الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 05/09/1428هـ 17 سبتمبر/2007

[bosaleh]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 05/09/1428هـ 17 سبتمبر/2007

[bosaleh]

تعلن شركة الشرقية للتنمية الزراعية بياناً حول طلب شركة الموارد للاندماج روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-17 08:46:29

الحاقاً لإعلاننا الصادر والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17/07/2006م وإعلاننا اللاحق في تاريخ 02/08/2006م بخصوص دراسة عرض الاندماج مع مجموعة شركات سادكو ، يعلن مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية بأن الشركة قد تلقت يوم 28 شعبان 1428هـ الموافق 10/09/2007م خطاباً برقم أ خ/2007/020 من شركة الموارد المالكة لمجموعة شركات سادكو توضح فيه رغبتها بإضافة كل من شركة الموارد للأغذية وشركة الموارد المغربية وشركة ميد التجارية مع مجموعة شركات سادكو في عملية الاندماج مع شركة الشرقية للتنمية والدخول في مفاوضات بغرض دمج الشركات الموضحة أعلاه في شركة الشرقية للتنمية بناءاً على أسس يتفق عليها تشتمل التقييم والضوابط النظامية بهذا الشأن . وبعد مناقشة هذا العرض من قبل مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/2007 الموافق 29/8/1428 والأخذ بعين الاعتبار كل المزايا والسلبيات وحيث وجد المجلس هذا العرض يتناسب ويحقق أحد الاستراتيجيات التي يسعى المجلس إليها وهي تطوير وتنمية الشركة من خلال الاندماج مع شركات مكملة لأنشطة الشركة وذلك لزيادة منافذ البيع وإضافة منتجات جديدة أخرى على نشاطات الشركة مما يعزز وضعها المالي . لذ فقد وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية من حيث المبدأ على قبول هذا العرض على أن يجري تقييم كامل وشامل من قبل المستشاريين المتخصصين . وبعد أن يتم الاتفاق بين الطرفين على قبول نتائج التقييم سوف يتم عرض الموضوع على مقام هيئة السوق المالية ومقام وزارة التجارة . وإن حظي مشروع الاتفاق على موافقتهما فسوف يطرح على الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الشرقية للتنمية لاتخاذ ما تراه مناسباً . وإذ تصدر الشركة هذا الإعلان فإنها تهدف من ذلك إطلاع مساهميها على كافة الحقائق المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية الشاملة لتنمية الشركة والرفع من عوائدها بما يخدم مصالح مساهميها , ويؤكد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بالشفافية المطلقة لاطلاع كافة المهتمين على كل جديد يتم بالشركة . والله الموفق ، وفيما يلي نبذة عن الشركات المذكورة أعلاه :- أولا شركة الموارد للأغذية: تقوم شركة الموارد للأغذية وهي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة بتشغيل مطاعم "بيتزا هت" بما فيها المطاعم المتكاملة ومطاعم التوصيل للمنازل والطلبات الخارجية والوجبات السريعة . وتنتشر هذه المطاعم في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية (ماعدا جدة) وتخطط الشركة لزيادة عدد هذه المطاعم تمشياً مع الاتفاقية الموقعة مع شركة "يام" للمطاعم الدولية , الشركة المالكة للعلامة التجارية "بيتزا هت". ثانيا شركة الموارد المغربية: شركة الموارد المغربية وهي شركة سعودية بالكامل تقوم بتشغيل مطاعم "بيتزا هت" بما فيها المطاعم المتكاملة ومطاعم التوصيل للمنازل والطلبات الخارجية والوجبات السريعة في المدن الرئيسية في المملكة المغربية بموجب الإتفاقية الموقعه مع شركة "يام" للمطاعم الدولية، الشركة المالكة للعلامة التجارية"بيتزا هت"

[bosaleh]

تكملة بيان شركة الشرقية للتنمية الزراعية حول طلب شركة الموارد للاندماج روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-17 08:47:14

ثانياً : شركة الموارد المغربية : كما تقوم الشركة بتشغيل مطاعم " كانون " وعددها اثنان في الدار البيضاء. ثالثاً: شركة ميد التجارية : أن شركة ميد التجارية هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تقوم بتشغيل محلات " ميد " المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية , وتتميز محلات " ميد " بمواقعها القريبة من المستهلك المسافر أو داخل الإحياء السكنية وبالخدمات المقدمة داخل المحلات من استراحات لتناول المشروبات والمأكولات الخفيفة على مدار 24 ساعة كل يوم حيث تعمل جميع المحلات طوال الوقت دون توقف . وترغب شركة ميد التجارية في زيادة عدد هذه المحلات زيادة كبيرة على مدى السنوات القادمة لكي تغطي جميع المناطق الأهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية . رابعاً : مجموعة شركات سادكو : وللتذكير فإن مجموعة شركات سادكو الشركة السعودية للتنمية الزراعية المحدودة ( سادكو ) والتي تعتبر واحده من اكبر شركات صناعة الدواجن المتكاملة في الشرق الأوسط , وقد تأسست عام 1974 وأصبحت خلال الثلاثين عاما الماضية مجموعة شركات وعددها خمس شركات وهي : الشركة الأم ( سادكو ) لإنتاج البيض ( السهباء ) والدجاج اللاحم , وشركة دواجن السعودية المحدودة لإنتاج أمهات الدجاج , وشركة المنتجات الكرتونية المحدودة لإنتاج أطباق البيض الملونة وبجميع الأحجام , وشركة مصنع السهباء لإنتاج البيض السائل المبستر , وأخيراَ شركة الخليج للأسمدة العضوية المحدودة للدواجن .

[bosaleh]

المؤشر يخسر 44 نقطة والسيولة تتجاوز 5 مليارات
تراجع جميع القطاعات باستثناء التأمين وارتدادات وهمية اليوم

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاحد على تراجع بمقدار 44 نقطة او بما يعادل 0،56 % ليقف عند مستوى7773 نقطة، بعد ان سجل اعلى قمة يومية عند حاجز7718 نقطة فيما سجل اقل نقطة دعم يومية عند حاجز 7735 نقطه وبحجم سيولة تجاوزت 5 مليارات ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو 110 مليون سهم، ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 61 شركة وتراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين. السوق من الناحية الفنية مازال يسير في اتجاه هابط مع احتمالية الدخول و خلال خمسة ايام بالكثير ان يقابله موجة صاعدة فرعية قصيرة تميل الى التصريف الاحترافي حيث يمر حاليا بمرحلة القمم والقيعان وذلك يعني ان المؤشر العام سوف يسجل قمم وقيعان يومية ومن الصعب الخروج منها قبل العودة الى مافوق حاجز 8088 نقطة، فيما يعتبر كسر حاجز 7724 نقطة ان السوق سوف يتجة الى قيعان سابقة وقريبة من حاجز 7381 نقطة. من المتوقع اليوم الاثنين ان يجد المضارب المحترف فرصا استثمارية افضل من الايام الماضية مع الاخذ في الاعتبار ان السوق مضاربة بحتة مما يعني اهمية جني الارباح بشكل متكرر والدخول على شكل دفعات وانتقاء السهم بعناية حيث يتوقع ان تختلف موجة الصعود القادمة عن الموجة السابقة من حيث نوعية الأسهم. فيما يتعلق باخبار الشركات حصلت شركة الطباعة والتغليف على عقد لطباعة كتب مدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم قسم البنات مناقصة طباعة الكتب بقيمة 37 مليون ريال ويعزز هذا العقد حصة الشركة في سوق الطباعة والنشر في المملكة ويؤكد الثقة الكبيرة التي توليها وزارة التربية والتعليم على نهج الوزارة بطباعة الكتب الدراسية في المملكة. وكما يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس طارق القين أن هذا العقد خاص بقسم البنات و يعتبر الجزء الأول من مناقصة طباعة الكتب لوزارة التربية والتعليم، و ينسجم العقد مع سياسة الشركة التي تهدف زيادة حصتها السوقية والتنوع في الإيرادات والالتزام بتلبية كافة احتياجات القطاعين العام والخاص. علما بأنة سيتم توريد كامل الكمية الخاصة بهذا العقد في مدة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
كما ابرمت شركة الزامل، اتفاقية جديدة مع الشركة السعودية للكهرباء تبلغ قيمتها 21.5 مليون ريال للقيام بأعمال الصيانة والخدمات لوحدات التكييف في كل من المحطات الفرعية ومحطات التحويل التابعة للشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية من المملكة.
من جهة اخرى اصدرت شركة المجموعة بيان توضيحي حول زيادة راس المال واشارت فيه الى انه ستقوم المجموعة بطلب مضاعفة رأسمالها من (2,250) مليون ريال، إلى (4,500) مليون ريال، من خلال حقوق الأولوية، وبقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم، وبدون علاوة إصدار، بحيث يستطيع المساهم شراء سهم واحد، مقابل كل سهم يملكه، وتكون الاحقية بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المقررة بنهاية العام. 2- ستستخدم الشركة حصيلة الزيادة لتأسيس شركة مساهمة جديدة(بتروكيم)، وستطرح 50% من اسهم الشركة الجديدة للإكتتاب العام. وسيكون سعر السهم عشرة ريالات، بدون علاوة إصدار. 3- ستقوم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم) بتملك نسبة 65% من مجمع البتروكيماويات الجديد، في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35%. 4- من حيث التوقيت الزمني، يخطط لطرح زيادة رأسمال المجموعة، في بداية عام 2008م، وسيلي ذلك طرح أسهم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم). 5- كل ذلك البرنامج خاضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

[bosaleh]

اليوم.. أعضاء مجالس الإدارات لا يتداولون أسهم شركاتهم
- علي العنزي من الرياض - 06/09/1428هـ
يسري ابتداء من اليوم قرار الحظر على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين فيها بتداول (شراء أو بيع) أسهم شركاتهم التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة وفقا لقواعد التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية. وتنتهي فترة الحظر لهذه الفترة التي تشمل أغلب الشركات المساهمة في البورصة السعودية في اليوم الذي يتم فيه تاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة للربع الثالث من هذا العام، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج.
يشار إلى أن المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، و فترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.

في مايلي مزيدا من التفاصيل :

يسري ابتداء من اليوم قرار الحظر على أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين فيها بتداول (شراء أو بيع) أسهم شركاتهم التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية للشركة وفقا لقواعد التسجيل والإدراج في هيئة السوق المالية.
وتنتهي فترة الحظر لهذه الفترة التي تشمل أغلب الشركات المساهمة في البورصة السعودية في اليوم الذي يتم فيه تاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة للربع الثالث من هذا العام، وذلك وفقا لقواعد التسجيل والإدراج.
يشار إلى أن المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان نشر النتائج الأولية للمصدر، و فترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر أيهما أقصر.
ويهدف قرار الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في الشركة سواء كانوا موظفين أو في مجالس الإدارات وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم.
وتحظر أنظمة السوق المالية السعودية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الأسهم.
وإذا تبين لهيئة السوق المالية أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.
وقد تشمل العقوبات إنذار الشخص المعني، إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى، إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة، أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، تعليق تداول الورقة المالية، منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، الحجز والتنفيذ على الممتلكات.، المنع من السفر، المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
وهنا قلل الدكتور عصام ملا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، من أهمية هذا الإجراء وتأثيره في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن هذا القرار قد لا يحقق المطلوب منه في تعاملات السوق، إذا لم يرتكز على إلزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وكبار التنفيذيين بالإفصاح عن نسب الملكية والإعلان عن أية تغييرات تطرأ على أسهم الشركات.
واستند ملا في تقليله من أهمية تطبيق مثل هذا الحظر، إلى عدم وجود ما يضمن عدم التحايل على هذه القرارات كالشراء الذي يسبق فترة الحظر بناء على استغلال معلومات داخلية، والبيع بعد فترة الحظر المنتهية بتاريخ نشر إعلان القوائم المالية، ولم يستبعد ملا أن يكون هناك استخدام لأسماء أخرى من العائلة أو الأقارب للتحايل على قرار الحظر كما يحدث في معظم البورصات العربية ـ على حد قوله.
وأشار ملا في حديثه لـ "الاقتصادية" إلى أن القرار الأهم أن يتم تطبيق نظام يكشف تحركات المتملكين في السهم بكميات كبيرة سواء كان بيعا أو شراء، وإطلاع المتداولين على التغيرات الجوهرية التي تحدث على ملكيات الأسهم، ليكون الأمر أكثر شفافية.
يذكر أن الفترة الثانية من الحظر بالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29 من شوال الموافق 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل, فهي تبدأ من 16 شوال الموافق 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل, وتنتهي في تاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة، في حين تبدأ الفترة الثالثة للحظر والتي تخص الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 تشرين الأول (أكتوبر), في 20 من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.

[bosaleh]

تحالف المجدوعي وسوميتومو اليابانية لإنشاء أضخم شركة لوجستية في المملكة

المدينة - الدمام

تم في سنغافورة مؤخراً، توقيع اتفاقية إعلان شراكة بين مؤسسة المجدوعي التجارية السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، تحت مسمى شركة بتروكيمياويات رابغ اللوجستية Rabigh Petrochemical Logistics LLC (RPL) ) .

جاءت هذه الشركة نتاجاً لعدة لقاءات واجتماعات بين الطرفين في الفترة السابقة، توجت في 16 أبريل 2006م، حيث وقع الطرفان خطاب نوايا للاشتراك بتنفيذ الأعمال في منطقة الخليج العربي، في مجالات التخزين والعمليات والنقل والمناولة، وجميع خدمات الإمداد والمشاركة المباشرة في المناقصات المختصة بهذا الأمر في المنطقة. ونتيجةً لهذا التحالف نجحت الشركة في الفوز بعقد بترورابغ / أرامكو حيث ستوفر الشركة حوالى 600 وظيفة ضمن نطاق هذا العقد.

تمتد فترة هذا العقد لمدة عشر سنوات ويغطي جميع جوانب المناولة والتخزين وإدارة خطوط التغليف والشحن والنقل للموانئ السعودية وإمكانية تخزين البضائع على مستوى الشرق الأوسط ، ومن المتوقع أن يبدأ العمل الفعلي في منتصف عام 2008م بإذن الله ، ويعتبر هذا العقد هو الأضخم على مستوى المملكة في المجال اللوجستي والأول أيضاً من ناحية نطاق الخدمة الشامل.

الجدير بالذكر أن كثيراً من الشركات في الوقت الحاضر أصبحت تفكر جدياً في تخصيص كامل عمليات الإمداد سواء كانت إدارة مستودعات أو شحن أو مناولة إلى مقاول واحد نظراً لما في ذلك من فوائد وإيجابيات كثيرة للإدارة، حيث يتعين أن تتفرغ الإدارة إلى الأعمال الأكثر أهمية على مستوى الإنتاج أو التسويق أو الإدارة . ومن المعروف أن مؤسسة المجدوعي التجارية التي تأسست عام 1965م ، تعمل ضمن مجموعة نشاطات تجارية مختلفة وتعتبر من الرواد في مجال الاعمال اللوجستية والنقل والتوزيع وإدارة المشاريع ، إضافةً الى الأنشطة الأخرى في المجموعة والتي تشمل وكالة توزيع سيارات هيونداي ، مصانع الألمنيوم والزجاج وصناعة المقطورات المختلفة ، والصناعات الغذائية والعقار والاستثمار ، ويدير هذه الأنشطة بما يقارب 3000 موظف كفء في داخل المملكة والخليج العربي.

وتعتبر شركة سوميتومو واحدة من الشركات اليابانية الرائدة في مجال التخزين والاعمال اللوجستية عالمياً ، حيث تمتلك الشركة خبرة متميزة وطويـلة في مجالات عمليات التخزين والنقل العالمي والعمليات اللوجستية ، إضافةً إلى خدمات الدعم الإداري للعملاء . حيث تتمتع شركة سوميتومو بشبكة ضخمة من الأعمــال والتسهيلات في أعالي البحار وتشمل الصين وجنوب شرق آسيا، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مدعومين بنظام تقنية معلومات عالي المستوى .

من هنا يتوقع المراقبون أن تشكل شركة بترورابغ اللوجستية علامه فارقة في العمل اللوجستي منذ نشأتها، وأن تحقق الأهداف المستقبلية المرسومة لها.

[bosaleh]

رئيس انعام لـ«عكاظ» عشية الاجتماع الحاسم:
خفض رأسمال الشركة خطوة اولى للاصلاح.. وسنطلب زيادته بعد فك تعليق السهم


عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)
اكد رئيس مجلس ادارة مجموعة أنعام القابضة ان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة انعام القابضة “الثاني” والذي سيعقد مساء يوم غد الثلاثاء يعتبر الفرصة الاخيرة لمساهمي الشركة اذا ارادوا استمراريتها ورفع التعليق عنها داعيا جميع المساهمين الى الحرص على حضور الاجتماع او ارسال التوكيل لادارة الشركة وانابتها عنهم في التصويت على نتائج الاجتماع. وقال في اتصال هاتفي اجرته معه “عكـاظ” ان هذه الجميعة مخصصة للتصويت على خفض رأس مال الشركة من “1200” مليون ريال الى “109” ملايين مشيرا الى ان مجلس ادارة الشركة انهى اعداد الخطة الانقاذية للنهوض بالشركة والتي سيتم رفعها لهيئة السوق المالية عقب التصويت على خفض رأس المال واضاف وسيتم عرض ملامح هذه الخطة على المساهمين لدى عقد الجمعية العمومية غير العادية.
وكشف سموه عن ابرز ملامح هذه الخطة قائلا أنها حددت مصادر التمويل للنهوض بالشركة وهي مصادر ذاتية من استثمارات الشركة والتي بدأت تحقق ارباحا كما أعلن في الربع الثاني لهذا العام.. وما سيتم اعلانه في نتائج الربع الثالث نهاية سبتمبر الجاري مؤكدا ان الشركة حققت ارباحا تشغيلية ستمكنها باذن الله من النهوض باستثماراتها وشق طريقها من جديد الى الربحية. واكد ان خفض رأس المال هو خطوة اولى في سلسلة خطوات اصلاح الشركة مشيرا الى ان الشركة ستتقدم بطلب زيادة رأس المال بعد رفع التعليق عن اسهمها وبعد ان تثبت نجاح خططها في تحقيق الربحية بما يتماشى مع المعايير المالية. وحول تكتل بدر الشهيل قال سموه لقد التقينا بالاخ بدر في الاجتماع الاول للجمعية العمومية غير العادية وافهمناه وكل من كان لديه شك في مسألة خفض رأس المال اهمية هذه الخطوة ولاعادة سهم الشركة للتداول ومن ثم اتخاذ الخطوات الاصلاحية الاخرى ومنها زيادة رأس المال في الفترة القريبة القادمة باذن الله.

[bosaleh]

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش تطوير إدارة الفوائض المالية للمملكة
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
اختتم منتدى الرياض الاقتصادي قبل يومين حلقة النقاش الثالثة والأخيرة المخصصة للبحث في إدارة الفوائض المالية العامة في المملكة والأساليب المثلى لتوظيفها، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية ورجال الأعمال ومجلس أمناء المنتدى ونخبة مختارة من الخبراء وفريق الإشراف على الدراسة، إضافة إلى الفريق العلمي الذي أعدها بحسب توجيهات مجلس الأمناء المستمدة من توصيات ورشة العمل الرئيسية للمنتدى.
ونوه الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام للمنتدى بأهمية الدراسة التي سيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة التي تعقد تحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث تلخص الفعالية الرئيسية أفضل التوصيات العلمية والعملية التي ترفع بناء على توجيهات المقام السامي إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتقويمها وتكليف جهات الاختصاص بتنفيذ ما يعتمد منها.
وأشار الكثيري إلى أن الدراسة انطلقت من استراتيجية الدولة القائمة على تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها حماية للاقتصاد السعودي من تقلبات السوق النفطية العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة التخطيط طويل المدى وإلى عدم استقرار الميزانية العامة للدولة.
وأوضح الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي أن الدراسة اعتمدت على بحث أكاديمي دقيق في الميزانيات العامة للمملكة منذ عام 1972 حتى عام 2007م ، في ضوء خطط التنمية الخمسية ومقابلات شخصية مباشرة مع 70 من المسؤولين في الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالفوائض المالية ومن رجال الأعمال وأساتذة الجامعات المتخصصين والكتاب في الشأن الاقتصادي العام، كما شارك في إعدادها أساتذة من جامعة أكسفورد وخبراء في إدارة الصناديق من شركة Nobilis Cabital كما زار فريق الدراسة شركات وصناديق استثمار حكومية مختارة في دول ذات تجارب متميزة في استثمار الفوائض المالية العامة كالنرويج وماليزيا والصين الشعبية والكويت وأبو ظبي وسنغافورة للاطلاع على تجارب هذه البلدان والإفادة منها بما يوائم ظروف المملكة الاقتصادية والاجتماعية. وختم الكثيري تصريحه بالإشارة إلى حلقتي نقاش سابقتين نظمهما المنتدى لمناقشة هذه الدراسة حيث تم إثراؤها بالآراء النيرة لدى المشاركين وجرى تطوير الدراسة وفقا لملاحظات الخبراء والمستجدات التي واكبها فريق الدراسة وفرقة الإشراف عليها بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل مجلس أمناء المنتدى برئاسة المهندس سعد المعجل.

[bosaleh]

مطالبات بتفعيل الرقابة على تشليح السيارات ونقل السوق وإعادة تنظيمه

تركي سليهم - جدة

أثار بعض المواطنين مسألة الغلاء في الأسعار الخاصة بقطع الغيار في تشليح جدة .. وطالبوا بالرقابة عليها من قبل وزارة التجارة وأمانة محافظة جدة وجمعية حماية المستهلك لعدم زيادة الأسعار او رفعها خاصة إذا كان لقطعة لا توجد بوكالتها .. وطالب آخرون بجهة تنظم سوق التشليح وتطوره سواء من القطاع الخاص او العام لتعمل على تهيئته ونقل إلى منطقة أخرى خاصة أن إحاطتها بالأحياء السكنية وكثرتها.

وطالب الجميع بالرقابة على أسعار القطع لتصبح متاحة للجميع باسعار معقولة دون غش او تدليس ، مضيفين أن دور وزارة التجارة له أهمية بالغة في الرقابة وحماية المستهلك، والإطلاع على ما يدور فيه خلف الكواليس، حتى اصبح التشليح سوقا سوداء تفوق مكاسبه ارباح سوق الأسهم سواء للقطع الياباني اوالأمريكي او اي صناعة اخرى.

فيصل إبراهيم من احد محلات التشليح اكد ان المشكلة أن اصحاب السيارات ذات الموديلات الجديدة لا يجدون قطعا لسياراتهم فالجديدة لا توجد لها قطع في التشليح الا نادرا .. وان وجدت نجد اسعارها عالية جدا .. حيث أن بيعنا للقطع يختلف وفق نوعية السيارة وحداثتها وبالتالي سعرها يتحدد وفق هذا الأمر ويأخذ عليها ضمان وإذا لم تكن صالحة او وجد بها المشتري عطلاً فله أن يستعيد ثمنها.

وأشتكى ناصر الحازمي من غلاء الأسعار وقال ان بعضها قد يزيد على الجديد خاصة إذا كانت السيارة جديدة وحديثة حيث تزيد أسعارها عن 300 ريال نظرا لحداثتها .. ولكن الزبون يضطر للشراء دون ان يعلم هل هي صالحة للإستعمال ام عمرها الإفتراضي منتهٍ وهو ما حدث لي حيث أشتريت قطعة لسيارة كورولا لأفاجأ بأنها تالفة ولم أجد البائع مما أحدث إشكالات مع المحل الذي أشتريت القطعة منه .واطالب وزارة التجارة بالرقابة المشددة ومعاقبة المستغل خاصة أن القطع مستعملة ونادرة ما يشتريها شخص ذو معرفة.

بدر الدين حسين “بائع سوداني” قال ان السيارات المستعملة دائما ما تتركز على الياباني والأمريكي والكوري بمختلف الموديلات وتختلف الأسعار حسب حداثة الموديل وقله التلفيات ورغبه الزبون، فالسيارات الحديثة تباع بنصف القيمة بينما القديم تتناقص قيمتها مع تناقص موديلها، بينما القطع النادرة لها قيمة اعلى والسيارات الغالية تاخذ سعرها الحقيقي الذي نراه يقبل الغلاء لقيمة السيارات نفسها. ويرى عبده احمد الهادي بائع سوداني ان اختلاف الأسعار يكون بين القديم والحديث ايضا يختلف الفرق بينه وبين الجديد ، فالقديم ارخص والحديث غالي ويقترن السعر بالجودة والحداثة ونسبة التلفيات والضمان يتنوع حسب القطع فالداخلية الصغيرة يكون ضمانها 15يوما اما الكبيرة والمحركات فمن شهر الى 15 يوما حسب حداثة القطعة واكثر الأنواع التي تاتينا هي الكامري نظرا لإنتشارها وشراء الشباب لها ما بين 2005 الى 2007م وتاتينا بعض الموديلات القديمة نتيجة خراب الماكينة او الجيربوكس وانعدام القطع فنشتريها بسعر رخيص.

ويشير محمد الابراهيم الى انه يخشي من ان يكون التشليح مأوى للمخالفين من الوافدين مما قد يسبب مشكلات عديدة لسكان الحي بحكم قرب موقعه من منزله ، ومن ان تتعرض سياراتهم الى السرقة من الوافدين المخالفين مطالبا بجولات تفتيشية مكثفة على المحلات التي يضمها « التشليح» للتأكد من خلوها من المتخلفين. وطالب صالح أحمد بتنظيم التشليح وتهيئته ليكون حضاريا يشابه التشليح في الدول الخارجية حيث يفضل تهيئته للإستثمار وإعادة تنظيمه لتكون كل نوعية في قسم، وإعادة استثماره وأخيرا نقله من هذا المكان لتأثر الأحياء السكانية وتزايدها حول التشليح حيث أصبح موقعه الحالي يشكل معاناة حقيقية للسكان خصوصا القاطنين بالقرب منه وذلك لان موقع التشليح الحالي دخل في نطاق العمران واصبح يتوسط عدة احياء شرق الخط السريع لمدينة جدة ولذلك يطالب اولئك السكان بنقله من مكانه الى موقع آخر .. كما تم في حلقة الاغنام التي كانت تقع داخل جدة وتم نقلها مؤخرا الى موقعها الجديد . وينظرالمواطنون الى التشليح .. خاصة انه اصبح مهنة من لا مهنة له من المتخلفين والوافدين الذين يلجأون الى العمل فيه مما يسبب حالات من الغش والاتجاه الى طرق غير مشروعة من الكسب المادي اذ يقول احمد الزهراني الذي يسكن بالقرب من موقع تشليح السيارات ان الموقع الحالى للتشليح اصبح يشكل معضلة لسكان الاحياء المجاورة وذلك لأنه اصبح المدخل الرئيسي لاحيائهم ولذلك نطالب بنقله خارج المدينة حفاظا على راحة المواطنين وحفاظا على شكل جدة الحضاري.

وبذهابنا في النهاية الى شيخ طائفة التجار في التشليح عبدالله السفري قال ان الأسعار في قطع معينة غير متوفر فتباع بنقص 25 في المائة ، ويتم استيراد سيارات خاصة او اجزاء من بلد المصدر ، سواء امريكا او اليابان وتباع حسب القطع وقدرتها ، ويختلف تقدير سعر السيارة عند شرائها حسب قيمة السيارة ككل وتطرح قيمة التلفيات ليتم احتساب القيمة المفترضة مع مراعاه الموديل واختلافه سواء جديدا او قديما ويوجد نظام في التشليح يتم العمل به ولكن تخالفه بعض الفئات حيث تباع قطع سيارات 2007م وما فوق ما بين 50 الى 70 في المائة .. الا ان ندرة القطع تؤدي لاحتساب 80 في المائة اما قبل 2004م فيحسب من 50 في المائة واقل وفترة الصيف تكون اعلى سعرا حيث يرتفع الطلب على قطع الغيار.

[bosaleh]

طرح أسهم العوجان الصناعية في الربع الاول من 2008م
حرب أسعار العصائر تغلق مصنعين بالشرقية

محمد عضيب (الدمام) تصوير: عبدالرزاق العوض
ادت حرب الاسعار في منتجات العصائر بالمنطقة الشرقية الى اغلاق مصنعين بسبب الخسائر التي اشتعلت مع اطلالة شهر رمضان المبارك في الوقت الذي ينسق فيه اصحاب مصانع العصائر ومنتجات الالبان مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية بالشرقية لتأسيس جمعية منتجي العصائر والالبان لحماية المصانع من الخسائر والتلاعب في السوق. علمت “عكـاظ” ان 7 مصانع بالمنطقة الشرقية قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها مع الغرفة التجارية ووزارة التجارة ومن المتوقع الموافقة على الجمعية خلال الاسابيع المقبلة لمنع التلاعب في الاسعار وحماية المستهلكين وتوحيد كتابة محتويات المنتج. واكد مدير عام مصنع العوجان حسين أبا حسين ان المصنع ينتج عصــــائر الفـــــيمتو وراني مضـــــيفا ان التخفضــــــيات التي تصل الى 50% تأتي من مراكز التســـــويق وليس من المصنع موضحا ان هناك حرب اسعار ساهــــــمت في اغلاق مصـــــنعين حـــتى الان ويتــــوقع اغــــــلاق المــــزيد من المصــــانع في حالة استــــمرار حرب الاسعار واشـــتعاله بين المصانع لكسب المستهلك. واضاف ان المصانع تعمل حاليا على تأسيس جمعية لمصنعي العصائر في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجـــارة والغرفة التــجارية مؤكدا ان اهداف الجمعية خــــدمة للمستهلك وتوحيد ما يذكر من محتويات المنتج والمحافظة على الاسعار كذلك توحيد جهود المصانع في مسألة استيراد المواد الخام وشراء كميات كبيرة من الخام لتـــقليل تكـــاليف الشراء على المصانع والذي يعود بالفائدة مستـــقبلا على المســـــتهلك والاسعار.
وحول طرح شـــركة العوجان الصنــــاعية للاكـــــتتاب العام قال انه يتـــــوقع ان يتم الطـــــرح في الربـــــع الاول من العام المقبل 2008م مؤكدا ان المبيعات في الشركة تجاوزت مليارا و 300 مليون ريال العام الماضي ويتوقع ان تحقق ايرادات هذا العام مبلغ مليار و 500 مليون ريال.

[bosaleh]

قطاع التأمين الكاسب الوحيد.. وسهم اتحاد الخليج الأكثر نشاطا
الأسهم السعودية تخسر 44 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 7773 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 06/09/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض نتيجة عمليات بيع أفقدت المؤشر العام للسوق 44 نقطة ليغلق عند مستوى 7773 نقطة بنسبة انخفاض 0.56 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 110 ملايين سهم توزعت على 165 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 5.4 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي كسب 53 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.42 في المائة، وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الخدمات 27 نقطة بنسبة 1.33 في المائة، وكذلك قطاع الأسمنت 52 نقطة بنسبة 0.94 في المائة، وقطاع البنوك 179 نقطة بنسبة 0.88 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الزراعي 26 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، وقطاع الاتصالات عشر نقاط بنسبة 0.39 في المائة. فيما فقد القطاع الصناعي بدوره 70 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 61 شركة كان أبرزها شركة تبوك للتنمية الزراعية التي خسرت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 73.75 ريال للسهم الواحد، والشركة العقارية السعودية التي أغلقت عند مستوى 43.75 ريال بخسارة 1.5 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 26 شركة على ارتفاع حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) التي كسبت 8.75 ريال لتغلق عند مستوى 97 ريالا للسهم الواحد، وشركة اميانتيت العربية السعودية التي أغلقت عند مستوى 31.5 ريال بمكسب 2.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 17 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 125.5 ريال بنسبة انخفاض 0.59 في المائة، بعد تداول 730 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 91 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 64.75 ريال خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.38 في المائة، حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 383 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 24 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر ريالا كاملا ليغلق عند مستوى 82 ريالا بنسبة انخفاض 1.2 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 43 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 525 ألف سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 123 ريالا بخسارة 0.75 ريال ونسبة انخفاض 0.61 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 19 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 2.3 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 601 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 9.7 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا نصف ريال عند مستوى 62.5 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون ريال توزعت على ما يقارب خمسة ملايين سهم، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 49 ريالا بمكسب 2.25 ريال في كل سهم. فيما جاء سهم شركة جازان للتنمية الزراعية ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 5.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا نصف ريال عند مستوى 28.75 ريال للسهم الواحد.

[bosaleh]

ارتفاع أسعار النفط سينعكس على حياة المستهلك المحلي في المواسم المقبلة

سعيد الأبيض ـ جدة

تتجه أسعار النفط للوصول الى أعلى مستوياتها في الاسواق العالمية .. مما يجعلها مرشحة للوصول الى 95 دولارا للبرميل مع نهاية العام الحالي بعد ان تخطى سعر البرميل الواحد في التعاملات الالكترونية امس الى 80 دولارا .. وهو ما يشير الى ان هذه الأسعار لن تشهد انخفاضا على المدى القصير للعديد من الاسباب .. وستتراوح ما بين 80 ــ 90 دولارا في الأسواق العالمية .. خاصة وانه لم يتم الاستفادة من الطاقة البديلة على مستوى العالم بالنسب المطلوبة اذ لم يتجاوز حجم الاستفادة 17 في المائة في كافة دول العالم .

ويخشى مراقبون ان ارتفاع الاسعار قد يصل الى حدود 100 دولار للبرميل الواحد وذلك لزيادة الطلب عليه كمصدر رئيس للطاقة وأساس التنمية الاقتصادية ، اذ تشير التقارير الى تزايد الطلب العالمي على النفط من 84 مليون برميل في اليوم في عام 2005م إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030م، وأن البلدان النامية ستكون مرة أخرى، هي مصدر 70 في المائة من هذه الزيادة على الطلب.

ويرشح الاقتصاديون ان تستفيد دول المنطقة من عائدات النفط في البنية التحية مثل انشاء الطرق والمستشفيات , المواني و بناء الجامعات وغيرها من المشاريع الحيوية التي تساعد في رفع المستوى المعيشي لدى المواطن , وهو ما نهجته السعودية في تنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة الماضية في كافة المناطق السعودية والتي تعود على المواطن بالنفع العام , خاصة وان النفط سيظل عامل حسم لسنوات قادمة , مع زيادة الاستهلاك الداخلي في ايران والعراق من النفط مما يقلص عملية التصدير, كذلك انخفاض الطاقة الانتاجية لبعض الدول المنتجة للنفط وذلك بسبب جفاف بعض الابار لديها .

وتدخل العديد من العوامل في ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية ووصوله الى ارقام قياسية منها السياسة , والتغيرات المناخية , وقلة المعروض وزيادة الطلب , والحروب والنزاع في عدد من مناطق العالم التي تؤثر سلبا على الانتاج العالمي وارتفاع سعره , وهو ما سعت اليه وكالة الطاقة من خلال مطالبتها للبلدان الكبرى المنتجة للنفط استثمار المزيد في الطاقة الإنتاجية وتعزيز المخزون لتلبية الطلب على المدى الطويل، إلى جانب منع حدوث أي تقلب في السوق خلال الأحداث غير المتوقعة , موضحة أن معدلات الاستثمار ونمو الطاقة في كل الدول المنتجة ليست كافية لتوفير النفط على المدى الطويل .

في المقابل سينعكس استقرار اسعار النفط ووصوله الى الـ 90 دولارا على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب قد تصل الى 60 في المائة , وستشهد السوق المحلي ارتفاعا ملحوظا لم تسجله من قبل , وذلك لارتفاع اسعار الشحن لكافة البضائع والتي تعزم شركات الشحن في حال ثبوت اسعار النفط ادراجه وبنسب قد تتجاوز 20 في المائة ليصل سعر الحاوية 40 قدم 1300 دولار , كما تعتزم

شركات الطيران العالمية وممثليها في السعودية دراسة وضع ضريبة الكاروزين جديدة مع ارتفاع اسعار النفط والتي قد تتجاوز 12 في المائة أي ما يعاد 25 ريالا على جميع تذاكر الرحلات الدولية خلال الفترة الماضية , فيما تصل الزيادة الى50 في المائة ما يعادل 140 ريالا لدى الشركات الأوربية .

وتعبر هذه الزيادة في حال تطبيقها الثانية بعد ان عمدت كافة الشركة الطيران في رفع أسعارها في وقت سابق بنحو 15 اورو , أي ما يعادل 80 ريالا على جميع تذاكر الرحلات الدولية لتعويض الخسائر من ارتفاع أسعار النفط وتخطيه أرقام قياسية في أسواق التداول .

وقد شهدت السوق المحلي انعكاس ارتفاع سعر النفط ووصوله الى حاجز 74 دولارا للبرميل الواحد خلال الفترة الماضية والمتزامنة مع دخول شهر رمضان اذ تحملت فاتورة المستهلك المحلي أعباء الزيادة على المنتجات الغذائية والاستهلاكية من بلد المصدر والمقدرة ما بين 7 ـ 12 في المائة عن الأعوام الماضية وخاصة السلع الأساسية كالحوم والبيض , والحليب ومشتقاته , الارز , والعديد من انواع الخضار والفاكهة المستوردة ,الامر دفع المواطن الى تقليص كمية المشتريات حفاظا على السيولة النقدية .

ويعول اقتصاديون ان تتخذ الجهات المختصة ورجال الاعمال كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون رفع الاسعار على المنتجات الاساسية لاسعار قياسية يصعب الحصول عليها من قبل ذوي الدخل المحدود , اذ من المتوقع ان يشهد الانفاق في موسم رمضان للعام المقبل انخفاضا يتجاوز 50 في المائة ليصل الى سبعة مليارات ريال , وذلك لارتفاع قيمة المعروض بنسب متفاوتة, والمرتبط بتخطي النفط حاجز التسعين دولار وثباته في التعاملات الكترونية على تلك الاسعار .

ويرى مراقبون ان هذه الارتفاعات قد يكون لها مردود ايجابي على المجتمع السعودي في تقليص عمليات الشراء ويتبلور لدى المستهلك شعور بعدم حاجته الى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية التي قد لا يحتاجها , كذلك عدم مراقبة ما يبث والبحث عن العروض التي تقدمها الشركات الكبرى للموزعين لجذب المستهلك والذي لا يتوافق مع السيولة النقدية التي بحوزته والتي تختلف من مواطن لآخر.

[bosaleh]

بسبب زيادة الخام عالميا
المصانع الوطنية ترفع أسعار طن حديد التسليح 300 ريال الشهر القادم

محمد العبدالله (الدمام)
تعتزم مصانع الحديد الوطنية زيادة اسعار حديد التسليح اعتبارا من منتصف اكتوبر القادم باكثر من 300 ريال للطن الواحد.
واوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد بالمنطقة الشرقية ان قرار الزيادة يأتي استجابة للزيادة الكبيرة التي فرضتها الدول المصدرة للمواد الخام نهاية اغسطس الماضي حيث عمدت كل من تركيا والصين واوكرانيا لرفع قيمة صادراتها من المواد الخام بواقع 90 دولارا للطن الواحد ليصل الى 615 دولارا مقابل 525 دولارا.. الامر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية مشددة بان صناعة الحديد لا يوجد لديها خيار ثالث بسبب العوامل الخارجة عن ارادتها مما يفرض عليها زيادة الاسعار للوفاء بالتكاليف الانتاجية المتزايدة مشيرة الى ان ارتفاع المواد الاولية الخام لم يصاحبه ارتفاع مماثل في اسعار الخردة اذ ما تزال اسعارها عند مستوياتها السابقة 380 دولارا للطن.
وقالت مصادر ان الزيادة الجديدة ستضاف لسابقها التي فرضتها مصانع الحديد على منتجاتها قبل عدة اشهر عندما رفعت القيمة بمقدار 200 - 300 ريال للطن الواحد موضحة ان تطبيق الزيادة الجديدة سيرفع سعر الطن من صنف 8 ملم الى 2850 ريالا مقبال 2550 ريالا وصنف 10 ملم 2750 ريالا مقابل 2450 ريالا وصنف 12 ملم 2700 ريال مقابل 2400 ريال وصنف 14 ملم 2680 ريالا مقابل 2380 ريالا وصنف 16 - 32 ملم 2670 ريالا مقابل 2370 ريالا.
وذكرت المصارد ان السوق المحلية تواجه ازمة حقيقية في توفير بعض المقاسات الاكثر استهلاكا في الانشاء والبناء حيث سجلت مقاسات 8 ملم و 10 ملم و 12 ملم شحا.. مما يوفر مقدمات لحدوث ازمة جديدة في هذه النوعية من حديد التسليح مشيرة الى ان الطاقة الانتاجية للمصانع الثلاثة الكبار التي توفر هذه المقاسات ليست قادرة على تلبية الطلب المحلي المتزايد حيث تبلغ طاقتها الانتاجية من المقاسات الثلاثة نحو مليون طن سنويا بينما تبلغ الطاقة الاجمالية لكافة المصانع الستة العاملة في المملكة 5.5 مليون طن من مختلف مقاسات حديد التسليح موضحة ان عملية انتاج المقاسات تعتمد الية النسبة والتناسب حيث لا تتجاوز نسبة المقاس الواحد في الطن المنتج اكثر من 250 كغم وبالتالي فان من الصعوبة بمكان انتاج كميات كبيرة من مقاسات محددة نظرا لوجود طلب متزايد على مختلف المقاسات حيث يكثر الطلب على المقاسات الاكبر حجما في المشاريع العمرانية الكبيرة التابعة للدولة بينما يكثر الطلب على المقاسات الصغيرة لدى المواطنين لاستخدامها بكثرة في تشييد المنازل والمشاريع الصغيرة.
وتوقعت المصادر ان يشهد الربع الرابع من العام الجاري طفرة عمرانية خصوصا بالنسبة للمشاريع الحكومية الكبيرة وبالتالي فان صناعة الحديد ستواجه ضغوطا كبيرة في تلبية الطلب المتزايد

[bosaleh]

تصنيف الائتمان (2 من 2)
دراسة: تصنيف الشركات المساهمة ائتمانيا يطمئن المستثمرين ويدعم سوق المال
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
أكدت دراسة موسعة عن التصنيف الائتماني في العالم, ضرورة حصول الشركات المساهمة السعودية على تصنيف ائتماني لإثبات ملاءتها المالية ولطمأنة المساهمين بجدوى استثماراتهم أو على الأقل تحديد درجة المخاطرة في تلك الشركات. وتعتقد الدراسة التي أعدها الباحث سعود جليدان, أنه في حالة تم تصنيف هذه الشركات فإن عالية التصنيف منها ستجذب الاستثمارات إليها، بينما ستضطر الشركات متدنية التصنيف إلى إصلاح أوضاعها.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تأسيس وكالات لإصدار التقارير الائتمانية وإصدار تصانيف الائتمان في السوق المحلية.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:


توفر خدمات تصنيف ائتمان الشركات للمستثمرين قدرا مرضياً من المعلومات عن نوعية الشركات في أسواق رأس المال وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ويلغي التصنيف فجوة المعلومات بين المستثمرين والمقرضين من جهة والشركات من جهةٍ أخرى. ويسهل هذا بدوره عمليات الإقراض والاستثمار ويساعد على اتساع ونمو السوق المالية. وتسيطر شركتان أمريكيتان هما: وكالتا موديز، وستاندرد آند بوزت على سوق تصنيف السندات و الشركات في العالم. ويتم إصدار التصنيف في كثير من الأحيان بناءً على طلب الطرف المدين. ويصدر التصنيف بعد الاتصال المباشر بين الشركة والوكالة المصنفة.


