الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 3 رمضان 1428 - الموافق - 15 اغسطس 2007 [الأرشيف]

bosaleh

15-09-2007, 09:30 AM

تحذير دولي من مخاطر انكشاف البنوك الخليجية على "العقارات"
- محمد الخنيفر من الرياض - 04/09/1428هـ
حذرت "ستاندارد آند بورز" البنوك الخليجية من خطورة الانكشاف على سوق العقارات في المنطقة والتي تسجل نموا كبيرا في هذه الفترة, معتبرة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في المنطقة. وقالت" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة".
وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حذرت "ستاندارد آند بورز"البنوك الخليجية من النمو السريع للقروض العقارية، مؤكدة أن تطوير قطاع العقارات في دول المنطقة بهذه الصورة، يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في الخليج.
وقالت" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة".
وأوضحت "ستاندارد آند بورز" أن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة في عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي.
ويقول المحلل الائتماني أيمانويل فولاند "نتوقع أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري".
ويضيف"يمكن لهذا الانكشاف أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حالة انهيار قطاع العقارات، من جانب آخر فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية عمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة، والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات"
"الاقتصادية" بدورها تنشر كامل التقرير لقرائها:
يبين التقرير أنه إضافة إلى التوسع الجغرافي، فإن فرصاً جديدةً متنوعةً تنشأ الآن ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي يرجح لها أن تساعد البنوك على استدامة أدائها المالي القوي، ولكنها تؤدي بها كذلك إلى التعرض لمخاطر جديدة.
وزاد" نحن ننظر إلى قطاع العقارات بصورة خاصة على أنه مصدر لا يستهان به للمخاطر، وفي حين أن بنوك الخليج أظهرت قدرة عالية على التحمل والصلابة أمام التصحيح الذي حدث في البورصات الخليجية، إلا أن قدرتها على تحمل صدمة قوية تشمل قطاع العقارات بأسره تبدو محدودة. ولكننا نقول إن هذا ليس هو السيناريو الأساس الذي نتصوره.
اتخذت "ستاندارد آند بورز"عدة إجراءات تقييمية إيجابية خلال الأشهر الستة الماضية، حيث رُفِع تقييم أربعة بنوك خليجية ليصبح A+، وهذا دلالة ليس فقط على أدائها المالي القوي، ولكنه دلالة كذلك على الزخم الإيجابي في اقتصادات البلدان التي توجد فيها البنوك المذكورة.
فإذا لم يحدث جيشان كبير في هذه الأثناء، فإن الآفاق على المدى المتوسط تبدو إيجابية، وذلك لعدة أسباب، منها عوامل منهجية وأخرى عوامل محددة. ونتوقع كذلك أن يزداد عدد الجهات التي تتلقى التقييمات الائتمانية بسبب حاجة البنوك الخليجية لاقتراض أموال إضافية على المدى الطويل لتمويل النمو السريع للموجودات فيها.

الأداء المالي المستدام
رغم الهبوط في المكاسب المتعلقة بالبورصة إلا أن البنوك الخليجية التي تقيمها وكالة ستاندارد آند بورز واصلت تحقيق أداء مالي سليم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2007، كان مدفوعاً بالدرجة الأولى بالأرباح المستدامة من العمليات الأساسية. وبالنسبة للبنوك المذكورة بلغت نسبة العائد على الموجودات 3.0 في المائة خلال النصف الأول من عام 2007، مقارنة بـ 3.2 في المائة عام 2006 .
وتَواصَلَ نمو الأرباح الأساسية المتراكمة خلال الفترة نفسها وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ من ذي قبل، حيث بلغت النسبة نحو 9.4 في المائة في النصف الأول من عام 2007، مقارنة بأكثر من 20 في المائة في عام 2006. وينبع هذا التباطؤ ليس فقط من الهبوط في المكاسب المتحصلة من عمليات البورصة، وإنما كذلك من الهبوط في هوامش الفوائد الصافية نتيجة مباشرة للمنافسة المتزايدة واللجوء المتزايد إلى عمليات الجملة في القروض.
في النصف الأول من عام 2007 كانت نسبة "مساهمة الإيرادات المتعلقة بالفوائد"‘ إلى إجمالي الإيرادات قريبة من 60 في المائة، وهو تقريباً المستوى نفسه الذي حققته البنوك في عام 2006. والبنوك الخليجية مستمرة في الاستفادة من الكفاءة القوية، حيث بلغت نسبة النفقات في غير الفوائد إلى إجمالي الإيرادات 29 في المائة في النصف الأول من عام 2007، رغم أنها حققت زيادة طفيفة مقارنة بعام 2006 وذلك نتيجة للتكاليف المتعلقة بالموظفين وتوسيع الشبكة. أخيراً فإن الأداء المالي للبنوك الخليجية يتلقى مساندة من تدني تكاليف مخاطرها، وهي أقل من 5 في المائة من إجمالي الإيرادات في الأشهر الستة الأولى من عام 2007، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية القوية. ولا يعلم أحد على وجه اليقين المدة التي ستظل البنوك الخليجية تستفيد فيها من هذه التكلفة المتدنية للمخاطر.
وفي الفترة الأخيرة فإن القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة في عام 2006 بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، بعد أن كانت نسبة متواضعة نسبياً مقدارها 13.5 في المائة في المملكة العربية السعودية لتصل إلى نسبة مذهلة مقدارها 65.0 في المائة في قطر، ولكن من المفهوم لدينا أن قسماً من هذه القروض يصرف للمقاولين، وبالتالي فإن الانكشاف أمام المخاطر الائتمانية الناتجة عن ذلك هو إلى حد ما أمر مختلف عن القروض التي تصرف مباشرة لشراء المساكن.
وتتوقع "ستاندارد آند بورز"أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري. ويتغير هذا القطاع بصورة واسعة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل القروض المعطاة للأمور المتصلة بالعقارات نحو ثلث إجمالي القروض في البنوك الكويتية، مقارنة بنسبة تقل عن 11 في المائة للبنوك السعودية في منتصف عام 2007.
يمكن لهذا الانكشاف أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حالة انهيار قطاع العقارات. من جانب آخر فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكنية سيعمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة. والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات. ولكن هذا السيناريو ليس هو السيناريو الأساس الذي نتصوره، على اعتبار أنه ليس من المتوقع حدوث صدمة اقتصادية قوية أو صدمة محددة أخرى، كما أن الطلب على الممتلكات السكنية وكذلك التجارية متواصل بصورة قوية، ويتضاءل أمامه العرض في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي.

bosaleh

15-09-2007, 09:31 AM

أكد أن المؤسسة تقدم خدمة توصيل وايتات المياه
بنتن: 11 ملياراً حجم سوق البريد الدعائي ولا تأثير سلبياً على المشتركين

فالح الذبياني (مكة المكرمة)
قدر الدكتورمحمد صالح بنتن رئيس المؤسسة العامة للبريد حجم سوق البريد الدعائي الذي تعتزم المؤسسة اطلاقه لخدمة الشركات والمؤسسات بأكثر من (11) مليار ريال سنوياً، مؤكداً ان كل أساطيل البريد في العالم تعمل على تنفيذ البريد الدعائي كخطوة لزيادة ايراداتها بدلا من البريد العادي. نفى الدكتور بنتن في تصريح لـ «عكاظ» ان يكون للبريد الدعائي اي تأثير سلبي على المشتركين في البريد العادي مؤكداً ان تقديم هذه الخدمة من قبل الشركات المشغلة سيتم وفق ضوابط محددة، وحول مدى جاهزية المؤسسة لمثل هذه المشاريع اكد بنتن ان المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في تحديث وتطوير الخدمة البريدية، مشيراً الى ان مشروع ايصال المواد البريدية الى عنوان العمل (واصل) من اهم مشاريع المؤسسة، والذي اسهم في بدء تطبيقات الحكومة والتجارة الالكترونية. وحول مشروع الانتهاء من تركيب صناديق (واصل) اوضح ان المؤسسة ستنجز مشروع تركيب الصناديق في كل مدن وقرى المملكة بنهاية عام 2009مؤكداً ان ما تعرضت له الصناديق من عبث في بعض المناطق يعتبر ظاهرة عالمية وهي ليست جديدة وقال ان المؤسسة تستبدل اي صندوق تالف يرغب صاحب المنزل في الاشتراك فيه، وبين ان هناك مشروعين تقوم بهما المؤسسة حاليا للتحقق من مدى وصول الرسائل والعقبات التي تعترض وصولها بوقت قياسي حيث يتمثل المشروعان في ارسال رسائل مزودة بدوائر كهربائية صغيرة تمر على عدة مراحل بحيث يتم التعرف على خط سير الرسالة عن طريق شركات عالية محايدة ترسل الرسائل وتقدم تقارير شهرية للمؤسسة.
وعن مدى استفادة المواطنين من هذه المشاريع التي قام بها البريد قال ان كثيراً من العملاء استفادوا من خدمات البريد، خاصة في مجال تجديد رخصة القيادة التي تم توقيع اتفاقية بشأنها مع الادارة العامة للمرور والتي تمكن العميل من تجديد رخصته عبر مكاتب البريد المنتشرة واستلامها في مقر سكنه اذا كان مشتركا في صندوق (واصل) مشيرا في الوقت نفسه الى اتفاقية اخرى مع وزارة المياه والكهرباء لتوصيل المياه للمشترك في (واصل) عبر الاتصال على الوزارة واعطائهم رقم الصندوق دون عناء الذهاب الى اماكن (الوايتات) التابعة للوزارة، كما تم توقيع اتفاقية مع امانة مدينة جدة للاستفادة من مشروع ترقيم المنازل ويجري الاعداد لاتفاقية مماثلة مع امانة العاصمة المقدسة تمكن بموجبها الامانة من الاستفادة من خدمة ترقيم المنازل.

