتماماً بالغاً في توفير المساكن وزيادة نسبة ملكية المواطنين لها.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه يجري حالياً إعداد الدراسات والأبحاث والمسوحات السكانية وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية متكاملة لجميع شرائح المجتمع، كما تم تخصيص عشرة مليارات ريال من برنامج فائض الميزانية الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لغرض الإسكان الشعبي وذلك لمقابلة الاحتياجات السكنية العاجلة للشريحة الأكثر حاجة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وفي نهاية تصريحه أهاب الوزير بالجميع بتحري الدقة عند تناول الإحصاءات والحرص على الاستناد إلى المعلومات الرسمية.


ارجوا الا يصيب ملاك العقار ما اصاب متداولي الاسهم وان لا نكون اخر من يبيع او لا نجد من يشتري عند الحاجة

وفقنا الله واياكم

[ما قد خسرت]

واضح ان العقار متجه الى ركود

لكن نزول تدريجي

[رندلا]

واضح ان العقار متجه الى ركود

لكن نزول تدريجي

قالوا الاسهم رح ترتفع وماشفنا ارتفاع وتقولون العقارات رح تنخفض وماشفت شي لين الحين وهل ياترى بجد رح تنخفض او مثل اخبار الاسهم ؟؟؟؟؟؟؟؟

تعبنا من كثر مانسمع نبي نشوف



جزاك الله خير اخوي كاتب الموضوع وشكرا لك على الموضوع

[كادي11]

الاختلاف والله اعلم في ( من المواطنين ) و ( من الاسر )

[ابو مشاري عقاري]

60 بالمائة من أعضـاء الشورى بلا مساكن


مطالب براتب شهر لمحـدودي الدخـل ودعم حكومي للسـلع

محمد الخالدي - الرياض

حدد مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مشكلات المواطن المالية ومحدودية دخله بثلاثة اسباب رئيسة هي الاسكان وقلة فرص العمل والعلاج الطبي ، وقال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الزامل ان مشكلة المواطن هي محدودية الدخل وثباته منذ 20 سنة مطالبا بالتركيز على زيادة دخل المواطن بتوفير السكن وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين ، و اكد الزامل في مداخلته امام المجلس عدم توافر السكن المناسب لـ 60 بالمائة من اعضاء المجلس متسائلا فكيف بالمواطن الذي لا يتجاوز راتبه 5 آلاف ريال ، وطالب هيئة الاسكان التي اقر تشكيلها مؤخرا بالبدء الفوري في معالجة اسكان مشتركي الضمان الاجتماعي ثم تأهيل وتوظيف ابنائهم ورأى ان الاسكان والتوظيف هما امران هامان في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المملكة ، وزاد رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد ان تأمين العلاج الطبي المناسب سواء المجاني او عبر التأمين هو من الضرورات الملحة ، وكان العضو مازن بليلة قد استهل المناقشات بطلب بتأمين معونة راتب شهر لمواجهة الغلاء لمن تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال او صرف اعانة مالية والطلب بدعم حكومي عاجل على السلع الضرورية ، ورأى عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الربيعة ان فرض التسعيرات على التجار هو الحل للقضاء على رفع الاسعار مذكرا بأن هذا النهج هو حل مستمد من الشرع الحنيف. واستخدمته الحكومة خلال عهد الملك فيصل - رحمه الله - عند مواجهتها لموجة ارتفاع الإيجارات ، واوضح الامين العام المساعد بالمجلس احمد بن عبدالعزيز اليحيى ان المجلس استهل الجلسة بالاستماع الى تقرير من عضو المجلس الشيخ محمد المهوس عن مشاركة وفد المجلس في الندوة البرلمانية الرابعة التي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، كما استمع لتقرير من عضو المجلس الدكتور علي الخضيري بشأن المشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الافريقي الذي عقد في العاصمة السورية دمشق مؤخرا. وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان تلاها رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البراهيم بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه مذكرة اتفاق انشاء صندوق الوقف الصحي بين وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الصحة ومشروع تنظيم الوقف الصحي وقد صوت المجلس بالموافقة على الموافقة على تحويل مذكرة الاتفاق بين وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ووزارة الصحة على انشاء صندوق الوقف الصحي الى مشروع تنظيم صندوق الوقف الصحي والتعديلات التي اجريت عليها من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1428هـ بالصيغة المرفقة.
ويهدف الصندوق لتشجيع المساهمات الطوعية للرعاية الصحية والمساعدة في توفير ما يحتاج اليه المرضى من اجهزة وعلاج وتأهيل وبخاصة ذوي الامراض المزمنة او المستعصية والاسهام في تمويل البرامج الوقائية والابحاث التي تهدف الى مكافحة الامراض وعلاجها ،وافاد الامين العام المساعد بمجلس الشورى ان المجلس استأنف بعد ذلك مناقشة مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية الذي يشجع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنيات المرشدة للمياه، رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات الاستشارية للافراد والمنشآت الزراعية ـ، اضافة الى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، تربية الماشية والدواجن، واستزراع الاسماك والروبيان وصيدها، والتخزين والتسويق.