تقوم عملية التصنيف بترتيب أو تحديد نوعية المواد المصنفة. وهناك العديد من عمليات تصنيف الائتمان وأهمها عمليات تصنيف الإصدارات. وتتركز عملية تصنيف الإصدارات على تحديد مقدار التأكد من قدرة وإرادة الطرف المدين على تسديد الفوائد وأصل الإصدار حسب شروط ومدد الإصدار. وتقوم وكالات الائتمان بإصدار درجات تصنيف الائتمان وفق معايير خاصة بها بناءً على طلب الأطراف المدينة أو الدائنة. وتستخدم وكالات تصنيف الائتمان رموزا هجائية سهلة الفهم لتحديد درجة تصنيف الإصدارات والمؤسسات. وقد تضاف أرقام أو إشارات الجمع أو الطرح للدلالة على وضع الإصدارات في فئة محدودة من التصنيف.
يحدد المستثمرون ماهية الاستثمار في الإصدارات من عدمه بناءً درجة المخاطرة والدخل المتوقع. ويركز المستثمر على درجة المخاطرة في تلقي العوائد والأصول. فكلما ارتفعت المخاطر ارتفعت العوائد التي يتوقعها المستثمر. والمحدد الأول لدرجة مخاطرة الإصدار هو درجة تصنيفه. ولا يمكن للمستثمر دون التصنيف معرفة العائد المناسب للمخاطر المتوقعة. ونظراً لارتفاع تكلفة توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات إذا ما أراد المستثمرون توفيرها بأنفسهم، وكذلك ارتفاع تكلفة الوقت والمجهود المطلوب والحاجة إلى التخصص في مجال تصنيف الائتمان يلجأ المستثمرون إلى النظر إلى درجة تصنيف الائتمان التي تصدرها وكالات تصنيف الائتمان. وتوفر درجة التصنيف معلومة سريعة وموجزة عن قدرة الطرف المدين على الوفاء بالتزاماته وتمكن الطرف الدائن أو المستثمر من الإقراض أو الاستثمار بسرعة مع قدر كبير من الثقة المبنية على دقة المعلومات. ويتطلب إتقان عملية تقييم الائتمان مهارات وخبرة اكتسبتها وكالات التصنيف خلال فترة طويلة من الزمن.
وبالنسبة للمصدرين فإن الحصول على تصنيف ليس إجباريا ولكنه وسيلة جيدة لإعلام المستثمرين عن قدرة المصدِر وتمكينه من الحصول على التمويل اللازم. وينظر المستثمرون في سوق السندات في المقام الأول إلى درجة التصنيف وذلك لتحديد درجة المخاطرة وبالتالي العائد المنتظر. فإذا كان الإصدار غير مصنف ساد اعتقاد لدى المستثمرين بأن سوء إدارة وأحوال المصدرين حالت دون الحصول على تصنيف، مما يؤدي بدوره إلى صعوبة أو استحالة تسويق الإصدارات بسعر مناسب. وعلى العموم ففي هذه الأيام يعد الحصول على تصنيف بالنسبة للشركات ضرورياً لأغراض التمويل وكسب ثقة المستثمرين والحصول على الموارد من أسواق رأس المال.

خصائص وكالات الائتمان
يقوم بإصدار تصانيف الإصدارات وكالات متخصصة ينبغي أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
تتصف بالحياد بحيث لا تكون ذات علاقة بالمصدرين أو المستثمرين.
لديها أساليب وعمليات تحليلية متخصصة ومهارات مستقلة تمكنها من تحديد درجة التأكد من إمكانية دفع الأصول والأرباح أو الفوائد.
تتمتع بسمعة جيدة من حيث المحافظة على أسرار الشركات وعدم استخدامها لأغراض أخرى عدا التصنيف. ويدخل في ذلك عدم نشر أي معلومات حساسة تؤثر في الشركة إلا ما هو متوافر بشكل عام.
وان كان أسلوب التصنيف الذي تستخدمه الوكالات بشكل عام واحدا، إلا أن كل وكالة تصنيف تتبع مهارات مختلفة في تصنيف وتقييم إصدارات الشركات. وهذا قد يفسر اختلاف دلالات درجات تصنيف الوكالات، فدرجة التصنيف في وكالة ما قد تكون أعلى أو اقل من تصنيف وكالة أخرى.
ويتم تصنيف الشركات، المؤسسات المالية، شركات التأمين، الحكومات الأجنبية، المصارف المركزية، الحكومات والمؤسسات المحلية. كما يتم تصنيف الأنواع المختلفة من الإصدارات بأنواعها سواءً كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، ويتم تصنيف الأوراق المالية والقروض وشهادات الإيداع المصرفية.
ويأتي دخل الوكالات من بيع الإصدارات ومن الرسوم مقابل البيانات أو مقابل التصنيف والتي تكون أحيانا مرتفعة. فستاندرد آند بوزت تتقاضى مقابل إصدار تصنيف للدين رسوما تراوح بين 25 ألف دولار إلى أكثر من 125 ألف دولار، ضمن العمولة التي تبلغ 0325,% من قيمة الإصدار.

تصنيف الائتمان للشركات في الولايات المتحدة
يتم تصنيف سندات الدين للشركات العامة من قبل عدد قليل من الوكالات الرئيسية. وتقوم هذه الوكالات عادة بتصنيف أي دين أو التزام يزيد على 50 مليون دولار. وحسب تعريف ستاندرد آند بوزت فإن الإصدار العام هو أي إصدار مسجل مع SEC أو مجلس تبادل السندات. وتصنيف الائتمان هو رأي الوكالة المصنفة حول جدارة الشركة بالائتمان ولا يعد في حد ذاته توصية من قبل الوكالة المصنفة. وهو عبارة عن تقييم موضوعي عن الشركة وقدرتها للوفاء بالتزاماتها.
وعادةً ما يؤدي تغيير تصنيف الشركة إلى نتائج فورية ومؤثرة في الاستثمار والإقراض إلى تلك الشركة، أما إذا كان تغيير التصنيف دون سبب واضح فيؤدي إلى وضع الجمهور في حيرة. وإذا ما تم إعطاء تصنيف مرتفع لشركة خاسرة فإنه سيؤدي إلى تجاهل الجمهور إلى تصنيفات الوكالة وبالتالي خسارتها، ولهذا فإن الوكالات حريصة على إبداء آراء مبنية على حقائق في حالة تغيير التصنيف الائتماني للشركات، كما تحاول وكالات التصنيف أن تكون منفتحة حول طريقتها وتصدر إيضاحات مكتوبة لكل تغيير في تصنيفها.
ويقيس تصنيف الائتمان مخاطر الدفع وليس تاريخ الدفع ولهذا ينظر إلى القدرة المستقبلية على الدفع، ووجود خطط لتحسين أداء الشركة لوحدة لا يغير من تصنيف الشركة. كما أن المصاعب المحتملة في المستقبل تؤدي إلى تخفيض أداء الشركة وحتى لو كان تاريخ سداد الديون ممتازا. ومعظم التصنيف المطلوب هو للديون والسندات وتقوم بعض الوكالات المزودة للتصنيف بعدم نشر التصنيف إلا بعد موافقة الشركة صاحبة الشأن.

المواد المصنفة
وتصنف وكالة تصنيف الائتمان الكمبيالات، شهادات الإيداع، القروض المشتركة، السندات، السندات طويلة الأجل غير المضمونة وكذلك تصنف العديد من وسائل الائتمان الأخرى مثل:

-الأسهم الممتازة
-الأسهم الاختيارية
-الأوراق المالية
-سندات حق الشراء
-سندات تحت الطلب
-شهادات برامج الإيداع

وتمنح وكالات التصنيف الرئيسية تصنيف ائتمان لمصِدر سندات محدد. وفي كثير من الأحيان لا توجد على المصدِر أي ديون ولكنه يطلب تصنيفا، حيث يعبر التصنيف عن المقدرة والإرادة بالوفاء بالالتزامات. وقد تطلب الشركات التصنيف من أجل إثبات القدرة على الدفع مما يخفض من تكاليف التأمين أو يعزز فرص الاستثمار فيها ويرفع قيمتها السوقية. كما يمكن استخدام تصنيف الائتمان من أجل خطابات الاعتماد ومناقشة الإيجارات.

عملية تصنيف الائتمان
تشمل عملية تصنيف الائتمان على تقييم قانوني، وكمي، ونوعي للشركة. وعلى العكس من الاعتقاد العام، فإن تصنيف الائتمان للشركات ليس محصورا بالتحليل المالي. فالعوامل النوعية ممثلة في التصنيف وتشمل كفاءة الإدارة، الاضطراب العمالي، التقنية المستخدمة في الإنتاج، الوضع التنافسي، البيئة القانونية، وإمكانات نمو الصناعة التي تنتمي إليها الشركة. وللمصِدر الحق في استئناف التصنيف الأولي في حالة توفير معلومات جديدة يمكن أن تغير رأي اللجنة المصدرة للتصنيف، وليس للمصِدر أي مقدرة أو تأثير في الرأي النهائي للتصنيف.
وتجري متابعة هذه التصنيفات من قبل وكالات التصنيف. وتقوم الوكالات المصنفة بالاجتماع بمديري الشركات سنوياً لمراجعة التصانيف الحالية. ولدى وكالات التصنيف أقسام متخصصة في كل صناعة مما يؤهلها والمتخصصين في هذه الأقسام لمعرفة ما يجري في هذه الصناعة التي تتنافس فيها الشركة. وتسمح متابعة الشركات بمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالشركات المعنية. وتقوم وكالات التصنيف قبل تغيير تصنيف أي شركة بتحليل متعمق لهذه الشركة ويتم نشره بعد إخطار الشركة.
ولرفع مستوى التصنيف لا بد للشركة أن تبلغ معايير محددة. ويدرك رجال المصارف والمستشارون الماليون ماهية هذه المعايير كما يتابعونها بحرص عند عقد الاتفاقات التجارية. ومن المعتاد الاتصال بوكالة التصنيف قبل عقد الاتفاقات التجارية.

وتشمل عملية التصنيف الخطوات التالية:
طلب التصنيف
تعيين فريق تحليلي
القيام بالبحث الأساسي
مقابلة الشركة المصدرة ( المعنية )
اجتماع اللجنة المصنفة
إصدار التصنيف
عملية الاستئناف
الإشراف والمتابعة

وينصح عادة قبل إصدار أو تسجيل التصنيف بعرضه على الشركة المعنية، حيث يمكن للشركة معرفة التصنيف قبل عملية إصدار الدين. ويتم هذا بغض النظر عما إذا كان هذا أول إصدار أم لا. ويتم اختيار متخصص في الصناعة التي تعمل فيها الشركة مهمته إصدار السند حيث يطلب المتخصص في العادة من الشركة طلب تصنيف للسند قبل إصدارة. وتقوم الوكالة المكلفة بإصدار تصنيف من قبل الشركة المصدرة بإيفاد محلل متخصص للاتصال بالشركة المصدرة. ويقوم المحلل في البداية بالاجتماع بإدارة الشركة أو المؤسسة المصدرة لمدة لا تقل عن ساعتين وقد تبلغ عدة أيام لبعض الشركات الكبيرة حيث يطلب المحلل من الشركة:

خطة العمل
الخطة المالية
الخطة التسويقية
الوضع التنافسي
سياسات الإدارة
عوامل المخاطرة الأخرى

وتقوم الشركات عادة قبل الاجتماع الأول بالأعداد لمدة شهر أو أكثر لهذا الاجتماع. ويأخذ المحلل من وكالات التصنيف مدة أطول في الإعداد لاجتماع الشركات التي تطلب تصنيفا للمرة الأولى. وينبغي للشركة المعنية أن تزود المحلل قبل شهر من الاجتماع بالمعلومات التالية المتعلقة:

البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات الخمس الماضية
البيانات المالية الدورية بعد آخر سنة مالية
وصف سردي للعمليات الإنتاجية والمنتجات أو الخدمات
تقرير قصير عن العروض
خلفية عن الصناعة
عوامل المنافسة الصناعية
ميزة المنافسة لدى الشركة

السرية
نظراً لاستخدام واطلاع الوكالة المصنفة على معلومات سرية وحساسة تخص الشركات المعنية، تحرص الوكالات على أن تظل هذه المعلومات سرية ولا تنشر أي معلومات حول الشركة إلا ما كان منشوراً بشكل رسمي. ولا تبني وكالات التصنيف نتائجها على أساليب وافتراضات الشركات وإنما تبنيها على أساس أساليب تحليل تخصها. وأكثر ما تأمله الشركات من أساليبها وتحليلاتها هو إرشاد محلل وكالة التصنيف إلى وضعها.

لجنة التصنيف
بعدما يلتقي المحلل بالشركة ويبدأ تحليلاته الأولية يلقي عرضاً عن الشركة المعنية على لجنة كاملة في وكالة التصنيف. ويزود الوكالة المصنفة بتحليل مالي عن الشركة، وتحليل مقارن لها، وطبيعة عملها، خطة عملها، ومقدرتها التنافسية وتوصية بالتصنيف. ثم تتخذ الوكالة قراراً بالتصنيف وتبلغ الشركة المعنية بالتصنيف الأولي حيث تقوم الشركة بالموافقة على التصنيف أو طلب إعادة التحليل.
وتقوم الوكالة بإبلاغ الشركة المعنية قبل نشر التصنيف، حيث تستطيع الشركة الاستئناف من خلال تقديم معلومات جديدة تقنع الوكالة المصنفة بإعادة تقييم التصنيف فإذا ما تم إعادة التصنيف فإن الوكالة ستعلن تصنيفها الذي يمثل رأيها حول الشركة.

الإشراف والمراقبة
ستراقب الوكالة المصنفة الشركة صاحبة الإصدار. ولهذا فمن المستحسن تزويد المحلل المسؤول عن الشركة بجميع أخبار وإصدارات الشركة وبياناتها المالية وتقاريرها السنوية. كما يمكن للشركة مهاتفة المحلل ومناقشة تطورات أداء الشركة وخصوصا إذا كانت هناك تطورات مهمة. وينبغي مع مرور الوقت أن تتطور العلاقة بين الشركة والوكالة المصنفة بشكل وثيق والمحافظة على هذه العلاقة والتصنيف الجيد مع مرور الوقت.

تعريفات وكالات التصنيف لدرجات تصنيف الائتمان
هناك عدة درجات لتصنيف الائتمان تصدرها وكالات الائتمان. ويعبَر عن هذه الدرجات برموز هجائية. ودرجات المخاطرة مبنية على سجل تاريخي من العجز بالوفاء بالدين. وبشكل عام فإن هذه الدرجات تمثل إمكانية العجز عن السداد.

عدم وجود مخاطرة
مخاطرة منخفضة
مخاطرة معقولة
مخاطرة متوسطة
مخاطرة مقبولة
مخاطرة على الحد الفاصل
مخاطرة معتبرة
مخاطرة كبيرة
مخاطرة الشك في تحصيل الدين أو الإفلاس

أهم وكالات التصنيف في العالم
وتعد وكالتاي موديز وستنادرد آند بوز أشهر وكالتي تصنيف للشركات والإصدارات في العالم، ولهما فروع في كثير من دول العالم. وتتمتع الوكالتان وبدرجة أقل وكالة فيتش بالخبرة والسمعة الجيدة في مجال تصنيف ائتمان الشركات وحتى الدول والحكومات المحلية والمؤسسات العامة. وإجمالا تسيطر الشركات الأمريكية على سوق الائتمان في العالم. ولدى الأسواق ثقة كبيرة بدرجات التصنيف الصادرة من هذه الوكالات. وتتبع وكالات التصنيف الأخرى الأسلوب الذي تعمل به الوكالات الأمريكية. وهذه بعض وكالات تصنيف ائتمان الشركات الرئيسية في العالم :

الولايات المتحدةMoody's Investors Service (Moody's) -
الولايات المتحدة- Standard and Poors (S&P).
الولايات المتحدة Fitch Ratings -
اليابانJapan Rating & Investment Information (R&I), -
اليابان Japan Credit Research (JCR), -
أستراليا Baycorp -
كندا Dominion Bond Rating Servic -
المملكة المتحدةUK Data Ltd -

بعض القضايا ذات الصلة بالائتمان

(خفض ائتمان الشركات قد يؤدي إلى إفلاسها) عنوان بديل
(تصنيف الشركات المساهمة في المملكة سيدعم السوق المالية) عنوان آخر بديل
يشهد العالم تزايداً في مستوى استخدام خدمات تصنيف الائتمان. ويوجد العديد من النقاط التي لها علاقة بهذا النشاط. وفيما يلي لمحة قصيرة عن بعض أبرز النقاط:

أولا: أنظمة تصنيف الائتمان
سنت الدول التي يتم فيها تصنيف الائتمان أنظمة وتشريعات تنظم هذا النشاط وتحدد العلاقة بين الأطراف المعنية. وتضع هذه الأنظمة حداً أدنى لمواصفات وكالة التصنيف والمسؤولين عنها والمهارات المطلوبة في التصنيف. وتحدد الأنظمة أسلوب تعامل الوكالة مع العملاء، وكذلك الأسلوب الذي تعلن به التصنيف، وآلية أساليب التصنيف. كما تنص هذه الأنظمة على عدم تصنيف الوكالات لنفسها أو من يملكها. وتلزم التشريعات وكالات التصنيف بحماية سرية المعلومات الحساسة للشركات وعدم نشر أي معلومات إلا المتوافر بشكل قانوني للجمهور.
كما أن تشريعات حقوق المستهلك تجبر وكالات الائتمان مثلا على عدم التمييز بين المصنفَين الأفراد على أسس العرق والدين والجنسية والأصل والجنس. وتنص هذه الأنظمة مثلاً، على حق الأفراد والشركات في الاعتراض على المعلومات الواردة في سجلات الائتمان. كما تلزم بعض الدول مثل الولايات المتحدة وكالات تصنيف الأفراد بالسماح للأفراد بالاطلاع مجاناً على تصنيفهم الائتماني مرة واحدة في العام.

ثانياً: مستخدمو تصنيف الائتمان
يستخدَم تصنيف الائتمان في مجالات متعددة أهمها الإقراض والاستثمار. ويعطي تصنيف الائتمان المقرضين صورة موجزة وسريعة تمكنهم من تحديد إمكانية منح القروض إلى الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والدول والحكومات. ويساعد تصنيف الائتمان مزودي الائتمان على تحديد سعر القروض والضمانات المطلوبة لتسديد هذه القروض. ويمكِن تصنيف الائتمان المقرضين من توقع إمكانية تسديد وانتظام تسديد القروض
ويزيد تصنيف الائتمان مجال خيارات الاستثمار للمستثمرين. ويوفر لهم وسيلة سهلة ومستقلة لقياس مخاطر الائتمان في الجهات التي ينون الاستثمار فيها أو الإقراض لها. ويخفض بالتالي تكاليف الإقراض والاستثمار مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأسواق. ويدعي البعض أن تصنيف الائتمان يرفع حجم رؤوس الأموال عالية المخاطر التي تسَرِع من معدلات النمو الاقتصادي. ويأتي ذلك من خلال استخدام المقرضين تصنيف الائتمان لتحديد أسعار الإقراض عالي المخاطر. وعند تحديد الأسعار يمكن توفير الائتمان للمشاريع عالية المخاطر مقابل معدلات ربح أو فائدة مرتفعة تتناسب مع تلك المخاطر. وفي المقابل، يتمكن المستثمرون المستعدون لدفع أسعار مرتفعة من الحصول على التمويل اللازم لإنجاز مشاريعهم، والذين كانت ستغلق في وجوههم أبواب الاقتراض لو لم تتم عملية التصنيف. ويأتي في مقدمة هؤلاء الحكومات الصغيرة والشركات الناشئة والباحثون والمستشفيات والجامعات وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ويطلب مصدرو السندات والصكوك تصنيف الائتمان من قبل مؤسسات مستقلة لتأكيد متانة سجلاتهم الائتمانية. ولبيع الإصدار ينبغي الحصول على ما لا يقل عن تصنيف واحد جيد له. ودون التصنيف قد لا تسوَق الإصدارات بالكامل أو قد يتم دفع تكاليف أعلى لبيعها. وللحصول على تسويق جيد للإصدار من الأفضل الحصول على ثلاثة تصانيف. ويمكن للشركات عالية التصنيف القيام باستثمار عالي المخاطر من خلال إيجاد كيان مستقل بموجودات محددة وإصدار سندات أو صكوك مرتفعة المخاطر لتوفير التمويل اللازم. وقد تقوم شركة منخفضة التصنيف بتكوين كيان بأصول جيدة والحصول على تمويل مقابل تلك الأصول.
وتقوم الجهات الرسمية باستخدام تصنيف الائتمان في تحديد التزام الشركات والوسطاء الماليين مثلاً بشروط توفر كفاية رأس المال، فيمكن للشركات والوسطاء الماليين الاحتفاظ بصكوك حكومية أو شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع بدلاً من الاحتفاظ بالنقد لمقابلة شروط رأس المال. كما تحدد الجهات الرسمية في بلدان العالم مصنفي الائتمان المعتمدين الذين يمكن التعامل معهم واعتماد تصنيفهم للأغراض القانونية. كما قد تلزِم الأنظمة المصارف بعدم قبول أي إصدار ينخفض تصنيفه عن حد معين. وعموماً فإن تصنيف الائتمان يستخدم لحماية النظام المصرفي وحماية حقوق ملاك المصارف وشركات التأمين.
وقد تستخدمه جهات أخرى متعددة، فقد يطلبه ملاك العقار لتحديد إمكانية السماح بالإيجار وطبيعة الضمانات المطلوبة للوفاء بعقود الإيجار. وقد تستخدمه شركات الخدمات العامة لتحديد حجم التأمين النقدي اللازم للحصول على خدمات الهاتف والجوال والكهرباء والغاز.

ثالثاً: دور تصنيف الائتمان في إدارة المصارف
ومخاطر الائتمان من المخاطر المالية الرئيسية التي تواجه الشركات المالية، وخصوصاً المصارف، حيث يعتمد نشاطها على مخاطر الائتمان الذي تواجهه. وتمثل قدرة ومعرفة وطريقة اختيار وإدارة المصارف لمخاطر الائتمان عنصراً حرجاً في تحديد ربحية المصارف مع مرور الوقت. إن استهلاك رأس المال من خلال الائتمان الخاسر هو السبب الرئيسي لانهيار المصارف. وعلى المصارف تبني أنظمة إدارة مخاطر ائتمان تتصف بدقة التصنيف وحذقه. وفي العادة، تعكس أنظمة تصنيف المخاطر تعقيد أنشطة الإقراض ومستوى المخاطر التي يواجهها المصرف. ولا يوجد نظام مثالي لإدارة المخاطر، فالمصارف الكبيرة تستطيع تحمل نفقات تصنيف ائتمان متقدم لإدارة المخاطر. وتدير المصارف الأصغر المخاطر بأسلوب أقل تعقيداً، حيث تعتمد في إدارة المخاطر على العلاقات المباشرة بين المصرف والمقترض يتم من خلالها معرفة الاحتياجات المالية للعملاء ودراسة ملاءمتهم للدفع.
وتسمح معايير تصنيف الائتمان للمصارف ومؤسسات الإقراض الأخرى والمستثمرين بمراقبة التغيرات والاتجاهات في مستويات المخاطر. ويمكِن تصنيف الائتمان المصارف والمستثمرين من تعظيم العوائد من خلال إدارة المخاطر. وتقوم إدارة المخاطر واستخدام تصنيف الائتمان بتسعير القروض والاستثمارات واتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار وتحديد صلاحية متخذي قرارات الإقراض والاستثمار وحجم القروض والاستثمارات وهيكلها والضمانات المطلوبة لها.
وترتفع تكاليف الائتمان عالي المخاطر بسبب ضرورة الاتصال أكثر بالمقترضين عالي المخاطر مما يتطلب تخصيص المزيد من الموارد لمتابعة تحصيل الإيرادات. كما ينبغي على المقرضين تخصيص المزيد من الأصول لمواجهة مخاطر إقراض العملاء الذين ينخفض تصنيفهم الائتماني. ويتضح مما سبق أن ارتفاع أسعار إقراض عالي المخاطر يعكس ارتفاع تكاليف إدارة تلك القروض. ولا ينحصر استخدام التصنيف الائتماني في الموافقة على الائتمان وسعره بل إنه يستخدم في تحديد صلاحيات الأشخاص المسؤولين عن تقديم الائتمان، وكذلك حجمه ونوعه.
وتقوم المصارف الكبيرة التي تنشط في مجال توفير الائتمان للشركات وخصوصا الشركات الكبيرة بعمليات تصنيف لاستخدامها الداخلي. ويغطي المصرف تكاليف التصنيف من إيرادات المنتجات الائتمانية. وقد ينفق المصرف مبالغ تضارع ما تنفقه مؤسسات التصنيف عند منح القروض الكبيرة ولكن إنفاق التكاليف نفسها على القروض المتوسطة يلغي ربحية هذه القروض. ويمكن للمصارف استخدام خدمات وكالات تصنيف الائتمان لمنح القروض وخصوصاً المتوسطة أو الصغيرة، كما يمكن للمصارف طلب تصنيف من المقترضين للحصول على ائتمان وذلك في حالة عدم وجود تصنيف مسبق، حيث يتميز تصنيف الوكالات بالتالي:

استخدامه الموسع.
الفروقات الدقيقة في التصنيف والاستقرار في مستوى التصنيف.
الدقة والسهولة والسرعة في الحصول على التصنيف.

ويساعد تصنيف الائتمان المصارف على تحديد السعر المناسب الذي يتقاضاه المصرف مقابل توفير الائتمان. ويقود التسعير الخاطئ في عمليات المصارف إلى اختلال توازن مخاطر الاستثمار والإقراض مع العائدات، فقدان الأعمال نتيجة للمبالغة في التسعير، والاختيار الخاطئ للاستثمارات والقروض. وهذا كله يؤدي إلى انخفاض الأداء. وكلما ارتفع مستوى الخطأ في التسعير, انخفض أداء المصرف وانخفضت قيمته السوقية وقد تؤدي الاختيارات السيئة إلى الفشل المصرفي.
إن متخذي قرارات تقديم الائتمان يعتمدون على المعلومات المتوافرة لديهم والتي من أهمها درجة تصنيف الائتمان. وتختلف رؤى متخذي القرارات إلى درجات تصنيف الائتمان. فالمتحفظون يشترطون درجات تصنيف مرتفعة وذلك لتقليل مخاطر الائتمان, ولكن مقابل ذلك قد يكون العائد منخفضاً. أما متخذي القرارات الأكثر تحملاً للمخاطر فيقرضون الأفراد والمؤسسات متدنية التصنيف وهذا يحقق إيرادات أعلى ولكنه محفوف بالمخاطر. وهذا ما حدث بصورة تقريبية في أزمة السوق العقارية في الولايات المتحدة، حيث أدى انجراف بعض المؤسسات المالية لتقديم قروض عقارية لأشخاص بتصنيفات ائتمانية متدنية وفي سوق تشهد فقاعة أسعار عقارية إلى عجز عدد كبير من المتقرضين عن السداد.

رابعاً: الانتقادات الموجهة إلى تصنيف الائتمان
توجه إلى تصنيف الائتمان ووكالاته العديد من التهم والتي منها التسبب في انهيار الشركات، حيث تلزم بعض عقود الائتمان الشركات المقترضة بدفع الدين بالكامل إذا انخفض مستوى تصنيفها الائتماني عن حد معين. وتفرض بعض المصارف هذا الشرط لحماية نفسها، حيث يمكِنها هذا الشرط من الاستحواذ على قيمة القرض قبل أن تستطيع الشركة إشهار إفلاسها. وقد حدث هذا فعلاً مع العديد من الشركات والتي منها شركة Enron.
كما توجه اتهامات لوكالة التصنيف الكبيرة مثل Standard & Poor's بأنها تبني علاقات جيدة ومباشرة مع إدارات الشركات وتقوم بنصح الشركات بوسائل رفع تصنيفها الائتماني. وقد تتوثق العلاقة بين وكالات التصنيف والشركات المصنفَة وتصل في بعض الأحيان إلى المحاباة مما قد يؤثر في دقة درجة التصنيف. وتوجه أيضاً اتهامات إلى شركات التصنيف الكبيرة بأنها أداة من أدوات العولمة، حيث قد تؤدي نصائحها وشروطها إلى الإضرار بالبيئة ومصالح العمالة وقد تفاقم من مشكلات الفقر. وتوجه أيضا اتهامات لشركات التصنيف بأنها تعتد برأيها أكثر من اللازم ولا تستمع لإيضاحات الشركات حول أسباب المصاعب المالية.
وُتتهَم شركات التصنيف بأنها قوى احتكارية تبالغ في أسعارها مما يضخم من أرباحها، ويتضح هذا من معدلات أرباحها المرتفعة. وتأتي القوة الاحتكارية من صعوبة دخول شركات جديدة لهذا القطاع نظراً لأهمية السمعة الجيدة في عملية التصنيف، حيث يصعب على الشركات الجديدة الدخول إلى هذه الصناعة بسبب امتناع العملاء عن التعامل مع شركات غير معروفة.

خامساً: تصنيف الائتمان في المملكة
عندما تراجعت أسعار النفط وأسعار العقارات في منتصف الثمانينيات، عانت مؤسسات الإقراض العامة والخاصة في السعودية تخلف عدد كبير من المقترضين عن السداد في تلك الفترة. ومرت على المصارف التجارية عدة سنوات وهي تعاني تخصيص مبالغ كبيرة من دخلها للديون المعدومة. وكان منح الائتمان للمقترضين يتم على أساس التعامل المباشر بين المصرف والمقترض وليس على أساس توافر معلومات ائتمانية كافية. وعانت مؤسسات الإقراض العامة بسبب عدم تقاضي فوائد على الإقراض وعدم وجود عقوبات أو غرامات على المتخلفين عن السداد. ولا تتوافر في الوقت الحالي معلومات تحدد أنواع وأسباب التخلف عن السداد. ولكن من المعتقد وجود عدد كبير ممن تعودوا المماطلة في تسديد القروض لأسباب واهية جداً.
وأدى ازدياد حجم الائتمان وعدد المقترضين في السنوات الأخيرة إلى رفع حاجة المصارف لتوفير معلومات عن ملاءة المقترضين. وساعد تجمع معلومات عن الائتمان لدى المصارف على ظهور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). أسهم ظهور هذه الشركة واستغلالها للمعلومات المجمعة لدى المصارف في توفير معلومات موحدة تستطيع المصارف بموجبها الرجوع إلى السجلات الائتمانية للمقترضين. ووقع أحد المصارف اتفاقية مع شركة فيكو في عام 2006م لاستخدام المعلومات الائتمانية في تصنيف المقترضين.
وأدى توفير شركة سمة للمعلومات الائتمانية إلى إلغاء ظاهرة التحايل على حدود الائتمان من المصارف التجارية، حيث أضحى بالإمكان معرفة حجم الائتمان الممنوح لأي مقترض. كما أسهم وجود الشركة في الإسراع في إجراءات منح القروض وخفض مستوى وعدد القروض المعدومة. وهذا بدوره خفض خسائر الائتمان ورفع ربحية المصارف وأسهم في خفض نسب الإرباح أو الفائدة على القروض، كما أسهم في رفع مستويات الائتمان التي ارتفعت في ألآونة الأخيرة إلى معدلات قياسية. فقد ارتفع الائتمان المصرفي على القطاع الخاص من 177 مليار ريال في عام 2001م إلى 507 مليار ريال في تموز (يوليو) من عام 2007م، أي بنسبة نمو مقدارها 186 في المائة بين العامين.
ولا يعد وجود سجلات ائتمانية جيدة كافياً لضمان الائتمان، لأن على المصارف أن تأخذ في اعتبارها العوامل الأخرى مثل: الوضع الاقتصادي الكلي, القطاع الذي تقرض فيه, الوضع المالي للمقترض والسبب وراء الاقتراض. كما أن سجل وتصنيف الائتمان يعطي معلومات تساعد متخذي قرارات تقديم الائتمان، ولكنه لا يفرض أي قرار معين. فعلي متخذي قرارات تقديم الائتمان تحمل نتائج قراراتهم. وقد انجرفت المصارف التجارية أثناء فقاعة الأسهم ومنحت مستويات مرتفعة من الائتمان. وكاد انهيار السوق المالية في بداية عام 2006م أن يعصف بالمؤسسات المالية لولا لطف الله ثم الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الإنفاق الحكومي.
ويوجد في المملكة كم لا بأس به من معلومات الائتمان المتعلقة بالأفراد والشركات. حيث يوجد عدد كبير من المقترضين من الصناديق والمؤسسات الحكومية، ويتصف عدد كبير منها بطول المدد، كما يوجد لدى المصارف معلومات لا بأس بها عن القروض المتوسطة وقصيرة الأجل المقدمة للأفراد والشركات. ويمكن أن تجمع المعلومات الائتمانية المتوافرة لدى الجهات العامة والخاصة في قواعد معلومات موحدة، حيث يمكن استخدامها في استباط مؤشرات ائتمانية تناسب المملكة وتساعد مؤسسات الإقراض العامة والخاصة على منح الائتمان.
لقد أصبح استخدام تصنيف الائتمان ضرورياً في عدة مجالات وخصوصاً في مجال الاستثمار والإقراض. وسيكون من المفيد للشركات المساهمة في المملكة الحصول على تصنيف ائتماني لإثبات ملاءتها المالية ولطمأنة المساهمين بجدوى استثماراتهم أو على الأقل تحديد درجة المخاطرة في تلك الشركات. وإذا ما تم تصنيف هذه الشركات فإن الشركات عالية التصنيف ستجذب الاستثمارات إليها، بينما ستضطر الشركات متدنية التصنيف إلى إصلاح أوضاعها. ويوجد عدد من البنوك إضافة إلى شركة سابك والتي تحصل على تصانيف ائتمانية. ولا تتفاعل السوق المالية مع هذه التصانيف بسبب عدم اكتمال نضج السوق المالية في الوقت الحالي وقلة تفاعلها مع المؤشرات الأساسية.
إن استخدام التصنيف الائتماني لا يعني دعماً لمبدأ الإقراض بالفائدة، فهو يوضح قدرة واستعداد المقترض على السداد، كما يمكن استخدامه في قياس مخاطر تقديم الائتمان المتوافق مع الشريعة الإسلامية. واستخدامه ليس محدوداً في عمليات الإقراض فقد يستخدم لأغراض أخرى وردت فيما سبق. ولا يوجد شك في أن الاستخدام المتزايد والعلمي لتصنيف الائتمان في المملكة سيخفض مستوى التخلف عن السداد كما سيساعد على تسريع منح الائتمان وخفض تكاليفه. ويمكن لصناديق الإقراض العامة الاستفادة من استخدام تصنيف الائتمان، حيث باستطاعتها مثلاً أن تشترط ألا تقل درجة تصنيف ائتمان المتقدمين للحصول على قروض عن مستوى معين.
وهناك ضرورة متزايدة لوضع ضوابط على وكالات المعلومات الائتمانية في المملكة والتي لا يوجد منها إلا شركة واحدة. ويلاحظ من التقارير الائتمانية التي تصدرها الشركة وجود بعض المعلومات الشخصية في سجل الائتمان مثل الجنس والحالة الاجتماعية والجنسية مما يعد غير مقبولاً في بعض الدول. ولا يوجد في الوقت الحالي - على حد علمي - ما يلزم وكالات المعلومات الائتمانية بتزويد أصحاب السجلات الائتمانية بنسخ من سجلاتهم، كما لم يحدد رسما معينا للحصول على نسخة من السجل الائتماني وعلى الأشخاص الراغبين في الحصول على نسخ من سجلاتهم الائتمانية طلبه عن طريق المصارف.
وأرى أن من الضروري تشجيع تكون وكالات أخرى لإصدار التقارير الائتمانية وإصدار تصانيف الائتمان، فوجود وكالة واحدة تصدر فقط تقارير ائتمانية لا يفي بمتطلبات الائتمان في سوق الائتمان السعودي، والتي ترتفع فيها معدلات نمو الائتمان بسرعة. فقد ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 13.3 في المائة في تموز (يوليو) 2007م مقارنةً بالشهرنفسه من عام 2006م. ولعل فتح فروع للشركات العالمية المشهورة هو أيسر وأسرع السبل في الوقت الحالي.

[bosaleh]

حرب الأسعار تخترق محلات بيع العود والعنبر مع إطلالة رمضان

عبدالقادر حسين - جدة

بدأت شركات ومحلات بيع العود والبخور والعطورات الشرقية مع دخول شهر رمضان المبارك ماراثون التنافس بطرح كميات كبيرة من العود والبخور المعتق في كافة محلاتها لتحقيق ارباح كبيرة قدرها المختصون في مجال العودة باكثر من 230 مليون ريال في هذا الشهر المبارك وبدأت محلات العودة والبخور ومحلات العطارة هذه الأيام حركة نشطة مقارنة بما كانت عليه قبل عدة شهور.

ووصل الأمر الى أن الكثير من المحلات التجارية بدأت تقدم العديد من الاغراءات المختلفة من اجل جذب المستهلك إلى المحل فيما بدأت العديد من العروض المتنوعة عبر الوسائل الاعلانية لتبدأ مرحلة من التنافس في كل عام تحقق منها الشركات مبالغ كبيرة من الربح .. وقال خبير العود والعنبر إبراهيم الحديدي ان المملكة العربية السعودية من اهم واكبر الدول في تجارة العود على مستوى المنطقة فهناك نوعيات من العودة والبخور تختلف حسب النوعية وحسب المكان وهناك العديد من العديد من الانواع التي تفضلها الناس في رمضان باعتبار ان لها قيمة عالية ورائحة جيدة ومنها النوع الكمبودي ودهن العوده والماليزي ويعتبر الكمبودي من افضل الانواع على الاطلاق حيث ان اسعاره تختلف حسب درجاته وحسب الاوقية والتي قد تصل الى 1200ريال للاوقية الواحدة.

واشار الحديدي الى ان هناك العديد من التخفيضات التي تقدمها المحلات تصل الى من 50% اضافة الى ان هناك تنافس كبير بين محلات العودة الان من اجل جذب المستهلك قدر الامكان لشراء نوعيات من العوده والبخور ومجموعات من المركبات المختلفة من العودة والبخور ودهن العودة والورد الطائفي والمعمول والتي اجتاحت الرياض والقصيم وجدة بنسبة عالية بلغت اكثر من 70% وتصل سعر التولة منها ما بين 120 - 550 ريالا.

واشار عمر بانافع مستثمر في مجال العود والعنبر الى ان الاسعار تختلف حسب الاوقية والنوعية حيث ان الاسعار تتفاوت حسب الدرجات فهناك الاسعار لنوع الكمبودي الدرجة الاولي والتي يصل سعرها من 1500ريال الى 4000 ريال وهناك العودة التي تصل من 50 - 400ريال وهناك اسعار اخرى تصل من 25 - 200ريال .واضاف ان اجمالي المبيعات يصل الى اكثر من 15 مليون ريال خاصة في مجال العودة ودهن العود.

من جانبه قال مصلي القرشي صاحب مؤسسات متخصصة في العودة :ان الاستعدادات لرمضان تختلف عن غيره من الشهور الاخرى .. فالمبيعات في رمضان اكثر من الشهور الاخرى حيث ان هناك تخفيضات تقدم تصل الى 50% او اكثر حسب النوعية وهناك العديد من الاسعار التي تم تخفيضها في رمضان عن غيره من اجل فتح باب المنافسة اكثر في السوق والاسعار تتفاوت حسب العرض والطلب وهناك العديد من الاسعار المختلفة التي قد تصل الى 5000 ريال للاوقية الواحدة وهذه لها مستهلكون يشترون هذه النوعيات الغالية وهناك النوع الهندي الذي يعتبر سائدا الان في السوق حيث ان سعره يتفاوت من 70 ريالا الى 250ريالا بالاضافة الى النوع الكمبودي المعتق الذي يصل سعره الى 250ريالا حسب الدرجات الخاصة به .. ونفى ان تكون هناك أي عمليات استغلال للمستهلك هذه الايام حيث ان الارباح التي يتم تحقيقها في رمضان تكون نتيجة الدعاية القوية التي تقوم بها الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال.

ويقول عفان مسرور احد مسؤولي العودة ان الوضع الان يعتبر نشطا بسبب الاقبال الكبير على العودة وحرص الكثير من النساء على شراء انواع معينة من العودة والمعتق والبخور وغالبا ما يكون شهر رمضان من افضل الشهور التي تحقق فيها المبيعات ارقاما عالية .. وهناك منافسة من قبل اصحاب المحلات تتمثل في طرح العديد من المنتجات الجديدة في السوق هذه الايام والتي تجدها في العشر الاواخر من رمضان.

وحول الاسعار قال انها تختلف حسب النوعية وحسب الاقبال على نوع معين فهناك انواع العطور من شرق اسيا تعتبر من افضل الانواع تقريبا وتصل اسعارها من 1200ريال الى 3500 ريال وهناك الكمبودي والورد الهندي الازرق الذي سعره يصل الى 2000 ريال والمعجون الملكي الذي يعتبر ارقى الانواع في السوق والزبون هو الذي يتحكم في الاسعار حيث ان الاسعار قد تصل الى مستوى اقل مما هي عليه فيما لو حاول الزبون الحصول على التخفيض.