bosaleh

15-09-2007, 09:32 AM

توقعات بإنفاق 19 مليار ريال على أشباه الموصلات في السوق المحلي

سعيد الأبيض ــ جدة

قدر خبراء في صناعة أشباه الموصلات أن تنفق السوق المحلية قرابة 19 مليار ريال خلال السنوات القادمة على منتجات تكنولوجيا المعلومات ومنها السوفت وير والهارد وير , ورقائق أشباه الموصلات وقطع الغيار , والجهاز المحمول .

وارجع الخبراء زيادة الانفاق إلى النمو الكبير في الطلب على المنتجات التكنولوجية للشركات والادارت الحكومية , كذلك نمو الطلب على المنتجات ذاتها في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والتي من المتوقع ان تتجاوز 70 في المائة مع نهاية العام القادم .واستند المختصون في تقديراتهم الى إحصائيات الاتحاد الدولي لصناعة أشباه الموصلات التي تشير الى ارتفاع حجم الانفاق لقارة آسيا مع نهاية 2006 تجاوز 35 مليار دولار , تستحوذ منطقة الشرق الأوسط 15 مليار دولار , فيما يبلغ حجم الانفاق في جميع دول العالم خلال السنوات القادمة قرابة 150 مليار دولار ، فيما يتوقعون ان تنمو صناعة اشباه الموصلات في العالم خلال الخمس سنوات بقيمة 120مليار دولار تشمل الشاشات الرقمية .

وتشير تقديرات الخبراء والمتخصصين في الصناعات الدقيقة والمتطورة عالمياً إلى ان حجم صناعة أشباه الموصلات في العالم تصل لنحو 200 مليار دولار سنوياً وهذه تتركز حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وغرب أوروبا واليابان وكوريا وتايوان والصين وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ، وهذا الرقم يعد جزءاً من حجم صناعة الإلكترونيات عالمياً والتي تزيد على تريليون دولار.

وتعود أسباب الزيادة المتوقعة وفقا للمختصين في منطقة الخليج والسعودية على وجه الخصوص لعدة عوامل منها إنشاء واحة دبي للسليكون والذي يضم مصنعي اشباه الموصلات والصناعات القائمة عليها ومعهداً علمياً ومركزاً للتدريب بالإضافة لمشروع سكني للشركاء في المشروع ومراكز ترفيهية , التي قد تساعد في ضبط الأسعار وسهولة تنقل المنتجات بين دول المنطقة .

وفي هذا الإطار شهدت البلاد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا وأشباه الموصلات من القطاعين العام والخاص , وسعت عديد من الجهات لتطوير آلية تعاملاتها وإنهاء الإجرات الورقية , والاعتماد على التكنولوجيا , الأمر الذي ساعد في زيادة الإقبال على أشباه الموصلات بمختلف أشكالها وأنواعها.

وتسعى شركات صناعة السيارات لتوسيع التحكم الإلكتروني واستخدام رقائق أشباه الموصلات, وذلك من خلال الدمج بين الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تكثف شركات صناعة السيارات الكبرى العمل في مجال أنظمة النقل التفاعلية التي يمكنها المساعدة في تدفق المرور بسلاسة وتيسر للسائقين القدرة على الاتصال فيما بينهم.ويعول ان تدخل مثل هذه الصناعة في الاسواق السعودية خاصة بعد النجاح التي تحقق من خلال مصنع التلفزيون السعودي والذي ينتج كميات كبيرة من اجهزة التلفاز التي يتم ترويجها للعديد من دول العالم , كذلك تجربة عدد من الشركات الكبرى في السوق السعودي , وفي حال دخول هذه الصناعات في السوق المحلي بشكل كبير وانتشارها سيكون هناك عوائد مالية كبيرة للمستثمرين في هذا القطاع مع توفير فرص عمل للقدرات الشابة المتخصصة في صناعة اشباه الموصلات , الامر الذي ينعكس ايجابا في رفع حجم الصادرات السعودية غير النفطية والتي من المتوقع ان تسجل محافظة جدة خلال السنوات الثلاث القادمة ارتفاعا يتجاوز 22 مليار ريال , تشمل الصناعات المتوسطة والخفيفة .

وتأتى هذه التوقعات بعد ان سجلت جدة زيادة في أعداد المنشآت التجارية المسجلة في وزارة التجارة تجاوزت 8 في المائة ليصل إلى اكثر من 170 ألف منشأة تجارية تزاول العديد من الأنشطة التجارية كالاستيراد والتصدير , فيما بلغت السجلات الصادرة للمصانع نحو 25 في المائة من اجمالي السجلات .

وتشير الدراسات أن ارتفاع عدد المنشات التجارية في جدة يساعد في نمو الاقتصاد ويرفع تدريجيا حجم الاستثمار إلى 30 مليار ريال في كافة المجالات المهنية والصناعية , الأمر الذي يزيد من حجم الصناعات وخاصة الصناعات التحويلة والتي تشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة .

وارجع الاقتصاديون أسباب الزيادة المتوقعة الى عدة عوامل منها فتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي ومنها السوق العراقية , الطلب المتزايد على الصناعات المحلية و خاصة في منطقة الشرق الأوسط , جودة السلع المصدرة للأسواق الخارجية ومنافستها للسلع العالمية , إضافة الى توازن الأسعار .

ويأتي ارتفاع أعداد المنشآت في أعقاب تقليص الطلبات التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة السعودية لإصدار سجل تجاري رئيسي وفرعي إلى ثلاثة طلبات أساسية , فيما تم اعتماد نموذج استمارة لتعبئة البيانات استحدث مؤخرا للقيد في السجل وينص التنظيم الجديد على بعض الوثائق لاستخراج سجل جديد منها , صورة البطاقة الشخصية مع الأصل , صورة لملكية المحل أو عقد الإيجار , ترخيص بمزاولة النشاط من الجهات المختصة إذا كان يزاول أنشطة فنية أو غيرها , كذلك أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على سجل تجاري 18 عاما . وتطالب التجارة وملاك المؤسسات التجارية الالتزام بنظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي , الذي يلزم التاجر باستخدام الاسم التجاري على اللوحات والمطبوعات , وعدم استخدام الأسماء الأجنبية والمخالفة للعادات والتقاليد.

bosaleh

15-09-2007, 09:34 AM

"الاقتصادية" تواجه رئيس مجلس إدارة "أنعام القابضة" قبل يومين من عقد جمعية حسم المصير
رئيس "أنعام": هناك من يحاول تعطيل إنقاذ الشركة
- علي العنزي من الرياض - 04/09/1428هـ
راهن الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة، على إحداث نقلة نوعية في مسار "أنعام" التي تواجه خطر الإفلاس والتصفية من السوق، لكنه ربط مصير هذه النقلة للشركة بعودة سهمها للتداول المرهون بحضور 25 في المائة من مساهمي الشركة للتصويت في جمعيتها المقبلة. لكن الأمير مشعل لمح إلى أن هناك من يحاول تعطيل مساعي إنقاذ الشركة
وبين الأمير مشعل في مواجهة أجرتها معه "الاقتصادية" قبل يومين على موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تعد الأمل الوحيد في إنقاذ الشركة من الإفلاس، أن مصدر ثقته بنجاح الشركة يعود إلى الأرباح التي حققتها لأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة هيكلتها الإدارية، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة فاعلين وعلى قدر عال من المسؤولية – على حد قوله.
وذكر الأمير مشعل أن من الأسباب التي جعلته يصر على رأيه في إنقاذ الشركة من الإفلاس، الصدمة القوية التي تلقاها عندما اطلع على حجم التلاعب الكبير في سير عمل الشركة، الذي وصفه بأنه كتلة من الفوضى وانعدام الانضباط في الإدارة والتشغيل، وقال: كان الوضع "لخبطة في لخبطة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