المصدر
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12512&I=523684


أقرأ هذا وقل لي هل ما زلت تقول أنه ليس لدينا مشكلة في العقار وإذا أستمر الوضع بدون تحرك من الحكومة تحرك جدي ومباشر بقررارات حاسمة سوف تفرز هذه المشكلة عن متشردين .....!!!!
وكأني أرى بوادرها بالصحف عوائل تنام بالحدائق.....!!!!


أخوك ابو مشاري

[raed21]

لا شك أن ما حصل في الأونة الأخيرة من التوجه للعقار وجذب الأنظار إليه ، سبب رئيسي ألى الأرتفاعات الوهمية دون قوة شرائية ملحوظة ، وكأن ذلك التطبيل كان ورائه ما ورئه من مصالح شخصية وتصريف للعقار بأعلى الأثمان . والله المستعان ..

[_>بش مهندس<_]

تحذيرات عقارية من تفاقم أزمة الإسكان مع تأكيد عجز القطاع الخاص في سد فجوة الطلب على الوحدات السكنيةالرياض - محمد عبد الرزاق السعيد:
حذر مستثمر عقاري من تفاقم أزمة الإسكان في المدن السعودية والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك، بعد تقلص الفرص بشكل كبير في الحصول على مسكن بنظام الإيجار أو الشراء، في ظل محدودية العرض في الوقت الحالي التي يقبلها زيادة كبيرة في الطلب. ورأى المهندس بدر إبراهيم بن سعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات، أن إدارة أزمة الإسكان السعودية هي مسئولية مشتركه بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن القطاع العام (الحكومي) يجب أن يطور التنظيمات والتشريعات الإسكانية لتحقيق هدف مسكن لكل أسرة بمشاركة القطاع الخاص، وتنسيق العلاقة بينهما بما يكفل تقصير مدة الإجراءات، كما يجب - والحديث لابن سعيدان- على القطاع العام التمويل المالي للمشاريع الإسكانية والتأمين على المستفيدين من شرائح المجتمع وضمان حقوق فئات المستثمر من متوسطي الدخل فما دون، كما أن القطاع الخاص مطالب وبقوه أن ينشئ كيانات تطوير عقاري ذات حجم وقوة تواكب التطلعات المحلية والعالمية، إضافة إلى تقديم قطاعات التمويل (بنوك وشركات) التسهيلات المالية لمشاريع الإسكان وبنسب عمولة ملائمة. وزاد: إن استشراف المستقبل الإسكاني ينبع من شراكه بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يظل مسئولاً عن وضع التشريعات والتنظيمات وتسهيل التمويل لكل فئات المجتمع بلا تساهل أو تطويل في الوقت، والقطاع الخاص مطلوب منه أن يكون بحجم المسئولية دارسةً وتمويلاً وتنفيذاً وتسويقاً. وأضاف بن سعيدان أنه برز دور القطاع الخاص في السوق العقاري المحلي خلال السبعة أعوام الماضية ممولاً ومنفذاً لمشاريع الإسكان، وظهر جلياً عجزه سواء في خدمة فئات المجتمع من متوسطي الدخل فمما دون أو في سد فجوة الطلب الكبير على الوحدات السكنية السعودية، وبالتالي فالفجوة بين العرض والطلب والاقتصار على توفير المساكن لشرائح محددة من المجتمع تمثل في الدخول فوق المتوسطة وغفل الشرائح المتوسطة فما دون، فالعاملون في القطاع العام يرون العاملين بالقطاع الخاص "أنانيين يبحثون عن الربح السريع" بينما يرى العاملون في القطاع الخاص أن العاملين في القطاع العام "بيروقراطيين، متسلطين يطوِّلون مدة الإجراءات ويضعون أنظمة من أبراج عادية وبمعزل عنهم"، ولذلك فالمستقبل يتطلب من كل قطاع مزيداً من الفهم لظروف القطاع الآخر فالعاملون في القطاع الخاص لديهم حس وطني ويرغبون في اتخاذ قرارات سريعة لان الوقت هو المال ويقنعون بالربح السريع القليل، بينما العاملون في القطاع العام مطلوب منهم أن يطبقوا الأنظمة بلا تساهل ويضعونها لتخدم مختلف فئات المجتمع بلا استثناء. وقال بن سعيدان الذي كان يستعرض ورقة عمل تحت عنوان العوامل المؤثرة على واقع ومستقبل الإسكان في السعودية، أن خطة التنمية الثامنة توقعت أن يبلغ إجمالي الطلب على المساكن خلال السنوات الخمس (2005-2009) نحو 1.27مليون وحدة سكنية، ما يستدعي تطوير