واشار شبير احمد مدير محل للعطور ان الوضع الان بدأ يتحسن بانخفاض ملحوظ في الاسعار حسب الرغبة وحسب العرض والطلب ودائما ما تكون الحركة نشطة في نهاية رمضان في العشر الاواخر من رمضان والشركة تحرص على طرح العديد من المنتجات والمعاجن الجديدة في رمضان تكون مفاجأة للجمهور وتكون لها قيمة فعلية واكد ان الاقبال على البخور والعوده بشكل كبير في الثلاثة الايام الاولى من رمضان حيث ان هناك خصومات والعديد من الهدايا المختلفة. ولكن هناك تجار شنطة يتلاعبون بالأسعار ويحاولون وضع صورة سيئة لنوعيات العودة خاصة أن الكثير من الناس لا يعرفون الكثير عن العطورات.

[bosaleh]

اليوم يبدأ تداول فئة الـ500 ريال الجديدة


أحمد غلاب (الرياض)
تطرح مؤسسة النقد العربي ابتداء من اليوم الاثنين فئة الخمسمائة ريال وسيتم تداولها بعد تداول فئة المائة ريال وفئة الخمسين وفئة العشرة ريالات وفئة الخمسة ريالات في وقت سابق. وتحمل الفئة الجديدة من الخمسمائة ريال مميزات عدة منها صورة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “يرحمه الله” في وجه الورقة كذلك صورة الكعبة المشرفة وعلى ظهر الورقة صورة لمنظر المسجد الحرام بمكة المكرمة.
من جهته تمنى استاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور محمد القحطاني بان تكون النواحي الامنية في اصدار العملة اكثر من العملة السابقة وذلك للحد من حالات التزييف التي قد تحدث.

[bosaleh]

مؤشر "بي. إم. جي" يواصل تراجعه لليوم الثاني هذا الأسبوع
- - 06/09/1428هـ
استمر مؤشر "بي. إم. جي" لسوق الأسهم السعودية في خسارة النقاط التي بدأها يوم أمس في أوائل أيام تداوله هذا الأسبوع، حيث فقد في جلسة تداول أمس 3.52 نقطة من رصيد نقاطه ليصل إلى مستوى إغلاق 404.26 نقطة، كما قلّ معدل القيمة الاستثمارية في السوق ليبلغ 1.815 مليار ريال سعودي (أي نحو 484 مليون دولار أمريكي)؛ منخفضاً بذلك 25.4 في المائة مقارنةً بقيمة التداول في السوق يوم أمس الأول. وعلى الصعيد نفسه، شهدت جميع قطاعات المؤشر تراجعاً في أدائها، حيث خسر القطاع الخدمي أكبر عدد من النقاط بواقع 13.28 نقطة، بينما تلاه القطاع الزراعي بنسبة تراجع 0.70 في المائة، وحل أخيراً في القطاع الصناعي الذي أنهى جلسته اليوم متقهقراً بنسبة 0.48 في المائة.

[bosaleh]

2,5 مليار ريال حجم مبيعات السوق السعودي من الدهانات

المدينة - جدة

تشهد سوق الدهانات بالمملكة في شهر رمضان ارتفاعا في المبيعات يصل لأكثر من 50% من حجم المبيعات السنوية، ويعلل العديد من خبراء الدهانات في السوق السعودي ذلك النمو الى تطور ثقافة الأسرة السعودية في التجديدات السنوية في منازلها كل عام قبل العيد، حيث قال صالح باشنفر رئيس مجلس أدارة شركة دهانات بأن السوق السعودي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية تجاوز 30% تقريباً مما جعله يكسر حاجز المليار والنصف تقريباً، متوقعاً بان تتجاوز المليارين والنصف مع نهاية العام المقبل 2008م لتدشين العديد من المشاريع العمرانية بالمنطقة مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وأشار الى أن الدهانات الديكورية ودهانات الأخشاب تشكل ثنائيا متكاملا لإكساب المباني والمنشآت العمرانية رونقا يزيد في جاذبيتها، ويسهم في إطالة عمرها الافتراضي، وللدهانات دلالة خاصة بتشكيلاتها وألوانها، وهي تستخدم على الواجهات الخرسانية والإسمنتية والجبسية في الأماكن الواسعة كصالات الاستقبال والمجالس وغرف النوم وغرف الأطفال والمطاعم والفنادق، وعادة ما ينفرد كل جزء في عملية الألوان الديكورية بكونه مستقى من الطبيعة، بحيث توحي ألوانه ودلالاته على خصوصية المكان الذي طليت به .. مشيراً الى أن هذه العوامل ادات الى زيادة مكتسبات المبيعات في صناعة الدهانات السعودية. ومن جانبه علل خبير الدهانات عبدالمنعم خوجلي المدير العام لمبيعات دهانات .. ارتفاع وزيادة نمو المبيعات لارتفاع ذوق المرأة السعودية في اختيار الألوان إضافة لتطور مزج الألوان بواسطة الكمبيوتر مما أعطى بعدا أكبر بكثير عما هو معروف سابقا لعدد وحدود الألوان. وذكر أن من ميزات الطلاء الحديث أنه رفيق للبيئة، ولا يتغير بمرور الوقت، عكس الدهانات السابقة المعروفة بتأثرها بعد فترة من الزمن بالعوامل المحيطة، إن للألوان الحديثة والمصنوعة من مواد طبيعية قابلة للتنظيف المستمر دون تأثر، وخالية من المواد الكيماوية المسببة للروائح، كما أن صيانتها سهلة وبسيطة التكاليف، دون الحاجة إلى إعادة طلاء الجدار بالكامل كما بالسابق، مشيرا إلى أن العالم يتجه الآن بشدة نحو الألوان المائية، فهي غير مؤذية لمن يعانون من الحساسية، ولها قدرة تغطية عالية جدا. وأضاف خوجلي بان السوق السعودي يشهد اليوم تنافساً كبيراً في طرح العديد من المنتجات الكبيرة والضخمة وذات المواصفات العالمية وذلك يصب في صالح المستهلك النهائي .. والمنتج السعودي اليوم يتواجد بشكل كبير في السوق العربي ويقتطع حصصا لا بأس بها في مصر والجزائر والمغرب وليبيا والسودان وسوريا والأردن .. وهذا يعود الى ان الصانع السعودي بات يتطلع الى السوق الإقليمي وليس السعودي فقط كما كان في الماضي ، معتبرا بان عقلية الصانع السعودي اليوم تتطور وتستجيب لمعطيات العصر الحديث في التسويق التجاري، مشيراً الى القبول الكبير الذي تجده المنتجات السعودية في هذه الأسواق.

[bosaleh]

محذراً من حدوث كارثة زراعية بعد عامين ومطالباً بتحويل إعانة الشعير لدعم المزارعين
عضو الشورى اللويحق ل «الجزيرة» سنحقق الاكتفاء الذاتي من الشعير إذا استثمرنا 50% من مزارع القمح المتوقفة





الرياض - عبدالعزيز السحيمي

قال الأستاذ عامر اللويحق عضو مجلس الشورى ل(الجزيرة) أن هناك 20 ألف مزارع بالمملكة يتعاملون مع صوامع الغلال، منهم 11 ألفاً من صغار المزارعين ينتجون 35.0000 مليون طن من القمح وهذا الإنتاج يسد حاجة المملكة عدا 10 آلاف طن دقيق تستورد من أستراليا.

وأضاف أن الدولة كانت ستشتري كيلو القمح ب3 ريال ثم خفض السعر تدريجياً حتى وصل سعر الكيلو إلى ريال واحد وهذا السعر غالباً ما يكون أقل من سعر التكلفة أو نفسها، وقد حد هذا السعر من زراعة القمح وأغلقت بعض المزارع وتوقع حدوث كارية زراعية خلال العامين القادمين إذا لم يعدل السعر، مشيراً إلى أن الكثير من المزارعين لا يوجد لديهم عمل أو دخل غير مزارعهم التي وضعوا كل إمكاناتهم ومدخراتهم فيها وتحملوا من أجلها الديون، مبيناً أن هذه الفئة من المواطنين تحتاج إلى إعادة النظر في أوضاعهم سيما وأن وزارة الزراعة تؤيد رفع السعر للقمح وسبق أن رفعت عن ذلك للمقام السامي وأحيل ذلك إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. وأضاف اللويحق قائلا: أتمنى أن يحس المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى بما يعانيه المزارع من ارتفاع في تكاليف الإنتاج التي ساهم في ارتفاعها أيضاً ارتفاع أسعار البترول وعدم القدرة على إيفاء المزارع بالتزاماته تجاه القروض لمعدات الزراعة وكذلك المحروقات وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات -البلاستيك- النقل والحصادات. وانسجاماً مع الأهداف السامية للدولة في تشجيع المزارع والوقوف إلى جانبه. محذراً من إيقاف الزراعة وقفل المزارع بسبب خسارة مليارات الريالات مما يساهم بالتأكيد في رفع سعر المستورد من المنتجات الزراعية بأنواعها وتتأثر منها معيشة الفرد ولا يخفى أن المجلس أوصى في عام 1421ه بضرورة توفير احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 6 أشهر لمواجهة أي ظروف طارئة.

وعن استهلاك المملكة من الشعير يقول اللويحق إنها تستهلك 7 ملايين طن منه وكل الكمية تستورد من الخارج وقد ارتفعت أسعاره من الخارج؛ مما حدا بالدولة زيادة الإعانة إلى 500 ريال للطن تدفع لتجار استيراده.

لو سُمح لـ50% من المزارع التي توقف إنتاج القمح فيها بزراعة الشعير وتوريده للصوامع بسعر مناسب وحوّلت الإعانة المخصصة من الدولة للمزارع المنتج لاكتفينا محلياً من إنتاج الشعير كأعلاف واستفاد المزارع الوطني من دعم الدولة المباشر واستفاد المستهلك أيضاً من مناسبة السعر بعيداً عن التحكم في أسعار المنتجين في الخارج والتجار في الداخل، والدليل أننا في المملكة ما زلنا نكتفي ذاتياً من إنتاج القمح وتأمين الدقيق بسعر في متناول يد الجميع.

واختتم اللويحق بأن المزارع المعطلة بمعداتها والحاجة إليها قائمة بعيداً عن تصور البعض في نقص المياه بل العكس زراعة الشعير في أشهر محدودة خلال العام أسهل وأوفر من زراعة الأعلاف على مدى عام كامل وهو ما تهدف له وزارة الزراعة.

[bosaleh]

"المظالم " يحدد موعدين متباعدين للنظر في خلاف "صدق" و"جهينة"
- نواف القثامي من جدة - 06/09/1428هـ
حدد ديوان المظالم الثلاثاء الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً للنظر في الدعوى التي تقدمت بها شركة صدق ضد شركة جهينة تطلب من خلالها فرض حارس قضائي على الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم والعائدة أسهمها للشركتين المختلفتين.
كما حدد ديوان المظالم الثلاثاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدا آخر للنظر في الدعوى الرئيسية التي تطالب فيها شركة جهينة بإلزام شركة صدق بتنفيذ اتفاقية بيع الحصص التي تمت بين الشركاء.
وقال عدلي حماد محامي شركة جهينة إن الدعوى الخاصة بتعيين حارس قضائي للشركة العالمية والعربية لمستلزمات النوم لا توجد لها أي مبررات ولا ترتكز على أي مسوغ, خاصة أن إدارة الشركة تعمل وفق توجيهات مجلس مديرين مكون من الشركاء وبنسبة 50 في المائة لكل شريك وأيضاً تعمل تحت إشراف لجنة تنفيذية يشارك فيها كل الشركاء.
يشار إلى أن شركة صدق أعلنت مطلع الشهر الحالي في " تداول" أن الدعوى المرفوعة إلى ديوان المظالم من قبلها التي تطلب فيها إعادة هيكلة النظام المالي والقانوني في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي), التي تمتلك شركة صدق نسبة 50 في المائة منها, تفيد الشركة أن الشريك في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي) قد تقدم مسبقا بدعوى للجهة نفسها بخصوص حصص الشركاء وترى إدارة الشركة أن الدعوى المرفوعة غير مستندة إلى أسس صحيحة.
وأبان حماد أنه لا توجد أي تصرفات غير قانونية تؤثر في أوضاع الشركة مالياً وتوجب تعيين حارس قضائي لها, لافتاً إلى أن شركة صدق تقدمت بدعواها بعدما تقدمت شركة جهينة في وقت سابق من هذا العام بدعوى لدى ديوان المظالم تطالب فيها بتنفيذ الاتفاقية حول بيع الحصص الذي تم بين الشركاء.
وتوقع حماد أن يقوم ديوان المظالم في وقت لاحق بضم القضيتين في ملف قضية واحدة وأن تنظر في مسار واحد وفي إطار حسم الخلافات القائمة بين الشركاء سواء حول بيع الحصص أو إدارة الشركة بشكل جذري, خصوصاً أن الحراسة القانونية ليست من الإجراءات العادية ولكنه إجراء احترازي تلجأ إليه الجهات القضائية عندما تكون هناك خطورة محققة على حقوق الشركاء.
وتعود بداية النزاع بين الشركتين بعد إنشاء الشركة العربية لتسويق مستلزمات النوم في مصر واختلاف مجلس إدارة شركة صدق السابق مع إدارة شركة جهينة حول احتياجات الشركة الجديدة قبل أن يتغير مجلس إدارة "صدق" وتتوقف كل الإجراءات المتعلقة بإتمام عمل الشركة الجديدة, وذلك بعد أن أعلن مجلس إدارة "صدق" الجديد امتناعه عن إكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركة الجديدة ما دفع إدارة شركة جهينة لتقديم عرض بقيمة 100 مليون ريال يتضمن شراء الشركتين العالمية والعربية لتسويق مستلزمات النوم وهو ما قبلت به إدارة شركة صدق وقامت بالتوقيع على اتفاقية متعلقة ببيع الحصص قبل أن تمتنع عن المضي في إجراءات البيع محتجة على عدم الإيفاء بمبلغ الدفعة الأولى ما أدى إلى تفجير الخلاف بين إدارة الشركتين, وهو الخلاف الذي سينظر فيه ديوان المظالم في تاريخين مختلفين قبل نهاية هذا العام.

[bosaleh]

مؤشر السوق يتراجع إلى مناطق دعم أساسية بحثاً عن سيولة داعمة

عائض المالكي

انهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأحد تعاملاته على تراجع طفيف بلغ 44.01 نقطة وبنسبة 0.56 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7773.03 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 110.38 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 5.39 مليار ريال أبرمت فيها 165.36 ألف صفقة. ومن أصل 104 شركات تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 26 شركة, فيما تراجعت أسهم 61 شركة أخرى. وبقيت 17 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي استهلها مؤشر السوق برسم مسار هابط بشكل تدريجي منحدرا من قمته اليومية المتمثلة في مستوى 7818.64 نقطة ليكسر معها دعم متوسط الـ50 يوما وصولا الى قاعه اليومي الذي سجله عند الساعة الواحدة ظهرا عند مستوى 7735.54 نقطة بعد ارتطامه بخط دعمه الأساسي مع متوسط الـ100 يوم والذي شكل دعما جيدا له بعد مدى تذبذبي بلغ 83 نقطة بين القمة والقاع وذلك نتيجة الضغط القيادي المفتعل والمستغل لشح السيولة الداعمة حيث تراجع كل من سهم مصرف الراجحي في ذات الوقت الى قاعه اليومي عند 81.50 ريال في الوقت الذي تراجع فيه سهم سابك عند مستوى 122.50 ريال وكذلك تراجع الاتصالات عند 64 ريالاً وسط تأرجح سهم الكهرباء كعادته بين نطاقي 11.50 و 11.75 ريال ,ليعمل مؤشر السوق بعد ذلك على محاولة انعاش وتقليص خسائره اليومية والذي استطاع بفعل تصدي حاجز الـ100 يوم ووقف التراجع ان يكتفي بتقليص خسائره الى 44 نقطة وسط ضعف مستوى السيولة المتداولة التي بالكاد وصلت الى بحر الـ5 مليارات استحوذ قطاع التأمين على مليارين منها نتيجة عمليات التدوير الواضحة التي حلقت بشركات هذا القطاع لتتصدر قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بعد عمليات التصحيح التي منيت بها ليكن قطاع التأمين الرابح الوحيد يوم امس وسط تراجع بقية القطاعات واستقرار قطاع الكهرباء تبعا لتحرك شركته الوحيدة.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم مقاومة اولى عند مستوى 7815 نقطة يليه مقاومته الثانية عند 7858 نقطة,فيما يحضى حال تراجعه بدعم اول عند 7732 نقطة يليه دعمه الثاني عند 7692 نقطة. وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة اسيج قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 9.92 في المائة عند 97 ريالاً, تلتها اميانتيت بنسبة ارتفاع بلغت 9.57 في المائة عند 31.50 ريال, تليها الاهلي للتكافل بنسبة 8.29 في المائة عند 189.50 ريال. من جهة أخرى تصدرت شركة تبوك الزراعية قائمة اكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -5.45 في المائة عند 73.75 ريال, تليها العقارية المتراجعة بنسبة -3.31 في المائة عند 43.75 ريال ثم اعمار بنسبة تراجع بلغت -2.90 في المائة عند 16.75 ريال. وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع التأمين قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 37.44 في المائة وبحجم سيولة بلغ 2.02 مليار ريال بعد استحواذ سهم اتحاد الخليج على 11.14 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 4.43 في المائة.وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 1.33 مليار ريال وبنسبة 24.71 في المائة بعد استحواذ سهم معدنية على 2.10 في المائة من أجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم اميانتيت بنسبة 1.83 في المائة. قطاع الخدمات كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 1.14 مليار ريال وبنسبة 21.16 في المائة بعد استحواذ سهم الباحة على 4.30 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق تلاه سهم بدجت السعودية بنسبة 3.35 في المائة .فيما جاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 13.59 في المائة وبقيمة 733 مليون ريال بعد استحواذ سهم تبوك الزراعية على 3.19 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

as_almalki*************

[bosaleh]

هيئة المدن الصناعية تطبق إجراءات السحب للأراضي غير المستثمرة
السليمان ل«الجزيرة»: أمامنا خياران إما الاستفادة منها أو منحها لمستثمر آخر





«الجزيرة» - سالم العيدي

بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التصدي بحزم لعملية المتاجرة في الأراضي الصناعية الممنوحة للمستثمرين (المجمدة) وذلك من خلال سحب الأراضي التي تجاوزت المدة الزمنية المحددة لها.

وقد وصل سعر متر داخل هذه الأراضي إلى نحو 400 ريال، حيث تقوم الهيئة حالياً بمسح شامل لجميع الأراضي الفضاء داخل المدن الصناعية والتي لم يستغلها المستثمرون بإقامة مشروعاتهم عليهم.

وقد بدأت الهيئة في تطبيق شروطها على كافة المستثمرين والتي تنص على أنه لا يحق التصرف في الأراضي الصناعية إلا بعد الانتهاء من الإنشاءات وبدء خطوط الإنتاج والبدء بالعمل الفعلي للأرض الممنوحة خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع هذا فيما يخص الأراضي الفضاء القديمة منها والتي تم استلامها قبل استحداث الهيئة.. أما فيما يخص الأراضي الممنوحة حالياً التي استحدثتها الهيئة السعودية لمناطق التقنية وهي الشريط المحاذي لمحطة التصريف الصحي فقد كانت الأولوية بأحقية تلك الأراضي إلى المصانع القائمة المجاورة لها.. أما فيما يخص المصانع القائمة فقد شددت الهيئة بضرورة التقيّد بالتعليمات وخصوصاً جانب السلامة (والجزيرة) كان لها العديد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين، حيث تفاوتت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، حيث أشار البعض منهم إلى أن الهيئة وعبر هذا الإجراء أوجدت أراضي صناعية أكثر فاعلية بعد طول انتظار قد يدوم طويلاً. في المقابل أشار الأغلبية من المستثمرين إلى أن سياسة الهيئة أصبحت أكثر صراحة وغير واضحة المعالم وذلك بإصدارها قرارات جديدة لا تحمي حقوق المستثمرين في ظل ضعف بتوفير الخدمات فقد ألزمت المستمرون الجدد بدفع (50) ريالاً للمتر بحجة إيصال الخدمات وهذا خلاف الواقع، فالمستثمرون يتكبدون دفع أموال طائلة نحو السعي إلى إيجاد تلك الخدمات ودفع رسومها للجهات المعنية سواء الكهرباء أو الماء، كما أن الوزارة أعادت النظر بالعقود المبرمة للتأجير بواقع سنتين بدلاً مما كان يعمل به سابقاً وهي عشرون عاماً، حيث اعتبره المستثمرون بأنه مصير مجهول في ظل غموض بنوده الجديدة.. وفي الختام أجمع المستثمرون على جهود الهيئة على إيجاد أراضي صناعية، مشيدين ببعض القراءات التي من شأنه أن تحد من عملية الاتجار بها، موضحين أن الهيئة أصبح همها الأول عدم الاتجار بالأراضي الصناعية الممنوحة متناسين أن هنالك أهم من هذا الجانب وهو توفير الخدمات. وأوضح ل(الجزيرة) وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان أن الهيئة تهدف من هذه الإجراءات إلى تفعيل دور الأراضي الفضاء والتي تم تسليمها للمستثمرين منذ أكثر من أربع سنوات ولم تتم الاستفادة منها وبالتالي هي حق مشروع لمستثمر آخر أكثر احتياجاً من سابقه، وبالتالي كان الخيار إما أن يتم سحبها أو الاستفادة منها خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام للأراضي الممنوحة قريباً أو ستة أشهر لخطابات الانذار للأراضي الممنوحة مسبقاً. وأشار إلى أن الهيئة تسعى حالياً إلى توفير الخدمات بكافة أنواعها إضافة إلى الخدمات المقدمة حالياً.

تجدر الإشارة أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تقوم حالياً وعبر عدة لجان إلى إيجاد أراضي صناعية في ظل ازدياد حجم الطلبات التي تستقبلها الهيئة بشكل يومي، حيث سيتم قريباً العمل على إقامة مدينة صناعية عملاقة بمحافظة الخرج، قد تقضي على الحجم الهائل من الطلبات.. كما أن الهيئة تعمل على تسريع الخطى للانتهاء من إقامة مدينة سدير الصناعية التي أعلن عنها مسبقاً.

وكان معالي وزير التجارة قد أوضح في إحدى المناسبات أمام عدد من رجال الأعمال بأن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة نحو إيجاد أراضي صناعية وذلك بإقامة مدن صناعية جديدة منوهاً بدور هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية التي أشار معاليه إلى أن الهيئة أوجدت العديد من الأراضي الصناعية والتي كانت على قائمة الانتظار وذلك بعد أن أوجدت آلية جديدة أسهمت بشكل مباشر نحو التغلب على هذه المشكلة.

[bosaleh]

القلق يتزايد تجاه تعرض مزيد من البنوك الأوروبية لأزمة الرهن العقاري
- - 06/09/1428هـ
الولايات المتحدة
حققت الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي أعلى أداء لها منذ نيسان (أبريل)، حيث ارتفع مؤشر كل من: داو جونز, ستاندرد آند بورز 500, وناسداك بنسبة 2.5 في المائة, 2.1 في المائة, و1.4 في المائة على التوالي. وبذلك بلغت مكاسب هذه المؤشرات للسنة الحالية كالتالي: داو 7.9 في المائة، ستاندرد 4.6 في المائة، وناسداك 7.7 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع ثقة المستثمرين بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الدولار في اجتماعه المقرر في 18 أيلول (سبتمبر)، والمتوقع أن يكون أول تخفيض منذ أربع سنوات. ويختلف المحللون فيما إذا كان هذا التخفيض سيكون نصف في المائة أم ربع في المائة، ولكن يبدو أن الأسواق تفاعلت مع تخفيض بنصف في المائة. ومن ناحية أخرى، تدعمت السوق بصدور بيانات إيجابية، مثل تحسن ثقة المستهلكين وتحسن النظرة تجاه شركات التكنولوجيا. وأسهم ارتفاع اسعار النفط في دعم أسهم شركات النفط. كما تلقت شركات السمسرة دعماً قوياً عندما ذكر محللون أن أسهم السمسرة تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية.
ومن أبرز أخبار الشركات خلال الأسبوع، تلقت شركة العقار "كانتري وايد فاينانشيال" تمويلا إضافيا قدره 12 مليار دولار. ورفعت مؤسسة السمسرة "سانفورد" من تقييمها سهم "يونايتد تيكنولوجي". وتوقعت شركة إنتل ارتفاع مبيعاتها في الربع الثالث بأعلى من توقعات سابقة بسبب قوة الطلب العالمي. ورفع بنك سيتي جروب من تقييمه سهم شركة جنرال موتورز. وأعلنت شركة ماكدونالدز عن مبيعات بأعلى من المتوقع ورفعت أرباحها الموزعة بنسبة 50 في المائة. وكذلك رفعت شركة تايكو من أرباحها الموزعة الربعية وذكرت أنها تخطط لعمليات إعادة شراء لأسهمها بمبلغ مليار دولار. وأعلنت شركة ويسترن ديجيتال عن تحسن في اتجاه أرباحها المتوقعة. في حين خفض بنك "يو بي إس" من السعر المستهدف والأرباح التقديرية لعامي 2007م 2008م لشركة تمويل العقار "كانتري وايد". وتوقعت مؤسسة ميريل لينش تضرر أرباحها في الربع الثالث بتأثير أزمة قروض الرهن العقاري. وخفضت مؤسسة ميريل لينش من تقييمها سهم "إنتل".
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان في أيلول (سبتمبر) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 83.8 نقطة مقابل 83.4 نقطة في آب (أغسطس). وتقلص العجز التجاري في تموز (يوليو) بخلاف المتوقع بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 59.2 مليار دولار. إذ ارتفعت الصادرات بأعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بنسبة 2.7 في المائة. في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.8 في المائة. وارتفعت مطالبات العاطلين عن العمل المتقدمين للحصول على إعانات في الأسبوع الأخير بأقل من المتوقع، الأمر الذي خفف من حدة المخاوف تجاه سوق العمل. وفي المجال السلبي، اتسع عجز الموازنة الحكومية في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع بسبب تزايد الإنفاق العسكري. وانخفضت مبيعات التجزئة دون السيارات والإنتاج الصناعي بخلاف المتوقع، الأمر الذي يعكس تأثير أزمة قطاع الإسكان وسوق الائتمان في الاقتصاد والحاجة إلى تخفيض الفائدة.

أوروبا

ارتفع مؤشر كل من: كاك الفرنسي, فوتسي البريطاني, داكس الألماني, وميبتل الإيطالي خلال الأسبوع بنسبة 2 في المائة, 1.6 في المائة, 0.8 في المائة, و0.7 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الأوروبية الأخرى، ارتفع أسواق كل من: النرويج وهولندا 2.1 في المائة، وكل من السويد وسويسرا وبلجيكا 1 في المائة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بتأثير من "وول ستريت"، وتوقع تخفيض الفائدة، وتأكيدات مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" أن الاقتصاد لم يعان بعد تباطؤا قاسيا. وقاد هذا الارتفاع أسهم التعدين والعقار والسيارات الأكثر حساسية تجاه الاقتصاد رغم استمرار القلق تجاه حجم تعرض البنوك الأوروبية لقروض الرهن العقاري المتعثرة، وإعلان صندوق النقد الدولي اعتزامه خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الرهن العقاري.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، خفضت اللجنة الأوروبية تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي للسنة الحالية في منطقة اليورو من 2.6 في المائة إلى 2.5 في المائة نتيجة لانهيار سوق الرهن العقاري الأمريكية وارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً.
وفي بريطانيا، قدم بنك إنجلترا قرضاً بشكل طارئ إلى شركة العقار نورثرن روك لتمكينها من الاستمرار في تقديم القروض بعد أن ارتفعت تكاليف الائتمان. وانخفضت أسعار المساكن في آب (أغسطس) لأول مرة منذ عام 2005 بنسبة 1.8 في المائة بعد رفع الفائدة خمس مرات في السنة الماضية.
وفي سويسرا، رفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة الثامنة منذ أواخر عام 2005م بربع في المائة ليصل إلى 2.75 في المائة بهدف السيطرة على التضخم رغم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة ارتفاع تكاليف الائتمان.

اليابان

لم يطرأ تغير على مؤشر نيكاي خلال الأسبوع، في حين بلغت خسائره 6.4 في المائة خلال السنة الحالية. وانخفض الين مقابل الدولار بنسبة 1.8 في المائة خلال الأسبوع. وجاء هذا الأداء بتأثير من البيانات السلبية التي عكست انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، والقلق من تباطؤ سوق العقار، ونشوء قلق سياسي بعد الإعلان عن استقالة رئيس الوزراء شينزو إب. ورغم ذلك، ظهرت عمليات شراء لاقتناص فرصة هذا الهبوط بدعم من توقع نمو أرباح الشركات.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، تقلص نمو الاقتصاد في الربع الثاني بأعلى من المتوقع بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالربع الأول. وجاء هذا الهبوط بسبب انخفاض إنفاق الشركات. ونتيجة لذلك، انخفض عائد السندات إلى أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير) من السنة الماضية في ظل توقع عدم تغيير معدل الفائدة على الين عن مستواه 0.5 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع بنسبة 1.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل 2.2 في المائة في تموز (يوليو). إن هذه البيانات تعزز توقع ارتفاع أسعار المستهلكين نتيجة ارتفاع إنفاق الأسر. في حين ارتفعت الطلبيات على المكائن في تموز (يوليو) بثلاث مرات ما كان متوقعاً, الأمر الذي خفف من حدة القلق تجاه تقلص الاقتصاد في الربع الثاني. حيث ارتفعت الطلبيات 17 في المائة لتصل إلى 1.12 تريليون ين (9.9 مليار دولار) عما كانت عليه في حزيران (يونيو), وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ أربع سنوات. وارتفع فائض الميزان التجاري في تموز (يوليو) 4.5 في المائة ليصل إلى 1.86 تريليون ين عما كان عليه منذ سنة. وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الصادرات ومكاسب الأفراد والشركات من الخارج.

آسيا

جاء أداء الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع متضارباً، حيث ارتفعت أسواق كل من: هونج كونج, الصين, سنغافورة, تايلاند, وتايوان بنسبة 3.8 في المائة, 1.6 في المائة, 1.4 في المائة, 1.3 في المائة, و0.2 في المائة على التوالي، في حين انخفضت أسواق كل من: ماليزيا, كوريا, وإندونيسيا 1.2 في المائة, 0.8 في المائة, و0.6 في المائة على التوالي. وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع سوق وول ستريت، وتقلص الاقتصاد الياباني في الربع الثاني، وارتفاع العملات الآسيوية مع توقع ارتفاع الطلب على أصول الأسواق الناشئة. وشهدت أسهم شركات العقار ارتفاعا قوياً نتيجة توقع تخفيض الفائدة على الدولار. وكذلك ارتفعت أسهم شركات النفط والمعادن نتيجة ارتفاع أسعار النفط والمعادن. وتدعمت أسهم شركات التصدير نتيجة توقع تحس الصادرات إلى الولايات المتحدة مع توقع خفض الفائدة على الدولار التي من شأنها دعم الاقتصاد الأمريكي.
وفي الصين ارتفع الإنفاق على المصانع والمكائن والممتلكات بنسبة 26.7 في المائة. وارتفعت مبيعات التجزئة في آب (أغسطس) بأسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات. وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين مع ارتفاع أسعار المواد الخام التي واكبت النمو الاقتصادي القوي. واتسع الفائض التجاري بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 24.96 مليار دولار. وفي ظل ذلك رفع البنك المركزي الصيني معدل الفائدة على اليوان لخامس مرة منذ آذار (مارس) ليصل إلى مستوى 7.29 في المائة من 7.02 في المائة. ويهدف البنك المركزي من ذلك إلى الحد من تسارع التضخم وتهدئة سوق الأسهم.

[bosaleh]

«العزيزية بنده» ترفع مبيعاتها إلى 2.3 مليار ريال بنسبة تجاوزت 33%

المدينة - الرياض

اشار الدكتور محمد أمين قشقري الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بمجموعة صافولا الى ان مبيعات شركة العزيزيه بنده المتحدة وصلت الى 2.3 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس 2007 مقارنة بحوالى 1.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تجاوزت 33 في المائة .. مشيرا الى ان شركة العزيزية بنده المتحده تسير قدماً لتحقيق خططها التوسعية والتي تتضمن افتتاح 100 فرع لاسواق بنده و30 مركزا لهايبر بنده بنهاية عام 2010 .. حيث ستتم زيادة المساحة البيعية لاسواق بنده وهايبربنده بنهاية العام الحالي الى اكثر من 192 الف متر مربع وذلك بزيادة تقدر حوالي 183% عن عام 2002م.

واضاف: شمل التوسع لهذا العام اضافة أسواق جديدة لعدة مدن حيث تم افتتاح أسواق بنده في كل من حائل - أبها - الجبيل - الرياض بالاضافه الى مراكز هايبر بنده في كل من المدينة المنورة - ينبع - جده .. كما سيتم افتتاح 4 أسواق جديدة بنهاية السنة لتلبية احتياجات عملائنا وبذلك سيبلغ عدد الفروع الجديدة لهذا العام 12 فرعا ليصبح الاجمالي 65 فرعاً مقارنة بعدد 38 فرعا لعام 2002م.

وبين الدكتور قشقري ان خطط النمو والتوسع لشركة العزيزية بنده المتحدة مستمره نحو المزيد من النجاحات والتقدم كونها من الشركات الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة, حيث تخطط الشركة لافتتاح 14 موقعا جديدا في عام 2008 مقسمة الى 10 أسواق لبنده و4 مراكز هايبربنده .. كما سجل عام 2007 اهم انجازات شركة العزيزية بنده المتحدة حيث تم افتتاح اكبر مستودع مركزي في الشرق الاوسط بمنطقة الرياض وبتكلفة تجاوزت 270 مليون ريال على مساحة تتجاوز 72 ألف متر مربع لتلبية احتياجات سلسلة اسواق «بنده» ومراكز «هايبر بنده» المنتشرة في معظم ارجاء المملكة والتى ايضا ستخدم الخطة التوسعية للشركة.

واضاف الدكتور قشقري: بفضل من الله ثم بالعمل الدؤوب من فريق العمل بشركة العزيزية بنده المتحده وتوجهها نحو الاستمرار في رفع جودة الخدمة للعملاء سيصل عدد الزوار لأسواق «بنده» ومراكز «هايبر بنده» مجتمعة لأكثر من 42 مليون متسوق بنهاية عام 2007 مقارنة بحوالي 30 مليون متسوق في عام 2002 م وذلك بزيادة تقدر بنسبة 40% .. ومما لا شك فيه ان شركة العزيزية بنده المتحده تعد من افضل الشركات الداعمة للسعودة حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات في الخمس سنوات الماضية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف 2,200 سعودي مما اهلها للحصول على جائزة الامير نايف للسعودة لعام 2005 وجائزة افضل شركة توظيف لعام 2006 حيث تشير الاحصائيات في الوقت الحالي الى أن نسبة السعودة تقدر بـ 39%.

واضاف الدكتور قشقري ان فوز شركة العزيزية بنده المتحدة بجائزة افضل شركة بيع للتجزئة في المملكة العربية السعودية لعام 2005 وتلتها جائزة افضل شركة بيع للتجزئة في الشرق الاوسط لعام 2006 والتي أقيمت في دولة الامارات الشقيقة .. كانت الحافز المهم لاستمرار الشركة على نهج التطوير والانتشار مع الحفاظ على قاعدة العملاء وتنميتها ورفع الجودة والخدمة.

[bosaleh]

قال إن الشركة تجاوزت(محنة) الصيف بنجاح
البراك: إعادة الهيكلة تسير وفق المخطط





«الجزيرة» - نواف الفقير

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك نجاح خطة الكهرباء في موسم الصيف الماضي.. وأضاف في تصريحه ل(الجزيرة) بأن الدور الكبير الذي ساهم بنجاح خطة الكهرباء في موسم الصيف هو رفح الإنتاج قبل بدء الموسم مبيناً أن الشركة لم تضطر إلى فصل الخدمة عن أي مشترك.

وأشار إلى أن هناك عدداً محدوداً جداً من الحالات شهدت انقطاعات في التيار ولكن هذا لا يمنع أن يكون هذا الموسم ناجح.

وحول إعادة الهيكلة للشركة السعودية للكهرباء أوضح البراك أن الشركة تسير ضمن برنامج معتمد ومعد بحيث إن إعادة الهيكلة سيتم إنجازها والإنتهاء منها خلال السنتين القادمتين.. مضيفاً: أن الشركة بدأت بفصل نشاط النقل إلى شركات هذا العام، حيث سيكون هناك شركة للنقل وشركة أخرى للتوليد تابعة للشركة خلال العامين المقبلين.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء قامت بتعزيز القدرات التوليدية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث أدخلت عدداً من الوحدات التوليدية بقدرة 600ميجاواط ضمن مشروع توسعة المحطة التاسعة بالرياض ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

[bosaleh]

"موبايلي": 125 ريالا رصيد إضافي للمشتركين الجدد في باقة (حََلا) المسبقة الدفع
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عرضا جديدا على الباقة المسبقة الدفع(حلا)، حيث يحصل المشتركون على رصيد مبدئي 100 ريال عند شراء الباقة بسعرها المعروف 75ريالا ورصيد إضافي مجاني 25 ريالا بعد مرور 30 يوما من تشغيل الخط.
ويأتي هذا العرض الذي يبدأ من اليوم ويستمر حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) للمشتركين الجدد في باقة (حلا) المسبقة الدفع وأيضا للمستفيدين من خدمة (رقمي) وهي تحويل الأرقام من المشغل الآخر إلى باقة (حلا) من (موبايلي)، ليستفيدوا من الرصيد المجاني الإضافي في إجراء المكالمات المحلية والدولية، ويتم إعلام المشتركين بالرصيد المجاني عن طريق رسالة نصية قصيرة على هواتفهم المتحركة.هذا وأعلنت الشركة لجميع مشتركيها عن إمكانية حصولهم على باقة ( حلا ) المسبقة الدفع من جميع مراكزها الرئيسية والفروع والموزعين في جميع أنحاء المملكة.
وتتضمن هذه باقة (حلا) جميع الخدمات ذات القيمة المضافة عليها كخدمات الجيل الثالث المتطور وأيضا إمكانية التجوال الدولي مع أكثر من 100 مشغل حول العالم ، كما يمكن إعادة شحن باقة (حلا ) المسبقة الدفع من خلال الحسابات البنكية على الإنترنت عن طريق خيار (سداد) في جميع البنوك المحلية السعودية، أو إمكانية الشحن الاعتيادي ببطاقات الشحن، كما تتميز أيضا بوجود خدمة (الإعلام بالمكالمات الفائتة بالأسماء) أثناء إغلاق جهاز الهاتف وهي من الخدمات المجانية بالإضافة إلى خدمة رنان والوسائط المتعددة والمكالمات الجماعية وخدمة تحديد المواقع وغيرها من الخدمات العديدة الأخرى.

[bosaleh]

جنون الأسعار!
عادل علي الغامدي الحياة - 17/09/07//

في ظل غياب المواثيق الصارمة والقوانين الرادعة التي تحمي المستهلك من تجاوزات التجار برفع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية، واستمرار تضارب المواقف، وعدم صدور قرارات من وزارة التجارة، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، اجتاحت الموجة الاقتصادية المتمثلة الآن في غلاء أو «جنون الأسعار» وخروجها عن السيطرة، وكان الضحية الوحيد لهذا الجنون هو «المستهلك»... وأصبح من أهم العبارات التي يكثر ترديدها على مسامع المشتري من البائعين «كل شيء زاد سعره!» ليبرئ ساحته ويوهم المشتري بأن زيادة الأسعار ليست من عنده، وإنما هي مشكلة اقتصادية عمّت البلاد وشملت كل القطاعات الاقتصادية، وكل فئات المجتمع فأصبح يرددها بعض المهنيين والحرفيين عند قيامه بأداء خدمة في مجال اختصاصه.
ومن المفارقات التي يعجز عقل المستهلك عن فهمها إليه هي مضاعفة المكسب المادي من خلال المسايرة واتباع النهج السائد والمشاركة في الفوضى التي تعم الأسواق التجارية، فنجد بعض السلع الاستهلاكية على سبيل المثال زادت في أسعارها بشكل ملاحظ عن السابق، وفي المقابل فإن مثيلتها من السلعة نفسها التي تتطابق معها في أكثر المواصفات، مثل بلد المنشأ والمكونات الأساسية التي تدخل في إنتاجها، وقد لا يتجاوز الاختلاف بينها المظهر الخارجي، مثل التعبئة والألوان التي تحفظ هذا المنتج مع المسمى التجاري.
وإذا كان لديك قوة لتحمل المزيد من تلك المعاناة التي تزيد من حيرتك تصفح إحدى الصحف اليومية وتأمل إعلانات الأسواق التجارية التي تختص ببيع المواد الاستهلاكية سترى العجب، إذ ستجد السلعة ذاتها أسعارها متفاوتة إلى حد كبير بين المعلنين، ولم تنجُ المطاعم من اجتياح إعصار الزيادة، فأسعار الوجبات والمأكولات المقدمة في المطاعم يشعر بها الجميع، فتجد الوجبة الواحدة التي تُعد بمقادير معينة وبمحتويات معروفه وبطريقة إعداد معلومة تتفاوت أسعارها وبصورة واضحة من مطعم لآخر!
وفي خضم هذه الأزمة التي يعانيها المجتمع تولد عمل مبدع مشرق، قام به مجموعة من الشباب الواعي من أبناء هذا البلد المعطاء لمواجهة موجه الغلاء التي يشنها التجار على المستهلكين والتصدي لها بفكر نير وعقلية متفتحة حضارياً، وذلك من خلال المظاهر «النتية» (نسبة إلى الانترنت) بإنشاء موقع المقاطعة الالكتروني، الذين يسعون من خلاله لنشر الوعي الاستهلاكي لجميع فئات المجتمع والحماية الفعالة للمستهلك، إنها حملة شعبية تهدف إلى توعية المستهلك بالمنتجات التي شرع التجار في رفع أسعارها من دون أسباب مقنعة، وتهدف الحملة أيضاً إلى إيجاد البدائل الاستهلاكية المناسبة، والأقل كلفة، كما تسعى الحملة لإيصال صرخات الاستغاثة إلى المسؤولين ليتصدوا لهذه الموجة وإيقاف المد الذي يهدف إلى استنزاف الأموال من المواطنين.. إن غلاء الأسعار مشكلة اقتصادية في المقام الأول، ولكنها قد تحمل تبعات أخرى كمشكلات اجتماعية.
وفي مثل هذه الأزمات لابد من عمل حيوي ومهم يحتم على المؤسسات والهيئات المجتمعية الرسمية وغير الرسمية، وعلى رأسها وزارة التجارة أن تقوم به من خلال أدوارها بالمحاولة لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة والخروج بالحلول المناسبة للقضاء عليها، والسعي الحثيث لسد جميع الثغرات التي قد تؤدي إلى تكرارها في المستقبل، ومن تلك الأدوار المطلوبة ما تقوم به من جهود جبارة كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لاحتواء الأزمات الناشئة عن الغلاء الطارئ في أسعار المواد الغذائية وسائر السلع الحيوية، كل منهما بحسب مهامها الاختصاصية.