راهن الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة، على إحداث نقلة نوعية في مسار "أنعام" التي تواجه خطر الإفلاس والتصفية من السوق، لكنه ربط مصير هذه النقلة للشركة بعودة سهمها للتداول المرهون بحضور 25 في المائة من مساهمي الشركة للتصويت في جمعيتها المقبلة.
وبين الأمير مشعل في مواجهة أجرتها معه "الاقتصادية" قبل يومين على موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تعد الأمل الوحيد في إنقاذ الشركة من الإفلاس، أن مصدر ثقته في نجاح الشركة يعود إلى الأرباح التي حققتها الشركة لأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة هيكلتها الإدارية، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة فاعلين وعلى قدر عال من المسؤولية – على حد قوله.
وأفاد الأمير مشعل أن اختياره لشركة المواشي تحديدا للدخول فيها كمستثمر استراتيجي، جاء كونه يرى في هذا الشركة أنها من الشركات القلائل في سوق الأسهم السعودية التي يمكنها أن تحتضن النشاطات التي كان يطمح الأمير الاستثمار فيها تحت مظلة شركة معروفة تملك هذه الشريحة العريضة من الشعبية.
وذكر الأمير مشعل أن من الأسباب التي جعلته يصر على رأيه في إنقاذ الشركة من الإفلاس، الصدمة القوية التي تلقاها عندما اطلع على حجم التلاعب الكبير في سير عمل الشركة، والذي وصفه بأنه كتلة من الفوضى وانعدام الانضباط في الإدارة والتشغيل، وقال: كان الوضع "لخبطة في لخبطة".
وفي الوقت الذي رفض رئيس مجلس إدارة "أنعام" تحميل أية جهة رسمية مسؤولية وصول خسائر الشركة إلى هذا الحد، إلا أنه ألقى باللوم على الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم عمل تلك الجهات وأنها تحتاج إلى تطوير وتفعيل خاصة أننا في سوق مالية لا تزال نامية.

في البداية أسألك سمو الأمير، لماذا اخترت الدخول في مجلس إدارة "المواشي"، مع أنه كان أمامك أكثر من شركة وضعها أفضل بكثير من "المواشي"؟
اختياري شركة المواشي تحديدا، جاء لأنني أرى فيها الشركة التي تتناسب مع النشاطات التي كنت أود إدراجها ضمن قطاعات الشركة، على عكس الشركات المساهمة المدرجة في السوق في ذلك الوقت، فإما أن تكون شركات مالية أو صناعية تضم حصصا مملوكة للدولة وأما شركات زراعية صغيرة ذات نشاطات محدودة جدا ولا تفي بالغرض.
صحيح أنني كنت أعلم أن "المواشي" شركة مضاربة ولديها خسارة، لكنني لم أكن أتوقع هذا الحجم الهائل من الخسارة، بل كنت أعتقد أنه من السهولة بمكان أن يتم تعديل وضع الشركة والانطلاق بها إلى آفاق أوسع.

إصرار على النجاح

كيف وجدت الوضع بعد ذلك؟
للأسف وجدت أن الأمر أكثر تعقيدا، لكن على الرغم من ذلك فأنا مصر على أن أرى الانطلاقة القوية قريبا.

مستثمر استراتيجي

قلت إنك عندما جئت إلى "المواشي" وجدتها تعيش خسارة، إذا ما الذي دفعك للتمسك بها إلى هذا الحد؟
الحقيقة هناك عدة دوافع جعلتني أتمسك بالشركة، ومن هذه الدوافع أنني دخلت الشركة كمستثمر استراتيجي محض واخترت "المواشي" لأنني وجدت فيها الشركة الأنسب لأفكاري الاستثمارية الاستراتيجية، كوني كنت أطمح من خلال هذه الشركة إلى إيجاد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية يمكن استقطابها للاستثمار في السوق السعودية.
كما أن الاتجاه السائد أن تدخلات المستثمرين الذين لديهم الإمكانات والفكر الاستثماري الناجح لا تأتي إلى لإنقاذ الشركات الخاسرة بهدف تعديل وضعها والنهوض بها إلى تحقيق النجاحات، وقد كان بالإمكان للشركة تحقيق أرباح في نفس نشاطاتها. لقد كنت مدركا تماما أن المملكة مقبلة على طفرة اقتصادية وانفتاح عالمي هائل يتطلب منا الاستثمار بذكاء، كما أنني كنت أرى في شركة المواشي أنها من الشركات القلائل الموجودة في السوق السعودية التي يمكن أن تعكس طبيعة النشاطات التي كنت أخطط لدخولها.

هل هذا هو السبب؟
لا، بل هناك أسباب أخرى.
ما هي؟
لا أخفيك القول إن ما جعلني أتمسك أكثر بالشركة، الصدمة التي تلقيتها عندما اطلعت من كثب على حجم التلاعب الكبير في سير عمل الشركة، وكذلك الفوضى وانعدام الانضباط في إدارة وتشغيل الشركة، خاصة بعدما وجدت نفسي مساهما استراتيجيا فيها من بين عشرات الآلاف من المساهمين، الأمر الذي حتم علي أن أفكر بشكل جدي في البحث عن مصلحة الشركة ومساهميها.

"لخبطة"

ماذا تقصد بالفوضى هنا؟
المقصود أن الأرقام التي وجدتها في الميزانيات والقوائم المالية لم تكن تعكس الواقع الذي تعيشه الشركة، حيث كان الوضع "لخبطة" في "لخبطة".

سوق نامية

معنى حديثك هو تعرية لبعض الجهات المسؤولة عن الرقابة المالية ومتابعة دقة الأرقام التي تعلن عنها الشركات المساهمة؟
أنا لا أضع اللوم على أية جهة معينة، لأنني أعلم تماما أن الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم عمل تلك الجهات ـ التي تعنيها في سؤالك ـ تحتاج إلى تطوير وتفعيل خاصة أننا في سوق مالية لا تزال نامية.

تطوير الأنظمة

ربما تكون تجربة "أنعام" قد أوجدت لديك رسالة تريد أن توجهها للجهات المعنية بمراقبة عمل الشركات المساهمة؟
الحقيقة ليس لدي رسالة بقدر ما أطمح إلى أن يكون لدينا أنظمة وقوانين اقتصادية تتمشى مع جميع القواعد والمعايير العالمية، وتسهم في جذب رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية، كي يكون لدينا شركات عالمية قوية وتدرج أسهمها في السوق المحلية.

شريحة عريضة من المساهمين

أعود مجددا إلى أسباب تمسكك برئاسة مجلس إدارة "أنعام" على الرغم من كل هذه الأمور التي ذكرتها، لماذا؟
لا أخفيك سرا أنني فكرت جليا في إحدى المرات أن ارفع يدي عن الشركة وأتركها وشأنها، لكنني ترددت في الإقدام على مثل هذه الخطوة تقديرا للحالة الإنسانية التي يعيشها مساهمو الشركة الذين يتجاوز عددهم 90 ألف مساهم، وقد وضعت نفسي موضع التضحية من أجل هؤلاء المساهمين حتى لو تطلب الأمر الدفع من حسابي الخاص.
وهنا أستطيع أن أقول لك مرة أخرى إن أحد أسباب تمسكي بهذه الشركة هو احتضانها هذه الشريحة العريضة من المساهمين، مما يشجع على إضافة نشاطات أخرى للشركة يمكن أن يستفيد منها هذا العدد الكبير من المساهمين في تنمية مدخراتهم وتحقيق أرباح، وهو الوضع الطبيعي الذي من المفترض أن تكون عليه أيه شركة مساهمة، على اعتبار أن الاستثمار في سوق الأسهم هو إحدى وسائل توزيع الثروات واستثمارها على المديين المتوسط والبعيد.

شركة وهمية

ذكرت أن "المواشي" سابقا كانت عبارة عن شركة وهمية، ماذا تصد بذلك، وأين هي الجهات المعنية عن هذا الأمر؟
ما قصدته من ذلك، أنها وهمية من حيث الأرقام التي كانت تعلن في القوائم المالية للشركة لأنها لم تكن دقيقة إطلاقا، ولم تكن تعكس الوضع الحقيقي للشركة، حيث إن رأسمال الشركة المعلن هو 1،2 مليار ريال في حين أن رأسمالها الفعلي الذي تعمل فيه الشركة لا يتجاوز 109 ملايين ريال، لذلك فإن الأرقام لم تكن دقيقة إطلاقا. وأنا بدوري أحمل مجلس الإدارة السابق كامل المسؤولية عن أعمال الشركة وخسائرها.
أما بالنسبة لغياب الجهات الرقابية عنها طول تلك السنوات، فأنا لست بصدد الدفاع عن هذه الجهات، إلا أنني أرى أن كل تلك الأمور تمت قبل الوجود الفعلي لهيئة السوق المالية، ونحن لا ننكر أن الهيئة قامت بجهود ضخمة في مجال تطوير السوق وتفعيل الآليات الحديثة وتوعية المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السوق السعودية، وهو ما أدى بدوره إلى نمو كبير في عدد الشركات المدرجة في السوق، وأن الإجراء الذي اتخذته الهيئة بحق "أنعام القابضة" المتمثل في وقف تداول السهم يعكس الدور الإيجابي للهيئة في اتخاذ قرارات جريئة بحق الشركات المخالفة حفاظا على السوق.
أما فيما يتعلق بدور وزارة التجارة والصناعة، فأنا أعتقد أنها عملت جاهدة على تطوير أنظمة الشركات المساهمة، ووضعت التشريعات اللازمة ولا ننسى إننا لا نزال نعمل في سوق نامي وقد لا يخلو من بعض الثغرات.