قطع كافية من الأراضي السكنية على صعيد جميع المناطق الإدارية في المملكة تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 280مليون متر مربع خلال فترة الخطة وذلك بمتوسط سنوي قدره 56مليون متر مربع. وأوصى بن سعيدان في ورقته أولاً بضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الإسكان، وذلك لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي الذي يحميه. والتوصية الثانية في تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصارف التجارية لتطوير البنية التحتية، وتمويل مشاريع سكنية متكاملة يتم طرحها بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو طرحها لشركات القطاع الخاص وفق دراسة مبنية. والتوصية الثالثة تكمن في تطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتصل إلى ذوي الحاجة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون تأثيرها على آلية سوق الإسكان وأن تتسم تلك البرامج بالشفافية الكافية حتى لا تحيد عن أهدافها، والتوصية الرابعة في مساهمة مؤسسات القطاع العام والخاص في منح قروض سكنية لموظفيه، كالمتبع في شركة أرامكو، و"سابك". التوصية الخامسة في تطوير أنظمة التطوير العقاري لترتكز على التحفيز المستمر لتوجيه الاستثمار المحلي والأجنبي للدخول بقوة في مشاريع الإسكان على أسس منظمة كأن تقوم الشركات بتطوير ضواح وأحياء سكنية نموذجية. ودعا بن سعيدان في توصيته السادسة إلى تنظيم سوق المال الراهن والعقاري بتطوير وتنظيم عملية تمويل الإسكان وإتاحة فرص تمويل تمكن ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من امتلاك منازل وذلك عن طريق بث التنافس بين المؤسسات الممولة والمطورة والمستثمرة وتشجيع صناديق الاستثمار الممولة لمشاريع البناء، وتمثلت التوصية السابعة في تطوير أنظمة العمل والعمال لما يسمح لشركات التطوير العمراني وشركات البناء ولو بصورة مؤقتة أو لسنوات محددة مسبقا باستقدام عدد مفتوح من العمالة لتلبية الطلب الزائد على الفئة العمالية الأولية وتخفيض تكاليف البناء مما ينعكس على تكلفة شراء المسكن على المواطن، والثامنة في مطالبته بسرعة إقرار نظام الرهن العقاري، وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار، وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط أو التمليك، وذلك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية وبيعها بأقساط مريحة، والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، لزيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات. وكانت التوصية التاسعة تمثلت في توفير البنية التحتية للأراضي المخططة والتنسيق بين الجهات التي تعمل في توفير البنية التحتية خصوصا أراضي المنح وعدم منح القطع السكنية إلا بعد التخطيط المتكامل وتوفير البنية التحتية.وجاءت توصية بن سعيدان العاشرة في دعوته لسن التشريعات والإطار القانوني الذي يحمي حقوق المستثمر للتأجير، وخاصة في حالة عدم خروج المستأجر، وطالب في التوصية الحادية عشرة بمحاولة الاستفادة من الأراضي الحكومية للإسكان ومشاركة القطاع الخاص وذلك بإعادة تدوير واستغلال بعض الأراضي والممتلكات الخامدة لبعض الجهات الحكومية لتطوير مشاريع الإسكان. وتمثلت التوصية الثانية عشرة في إنشاء قواعد معلوماتية إسكانية متخصصة. بينما جاءت الثالثة عشرة في دعم البحوث العلمية في الجامعات والاستفادة من الكوادر الأكاديمية فيها، واختتم بن سعيدان توصيته الأخيرة بمطالبته بتنظيم صناعة البناء وتفادي الاحتكار بتعزيز عوامل المنافسة وإزالة المعوقات أمام تطوير واستخدام المواد المحلية والاهتمام بالإشراف الهندسي المهني وبالتصاميم الهندسية الجيدة والتي تلبي المتطلبات المحلية الأساسية.
http://www.alriyadh.com/2007/09/17/article280228.html