[bosaleh]

نفى وجود صعوبات تواجه توطين الاستثمارات بالمملكة.. الجريسي ل«الجزيرة»:
انفتاح السوق لا يعفينا من دورنا في الحد من ارتفاع الأسعار.. وأقترح وجود فريق عمل حكومي للمعالجة





الرياض - شالح الظفيري

أعباء كبيرة أصبحت في ظل المتغيرات والمتقلبات التجارية والعالمية ما كان لغرفة الرياض أن تكون بمعزل عنها، بل كانت دائما شريكا أصيلا فيها. من أجل هذا آثرنا التقاء الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض؛ للوقوف على أهم قضايا الساعة، والتعرف على جهود ومشاركات الغرفة في حلها، أو على الأقل فك الاشتباك حولها، فإلى اللقاء..

* كيف تصف لنا المناخ الاقتصادي والاستثماري في المملكة؟ وما الآفاق التي يستشرفها؟

- لقد احتلت المملكة المرتبة الأولى عربياً على قائمة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على التوالي. واستنادا إلى هذه الحقائق واستشرافاً للمستقبل فإن المملكة الآن أمام تطور مستحق على صعيد تعزيز المناخ الاستثماري وجعله أكثر قابلية للتطور والمواكبة، حيث تسعى الدولة إلى توسيع دائرة المشاركة التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، والمملكة ترتبط مع محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات واتفاقات تعاون اقتصادي متميزة، مع هذا فإن طموحنا ليس له حدود في الأمل من قيادتنا الحكيمة بمعالجة كل ما يمكن أن يكون عائقا لنكون من الرواد في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط لما لدينا من مقومات.

وبحسب خطة التنمية الثامنة التي أقرتها الدولة فإن هناك مصادر تتوقع دخول استثمارات عربية وأجنبية إلى المملكة تصل قيمتها إلى 178 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة؛ تتوزع على قطاعات الصناعات غير النفطية والكهرباء والغاز وتحلية المياه وقطاع التأمين والعقار والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها، وذلك في إطار جهد تقوده الدولة بتعاون مثمر من القطاع الخاص يتطلع لرفع مستوى المملكة لتكون من مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية العام 2010م.

توطين الاستثمارات

* ولكن هناك من يتحدث عن صعوبات تواجه توطين الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ما أدى لحركة نزوح لرؤوس الأموال الوطنية عوضا عن المهاجرة؟

- ليس ذلك صحيحا بالكامل.. إن أدل ما يمكن الإشارة إليه في هذا الاتجاه وفي هذا الوقت تحديداً, هو أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بعمل ما هو ضروري تجاه تعزيز اقتصادنا الوطني, أولاً عن طريق تحفيز أبناء الوطن الذين يملكون أموالاً طائلة هنا وفي الخارج ثم العمل على اجتذاب الشركاء من الأشقاء والأصدقاء للعمل داخل المملكة, وهو عمل تجتهد مؤسسات مهمة يرأس بعضها كبار قادة هذا الوطن, في توفير أقصى معدلات الحماية له؛ ما يجعل أصحابه يطمئنون على أعمالهم ومستقبل أموالهم ومردوداتها.

كما يمكن الإشارة لعدد من الخطوات العملية التي تدل على الاهتمام باستقطاب الاستثمارات الخارجية مثال الاتفاق الذي وقعته المملكة مع كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الغاز والتي تقدر جملة مبالغها بنحو 75 مليار ريال, وذلك عوضاً عن توفير هذه الاتفاقيات المهمة ذات الملامح العالمية لنحو 35 ألف وظيفة مباشرة من أصل 150 ألف وظيفة ستنشأ عن هذا العمل الذي يتوقع له أن يشكل نقلة مهمة في مجال استقطاب رأس المال الخارجي.

وهناك ما يزيد على 25 شركة عالمية أمريكية وبريطانية وأوروبية تتنافس الآن وبقوة على أخذ حصة لها في (كعكة) الغاز السعودي المرشح للتدفق بمليارات الأمتار المكعبة ولعقود قادمة بإذن الله.

ومن المؤمل أن تستقطب المملكة نحو 80 مليار دولار من الداخل والخارج خلال العام الحالي لتستثمر في العديد من المشاريع والمدن الاقتصادية العملاقة التي أطلقها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

* ما الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية اتجاه ارتفاع الأسعار؟

- ليس هناك شك أن غلاء الأسعار شيء يقلق الجميع بدءا من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء كلهم لا يرضون بأن يكون هناك ارتفاع بالأسعار تضر بالمواطن والمقيم والمستهلك وكذلك نحن بالغرفة لا نرضى بأن يكون هناك تكاليف تضاف على المواطن ولكن علينا أن نعرف أن سوق المملكة سوق مفتوحة تعتمد على الاقتصاد الحر وطالما إن الاقتصاد حر وأن التجار يستطيعون الاستيراد من أي مكان بالعالم. باعتقادي أن المنافسة في المملكة شرسة بين التجار فلا تسمح للتجار برفع الأسعار بناء على طمع لكن لا بد من أن هناك عوامل أخرى، فمثلاً المنتجات الزراعية ترتفع بسبب قلة العرض وكثرة الطلب في السوق، ولكن هذا لا يعفينا في الغرفة؛ فواجبنا أن نوصل الرسالة إلى أصحاب القرار ونتعاون مع الجهات المعنية ونعطيهم الصورة الواضحة والأمينة الصادقة المخلصة عن كل آمر من أمور الاقتصاد، وأنا أقترح وجود فريق من المسؤولين كل في موقعه مع فريق من الغرف التجارية ونتباحث عن الأسباب لعلنا نستطيع آن نقترح رأيا لأصحاب القرار لمعالجة غلاء الأسعار.

صناعات استراتيجية

* اتخذت الحكومة السعودية مؤخرا خطوة متقدمة لتحرير اقتصادها من سيطرة تقلبات النفط وذلك من خلال تأسيس برنامج وطني لتطوير التجمعات الصناعية.. كيف تنظر إلى هذه الخطوة وما آثارها المستقبلية؟

- إن توجه المملكة نحو دعم الصناعات الاستراتيجية يشكل تحولاً كبيراً من خلال دعم تلك الصناعات المهمة التي ستعمل على تحويل المملكة من مصدر لمواد خام إلى مصدر رئيس لكثير من المنتجات النهائية.

كما أن هذه التجمعات الصناعية تعتبر خطوة مهمة للغاية بحكم وجود أكثر من أربعة آلاف مصنع في تلك القطاعات، وسنعمل على تطويرها في المستقبل القريب, ولعل من أهداف البرنامج قيادة الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف المملكة بعيدة المدى في مجال تطوير التجمعات الصناعية المستدامة وتشجيع إقامة الصناعات القادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.

وسيسعى البرنامج أيضا إلى تنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق قيمة مضافة في القطاع الصناعي تعزز ما يحققه قطاع النفط من فوائد، وإلى تجاوز مرحلة إنتاج المواد البتروكيماوية الوسطى إلى تصنيع المنتجات الجاهزة، إلى جانب إيجاد البنية التحتية وبيئة العمل المناسبة التي تدعم الاستثمارات الصناعية وتجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية, كما أنه سيشجع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي الخاص والشركات العالمية.

كما يمكن الإشارة إلى أن المملكة حققت نجاحاً كبيراً في إقامة أول تجميع صناعي خاص بالصناعات البتر وكيماوية الأساسية في الجبيل وينبع، بسبب ما وفرته لها من البنية الأساسية المتكاملة والممتازة، إضافة إلى ما وفرته لها من سلعة الغاز بأنواعه وبأسعار مناسبة ولفترات طويلة، ومن المؤمل أن نرى وفقا لهذا التوجه المتميز قيام عدد من التجمعات الصناعية المهمة سريعاً منها: صناعة السيارات وما سيتبعها من صناعة قطع الغيار التي تستورد منها المملكة ما قيمته 20 مليار ريال سنويا، ومكملات السيارات من الأجهزة والمراتب والإطارات، وأيضا التوسع في الصناعات البلاستيكية والأجهزة المنزلية والهندسية التي تستخدم في كثير من الأجهزة والآلات الصناعية والسيارات..

* أقر مجلس الوزراء مؤخراً خطوة تتمثل في إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فما الدور الذي ينبغي أن تقوم به الغرف هنا؟

- هذه الاستراتيجية ستلقي بمسؤولية على الغرف التجارية السعودية تتمثل في ضرورة تسهيل تطبيق بنودها؛ من خلال حث الغرف على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره وإيضاح وجهات نظرهم بشأن الأنظمة المالية والتجارية، وعلى الغرف أن تدرك مسؤولياتها جيداً وتعرف دورها الذي ينبغي أن تنهض به لمحاصرة ظاهرة الفساد وتعزيز قيم النزاهة على مختلف المستويات الإدارية والمالية والأخلاقية.

* أعلنت الغرفة عن قيام مركز معارض الرياض الدولي، فماذا تم بشأنه ومتى سيرى المشروع النور؟

- تواصل الشركة المنفذة للمشروع أعمالها في إنجاز مركز معارض الرياض، ومن المتوقع أن يتم افتتاح هذا المشروع الخدمي العملاق أواخر العام الجاري، وسيكون له دور كبير في تنشيط صناعة المعارض في العاصمة والمملكة عموما، لاسيما مع توسع النشاط التجاري والصناعي والسياحي فيها، وتزايد الاهتمام بصناعة المعارض على المستوى الإقليمي والدولي.

وقد وقعت الغرفة مؤخرا اتفاقية مع مركز معارض ميونيخ الألماني، يتولى الأخير بموجبها تقديم خدمات استشارية لمركز معارض الرياض الدولي, تتضمن خمس مراحل لتنفيذ الخدمات الاستشارية لصالح المركز.

مركز الملك عبدالله المالي

* أطلق خادم الحرمين الشريفين مشروع مركز الملك عبدالله المالي، كيف استقبل القطاع الخاص هذا المشروع؟

- مركز الملك عبدالله المالي سيهيئ مدينة الرياض للانضمام إلى مصاف المراكز المالية التجارية الكبرى التي تضاهي نظيراتها على المستوى الإقليمي والعالمي كما أنه سيرسخ الأسس التطويرية التي من شأنها ضمان استمرارية الدور القيادي للمملكة بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر والأهم بين دول المنطقة, حيث يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على 300 مليار دولار, ما يمثل دفعة قوية لاقتصاد الرياض والمملكة بشكل عام.

كما أن المركز سيكون ملتقى للشركات المالية وبمقدوره استيعاب الكفاءات من ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة. كما أن تنفيذه بمواصفات عالمية سيعطي دفعة قوية لصالح القطاع المالي والمصرفي، وللاقتصاد المحلي الذي من المتوقع أن ينمو بأرقام قياسية حيث يقدر بنحو 2.1 تريليون ريال, وكذلك نمو الموجودات المالية لدى الشركات والبنوك المحلية؛ ما يقود إلى زيادة الثقة في القطاع المالي السعودي وتعزيز جاذبيته الإقليمية والدولية, خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية.

* تستعد الغرفة لتنظيم الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الاقتصادي، فما الأفكار التي سيناقشها المنتدى، وما دلالات رعاية المقام السامي له؟

- تتواصل الاستعدادات الفنية والعلمية الخاصة بالمنتدى في دورته الثالثة خلال الفترة من 2 إلى 4-12- 2007م تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعد صدور موافقته الكريمة على رعاية هذا الحدث الاقتصادي الوطني الحيوي للمرة الثالثة؛ تقديراً للدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في قضايا التنمية الوطنية، وللموقع المؤثر الذي تحتله الغرفة، تجاه تفعيل الآليات والسياسات وتحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في مرحلة تحفل بالعديد من التغيرات الجذرية المتسارعة, وقد توج خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- هذا الجهد بإشادته بالتوصيات التي خرج بها المنتدى السابق، وموافقته على ما رأته اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في توصيتها المتضمنة الموافقة على إحالة توصيات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني إلى الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لدراستها والاستفادة منها.

مشروع كلية الأعمال

* طرحت غرفة الرياض مشروعا لإنشاء كلية لتدريس العلوم الإدارية لمنتسبي القطاع الخاص والطلاب فما خططكم الأكاديمية لها؟

- قيام كلية الرياض للأعمال التي وجدت القبول من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ سبقه إعداد دراسات فنية متأنية ثبت من خلالها الحاجة الماسة لهذا النوع من النشاط الأكاديمي والعلمي المتقدم في منطقة الرياض التي تعتبر من أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان الذين يزيدون سنويا بنسبة لا تقل عن 8% سنويا، كما أنها تعتبر المدينة الاقتصادية الأولى والتي تحتاج باستمرار لمزيد من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة علميا، والتي ستسهم بإذن الله تعالى في تعزيز برامج السعودة والتوطين التي تتبناها الدولة بدعم كبير من القطاع الخاص وغرفة الرياض.

كما أن الكلية التي تؤكد على ضرورة تعاون الغرفة مع القطاع التعليمي الحكومي في مجال تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين، ستتبنى برنامجا تعليميا رائدا يقوم على الوفاء باستحقاقات سوق العمل وبمواد علمية تدرس على مستوى أكاديمي وعملي عالي لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

لعلي أشيد في هذه السانحة الطيبة وباسم قطاع الأعمال بمدينة الرياض بالتبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء والمتمثل بقطعة أرض بمساحة ثلاثمائة ألف متر مربع بموقع متميز على طريق الرياض القصيم (امتداد طريق الملك فهد) لتكون نواة لإنشاء كلية الرياض للأعمال.

اكتتاب بمجموعة الجريسي

* هل هناك نية أو دراسة لطرح مجموعة الجريسي للاكتتاب العام؟

- طرح المجموعة للاكتتاب العام نوقش منذ أكثر من 15 عاما، وكان هناك توجه لطرحها ولكن لم نستعجل في ذلك الوقت، ولا نزال في نقاش مع مجلس الإدارة هل تطرح الآن أم تتأخر، ولكن فكرة الطرح موجودة، وقد أوكلنا مكتباً استشارياً ليعطينا دراسة كاملة.

[bosaleh]

«الشورى» يدعو إلى العناية بالضرورات الملحّة للمواطنين وتلمّس حاجاتهم
الرياض - سلطان البلوي الحياة - 17/09/07//

دعا رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد خلال الجلسة العادية الـ37 التي عقدت أمس، إلى أهمية العناية بحاجات المواطنين من النواحي كافة، خصوصاً تقليص البطالة وتوفير المساكن وتأمين العلاج الطبي المناسب، سواء المجاني أو عبر التأمين، باعتباره من الضرورات الملحّة، ومضى قائلاً: «نحن في المجلس شركاء مع الحكومة ومسؤولون أمام المواطن».
بدوره، دعا الدكتور عبدالعزيز الربيعة، على هامش جدول أعمال المجلس، إلى موقف من الدولة للحد من ارتفاع الأسعار.
من جهته، طالب الدكتور عبدالرحمن الزامل بإيجاد حلول فاعلة لأزمة المساكن، نظراً إلى أن غالبية المواطنين في حاجة إلى حل هذه الأزمة، في الوقت الذي رأى عضو المجلس الدكتور عبدالله دحلان ضرورة خفض أو إلغاء الرسوم التي تفرض على المواطنين، إذ إنها وضعت في عصر اقتصادي يختلف عن الوقت الحالي.
كما طالب هيئة الإسكان التي أُقر تشكيلها أخيراً بالبدء الفوري في معالجة إسكان مشتركي الضمان الاجتماعي، ثم تأهيل أبنائهم وتوظيفهم. ورأى أن الإسكان والتوظيف أمران مهمان في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المملكة. وحذّر الزامل من زيادة أعداد العاطلين عن العمل، التي من المتوقع أن تصل إلى 600 ألف نسمة بعد سنة أو سنتين، داعياً إلى التقليل من استقدام العمالة الأجنبية، ومساعدة المواطنين لتحسين أوضاعهم المادية، من خلال وضع سياسات توفرالاستقرار والرفاهية بشكل جيد. ولفت إلى أنه من خلال معرفته القريبة بأعضاء المجلس فإن 60 في المئة من أعضاء المجلس لا يملكون مساكن، على رغم أنهم قادة مجتمع وعملوا في القطاع الحكومي لفترات لا تقل عن 20 عاماً، فكيف ببقية المواطنين؟


... ويقرّ مشروع تنظيم الوقف الصحي

أقر مجلس الشورى مشروع تنظيم الوقف الصحي، واستكمل مناقشة مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية.
وصوّت المجلس بالغالبية خلال الجلسة الـ37 التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، بالموافقة على تحويل مذكرة الاتفاق بين وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والصحة على إنشاء صندوق الوقف الصحي إلى مشروع تنظيم صندوق الوقف الصحي، والتعديلات التي أجريت عليه من مجلس الوزراء.
وأوضحــت لجنــة الشـــؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان أن الصندوق يهدف إلى تشجيع المساهمات الطوعية للرعاية الصحية، والمساعدة في توفير ما يحتاج إليه المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل، خصوصاً ذوي الأمراض المزمنة أو المستعصية، والإسهام في تمويل البرامج الوقائية، والأبحاث التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها.
وواصل المجلس مناقشة مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية الذي يشجّع استخدام التقنيات الحديثة، وتوطين التقنيات المرشّدة للمياه، ورعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت الزراعية، إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، مثل تربية الماشية والدواجن، استزراع الأسماك والروبيان وصيدها، التخزين والتسويق.
وكانت لجنة الشؤون المالية، أدخلت تعديلاً على نص المادة 5 فقرة (أ) بحيث تكون «زيادة رأسمال الصندوق لزيادة قدرته على الإقراض بما يعزز دوره التنموي، ويمكّنه من القيام بدور يتناسب مع النمو الاقتصادي الذي تعايشه البلاد خلال الحقبة الراهنة»، إذ كان نص الفقرة «رأسمال الصندوق 20بليون ريال، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء».
وتساءل الدكتور عبدالله الفيفي عن التغيير الذي أجرته اللجنة على رأسمال الصندوق الذي كان في السابق 16 بليون ريال، وعدل في المادة 5 ليصبح 20 بليوناً، وقال: «هل هو لتجنب الكسور؟ وهل بني الرقم على دراسة للحاجة الفعلية؟ وقررت اللجنة في ضوئها أن التنمية الزراعية تحتاج إلى هذا المبلغ».
ورأى أن الحلقة المفقودة في النظام هي قضية المياه، وما لم يكن للصندوق دور في توفير المياه ودعم مشاريعها فسيصدم الصندوق وأهدافه بنقص المياه، أو ستكون أهدافه سبباً في هدر المياه التي لا تزال مشكلة مقلقة منذ فصلها عن وزارة الزراعة وإلحاقها بالكهرباء، وبحسب الفيفي، ما لم يعد النظر في إعادة ربطها بالزراعة فستظل عقبة في طريق طموحات التنمية الزراعية.
وطلبت لجنة الشؤون المالية فرصة للرد على مداخلات الأعضاء واستفساراتهم في جلسة مقبلة.

[bosaleh]

"الطويرقي" السعودية تنافس على شراء الشركة العربية للصلب المخصوص
- محمود حلمي من القاهرة - 06/09/1428هـ
قدمت شركتان عروضهما الفنية والمالية للاستحواذ على الشركة العربية للصلب المخصوص (اركوستيل) إحداهما سعودية وهي شركة "الطويرقي للصلب"والأخرى مصرية وهي "العز لحديد التسليح"، وذلك من بين 15 مستثمرا سحبوا كراسة الشروط الخاصة ببيع حصة المال العام في الشركة. وسيتم البت في الصفقة يوم 30 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وأكد الدكتور فاروق ناصر رئيس الشركة الدولية للاستشارات والتنمية، مستشار الطرح، أن الشركتين قدمتا عروضهما الفنية والمالية وخطابات الضمان إلا أنه لن يتم فتح العروض المالية لحين دراسة العروض الفنية،
وأضاف ناصر، أن من أهم الشروط التي يلتزم بها المشتري الإبقاء على العمالة وتوسيع الطاقة الإنتاجية للشركة وكان قد تأجل البت في بيع الشركة ترقبا للإعلان عن السياسة الجديدة لتسعير الطاقة للمصانع، والتي تم الإعلان عنها بالفعل منذ ثلاثة أسابيع.
أشار رئيس الشركة الدولية للاستشارات والتنمية، إلى أن البت في الصفقة تأجل أكثر من مرة حيث كان مقررا لها البت في شهر نيسان (أبريل) الماضي إلا أنها تأجلت إلى شهر تموز (يونيو) الماضي بسبب قرارات وزارة التجارة والصناعة المصرية بفرض رسوم صادر على الأسمنت والحديد والتي بلغت على الحديد 165 جنيها وهددت هذه الرسوم إمكانية نجاح بيع الشركة نظرا لأن نحو 80 في المائة من إنتاجها مخصص للتصدير.
وتم اتخاذ قرار تأجيل البت في الصفقة لمنح المسؤولين فرصة للتفاوض مع وزير الصناعة والتجارة حول الرسوم الصادرة على منتجات الشركة والتي انتهت إلى موافقة الوزير على إعفائها من الرسوم، ما أعاد المستثمرين مرة أخرى إلى دائرة المنافسة على شراء الشركة. يذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية (حكومية) كانت قد أعلنت عن طرح مساهمات المال العام، ومعها حصة اتحاد الملاك في الشركة العربية للصلب المخصوص (أركوستيل) والبالغة 1.4 سهم تمثل 83.1 في المائة من أسهم رأسمال الشركة للبيع لمستثمر استراتيجي أو مجموعة من المستثمرين، وعلى أثر ذلك سحب 15 مستثمرا كراسة الشروط منهم شركة القلعة للاستثمارات المالية ومجموعة العز المتخصصة في صناعة الحديد، ومن المقرر أن يتم البيع بنظام المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة ثم الممارسة مع أصحاب العروض المقبولة، علما بأنه حفاظا على حقوق الأقلية، فإن المستثمر الاستراتيجي يلتزم بشراء ما يعرض من باقي أسهم الشركة من غير مساهمي المال العام وبنفس السعر الذي تم الشراء به. ويبلغ رأسمال (أركوستيل) المصرح به 800 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 346.17 مليون جنيه موزع على 1.7مليون سهم بقيمة اسمية 200 جنيه للسهم. يذكر أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ140 ألف طن وتخضع الشركة لأحكام قانون الاستثمار وهي الوحيدة في مصر المنتجة للصلب المخصوص.

[bosaleh]

جدة تستضيف قمة التأمين الثانية أكتوبر المقبل
30 مليار ريال حجم سوق التأمين المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة





«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

تستضيف مدينة جدة قمة التأمين السعودية الثانية خلال الفترة من 28-31 أكتوبر المقبل، وتهدف القمة إلى ضمان جاهزية الشركات تجاه التطورات الجديدة في هذا القطاع، وتستمر القمة ليومين يتم خلالها تنظيم ورشتي عمل الأولى حول مبادئ التأمين الإسلامي- هياكل التكافل والتوافق مع الشريعة وورشة العمل الثانية التي ستعقد بعد القمة فهي بعنوان: (انتبه للفجوة! كيف يمكننا التغلب على نقص المهارات التأمينية?) ويقدمها رئيس برامج التأمين في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربية السعودية.

ومن بين المتحدثين الإقليميين والدوليين الكبار الثلاثين المشاركين في القمة نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين، وكبير الاقتصاديين في شركة جدوى الاستثمارية في السعودية براد بورلاند، ومدير عام بوبا الشرق الأوسط تال هشام نذير، وداوود تيلور رئيس المجموعة, التكافل التعاوني, بنك الجزيرة, السعودية.

يشهد سوق التأمين بالسعودية حالياً نمواً كبيراً في أحد أكبر قطاعاته هو التأمين الصحي، وذلك بفضل أنظمة العمل الجديدة وفتح قطاع التأمين للمنافسة الإقليمية والدولية، وسط توقعات بأن ترتفع مساهمة قطاع التأمين الصحي في المملكة إلى أكثر من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع خبراء في قطاع التأمين أن يصل حجم سوق التأمين إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدين أن السوق ستحقق معدلات نمو هائلة في الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية فإن منتجات التأمين الصحي ودخول القطاع الخاص عززا من إقامة وحدات صحية جديدة، ويقدر أن قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح قطاعات التأمين الصحي والعام قد أدى مبدئياً إلى ضخ 700 مليون دولار في السوق مع توقع المزيد من خلال دفع إجراءات ترخيص الشركات الجديدة والاكتتابات العامة الأولية التي تتم حالياً مما سيُسهم في انعاش سوق الأسهم.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكدت في تقرير لها أن سوق التأمين في السعودية زادت نحو 33 بالمئة في عام 2006 بعد أن جعلت المملكة التأمين على الصحة والسيارات إلزامياً.

وقالت المؤسسة إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زاد إلى 6.9 مليارات ريال (1.84 مليار دولار) من 5.2 مليارات ريال في 2005م.

وقد زادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار ريال.

ومن جهة أخرى بموجب برنامج مؤلف من عدة مراحل سيتم توفير الغطاء الصحي الالزامي لنحو 16 مليون سعودي, كما سيتم تغطية جميع الموظفين الأجانب من خلال كفلائهم ولن يتلقوا بعد ذلك أي علاج مجاني في المستشفيات الحكومية.

وقد وجّه المجلس الشركات بأن تحضر تفاصيل برامجها للتأمين الصحي وكذلك المستفيدين والمعولين لشركات التأمين.

ويشير مراقبون إلى أن النمو السكاني في المملكة يبلغ 3.2 بالمئة سنوياً, فيما يساعد النمو في سوق التأمين الصحي على تحفيز التطوير في قطاعات الرعاية الصحية والدوائية.

هذا وقد أمهلت مؤسسة النقد شركات التأمين السعودية حتى مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها.

وأصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص لعدد 18 شركة وتدرس حالياً 24 طلباً.

ويتعين على كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للجمهور.

وكانت المملكة قد قررت مؤخراً رفع القيود عن مشاركة مواطنين من دول الخليج العربية وآخرين في تقديم خدمات التأمين.

[bosaleh]

بنك باكستان الوطني يفتتح فرعاً في السعودية
الرياض - فهد الموركي الحياة - 17/09/07//

كشف مصدر في بنك باكستان الوطني لـ «الحياة»، أن البنك يعتزم فتح فرع في الرياض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأضاف المصدر ان زبير احمد عُيّن رئيساً للبنك في السعودية، ويشغل زبير منصب الرئيس التنفيذي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا لبنك باكستان الوطني. وأشار المصدر إلى أن مكان الفرع سيكون على طريق الملك فهد في الرياض.
ويترأس مجلس الإدارة لبنك باكستان الوطني سيد علي رضا، ويبلغ عدد الموظفين فيه حوالى 14 ألف موظف، كما يبلغ رأسمال البنك المزمع إنشاؤه في السعودية نحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، أما رأس المال الإجمالي للبنك فيبلغ 884 مليون دولار.
وأوضح المصدر ان عدد فروع البنك في باكستان تبلغ نحو 1250 فرعاً، وحول العالم 24 فرعاً وسيقدم البنك الخدمات لجميع الجنسيات وستكون هناك فرص عمل للشباب السعودي في البنك.
يذكر أن مؤسسة النقد السعودي، منحت العديد من التصاريح لعدد من البنوك الأجنبية، منها: بنك الخليج الدولي وبنك الإمارات الدولي وبنك البحرين الوطني وبنك الكويت الوطني وبنك مسقط ودويتشة بنك الألماني وبي ان بي باربيا الفرنسي وجي بي مورقان تشيز إن أيه الأميركي وبنك باكستان الوطني وستيت بنك أوف انديا الهندي.

[bosaleh]

موظفو القطاع الخاص
د. عقيل العقيل(*)





رأيته وهو يحمل هموماً لا قِبل له بها، شاب في العقد الثالث من عمره، رب لأسرة متوسطة، يعمل في القطاع الخاص، ويسكن في منزل مؤجر ارتفع إيجاره حوالي 50% في أقل من سنتين، وهو لا يحلم بأن يمتلك منزلاً في ظل المعطيات الحالية فلا بارقة أمل تلوح في الأفق، تكالبت عليه المصاريف من أساسيات لا يمكن الاستغناء عنها كقسط السيارة وفاتورة الكهرباء والهاتف الثابت ومصاريف المعيشة اليومية من مأكل وملبس، وكماليات أصبحت بحكم الأساسيات كفاتورة الجوال والنت.

قال لي ما رأيك؟ إذا كانت ضربتان بالرأس توجعان فما بالك بثلاث؟ مقاضي رمضان والمدارس ثم مقاضي العيد في ظل أسعار متزايدة يوماً بعد يوم، ثم يضيف وما رأيك ونحن موظفي القطاع الخاص لم نحصل على أي زيادة لمواجهة هذا الغلاء الفاحش كما هو وضع إخواننا العاملين في القطاع الحكومي الذين تمت زيادة رواتبهم بنسبة 15% التي التهمتها الزيادات الجنونية هي الأخرى بطبيعة الحال.

فقلت له: بداية أود أن أصدقك القول بأني رجل مزعزع الثقة في معظم التجار بشكل عام والمسيطرين على السلع والمواد الاستهلاكية منهم بشكل خاص، ذلك بأنهم يغتنمون كل فرصة وبكل جرأة وبدون أدنى مسؤولية لزيادة الأسعار لأي سبب مهما كان تافهاً حتى وإن كان خبراً في صحيفة نشره مراسل غير مسؤول يشير لارتفاع في أسعار سلعة معينة بنسبة كذا وكذا، بل حتى إن كان الخبر غير ذي صلة بتغيير الأسعار التي تتميز كما حاصل في بلادنا بالارتفاع المستمر وكأنها عندما تصعد تؤسس لنقاط دعم فولاذية لا تنزل دونها أبداً مقابل نقاط مقاومة واهية من السهل اختراقها للأعلى في ظل أي خبر كان حتى ولو كان عن سقوط ورقة ذابلة من شجرة في أعالي التبت لاستخدامه كمبرر كبير (من وجهة نظرهم فقط) لرفع سعر السكر والأرز والزيت وما إلى ذلك.

أما بالنسبة للضرر الذي أصابكم أيها العاملون في القطاع الخاص نتيجة هذا الغلاء الفاحش، فبالتأكيد أنه ضرر مضاعف ذلك أنكم قوم (لا بواكي لكم)، فعندما جاءت مكرمة خادم الحرمين الشريفين برفع رواتب موظفي الدولة متبوعة بقرارات مماثلة من قلة قليلة من شركات القطاع الخاص، تقاعست الغالبية العظمى من الشركات عن زيادة رواتب موظفيها رغم إدراك القائمين عليها بأن الأسعار ستزداد بصورة أو بأخرى نتيجة تلك الزيادة.

إن موظفي القطاع الخاص تلقوا الضربة القاسية للارتفاع الجنوني للأسعار دون زيادة في الرواتب تمكنهم من امتصاص جزء من تلك الضربة لتخفيف آثارها كما هو حال إخوانهم العاملين في القطاع الحكومي، رغم أن هؤلاء يمثلون أكثر من ثلاثة أضعاف العاملين في القطاع الحكومي ويعملون لساعات أطول مصحوبة بقلة في الإجازات مقارنة مع موظفي الحكومة.

وحيث إن الهدف الحقيقي السامي من مكرمة خادم الحرمين الشريفين يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن وتعديل ميزان الدخل إلى المنصرف لكل مواطن الذي لم يتعدل مستوى دخله منذ أوائل الثمانينيات الميلادية، وحيث إن التجار قد أعدوا الخطط لهجمة شرسة لاقتناص تلك النسبة من أفواه المواطنين وأطفالهم، وهذا ما فعلوه حيث رفعوا أسعار سلعهم بنسب تماشي أو تتفوق على تلك الزيادة التي منحت لموظفي الدولة، فإنني أعتقد أنه حان الوقت لإيجاد حل يرفع عن موظفي القطاع الخاص الظلم الذي وقع عليهم.

ولن أقول إن الحل يكون بإصدار تشريع يلزم القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيه السعوديين بنسبة الـ 15% لأن ذلك باعتقادي سيزيد الطين بلة، فمن منطلق الخبرة المستفادة من الماضي القريب سترتفع الأسعار مرة أخرى، لترتفع معدلات التضخم إلى نسب تفوق النسب الحالية التي لا نعرف حقيقتها في ظل تصريحات مؤسسة النقد الممجوجة التي تقول بأن التضخم مسيطر عليه وإنه في حدود الـ 4%.

والحل باعتقادي وباختصار يتمثل في ضرورة سيطرة الدولة سيطرة مباشرة على السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية وما في حكمها، وذلك بأن تقوم بتحديدها بقائمة تخضع للمراجعة الدورية (كل شهرين مثلاً) وكل سلعه تكون ضمن القائمة، تنشر الحكومة أسعارها في الصحف.

وحتى لا يقع ضرر على التاجر تقوم وزارة التجارة بعملها المفترض منها فتشرف على العقود من الخارج لتلك السلع بحيث يعرف سعرها الإجمالي وسعر النقل والتخزين وهامش الربح وفي النهاية نعرف سعر البيع للمستهلك النهائي.

وإذا كان هناك فعلاً ارتفاع في العقود الخارجية نتيجة لأسباب خارجية مثل ارتفاع أسعار الصرف مقابل الريال أو أسعار الوقود والشحن أو التأمين فتقوم الدولة بدعم تلك السلعة وتسيطر على بيعها من المحلات التجارية، وتجربة الكويت الناجحة في هذا المجال ليست عنا ببعيدة خصوصاً أن الكويت دولة خليجية مجاورة ذات نظام اقتصادي مشابه لنظامنا الاقتصادي.. كلي ثقة بأن تطبيق هذه الفكرة - وخصوصاً دعم السلع - سيكون لها أكبر الأثر في السيطرة على جشع التجار وتخفيف معاناة المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة الذين لهم كل الحق بالاستفادة من خيرات بلادهم التي حباها الله بنعم لا تُعد ولا تحصى رحمة من عنده.

تنويه واعتذار

سقطت سهواً لخطأ فني الفقرة الأخيرة من المقال الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي والمعنون: (نظام الرهن العقاري.. المنقذ الذي أصبح في قفص الاتهام) ولاستكمال فكرة المقال أورد هنا باقي الفقرة التي لم تنشر.

الحقيقة الرابعة أن نظام الرهن العقاري في أمريكا هو المنقذ الذي حمل أكثر مما يحتمل حيث استخدم في امتصاص أزمتين حادتين، الأولى تمثلت بانهيار أسواق المال الأمريكية الناتج عن انهيار شركات الدوت كوم، والأخرى التي تلتها مباشرة والتي تمثلت بأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، ولقد استطاع نظام الرهن العقاري في أمريكا امتصاص هاتين الأزمتين والتقليل من آثارهما بكل كفاءة واقتدار، حتى تمت إضافة بند الرهونات العقارية عالية المخاطر لهذا النظام الفعَّال التي لم تفلح نتيجة لعدم نجاح الفرضيات التي بنيت عليها، حيث تمَّ الاعتقاد بضرورة تحسن أحوال أصحاب السجلات الائتمانية الضعيفة بمرور الزمن كنتيجة طبيعية لتدرجهم في الوظائف وزيادة إيراداتهم الشهرية، وهو ما لم يحصل.

ختاماً، وبعد هذه الحقائق ألا يحق لنا أن نقول إن نظام الرهن العقاري هو المنقذ الذي وضع في قفص الاتهام، رغم أن المتهمين الحقيقيين (دوت كوم، الإرهاب) اللذين كان لهما نظام الرهن العقاري بالمرصاد ما زالوا أحراراً خارج قفص الاتهام.

[bosaleh]

منعت إنشاء الصراف داخل حدود مواقف السيارات.. واشترطت 9 أمتار بين الجهاز وأقرب رصيف مضخات وقود
"أمانة جدة" تمهل البنوك عاما لتصحيح أوضاع الصرافات الآلية
- محمد الهلالي من جدة - 06/09/1428هـ
كشفت أمانة محافظة جدة عن إمهال البنوك عاما لتصحيح وضع الصرافات الآلية وتطبيق شروط التراخيص الخاصة بالصرافات الثابتة.
وأوضح المهندس محمد التميمي المشرف العام على البلديات الفرعية في أمانة جدة، أن الشروط المطلوبة لترخيص الصراف الثابت داخل مبنى تتضمن أن يكون موقع الصراف جزءا من المبنى وألا يكون في الارتدادات النظامية الخاصة على أن يكون المبنى برخصة بناء ولا توجد مخالفات في الطبيعة، والسماح بإنشاء مبان خاصة بالصراف الآلي الثابت في الارتدادات للمباني على ألا تؤثر في الارتدادات النظامية وأن تكون ضمن النسبة المسموح بها، ويسمح كذلك بتركيب الصراف الثابت داخل المباني الطبية والتعليمية والتجارية، كما يسمح بتركيب أجهزة الصراف داخل المباني السكنية للشقق المفروشة والمجمعات السكنية.
وبين أن الشروط الخاصة بصراف السيارة والتي تتضمن السماح بإنشائه على الشوارع التجارية الرئيسية والمحلية ألا يقل عرض الشارع عن 20 مترا، ويسمح كذلك بإنشائه على طرق الخدمة الواقعة ضمن الطرق الشريانية، مشيرا إلى أن الشروط شددت على أنه يراعى بُعد مدخل الصراف مسافة لا تقل عن 35 مترا عن خط رصيف الشارع المتقاطع، فيما تمنع الاشتراطات منعا باتا إنشاء الصراف داخل حدود مواقف السيارات.
وأضاف أن الشروط تتضمن عند وضع صراف آلي بالقرب من ميدان أن يبعد مخرج الصراف 100 متر على الأقل من حدود الميدان الخارجي، ويراعى أن يبعد مدخل الصراف 500 متر عند وضعه قبل أو بعد جسر أو نفق في حالة عدم وجود إشارة ضوئية تفصل بين مخرج الصراف والجسر أو النفق مع وجود رخصة بناء للموقع المراد الترخيص به.
وأشار التميمي إلى أن الشروط تضمنت كذلك تقديم فكرة عن الموقع العام لتوضيح موقع الصراف وحركة الدخول والخروج مع دراسة الوجهات قبل الموافقة على إقامة الصراف.
وأفاد أن من الشروط لصراف السيارة عدم تعارض الحركة المرورية مع خدمات أخرى في الموقع نفسه، وألا تقل المسافة بين الصرافين 100 متر في اتجاه الشارع نفسه، وألا تقل المسافة بين الصراف ونقاط البيع على الطرق عن عشرة أمتار، وأن تتوافر مسافة طولية تستوعب سيارتين كحد أدنى، ووجود ترخيص بإقامة لوحة دعائية في حال الرغبة في إضافتها بالموقع على أن تكون خاصة بالبنك نفسه ولا يسمح بالدعاية للغير.
ويسمح بأجهزة الصراف الآلي للسيارة ضمن الأنشطة التي تتميز بتشغيل متواصل خلال اليوم بأكمله وهي: محطات الوقود، فروع البنوك، المجمعات التجارية، مراكز النقل العام والأنشطة الترفيهية.
و فيما يتعلق بمحطات الوقود، نصت لائحة المحطات على السماح بالصراف الآلي لجميع الفئات ويشترط توافر مسافة تسعة أمتار بين جهاز الصراف واقرب رصيف مضخات وقود، فيما لا يسمح بإقامة كشك مع خدمة صراف آلي في محطات الوقود فئة "ج" لعدم ملائمة المساحة وطول المضلع التجاري، كما أنه يتم إعداد مخطط الموقع العام موضحا عليه الطرق وحركة الدخول والخروج مع مراعاة أن يبعد مدخل أو مخرج الصراف مسافة آمنة من التقاطعات الرئيسية والميادين.

[bosaleh]

الجمارك السعودية: الرز المستورد لم تتم إعادة تصديره
الرياض الحياة - 17/09/07//

أعلنت الجمارك السعودية أمس، أن الرز المستورد لم تتم إعادة تصديره من المستثمرين في تجارة التموين الغذائي، كما لم يتم تصدير أي صنف من هذه السلعة من أي من رجال الأعمال وسيداتها.
وكانت تقارير صحافية قالت إن «مصادر جمركية» حملت تجار المواد الغذائية مسؤولية ارتفاع أسعار الرز في المملكة من خلال تصديرهم كميات كبيرة منه، وذلك قبل أن تنفي الجمارك هذه المعلومات جملة وتفصيلاً.
وجاء في بيان صادر عن الجمارك السعودية أمس، أنها «تود التأكيد على أن ما نشر حيال إعادة تصدير الرز غير صحيح كما انه لم يدل أي مصدر جمركي بأية تصريحات حول ذلك.
وأوضحت الجمارك السعودية أن بيانها المكتوب أمس يستهدف إيضاح الأمر، من خلال نشر خبر يبين وجهة نظر الجمارك حول الموضوع بهدف إزالة اللبس.

[bosaleh]

خلال السنوات العشر القادمة
24 مليار دولار قيمة المشاريع العقارية التي ستنفذها دول مجلس التعاون





«الجزيرة» - محمد اليحيا

أوضح تقرير عقاري أن السعودية والبحرين هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الخليج اللتان اهتمتا ببناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل؛ مبينا أن العوائد المالية التي تحققت من وراء هذه الوحدات بلغ 30% بينما بلغت عوائد بناء الوحدات العقارية الفخمة40%، وكشف التقرير الذي اعدته مجموعة المسار العقارية الكويتية أن مشكلة القطاع العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتسم بالعشوائية؛ حيث لا توجد دراسات معتمدة عن حجم المشاريع العقارية في كل دولة أو احتياجات السوق؛ كما أن القوانين المنظمة للقطاع العقاري الخليجي لازالت في حاجة للتقنين مؤكداً أن قيمة المشاريع العقارية التي سيتم عقدها في دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات القادمة سوف يتجاوز24 مليار دولار، كما سيتم إنشاء 750 مدينة عقارية خليجية متكاملة خلال 15عاماً بالإضافة إلى 291 مشروعاً تحت الإنشاء.