أساء للاقتصاد السعودي

هل فعلا أنك تعمدت الإعلان عن حجم خسائر الشركة التي وصلت إلى 95 في المائة بقصد وقف تداول سهم الشركة؟
عندما أصبحت رئيسا لمجلس الإدارة وجدت أن الشركة لا تستحق القيمة التي يتداول عليها السهم وأعلنت نسبة الخسائر الحقيقية بكل وضوح وشفافية، ولو لم يتم وقف السهم عند 16.5 ريال فإنه سيستمر في الهبوط إلى أن يصل سعره هلللات، لأن الواقع الفعلي الذي وجدناه في طبيعة النشاطات القائمة من وجهة نظر محاسبية قانونية الأرقام هذه لا تعكس الحقائق التي على أرض الواقع.
نحن نعلم أن ما بين 50 و80 في المائة من المساهمين يعلمون تماما أن سهم "أنعام" هو للمضاربة فقط وأنا أعتقد أنه وإن كان سهم مضاربة فإنه لا ينبغي أن تكون الشركة خاوية من النشاطات ومجرد اسم شركة فقط. هذا الأمر يعطي صورة سلبية للسوق المالية السعودية، وكذلك الاقتصاد السعودي بشكل عام ويسيء إلى سمعة اقتصادنا مقابل أننا نضحك على أنفسنا بأن هذا السهم للمضاربة.
الهدف ليس أن تكون الشركة مدرجة في سوق الأسهم وانتهى الأمر، بل المفروض أن تلتزم بضوابط معينة من حيث حقيقة النشاط والإنتاجية والمردود الربحي وفاعلية النشاط أيضا، كما أن أرباح الشركة يجب أن تكون تشغيلية وإلا فإنها لن تقدم للاقتصاد أو مساهميها على الأقل أي فائدة.

لا أملك حصة الأغلبية

هل كنت من المضاربين على سهم "أنعام" قبل أن تدخل في مجلس إدارتها؟
قطعا لم أكن أضارب على سهم الشركة، والحصة التي أملكها حاليا تم شراؤها بهدف دخول مجلس الإدارة، وهي ليست بحصة الأغلبية، ذلك لأنني عندما دخلت الشركة كنت أتصور أنه ليس بالضرورة أن أملك حصة كبيرة من أسهم الشركة للسيطرة عليها بشكل كامل، لأنني كنت أتوقع أن لدى مساهمي الشركة حس سليم يؤيد دخول مستثمر استراتيجي في الشركة لإنقاذها من الخسائر ويضع لها الخطط الاقتصادية السليمة ويديرها وفق نظام وبكل شفافية ووضوح، ويدعم ويشجع هذا التوجه سواء كان من القاعدة العريضة من المساهمين أو من الجهات المعنية بهذا القطاع، لكن للأسف الشديد هذا الإحساس لم يكن في محله، حيث كان هناك من يحاول وقف محاولات إنقاذ الشركة.

لماذا سوء الظن؟

هل تقصد أنك كنت تنتظر مساندة من مساهمي الشركة أو هيئة السوق المالية أو وزارة التجارية في معالجة وضع الشركة المتعثر؟
هذا هو المفروض، لأن وضع الشركة لم يكن صحيا أبدا، لكن جزيت بالتشكيك وسوء الظن من قبل البعض مستخدمين بذلك القنوات والوسائل الإعلامية وكذلك منتديات الإنترنت وغيرها، بعيدا كل البعد عن المنهجية العلمية في تقدير الأمور، بل وصل بهم الحد إلى إطلاق اتهامات أترفع عن ذكرها في هذا المقام.

ألا تعتقد أنه كان من المفترض أن تتدخل وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية للجم هؤلاء المحرضين ومطالبتهم بتقديم ما يثبت ادعاءهم؟
لا أملك الإجابة، ويمكن أن توجه هذا السؤال للجهات المعنية نفسها، لمعرفة ردها على الموضوع.

تفاصيل الخطة

ذكرتم في أكثر من مناسبة أنكم وضعتم خطة لإنقاذ الشركة، الأمر الذي يتسق مع ما طلبته هيئة السوق المالية، ما تفاصيل هذه الخطة؟
نحن نطمح في البداية إلى أن يتم رفع الحظر عن سهم الشركة ويعود للتداول مجددا، ومن ثم سيتم الإعلان عن النتائج المالية للشركة التي ستتضمن ـ إن شاء الله ـ أرقاما حقيقية تتحدث عن نفسها وتثبت للجميع أن مجلس الإدارة الحالي كان محقا في كل خطوة اتخذها في سبيل إنقاذ الشركة وجعل سهمها على شاشات التداول يعكس الوضع الحقيقي لنشاطاتها التي ستدر عليها بالأرباح. أما من حيث عرض البنود التي ستتضمنها الخطة، فأنا أرى أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، وأنا أعدك بأنه سيتم كشفها مستقبلا بكامل تفاصيلها.

لا ننتقم من أحد

ماذا عن محاسبة المتسببين في خسارة الشركة على عهد مجلس إدارتها السابق؟
نعم سيتم فتح هذا الملف لكنه ليس من أولوياتنا حاليا، لأن المهم لدينا الآن هو فك تعليق أسهم الشركة وإصلاحها داخليا، ومن ثم النظر في القائمة التي تضم عددا من الجهات والأشخاص المتسببين في خسارة الشركة وتدهور أوضاعها المالية كي يتم رفع قضايا ضدهم لدى الجهات المعنية لمعرفة مصير المليار ريال التي تبخرت، شريطة أن يكون ذلك وفق طرق علمية منهجية تضمن عدم ظلم أحد أو الانتقام من أحد وتعيد الحق إلى أصحابه.

هل أنت على ثقة أنه سيتم التوصل إلى نتيجة من هذه القضايا؟
الثقة موجودة وسنصل إلى نتيجة وسيكون هذا الأمر درسا تستفيد منه جميع الشركات المساهمة، ويكفينا أن نوضح للجميع أن سوق الأسهم السعودية ليست مكانا للشركات الوهمية.

هل تعتقد أنه سيتم بالفعل محاسبة المتورطين في خسارة الشركة من قبل الجهات المعنية؟
أنا على ثقة أنه ستكون هناك محاسبة وأن تقوم الجهات المعنية بدورها .. وإن كان الأمر لا يخلو من وجود فراغ تشريعي لدينا من هذه الناحية.

الاستثمارات الخارجية

هل اتخذتم أي إجراء فيما يتعلق بتسوية المشاريع الخارجية المتعثرة التي تملكها الشركة؟
نعم، لقد وضعنا خطة لمعالجة هذا الأمر تقضي بأن نخرج من هذه الاستثمارات بأقل التكاليف بهدف حفظ أموال الشركة وحقوقها، والحمد لله نحن في المراحل الأخيرة من تسوية فرع الشركة في الكويت، حيث وصلنا إلى حلول منصفة للطرفين من خلال الاتصال بالجهات العليا في البلاد، وكذلك الأمر في مشروعي الإمارات وأستراليا.

لا مكافآت دون أرباح

تردد كثيرا أن "أنعام القابضة" تمنح أعضاء مجلس إدارتها الحالي مبالغ مالية عالية نظير اجتماعاتهم المتكررة، ما ردك؟
هذا غير صحيح، وأعضاء مجلس إدارة الشركة يعملون أغلب وقتهم بهدف إصلاح وضع الشركة دون أن يأخذوا مقابل ذلك ريالا واحدا، على الرغم أنه من حقهم أن يتقاضوا مقابل الجهد الذي يقدمونه أسوة بأعضاء مجالس الشركات الأخرى، لكن جميع أعضاء مجلس الإدارة يتفقون معي تماما على أن مكافأتهم الحقيقية هي إصلاح وضع الشركة ونجاحها، والمكافآات ستأتي بعد تحقيق الأرباح.

إطفاء الخسائر

على أي أساس سيتم تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 90 في المائة؟
تخفيض رأسمال الشركة بهذه النسبة جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل جهات مختصة محايدة، وذلك لعدة أسباب من بينها: أن يتوافق رأس مال الشركة الجديد مع حجم النشاطات التي تقوم بها الشركة، والأهم من ذلك كله إطفاء الخسائر التي تراكمت على الشركة بفعل الإهمال الذي مر على الشركة من قبل مجلس الإدارة السابق الذي كان يتعامل مع الشركة ويتصرف في ممتلكاتها وأصولها وكأنها شركة خاصة أو شركة عائلية.