[_>بش مهندس<_]

أكدوا حاجة البلاد إلى أكثر من 1.8مليون وحدة سكنية حتى عام 2013م.. العقاريون يعلنون عن دخول المملكة في أزمة عقارية ثانية ويرون الحل في إيجاد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حذر عقاريون من دخول المملكة قي أزمة اسكانية خانقة ليست الأولى من نوعها ، يعيد سيناريو الأزمة العقارية التي عاشتها البلاد في (1390ه- 1970م) وتصدت لها في حينها الخطط الخمسيه السبع التي انتهت في العام (1425ه - 2005م). ورأى العقاريون خلال نقاشهم في ملتقى "المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات" على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظله واحدة (هيئة)، وأن تكون العلاقة بين القطاع العام والخاص علاقة شراكه وضمان، وأن يواكب القطاع الخاص طموحات وحجم الأزمة القادمة دراسات وتمويلاً وتنفيذاً وتسويقا. وذكر العقاريون في الملتقى الذي نظمته أكسس للمعارض والمؤتمرات برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة وشركة وجاهة العقارية، أن حاجة السعودية للمساكن حتى العام 2013م تصل إلى أكثر من (1.8مليون) وحدة سكنية، وأن (60%) من سكان المملكة أعمارهم أقل من (29سنة)، وأقل من (50%) من السعوديين يملكون وحدات سكنية. وكان العقاريون ناقشوا من خلال الملتقى الذي عقد في قاعة مكارم بفندق الماريوت في الرياض وحظي باهتمام كبير من المهتمين والمعنيين بقطاع الإسكان بشكل عام وقطاع تمويل العقار بشكل خاص ثلاثة محاور، حيث يكمن المحور الأول في كيفية تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوباً مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن، والثاني في كيفية تطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود للمسكن الميسر، ويكمن المحور الأخير في عدم الاستفادة من تراكم الخبرات الفنية والهندسية في تصميم وحدات سكنية قليلة التكلفة وتلائم خصوصية المجتمع السعودي. وشارك في مناقشة المحاور الثلاثة كل من الدكتور المهندس عبدالعزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية وعبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والدكتور بدر إبراهيم السعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات، وأدار اللقاء الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. وقد أكد الدكتور العطيشان خلال ورقة العمل الأولى التي قدمها في الملتقى أن المسكن يأتي من أولويات المواطن فهي تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن. ويرى العطيشان أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات المواطن من الإسكان بأقساط ميسرة لأن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا تتعدى قدرة المطور المالية ويجب أن يكون دور المطور هو البناء ودور البنوك هو التمويل للإنشاء ومن ثم تباع عقود الشراء بالتقسيط لمؤسسة العامة التقاعد وهذا ما يعمل به في الدول المتقدمة أما لدينا فلا نرى هذه القاعدة يعمل بها ولا مطورين عقاريين بمعنى الكلمة عدا شركة دار الأركان والتي بدأت فعلاً بتنفيذ وحدات سكنية عبارة عن شقق بمتناول الطبقة الوسطى والموظفين، ولكن ما لم تتدخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بثقلهما فلن نتمكن من تحقيق رغبة ولاة الأمر بإيجاد الإسكان بأسعار معقولة وبتقسيط مريح والسبب الرئيس لإحجام هاتين المؤسستين من الدخول في الرهن العقاري. وأضاف الدكتور العطيشان أنه حان الأوان لوضع أنظمة قوية تحفظ حقوق المستثمرين وتلبي احتياجات المواطن لامتلاك السكن المناسب، مبيناً أن تكليف الدولة للهيئة السعودية للمهندسين لوضع