من ناحية أخرى تشارك المملكة وكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض العقار الذي سيعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 22-25 سبتمبر الحالي، ويشارك فيه شركات عقارية وبعض البنوك وشركات كبرى تقدم خدمات عقارية في سوق دول مجلس التعاون حيث سيشهد عقد صفقات عقارية واتفاقيات استثمارية بين شركات دول مجلس التعاون.

[bosaleh]

عودة صعود شركات التأمين وأميانتيت
السوق تتراجع مع تجاهل صناع السوق لشركات المؤشر واللجوء للمضاربة





تراجعت السوق مع مستهل التعاملات أمس وسط تداولات متواضعة وقيمة تجاوزت عمليات أول أمس قليلاً، حيث لا زالت رغبة كبار المتعاملين في التريث ومحاولة امتصاص الوقت مع اقتراب الفترة للربع الثالث على الانقضاء، والتي من شأنها تحديد مسار السوق خلال ما تبقى من العام الحالي 2007م.

ومع استمرار تجاهل صناع السوق للشركات الرئيسية فقد راوح المؤشر في الساعة الأولى في نطاق ضيق ما لبث أن سجل أقصى تراجع في الساعة الثالثة من التعاملات ببلوغه 7736 نقطة كحد أدنى بضغط مباشر من شركات الصناعة وقطاع المال، فسجلت سابك تراجعاً 75 هللة إلى 125.5 ريالاً.وفي قطاع المال فقد الهولندي 2.5% إلى 50 ريالاً، والراجحي 1.5 إلى 82 ريالاً، والعربي والرياض 1% إلى 79 - 63.5 ريالاً على التوالي، مما شكل عمليات ضغط على وزن المؤشر الضعيف والذي أنهى سلوكه على انخفاض 44 نقطة ليغلق عند مستوى 7773 نقطة.

وخلال السوق سجلت 26 شركة ارتفاعاً وفي مقدمتهم شركات التأمين وأميانتيت في عمليات مضاربة جديدة، حيث قادت شركة أسيج وأميانتيت النسب القصوى ارتفاعاً 10% بلا عروض إلى 97-31 ريالاً على التوالي، تلاهما الأهلي تكافل 8.5% إلى 189 ريالاً، وسايكو والسعودية الهندية 6% إلى 148 ريالاً، وفي نطاق الهبوط والذي كان الأكثر اتساعاً والشامل لـ61 شركة تصدرتهم تبوك الزراعية بهبوطها 5.5% إلى 73.75 ريالاً، والعقارية 3.5% إلى 43.75 ريالاً، وإعمار انخفضت 3% إلى 16.75 ريالاً، والهولندي والمملكة وأسمنت السعودي 2.5% إلى 50 - 10.5 - 85.75 ريالاً.

وفي نطاق الكمية سيطرت اتحاد الخليج للتأمين على 10 مليون سهم مغلقة عند 62.25 ريالاً، تلاها جازان والتي نفذ فيها 5 مليون سهم صاعدة إلى 28.75 ريالاً، وميدغلف نفذ فيها 5 مليون سهم مغلقة عند 49 ريالاً، والباحة بلغ التداول فيها 4.5 مليون سهم مغلقة عند 52.5 ريالاً.

ومن حيث القيمة تصدر اتحاد الخليج بمبلغ 601 مليون ريال، تلاها ميدغلف بمبلغ 239 مليون ريال، والباحة بلغت النقدية فيها 232 مليون ريال.هذا وبلغ إجمالي تداولات أمس 110 مليون سهم وصلت نقديتها 5.5 مليار ريال توزعت على 165 ألف صفقة.

[bosaleh]

أكد أن الصندوق الوطني للتأمين سيشمل 17مليون مواطن.. د. المانع لـ "الرياض":
توجه "للصحة" بتحويل مستشفياتها إلى مؤسسات عامة تدار بأسلوب القطاع الخاص



الرياض - محمد الحيدر:
أكد معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع أن الصندوق الوطني للضمان الصحي المنظور حالياً أمام المقام السامي للموافقة عليه سيتم تمويله مباشرة من الدولة وهو غير هادف للربح وسيتم من خلاله تمويل شراء الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون استثناء.
وقال معاليه في اتصال هاتفي أجرته معه "الرياض" أمس أن الصندوق الوطني الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير التأمين الصحي لجميع فئات وشرائح المجتمع بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكان إقامتهم بشكل عادل ومنظم يغطي جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر بوليصة تأمين موحدة تحوي حزمة منافع و خدمات صحية موحدة.

ولم يفصح المانع عن حجم التمويل لهذا الصندوق، غير أنه أكد أنه في حال الموافقة عليه من المقام السامي سيتم على ضوء ذلك عمل بوليصة تأمين موحدة تشمل جميع الخدمات الصحية ما بعد المستوى الأول (بعد الرعاية الصحية الأولية)، وسيتم حصر أعداد المستفيدين والمتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 17مليون مواطن.

وشدد الوزير المانع على توجه وزارته للتحول من مقدم خدمة صحية إلى دور المشرف والمراقب لجودة وأداء الخدمة، وذلك بتحويل المستشفيات إلى مؤسسات عامة تدار وتشغل بأسلوب القطاع الخاص في حين تبقى ملكية تلك المستشفيات للدولة.

وأشار المانع إلى قصور دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في توفير رعاية صحية متميزة، مما جعل وزارته تفكر بشكل عملي في دعم تلك المراكز وإعادة بنيتها التحتية وتزويدها بالأجهزة والمعدات والقوى العاملة المؤهلة خصوصاً وأن هذه المراكز الصحية تقدم خدمات الرعاية الصحية في مستواها الأول لأكثر من (70) مليون مراجع سنوياً وجميع المؤشرات المتوفرة تشير إلى أهمية الاهتمام بمستوى ورقي منظومة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، مشيراً إلى أن تلك المراكز لو عملت بالشكل المطلوب منها لساعدت على تخفيض نسبة ال(16%) التي تراجع العيادات الخارجية بالمستشفيات بدرجة كبيرة.

وقال : إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 2000مركز للرعاية الصحية الأولية وتجهيزها يمثل نقلة نوعية متطورة في مجال تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ووزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المراكز الصحية التابعة لها من حيث المباني والتجهيزات لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمات، إذ إن معظم المراكز كانت تعمل في مبانٍ مستأجرة لا تتوافر في معظمها المتطلبات الداعمة لأداء رسالتها على النحو الأكمل.

وبين أن المسؤولين في الوزارة قد أعدوا خططاً تفصيلية لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين برؤى جديدة، وقد جهزت الرسومات الهندسية للنماذج المقترحة لهذه المراكز التي تتكون من عدة فئات تتدرج من فئة المراكز الكبيرة التي تناسب الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الصغيرة التي تناسب الأحياء الأصغر والقرى ذات الكثافة المحدودة مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي فيها. كما تتميز هذه النماذج بمراعاتها لخصوصية مجتمعنا الإسلامي في وجود قسم للرجال وآخر للنساء مع توافر خدمات المختبر والأشعة.

الجدير بالذكر أنه تم ترسية جزء من المشروع يصل إلى 1010مراكز صحية على عدد من الشركات الوطنية والتي وصلت نسب الإنجاز فيها إلى مراحل مختلفة من الإنشاء والتشييد.

[bosaleh]

الجوال يطلق باقة "ديني يقيني" للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
أطلق الجوال بالتزامن مع شهر رمضان الكريم باقة (ديني يقيني) الجديدة والمبتكرة، والتي تمكن عملاء الجوال من الحصول على العديد من القنوات الدينية.
وتقدم الخدمة المواعظ والفتاوى وآداب التعامل بين الناس من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS) تصلهم على أجهزتهم الجوالة بأصوات نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء، أو رسائل نصية قصيرة ( SMS ).
وتأتي هذه الخدمة من الجوال متوافقة مع روحانية هذا الشهر الفضيل، بالتعاون الحصري مع العديد من أصحاب الفضيلة العلماء.
وتتيح باقة ديني يقيني خيارات واسعة من القنوات الدينية التي تسهل على العميل الحصول على كل ما يحتاجه إليه عن أمور دينه من خلال الجوال، ويمكن للعميل الاشتراك في قنوات ديني يقيني من خلال إرسال رسالة مجانية فارغة إلى الرقم 5000 للتعرف على مجموعة من القنوات الإسلامية واختيار ما يناسبه من القنوات المتاحة، كما يحصل العميل على خدمات مجانية مثل أدعية الإفطار والإمساك وأوقات الصلاة وإمساكية رمضان.

[bosaleh]

"المصافي" تدعو المساهمين للتصويت على المصالحة مع "ارامكو"
سوق الأسهم يتخلى عن مستوى 7800نقطة في تداولات ضعيفة وشركات التأمين تحاول الارتداد



كسر مؤشر الاسهم مستوى 7800نقطة، وسط كميات تداول ضعيفة مرتبطة بطبيعة التعاملات الهادئة في شهر رمضان، وفقد السوق 44نقطة ليصل إلى 7773نقطة وهو اقل مستوى منذ 10اغسطس الماضي .
وبذلك يكون السوق منخفضا بواقع 160نقطة، بنسبة 2.2% عن مستواه الافتتاحي في العام الحالي، ومنخفضا بواقع 450نقطة عن بداية شهر سبتمبر الحالي.

وسيطر على تعاملات السوق، الارتداد الذي شهدته اسهم شركات التامين بعد ارتفاع بعضها بنسبة 10%، اذ سعى المضاربون عليها للاستفادة من هذا الارتداد الذي أعقب الهبوط الحاد لأسهمها في الايام الماضية، وتحركت بعض الشركات في مستويات عالية وصلت إلى 20% بين ادنى سعر واعلى سعر. وإضافة إلى ارتفاع اسهم التامين، سجلت بعض الشركات الصغيرة ارتفاعات ملفتة، اهمها صعود اميانتيت بنسبة 10% وارتفاع معدنية إلى 72.5ريال، وتحرك اسهم الكيميائية وزجاج بصورة ملفتة.

وبقيت كميات التداول على مستوياتها الضعيفة المسجلة في اليوم السابق والتي تعزى إلى عدم تكيف المتعاملين حتى الان مع فترة التداول ورغبتهم في تأجيل الدخول حتى دخول السوق في مسار صاعد، ووصلت كميات التداول في السوق إلى 110.3ملايين سهم تصل قيمتها إلى 5.4مليارات ريال موزعة على 165.3الف صفقة. وسجلت اسهم 26شركة ارتفاعات متباينة في حين انخفضت اسعار 61شركة ولم يطرأ تغير يذكر على 17شركة.

وتركزت كميات التداول على قطاع التامين خاصة اتحاد الخليج التي سجلت اكبر قيمة في السوق بلغت 601مليون ريال تمثل نسبة 11% وجاءت بعدها ميد غلف بنحو 240مليون ريال بنسبة 4.4% .

وبالنسبة لاعلانات الشركات فقد دعا مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين عند الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 10شوال بفندق مريديان ( قاعة النور) في جدة للنظر في جدول الأعمال المتضمن تقرير مجلس الادارة اضافة إلى الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بقبول عرض الصلح المقدم من شركة أرامكو السعودية والتصفية الودية لشركة مصفاة جدة للبترول مقابل الحصول على مبلغ (120) مليون ريال بالإضافة إلى أرباح عام 2006م البالغة ستة ملايين ريال مع حفظ حق الشركة في مقاضاة أرامكو السعودية بموجب دعوى جديدة تخول الشركة حق المطالبة بالمبالغ التي تدعي بها والبالغة مليار ومائتين وخمسة ملايين ريال.


جمعية "تهامة" تعقد 14رمضان

ودعا مجلس إدارة شركة تهامة المساهمين لحضور الإجتماع الثاني الساعة العاشرة والنصف مساء الأربعاء 1428/09/14ه بمقر إدارة الشركة للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع ( 0.75) هللة وبنسبة ( 7.5% ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية.


50% من اسهم "بتروكيم" تطرح للاكتتاب العام

وأصدرت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بيان توضيحي حول زيادة رأسمالها اشارت فيه الى انها تعتزم القيام بعدة خطوات متتالية، لغرض إنشاء مشروع مجمع جديد للبتروكيماويات، تتجاوز كلفته الكلية (18) بليون ريال، ويقدر بدء تشغيله في الربع الرابع من عام 2011م، وستكون الخطوات على النحو التالي:

- ستقوم المجموعة بطلب مضاعفة رأسمالها من (2.250) مليون ريال، إلى (4.500) مليون ريال، من خلال حقوق الأولوية، وبقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم، وبدون علاوة إصدار، بحيث يستطيع المساهم شراء سهم واحد، مقابل كل سهم يملكه، وتكون الأحقية بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المقررة بنهاية العام.

- ستستخدم الشركة حصيلة الزيادة لتأسيس شركة مساهمة جديدة(بتروكيم)، وستطرح 50% من اسهم الشركة الجديدة للإكتتاب العام. وسيكون سعر السهم عشرة ريالات، بدون علاوة إصدار.

- ستقوم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم) بتملك نسبة 65% من مجمع البتروكيماويات الجديد، في حين ستحتفظ شركة شيفرون فيليبس بنسبة 35%.

- من حيث التوقيت الزمني، يخطط لطرح زيادة رأسمال المجموعة، في بداية عام 2008م، وسيلي ذلك طرح أسهم الشركة المساهمة الجديدة (بتروكيم).

- البرنامج السابق خاضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

[bosaleh]

المملكة لن تحتذي بقرار أمريكي مرتقب لتخفيض الفائدة


الرياض: عدنان جابر

استبعدت مصادر مالية إجراء السلطات النقدية السعودية أي تخفيض على معدل الفائدة على الريال السعودي، احتذاء بالخطوة الأمريكية المرتقبة للاحتياطي الفدرالي الرامية إلى تخفيض معدل الفائدة خلال اجتماع لجنة سياسات السوق المفتوح مساء غد الثلاثاء.
وتبدي السلطات النقدية في السعودية تريثا قبل الإعلان عن موقفها حيال خطوة الفدرالي الأمريكي، إلا أن المؤشرات الحالية تفيد بأن المملكة ستتخذ الخطوات التي تتماشى مع مصالحها الاقتصادية، وهو الموقف الذي أكد عليه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري في أكثر من مناسبة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، إن أي خطوة يتخذها الفدرالي الأمريكي ستكون محل اهتمام السلطات النقدية في السعودية بحكم ارتباط الريال بالدولار، إلا أن ذلك لا يعني اتخاذ قرار مماثل لخفض الفائدة على الريال السعودي بالنظر إلى المعطيات المحلية، وخاصة تلك المتعلقة بمستويات التضخم.
وقال بوحليقة " هناك جدل متواصل في السعودية حيال معدلات التضخم الحالية، وهل هي في مستوى مقبول أو غير مقبول".
وتابع أن المملكة قد تتجه إلى رفع الفائدة، إذ استمر عرض النقود بنفس المعدل من أجل امتصاص السيولة، وأضاف "نحن لدينا في السعودية معطيات مختلفة خاصة مع وجود قضية محورية تتعلق بالتضخم وارتفاع مستوى الأسعار".
ويتفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش مع رأي سابقه، مستذكرا الخطوة التي أقدمت عليها السلطات النقدية السعودية قبل نحو ستة أشهر برفع أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم، ولم تجد نفعا حتى الآن.
وقال أبو داهش "لا يمكن تخفيض أسعار الفائدة على الريال في السعودية خلال الفترة الحالية لأن اتخاذ قرار من هذا القبيل سيؤدي إلى انفلات زمام السيطرة على التضخم، وقد يزداد الأمر سوءا".
وأضاف "لا أعتقد إجراء أي تخفيض على سعر الفائدة على الريال، حتى لو حدث تخفيض على سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي"، مشيرا إلى أن معدلات نمو النقود مرتفعة، وتتجاوز 20%، وهو ما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ خطوات يمكن لها امتصاص السيولة سواء من خلال تقليص الإنفاق الحكومي، أو إصدار سندات حكومية، وليس خفض معدل الفائدة.
في هذه الأثناء ذكر تقرير صدر عن شركة جدوى للاستثمار أن مؤسسة النقد لن تلجأ إلى خفض سعر الفائدة على الريال، مشيرا إلى السيولة الكبيرة لدى البنوك المحلية ساعدت على إبقاء سعر الفائدة المستخدم قي التعاملات بين البنوك السعودية عند مستوى أقل من نظيره الأمريكي منذ شهر مارس من العام الماضي.
وجاء سعر الفائدة على إيداعات الريال لثلاثة أشهر أقل بواقع 62 نقطة أساس (0.62%) من الفائدة الأمريكية، وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي عدم تعقب خطوات الاحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في مارس ومايو من العام الماضي، بسبب المخاوف من آثار ذلك على سوق الأسهم، وربما تكرر نفس الإجراء خلال الأشهر المقبلة لخفض الفرق في معدلات أسواق النقد.

[bosaleh]

العلوم والتقنية ترصد 27مليون ريال لدعم الأبحاث العلمية



الرياض - محمد الغنامي:
خصصت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نحو 25مليون ريال لدعم 23مقترحا بحثيا ضمن برنامج المنح السنوي ال 27في مرحلتة الثانية، تقدم بها الباحثون والباحثات من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة وجامعات وكليات ومراكز ومعاهد البحوث بالمملكة .وقد تم تخصيص مبلغ (9.721.980) ريالا لدعم تسعة مقترحات بحثية في مجال الطب. كان من أبرزها مقترح بحثي بعنوان (الإنتاج الأول لإنزيم الليبيز ذات الخواص الحرارية العالية والمستخرج من البكتريا المعزولة من التربة السعودية، والمقترح (وجود وأهمية طفرات جينية في مستقبلات (TNF) في المجتمع السعودي).
واعتمد مبلغ (7.142.200) ريال لدعم سبعة مقترحات بحثية تقدمت في المجال الهندسي، كان من أبرزها بحث بعنوان (تطوير برنامج باللغة العربية لمحاكاة استخدامات الطاقة في المباني)، والمقترح (دراسية فاعلية أطلية أدوات القطع متعددة الطبقات المكونة من حبيبات متناهية الصغر (نانو)، وكذلك المقترح (تطوير إطارات التنقيب في البيانات، والتعلم الآلي في المعلوماتية الحيوية: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقنية المعلوماتية الحيوية الطبية). وخصص مبلغ (4.148.900) ريال لدعم ثلاثة مقترحات بحثية في المجال الزراعي منها: مقترح بحثي بعنوان (شجرة اليسر "الشجرة العربية الواعدة" التقييم والاستزراع بالمملكة العربية السعودية)، والمقترح (استخدام التقنية الحيوية الزراعية في تصنيف سلالات الهوهوبا وإكثار المتميز منها نسيجياً ودراسة ملاءمتها لبيئة المنطقة الوسطى من المملكة). وفيما يخص مجال علوم الأساس التي تضمن عدة فروع من أهمها : (الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والرياضيات، والجيولوجيا) فقد اعتمد مبلغ (4.108.400) ريال لدعم أربعة مقترحات بحثية، منها مقترح بحثي بعنوان (التغيرات الوراثية في مستقبلات تول في المرضى السعوديين المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي (م) النوع سي و بي)، والمقترح: (صخور الليستفينيت بطول الأحزمة الافيوليتية بالدرع العربي كمصدر مستقبلي محتمل للذهب بالمملكة العربية السعودية، مع الاهتمام الخاص بتطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية)، وكذلك المقترح (استصناع فوسفات الفاناديوم المتناهية الصغر (النانومترية) وحفاز فوسفات الفاناديوم المدعوم والمتناهي في الصغر (النانومترية). وعلى السياق ذاته، وافقت المدينة أيضاً على تخصيص مبلغ 2.8مليون ريال، لدعم أربعة مقترحات بحثية في مجال الهندسة، من خلال برنامج منح الأبحاث التطويرية الثاني.

وشملت المقترحات البحثية التي اعتمد دعمها بحثا بعنوان(التصميم المتوازي المشترك عتاد، برمجيات لأنظمة التشفير المبنية على المنحنى البيضاوي على ال FPGAS)، والمقترح البحثي : (بناء ونمذجة وتقييم الأداء للبدلات البصرية الكاملة على ال FPGAS) وكذلك: (أمثلة نظم الاتصالات اللاسلكية لتقليل مستويات التعرض البشرية لأشعة الترددات الراديوية)، وأخيراً المقترح (بناء وتصميم نموذج لشبكات المتحسسات اللاسلكية لتطبيقات المراقبة).

[bosaleh]

الضرب المبرح دفعها للبحث عن مكان آمن.. والصدقات تسد رمق أطفالها
زوجة تكتب مأساة التشرد على رصيف "الشميسي" وزوجها غارق في المسكرات
- فهيد الغيثي من الرياض - 06/09/1428هـ
تنام أم محمد منذ أسبوعين على رصيف ***** مستشفى الشميسي ملتحفة السماء ليلا، وفي النهار تتجه بأبنائها إلى مواقف سيارات الموظفين اتقاء لحرارة الشمس وتوفير الظل لأبنائها.
أم محمد وتدعى مها النادر تشكو قسوة الزمن عليها، زوجها يتعاطى المخدرات، وأخوها يسير على النهج نفسه، لم يمر عليها يوم إلا ذاقت فيه قسوة الزوج والأخ، وعلى شكل مستمر، بيد أن أخاها تمادى في قسوته ليضرب والدته، وهي المرة التي تصفها أم محمد بـ"المفجعة"، لكن بصرها يرتفع إلى السماء كلما روت فصلا مروعا مر عليها، في إشارة منها إلى أن "هناك رب يحاسب".
وعندما روت لـ"الاقتصادية" مرارة العذاب الذي مرت به سابقا، لم تكن تريد إلا عيشا آمنا يحميها وأطفالها، ويخلصها من قيود المأساة، ولذلك كانت على موعد مع رصيف المستشفى لتكتب عليه آخر فصل من رواية الظلام.
تقول "أمي تركت المنزل وتوجهت للسكن في منزل أختي، وفعلت ذلك معها في أحد الأيام، إلا أنني استكثرت جلستي عندها، وعدت إلى منزلي، ولا سيما أنني حينما تركت المنزل لم آخذ أبنائي معي". وزادت: "حينما عدت إلى المنزل، لم أجد زوجي ولا أخي، وكان حينها أطفالي وحدهم في المنزل، وفور وصولي للمنزل وصل بعدي زوجي وكان في حالة غير طبيعية، فلما رآني توجه إلى المطبخ وهددني بالقتل بساطور، وضربني ضربا مبرحا، أمام مرأى من أبنائي، وبعدها أخذت أولادي مجددا واتجهت إلى منزل أختي الكبيرة".
وبينت أم محمد، أنها حامل وفي الشهر الثامن، وتعرضت للضرب وهي كذلك، لتتجه قبل ذهابها إلى أختها الكبيرة إلى إسعاف مستشفى مجمع الرياض الطبي (الشميسي) سابقا، وأسعفوها وحقنوها بإبرة مغذ.
وأوضحت أم محمد، أنه حين وصولها إلى أختها الكبيرة في حي الصالحية، طردتها أختها من منزلها، لتتجه إلى أختها الصغيرة وتجلس عندهم نحو أسبوع.
ولفتت إلى أنها لم تستحمل ضرب أبناء أختها لأطفالها، لتخرج عن أختها الصغرى وتتجه إلى الشوارع، بحثا عن لقمة عيش تطعم بها أطفالها، وتصبر بها نفسها، إلى أن استقر بها الحال بجوار مستشفى الشميسي، بعد أن كانت قد أبلغت مركز الشرطة.
من جهته أبلغ "الاقتصادية" مصدر أمني مطلع، أنهم حاولوا الاتصال بشقيقها وزوجها وجميع أقاربها لإنقاذها وأبنائها، إلا أنهم لم يتجاوبوا، مبينا أن معظم أقاربها رفضوا المجيء إليها لأخذها وأطفالها أو حتى إعطائها المال، مشيرا إلى أن زوجها وأخاها كان يتحججان طيلة اتصالنا ومخاطبتنا لهما بأنهما يقطنان في مساكن للعزاب، ولا يستطيعان مساعدتهم، ولا سيما أن صاحب المنزل القديم الذي تدفع إيجاره والدتهم قد طردهم من المنزل، لعدم دفعهم مستحقات المنزل.
وهنا عادت أم محمد لتوضح، أن مسؤولي قسم شرطة المستشفى وعلى رأسهم الرقيب خالد الزهراني لم يتوانوا في تقديم خدماتهم لها ولأطفالها، وذلك طيلة بقائها في المستشفى منذ أسبوعين حيث قدموا لها وجبة الإفطار والسحور بالتناوب بينهم.
وناشدت أم محمد الجهات المعنية بمساعدتها هي وأبنائها للتغلب على مشكلتهم ومد يد العون لهم، في شهر تتآلف فيه القلوب لتزدان بالرحمة والغفران، أو حتى الحصول على دفتر العائلة لتتدبر أمرها.

[bosaleh]

قطاع التأمين يخالف اتجاه السوق ويصعد 2.4%
مؤشر الأسهم يقلص هامش التذبذب ويغلق متراجعا 44 نقطة

أبها: محمد مروان

قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية التعاملات أمس هامش التذبذب والبالغ 83 نقطة إلى 44 نقطة لينهي جلسة العمل الثانية لشهر رمضان على 7773 نقطة تمثل تراجعا بنسبة 0.56%.
وسجل المؤشر خلال التعاملات أدنى مستوى عند 7735 نقطة في الوقت الذي لم يستطع تجاوز نقطة الافتتاح سوى بنقطة واحدة.
وواكب انخفاض المؤشر تراجع أغلب القطاعات كان أعلاها نسبة الخدمات 1.33% ثم الأسمنت بنسبة 0.94% والبنوك بنسبة 0.88% والزراعة بنسبة 0.60% والاتصالات والصناعة بنسبتي تراجع 0.39% و0.38% على التوالي ، فيما خالف اتجاه السوق قطاع التأمين المرتفع 2.42% ، وحافظ قطاع الكهرباء على مستواه دون تغيير.
وتداولت السوق أمس نحو 110.3 ملايين سهم نفذت من خلال 165 ألف صفقة ، بقيمة إجمالية تجاوزت 5.39 مليارات ريال.
وارتفعت أسهم 26 شركة من بين 104 شركات جرى تداولها أمس في السوق في حين أنهت 61 شركة تعاملات أمس على انخفاض، وحافظت 17 شركة على أسعار إغلاقها أول من أمس دون تغيير.
وبرز من بين أسهم الشركات المرتفعة سهم أميانتيت بنسبة 9.57% بالإضافة إلى أسهم 4 شركات تأمين هي أسيج بنسبة 9.92%، والأهلي للتكافل بنسبة 8.29%، وسايكو بنسبة 6.39%، والسعودية الهندية بنسبة 5.98%.
في المقابل كان سهم تبوك الزراعية، والعقارية، وإعمار، والبنك السعودي الهولندي، والمملكة القابضة من بين أبرز الأسهم المتراجعة ليوم أمس في الوقت الذي لم تسجل فيه أي شركة تراجعا بالنسبة القصوى.
واستحوذ على تداولات السوق من حيث الكمية والقيمة سهم اتحاد الخليج للتأمين بكمية بلغت 9.7 ملايين سهم تجاوزت قيمتها 601.3 مليون ريال.

[bosaleh]

صناديق الاستثمار تفقد 300مليون ريال من أصولها خلال أسبوع وتتراجع 1.2%
مطالب بتشديد العقوبة على الصناديق التي لا تلتزم الشفافية في الكشف عن أرقامها المالية



تحليل- عبداللطيف العتيبي
تراجع أداء صناديق الاستثمار العاملة في سوق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، إلى 26.8مليار ريال، قياسا بأدائها في 5سبتمبر 2007والتي بلغ حجمها فيه 27.1مليار ريال، وبنسبة انخفاض في صافي أصولها 1.2في المائة. أي أنها فقدت 300مليون ريال في إسبوع، في حين بلغت نسبة التغير من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين بانخفاض 8.51في المائة.
وأبان فيصل التركي - المحلل المالي، أن الصناديق الخاسرة، يمكن أن تتجاوز مرحلة تسليط الضوء الإعلامي على أرقامها المالية من خلال تأخير تحديث بياناتها، وتجاوزها مرحلة المقارنة مع أداء الصناديق الأخرى التي ربما تكون أفضل أداءً منها، مطالباً التركي في الوقت نفسه أن تفعل لائحة صناديق الاستثمار كما يجب فلعلها تحدث لنا التغيير الأمثل في الأداء والتقيد الصارم بالأنظمة والقوانين.

وأوضح التركي أن الصناديق الخاسرة يمكن أن تمرر معلومات الأسبوع الماضي ( القديمة) على المستثمرين من خلال عدم التحديث ما يمكن أن يؤدي إلى دفع المستثمرين نحو اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة إعتمادا على معلومات قديمة، مشددا على ضرورة معاقبة الصناديق التي لا تتقيد بتحديث بياناتها في الوقت المحدد.


صناديق الاستثمارالمتوافقة

مع الضوابط الشرعية

في الأسهم المحلية:

انخفض أداء الصناديق الشرعية الأسبوع الماضي إلى 18.3مليار ريال مقارنةً بالأسبوع ما قبل الماضي حيث بلغت اصولها 18.6مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت 1.6في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة ارتفاع قدرها 4.5في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق النقاء المبارك التابع لبنك العربي الوطني، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.56في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: محفظة امان - اليسر- لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.46في المائة. ويلية في المرتبة الرابعة: صندوق الشركات السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار، محققا ارتفاعا بلغ 0.02في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق المانة للاسهم السعودية لدى البنك ساب، وبنسبة تراجع بلغت 1.28في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية

في الأسهم المحلية:

خسرت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 100مليون ريال، حيثُ بلغ حجمها في نفس الفترة 8.4مليار ريال، قياساً بالأسبوع الأسبق والتي بلغت أصولها 8.5مليار ريال، وبلغت نسبة الانخفاض في حجمها خلال هذه المدة 1.2في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق النمو والدخل س الفريدس لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع 7.5في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المتاجرة في السهم السعودية التابع لبنك ساب، مسجلاً اتفاعا بلغ 5.52في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق الاستثمار في السهم السعودية المدار من البنك ساب، وبلغت نسبة ارتفاعه 4.19في المائة. ويليه رابعاً صندوق الشركات المالية لدى البنك ساب، وبنسبة ارتفاع تبلغ 2.25في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الاستثمار السعودي التابع لبنك السعودي الفرنسي، وبنسبة ارتفاع 1.99في المائة.

[bosaleh]

الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للقياس والمعايرة بدول مجلس التعاون



الرياض - البلاد

بدأت في مدينة الرياض اعمال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للقياس والمعايرة "المترولوجيا" بدول مجلس التعاون. وناقش الاجتماع الملاحظات الواردة على مسودة مشروع نظام القياس الخليجي الموحد التي تقدمت به هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجنة في اجتماعها الأول بعد ان قامت الهيئة بدراسة تشريعات القياس "المترولوجيا" الحالية لدى دول المجلس.

ويهدف النظام إلى ضمان صحة القياسات التي تجرى على مستوى دول المجلس ويزيد الثقة في نتائج الفحص والاختبار ويمهد الطريق إلى الاعتراف الدولي المتبادل في نتائج الفحص والاختبار ويعتبر ذلك من المتطلبات الأساسية لفاعلية أنظمة التحقق من المطابقة. كما ويعتبر وجود نظام قياس خليجي موحد ترجمة لرؤية دول المجلس في توحيد الأنظمة والقوانين التي من شانها أن تسهم في إزالة العوائق الفنية وتسهل التجارة البينية بين دول المجلس من جهة وبين دول العالم من جهة أخرى إضافة إلى حماية صحة وسلامة مواطني دول المجلس مما ينعكس بشكل ايجابي على رفاهية ومستوى معيشة مواطني دول المجلس.

كما يؤدي إلى نشر الطمأنينة بين المواطنين من خلال ضمان العدالة في التعامل التجاري وفي تحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية وحماية البيئة وفرض القوانين والأنظمة بشكل عادل في القضايا التي تتطلب إلى عمليات قياس. الجدير بالذكر ان اللجنة التوجيهية للقياس والمعايرة بدول المجلس هي لجنة متخصصة في مجال القياس "المترولوجيا" وتضم مختصين في هذا المجال وقد تم تشكيلها بموجب قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

[bosaleh]

المؤشر يخسر جميـع مكاسب الأسبوع وينخفـض 44 نقطـة

حسن السلطان - الدمام

خسر مؤشر سوق الأسهم جميع المكاسب التي حققها أمس حيث انخفض بنسبة 0.56 بالمائة ، ما يعادل 44 نقطة وذلك بسبب تراجع جميع القطاعات أمس باستثناء قطاع التأمين الذي عاد لتحقيق المكاسب بعد الخسائر التي لحقت به في الفترة الأخيرة والتي خسر من خلالها أكثر من 15 بالمائة .
وبدأ مؤشر سوق الأسهم حركته عند 7.818 ليصل الى أعلى مستوى ممكن عند 7.818 وذلك بارتفاع طفيف جداً قبل أن يعود ويهبط ليصل الى أدنى مستوى ممكن عند 7,735 وقبل الإغلاق عوض المؤشر جزءا من خسائره واغلق منخفضاً عند 7,773 .
وارتفعت اسهم 26 شركة حققت شركة نسيج أكبر ارتفاع بنسبة 9.92 بالمائة واميانتيت بنسبة 9.57 بالمائة والأهلي للتكافل بنسبة 8.29 بالمائة في حين انخفضت اسهم 61 شركة حيث سجلت تبوك الزراعية ادنى انخفاض بنسبة 5.45 بالمائة والعقارية 3.31 بالمائة واعمار بنسبة 2.90 بالمائة .
وسجل قطاع التأمين ارتفاعا وذلك بنسبة 2.42 بارتفاع جميع شركاته وتسجيلها اعلى نسبة ارتفاع في حين انخفضت جميع القطاعات باستثناء الكهرباء التي لم يطرأ عليها أي تغير وكان قطاع الخدمات أكبر الخاسرين بنسبة 1.33 بالمائة. جاء بعده قطاع الاسمنت بنسبة 0.94 بالمائة والبنوك بنسبة 0.88 بالمائة والزراعة بنسبة 0.60 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.39 بالمائة والصناعة بنسبة 0.39 .
ولم يطرأ أي تغيير كبير على قيمة التداول وذلك بــ5.3 مليار ريال بعدد صفقات بلغ 165 الف صفقة وعدد اسهم متداولة 110 ملايين سهم أكثرها على اتحاد الخليج بــ 9.7 مليون سهم وجازان الزراعية بــ 5.15 مليون سهم وميدغلف بـ 4.9 مليون سهم .
ويلاحظ من خلال التداول أمس عودة السيولة الى قطاع التأمين ، وذلك من خلال تصدر 3 شركات من قطاع التأمين أكثر الشركات نشاطاً بالقيمة المتداولة أمس وذلك بـ 601 مليون ريال على اتحاد الخليج و239 مليون ريال على ميدغلف للتأمين و167 مليون ريال على سايكو

[bosaleh]

"التجارة" تحذر من الأنشطة المشبوهة



كتب - أحمد القطب:
نصحت وزارة التجارة والصناعة السعودية مزاولي الانشطة التجارية في الداخل والخارج من التعرض للانشطة التجارية والمهنية المشبوهة.. التي قد يساء استغلالها في تمرير عمليات غير مشروعة أو المساهمة في عمليات غسيل الاموال أو تمويل الارهاب.
والمحت الوزارة إلى ان من ذلك الالتزام باستخدام الاعتمادات المستندية.. وفي حالة تعذر ذلك يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات في الداخل.. محملة في هذا السياق كافة الجهات المخالفة المسؤوليات المترتبة على عدم تطبيق الانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.. لافتة إلى ان الوزارة والجهات المناط بها الاشراف على الانشطة المهنية ستعمد إلى التأكد من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة.

وعلى صعيد آخر دعت مصلحة الجمارك السعودية المواطنين إلى توخي الافصاح عن المتعلقات النقدية والعينية الثمينة أو الادوات المالية القابلة للتحويل التي تزيد قيمتها عن الحد المسموح به ( 60.000ريال).. وذلك عند الرغبة في السفر إلى خارج المملكة تفادياً للمسآلة القانونية.

[bosaleh]

قطاع الأعمال والإدارة المحلية.. الفردية قبل العمل المؤسسي!
- - 06/09/1428هـ
في مرة من المرات تكلم أحد المشايخ الأفاضل في إحدى الحلقات التلفزيونية الفضائية حينما عقد مقارنة بين المجتمع الغربي والمجتمع العربي فيما يتعلق بمفهوم القيادة في العمل. وكان مجمل ما قاله، زاده الله علما، إن المجتمع الغربي بطبعه مجبول على الممارسة الجماعية والمؤسسية، والتي تجعل حكم المجموعة ورأيها فوق رأي الفرد. بينما المجتمع العربي بطبعه مجبول على الفردية، وهو مكمن الخلل لدينا. ورغم قسوة هذا التصنيف، إلا وجدتني أتفق معه في المجمل، خاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال والإدارة المحلية. ووجدت بالنتيجة أننا نعيش واقعا سلبياً من الممارسة الفردية، والغياب الواضح للعمل المؤسسي والفكر الجماعي. وقد يتسع صدر القاريء الكريم لهذه المصارحة الهادفة، علنا نتمكن من إطلاق مبادرة جادة لتغيير ثقافة العمل الفردي ، وتنمية فكر العمل المؤسسي والجماعي في القطاعات الخاصة والعامة . ولعل أول الإسقاطات نتناول فيها قطاع الأعمال في بلادنا، فكم من كيانات القطاع الخاص العاملة في البلاد هي بالأصل ملك أفراد يمارسون فيها أشكال الخلط بين الإدارة والملكية، ويخضعونها للعشوائية الإدارية وسوء التخطيط وغياب العمل المنهجي المنظم . وكم من الشركات التي يفترض أن تعبّر عن شكل من أشكال تعدد الملكية تخضع لذات النمط من الإدارة الفردية ، وذات التخبط والعشوائية ، سواء صغرت الشركة أم كبرت ، مساهمة كانت أم محدودة المسئولية . وكم من الإنجازات التي يتم تجييرها ورصدها في سجلات النجاح للأفراد عوضا عن الكيانات . وكم من المرات التي استأثر فيها المدير أو المالك بالرأي والقرار دون إشراك الآخرين في الكيان الذي يديره . وكم من التصريحات الصحفية التي أبرزت مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها دون أي ذكر لكل من فيها من عاملين . ولعل من أغرب الأمثلة ما رأيته في إحدى كبريات الشركات التي صنفت على أنها إحدى أكبر مائة شركة في المملكة ، وجدت أن رئيس مجلس إدارتها يقوم بالإشراف المباشر على مصروفات الشركة وتوقيع كافة الشيكات والفصل والتوظيف حتى على مستوى عمال النظافة والخدمات . المشكلة في تقييمي هي في فقدان التأهيل والقدرة على الاعتراف بالقصور في الإدارة.ي
إن المملكة العربية السعودية تعيش في هذه الفترة فرصة ذهبية بحق في ظل الطفرة المالية التي تعيشها ، ورعاية ملك صالح همه الأكبر رخاء الشعب وازدهار الدولة . فرصة ذهبية لتأسيس نموذج للعمل المؤسسي الممنهج الذي يوظف آليات التخطيط بشكل فاعل ، ويرسم أدوار قطاعات الدولة بفرعيها العام والخاص بتكامل دون تعارض ، وبانسجام دون اختلاف ، وبشكل يرسم حدودا واضحة المعالم للسلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية ، فلا نعود نشهد ما نعيشه من تضارب نتيجة قيام الأفراد التنفيذيين بسن القوانين والتشريعات دون تنسيق مع بقية قطاعات الدولة . أقصى ما أتمناه أن أرى قيام هيئة عليا للتخطيط المركزي ترتبط بالسلطات العليا في الدولة ، في إعادة لهيئة سبقت وجود وزارة التخطيط في عهد مضى ، وهي الهيئة المركزية للتخطيط التي ظلت تقوم بدور التخطيط المركزي حتى عام 1395 هـ عندما تحولت إلى وزارة للتخطيط . وأجزم أن من شأن هذه الهيئة أن تقوم بالدور المفقود في التخطيط والتنسيق والإشراف على قطاعات الدولة ، ورسم خطط التنمية الاستراتيجية للسنين القادمة ، لكي نحقق توظيفا أمثل للموارد ، ونعيش واقعا نستحقه في هذا البلد المعطاء .