بنوك ومؤسسات إسلامية

إذا هل يمكن رفع رأسمال الشركة مستقبلا؟
هذا صحيح، حيث سيكون للشركة أصول واستثمارات قوية، وكذلك مصداقية مالية تمكنها من الحصول على مصادر تمويلية من مؤسسات وبنوك إسلامية، إلى جانب الدخول في اتفاقيات استراتيجية لتمويل الأنشطة الجديدة التي تطمح الشركة إلى تحقيقها، خاصة أن المجالات التي تمت إضافتها لسجل الشركة هي قطاعات واعدة ويسعى الكثير من الشركات العالمية إلى الدخول فيها محليا.

أعضاء فاعلون

كأنني أفهم من حديثك أنك تراهن على مستقبل الشركة؟
بالتأكيد، وأطلب من المساهمين الانتظار لمدة سنة مالية واحدة ـ وإن شاء الله ـ سنجعل الأرقام تتحدث عن نفسها، وأنا شخصيا على استعداد لتحمل مسؤولية كل ما أقول.
ما مصدر هذه الثقة الكبيرة في نجاح الشركة؟
أستطيع أن أقول لك إن محل الثقة أن الشركة حققت أرباحا ولأول مرة منذ أربع سنوات بعد إعادة الهيكلة الإدارية التي تمت عليها أخيرا، فما بالك إذا ما تم القضاء على كافة مصادر الخلل ومشاكل سوء الإدارة والإهمال والتلاعب الذي كان يتم بأموال المساهمين، ولا سيما أن أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي أشخاص فاعلون ويتمتعون بالنزاهة وعلى قدر كبير من المسؤولية.

قرار شخصي

هل تعتقد أنه في حالة عودة سهم الشركة للتداول سيكون هناك بيع جماعي من قبل البعض للتخلص من السهم؟
لا علاقة لي بذلك إطلاقا، لأن مسألة البيع والشراء هي قرار يعود للمساهم نفسه، والمنطق يقول إن القوائم المالية هي المرآة الحقيقية لأي شركة مساهمة.

زراعة عضوية

ماذا تبقى لـ "أنعام" من الاستثمارات التي تبعثرت؟
الشركة تملك شركة أنعام الغذائية بالكامل وقد تمت إعادة هيكلة الشركة وتحولت من الخسائر إلى الأرباح، كما تملك الشركة أيضا مشروع زراعي في منطقة الجوف، وقد تم أخيرا وضع خطة لهذا المشروع ليكون من المشاريع الرائدة في الزراعة العضوية ونشاطات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، وتملك الشركة أيضا مشروع للأعلاف في منطقة القصيم وقد تمت إعادة تأهيله وتحويله من الخسائر إلى الأرباح.

متفائل جدا

ذكرتم أن هناك شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، هل اتخذتم أية خطوات في هذا الشأن؟
نحن نطمح الدخول في شراكات استراتيجية لكن هذا الأمر ما زلنا ننظر له في وضع الشركة الحالي على أنه حلم .. وأعتقد أنه من حقنا أن نحلم، وأعتقد أنه ليس من الصعب تحقيقه.

ما توقعاتك لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في 6 رمضان؟
متفائل جدا.

تجنبوا المهاترات

كلمة أخيرة توجهها لمالكي سهم "أنعام القابضة"، قبل ثلاثة أيام من حلول موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي يعد انعقادها السبيل الوحيد لإنقاذ الشركة من الإفلاس؟
لا أملك إلا أن أهيب بالمساهمين أن يحضروا الجمعية ويمارسوا حقهم في التصويت، ويجب أن يعوا تماما أن هذه الجمعية هي الفرصة الأخيرة للخروج بشركتهم من غرفة العناية المركز التي عانت فيها طويلا لتعود بعد ذلك لممارسة نشاطها الفعلي بكل شفافية ووضوح، كما أنني أكررها ـ وربما تكون المرة الأخيرة ـ "على الإخوة المساهمين صغارا وكبارا أن يبتعدوا عمن يمارسون التشويش ويبثون الإشاعات، وألا يجعلوا مثل هذه المهاترات تسيطر عليهم وتمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في الحضور والتصويت لتعود شركتهم للنهوض مجددا لكن هذه المرة باتجاه التطور والازدهار".

bosaleh

15-09-2007, 09:37 AM

أكدوا أن المملكة بحاجة إلى (1.8) مليون وحدة سكنية حتى 2013
عقاريون: تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص شرط لمواجهة الأزمة السكانية

«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي - بندر العنزي

أكد عقاريون على ضرورة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لتفادي أزمة الإسكان التي من المتوقع أن تشهدها المملكة خلال السنوات القادمة في ظل الاحتياج المتزايد الذي يفرضه النمو السكاني المطرد في مختلف المناطق فضلا عن الهجرة المستمرة إلى المراكز الحضرية في المناطق الرئيسية وأشارت الدراسات المتحضرة لعام 2007م إلى دخول المملكة خلال الخمس السنوات المقبلة على أزمة إسكانية خانقة، فهناك حاجة المملكة إلى أكثر من (1.8مليون) وحدة سكنية عام 2013م.

ومن جهته أكد الدكتور بدر السعيدان على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الإسكان، وذلك لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي الذي يحميه وكذلك ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصارف التجارية لتطوير البنية التحتية، وتمويل مشاريع سكنية متكاملة يتم طرحها بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أو طرحها لشركات القطاع الخاص وفق دراسة مبنية وتطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتصل إلى ذوي الحاجة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون تأثيرها على آلية سوق الإسكان وأن تتسم تلك البرامج بالشفافية الكافية حتى لا تحيد عن أهدافها وكذلك مساهمة مؤسسات القطاع العام والخاص في منح قروض سكنية لموظفيها وذلك لتخفيف الطلب على الإسكان. وتطوير أنظمة التطوير العقاري لترتكز على التحفيز المستمر لتوجيه الاستثمار المحلي والأجنبي للدخول بقوة في مشاريع الإسكان على أسس منظمة كأن تقوم الشركات بتطوير ضواح وأحياء سكنية نموذجية وتنظيم سوق المال الراهن والعقاري بتطوير وتنظيم عملية تمويل الإسكان وإتاحة فرص تمويل تمكن ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من امتلاك منازل وذلك عن طريق بث التنافس بين المؤسسات الممولة والمطورة والمستثمرة وتشجيع صناديق الاستثمار الممولة لمشاريع البناء وضرورة تطوير أنظمة العمل والعمال لما يسمح لشركات التطوير العمراني وشركات البناء ولو بصورة مؤقتة أو لسنوات محددة مسبقا باستقدام عدد مفتوح من العمالة لتلبية الطلب الزائد على الفئة العمالية الأولية وتخفيض تكاليف البناء مما ينعكس على تكلفة شراء المسكن على المواطن وسرعة إقرار نظام الرهن العقاري، وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار، وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط أو التمليك. وذلك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية وبيعها بأقساط مريحة والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وذلك لزيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات. وتوفير البنية التحتية للأراضي المخططة والتنسيق بين الجهات التي تعمل في توفير البنية التحتية خصوصا أراضي المنح وعدم منح القطع السكنية إلا بعد التخطيط المتكامل وتوفير البنية التحتية بالإضافة لسن التشريعات والإطار القانوني الذي يحمي حقوق المستثمر للتأجير، وخاصة في حالة عدم خروج المستأجر. حيث إن القطاع الخاص يعاني ذلك وهو سبب إحجامه عن المساهمة في حل مشكلة الإسكان.

فيما أكد الدكتور المهندس عبدالعزيز بن تركي العطيشان أن المسكن يأتي من أولويات المواطن فهي تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن ويرى العطيشان أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات المواطن من الإسكان بأقساط ميسرة لأن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا تتعدى قدرة المطور المالية وقال العطيشان إنه حان الأوان لوضع أنظمة قوية تحفظ حقوق المستثمرين وتلبي طلبات المواطنين بامتلاك سكن ولا ندع للمحتالين والناصبين طريقاً لإيقاف عجلة التقدم والازدهار، ورأى العطيشان أن تكلف الحكومة الهيئة السعودية للمهندسين بوضع تصاميم هندسية اقتصادية التي تلبي طلب الساكن بدون زيادة في السعر سواءً بصعوبة التنفيذ أو زيادة في التصميم الإنشائي عن المطلوب وكذلك تقديم الإعانات والمنح للجامعات للأبحاث في مواد البناء وتشجيع المكاتب الاستشارية بإيجاد بدائل البناء وأساليب التنفيذ التي حتماً ستؤدي إلى تقليل تكلفة البناء ومن ثم تقديم أسعار مناسبة وفي مقدرة كل مواطن حسب حاجته وإمكاناته.

وأوضح العطيشان أن مسؤولية الدولة بتخطيط ضواحٍ في جميع مُدن المملكة وربطها بالمراكز الرئيسية للمدن بشبكة طُرق سريعة وقطارات وتطبيق سياسة التخطيط الحضري والذي قامت وزارة البلديات بالشؤون القروية مشكورة بدراسته دراسة مستفيضة وعُرض على لجان في مجلس الوزراء وتم إقراره من مجلس الوزراء ولكن ومع الأسف لم يرَ النور حتى تاريخه إلا بعض المحاولات الخجولة.