تصاميم هندسية تطبق عليها الهندسة القيمية ووضع أنظمة رقابية على المكاتب الاستشارية. ومن جانبه، تطرق الدكتور بدر السعيدان إلى أن المعلومات تشير بوضوح إلى إقدام المملكة خلال الخمس السنوات المقبلة على أزمة إسكانية خانقة وتحدث الدكتور خلال الورقة إلى استخلاص تحليل منطقي لواقع المشكلة الإسكانية بالمملكة والعوامل المؤثرة التي أدت إلى بوادر أزمة سكانية ثانية وقد أكد خلال الورقة التي ألقاها خلال الملتقى على أن تجاوز هذه الأزمة يطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظلة واحدة وتكون علاقتها بالقطاع الخاص علاقة شراكة وضمان. وحيث يرى السعيدان ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي في الإسكان وهذا لن يتم- بحسب حديثه- دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي لحماية استثماراتهم. وشدد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصاريف التجارية لتطوير البنية التحتية تمويل مشاريع سكنية متكاملة تطرح بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك أهمية تطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتوصل لذوي الدخل المتوسط والمنخفض. وطالب السعيدان بسرعة إقرار الرهن العقاري وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط والتمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية للمواطن والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري. من جهته، قال عبدالعزيز العجلان خلال ورقة العمل الثالثة أن الحديث عن أسباب نشوء أزمة الإسكان ذو أهمية عالية ومع الأسف الشديد لم يحظ بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط ناهيك عن التنفيذ فلا يوجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن كما أسهمت بإحداث قصور شديد في التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهوله الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض في إيجاد هذه المشكلة. وذكر العجلان أن المملكة تحتاج إلى 99مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان، ولا شك - والحديث للعجلان- أنها مشكلة كبرى ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها لكنها تتحمل عبئ غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرى. ويرى العجلان في الحلول المقترحة أن تهتم كل جهة حكومية بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وكذلك تحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حاليا وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشاكل والتنسيق مع جميع الأطراف.وأكد عبدالله الشماسي الرئيس التنفيذي لبرنامج اكسس الاقتصادي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أن برنامج اكسس الاقتصادي يسلط الضوء على العديد من القضايا الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال مشاركة العديد من المهتمين والمختصين بتلك الجوانب بهدف الخروج بأفضل النتائج المرجوة من تلك الملتقيات وبما أننا نعيش حاليا نموا اقتصاديا متسارعاً فان مناقشة تلك القضايا تعد أمرا حتميا لمواكبة تلك المتغيرات في البنية الاقتصادية وقد ناقشنا خلال الفترة الماضية ملتقى "صناعة النفط.. التحديات والطموح" في المنطقة الشرقية وكذلك ناقشنا ملتقى "المدن الاقتصادية.. آفاق التنمية المستقبلية" في جدة وقد شارك في تلك الملتقيات نخبة من المختصين والمهتمين وفي هذه الأمسية سوف نناقش قضية هامة بل وهي الأهم "المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات".
http://www.alriyadh.com/2007/09/15/article279762.html