خالد بن عبد الرحمن العثمان
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
شركة تحالف للتنمية

[bosaleh]

لماذا الإتلاف في المملكة بدلاً من الإعادة إلى المنشأ؟

د. عبد الوهاب القحطاني



يحاول بعض التجار السعوديين المستوردين للمنتجات الصينية تفسير الحملة الأمريكية ضدها بأنها سياسية لا تقوم على مخاطر حقيقة لهذه المنتجات، خاصة العاب الأطفال، وذلك لأنهم سيتأثرون من قرار سحبها من السوق السعودية. ليس لدى التجار ما يؤيد صحة ردهم على هذه الحملة لأن الحكومة الصينية ردت بما يؤكد مخالفة بعض الشركات الصينية لصحة الإنسان والبيئة من خلال تفاعلها مع دعوة الحكومة الأمريكية لسحب هذه المنتجات الخطيرة من سوقها.
قامت الحكومة الأمريكية بحظر العاب الأطفال والمنتجات الصينية التي تهدد صحة وسلامة المستهلكين الأمريكيين، حيث وجدت كمية عالية من الرصاص في بعض الألعاب المصنعة من قبل شركة ماتيل. وقد أعادت الشركات الأمريكية المستوردة تلك الألعاب إلى الصين بينما نقرأ في صحفنا المحلية أن شركة علي القريشي الممثل التجاري لشركة ماتيل تنوي إتلاف شحنات من الألعاب المشمولة بالحظر عند وصولها من الصين. لا نعلم حقيقة ما أدلت به شركة علي القريشي بهذا الشأن لأنها اتخذت الإجراءات غير القانونية بإتلافها بدلاً من إعادتها إلى مصدرها بخطاب الحظر من وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى المعنية بالصحة والسلامة في المملكة. هل ما تقوم به شركة علي القريشي لا يعدو كونه ذر الرماد في العيون لأن العالم فضح الكثير من المنتجات الصينية الضارة التي تكتسح السوق السعودية من غير محاذير صحية؟. أو أليس من الأجدر بوزارة التجارة والصناعة فحص هذه الألعاب قبل فسحها من الجمارك للتأكد من سلامتها؟ ولماذا ننتظر العالم يكشف عيوب هذه المنتجات؟ ولماذا لا نكون مبادرين قبل غيرنا في كشف خطرها علينا؟ وأين مختبرات الجودة السعودية التي نقول انها من أجود المختبرات في العالم؟
عندما تتلف هذه الألعاب في المملكة بوجود مندوب من وزارة التجارة والصناعة، أليس هذا خطرا على البيئة في المملكة؟ ولماذا لا يقوم وكيل الشركة المنتجة بإعادتها كما هي إلى الصين حتى لا تصبح المملكة مقبرة للمنتجات السامة؟ الخوف هنا من عدم شفافية شركة علي القريشي وتسريب هذه الألعاب إلى السوق السعودية، خصوصاً أن حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة تكاد تكون غائبة. والأجدر بوزارة التجارة والصناعة القيام بالفحوصات المخبرية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات. ونندهش أيضاً بأنه من غير المعقول أن تتلف شركة علي القريشي هذه الألعاب من غير تعويض من الشركة المصنعة والتي تطالب الموردين حول العالم بإعادتها.
الذين لا يعرفون الكثير عن أضرار الرصاص نفيدهم بأنه معدن سام يؤدي إلى العقم والأنيميا والرعاش والتخلف العقلي وتشوه الأجنة والفشل الكلوي ومشاكل عديدة أخرى تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي إذا توافر في البيئة التي يعيش فيها الإنسان بنسبة عالية عندما يتلوث به الهواء والماء والنبات الذي يصبح مصدر غذاء للحيوانات والطيور والأسماك التي تعد بالتالي مصدر غذاء أساسي للإنسان. الحظر الأمريكي لهذه الألعاب جاء نتيجة اختبارات مخبرية كشفت نسبة عالية من الرصاص في الألعاب، لكننا في المملكة نستقبل منتجات صينية لا تباع في السوق الأمريكية ما يعني أن الأمريكيين غير معنيين بها، لذلك يجب أن نطور مختبرات فحص الجودة والمحتوى في المملكة. والمثير للدهشة أننا نجد في سوقنا أحذية للأطفال تضيء بحركة القدم، حيث حظرتها الولايات المتحدة قبل حوالي عشر سنوات لتقوم الشركات الصينية بتصديرها إلى أسواق الشرق الأوسط التي لا تقاوم كل منتج صيني رخيص في غياب حماية المستهلك. ونعلم أنه من حق المملكة حجب نفاذ المنتجات الأجنبية التي تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة حسب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لذا نرى دعماً قوياً لشركة علي القريشي لإعادة الألعاب التي تحوي نسبة عالية من طلاء الرصاص بدلاً من إتلافها في بيئتنا لتلوثها وتسبب الأمراض للبيئة وبالتالي الإنسان والنبات والحيوان، ناهيك عن التكلفة الاقتصادية على المملكة جراء تلويثها لبيئتنا. نحن بحاجة لشفافية كافية للتأكد من عدم نفاذ هذه الألعاب وغيرها من المنتجات الخطيرة إلى السوق السعودية، فدخولها البلاد يشكل خطراً علينا مهما كانت محاذير الوقاية من تبعات إتلافها في بلادنا. ومن الضروري إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ لتتكبد الشركة المنتجة أكبر قدر من الخسائر حتى لا تتكرر المشكلة في المستقبل، وهذا هو القرار الصائب الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية عندما أجبرت شركة ماتيل على سحب الألعاب الخطيرة من سوقها إلى بلد المنشأ (بلد التصدير).

[bosaleh]

"أبو فروة" يثير مخاوف المستهلكين لاختلاف تواريخ الصلاحية
كارفور: المنتج يطابق المواصفات الأوروبية.. والتجارة تؤكد سلامة المنتج وتعترض على الأسلوب



الرياض - عبدالعزيز القراري:
حذرت وزارة التجارة والصناعة المستوردين من عدم التقيد بتواريخ المنتجات الاستهلاكية، مشيرة إلى أن المواصفة السعودية تشترط وجود تاريخ صلاحية واحد على المنتجات يبين تاريخ الإنتاج وآخر يبين انتهاء الصلاحية.
تأتي تحذيرات التجارة في أعقاب تزايد شكاوى المستهلكين من تسويق منتجات تحمل أكثر من تاريخ يبين نهاية صلاحية المنتج، الأمر الذي جعلهم أمام معضلة وقضية هامة أي التاريخين يمكن اعتماده، ومن بين تلك المنتجات التي تحمل أكثر من تاريخ لانتهاء الصلاحية منتج يتم تسويقه حالياً بشكل حصري لأحد المراكز التجارية الشهيرة في الرياض يطلق عليه "كستناء" أو ما يعرف محلياً ب "أبو فروة" حيث كشف المستهلكون أن المنتج يحمل تاريخ انتهاء صلاحية ينتهي بنهاية 2007وتاريخ آخر 2009وجميع التواريخ المذكورة على نفس العبوة.

وفي تعليق "لكارفور" الوكيل التي تعمل على تسويق الكستناء جاء لسان المدير العام "لكارفور" في السعودية عبدالله الأحمد قائلاً إن وجود أكثر من تاريخ على العبوة الواحدة مرده أن المنتج من بين منتجات صنعت في الأساس للأسواق الأوروبية التي تسمح المواصفات والمقاييس فيها بأن المنتجات تنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج، مؤكداً أن ذلك ينطبق على منتج "الكستناء".

وأشار إلى أن المواصفات السعودية نظراً للظروف المناخية وطريقة التخزين تشترط حداً أقصى للصلاحية هي سنة واحدة للمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أن المنتج سليم وتم تعديل التاريخ نظراً لشروط المواصفات السعودية.

وبين ان المنتج لم يتم تصنيعه للسوق السعودي وإنما تم تصنيعه للسوق الأوروبي ، مشيراً إلى ان ذلك تطلب تعديل تاريخ الصلاحية، ولهذا ظهر أكثر من تاريخ على العبوة الواحدة.

معتبراً ان طرح "الرياض" لهذه القضية فرصة لإيضاح ذلك للمستهلك حتى لا يفاجأ باختلاف التواريخ على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي، مؤكداً ان التاريخ الأقرب لتاريخ الإنتاج يعني هو المعمول فيه في السعودية اي يجب ان لا يتجاوز العام الواحد من بداية الإنتاج، مؤكداً حرص "كارفور" على تقديم منتجات سليمة وصالحة للاستهلاك.

من جهتها شددت إدارة المختبرات بوزارة التجارة والصناعة على ضرورة توحيد التواريخ وفق أنظمة المواصفات والمقاييس السعودية، مشيرة إلى ان المستوردين خصوصاً الأسواق الكبيرة منها تستورد منتجات كثيرة تتجاوز ال 500صنف في الشحنة الواحدة ولهذا لا يمكن تدقيق جميع المنتجات وإنما فحص عينات منها ويتم على ضوئها الفسح.

وبين مسؤول إدارة المختبرات أن مشكلات تواريخ الصلاحية قليلة وتكاد لا تذكر، لافتاً إلى أن الشركات والأسواق الكبرى تحرصً على سمعتها بين عملائها ولهذا السبب لا تعرض منتجات منتهية الصلاحية.

وأكد ان كثيراً من المنتجات التي يتم بيعها عن طريق التخفيضات هي منتجات قاربت على انتهاء صلاحيتها لتفادي وجود منتجات منتهية الصلاحية في متاجرها، مؤكداً مشروعية بيع أي منتج قبل نهاية صلاحيته لو كان ذلك بيوم واحد مستبعداً أي تأثيرات صحية على المستهلك من ناحية تاريخ الصلاحية.

[bosaleh]

إلى متى الأخطاء الطبية؟
- - 06/09/1428هـ
أخي عبد الكريم مهندس عمره 38 سنة أب لأربعة أطفال سافر في رحلة عمل إلى كينيا لاختيار مهندسين لشركة النقل الجماعي. وبعد عودته إلى المملكة بعد ثلاثة أيام أحس بحرارة شديدة مع رجفة. ذهب إلى أحد المستشفيات الخاصة لأخذ العلاج وقد تم صرف مضاد حيوي له مع خافض للحرارة، بعد ثلاثة أيام اشتدت الحرارة والتعب فعاد مرة أخرى في المستشفى نفسه قرر الطبيب تنويمه وإعطاءه المضاد الحيوي في الوريد والحرارة لا تزال مستمرة. بعد ذلك ذهبت لأزوره وقابلت الطبيب وقلت: الرجل أتى من إفريقيا والحرارة مستمرة يجب عمل اختبار لتحليل الملاريا وفاجأني الطبيب بأنه نسي إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. وبعد عمل الاختبار وجدوه مصاباً بمرض الملاريا وأن الوقت متأخر لعلاجه ولا أحد يستطيع عمل شيء، لأن الملاريا منتشرة في جميع جسده في للمخ والأعصاب وغيرها، دخل العناية المشددة التي هي المأساة بكل ما تحمله الكلمة وتوفي رحمه الله بعد ثلاثة أيام وترك أربعة أطفال, الصغيرة عمرها سنتان والكبير عشر سنوات، أتساءل هنا: من المسؤول عن مثل هذا الخطأ الطبي؟
أخيراً كشفت إحدى الدراسات التي أجراها الاتحاد العالمي لسلامة المريض أن مشاركة المرضى بعضهم بعضا يساعد على التعلم والحد من الأخطاء الطبية. وأحب أن أورد هنا نقاطا مهمة عن (كيف أحمي نفسي كمريض) وأستطيع تلخيصها في الآتي:
• يمكن للمريض أن يكون له دور أساسي في بناء أنظمة السلامة بحيث يكون له دور في عملية الرعاية الخاصة به،
• تكلم بكل صراحة وحرية إذا كان هناك سؤال أو استفسار، وحاول أن تفهم الإجابة دون أي خجل من طلب الإعادة.
• تأكد أنك حصلت على نتائج التحاليل التي أجريت لك عند أخذ أي عينة منك، أسأل الطبيب أو الممرضة كيف ومتى يمكنك معرفة النتائج.
• تأكد أنك تفهم ما سيحدث إذا كنت تحتاج إلى عملية جراحية، اسأل طبيبك (الجراح) حول:
– ما العملية وكيفية إجرائها؟
– كم تحتاج من الوقت داخل المستشفى؟
– ما ذا سيحدث بعد العملية ومدة النقاهة؟
– إذا كنت تشتكي حساسية بعض الأدوية، فيجب عليك أن تخبر الطبيب والممرضة بذلك.
• اكتب قائمة بالأدوية التي تأخذها واحتفظ بها معك عند مراجعة الطبيب.
• بلغ طبيبك أو الصيدلي هذه الأدوية حتى لو كنت تأخذها دون وصفة.
• واسأل الصيدلي عن الأضرار الجانبية ومواعيد تناول الدواء بالنسبة للطعام
• ولهذا تأكد من أن أي وصفة يكتبها الطبيب يجب أن تعرف كيف تستخدم الدواء بالشكل الصحيح.


د. ياسر إبراهيم العبيداء
متخصص في إدارة الجودة وسلامة المريض

[bosaleh]

وزير التخطيط: 62 % من الأسر السعودية تمتلك منازل
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
أكد خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط أن ما نشر في صحيفة "الاقتصادية" في عددها 5087 بتاريخ 3/9/1428هـ في ضوء ما طرحه المتحدثون في ملتقى "المشكلة الإسكانية: الواقع والمعالجات" أمس الأول، من أن نسبة ما بين 22-25 في المائة فقط من المواطنين السعوديين هم الذين يمتلكون منازل خاصة ليس دقيقاً ولا يستند إلى الإحصاءات من مصادرها الرسمية.
وأوضح الوزير رداً على ما ذكر، أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازل خاصة بها هو ما أظهرته نتائج البحث الديمغرافي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة خلال النصف الأول من عام 1428هـ (2007م) البالغ 62 في المائة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً، فالأهداف الرئيسية لقطاع الإسكان في خطة التنمية الثامنة تعطي اهتماماً بالغاً في توفير المساكن وزيادة نسبة ملكية المواطنين لها.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه يجري حالياً إعداد الدراسات والأبحاث والمسوحات السكانية وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية متكاملة لجميع شرائح المجتمع، كما تم تخصيص عشرة مليارات ريال من برنامج فائض الميزانية الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لغرض الإسكان الشعبي وذلك لمقابلة الاحتياجات السكنية العاجلة للشريحة الأكثر حاجة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وفي نهاية تصريحه أهاب الوزير بالجميع بتحري الدقة عند تناول الإحصاءات والحرص على الاستناد إلى المعلومات الرسمية.

[bosaleh]

تأجيل مطالبات شركات سعودية لـ «إعمار العقارية» بـ1.2 مليار دولار إلى 20 أكتوبر

لدخول مكتب للمحاماة بجانب محامي الشركة الإماراتية

لندن: «الشرق الأوسط»
أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن هيئة التحكيم القضائية التي تنظر في قضية بين شركة إعمار الإماراتية من جهة وشركتي إعمار السعودية وجداول العالمية على الطرف الآخر، أجلت النظر في القضية إلى الـ20 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكرت المصادر ـ رغبت عدم نشر أسمها ـ أن التأجيل جاء بناء على طلب المستشار القانوني لشركة إعمار الإماراتية بعد اعتذاره عن تقديم مذكرة رد على المذكرة السابقة المقدمة من قبل المستشار القانوني للشركات السعودية وذلك لدخول محامين جدد معه ممثلا في صلاح الحجيلان الذي يمثل مكتب فرش فيلد. وكانت هيئة التحكيم القضائية عقدت جلستها الأسبوع الماضي للاستماع إلى مذكرة من قبل المستشار القضائي لإعمار الإماراتية حول ما زعمته المذكرة المقدمة من قبل محامي الشركات السعودية والتي تفيد بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الجهتين وعدم تنفيذ أية مشاريع متفق عليها مسبقا، وبالتالي تطالب بتعويضات تصل إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. حيث أكدت الشركة في بيان وزعته على الصحف الإماراتية في ونشر الأسبوع الماضي ردا على التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط»، انها على قناعة قوية بأنها لم تخل بأية اتفاقية أو قانون ذي صلة بهذه الصفقة والتي تم رفضها لعدم تحقق شروطها. واستدلت الشركة في بيانها المنسوب إلى متحدث باسمها بأن ديوان المظالم السعودي تولى النظر في هذا النزاع في عام 2004 إلى أن تمت إحالته إلى التحكيم في عام 2005 حيث قرر ديوان المظالم عدم اختصاصه بنظر النزاع وضرورة احالته الي التحكيم ولم يصدر أي حكم بهذا الشأن حتى تاريخه.

وذكر المتحدث باسم الشركة في البيان ان «إعمار» على ثقة تامة بأن هذا النزاع، الذي ليس له أساس من الصحة، سينتهي لمصلحتها بعد استكمال إجراءات التحكيم.

يشار إلى أن هيئة التحكيم القضائية تتكون من المستشار القانوني، الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، ممثلا عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذين بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحا.

يذكر أن شركة إعمار الإماراتية تعد من اكبر شركات العقارات في العالم لجهة القيمة السوقية، وأنشئت عام 1997، وهي اكبر شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي وتمتلك حكومة دبي 33 في المائة من أسهمها، فيما تمتلك الشركة حصة تبلغ نحو 31 في المائة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، فيما تملك الشركة الإماراتية أيضا عدة شركات أخرى في أكثر من بلد عربي من بينها مصر والمغرب.

[bosaleh]

معركة الطاقة تشتعل في أوروبا مع النمو الاقتصادي للصين والهند
- - 06/09/1428هـ
يزداد الطلب على الطاقة عالمياً، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي السريع في الصين والهند، كما تزداد أهمية قضية أمن الطاقة. غير أن الوجه الآخر من العملة يظهر كذلك أن التغير المناخي والتسخين العالمي أصبحا قضيتين سياسيتين واقتصاديتين. وفي ظل عدم التأكد من مستقبل الطاقة النووية، فإنه يبدو أن علينا ألاّ نراهن على أن تحل مصادر الطاقة البديلة محل مشتقات الوقود الكربونية.

وقال اللورد سايمون، الرئيس السابق لشركة البترول البريطانية، أثناء جلسة نقاش حول الطاقة ضمن قمة القيادة"إن من الأمور الحيوية تغيير أنماط الاستعمال. وسوف يتطلب ذلك حوافز ونواهيَ. غير أنه لا يوجد الكثير من السياسيين المستعدين لتطبيق ذلك". وأضاف أن على الحكومات محاولة تشجيع الاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة، بدلاً من اللجوء إلى دعم أسعار مشتقات الوقود. ونبه الحضور إلى ضرورة الانتباه إلى مصادر الوقود الحيوي مع ضرورة الاهتمام بتطوير أشكال أخرى من النقل النظيف، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يواجه قصب السكر والقمح منافسة شديدة من جانب الصناعات الغذائية.
وقال"لا تبالغوا في الإثارة إزاء الطاقة البديلة خلال العقد المقبل. وإذا كان من المهم للغاية إبقاؤها ضمن استراتيجياتكم، فإنها لن تشكل الكثير من الاستجابة في العقد المقبل. وإذا ما شكلت تلك المصادر 7 في المائة من استهلاكنا للطاقة في أوروبا، فإننا نكون قد أنجزنا إنجازاً جيداً للغاية".
وأضاف "إن أكثر من 70ـ 80 في المائة من الطاقة في أوروبا سوف تكون من مصادر كربونية في العقد المقبل،سواء أحببنا ذلك أم لا. ولذلك فإن قضية التغير المناخي مهمة للغاية اقتصادياً واجتماعياً".
وسوف يظل الفحم مصدراً مهماً للطاقة. ولذلك دعا سايمون إلى عملية اتجار كربوني للمساعدة على تحديد سقف لكميات الكربون التي نبثها في الهواء. وقال"يجب أن تكون سوق الكربون في العقد المقبل بالحيوية والنشاط ذاتهما اللذين تتمتع بهما الأسواق النقدية في الوقت الراهن".

الجدل النووي:
أبلغ اللورد سايمون القمة أنه على الرغم من أن الأمر يمكن أن يستغرق عشرة أعوام إلى 15 عاماً حتى يمكن الوصول إلى الجيل الثاني من الطاقة النووية، فإن تجديد الصناعة النووية، جنباً إلى جنب مع جهود تحسين التقنية والسلامة، سوف يكون أمراً "حيوياً" في العقد المقبل.
أما جيرد ليبولد من منظمة السلام الأخضر، فهو معارض للطاقة النووية لعدد من الأسباب من بينها مخاطر الحوادث، وقضايا النفايات النووية، والاعتبارات الأخلاقية. وقال"إنه بينما يمكن أن يتمتع الجيل الحالي بمزايا ذلك، فإن الأجيال المقبلة يمكن أن تواجه تكاليف أساسية غير معروفة، ونحن نعتقد أن ذلك غير أخلاقي".

ورد عليه اللورد سايمون بأنه لا يؤمن بأن هذا الأمر يمثل مشكلة أخلاقية إزاء الأجيال المقبلة، وقال"إن كل جزء من الطاقة ننتجه له جوانبه الأخلاقية، وإنني أخشى أننا سوف نكون مرغمين على إنتاج الطاقة النووية. ولا تستطيع أن تميز بين الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى من حيث الاعتبارات الأخلاقية. والأمر الأساسي هو أنها لا تسبب كل تلك الفوضى التي تحدثها معظم مصادر الطاقة الكربونية".
وأضاف "أقول بأمانة إننا لا نستطيع الاستغناء عن الطاقة النووية، وإن عدم الانتقال إلى الجيل الثاني منها سوف يكون خطأً غير عادي من وجهة نظري، فيما يتعلق بالتكلفة التي سوف تتحملها المجتمعات".
واعترف ليبولد أن لكل شكل من أشكال إنتاج الطاقة آثاره الجانبية، ولكنه اختلف مع اللورد سايمون حول أن الطاقة النووية لا تسبب الفوضى، حيث قال "إذا كنت تقول إن الطاقة النووية لا تسبب الفوضى، فإنك لا بد أن تكون قد سافرت في أرجاء الاتحاد السوفييتي المتعفن، وشاهدت محطاته النووية. وأريدك بعد ذلك أن تنظر حولك في هذا العالم، وأن تتخيل امتلاك نيجيريا أو إندونيسيا للطاقة النووية. وما مقدار الخيال الذي يتطلبه تصور أن تكون الصين بلداً مستقراً خلال الأعوام الـ 150 المقبلة؟ وأن تدير محطات الطاقة النووية بأسلوب سليم وآمن، وأن تتخلص من النفايات بطريقة صحيحة؟. ومن الممكن أن يكون لديك مثل هذا التفاؤل، أما أنا فليس لدي شيء من ذلك".
وجادل ليبولد خلال جلسة النقاش بأن أوروبا في موقع يؤهلها لمعالجة التغير المناخي طالما أن 70 في المائة من كل مشكلة التغير المناخي يعود إلى الطاقة، ولكنه أضاف أن الزعماء الأوروبيين لا يكونون في بعض الأحيان"على مستوى المشكلة". ومن المحتمل أنهم يعطون للتغير المناخي أهمية كبرى، ولكن مشكلات الطاقة أقرب إليهم".

ويقول ليبولد" الواقع أن هنالك كميات كافية من الطاقة المنتجة في العالم. وكل ما هو مطلوب منا هو أن نستخدمها بطريقة أفضل، وأن نعيد توزيعها بطريقة مختلفة. وهو يرى أن ثورة في كفاءة الطاقة لا تمثل حلماً مستحيلاً. ويضيف "لو أننا كنا أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، لكنا في حاجة إلى طاقة أقل في أوروبا، إذ يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تلعب حينئذٍ دوراً مهماً، حيث بإمكانها في ظل ذلك تلبية 50 في المائة من حاجتنا من الطاقة. وتلك يجب أن تكون نقطة البداية".

إقامة نشاطات عملية مع الدب:
أسهمت روسيا كذلك بصورة غنية في ندوة الطاقة خلال قمة القيادة، حيث قال كريس سلجر، من شركة الطاقة الإنجليزية الروسية،TNK-BP، إن الاتحاد الأوروبي يستهلك نحو 15 مليون برميل من النفط يومياً، أي نحو 20 في المائة من مجمل استهلاك العالم من النفط، وما يراوح بين 16 و17 في المائة من استهلاك العالم من الغاز. ومع ذلك، فإنه لا ينتج سوى 2.5 مليون برميل يومياً من النفط، تاركاً الباقي كعجز في الإمدادات.
وتساعد الاحتياطيات النفطية الروسية على تغطية ذلك العجز. وقال سلجر في إشارة إلى بيانات من شركة البترول البريطانية،إن روسيا تزود أوروبا بنحو 28 في المائة من حاجتها من الغاز، و40 في المائة من مجمل إمداداتها النفطية. وأضاف" إن لروسيا أهمية حين تنظر إلى الطاقة من منظور عالمي، حيث أنها تمتلك نحو 6 إلى 7 في المائة من الإمدادات العالمية من الهيدروكربونات السائلة. والأهم من ذلك أنها تمتلك 42 في المائة من الإمدادات المتوافرة خارج منظمة أوبك، كما أنها تمتلك 30 في المائة من إمدادات الغاز العالمية".
وتحتل روسيا المرتبة الثانية في إنتاج النفط، حيث تنتج نحو عشرة ملايين برميل من النفط يومياً، إضافة إلى أنها تتفوق على السعودية في الإنتاج في بعض الأحيان. وهي كذلك في المرتبة الثانية عالمياً من حيث تصدير الطاقة، إذ تصدر نحو خمسة ملايين برميل يومياً من الهيدروكربونات السائلة. ويضاف إلى ذلك أن روسيا تصدر كذلك أكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز، حيث"يذهب معظمه إلى أوروبا".
ويقول سلجر إنه ينظر إلى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"على أنها قصة غير مكتملة من الاعتماد المتبادل المفيد للطرفين، وأنها كذلك فرصة وسبب للمزيد من التعاون، ومزيد من التكامل الاقتصادي، والنمو المعزز لجميع الأطراف المعنية،بدلاً من أن تشكل مواجهة أو ركوداً".
ويضيف هذا المسؤول أن روسيا وأوروبا مرتبطتان بصورة رئيسية من حيث الجوانب الاقتصادية، إذ إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لروسيا، بينما روسيا هي الشريك التجاري الثالث لهذا الاتحاد، بعد الولايات المتحدة والصين. ويقول "إن الطاقة تقع في صلب العلاقة الاقتصادية بين روسيا وأوروبا في أيامنا هذه. وإنني أقول إن قدر روسيا وأوروبا أن يكونا شريكين على الأقل في مجال الطاقة، من حيث توافر مصادرها، والإمدادات التي تمتلكها روسيا، والقرب الجغرافي، والبنية التحتية القائمة، وتاريخ التعاون".
ويتطلب ذلك تحقيق مزيد من المنافع للطرفين، حيث إن للشفافية والتبادلية أهميتهما الخاصة. ويقول "إذا كانت أوروبا تريد الوصول المستمر إلى فرص الاستثمار في روسيا، فإنني أتوقع أن تطلب روسيا وصولاً مماثلاً إلى الأسواق والفرص الاستثمارية في أوروبا".
غير أن العلاقة تكتنفها الصعوبات، إذ إن الحكومة الروسية أعادت السيطرة ـ خلال السنوات الأخيرة ـ على قطاعات واسعة من صناعات الطاقة لديها، منتزعة إياها من المستثمرين الأجانب. وباعت شركة شل وشركاؤها اليابانيون حصصهم المسيطرة في حقل سخالين -2 النفطي للشركة الاحتكارية الحكومية الروسية، غاز بروم، بعد أن هدد المشرعون الروس بإغلاق المشروع. وفي يوم انعقاد قمة القيادة، ورد في الإصدار الأوروبي من "وول ستريت جورنال" أن شركة البترول البريطانية التي تتعرض إلى ضغوط من جانب الكرملين، كانت على وشك التخلي عن حصتها في مشروع كوفيكتا للغاز الطبيعي البالغة قيمته 20 مليار دولار، لصالح شركة غاز بروم. وسوف تبيع شركة TNK-BPالتي ينتمي إليها سلجر حصتها البالغة 62.7 في المائة من ذلك الحقل الغازي مقابل مبلغ يقترب من مليار دولار، حسب تلك الصفقة.
ولم يعلق هذا المسؤول على تقرير "وول ستريت جورنال"، ولكنه أضاف أنه ينفي نية روسيا إغلاق الاستثمارات الأجنبية، وبالذات في مجال الطاقة. وأضاف أن الوصول إلى القطاعات الاستراتيجية، مثل النفط والغاز، سوف يكون متاحاً فقط، إذ رأت روسيا أن الأمر يتضمن قيمة حقيقية بما يتجاوز مجرد الحصول على الأموال.
وقال عن مشروع سخالين إن الظروف الاقتصادية تغيرت منذ أن توصلت شركة شل إلى اتفاقية بهذا الخصوص في أوائل التسعينيات. وأضاف "كان ذلك عالماً مختلفاً تماماً"، إذ كانت روسيا مفلسة، وكان من المتوقع أن يظل سعر برميل النفط عشرة دولارات أمريكية إلى ما لا نهاية، حتى أن البعض كانوا يجادلون بأنها يمكن أن تنحدر إلى خمسة دولارات للبرميل الواحد. ويقول "إن الظروف الاقتصادية التي كانت قائمة في ذلك الحين تختلف تماماً عما هي عليه في الوقت الراهن".
وتمتلك روسيا الآن نحو 400 مليار دولار من العملة الصعبة في ظل تجاوز سعر النفط لـ 70 دولاراً للبرميل الواحد. ويقول هذا المسؤول "إنهم ليسوا بحاجة إلى الأموال، وإنما إلى التقنية، والحكم الرشيد، وعمليات ممارسات النشاط العملي الأفضل. وسوف تجد الشركات الأجنبية أن البيئة الروسية مفتوحة أمامها إذا هي كانت على استعداد لأن تقدم أشياءً يتجاوز مجرد الأموال، طالما أن بقية العالم تدعو روسيا إلى الاستفادة من مزايا الاعتماد المتبادل والتعاون".
ويذكر سلجر "إن الاقتصاد الروسي يجب أن يكون اقتصاداً يتخطى مجرد إنتاج المواد الخام، و"إن من مصلحة أوروبا أن يستمر النمو الاقتصادي الروسي".

وقال محرر النسخة الأوروبية من "وول ستريت جورنال"، مايكل وليامز، الذي تساءل حول إمكانية الوثوق بروسيا كمورد طاقة مستقر لأوروبا، إن إجراءات روسيا ضد شركتي شل،وبي بي "ليست طريقة ناضجة لإنجاز النشاطات العملية".
وأضاف "يعتقد كثيرون في أوروبا، من وجهة النظر السياسية، أن أوروبا معتمدة للغاية على روسيا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة". غير أنه سوف يكون هنالك بديلان يمكن أن يكونا "خيارين صعبين"، وهما تنويع الإمدادات التي يمكن ألا تأتي من بلدان مستقرة كذلك، أو تقليص الطلب، والأمل في التوصل إلى زيادة في كفاءة استهلاك الطاقة. وقال "على السياسيين أن يتخذوا القرارات في نهاية المطاف. وهكذا، فإننا نعود ثانية إلى القضية السياسية".

[bosaleh]

مستثمرون سعوديون يؤسسون شركة للتنمية الشاملة في القصيم بـ266 مليون دولار

رئيس اللجنة التأسيسية: ننتظر دراسة «مونتر» الأميركية حول أهم الفرص الاستثمارية

الرياض: زيد بن كمي
ينتظر أن يحدد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مصير تأسيس شركة القصيم للتنمية (تحت التأسيس) في الوقت الذي يعول عليها أعضاء غرفة القصيم التجارية بأنها ستكون إحدى أهم الشركات للتنمية الاقتصادية للمنطقة.
وينتظر مؤسسو الشركة ما ستخرج به شركة مونتر الأميركية من توصيات حول أهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في منطقة القصيم. وهنا يصف عبد الله العثيم، وهو رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم ورئيس اللجنة التأسيسية لشركة القصيم للتنمية (القصيم للإعمار سابقا) فكرة الشركة تعتبر من الأفكار التنموية الجديدة التي تطرح لأول مرة والتي تقوم على البناء والتطوير والتشييد.

وأضاف العثيم في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه بدأ بدراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة القصيم إضافة إلى شراء قطع كثيرة من الأراضي بهدف إنشاء تلك المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها في حال تأسيسها.

وأشار إلى أنه تبنى فكرة تأسيس الشركة متحملا المخاطر التي تواجه قد تواجهها في حال تعثرها، مبينا أنه في حالة الانتهاء من التصاميم والدراسات سيتم دعوة كافة المستثمرين من داخل وخارج السعودية للاستثمار في المنطقة لتنافس بعض المدن التجارية ومنها دبي، مضيفاً أن منطقة القصيم تكتسب روافد تدفعها لأن تكون إحدى المدن الاقتصادية الهامة.

وأوضح العثيم أنه تم تحديد رأس مال الشركة بشكل مبدئي بمليار ريال (266.6 مليون دولار) وذلك لطرح شركة القصيم للتنمية كواحدة من أكبر الشركات في التطوير والتنمية العقارية للمنطقة، مشيراً إلى أنه تم دفع 25 في المائة من رأس مال الشركة المقترح.

ويضيف العثيم أن بلاده شهدت خلال الفترات القصيرة الماضية خطوات اصلاحية وتهيئة بيئة استثمارية انفتاحية على العالم الخارجي من خلال تأسيس البنى التحتية لتحفيز الاستثمار وتسهيلات حكومية تجارية للقطاع الخاص للمساهمة والتطوير.

وتابع: «إن المتتبع للطفرة الاقتصادية الحالية ومسارها يجد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ركزت على تنمية المناطق بشكل عام وتطوير مدن اقتصادية بشكل خاص»، وكون منطقة القصيم على وجه التحديد التي تتميز بمقومات عديدة وميز نسبية لا يتوفر معظمها في المناطق الأخرى، فإنها ستكون محطة التطوير والتنمية المقبلة بجهود مشتركة تبرط بين رؤية أمير المنطقة وجهود الهيئة العامة للاستثمار وتكاتف القطاعين العام والخاص.

وستعمل الشركة في التطوير العقاري في منطقة القصيم نحو تحديد فرص التطوير والتنمية العقارية الواعدة والتي تسهم في تقديم خدمات وفرص استثمارية في اطار المشاريع التنموية السكنية والتجارية والصناعية ذات الطابع الخاص والمشاريع العقارية التخصصية الأخرى لخدمة المنطقة.

الى جانب تطوير الأراضي الخام وإنشاء واستثمار وتأجير وإدارة وتشغيل مدن صناعية للأدوية، وللمواد الغذائية وللتمور ومشتقاتها، ومستودعات التبريد والمستودعات الجافة، والمرافق الخدمية لتلك النشاطات من مخططات إسكان ومطاعم ومحطات الوقود.

ومن بين أهداف الشركة، تطوير وإرساء تحالفت استراتيجية فعالة ومؤثرة مع شركاء في مجال التطوير والتنمية العقارية لإدارة وتنفيذ مشاريع عقارية تتميز بالربحية المجزية، وتحديد مواطن وفرص الاستثمارات العقارية التي تتسم بالأبعاد الاستراتيجية المتكاملة والربحية المناسبة، وقيام بدور فعال ومستمر في تعزيز التنمية الصناعية والتجارية لمنطقة القصيم بمشاريع تكاملية.

[bosaleh]

الارتفاعات غير المقنعة تجبر سوق الأسهم السعودية على التراجع

على الرغم من انفلات أسهم بعض الشركات من زمام المؤشر العام



الرياض: جار الله الجار الله
عادت سوق الأسهم السعودية للتراجع أمس، بعد أن تمسكت بالارتفاع الطفيف في التعاملات الأخيرة بداية من الأربعاء الماضي، والتي كان فيها المؤشر العام يعكس ضعفا في الحركة، بصعود لم يتجاوز 9 نقاط في اليوم الواحد، مع انخفاض قيمة التعاملات التي تنازلت عن حاجز 5 مليارات ريال أول من أمس لأول مرة منذ أكثر من شهرين. وبالتالي جاءت تعاملات الأمس، كنتيجة طبيعية، لتدفع السوق للبحث عن مستويات تكون جاذبة السيولة، وتغري المحافظ على الدخول، لإنعاش حركة التعاملات اليومية، التي تعكس نوعا من الخمول تزامنا مع دخول السوق في تعاملات شهر رمضان الفضيل، لربما تكون المستويات السعرية لأسهم شركات السوق أكثر إغراء، من النظر لتوقيت الشراء، واحتمالات الهبوط.
في المقابل، ظهر الاتجاه العكسي بين أسهم شركات قطاع التأمين، والمؤشر العام، حيث اتضح هذا التباين منذ تعاملات أول من أمس والتي عانت فيه أسهم جميع شركات التأمين من التراجع في ظل ارتفاع المؤشر 9 نقاط، ليعزز سيناريو التعاملات أمس هذه الظاهرة بعد، ارتفاع أسهم معظم شركات التأمين، مع تراجع المؤشر العام.

وكان الأداء الذي أظهرته أسهم شركات التأمين أمس، ينبئ عن مدى قناعة المتداولين بهذه الأسعار الحالية، ولو على سبيل المضاربة، خصوصا بعد أن عانت هذا الأسهم من التراجعات الحادة والتي أفقدتها معظم مكاسبها الماضية. إذ تمكنت أغلب أسهم التأمين من الارتداد من مناطق سعرية اقتربت فيها من النسب الدنيا، لتذهب إلى ارتفاعات جيدة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7773 نقطة بانخفاض 44 نقطة تعادل 0.56 في المائة، عبر تداول 110.3 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، لتتماشى حركة القطاعات مع اتجاه المؤشر العام، بعد أن انخفضت جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين المرتفع بمعدل 2.4 في المائة واستقرار قطاع الكهرباء. وعلى صعيد إغلاقات المؤشر العام، فإن السوق أنهت تعاملاتها أمس عند مستويات لم تغلق عندها منذ تراجع السوق في بداية الشهر الجاري، بعد ملامسة القمة المتمثلة في مستوى 8310 نقاط، إذ كان مستوى 7799 نقطة، هو الأدنى لتكون مستويات الأمس كأدنى جديد على صعيد الإغلاقات.

أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، رغم التراجع الذي أصابه في تعاملات الأمس إلا أنه بالنظر إلى تحركات السوق في الأيام الأخيرة، يلاحظ زيارة المؤشر لمستوياته الحالية في تداولات الأربعاء الماضي، بعد ملامسته لمستوى 7728 نقطة، والتي حقق بعد ملامستها ارتدادا دفع السوق للإغلاق فوق مستوى الدعم عند مستوى 7800 نقطة.

وأفاد الخالدي أن الهبوط الحالي يعتبر ضمن مسار معتاد داخل نقاط ليست جديدة، مفيدا أن هذا السلوك يأتي كمحاولة من المؤشر العام لاختبار مستويات الدعم. ويضيف المحلل الفني أن أي تنازل عن مستوى 7728 نقطة تعد نتيجة لفشل السوق في الاستقرار فوق مستويات الدعم وبحثها عن منطقة دعم أخرى يتمثل أولها في مستوى 7620 نقطة. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية عاكسة نوعا ما حركة المؤشر العام، مفيدا أن هذا السلوك غالبا ما ينبئ عن بداية خروج أسهم الشركات عن فلك المؤشر العام الذي يتحكم فيه عدد قليل من الشركات.

وأضاف أن المؤشر العام يخضع لحركة الأسهم القيادية وبمجرد فتح الطريق للأسهم الأخرى في الحركة، يكون النظر لأسهم الشركة بعيدا عن اتجاهات السوق.

ويرى السالم أن تخلص أسهم الشركات الأخرى من هيمنت الأسهم القيادية، يعني بداية عودة الثقة للسوق، وبداية التركيز على أسهم معينة بغض النظر عن أي مؤثرات تنال من حركة السوق، موضحا أن هذا السلوك اتضح سابقا قبل دخول السوق في موجة الارتفاع الحالية.

[bosaleh]

السياسيون يبحثون عن إجراءات الحماية
أوروبا تتساءل ... هل المتداولون للشركات الأجنبية هم المالكون الحقيقيون؟
- بقلم راينر هانك - 06/09/1428هـ
تتجه أوروبا إلى تقليص اليد الأجنبية على شركات مثل: البريد، والبنوك، والطاقة، والاتصالات: ومثال لذلك تنوي حكومة الاتحاد الألماني حماية أهم القطاعات من قبضة المستثمرين الأجانب. ولكن لماذا ليس المواصلات، والموانئ، وصناعة المواد الغذائية، أو التخلص من النفايات؟ تتحدث أنجيلا ميركل عن "الشركات الرئيسية". يجب ألا تسقط تلك في قبضة اليد الأجنبية.
وبالفعل ليس في المجموعات الحكومية الأجنبية، والتي تتخفّى على أنها شركات فقط، ولكنها في الحقيقة تتبع النوايا السياسية الاستراتيجية. وبالفعل يبحث الساسة عن استراتيجيات الحماية: التشريعات، وإجراءات الموافقة، وجهاز نقل المستندات للأجهزة الخاصة بالدوائر الحكومية، حتى تأكيد نوايا الحكومات غير المُعلن عنها، يتم الآن قذفها والتشكيك بها.
وتبدو المشاهد مغامرة: فشركة غازبروم – Gasprom الروسية يمكن أن تستغل في ألمانيا بصورة شرعية تامة وضعا للسيطرة على شبكة الطاقة الألمانية. والصندوق الحكومي الصيني من الممكن أن يكون بلا جهد في الوضع الذي يسمح له تحصيل المال بنسبة لا تزيد على 30 من قيمة الداكس في احتياطي الحصص.

ولكن ماذا تعني قيمة الداكس؟ إنها تدور حول أبجدية المجموعات الألمانية الكبيرة من أليانز- Allianz إلى فولكسفاجن- VW ، من باسف- BASF إلى تي يو إل- TUL. الصناديق والشركات المُدارة حكومياً تُدير حسب تقديرات بنك الاستثمار مورجان ستانلي، 2500 مليار دولار حول العالم من رأس المال. لا يمكن لأحد أن يتخيّل هذا. ولكن ببساطة يمكن قياس الأمر، بأن هذا يكفي دوماً للعب بالرأسمالية، ولكن في الحقيقة تفعيل السياسة.

الشركات المغلفة سياسياً؟ سلطات الحكومة للموافقة على استحواذ الشركات؟ بناءً على المنهج التدريسي للرأسمالية ليس من المسموح وجود هذه ولا غيرها، حيث إن الشركات هي تصورات اقتصادية خالصة، مؤسسة ويحافظ على بقائها على قيد الحياة في مصالح المنفعة المكشوفة والمفيدة لمالكها، منفصلة بالكامل عن الحوافز الدينية، والسياسية، أو الاجتماعية. "إنها المسؤولية الاجتماعية للشركات، في رفع عوائدها"، حسبما قال ميلتون فريدمان بقوله، وهو الرئيس السابق لمدرسة شيكاجو، ولا شيء غير هذا. حتى عندما تتواجد لدى المالك نوايا غير مصرح عنها: لا تبرز الأضرار في غمرة هذا، حيث في الأسواق الحرة مع تنظيم منافسة ناجح بصورة جيدة تُعتبر الحوافز غير جوهرية، بينما السلوك غير الاقتصادي للسوق يُعاقب. تُعتبر الرأسمالية كتنظيم اقتصادي، وفيه حتى الأشخاص السيئون يمكن أن يوظفوا أقل الأضرار.