فيما أشار عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن الحديث عن أسباب نشوء أزمة الإسكان ذو أهمية عالية ومع الأسف الشديد لم يحظ بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط ناهيك عن التنفيذ فلا يوجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن كما أسهمت بإحداث قصور شديد في التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهولة الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض في إيجاد هذه المشكلة وتحتاج المملكة إلى 99 مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان ولا شك أنها مشكلة كبرى ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها لكنها تتحمل عبء غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرىز

وأضاف على كل جهة حكومية تهتم بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وتحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حاليا وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشاكل والتنسيق مع جميع الأطراف.

bosaleh

15-09-2007, 09:38 AM

موبايلي: تسديد المستحقات السابقة للمستخدمين الجدد في مراكز العملاء

المدينة جدة

وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اتفاقية مع البنك الأهلي التجاري تهدف لتسهيل وتسريع عملية تغيير رقم الموبايل من المشغل السابق إلى شبكة موبايلي وهي ما تسمى بخدمة «رقمي»، بحيث يستطيع المشتركين إتمام تسديد جميع مستحقات المشغل السابق عند عملية نقل الخط في مراكز موبايلي دون الحاجة إلى مراجعة المشغل السابق. وأوضحت موبايلي أن على المستفيد زيارة أحد مراكز موبايلي الرئيسية 23 المنتشرة في المدن الرئيسية، وسيقوم موظفي موبايلي بتعبئة النماذج المطلوبة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية المناقلة بكل يسر وراحة.

وتعتبر خدمة مناقلة الأرقام من الخدمات التي تساهم في تعزيز تعدد الخيارات أمام المستفيد لتحويل رقمه من مشغل إلى آخر دون تغيير الرقم ليتمكن من الاستفادة من خدمات المشغل الجديد مع الاحتفاظ برقمه الأول. فصاحب الرقم الذي يبدأ مثلاً بـ xxxxxxx050 بإمكانه الانتقال إلى شبكة المشغل الجديد بنفس الرقم xxxxxxx050 دون الحاجة إلى تغيير المقسم إلى 056 أو 054 الخاصة بموبايلي.

ومن مميزات هذه الخدمة أنها متاحة للبطاقات مسبقة الدفع أو المفوترة وبإمكان جميع المشتركين الاستفادة منها في التحويل إلى شبكة موبايلي. وقالت موبايلي إن عملية المناقلة تستغرق من 2 إلى 6 أيام وبعد ذلك سيتمكن المنتقلين إلى شبكتها الاستمتاعً بكل الميزات التي تتيحها لمشتركيها سواء في الباقات مسبقة الدفع أو المفوترة كخطي وخطي بلس اللتان تتميزان بتكلفة موحدة تبلغ 30 هللة للدقيقة للمكالمات المحلية سواء كان الاتصال من موبايلي إلى موبايلي أو إلى المشغل الآخر أو إلى أي خط ثابت وهي ميزة تنفرد بها موبايلي.

وبنفس المستوى تتيح موبايلي لمشتركي الخطوط مسبقة الدفع عدة خيارات من باقات الاتصال ذات القيمة المضافة للمستخدم كتلك التي تم إعدادها خصيصاً لتلبي حاجات الشباب أو مستخدمي الاتصالات الدولية باستمرار.

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات المميزة لموبايلي كخدمة الانترنت ذات النطاق العريض المعتمدة على تقنيات الجيل الثالث المتطورة G3.5 ، وخدمة رنان، وخدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة باسم رقم المتصل، والعديد من الخدمات التي تقدمها موبايلي. كما يمكنهم الاستفادة من مميزات أحدث تقنيات الجيل الثانيG2.5 التي تتميز بتعرفة سعرية تعتمد عل احتساب الثانية وليس أجزاء من الثانية أو من الدقيقة.