[_>بش مهندس<_]

في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية":
العائدات المربحة لقطاع العقارات السكنية تجذب الاستثمارات الكبيرة

"الاقتصادية" من الرياض - 08/09/1428هـ
تواجه صناعة العقار في السعودية تحديات حقيقية إذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، مع وجود نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، ويتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة أكثر مما عليه الآن نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وقلة العرض الذي يقابله كثرة في الطلب.
وبلغ النمو السنوي في أسعار العقارات 13.7 في المائة في المتوسط بين عامي 2002 و2005، بينما راوح عند معدل 16.5 في المائة بالنسبة للأراضي و12.5 في المائة بالنسبة للمباني التجارية المعدة للاستخدامات المكتبية، خلال الفترة نفسها.
واعتبرت دراسة حديثة أن سوق العقارات في جميع القطاعات السعودية قابلة للارتفاع، إلا أن جميع المطورين للعقارات - الذين أجريت معم مقابلات بخصوص الدراسة - أوضحوا أن قطاع العقارات السكنية شهدت في الواقع زيادة في المطورين الجدد الذين دخلوا إلى السوق.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان: "العقار في السعودية... تقويم تنموي"، أن العائدات المربحة في قطاع العقارات السكنية في السعودية جذبت العديد من المطورين الجدد للاستثمار سواء كانوا كبارا أو صغارا إلى السوق.
ومع ذلك فإن المطورين الحاليين في السعودية، قالوا إنهم غير مهتمين بدخول مطورين آخرين في السوق، إذ إنهم يعتقدون أن الفرص الكافية والوصول إلى الطلب على الإسكان متوافرا. وتذكر الكيانات، وفقا للدراسة، أن دخول مطورين جدد لن يكون له تأثير كبير في الأرباح خلال الفترة القصيرة والمتوسطة،
وتشكل الأسر السعودية 94.6 في المائة، بينما الأسر العربية 4.6 في المائة والجنسيات الأخرى 0.8 في المائة (شملت أسرا إفريقية وأخرى من شبه القارة الهندية). تفاوت الدخل الشهري للأسر، لم يصل دخل 27.2 في المائة من الأسر ثلاثة آلاف ريال، وتراوح دخل 22.3 في المائة ما بين ثلاثة آلاف و4999 ريال، 24.2 في المائة ما بين خمسة آلاف و7999 ريال، و16.4 في المائة ما بين ثمانية آلاف و11999 ريال، فيما بلغ الدخل السنوي لـ 9.9 في المائة من الأسر 12 ألف ريال أو أكثر.
وتمتلك غالبية الأسر (85.4 في المائة) سكنها، بينما 13.8 في المائة من الأسر مستأجرة لسكن، و0.5 في المائة تسكن في منازل مقدمة من المؤسسات الخاصة التي يعمل لديها أرباب الأسر، وأسرة واحدة (0.3 في المائة) تسكن في منزل مقدم من جهة أخرى. وعند تحليل العلاقة بين دخل الأسرة وما تنفقه على السكن بحسب ملكية المساكن وجد أن متوسط ما تنفقه الأسرة المالكة لسكنها على الصيانة 7.3 في المائة من دخلها، أما المستأجرون فينفقون ما يقارب خمس دخلهم (18.5 في المائة) على الإيجار. بينما الأسر الأخرى لا تنفق شيئاً على السكن.
من جهتهم، قال الذين تم استطلاعهم في قطاعات العمل – محل الدراسة - إن هناك سببين مهمين يدفعان الشركات إلى دخول قطاع العقارات السكنية، الأول: العائدات الكبيرة على الاستثمارات التي يوفرها قطاع العقارات السكنية، والثاني: دخول قطاع العقارات السكنية يوفر فرصاً لتنوع العمليات ويقلل مخاطر العمل.
واعتبرت الدراسة العرض السوقي لمطوري الإسكان في السعودية مظهرا صعبا لا يمكن قياسه قياسا كاملا، مرجعة ذلك في المقام الأوّل إلى تعدد الكيانات غير المسجلة، والعدد الكبير من المطورين الذين لديهم مصالح عمل متنوعة، والذين يظهرون نشاطا كبيرا ورغبة في دخول السوق. غير أن معظم المطورين غير المسجلين يمثلون كيانات عمل صغيرة، ويعتقد أن وجودهم في السوق لن يؤثر في الفرص المتاحة، بينما لا تكون للمطورين الكبار قدرة على المنافسة.
وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 75 مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.
ويتوقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في السعودية إلى التركيز على المشاريع الكبيرة.
ويقدر عدد السكان حاليا في السعودية بـ22.7 مليون نسمة (كما في عام 2003). غير أن الاتجاهات الأكثر تشويقا هي الموجة الناشئة من تحول قطاعات مهمة من الشباب إلى الفئات العمرية ما بين 20 و30 عاما – وهذا الاتجاه بدأ في الحصول على زخم ومن المتوقع أن يبقى ثابتا خلال العقد المقبل. وهذا المظهر يعد عنصرا مهما وسيستمر في تأجيج الطلب للمساكن.
علاوة على ذلك، فإن النمو السكاني في المراكز الحضرية الكبيرة وفي العاصمة حدث فيها نمو كبير للطلب على الوحدات السكنية وبحسب الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعتبر الهجرة من المناطق الريفية مسؤولة عن النمو الكبير في عدد السكان في مدينة الرياض.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 30.84 في المائة خلال الفترة من 26 إلى 30/8/ 1428هـ، حيث بلغ أجمالي عدد الصفقات 1.711 صفقة بقيمة 1.401.768.675ريالا كما انخفض المؤشر العقاري الأسبوعي لكتابة عدل الدمام نسبته 17.93 في المائة حيث بلغ عدد الصفقات 375 بقيمة 162.477.615 ريالا.
من جهة أخرى، تمكنت بلدية محافظة الطائف من إنجاز 93 في المائة من منح الأراضي السامية التي استقبلتها البلدية حتى الآن والمتبقي لم تستكمل إجراءاتها لأسباب مختلفة منها عدم مراجعة أصحابها للبلدية.
وتبلغ عدد المنح المنجزة قرابة سبعة آلاف منحة سامية علاوة على استمرار جهود تطبيق منح الدخل المحدود على مراحل تبعا للمخططات المتاحة في المحافظة واستكمال الإجراءات النظامية إلى المستحقين. كما أن هناك جهودا مكثفة لتخطيط الأراضي الخالية من الشوائب بهدف توزيعها منح على المواطنين ضمن برنامج توزيع المنح السامية ومنح ذوي الدخل المحدود ومنح المطلقات والأرامل وغيرهن من المستحقات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، واهتمام ودعم الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الذي كان له أكبر الأثر في تنفيذ منح الأراضي بعد فترة طويلة من التوقف.
من جهتها، أبرمت مجموعة الاستثمارات العقارية في الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة "سدكو" عقد شراكة مع شركة كيبل لاند المحدودة السنغافورية، يتم من خلاله تطوير معلم حضاري متميز على كورنيش جدة يتضمن أبراجا سكنية وأبراجا تجارية منها فندق خمس نجوم بتكلفة تقديرية تبلغ 2.850 مليار ريال (760 مليون دولار)، تشارك فيها "سدكو" و"كيبل لاند" بنسبة 51 في المائة، ويتاح لمساهمين آخرين المشاركة في المشروع.
ويعتبر المشروع الجديد إضافة نوعية للمعالم الحضارية التي أضافتها "سدكو" لأفق مدينة جدة، التي تتضمن مركز المحمل التجاري في وسط البلد، أبراج النورس على كورنيش جدة، وأسواق البحر الأحمر على طريق الملك عبد العزيز. بينما أنهت مجموعة مبارك الحساوي استعدادها لإقامة مشاريعها المتمثلة في إنشاء سوق وأبراج سكنية وإدارية وفنادق على شاطئ الخليج العربي في مدينة الدمام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 280 ألف متر مربع. وتبلغ تكلفة المشاريع 2.2 مليار ريال تقريبا.
وسيبدأ العمل الفعلي خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع سيتم على ثلاث مراحل حيث إن المرحلة الأولى تقدر تكلفتها بـ 600 مليون، بينما المرحلة الثانية والثالثة ستكون مع بداية تنفيذ المرحلة الأولى، وسينتهي بشكل كامل نهاية عام 2013م.
ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع العملاقة التي سيتم تنفيذها في المنطقة الشرقية بعد مشاريع الشبيلي بورت.