الإدارة الرشيدة كما تُدعى منذ ما يزيد على عشرة أعوام على التركيبة السحرية، والتي تهتم، حيث إن في الشركة الواحدة يسير كل شيء عن طريق أشياء شرعية وعادلة: المالكون هم القاعدة الأصلية. وهم أخيرا المؤهلون بالفائدة، ويختارون بالنسبة للأسواق التشغيلية وكلاءهم (الإدارة)، يحددون أجورهم، ويراقبون الاستثمارات، ويحصّلون الحصص. والشركة ليست شيئا مختلفا عن علاقة تعاقدية بين المستثمرين الماليين، والمنتظمين فيما بينهم في كيفية إحراز المزيد من المال عن طريق توظيفهم المالي: وإضافة إلى هذا، يمكن للمصانع، والعاملين، وشبكات الهاتف، والسفن، وكثير غير هذا أن يجدي. وقد أصبح هذا الرأي المسيطر تحت لقب "قيمة المساهم" خلال الأعوام العشرة الماضية شائعاً إلى حدٍ كبير في ألمانيا.

وحتى الائتلاف الكبير صدّق منذ فترة وجيزة على المنهج الدراسي. ولا يجدر أن يحدث أي شيء على خلافه، بأن تجارا من السود – الحمر أرادوا في ربيع عام 2006 بيع مجموعة من المزيد من الشركات المساهمة الأجنبية (الجراد) 30 في المائة من الاتصالات بسعر يعادل 18 مليار يورو. وخلف هذه الصفقة برز الاقتناع: الفصل بين المال الجيد، والمال السيئ، والوطنية، والتاريخ، والجغرافيا، أو حافز المستثمرين تعد أمورا غير متصلة بالموضوع لنجاح الشركة، أهم شيء أنها ترفع القيمة.
وبالفعل أصبح كل شيء فجأة مختلفا. برلين تفكر بجدية في وقف مخططات التخصيص، تنظر إلى نفسها كرقابة سياسية، معززة بعمليات الاستحواذ، وتدعو نظرية الملكية لقيمة المساهمين على أنها سخيفة. ألمانيا تتجه نحو التغطية، والشركات تبدو في ضوء جديد. أليست هي فعلاً سوى تصورات اقتصادية خاصة؟ ألا تجدي العلاقة التعاقدية للمتداولين والإدارة الرشيدة، والتي تنظّم الإدارة، وتؤمن للمالكين العوائد الأفضل من رأس المال الموظف فقط؟
مثل هذه الأصوات الانتقادية من السياسة تحظى بدعم من فترة وجيزة من العلماء الهرطقيين ولكن الجادين أيضاً. ومنهم يمكن ذكر الخبير الاقتصادي لدى MIT، بينجت هوملشتروم، وصف من أساتذة القضاء الأمريكين. وخبير بونر ماكس بلانك الاقتصادي، مارتين هيلفيج، والذي يوظّف نفسه في الانتقادات، يمتدح مصطلح الهرطقة. ويبدو فاخر على أنه "لا أدري". "هل تكون الشركة ربما تصورات مجتمعية وليست سوى تصورات اقتصادية؟"، يسأل هذا المنشق عن الكنيسة: "هل من المنطقي فعلاً، وصف الشركة على أنها علاقة تعاقدية مزوّدة لعائد مالكها؟".

الخبرات اليومية للناس لا توجد في أوصاف نظرية الإدارة الرشيدة. بما أنه يسيطر الانطباع هنا أكثر، بأن المدير يحظى بالسلطة، وأن ثقة الزبائن مهمة، وأن النقابات العمالية تلعب دوراً كبيراً، وأن العلاقة مع السياسة الكبيرة والاشتراكية ليست بلا علاقة تماماً. وحتى مكان وأصل إحدى الشركات ليست من الأمور ثانوية الأهمية: براعة العاملين المتخصصين أو المهندسين يتم توريثها في المناطق عن طريق الأجيال. والقوة الجاذبة تعمل على بروز عنقود من الشركات المقارنة في الجوار الإقليمي. فقط المتداولون يتقدمون في هذا الإدراك اليومي لأية شركة.

ومن المعلوم، أن المالكين يهددون ببيع سندات الحصص، عندما لا يكونون راضين عن مؤشر سعر السهم. وعلى المدى البعيد، حسبما تزايدت تلك الوُجهة، تحظى بتأثير. ولكن على المدى القصير يمكن العيش على نحوٍ جيد على ذاك النحو، كما أكد كل موظف من دايملر كرايزلر أو من الاتصالات الألمانية.

وهل تتناسب نظرية قيمة المساهم مع كونها أسطورة؟ بعض الأشياء تشير إلى هذا، حيث من يقرر فعلياً في الشركة؟ إنهم المديرون، والذين يفوضون الإدارة، وكذلك أجورهم المشبعة، والمكافآت، وخيارات الأسهم، ويوافقون على التقاعد. غير هذا، ما كان من الممكن أن تصل إلى إجراء مجموعة -مانسمان. وهم كذلك المديرون، والذين يحددون، ما المتاح من الربح للإنفاق. الحقيقة أنه يتم إعادة استثمار الكثير من المال في الشركات، ويتم دفع القليل من الحصص، لا يمكن أن تكمن فقط في الحكمة التخطيطية للمديرين، ولكن في الاقتناع، بأن النمو المحقق على ذلك النحو يكفي لشرف كبير والمزيد من السلطة لهم. ماذا يبقى من سلطة المساهمين؟

في الحقيقة يعمل تاريخ المؤسسة المساهمة في القرن التاسع – المجموعات الكبيرة المسيطرة اليوم للشكل الشرعي – على إدراكه على أنه اكتشاف ضد وليس لصالح المساهمين. وفي السابق كان يوجد شركات شركاء، وفيها يمكن للمالكين أن يفعلوا ما يروق لهم. وعندما يضيّعون ما يحبون، وأرباحهم، ورأسمالهم، كانت هذه أضرارا على الشركة. كان بإمكان كل شريك أن ينهي الشراكة في أي وقت، وسحب رأس المال العيني والنقدي من الشركة. وكان لابد أن يعني هذا الضعف المتبقي، وفي أسوأ الحالات ضمورها. إن ابتكار الشركة المساهمة عاد على الأسلوب الحاذق في المهمة في ربط رأس المال بصورة دائمة بالشركة، دون ربط المستثمرين هناك في الوقت ذاته مع مرور الوقت. والشركة المساهمة، على خلاف السمعة، ليست تشكيلا قصير الأمد. إنها شركة في ديمومة، والتي تسمح للمالكين في كل ثانية الخروج. وعندما تكون مسجلة في البورصة، يمكنها أن تقرأ في مؤشر كل وقت، سعر الخروج الساري.

ومنذ الثورة الصناعية الثانية، وظهور شركات القطارات والتلفون كانت رأسمالية المالكين القديمة في النهاية، حيث تمويل مثل هذه المشاريع الكبيرة زوّدته العائلات والبنوك الخاصة. وبدلاً من هذا، اشتغلت الشركات المساهمة الكبيرة كمحصلات للرأسمالية لتمويل الاستثمارات الضرورية. ولكن المتداولين ليسوا مطلقاً في الوضع المناسب بعد لإدارة شركات القطارات أو التلفونات، ولاهم يريدون القيام بهذا أيضاً.

إنها تناقض وتضارب: إن مولد الشركة المساهمة لا ينبع عن روح قيمة المساهمين. بالعكس: إنها بداية الرأسمالية للمديرين. وانفصال قيادة الشركة وضبط الشركة يشيران إلى أنه نصر للشركات، كما كتب مؤرخ الشركات، ألفريد تشاندلر، في الأعمال التحديثية، حيث إنه أشار، إلى أن القاعدة الأساسية لتوزيع العمل مناسبة كذلك لمبدأ المنظمة الذاتية للرأسمالية. والحقيقة، أن المرء الذي يولد لدى عائلة صناعية ثرية، وحده لا يكفي لأن يكون مؤشرا إلى مؤهلات خاصة بقيادة الشركة.

أمريكا وألمانيا استفادتا بالقدر نفسه من رأسمالية المديرين. والتباهي في المقابل كان يوجد لدى بريطانيا، دولة الأصل للرأسمالية، لأن المرء هناك تمسك برأسمالية المالكين، ولكن بما أن المالكين كانوا يحققون دخلا إجماليا ثابتا للعائلة أهم من النمو طويل الأمد للشركة، لأن الحصص تُعد قبل الاستثمارات، تراجعت بريطانيا مقابل أمريكا وألمانيا مع نهاية القرن التاسع عشر.

أليس من الأحرى وصف الشركة على أنها تشكيل مجتمعي لجميع المساهمين (الموظفين، والزبائن، والمتداولين، والنقابات العمالية، والساسة من قريب أو بعيد) تحت الرئاسة كاملة السلطة للإدارة، والتي يتم التفكير فيها من منطلق المنفعة الخاصة الكبيرة، أن الشركة قامت لفترة طويلة، وكذلك عندما يتذمر أو يبتعد المستثمرون عنها؟ مبنية على الديمومة والمواصلة، تبني جدار الإدارة بجميع حبوب السم ومميزات حق التصويت ضد المنافسة والاستحواذ عن طريق الغرباء، وخاصةً عن طريق الغرباء الأجانب.

وفي مركز القوة يوجد المدير، وليس المتداول. والنظرية الجديدة للشركة تبدو برغم اللون النضر والحقائق الجديدة قديمة الموضة بعض الشيء. وكما هي نظرية متسلمي الرهان العتيقة غير العصرية للأصدقاء القدماء للشركات الألمانية المساهمة المحدودة، وكل عالم اجتماعي وعالم سياسة، والذين يحلمون دوماً وأبداً بالطريقة الألمانية الخاصة. لا يمكن للمرء أن يوافق على النظرية ببساطة، حيث إنها تتناسب تقريباً بصورة جيدة مع فولكس فاجن VW، أودايملر Daimler، اوسيمينز Siemens، أو آر في إيي RWE. وأن السلطة وإساءة استخدام السلطة للإدارة لا يمكن خرقهما أو تجنبهما عن طريق مفوضيات الإدارة الرشيدة النشطة.

"والأسوأ الأسوأ للواقع"، حسب ما ينادي جميع أصدقاء الإدارة الرشيدة الأرثوذكسية. ومن المحتمل أن تحقق نظرية متسلمي الرهان الجديدة بصورة وصفية لدى وصف الحقيقة السيئة، نقطة جيدة. ولكن هل يُفترض في المرء المستقيل أن يعادل الممارسة المضرة الحقيقية لقوة المديرين، والنقابات، والسياسة غير المضبوطة ومنحها نصر العلم؟ هذه هي المجادلة الأقوى ضد الهرطقيين. ولكن لماذا يُفترض في الساسة أن يتأثروا بهذه المجادلة؟ لقد عملوا على قيادة قيمة المساهمين على مدار فترة طويلة من الزمن. وكان عليهم أن يواجهوا خسارة الأبطال القوميين وسلطتهم التشكيلية الخاصة. فقد أوشك البنك الألماني تقريباً على الرضوخ لسيطرة البنك الأمريكي، سيتي جروب. وقد أوشكت الشركة المزودة للطاقة، الشفابية، إن بي في NBW ، أن تُبتلع بالكامل من قبل المحتكرة الفرنسية للطاقة، أي دي إف EdF. وقد أوشكت سيمينز أو كونتي Conti على أن يتم الاستحواذ عليهما من قبل مستثمرين ماليين أجانب.

والآن تقدم السياسة لتهديدها الصناديق الحكومية الأجنبية تبريراً شعبياً، في تحويل نفسها إلى حكم في النزاع حول الاندماجات والعمليات الاستحواذية. عندما تكون الشركة تشكيلاً مجتمعياً بارزاً وليس فقط تشكيلاً اقتصادياً خالصاً، عندها لا يُفترض بالمسألة الشرعية أن تخصص للمزج السياسي ومعركة الحماية قطعاً في البداية، حيث إنها تتحول في دور الحماية هذا إلى وسيلة للحفاظ على السلطة للإدارة، فإما أن يكون هذا غير معلوم بالنسبة للساسة أو أنهم قليلاً ما يأخذونه بعين الاعتبار، لأن كلا المتداولين، والساسة والمجالس الرئاسية للإدارة يحظون بميزتها.

لماذا توجد شركات أصلاً في العالم؟ نزهة قصيرة في بحور الأدب

ما الشركة أصلاً؟ إن السؤال مبتذل بعض الشيء، أكثر مما يصدح، حيث إن التعاون، والتخطيط، والقيادة الفاشستية، والأنماط الخاصة الطبيعية لأية شركة، يقاوم بصورة مضادة ومطلقة مبدأ المنظمة للسوق، وهو الموجّه على المنافسة، ويعيش على المجريات التعليمية العفوية. والخبير الاقتصادي، رونالد ها كوسيه برر المقاومة هذه في عام 1937 في مقدمته الوجيزة والمقتضبة "طبيعة الشركة – The Nature of the Firm"، والتي حاز بسببها لاحقاً على جائزة نوبل: الصفقات التجارية في الأسواق التنافسية ليست مجانية، ولهذا يقلّص التعاون الفاشستي داخل إطار الشركة تكاليف الصفقات المالية. ولهذا من المجدي وضع آلية إيجاد الأسعار بين المتداولين خارج السلطة: ولا يكتب الموظف لمديره الحساب، عندما يطلب منه عرض الشرائح التصويرية.

وبالفعل منذ الدراسة المشهورة لأدولف بيرل، وجاردينر مينز "الشركة الحديثة والملكية الخاصة – The Modern Corporation and Private Property ، عام 1932"، أصبح واضحا تماماً، أن في الشركة المساهمة يوجد تضارب مصالح بين المالكين والمديرين، والذي من جانبه لا يتسبب في تكاليف بسيطة: المرء يتحدث عن وكالة المشكلات. وتحت المصطلح الرئيسي، الإدارة الرشيدة، تتم مناقشة ذلك منذ ذلك الحين ففي الدراسات غير المعدودة للتنظيمات المؤسسية، كيف يمكن أن يتم تحديد سلطة المدير، والتي تُعتبر من المجدية بصورة أساسية بالأحرى لحقيبته على الأغلب أكثر من حقائب المتداولين.

والنظرية الهرطقية الجديدة للشركة تعود على المهمة، وتقّر بأن: محامي هارفارد، بيبشوك، يشير إلى أن في الدراسات والبحوث الكاسدة "ادفع بلا تنفيذ – Pay without Performance، من عام 2004" حول كيف يثرى المدير على حساب المتداولين، دوماً خطوة سبّاقة أكثر من أصحاب الأسهم، والذين يبحثون هباءً لمعرفة الخدع والتلاعب. بينما ما يزال بيبشوك يحلم بقوة الديمقراطية للمتداولين، تلوح عالمة القانون، مارجريت بلير، ولين ستود "قانون الاستثمار المحدد والشركات – Specific Investment and Corporate Law، من عام 2007 الحالي": توجد السلطة لدى المديرين، وهذا جيد على ذاك النحو. وإذا قادوا الشركة على نحوٍ جيد، ترتفع سلطاتهم وقمتهم. فهل لا يزال من المنطقي، التحدث عن المتداولين على أنهم مالكون؟.

[bosaleh]

أثر أزمة الرهن العقاري على السوق والاقتصاد

سـعود الأحمد





كنت قد ذكرت في مقال سابق بعنوان «الجانب المحاسبي في أزمة قروض الإسكان العالمية» أن الأزمة ستبقى إلا إذا نجحت السياسة الأميركية في بحثها عمن يدفع الفاتورة نيابة عن الاقتصاد الأميركي. وهنا ينبغي التفريق بين الأثر المتمثل في خسائر الشركات والصناديق العقارية بالأسواق المالية العالمية وبين تداعيات هذه الخسائر على اقتصادات العالم. وهنا وإن كان الرابط بين الاثنين لا بد أن يحدث على الأمد الطويل. إلا أن الأثر المباشر يحدث للأسواق بسبب نقص السيولة، مما يؤدي إلى زيادة عرض الأصول (أسهم وسندات وغيرها) يقابله نقص في الطلب فيحدث ركود في الأسواق المالية. والحكومات عندما تتدخل ممثلة في بنوكها المركزية، ليس ذلك بدافع حماية المستثمرين في الشركات العقارية أو في الأسواق ولا حتى حماية للمؤسسات المالية ومساهمي البنوك. ولكن خوفاً من شبح تداعيات الأزمة على اقتصادات الدول العظمى من الركود الاقتصادي العالمي، ورغبة في حماية الاقتصاد الكلي العالمي ولضمان استقرار النظام المالي العالمي. ففي مقال للكاتب مارتن وولف بعنوان «لا يجدر بالبنوك المركزية أن تنقذ الحمقى من حماقتهم» ذكر فيه أن الحمقى ثلاثة؛ الأول: المدين الذي اقترض فوق طاقته لشراء المسكن، والثاني: المستثمر أو الصندوق الاستثماري الذي اقتنع بشراء هذا القرض، والأحمق الثالث: هو الشعب (دافع الضرائب) الذي يقبل أن يدفع ثمن حماقة الاثنين السابقين. ولذلك، فإن التدخل لا يعقل بحال من الأحوال أن يصل إلى أن تشتري البنوك المركزية هذه القروض. ولا مناص بأن من خسر في سوق الرهن العقاري سيدفع ثمن خسارته، لكن الأسواق المالية ستبقى تنعم بالنشاط ما دامت البنوك المركزية تُصرح بأنها تقف على أهبة الاستعداد لضخ المزيد من السيولة.
ولذلك ذكرت في مقال سابق بالنص «أنه في هذه المرحلة لا أحد يستطيع تقدير حجم هذه الأزمة وعدد المؤسسات التي ستطالها ودرجة تأثر كل منها». وهو رأي استند فيه إلى معطيات لا خلاف عليها بين المتخصصين. لأن النتائج المالية بنهاية العام الميلادي هي التي ستكشف مدى التأثر الفعلي للمستثمرين في الأسواق العالمية بأزمة الرهن العقاري.

وكنت ولا زلت أعتقد أن السوق المالي السعودي غير مرتبط بالأسواق العالمية بالقدر الذي يجعله يتأثر باحتمال ذي بال أو بالصورة التي نراها لحجم تأثر الأزمة بالأسواق الإقليمية المرتبطة أكثر بالأسواق العالمية. والأمر لا يحتاج إلى فلسفة بقدر ما يحتاج إلى تأصيل فكرة. فالسوق الإمارتي والمصري أكثر تأثراً بما يحدث من أزمات للأسواق العالمية، فعلى سبيل المثال أن التأثير سيكون مباشرا على مساهمي شركة إعمار العقارية الاماراتية كونها اشترت العام الماضي شركة «جون لينج» الأمريكية المتخصصة في نشاط العقار الفاخر. ولا أقول إن هذه الأسواق مفتوحة تماماً، لما نعرفه عن محددات العمل والتنظيمات الداخلية في كل بلد. وإذا كان هناك مستثمر يركز نشاطه في الشركات العقارية الأمريكية، ويضارب في أسهمها بالاعتماد على قروض وتسهيلات مصرفية، مستنداً على فرضية أن هذه الأسواق آمنة من الأزمات، أو أنها تحمي أصولها من الخسائر بالتأمين عليها، أو بمخصصات احتياطات الديون المشكوك فيها.. فمثل هذا المستثمر قد يفلس بسبب أزمة الرهن العقاري الأمريكي، وإن كان في حياته لم تطأ قدماه أرض السيد سام. وخلاصة الأمر.. أن المشكلة ببساطة مشكلة رهن عقاري أدت إلى انخفاض السيولة والذي من الطبيعي أن يؤثر على نشاط أسواق المال العالمية. والذي يحدث هذه الأيام، من تدخل القادة السياسيين وفي مقدمتهم الرئيس بوش. هو مجرد إعطاء مسكنات للأسواق المالية العالمية ولامتصاص الأثر النفسي عن طريق تأمين السيولة، حتى لا تنهار أسعار الأسهم والسندات والأصول الأخرى. والهدف من وراء ذلك أنه ليس من مصلحة الحكومات حدوث مثل هذه الأزمة لأنها ستتسبب (في النهاية) في تحرك جماهيري ومظاهرات تهزم الأحزاب الحاكمة وتطالب بتغيير رموز وساسة الاقتصاد والسياسة معاً.

* كاتب اقتصادي سعودي

[bosaleh]

كيف تنجح الشركات في استخدام قواعد الابتكار لدفع الإنتاجية وتعظيم عوائدها؟
- بقلم: نيكولاس بلوخ وكارا جروفر وديفيد كوبر - 06/09/1428هـ
لتحقيق 3 في المائة من النمو السنوي، تحتاج شركة متخصصة في تصنيع السلع الاستهلاكية بحجم يُقدر بعشرة مليارات دولار إلى الاحتفاظ بخطوط ابتكارات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار. وهذه أرقام منذرة، نظراً إلى أن أغلب المديرين، يقللون من شأن القيمة التي يحتاجون إليها لخلق منتجات جديدة بعاملين أو ثلاثة.
فهل يعني ذلك أن على المديرين أن يسارعوا في إطلاق المزيد من المبادرات؟ لا، حيث أظهرت دراستنا لشركات السلع الاستهلاكية الرائدة حول العالم أن أنجح المبتكرين يقومون بفحص الأفكار الأولية بحذر، بحيث لا يتم تطوير سوى أفكار المنتجات ذات أعلى قدرة كامنة.
وواحدة من هذه الشركات هي كلوروكس – Clorox التي عملت على مدار خمسة أعوام على تناقص عدد مشاريعها المدرجة على قائمة التطوير بما يعادل 40 في المائة، ورفعت حجم القيمة الصافية لتلك المشاريع بما يعادل 50 في المائة. فكيف تمكنت الشركة من فعل ذلك؟ يعود جانب كبير من الأمر إلى بناء جهود الابتكار على قواعد الابتكار.
دعونا ننظر كيف قامت كلوروكس، وغيرها من شركات السلع الاستهلاكية المعبأة، أو كما يُصطلح اختصارها بـ CPGs، باستخدام قواعد الابتكار لخلق خط ابتكار أرشق، وأكثر إنتاجاً.
تطوير عدة منتجات من قاعدة واحدة:

إن استخدام قواعد الابتكار طريقة فعالة في حصر الاستثمار ضمن عدد أقل من الأفكار، بحيث يعود بأرباح كامنة أكبر. وفي أبسط أشكالها، تُعتبر قاعدة الابتكار عنصراً أساسياً، أو منتجاً أساسياً، أو أسلوب توصيل يُستخدم في تطوير عدة ابتكارات. ولطالما اُستخدمت قواعد الابتكار في صناعة السيارات، والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف توفير حشد من المنتجات من الأجزاء الجوهرية نفسها. وبنت تويوتا مثلاً، سيارتها الرياضية، ماتريكس، داخل الإطار نفسه الذي استخدم لصنع سيارتها الصغيرة الشعبية جداً، كورولا.
وفي الآونة الأخيرة فقط، بدأت شركات السلع الاستهلاكية بتبنـّي قواعد الابتكار. ففي حين يشكل إطار سيارة أو نوع محرك جديد قاعدة لشركات تصنيع السيارات، تخدم بصيرة المستهلك بالاقتراحات الكامنة والمتعددة كقاعدة لشركات السلع الاستهلاكية المعبأة. وقد تتضمن الاقتراحات الضمنية فرصة جديدة لاستخدام المنتج، أو تكنولوجيا جديدة، أو صيغة تركيبية جديدة لصنعه، أو قناة جديدة لتوزيع المنتجات، أو نظام توصيل جديد، بحيث يجعل المنتجات أكثر جاذبية. فلنأخذ على سبيل المثال إدراك الحقيقة بأن المستهلكين المتميزين بنشاط مستمر يركزون على الملاءمة والراحة في الاستخدام، وأخذاً هذا بعين الاعتبار، استخدمت كلوروكس هذه البصيرة كقاعدة لتطوّر عدة منتجات تمتاز بقابلية الاستخدام المحمولة والملاءمة نفسها، بما فيها مناشف كلوروكس الورقية المعقمة - كلوروكس ديسإنفيكتينج وايبس، ومناشف أرمور أول المخصصة للسيارات، ومناشف فورميولار 409 للنوافذ.

تضاعف الفائدة
أصبحت قواعد الابتكار في الأعوام الأخيرة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية المنتج في أبرز شركات السلع الاستهلاكية المعبأة، بالإضافة إلى كلوروكس. فجيليت مثلاً، ابتكرت برنامجاً عام 2003 تطلّب أي فريق يقترح مبدأً جديداً لتحديد قاعدة مبدأ التكرار. ومن المفترض أن تساعد القاعدة في تقدير حجم المبيعات لثلاثة أعوام في كل سوق، وأن تساعد كذلك في تحديد التكلفة، والربح، وأهداف الدخل الإجمالي.

وبمجرد أن تمكنت الشركة من مقارنة ومغايرة نقاط جذب القواعد المتعددة، يصبح الابتكار أكثر كفاءة، لأنه ليس من الضروري عندها تطوير منتج جديد من نقطة الصفر. وفي حالة كلوروكس، مهّد الاستثمار في مناشف كلوروكس المطهرة طريق البحث والتطوير لمناشف أرمور، ومناشف فورميولا 409 ، وسرّع تطوير وإطلاق كل من هذه المنتجات على التوالي. ولاحظنا أن شركات السلع الاستهلاكية المعبأة تعمل في العادة على تقليص الزمن التطويري بما يعادل 20 إلى 30 في المائة عن طريق استخدام قواعد الابتكار.

اتخاذ قرارات أذكى
في التجربة التي خضناها، لاحظنا أن الشركات التي لا تبني خطوط ابتكار مرتكزة على قواعد، تميل إلى التسيب في اتخاذ القرار، والأسوأ من هذا أنها تشهد تناقصاً في العوائد. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بإحدى شركات السلع الاستهلاكية، سنتحدث عن شركة كاريكو، حيث كان يتنافس لديها 600 مشروع على الموارد. واتسمت العملية الأولية للشركة في تحديد المشاريع ذات أعلى قدرة كامنة، بضعفها، حيث كان من المفترض عن طريقها التخلص من مشاريع القدرة الكامنة المتدنية.
وكنتيجة لذلك، بذلت الشركة جهوداً أكبر وأكبر على الخط الروتيني نفسه العامل على تقليص العوائد. وفي المقابل، لو تم العمل على تجميع بعض هذه المشاريع في عناقيد لقاعدة الابتكار بالقدرات الكامنة المرتفعة، لأصبحت متطلبات الاستثمار أكثر وضوحاً، ولتمكن الفريق من التركيز على المشاريع التي كان من الممكن فعلاً أن تحقق فرقاً في مجال النشاط العملي.

والتركيز على القواعد لا يوقف بالضرورة روّاد الابتكار عن استكشاف فرص أخرى، ولكنه يزيد العقبات التي ينبغي على تلك الأفكار أن تزيلها. ومن المفترض أن تقدّم الأفكار الواعدة غير المتصلة بالقاعدة فرصاً اقتصادية تتطابق مع قيمة القدرة الكامنة الإجمالية للقاعدة الواعدة.
وبتطوير منتجات جديدة على قواعد تقدّم ميزة التكرار، يمكن لروّاد الابتكار، في أي مجال من مجالات الصناعة، تركيز المزيد من الموارد المتاحة لهم على أفكار بأعلى قدرات كامنة، ومواصلة الدعم الاقتصادي الذي يحوّل الأفكار الجديدة إلى منتجات ناجحة.
إطار جانبي
نهج إدارة الابتكار في كلوروكس
للمضي قدماً في عملية الفحص الأولي المزوّد من قبل القواعد، حددت كلوروكس منذ بضعة أعوام بدقة أي أنواع الابتكار لكل من مجالات العمل المتعددة لديها، بما فيها الأسماء المألوفة مثل أرمور أول، والفحم النباتي كينجزفورد، ومعقم فراش القطط فريش ستيب، يمكن أن يستمر. وحددت الشركة أولاً ثلاثة أنواع من الابتكار:
الرد السريع: تكلفة متدنية، وحجم مجازفة متدن، يعملان على الحفاظ على حصتها في السوق.
نمو مركزي: تكلفة متوسطة، وحجم مجازفة متوسط، يعملان على توسعة حدود السوق.
تغيير اللعبة: تكلفة أعلى، ومجازفة أعلى، تشكلان اختراقاً.
وعندها خصصت كل من مجالات العمل لديها لواحدة من الأصناف الاستثمارية الثلاثة التالية:
ـ. الكفاءة: تحقيق أحسن ما يمكن مما يتوافر لديها، واستثمار هامشي فقط للمحافظة على حصة السوق، وليس توسعتها.
ـ الاستدامة: الحفاظ على المركز السوقي، والنمو السنوي.
ـ الاستثمار: ابتكار منتجات جديدة ومتطورة للغاية.

وكان يُسمح لكل مجالات العمل باتباع نوع ابتكارات الرد السريع. وفي العادة، تُعتبر تلك توسعة في الخطوط لإعاقة تحركات المنافسين. وكان ابتكار رائحة جديدة بنكهة البرتقال لمنتج فورميولا 409 خطوة مماثلة لما سبق تم التعريف بها حين طرح المنافسون منظفات برائحة البرتقال، مثل أورانج جلو.
ويمكن لمجالات العمل المُدرجة على قائمتي "الاستدامة" و"الاستثمار" فقط السعي وراء ابتكارات النمو المركزي. ومن أمثلة حركة النمو المركزي ابتكار منتج الفحم النباتي، كينجزفورد، لأخاديد نار ثابتة، مرتكز على تقنية جديدة تسمح للفحم بالاشتعال بشكل أسرع، وطهي الطعام بصورة متساوية. وهناك منتج آخر هو معقم فراش القطط، فريش ستيب الممزوج بالكربون لامتصاص الروائح.
وبينما كان نوع ابتكار تغيير اللعبة متاحاً فقط لمجالات عمل "الاستثمار"، كان أحد ابتكارات تغيير اللعبة الذي طرحته العلامة التجارية المميزة كلوروكس خلال الأعوام الأخيرة يتضمن عصا تنظيف المرحاض، كلوروكس تويليت واند، والمناشف الورقية المعقمة، كلوروكس ديسإنفيكتينج وايبس.
وكلا هذين المنتجين يكلف في تطويره أكثر من تكلفة منتجات نوعي الردّ السريع، أو النمو المركزي، ولكنهما يجديان أكثر أيضاً.
وباستخدام هذه الأنواع ترادفاًَ مع قواعد الابتكار، عمل هذا النهج على تقليص عدد المنتجات المدرجة على قائمة التطوير بما يعادل 40 في المائة، ورفع حجم القيمة الصافية لخطوط الابتكار في كلوروكس بما يعادل 50 في المائة. وما يؤخذ بعين الاعتبار لهذه النتائج المذهلة لدى دراسة نهج إدارة الابتكار هذه أنها قضت على المشاريع التي لم تقدم قدرة كامنة كافية نسبةً إلى تكلفتها، بينما كان تركيز أهم عمل "استثماري" لكلوروكس على أكبر الفرص.
شرح الصورة:
ـ في الآونة الأخيرة، بدأت شركات السلع الاستهلاكية تتبنـّي قواعد الابتكار

* نيكولاس بلوخ، شريك إداري في باين آند كومباني بلجيكا، ومدير في شركة ممارسة المنتجات الاستهلاكية الأوروبية، وكارا جروفير، شريكة في بوسطن، وديفيد كوبر، شريك في نيويورك، وثلاثتهم أعضاء في شركة ممارسة المنتجات الاستهلاكية لأمريكا الشمالية.

[bosaleh]

الوافدون يضايقون السعوديين في مهنتهم ويصنعون مشروبات لا تخضع للاشتراطات الصحية
"شبان مكة" يمتهنون بيع "سوبيا رمضان" لتغطية مصروفات الشهر
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 06/09/1428هـ
استغل الشبان السعوديون في مكة شهر رمضان لممارسة التجارة، إذ بدا الشهر الكريم فرصة لجمع المال الذي يغطي مصروفاتهم الدراسية ويعين أسرهم على تلبية احتياجات رمضان.
يقول فواز المحروقي، وهو أحد الشبان المنخرطين في بيع "السوبيا" في أحد شوارع العاصمة المقدسة، إن إفطاره اليومي في رمضان لا يتعدى تمراً وماء و"سمبوسة"، وبعدما يجمع رزقه في آخر اليوم يغادر إلى منزله لمشاركة أسرته، مشيرا إلى أن هذا الشهر فرصة لتوفير مصروفات أسرته، لافتا إلى أنه يستيقظ يومياً في العاشرة صباحاً ثم يتوجه إلى بسطته التي يبيع فيها "السوبيا"، وقال إن دخله اليومي يتضاعف في شهر رمضان، لكن المحروقي يشكو من مضايقة العمالة الوافدة، التي ترّوج "السوبيا" المضروبة - على حد قوله - وهي التي يتخوف المحروقي أن تسبب مشكلات للصائمين، خصوصا أن مَن يحضرها عمالة مخالفة وغير خاضعة للاشتراطات الصحية.
وأشار إلى أنه يحضر "السوبيا" في منزله وسط بيئة صحية آمنة، ويضيف أن هذه المهنة ورثها من أبيه، الذي كان يبيع "السوبيا" على المعتمرين بجوار الحرم، وكان يساعده على جلبها من المنزل. وعن الدخل اليومي لـ "السوبيا"، قال إنه يحصد نحو 300 ريال. "ذروة البيع تبدأ بعد الظهر إلى قبيل أذان المغرب". أما عن إعدادها، فيقول المحروقي "أحضرها بنفسي في المنزل، وهي نوعان، الأول اللون الأحمر ويصنع من "الزبيب"، مضافاً إليه بعض الأعشاب، والتي تؤخذ من محال العطارة، وهي تعطي نكهة مميزة". ويشير إلى أن النوع الثاني من "السوبيا" هو ذو اللون الأبيض، ويصنع من الشعير. إذ يضاف إليه ماء الكادي وماء الورد.
وتظهر بسطات بيع السوبيا أمام الأسواق والمحال التجارية وفي الشوارع الرئيسة في مكة طوال شهر رمضان، ويستغل كثير من الشباب موسم شهر رمضان لاستثمار ما يمكن استثماره، حيث تباع "السوبيا" داخل أكياس يراوح سعرها بين خمسة وعشرة ريالات للكيس الواحد. ويتخذ العديد من الشباب الذين يقومون بعرض السوبيا للزبائن بعض الأساليب الدعائية التي ترغب الزبائن في بضاعتهم حتى أصبح البعض منهم يستعير بعض الأسماء المشهورة في إعداد "السوبيا" ويدعي جلب بضاعته من تلك المحال. وتعد "السوبيا" من البروتوكول الرمضاني لا تخلو المائدة الرمضانية منها. ويختفي هذا المشروب طوال العام ويظهر في شهر الصوم، حيث يرتفع الطلب عليه إلى معدلات قياسية، ما يؤدي إلى انتشار بسطات بيعها أمام الأسواق والمحال التجارية، بل إن الأمر يتعدى بيعها عند إشارات المرور طوال شهر رمضان، ويعد مشروب (السوبيا) من المشروبات القديمة التي اكتسبت شهرة على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة الغربية بشكل خاص، وإن كانت شهرته على مستوى المملكة لا توازي شيئا بما يشكله هذا المشروب لدى أهالي منطقة الحجاز.

[bosaleh]

الشاي الأخضر يحمى من أمراض القلب وتسوس الأسنان
- طوكيو ـ قنا: - 06/09/1428هـ
توصلت دراسة يابانية إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يحمى من الإصابة بالأمراض القلبية. وأجريت الدراسة التي نشرتها مجلة "أى سانتيه" الفرنسية على أكثر من 50 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين الـ 40 و 79 عاما تمت متابعتهم خلال 11 عاما لم يسبق أن أصيب أي منهم بالسرطان أو بمرض قلبي أو بجلطة دماغية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن خطر الوفاة نتيجة لمشاكل في القلب أقل بكثير
لدى الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر يوميا وأنه كلما زاد تناول الشاي ارتفعت نسبة الحماية من الأمراض القلبية.
وكان الشاي الأخضر محور العديد من الدراسات السابقة وذلك لاحتوائه
على مادة البوليفنول وهي مركب نباتي مضاد للأكسدة ويقلل من شيخوخة الجسم، ويحمي من الالتهابات كما يحمى الأسنان من التسوس، يحتوى الشاي الأخضر على فيتامينات سي و بي 1 وبي 2 وبي.

[bosaleh]

الأحد 11 رمضان إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني
- الرياض ـ واس: - 06/09/1428هـ
أوضح الأستاذ محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية أن يوم الأحد 11/ 9 / 1428هـ سيكون ،بمشيئة الله ،إجازة رسمية لكافة العاملين في جميع أجهزة الدولة بمناسبة اليوم الوطني ، وذلك تنفيذاً لما نصت عليه لائحة الإجازات .
حيث نصت المادة الرابعة على أن يعتبر اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 أيلول (سبتمبر) من السنة الميلادية إجازة رسمية.وقال الوزير الفايز في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن هذه المناسبة التي تذكرنا بأن من نعم الله على هذه البلاد أن قيض لها ابنا باراً من أبنائها، هو الملك عبد العزيز ( رحمه الله) فوحدها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في اليوم الأول من برج الميزان عام 1351هـ فأصبحت لهذا اليوم ذكرى عطرة في نفوس جميع المواطنين تتجدد كل عام داعياً الله عز وجل أن يديم نعمه الظاهرة والباطنة على هذه البلاد.

[bosaleh]

التحليل الأسبوعي للأسواق الأمريكية
أزمة الرهن العقاري وانخفاض عدد الوظائف الجديدة يزيدان التفاؤل بخفض سعر الفائدة 0.25 % على الأقل
مشهور الحارثي - - - 06/09/1428هـ
mharthi*************

تحدثت في التقارير السابقة أن أسواق الأسهم الأمريكية ستبقى حركتها في تذبذب مستمر بانتظار اجتماع البنك المركزي الذي سيُعقد غداً الثلاثاء, وبشكل عام ارتفعت الأسواق كمؤشر واضح على الارتياح العام والتفاؤل الصارخ من قبل المُستثمرين بأن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، والمؤشرات الرئيسية بشكل عام سجلت ارتفاعا بنسبة تزيد على 2 في المائة ما عدا مؤشر ناسداك الذي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة فقط, والسبب بينته في التحليل الفني المنشور الأسبوع الماضي, وهو أن متوسط 50 يوما عند مستوى 2600 نقطة تقريباً سيُقاوم صعود "ناسداك".
يتوقع المُستثمرون وعدد لا بأس به من المُحللين الاقتصاديين أن تؤدي أزمة الرهن العقاري التي مضى على انفجارها عالمياً قرابة الشهرين إلى خفض سعر الفائدة خاصة بعد تقرير الوظائف الجديدة المُحبط والمنخفض لآب (أغسطس), كما أن توقعات الاقتصاديين تصل إلى الحديث عن أن خفض الفائدة سيكون بمقدار ربع أو نصف نقطة في المائة، وعسى أن يأتي قرار "المركزي الأمريكي" حسب توقعاتهم وإلا فإن ردة الفعل ستكون عكسية.
بالنسبة إلى البيانات الاقتصادية التي صدرت في الأسبوع الماضي كانت قليلة ومن ضمنها تقرير عن مبيعات التجزئة لآب (أغسطس), الذي كان مرتفعاً بأقل من التوقعات وبنسبة 0.3 في المائة, وبالمثل جاء الإنتاج الصناعي مرتفعاً 0.2 في المائة, ولعل هذين التقريرين يعكسان علامات الإعياء على الاقتصاد الأمريكي ولكنها لا تعني الركود الاقتصادي الذي يتخوف ويُحذر منه الاقتصاديون وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي السابق آلن جرينسبان, الذي أصدر مذكراته هذا الأسبوع.

الأسبوع الحالي

محور أحداث هذا الأسبوع ستدور رحاها حول اجتماع البنك المركزي غداً الثلاثاء وما سيصدر عنه من قرار بخصوص سعر الفائدة, وسيحبس الجميع أنفاسه عندما يعتلي بن برنانكي منصته ليسرد ويعلق على سياسة البنك المركزي بخصوص الفائدة والتضخم وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وكما قلت إن موجة التفاؤل قوية جداً بأن يتم تخفيض الفائدة بين ربع إلى نصف نقطة بل تجاوز التفاؤل هذا بتوقع البعض أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الحسم مرة أخرى وتكون الفرحة فرحتين, كما يُقال.
لن تكون مفاجأة إذا تم خفض الفائدة بربع نقطة فقط ورأيت سوق الأسهم بطيئة التفاعل ذلك أن هذا متوقع ولكن سيكون تفاعل المُستثمرين أقوى لو كان خفض الفائدة بنصف نقطة ولكن إذا لم يصدر قرار رفع الفائدة فستكون النتيجة عكسية.
وسط هذه الأجواء وفي يوم الثلاثاء نفسه ستصدر نتائج الربع الثالث لأولى شركات الوساطة مع تشاؤم صارخ من بعض المُحللين حول بعض هؤلاء الوسطاء الذين يُديرون صناديق تحوط واستثمارات لها علاقة بسوق القروض مرتفعة المخاطر، نتحدث عن شركات وساطة مثل "ليمان بروذر" و"مورجان ستانلي" الأربعاء و"بير ستيرنز" الذي واجه صندوقيه قلاقل مختلفة مثل الإفلاس, سيُعلن نتائجه الخميس ومعه "جولدمان ساش"، ولا ينتظر المُستثمرون معرفة النتائج بل يريدون معرفة تعليق إدارة كل شركة من هذه الشركات حول الخروج من الأزمة وهل ستُعيد هيكلة شركاتها أو منتجاتها الاستثمارية فقط.
البيانات الاقتصادية التي ستصدر منها مؤشرات ذات علاقة بالتضخم مثل مؤشر أسعار المُنتجين PPI ومؤشر أسعار المُستهلكين CPI لآب (أغسطس)، والمؤشر الأول سيصدر في صباح يوم اجتماع البنك المركزي ويُتوقع انخفاضه مع ارتفاع مؤشره الجوهري Core PPI بنسبة 0.1 في المائة، يعقبه الأربعاء مؤشر أسعار المُستهلكين CPI الذي ربما لا يتغير مستواه حسب رأي الاقتصاديين مع توقع ارتفاع مؤشره الجوهري Core CPI بنسبة 0.2 في المائة بنسبة ارتفاعه نفسها في تموز (يوليو).
ستصدر أيضاً بعض البيانات الخفيفة ذات العلاقة بنشاط بناء المساكن وذلك يوم الأربعاء مثل عدد تراخيص البناء التي يُتوقع انخفاضها في آب (أغسطس) إلى 1350 ألف ترخيص، والمساكن التي بدأت تصل إلى 1360 ألف مسكن.