bosaleh

15-09-2007, 09:39 AM

صندوق النقد: دول الخليج بحاجة إلى تعديل معايير العملة الموحدة
- حسن العالي من المنامة - 04/09/1428هـ
في الوقت الذي راجت فيه الأنباء عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتأجيل موعد تنفيذ الوحدة النقدية والعملة الموحدة التي من المفترض أن تكون 2010, اتفقت دراسات صادرة عن مؤسسات دولية على ضرورة قيام دول المجلس بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية وذلك لضمان الاستقرار الطويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيرادات النفط في المستقبل.
وأفرد صندوق النقد الدولي ملحقا خاصا عن تجربة الاتحاد النقدي الخليجي في تقريره السنوي "تقرير التنمية والتجارة 2007" الصادر أخيرا، قلل فيه من مخاطر ربط العملات الخليجية بالدولار على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصادات الخليجية. وأرجع التقرير محدودية تلك المخاطر إلى أربعة عوامل رئيسية: أولا، باستثناء عامي 1991 و1995، فقد كانت علاقة معدلات التضخم الخليجية والأمريكية عكسية خلال الفترة 1980 – 2005. وثانيا، لكون دول المجلس تعتمد بصورة رئيسية على تصدير النفط الذي يعتبر الطلب عليه غير مرن بالنسبة للأسعار. ثالثا، أسواق العمل في دول المجلس سواء حجم العمالة أو تكلفة العمل تتمتع بمرونة كبيرة نظرا لاعتمادها الكبير على الأيدي العاملة الأجنبية، وهو ما يمثل عاملا إيجابيا في تقليص الآثار السعرية للهزات وبالتالي الحاجة إلى إعادة تقييم أسعار الصرف. ورابعا، إذا ما استمر انخفاض قيمة الدولار أمام اليورو، فإن الأسواق الأوروبية ستصبح هدفا للصادرات غير النفطية الخليجية ما يسمح بتنويع الصادرات الخليجية بصورة أكبر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في الوقت الذي راجت فيه الأنباء عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتأجيل موعد تنفيذ الوحدة النقدية الخليجية اتفقت دراسات صادرة عن مؤسسات دولية على ضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في معايير الوحدة النقدية فيما بينها وذلك لضمان الاستقرار الطويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيرادات النفط في المستقبل.
فقد أفرد صندوق النقد الدولي ملحقا خاصا عن تجربة الاتحاد النقدي الخليجي في تقريره السنوي "تقرير التنمية والتجارة 2007" الصادر أخيرا، قلل فيه من مخاطر ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي على المدى المتوسط بالنسبة للاقتصاديات الخليجية. وأرجع التقرير محدودية تلك المخاطر إلى أربعة عوامل رئيسية: أولا، باستثناء الأعوام 1991 و1995، فقد كانت علاقة معدلات التضخم الخليجية والأمريكية عكسية خلال الفترة 1980 – 2005، على الرغم من أن الفروقات بين الإثنين آخذة بالتقلص. وثانيا، لكون دول المجلس تعتمد بصورة رئيسية على تصدير النفط الذي يعتبر الطلب عليه غير مرن بالنسبة للأسعار، فإن الارتفاع المعتدل في معدلات الصرف لا يمثل مشكلة رئيسية في المدى القصير. ولكن سوف يضر بجهود دول مجلس في مجال تنويع الصادرات غير النفطية الموجهة للولايات المتحدة وآسيا. وثالثا، أسواق العمل في دول المجلس سواء حجم العمالة أو كلفة العمل تتمتع بمرونة كبيرة نظرا لاعتمادها الكبير على الأيدي العاملة الأجنبية، وهو ما يمثل عاملا إيجابيا في تقليص الآثار السعرية للهزات وبالتالي الحاجة إلى إعادة تقييم أسعار الصرف. ورابعا، إذا ما استمر انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام اليورو، فإن الأسواق الأوروبية سوف تصبح هدفا للصادرات غير النفطية الخليجية ما يسمح بتنويع الصادرات الخليجية بصورة أكبر، وهذا ما يحدث حاليا حيث تتعاظم الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول التعاون على الرغم من أن الميزان التجاري يميل لصالح الأوروبيين طوال السنوات العشرين الماضية.
ويلاحظ التقرير أن الارتفاع الكبير في الموارد النفطية منذ عام 2004 ساعد دول التعاون على الإيفاء بمعايير الوحدة النقدية التي وضعتها وهي: أولا: أن تقل نسبة العجز في الموازنة عن 3 في المائة من الناتج المحلي وثانيا: أن تقل نسبة الدين العام عن 60 في المائة من الناتج المحلي وثالثا: أن تزيد الاحتياطيات الأجنبية عن أربع مرات من قيمة الواردات ورابعا: أن لا تزيد الزيادة في سعر الفائدة لدى أي دولة نسبة 2 في المائة فوق متوسط سعر الفائدة للدول الأعضاء الأقل من حيث معدلات التضخم وخامسا: أن لا يزيد معدل التضخم لدي أي دولة عن 2 في المائة فوق متوسط معدل التضخم للمجموعة ككل. وقد أعلنت سلطنة عمان أنها سوف تنظم للاتحاد النقدي في موعد لاحق عن الموعد المحدد. إلا أن المخاوف تثار عندما ينظر في سيناريو الانخفاض الكبير في إيرادات النفط، عندها سوف تواجه دول التعاون عجزا ماليا كبيرا، وبالتالي ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي كما حدث خلال فترة الثمانينيات. لذلك، تبرز مقترحات بأن تتبنى دول التعاون معيار الإيرادات غير النفطية لقياس العجز المالي. إلا أن التقرير يستدرك أيضا أن الطلب على الأنشطة غير النفطية مرتبط بدرجة كبيرة بالإيرادات النفطية, وبالتالي، فإن أداء القطاع غير النفطي معتمد بدوره على أسعار النفط، وهكذا فإن الإيرادات غير النفطية سوف تكون خاضعة للتقلب حالها حال الإيرادات النفطية.
وقد اتفقت دراسة أعدها مسؤول الخزانة والأسواق العالمية في بنك ستاندر شارترد السيد دانيل حنا أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تبني نفس معايير الوحدة الأوروبية الخمس السابقة حسب اتفاقية ماسترخيت. وفي حين اعتبرت اتفاقية ماسترخيت هذه المعايير شرطا للانضمام للاتحاد الأوروبي، فإنه في حالة الدول الخليجية اعتبرت معايير لازمة للتوصل إلى الوحدة النقدية عام 2010.
وأوضحت الدراسة أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، مكن جميع الدول الخليجية الست من الالتزام بالمعايير الأربع الأولى في نهاية عام 2005. بينما في عام 2004 كان المعيار الثالث بالنسبة البحرين أقل من النسبة المستهدفة بقليل (الاحتياطيات تعادل 3.8 مرة من الواردات)، والمعيار الثاني لدى السعودية يتجاوز قليلا النسبة المستهدفة حيث كان نسبته 65 في المائة إلا أنه انخفض إلى 41 في المائة عام 2005.
أما بالنسبة للمعيار الخامس والخاص بالتضخم فقد مثل بعض التحدي خاصة في البحرين وقطر والإمارات، حيث زاد في البحرين معدل التضخم بنسبة بسيطة، بينما اتسم الاقتصاديان القطري والإماراتي بارتفاع معدلات التضخم فيهما طوال العقد الماضي. ومع ذلك، لم يكن لهذا الارتفاع تأثير واضح على القدرة التنافسية للصادرات من خلال التأثير على أسعار الصرف كون معظم الصادرات تتمثل في النفط (60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
وفي الوقت الذي يبدو واضحا أن معايير التوصل والدخول في وحدة نقدية خليجية عام 2010 تبدو للوهلة الأولى ممكنة التحقق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فإن إضفاء الاستقرار الطويل الأجل على هذه الوحدة يتطلب إعادة النظر في بعض معايير الوحدة النقدية المشتقة من التجربة الأوروبية نظرا لاختلاف الأوضاع والهياكل الاقتصادية للبلدان في كلتا المجموعتين. ففي حالة الدول الخليجية الست، فإن الاستقرار الطويل الأجل للوحدة النقدية سوف يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية أولا الانخفاض التدريجي في الإيرادات النفطية، حيث من المعروف أن ثلاث دول خليجية هي البحرين وقطر وسلطنة عمان يتوقع نضوب مواردها النفطية خلال العقدين القادمين. غير أنه في حالة قطر سوف تعوض ذلك عن طريق إنتاج الغاز الذي يتوقع أن تكفي احتياطياته لمدة 300 سنة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية. وثانيا عملية التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، حيث يلاحظ هنا أيضا تفاوت درجة نجاح الدول الست في تحقيق هذا الهدف. وثالثا، الضغوط المتعلقة بالنمو السكاني وأسواق العمل، حيث تعاني بعض الدول الخليجية ضغوطا حادة فيما يخص توفير فرص العمل للمواطنين بينما لا تزال هذه الضغوط في بدايتها في دول أخرى. وتبلغ نسبة المواطنين الخليجيين ما دون سن العشرين نحو 50 في المائة من السكان، بينما يتوقع نمو حجم القوى العاملة بنسبة 3 في المائة حتى عام 2020. لذلك، فإن معدلات البطالة في بعض هذه الدولة بدأت منذ الآن بالارتفاع إلى مستويات مقلقة.
ونظرا لهذه الأوضاع، فإن دول الخليج الست سوف تواجه تحدي التعويض عن الإيرادات النفطية في أزمنة متفاوتة بعضها خلال عشرين عاما والبعض الآخر مثل دولة الإمارات خلال مائة عام. كما أن زيادة مساهمة العمالة الوطنية في القوى العاملة سوف يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل، إلا أنه سيقلص من مرونة تكيف هذه الأسواق من حيث الأجور في حالة تراجع النشاط الاقتصادي. كما أن معدلات الصرف سوف تتأثر بدورها من هذه الفروق في الأداء الاقتصادي.
ونتيجة لهذه المعطيات، توضح الدراسة أن معايير الوحدة النقدية الأوروبية غير دقيقة في حالة الدول الخليجية الست، وخاصة معيار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض أن لا يتجاوز نسبة 60 في المائة. ففي حالة الدول الأوروبية، تم وضع النسبة كمعيار حمائي كي لا ينتقل الوضع المالي المتدهور في أي بلد أوروبي إلى البلدان الأخرى، ويعرض الاستقرار النقدي الأوروبي للخطر. كما أن اختيار هذا المعيار والمعيار الأول الخاص بنسبة العجز إلى الناتج المحلي استند على التوقعات المستقبلية الطويلة الأجل لمعدلات التضخم (2 في المائة) والنمو الاقتصادي (3 في المائة). إلا أنه في حالة الدول الخليجية، فإنه لا يمكن الركون على مثل هذه التوقعات كونها تتجاهل حقيقة دور الإيرادات النفطية وتأثيرها على نسبة العجز إلى الناتج المحلي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي (المعيارين الأول والثاني).
ففي الدول المعتمدة على النفط، فإن زيادة الإنفاق العام مرتبطة بزيادة الإيرادات النفطية المرتبطة بدورها بزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولكن أظهرت التجربة السابقة في حالة عدم استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، فإن دول الخليج الست لا تتمكن من خفض النفقات بنفس وتيرة انخفاض الإيرادات، وأنها تلجأ إما إلى استخدام الاحتياطيات النفطية أو الدين العام كما حصل في الثمانينيات والتسعينيات حيث بلغت نسبة الدين العام 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تجاوزت نسبة العجز 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض هذه الدول.
لذلك، تقترح الدراسة أن يتم تبني معايير مالية للوحدة النقدية تمثل بشكل أدق العوامل الأساسية المتحكمة في استقرار الأوضاع المالية في دول التعاون الست، وتساعدها في المحصلة النهائية على الاستعداد التدريجي لمرحلة نضوب النفط والإيرادات المتأتية منه. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني معيار العجز المالي غير النفطي، وهو يعني الرصيد المالي الكلي مطروح منه الإيرادات النفطية. وبالتالي، فإن على السياسة المالية لدى هذه الدول أن تعمل على تحقيق نسبة من العجز المالي غير النفطي التي تسمح بتراكم الموجودات المالية, وبحيث يمول العائد المتأتي من هذه الموجودات العجز المالي غير النفطي المستهدف عندما يحين موعد نضوب الموارد المتأتية من النفط والغاز.

bosaleh

15-09-2007, 09:39 AM

أوبك ترى أن سعر 80 دولارا للبرميل
مؤقت لا تدعمه العوامل الأساسية

لندن - (رويترز)

قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أمس الجمعة إن المنظمة ترى أن ارتفاع سعر النفط عن مستوى 80 دولارا للبرميل أمر مؤقت لا تدعمه العوامل الأساسية.

وقال البدري للصحفيين (نحن لا نعتقد أن هذا يعني 80 دولارا بصفة دائمة، فالعوامل الأساسية لا تدعم السعر في الوقت الحالي).

وأضاف أن أنجولا أحدث أعضاء أوبك ستخصص لها حصة إنتاج مستهدفة في الأول من يناير كانون الثاني المقبل.

وقالت منظمة أوبك: إن اضطراب أسواق المال العالمية قد يؤثر سلبا على الطلب على الوقود وإن غموضا كبيراً يكتنف العرض والطلب مما يجعل من الصعب رسم سياسة إنتاج النفط.