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=95754&archivedate=2007-09-19

[ابو فاتن]

أقرأ هذا وقل لي هل ما زلت تقول أنه ليس لدينا مشكلة في العقار وإذا أستمر الوضع بدون تحرك من الحكومة تحرك جدي ومباشر بقررارات حاسمة سوف تفرز هذه المشكلة عن متشردين .....!!!!
وكأني أرى بوادرها بالصحف عوائل تنام بالحدائق.....!!!!


أخوك ابو مشاري

ابو مشاري

اعتقد لديك خلط كبير في الموضوع او !!!

اخي الكريم لا نخلط بين الحاجة وبين استغلالها وتضخيمها اعلاميا لاجل مقاصد يعلمها من لديه خبرة في اسواق المال والعقار

نعم هناك حاجة وهي مستمرة منذ عشرات السنين وليس الان فقط قد تكون ازدادت بنسبة معينه ولكن ليس بهذا الحد

لتستوعب الامر سالخص لك ذلك

هي طفرة سيولة تستغل من متنفذين وكبار التجار ممن لا يخاف الله بدأت فصولها بالاسهم وانتقلت للعقار بتخطيط متقن يدعمه اعلام ضلامي لتضخيم تقارير مفبركة يتبعها بعض البسطاء

المشكلة لدى العامة ( وهم وقود الهوامير ) ان الاسعار ارتفعت بشكل جنوني لم يسبق له مثيل ولا يستطيع الاغلبية تامين قطعة الارض بالرغم من توفر قرض الصندوق العقاري

والسبب استغلال العقار مضاربيا في اغلب المواقع وجر السيولة اليه لتنتهي فصوله كما انتهت الاحداث في سوق الاسهم


لذا سؤالي لك بشكل محدد هل المشكلة لدى العامة عدم وجود اراضي ام الارتفاع الفاحش في اسعارها؟؟؟

نصيحتي لك وللجميع

اولا لملاك العقار

اقتربنا من افضل عصر ذهبي لملاك العقار لاقتناص افضل سعر للبيع

ثانيا لمن يرغب في الشراء

انتظر اشهر محدودة وسترى انخفاض لا يقل عن 30% كمتوسط من اسعارها الان

تحياتي

[رندلا]

ثانيا لمن يرغب في الشراء
انتظر اشهر محدودة وسترى انخفاض لا يقل عن 30% كمتوسط من اسعارها الان


الاشهر المحدودة بكم تقدرها سته او سبعه او ثمانيه او سنه او اكثر او قل (اذا تقدر تحدد لنا اذا تكرمت اخوي ابوفاتن )

جزاك الله خير على النصيحة ووفقنا واياك لكل خير وسعادة والشكر موصول لكاتب الموضوع وجزاه الله خيرا ولجمييع من شارك بالموضوع

[saudi bs]

اخت رندلا اعتقد تحديد المدة الزمنية لنزول العقار صعبة جداً

يمكن شهر

ويمكن خمس سنين

العالم رب العالمين

هي دورة اقتصاددية ولابد بعد الارتفاع من نزول لكن متى ؟

الله اعلم

[الأيقونة]

صدقت اخي ابو فاتن الان يعرض المنزل ولا تجد من يشتري
واذا جاء من يشتري لا يدفع حق المنزل الصحيح بل يقدره
بإقل من سعره العادل -مشكلت العقار القادم لان تجد من يشتري منك
ويسبب هذا ركود وقد يتسبب في انهيار مؤقت للعقار

[رندلا]

اخت رندلا اعتقد تحديد المدة الزمنية لنزول العقار صعبة جداً

يمكن شهر

ويمكن خمس سنين

العالم رب العالمين

هي دورة اقتصاددية ولابد بعد الارتفاع من نزول لكن متى ؟

الله اعلم
وانته اخوي جبت المفيد يعني ممكن انتظر شهر وممكن انتظر خمس سنوات عشان تنزل العقارات طيب كيف اطبق نصيحه الاخ ابوفاتن اذا قبلت النصيحه منه يعني من المعقول اني اذا حبيت اشتري بيت بنتظر خمس سنوات على امل مو على شي اكيد انه بينزل العقار وينخفض يعني هل من المعقول شخص محتاج لمنزل يجلس على امل انه ممكن تنزل العقارات يعني صراحه انا مذهوله جدا جدا

[saudi bs]

اخت رندلا حنا نبي نسكن مو نتاجر علشان كذا اذا لاقينا المناسب توكلنا على ربنا وشريناه

اللي بيتاجر هو اللي يحتاج العقار يقل ويصيده من تحت ويكسب فيه

اذا لقيتي المناسب توكلي على ربك واشترية ولاتفكرين اهم شي راحتك والفلوس تتعوض

الى متى نصبر ؟

[رندلا]

اخت رندلا حنا نبي نسكن مو نتاجر علشان كذا اذا لاقينا المناسب توكلنا على ربنا وشريناه

اللي بيتاجر هو اللي يحتاج العقار يقل ويصيده من تحت ويكسب فيه

اذا لقيتي المناسب توكلي على ربك واشترية ولاتفكرين اهم شي راحتك والفلوس تتعوض

الى متى نصبر ؟

على قولتك الى متى نصبر بس لاشك اخوي انه اذا نزل العقار رح ينفعنا هالنزول مدامنا ماشرينا الين الحين

لقينا البيت بس سعره خيالي(قلة الحيلة وكله بسبب الاسهم تخليك تتأمل انه ممكن ينزل العقار )

اشكرك اخوي سعودي تسلم والله على التفاعل والرد علي وافادتي بشكل كبير وفقنا الله واياك الى كل خير وسعادة جزاك الله خير