التحليل الفني

ذكرت في تحليل الأسبوع الماضي أن مؤشر ناسداك يواجه مقاومة من متوسط 50 يوما عند 2600 نقطة تقريباً ولكنه بإغلاق الجمعة ليومين متتاليين يكون قد تجاوزها ولكن ليس بحجم تداول عال ويجب أن نرى "ناسداك" يتجاوز مستوى 2650 نقطة ويثبت فوقها حتى نرتاح لصعوده ونتأكد من تغير مساره على الأجل المتوسط بينما نظرتنا لتوجهه على الأجل الطويل هي نفسها لم تتغير خاصة بعد أن وجد الدعم من متوسط 200 يوم عند هبوط نتيجة أزمة الرهن العقاري، وتحليلنا جاء مختصراً إذ لا يوجد الكثير لنقوله سوى الانتظار لاجتماع البنك المركزي مثل بقية المتداولين, حيث إن الأخبار تُغير مجريات التحليل الفني وحركة المؤشرات وتفسدها، وفي حالة ارتفاع "ناسداك" أو انخفاضه فنرى استخدام متوسطات الحركة ومستويات الدعم والمقاومة في تحديد مستويات الدخول والخروج من السوق وراقب مؤشر بولينجر باند الذي يتجه لمُحاصرة "ناسداك" وتضييق حركته.

[bosaleh]

تقييم المدارس الثانوية من خلال مركز القياس
د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 06/09/1428هـ
amsultan*************

فوجئ العديد من أولياء أمور الطلبة والطالبات بأن حصول أبنائهم وبناتهم على معدلات عالية في امتحان الثانوية العامة لم يشفع لهم في الحصول على قبول في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، بسبب أن هذا الإنجاز كان في معظم الحالات إنجازا وهميا غير حقيقي، كما بدا واضحا وجليا من خلال النتائج التي حققوها في اختباري القياس والتحصيل العلمي الذي أظهر ضحالة المهارات والمعارف التي حصلوا عليها خلال تعليمهم العام، فالتدني الشديد كان السمة الواضحة في أداء معظم الطلاب في هذين الاختبارين بصورة لا تتناسب مطلقا مع معدلاتهم المتضخمة في شهادة الثانوية العامة، ما يؤكد عدم مصداقية درجاتهم في الثانوية العامة وبعدها التام عن الواقعية، وهي المشكلة التي يعتقد الكثيرون أنها ستزداد سوءا العام المقبل مع بدء تطبيق عدم مركزية اختبار الثانوية العامة.
وكنت قد أشرت في مقال سابق إلى أنني أتوقع أن يحدث العكس تماما، وأن قرار إلغاء مركزية اختبار الثانوية العامة قد يتضح أنه واحد من أفضل القرارات التعليمية التي اتخذت في بلادنا منذ أمد بعيد، لأنه سيظهر على السطح ويعري تماما عملية التلاعب والمبالغة في درجات الطلاب التي تمارسها معظم المدارس الثانوية، خاصة الأهلية منها حاليا، فتفاقم مشكلة ارتفاع معدلات الطلاب غير المتلائم مع حقيقة تحصيلهم العلمي سيضطر الجامعات إلى تبني معايير قبول جديدة تحد كثيرا من أهمية معدل الطالب في الثانوية العامة وتعتمد بشكل متزايد على اختبارات القبول التي تقيس حقيقة التحصيل العلمي كاختباري القياس والتحصيل العلمي، ما يفشل استراتيجية المدارس الثانوية التي تستقطب الطلاب حاليا من خلال إغراء تضخيم الدرجات، وستجبر تلك المدارس على تقديم تعليم حقيقي لطلابها إن كان لها أن تنجح في إيصالهم إلى مجالات التعليم الجامعي التي يرغبون فيها، وهو ما سيسهم بالتالي في وقف التدهور المستمر في مستوى مخرجات التعليم العام، وهي الصفة التي لازمت مخرجاته لعقود.
المركز الوطني للقياس والتقويم، والذي يقوم حاليا بمهمة إعداد وتنفيذ اختباري القياس والتحصيل العلمي، يمكن أن يسهم بفاعلية في تعزيز عملية إصلاح التعليم العام وتحسين مستويات مخرجاته، من خلال عدم اقتصار دوره على مجرد إعداد وتنفيذ هذين الاختبارين فقط، وأن يكون من بين أهم مهامه إصدار تقييم سنوي للمدارس الثانوية وفق أداء خريجيها في امتحاني القياس والتحصيل العلمي. فمن خلال معايير تقيس مدى التباين في مستوى أداء خريجي كل مدرسة في امتحاني القياس والتحصيل العلمي مقارنة بأدائهم في امتحان الثانوية العامة، يُصدر المركز ترتيب علمي سنوي ranking للمدارس الثانوية في كل منطقة تعليمية، بحيث يكون هذا الترتيب دليلا لأولياء أمور الطلاب والطالبات في اختيار المدرسة التي ستؤهل أبناءهم للحصول على التعليم الجامعي المناسب لا مجرد خداعهم بمنحهم درجات عالية جدا ليصدموا بمستوى أبنائهم الحقيقي من خلال أداء متواضع في اختباري القياس والتحصيل العلمي. وهذا الأسلوب في تقييم المدارس الثانوية ليس بجديد، إنما يتم تطبيقه في معظم الدول المتقدمة، حيث تقيم المدارس الثانوية وفق مستوى أداء طلابها في اختبارات القبول الجامعي، وينبني اعتمادها العلمي على هذا الأساس. وهي مهمة من السهل على مركز القياس القيام بها حاليا، في ظل امتلاك المركز كامل المعلومات المطلوبة للقيام بهذه المهمة، فهي متاحة ضمن المعلومات التي يُزود الطالب بها المركز عند تقدمه لهذه الامتحانات. ويمكن تشجيع المدارس الثانوية على التنافس فيما بينها لرفع مستواها العلمي من خلال منح المدارس المحققة للمراكز المتقدمة في كل منطقة تعليمية أوسمة وجوائز مجزية، ما يشجعها على التميز ويسهم بالتالي في رفع مستوى التعليم العام.
إن مستقبل التنمية في بلادنا لا يرتبط بكمية الموارد المادية التي نملكها وإنما يعتمد بصورة أكبر على توعية وكفاءة مواردنا البشرية، ما يجعل من اللازم بذل كل جهد ممكن لإصلاح التعليم، وأن يكون من بين أكبر أولوياتنا البحث في أسباب تدني مستوى العائد على إنفاقنا على التعليم، وأن تتضافر جهود جميع الجهات للوصول إلى حل لهذه الإشكالية، وأن نرفع مستوى النقاش الوطني حول التعليم من مجرد حديث عن حاجة لإصلاح مناهج التعليم إلى دعوة لوضع خطة استراتيجية عاجلة توقف تردي التعليم في بلادنا، ما يجعل مخرجاته متواكبة مع حجم ما تخصص له الدولة بسخاء منقطع النظير من موارد نادرة، إلا أنها الآن، وفي ظل واقع التعليم الحالي، هي أقرب منها للهد من أن تكون استثمارا في رأسمالنا البشري.

[bosaleh]

ارتفاع الأسعار بين الواقع والافتعال!
محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 06/09/1428هـ
في مقال سابق حول هذا الموضوع, خلصت إلى أن هناك زيادة غير مبررة لجانب من هوامش الارتفاع الذي شمل أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية, وأن هناك استغلالا للعوامل والأحداث المؤثرة فيها بأكثر مما تستحق, واستغلالا للمناسبات التي تزداد فيها حاجة الناس إلى الاستهلاك, أو الإقبال على سلع معينة, مثل شهر رمضان وافتتاح المدارس (الاقتصادية 21/8/1428).
وأعود اليوم إلى الموضوع, لاستمرار تصاعد الشكوى, مع دخول شهر رمضان, لألقي الضوء على بعض الجوانب التي لم يشملها مقالي الأول, خاصة بعدما تجاوب مجلس الشورى مع المشكلة, وأقر بوجودها, في أول اجتماع له بعد عودته من إجازته السنوية, فها هو معالي رئيسه يشير إلى (أن موجة الغلاء زادت حدتها خلال الأشهر الماضية, ما جعل المواطن والمقيم يعانيان بسبب ما أصاب قوتهما الشرائية من ضعف, ولفت إلى أن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار, الذي شمل عددا من الجوانب الحيوية, خصوصا ما يتصل بالغذاء والسكن, بعدهما مؤرقا يحمل في طياته مؤشرات غير حميدة, تستلزم من الجميع, على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم, النظر في أسبابه وآثاره (صحيفة الحياة 28/8/1428), واستشعارا من المجلس لمسؤوليته تجاه المواطن, قرر تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة الأمر, والوقوف على الحقيقة لوضعها أمام ولي الأمر.
ولا شك أن المجلس سيسعى بكل ما يستطيع للوصول إلى الحقيقة, وكشف أسباب الارتفاع الذي حدث وتصاعدت حدته خلال الأشهر الأخيرة, وما هو حقيقي منها ويستند إلى مبررات واقعية لا يمكن دفعها, مثل ارتفاع تكاليف إنتاج السلع في مصادرها, أو ما يتعلق بأسعار صرف العملات التي تدفع بها أسعار السلع وارتفاعها بالنسبة لعملة الاستيراد وهي الريال!...., وما يعود منها إلى عوامل مثل الجشع والطمع والرغبة في استغلال ظاهرة الغلاء وحاجة الناس من قبل البعض إلى مضاعفة مكاسبه وأرباحه!..., ولم يكتف المجلس بالاستماع إلى ما يردده المسؤولون منذ أن ظهرت المشكلة, من أن الزيادات طبيعية, وأن التضخم تحت السيطرة, أو أن على الناس تغيير عاداتهم, وترك السلع التي زاد سعرها والاتجاه إلى غيرها, وهي مبررات ومقولات تهون من حجم المشكلة, وتؤدي إلى تفاقمها, وصرف النظر عن معالجتها..., ومن ثم فإن الكل مدعوون إلى توفير المعلومات الصحيحة والأدلة والبراهين أمام المجلس ليستعين بها في دراسته التي لاشك أنها ستأخذ في الحسبان كل ما يحيط بالمشكلة من عوامل مثل:
- إن ما زاد من تأثير الارتفاع الحاصل وتأثر الناس به هو أن المملكة ظلت, وعلى مدى عدة عقود, بعيدة عن شبح التضخم, وتنعم بالاستقرار النسبي لها مثل التضخم الذي لم يكن يزيد على 1 في المائة, ومن ثم كان التأثير قاسيا عندما ارتفع المؤشر بصورة مفاجئة إلى ما يقارب 4 في المائة, مع أن الناس يشككون في هذه النسبة, ويلمسون أن الارتفاع الحاصل أكبر من ذلك بكثير, ومن ثم فلا معنى لأن يقال إن التضخم شر لا بد منه, أو أن المملكة تقع منه في أدنى درجة, لأن من يقول ذلك يستكثر على الناس أن ينعموا بالحد الأدنى من العيش الكريم, ويتجاهل أن دخول الناس ومستويات الأجور والرواتب في المملكة قد أصابها الضمور, مقارنة بالدول التي يستشهدون بأن التضخم فيها يزيد عما هو في المملكة!
- نشرت الصحف المحلية ومنها "الاقتصادية" (28/8/1428) نتائج دراسة قام بها فريق متخصص من كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز تشير إلى ارتفاع هامش الربحية لتجار التجزئة، وأن هذا الهامش ارتفع من 5 في المائة في الفترة الأخيرة إلى 9 في المائة .. والحقيقة أن هذا التقرير يكشف عن أمر مهم وهو سبب انتشار محال التجزئة في بلادنا بشكل ليس له مثيل، وهو ارتفاع هامش الأرباح، فإذا عرف أن المواد الغذائية سريعة التصريف، وأن ذلك يعني سرعة تدوير المال المستثمر فيها عدة مرات خلال السنة، أمكننا أن نتصور مقدار الهامش الربحي الذي تحصل عليه، وهو ما يفسر تكاثرها، يساعد على ذلك النمط الاستهلاكي لدينا، فبعض المواد التي يدور بها الموزعون على المحال تحقق لها ربحاً يفوق الـ 50 في المائة في المرة الواحدة، وهذا هو ما يجعل هذه المحال تستمر وتتنامى، رغم انتشار ظاهرة الهايبر ماركت الكبيرة التي يفترض أن تقلص انتشار المحال الصغيرة.
تعد القفزات التي شهدتها ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة مع الزيادة الكبيرة في الدخل، إلى جانب فوائض الميزانية التي خصصت لمشروعات خارج الميزانية، عاملا مساعدا في حدوث التضخم وزيادة التكاليف بسبب زيادة الطلب على السلع والمواد والخدمات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليفها على المواطن، وتأثيرها بالتالي، سلبا، على مستوى معيشته، ومع أن المملكة سبق أن مرت بتجربة مشابهة في عام 1400/1401 عندما قفزت ميزانية الدولة إلى 285 مليارا وإيراداتها إلى 348 مليارا، وما تبع ذلك من ارتفاع في تكاليف المعيشة، وفي هامش التضخم، عاني منه المواطن العادي كثيرا فيما بعد، عندما انخفضت إيرادات الدولة بشكل كبير، واضطرت إلى تخفيض الإنفاق إلى أقل من النصف!..، ويبدو أننا لم نستفد من تلك التجربة في التزام مستوى معين من الإنفاق يتماشى مع مستوى الدخل، ويلتزم منهجاً يأخذ بسياسة التحوط وتكوين الاحتياطيات تحسباً لما قد يحدث من تراجع في الدخل.
إن السمة البارزة في المجتمع المحلي هي المبالغة والإسراف في الاستهلاك على مستوى الحكومة والفرد والأسرة، وفي المناسبات الاجتماعية عامة، ولا سيما مناسبات الزواج والحفلات والدعوات، وتعد هذه العادات عاملاً مؤثراً في زيادة الاستهلاك، وارتفاع الطلب على مختلف المواد، ورغم تراجع الدخل لدى أفراد الطبقة المتوسطة، وارتفاع أسعار المواد، فإن ذلك لم يؤد إلى تغيير هذه العادة، أو الحد منها!..، ومن ثم فإن هذا الأمر يحتاج إلى التصدّي له بالبحث والتوجيه والتوعية من جانب العلماء والمدرسين، وخطباء المساجد، ووسائل الإعلام كافة.

والله من وراء القصد،،،

[bosaleh]

التضخم وتناقض التصريحات الاقتصادية
عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 06/09/1428هـ
Fax_2752269***********

قبل أسابيع صرح نائب محافظ مؤسسة النقد بأن التضخم لا يقلقنا، وبعده قال محافظ المؤسسة أن التضخم ربما يصل إلى مستويات أعلى من تلك التي وصلها، أما وزير التجارة فقد أرجع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية إلى إرتفاع الأسعار من المصدر، في حين تقول تقارير محايدة إن التضخم يرجع إلى انخفاض أسعار صرف الريال مقابل العملات العالمية بسبب ربطه بالدولار وأضاف آخرون أن ارتفاع الإنفاق العام يعد أحد أسباب التضخم التي يمر به الاقتصاد الوطني.
وبين هذا وذاك يقرر مجلس الشورى الاستماع إلى وزير المالية بعد أن برأ وزير التجارة لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، وكأن أسباب التضخم أصبحت لغزا محيرا في حين غفل الجميع عن علاج هذه القضية الاقتصادية التي أزعجت الناس وأربكتهم.
من زاوية اقتصادية أسباب التضخم معروفة ويعلمها كل من له علاقة بالاقتصاد وهي في الحالة التي تمر بها المملكة اليوم ترجع إلى ربط عملتنا بالدولار المترنح أمام العملات العالمية الرئيسة حتى أنه وصل إلى أقل سعر له خلال 15 عاما هذا هو السبب الرئيس يضاف إلى ذلك أسباب أخرى منها ارتفاع الإنفاق العام والتضخم المستورد.
من ناحيتي، لا أهتم بالأسباب فهناك من كلِّف بمعرفتها وما يهمني هو الحلول التي ينبغي أن تتخذ للسيطرة على الارتفاع المزعج في الأسعار، فحتى اليوم لم تتخذ أية اجراءات للحد من التضخم أو للتخفيف من تأثيره في أصحاب الدخول الثابتة، وكل ما نسمعه من المسؤولين عن السياسة النقدية في هو أن التضخم لا يقلقنا حين أنهم لا يعرفون إلى أين سيصل في المستقبل.
انخفاض سعر صرف الريال أمام العملات العالمية جعل الدول المصدرة للعمالة تطالب برفع رواتب عمالتها وجعل العمالة الموجودة في المملكة تطالب برفع أجورها كذلك وصل راتب الخادمة المؤقتة في شهر رمضان إلى أربعة آلاف ريال في حين أنه وصل إلى 1800 ريال في الأشهر الأخرى هذا الأمر أسهم في ارتفاع عدد قضايا الهروب وتشغيل العمالة الهاربة، كما أنه أسهم في ارتفاع أسعار السلع المنتجة في المملكة، وهذا أمر طبيعي فالعامل الذي كان يتسلم 800 ريال و يحولها إلى بلده لم تعد تكفيه لأن سعر الصرف انخفض كثيرا، وهو ينتظر أن يزيد أجره الحقيقي لا أن يقل.
كما أن أصحاب الدخول الثابتة يواجهون اليوم ضغوطا كبيرة في موازنة مصروفاتهم مع دخولهم فهي لم تعد كافية لمواجهة متطلباتهم الحياتية كما كانت قبل عامين.
لقد قلت في مقال سابق إن الوقت حان لدعم السلع الرئيسة التي يعتمد عليها الناس في حياتهم كما أن الوقت حان لإلغاء جميع الرسوم التي فرضت في وقت كانت الدولة في حاجة ماسة لمداخيل إضافية.
هناك فائض كبير في الميزانية العامة للدولة يتوقع أن يستمر لأعوام مقبلة وهذا ما يجعلني أتفاءل من خطوات من هذا النوع تخفف على الناس، أما علاج التضخم فهو مرهون بقوة العملة الأمريكية التي يرتبط بها الريال وهذا أمر لا يتوقع أن يتم لأن الاقتصاد الأمريكي يستفيد من انخفاض سعر صرف عملته لتحفيز معدلات النمو لديه، بينما لا نستفيد نحن من هذا الانخفاض فنحن دولة لا تعتمد على التصدير بل على الاستيراد الذي يتطلب وجود عملة قوية أمام العملات الأخرى.
مشكلتنا، والله أعلم، أن المسؤولين حائرون بين علاج التضخم في السوق المحلية عن طريق فك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر صرفه وبين المحافظة على قيمة الاستثمارات الخارجية بالريال وهما أمران متناقضان لابد من اختيار أحدهما، وكلاهما مر للغاية .
كل ما أرجوه ونحن نمر بهذه القضية الحساسة أن يكون لدينا شفافية كافية لوصف المشكلة وآثارها وعلاجها لا أن نقلل منها أو نضع رؤوسنا في الرمال، وكل تضخم وأنتم بخير.

[bosaleh]

تحذيرات عالمية مستقبلية لأغذية الأطفال!
بيورن لومبورغ - 06/09/1428هـ
هل ترون كيف يطالبكم الخبراء بتغذية أطفالكم بالأطعمة المنتجة من مزروعات تغذت على أسمدة عضوية، لأن المبيدات الحشرية الزراعية سوف تصيبهم بالسرطان؟ حسناً، من الناحية الفنية، هناك صلة بين المواد الكيميائية والإصابة بالمرض، إلا أن المجازفة ضئيلة للغاية في أي دولة تتمتع بتنظيمات جيدة ورقابة ناجحة.
في الواقع، هناك تهديد آخر لم يحدثكم عنه المحدثون كثيراً. فمن المعروف أن واحدة من أفضل الطرق لتجنب الإصابة بالسرطان تتلخص في تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات. والمنتجات المزروعة بأسمدة عضوية يزيد سعرها بنسبة 10 في المائة إلى 20 في المائة عن المنتجات العادية، وهذا يعني أننا جميعاً نشتري كميات أقل من الفواكه والخضراوات حين نقرر شراء المنتجات المزروعة عضوياً فقط.
إلا أنك حين تقلل من استهلاك طفلك من الفواكه والخضراوات بواقع 0.03 جرام يومياً (وهو ما يعادل نصف حبة أرز) إذا ما اخترت الانتقال إلى استهلاك الأغذية العضوية الأعلى سعراً، فإنك بهذا تكون قد تسببت في رفع احتمالات إصابة طفلك بالسرطان ولم تخفضها. فإذا ما قل إجمالي مشترياتك من الفواكه بواقع تفاحة واحدة كل عشرين عاماً بسبب اختيارك للأغذية العضوية، فإن هذا يجعل طفلك في موقف أسوأ.
لا أقصد بهذا تخويف الناس من استخدام الأغذية العضوية، ولكن يتعين علينا أن نستمع إلى طرفي القصة في كل قضية.
وتحضرني هنا تلك القصة التي تناقلتها الأنباء وغطت أخبارها أغلفة بعض أكبر المجلات والصحف على مستوى العالم: والتي تحدثت عن محنة الدب القطبي. لقد قيل لنا إن الاحتباس الحراري لجو الكرة الأرضية سوف يؤدي إلى محو هذا المخلوق المهيب من على ظهر الكرة الأرضية. ولكن قيل لنا أيضاً إنه في غضون الأربعين عاماً الماضية ـ وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة ـ إلا أن تعداد الدببة القطبية قد ارتفع من خمسة آلاف إلى خمسة وعشرين ألفاً.
وتزعم الحملات الدعائية والإعلامية أننا لا بد أن نخفض من كميات غاز ثاني أكسيد الكربون التي نطلقها إلى الغلاف الجوي بصورة كبيرة حتى نتمكن من إنقاذ الدب القطبي. حسناً، دعونا نجري بعض الحسابات. فلنتخيل أن كل دولة في العالم ـ بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ـ قد وقعت على بروتوكول كيوتو وحرصت على تخفيض ما تطلقه من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي حتى نهاية هذا القرن. إذا ما رجعنا إلى أشد إحصائيات تعداد الدببة القطبية دقة، والتي تؤكد وجود ألف دب قطبي في منطقة خليج هدسون الغربي، فكم عدد الدببة التي قد نتمكن من إنقاذها في عام واحد؟ عشرة؟ عشرون؟ مائة؟
في الواقع، لن نتمكن من إنقاذ أكثر من عُـشْر دب قطبي في كل عام.
إذا كنا نهتم حقاً بإنقاذ الدببة القطبية، فبوسعنا أن نقوم بشيء أكثر بساطة وفعالية: فما علينا إلا أن نحظر صيدها. ففي كل عام يقتل الصيادون 49 دباً قطبياً في منطقة خليج هدسون الغربي وحدها. لِم لا نعمل إذن على منع قتل 49 دباً في كل عام قبل أن نفكر في إنفاق تريليونات الدولارات لكي نخرج بنتيجة أقل فعالية بمئات المرات؟
بداية من الترويج لاستخدام الأغذية العضوية، إلى الإعلان عن قرب انقراض الدب القطبي، ترمينا أجهزة الإعلام بوابل متصل من التحذيرات الأحادية الجانب, وتأتي على رأس قائمة القضايا الملحة مسألة الاحتباس الحراري، إلا أن القائمة تتضمن أيضاً الإرهاب، والمبيدات الحشرية، وخسارة التنوع الأحيائي ـ ويبدو الأمر وكأنها قائمة لا تنتهي. العجيب أننا في الوقت نفسه ندرك جميعاً الظروف الرهيبة التي ما زالت تواجه أغلبية سكان العالم، حيث لا يقل تعداد فقراء العالم عن ألف مليون إنسان، وحيث يعيش ألفا مليون إنسان بلا كهرباء، وثلاثة آلاف مليون إنسان بدون مياه شرب نظيفة أو صرف صحي مناسب.
لقد كرست قسماً ضخماً من عملي لمحاولة فهم هذه التحذيرات العالمية. وأنا أحاول أن أضع هذه التحذيرات في سياقها الصحيح وأن أتوصل إلى ما ينبغي علينا أن نهتم به منها حقاً، ومتى يتعين علينا أن نشرع في العمل تلبية لهذه التحذيرات.
ربما يدهشكم أن أقول إن بعض القضايا والمشاغل لا ينبغي لنا أن نتعامل معها على الفور. ولكن إذا لم نكن نملك الطريقة المناسبة لعلاج مشكلة ما، فقد يكون من الأفضل أن نركز على شيء آخر أولاً. فمن المؤكد أنك لن تهتم بالتعرف على درجات الحرارة العالمية بعد مائة عام من الآن إن كنت لا تدري كيف ستدبر وجبتك التالية.
لقد تحسنت الأمور بصورة هائلة في كل من بلدان العالم النامي وبلدان العالم المتقدم. ففي غضون القرن الماضي تمكن العلماء من تحقيق النصر في أكثر المعارك أهمية ضد الأمراض المعدية، إلى الحد الذي أصبح معه الفقر الآن هو السبب الرئيسي في الافتقار إلى العلاج. ففي عام 1900 كان متوسط العمر المتوقع للإنسان 30 عاماً فقط، أما اليوم فقد ارتفع هذا المتوسط إلى 68 عاماً.
فضلاً عن ذلك فقد أصبح الغذاء أكثر وفرة وأصبح مستهلكوه أكثر قدرة على الحصول عليه، وخاصة في بلدان العالم النامي، حيث ارتفع المتاح من السعرات الحرارية بنسبة 40 في المائة لكل شخص على مدار الأربعين عاماً الماضية، بينما انخفضت الأسعار الحقيقية للغذاء بما يزيد على النصف خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذا فقد انخفضت نسبة الجوعى في بلدان العالم الثالث من 50 في المائة في عام 1950 إلى أقل من 17 في المائة اليوم، بينما ارتفع إجمالي الدخول على مستوى العالم لأكثر من ثلاثة أضعاف.
ربما كان أهم ما في الأمر أن كل هذه الميول الإيجابية من المتوقع أن تستمر. فطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سوف يصل متوسط العمر المتوقع للإنسان إلى 75 عاماً بحلول منتصف هذا القرن، كما ستنخفض نسبة الجوعى على مستوى العالم إلى ما دون 4 في المائة.
طبقاً للتقديرات نفسها، وبحلول نهاية هذا القرن، من المتوقع أن تتضاعف الدخول إلى ستة أمثالها في الدول الصناعية و12 مِـثلاً في الدول النامية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الشخص المتوسط في الدول النامية أكثر ثراءً في عام 2100 من نظيره في الولايات المتحدة أو أوروبا اليوم. كما سينخفض تعداد فقراء العالم من الألف مليون إلى أقل من خمسة ملايين.
لا يعني أي من هذه التقديرات أننا ينبغي علينا أن نكف عن الاهتمام بشأن المستقبل. إلا أن كل ذلك يعني أننا نستطيع أن نكف عن الاستسلام للذعر والهلع، وأن نبدأ في التفكير بهدوء لكي نضمن التركيز على القضايا السليمة التي تستحق الأولوية. الحقيقة أن أجراس الإنذار العالمية قد تنجح في إشعار أهل الغرب الأثرياء بالذنب، إلا أنها لا تمنحنا فهماً دقيقاً لما يجري من حولنا. وفي النهاية، يتعين علينا جميعاً أن نحرص على الاستماع إلى طرفي القصة.
رئيس مركز إجماع كوبنهاجن، وأستاذ مساعد في كلية كوبنهاجن لإدارة الأعمال، ومؤلف كتاب "خبراء البيئة المتشككون"، وكتاب "برِّدوا الأرض".

خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2007.
www.project-syndicate.org

[bosaleh]

التنمية بين البطانة ومؤسسات اتخاذ القرار
د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 06/09/1428هـ
alkhedheiri*************

تنجح إدارة التنمية وتحقق خيرها عندما تتوافر لها مختلف المقومات المادية والبشرية. ويعد العنصر البشري المفتاح الحقيقي لتحقيق التنمية وانتشارها ووصول خيرها إلى مختلف فئات المجتمع ومناطقه بشكل متوازن، ولهذا فإن اختيار الأشخاص القادرين على تحقيق هذا التوازن يخضع للعديد من المتطلبات الأساسية, لعل من أهمها: الكفاءة, النزاهة, والاستقامة, ثم تتبع ذلك الثقة, الولاء, والانتماء وغيرها من الصفات الحميدة التي تعكس أخلاقيات الإدارة والقيادة.
إلا أننا في عالمنا الإداري نعاني ما يسمى البطانة، والبطانة مدلول إداري ما زال غير مدرج في القاموس الإداري العالمي، وهو يعادل المستشارين والخبراء وأصحاب الرأي والحل والعقد في المصطلح الإداري العالمي، ولكن شاغليها عندنا لهم صفة الديمومة والاستمرارية والتوريث، ولهذا فإن المستشار يعرف بأنه شخص انتهت به الأيام في مكتب جانبي يسمع القرارات والأصوات التي تصدر من المسؤول ولكنه لا يقابله ولا يستشيره، يتسلم جرائده اليومية ويتمتع بسوء استغلال الوقت وشرب الشاي وإشغال العاملين بكثرة اتصالاته وزياراته ومتابعته بعض المصالح العائلية أو الخاصة.
أما البطانة فتعرف بأنهم أولئك الجماعة, التي نسأل الله لهم الصلاح والاستقامة، وإن كان الأصل أنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا وهم طاقات صالحة ومؤتمنة، ولكن طرق الوصول إلى البطانة تشوبها أحيانا بعض الشوائب ويضطر صاحبها إلى سلوك أساليب ووسائل غير سليمة أو قانونية في بعض الأحيان لكي يصل إلى تلك المكانة ويحافظ على ديمومة بقائه ومد جذوره فيها.
إن أكثر ما يميز البطانة هو استخدام الكلمات الإيجابية التي لا تدل على عدم الاعتراض أو التأخير في تنفيذ الأوامر ولا تجيد إبداء الرأي الذي ينور الطريق للتفكير والاسترشاد مخافة فقد المكانة، يقابلها في الطرف الآخر استخدام الكلمات السلبية والتسفيه للآراء والأفكار للآخرين، ولهذا نجد البطانة تقع بين المسؤول وبقية العاملين، هذه البطانة مصالحها الخاصة ورغباتها الذاتية تسبق المصلحة العامة وحاجة الوطن ومتطلباته بغض النظر عن تأثيرها فيه ، وتتميز البطانة أيضا باستخدام جميع الوسائل والأساليب والقوى المتاحة باسم المسؤول.
البطانة فئة يفترض فيها أن تكون شكلا من أشكال تقديم المشورة في القضايا الوطنية ولكن لطبيعتها وحرصها على الوجود على مختلف الأصعدة واطلاعها على كل صغيرة وكبيرة ولهذا فإنها تنتقل من العلاقة الرسمية إلى التدخل في الأمور الخاصة وتحتكر الأمر والنهي والتغيير وإصدار القرارات وتطبيقها وفقا لمصالحها.
إن البطانة ليست مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءة والقدرة العلمية أو النزاهة، وإنما يملكون بعض الصفات الجسمية والنفسية القادرة على التكيف مع مختلف الأوامر والتوجيهات، ولهذا فإنها تصبح خطيرة عندما تترك تتمكن وتتأصل لأنها تبني منهجاً من الخطط والاستراتيجيات المعقدة يصعب تجاوزها أو تغييرها، وتؤثر بشكل مباشر في التركيبة الاجتماعية لمجتمعها.
إن البطانة متى ما تمكنت من جسد الأمة أصبحت المحرك له وتتمركز جهودها على مصالحها الخاصة التي في الغالب تتعارض مع مصالح المجتمع والدولة بشكل عام.
إن البطانة ونتيجة لتوطنها وسيطرتها على منافذ القرار ووجودها الدائم معه واستعمالها كل ما هو متوافر ومتاح من الوسائل المسموح بها وغير المسموح بها للوصول إلى مبتغاها وتخطي العقبات التي تقف في وجهها وبما يضمن لها الوصول إلى منطقة الأمان، وبوصولها إلى منطقة الأمان تبدأ مرحلة الاستقرار وتثبيت الجذور، ولهذا فإنهم لا يهتمون بالأمور التي تهم الوطن ومصيره فتراهم يزدادون جهلا بالسياسة الداخلية والخارجية ومتطلبات المجتمع والتطوير، وفي المقابل تزداد معرفتهم بالتجارة والصناعة والبنوك العالمية وغيرها من الأمور التي لا تهم مجتمعهم ولا تتفق مع الدور المطلوب منهم مع بقاء أعينهم مفتوحة ورجالهم مستيقظين لأي تجاوز يمكن أن يحدث ويصل إلى المسؤول لأن المطلوب بقاؤه بعيدا عن أي من القضايا التي تهم مجتمعه وتحقق له النماء والبقاء والازدهار والديمومة.
إن المطلوب للوصول بالعمل الوطني إلى المستويات المطلوبة التي تحقق له ما نصبو إليه جميعاً من تكامل وازدهار وتنمية متوازنة ومستمرة هو الخروج من نظام البطانة إلى نظام المؤسسات العامة ومراكز الدراسات واتخاذ القرار والرأي المشترك والعمل الجماعي البعيد عن المصالح الخاصة والنظرة السلبية الأنانية القاصرة التي تنطلق من مبدأ " أنا ومن بعدي الطوفان".

وقفـة وتأمـل:
"قال عمر بن عبد العزيز, رضي الله عنه, في خطبة له: من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس: يوصل إلينا حاجة من لا تصل إلينا حاجته، ويدلنا من العدل على ما لا نهتدي إليه، ويكون عوناً لنا على الحق، ويؤدي الأمانة إلينا وإلى الناس، ولا يغتب عندنا أحداً، ومن لم يفعل فهو في حرج من صحبتنا والدخول علينا".

شهركم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صيامه وقيامه.

[bosaleh]

شركات الوساطة السعودية: ترحيب حذر بوثيقة شركة التعاونية للتأمين لتغطية أخطار عملها


17/09/2007 - 10:03


القبس الكويتية





أوكلت البت فيها إلى هيئاتها الشرعية
الرياض ـ عبد الحي يوسف:
أبدت شركات الوساطة المالية في السعودية وهي 77 شركة حتى الآن، ترحيبا حذرا بمنتج تأميني صدر أخيرا في المملكة يعمل على تغطية أخطار العمل في الوساطة المالية للوسطاء الماليين والمستثمرين في السوق على حد السواء، ورهنت هذه الشركات تبنيها للمنتج الجديد بإجازته من قبل هيئاتها الشرعية التي أوكل لها النظر في مدى شرعية الالتزام به من عدمه.
وذكر مديرون تنفيذيون في عدد من شركات الوساطة المالية المرخص لها في السعودية ل'القبس' ان الوثيقة التأمينية التي صدرت عن شركة التعاونية للتأمين والخاصة بتغطية مخاطر الوساطة المالية في المملكة وحماية مديري المحافظ ومقدمي الاستشارات والتحليلات المالية سواء للمستثمرين أو مرتبي الصفقات، هو من الناحية المبدئية يوفر بيئة عمل آمنة سواء لهم أو للمستثمرين الذين يتعاملون مع الخدمات التي تقدمها شركاتهم، بيد ان الهيئات الشرعية التي تمثل الذراع القانونية والشرعية لشركات الوساطة دائما ما تنظر بحذر للمنتجات التأمينية، ولذا فمن الضروري ان تأخذ وقتها في البحث في طبيعة هذا المنتج ومدى شرعية الالتزام به، قبل ان تقوم الشركات بتبنيه.
وثيقة ضرورية
وقال المحلل المالي محمد الرويشد مدير دار الرسملة الاستثمارية في الرياض، ان الوثيقة الخاصة بتغطية أخطاء الوسطاء الماليين في السعودية كانت ضرورية باعتبار ان سوق الوساطة المالية بدأ يشهد تطورات كبيرة، وتزايد عدد الشركات المرخص لها إلى 77 شركة ويمكن ان تصل بنهاية العام الجاري إلى مائة شركة عاملة في هذا القطاع، وأضاف الرويشد ان هذا العدد الكبير من النشطاء في السوق قد يترتب عليه تجاوزات أو أخطاء ترتكب من قبل الشركات المرخص لها، وتأتي أهمية المنتج التأميني الجديد في انه يتيح العمل بطمأنينة من الوقوع في هذه الأخطاء خاصة ان المستثمرين في سوق الأسهم السعودي يصل عددهم إلى الملايين وجل هؤلاء سيلجأون لشركات الوساطة لمساعدتهم في استثمار أموالهم.
وأكد مدير دار الرسملة في حديثه ان موافقة الهيئات الشرعية في شركات الوساطة على تبني المنتج التأميني تبقى أمرا ضروريا بالنسبة للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قائلا ان تجاهل شركات الوساطة لرأي الهيئات الشرعية أو عدم عرضها عليه من الأساس يعرضها لان تفقد مجموعات كبيرة من المستثمرين كانت ستلجأ لها لو أنها أخذت الرأي الشرعي فيما يخص هذا المنتج، مشيرا في هذا الصدد إلى ان المستثمرين الذين يحرصون على توافق استثماراتهم مع الشريعة الإسلامية في السعودية هم الأكثرية بين عموم المستثمرين، 'ولذا فهم يشكلون قاعدة مهمة لأي شركة وساطة'.
ارتياب
من ناحيته قال المحلل المالي علي الدهامي ان الهيئات الشرعية في المملكة تنظر دائما بارتياب لأي منتج تأميني جديد وتبدأ في تمحيص مكوناته بكثير من الدقة قبل ان تبدي رأيها النهائي حوله، وأوضح ان معظم شركات الوساطة ستعمل على اخذ رأي هيئاتها الشرعية في المنتج قبل ان تقول كلمتها حوله.
وأكد المدير التنفيذي لشركة أموال للوساطة في السعودية ان الهيئة الشرعية لشركته لها الرأي الأخير في تبني الشركة للمنتج أم لا، مشيرا إلى انه كشركة تتعامل وفق الشريعة الإسلامية حريص على ان يكون كل ما تتبناه الشركة متوافقا مع هذه الشريعة، لكنه رحب بوثيقة تأمين مخاطر الوساطة المالية وقال انها ضرورية للسوق.
وذكر خالد الحقيل وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودي ان الوثيقة التأمينية الجديدة تتيح له العمل بثقة في السوق مشيرا إلى انه كان متخوفا من الزيادات الكبيرة التي طرأت على أعداد شركات الوساطة المرخص لها إذ سيكون بينها - وفق توقعه - شركات ضعيفة قد ترتكب بعض الأخطاء التي تضيع حقوق المستثمرين.
وكانت شركة التعاونية للتأمين وهي من أوائل شركات التأمين في السعودية قد أعلنت الأسبوع قبل الماضي عن إصدارها لوثيقة تأمينية قالت انها بهدف حماية الوسيط المالي من الآثار المترتبة عن الأخطاء المهنية التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته، وأنها توفر كذلك الحماية للمستثمر في سوق الأسهم حيث تضمن له التعويض في حالة ثبوت مسؤولية الوسيط القانونية عن الخسارة.
ويشار إلى ان تأمين المخاطر الناجمة من العمل في الوساطة وأخطاء الممارسين لهذا النشاط هو احد الأنظمة المتعارف عليها عالميا في أسواق المال وكان أحد الاشتراطات التي نصت هيئة سوق المال على ضرورة توافرها قبل منح الترخيص للعمل في الوساطة بيد أنها تجاهلت هذا الشرط ومنحت أكثر من 77 ترخيصا دون ان يكون هناك تأمين على عمليات الوساطة.

[mzyni]

جزاك الله خيراً على هذا الجهد

[wafyme]

جزاك الله خير أخوي bosaleh

أبو محمد

[فهد88]

بارك الله فيك أخي الغالي (bosaleh) وجهد كبير .. أشكرك عليه .. وجزاك الله خيراً .. تحياتي،،

[bosaleh]

تدعو شركة أنعام القابضة مساهميها لحضور اجتماع جمعيتها العامة غير العادية لتخفيض رأس مال الشركة -الاجتماع الثاني- (إعلان تذكيري) . روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-17 15:15:26

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة أنه ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقررا انعقاده في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد 27/08/1428هـ الموافق 09/09/2007م ، عليه فقد تقرر عقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 06/09/1428هـ الموافق 18/09/2007م (بقاعة كرستال بفندق كروان بلازا جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : تخفيض رأس مال الشركة من (1200) مليون ريال إلى (109) مليون ريال بنسبة تغير في رأس المال (90.83%) وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120.000.000سهم(مائة وعشرون مليون سهم) الى 10.900.000 سهم(عشرة مليون وتسعمائة الف سهم) بمعدل تخفيض (11 : 1) لكل سهم تقريبا، وسيتم تحديد تاريخ سريان التخفيض فور الموافقة عليه ، ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع -عشرون سهما فما فوق- (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة ، مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو موافقة جهة العمل -إذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية ، مناولة باليد أو بالبريد المسجل إلى مقر المركز الرئيسي للشركة (جــدة, ص ب 6352 جدة 21442) أو على رقم الفاكس 026357006 و ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكيتهم للأسهم. هذا وينعقد الاجتماع صحيحاَ إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

[bosaleh]

جزاك الله خيراً على هذا الجهد
الله يـجـزاك خـيـر

[bosaleh]

بدجت السعودية توقع مذكرة تفاهم لشراء حصة في بدجت المغرب. . روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-09-17 15:41:46

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" عن توقيعها لمذكرة تفاهم في 10 سبتمبر 2007م مع شركة فاينانس دوت كوم المغربية والتي تمتلك بالكامل شركة لوكاصوم المغربية وصاحبة إمتياز العلامة التجارية بدجت في المملكة المغربية. .وحيث أن الشركة تدرس فرص استثمارية لإنتشارها داخل وخارج المملكة فقد بدأت مفاهماتها مع بدجت المغرب والتي تعد ثاني أكبر شركة صاحبة إمتياز من بدجت العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أفاد فواز عبد الله دانش الرئيس التنفيذي لبدجت السعودية أن الشركة قامت بدراسة العديد من فرص الإستثمار في مجال تأجير السيارات في المنطقة ووجدت أن بدجت المغرب هي الأفضل من حيث النمو وفرص التوسع في أعمالها. وأكد أن بدجت السعودية عازمة على المضي قدماً في توسيع رقعة نشاطها وإستثماراتها داخل المملكة وخارجها.

[bosaleh]

جزاك الله خير أخوي bosaleh

أبو محمد
الله يـجـزاك خـيـر

[bosaleh]

بارك الله فيك أخي الغالي (bosaleh) وجهد كبير .. أشكرك عليه .. وجزاك الله خيراً .. تحياتي،،
الله يـجـزاك خـيـر

[خالد بن نفل]

جزاك الله خيرا ...

[bosaleh]

جزاك الله خيرا ...
الله يـجـزاك خـيـر