وكانت أسعار النفط قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 80.20 دولار للبرميل أمس الأول الخميس رغم المخاوف التي سادت في أسواق أخرى بشأن الديون المتعثرة وخصوصاً في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط العالمية لشهر سبتمبر- أيلول (الشاغل الأساسي هو أن عدم الاستقرار المالي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الفعلي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم ويكون له أثر لاحق على الطلب على النفط).

bosaleh

15-09-2007, 09:40 AM

الهايبرات ومنافذ بيع المواد الغذائية تتلاعب بجوع الفقراء

سعيد الأبيض ـ جده

نجحت مراكز التسويق ومنافذ بيع المواد الغذائية في ترويج منتجاتها وافراغ خزائنها المكدسة بالبضائع أصنافا وأنواعا يلهث لاقتنائها الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يحلمون ان تزين موائدهم في شهر العبادة عبوات التوت واهتزازات الجلي , وهم كذلك يحلمون ان تنسكب من ارتجاجات غرف الطين والحجر الذي علق قناديل الفرح على مدخل البيت العتيق ابتهاجا بالزائر الذي أخطاء في العنوان والمسار , حبات من الشربة مع قطرات من التانج وهم متسمرون حول مائدة اول يوم ليس فيها الا ثلاث ورابعهم صوت انين الجيب , ان تتساقط دونما ادراك فرحا على الثوب القديم تلك الحبيبات فترسم لوحة تفوح منها روائح البهارات , خوفا وتوتر لا خشية من الغسيل المكلف فالمنظف العتيد صاحب السعر الزهيد ينتظر دوره لتقديم الولاء والطاعة للفقير السعيد .

وفي ضل هذا الفرح الذي يسعى له الفقراء شهدت منافذ البيع تدفق اعداد كبيرة ممن يطمح في الوصول الى ارفف التوت ومنظفات الجيوب والاثواب قبل الهلال , عبوة واحدة تكفي لسد الرمق , الاطفال في المنزل ينتظرون , والمشرف يتلاعب بالتزاحم والتدافع , مهلا نفذت الكمية ولا كننا سوف نعاود الكرة بعد ساعة , يتفرق الجمع على امل , وتنقضي الساعة تسابق الى الرف الاخير الشربة هناك والتوت في الطرف الاخر , الزوجة تهرول نحو التوت والزوج يسابق في مضمار الشربة , وقبل الوصول يخرج المارد من مصباح مالكه ليعلن انه سيتم عرض المنتجات المخفضة بعد صلاة العشاء , فيتجمهر مع زيادة الاعداد عشاق التوت والشربة حول المركز

اديت الصلاة وفتح الباب الكمية محدودة ولا يسمح باكثر من ثلاث عبوات من كل صنف فتدافع المحتاج وغيره ومنهم ما اصطحب جميع افراد العائلة , وهو ما يسعى له الموزع في كل بقاع الدنيا وهي قاعدة العرض والطلب والسعر المخفض في سلعه يجابه ارتفاع في سلعة اخرى ,

وتجول العائلة تحت سقف المنتجات يدفع الى تحمل المستهلك اعباء شراء منتجات غذائية اخرى يضاف عليها الزيادة التي شهدتها انواع مختلفة من المواد الاساسية في شهر رمضان .

الفاتورة كبيرة والارباح اكبر ونجاح الموزع لا يقف عند افراغ مستودعاته وانم نيل اكبر الحصص من الأنفاق العام لبيع السلع الأساسية لشهر رمضاننحو والمقدرة بنحو 15 مليار ريال خلال هذه الفترة من كل عام .

نجح المستهلك الفقير والذي هو عادة خارج نطاق المنافسة وخرائط المستهدفين من الطبقات والارقام في الفوز بعبوة التوت , وفي المقابل خسر الحم والبيض , والحليب ومشتقاته , وبعض المواد المستوردة لعدم ثابت الأسعار ووصولها الى أرقاما قياسية وتحديدا على المواد الرئيسية, فقلص جهلا او عمدا وفرحا بما هو متاح من كمية المشتريات الأساسية حفاظا على السيولة النقدية تحسبا لا ي حدث , الا ان العروض لم تمكنه من التفكير وباغته تدني الاسعار في بعض البعض , فنسي العيد وأيامه الأولى التي لا تقلى أنفاقا من رمضان .

تضخم الأسعار والتلاعب في أسعار بعض المنتجات قد يكون له ردة عكسية وهو ما يخشاه المراقبون اذ لا توجد المعالجة الوقائية لدى المستهلك المحلي اقتصاديا او اجتماعيا وهي عالية بنسب كبيرة وخاصة الاستهلاك الغذائي الذي يشكل جزاء كبير من ميزانية الأسرة الذي يرتفع عادة بسبب العادات , والذي يتضاعف في شهر رمضان من عدة جوانب منها الأسرة ,والمحتاجين والمتمثلة في موائد رمضان .

وهنا طالب اقتصاديين وخبراء في اقتصاديات الأفراد أن لا تتركز نسبة أنفاق الأفراد السعوديين على الكماليات ورفع الحد الأدنى من الضروريات وتعزيزها والتي تعد مستوفاة من الدخول السابقة , موضحين على أهمية وعي المستهلك في عدم توجه السيولة النقدية جميعها للاستهلاك والأنفاق بل يفترض ان تحدد كل أسرة تزيد ن أربعة أشخاص اللوازم الأساسية والباقي يتم ادخار ة او الاستثمار فيه.

وجل ما يركز عليه المستهلك المحلي وتحديدا في المدن الكبيرة التي تتجاوز القيمة الشرائية في الرياض والدمام وجده 7 مليار ريال على الشربة , اللحوم , المعجنات , السكر , الحلويات , والعصائر بمختلف أشكالها , الدقيق وغيرها من المواد الخاصة بشهر رمضان , فيما تنخفض عمليات الشراء بنسبة20 في المائة للمواد الغذائية الأساسية لرمضان في القرى والهجر التابعة لامارات المناطق لا تتجاوز 4.3 في المائة من أجمالي الأنفاق لجميع المدن الرئيسية لقناعتهم ان رمضان كسائر الاشهر وان زاد بالصيام والتركيز على العبادة , وهو ما يجهله سكان المدن الذين يتسابقون على المراكز لشعورهم الى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية التي قد لا يحتاجها , والتي يتدافعون عليها في كل صوب واتجاه من شرق الى غرب المدينة تجذبهم العروض التي تقدمها الشركات الكبرى للموزعين لجذبهم وافراغم ما في محافظهم من سيولة نقدية قبل أيام رمضان , برغم ان هذا العام سجل ارتفاع الأسعار التي تتحمله فاتورة المستهلك , وهو ما يعبر عنه بتصرفات المجتمع الذي ينفق كل أمواله على المنتجات الرمضانية بمختلف أشكالها , والذي لا تلزمه الضوابط المعمولة ان وجدت للحد من تفشي ارتفاع الأسعار.

انفض الحفل وسطع الهلال , المدفع وصوته الرنان يحوط المكان , والاذان من اعلى المنابر يعلن للصائم افطر وتمتع بالشربة والتوت , وهم الحلم تحقق تحت سقف متشقق وثلاجة يعانقها المرض , وجهاز تبريد لم يزره الهواء في بيت كل ما فيه غرفتان وصاله وانقطاع ماء , وهناك توزيع ارباح وجرد للمخازن , القديم قد ولى وتزين الارفف عرائس جدد , وفاتورة جديدة سوف تحسب فالسعر غير السعر والعرض في سلة المهملات .

bosaleh

15-09-2007, 09:41 AM

"جدوى للاستثمار" تقدم خدمة إدارة المحافظ الخاصة في الأسهم الخليجية والعربية
- "الاقتصادية" من الرياض - 04/09/1428هـ
تشرع شركة جدوى للاستثمار في تقديم خدمة إدارة المحافظ الخاصة في الأسهم الخليجية والعربية، إضافة إلى الأسهم السعودية وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الإدارة الاحترافية لاستثمارات العملاء في الأسواق الخليجية والعربية وإلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويبلغ الحد الأدنى للمحفظة الاستثمارية الخاصة 50 مليون ريال.
وشهدت أسواق الأسهم العربية خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً في أدائها على الرغم من الانخفاضات التي صاحبت البعض منها والتي جعلتها أكثر جاذبية للاستثمار للسنوات القادمة.
وبهذه المناسبة صرح أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار بأن هذه الخدمة ستوفر لكبار عملاء الشركة الدخول والاستثمار في أسواق الأسهم في الخليج والدول العربية للمشاركة والاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية. وهذه الخدمة ستوفر فرص تحقيق عوائد أكبر في ظل مخاطر استثمارية أقل نتيجة لكبر حجم السوق وتوافر الاختيارات ملتزمين بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية عند اختيارنا لتك الفرص. كما أن جدوى للاستثمار لديها إدارة أبحاث تتمتع بالقدرة والكفاءة العالية مما يمكننا من المقارنة ويمكن فريق جدوى المؤهل لإدارة محافظ العملاء من اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لهم.
كما ذكر فادي طبارة نائب الرئيس لإدارة الأصول في شركة جدوى أن الشركة تتبع أفضل المعايير والسياسات عند إدارتها لمحافظ العملاء وشدد على كفاءة فريق العمل في إدارة الأصول. وذكر أن هذه المحافظ ستصمم خصيصاً حسب احتياجات العميل ومستوى المخاطرة المناسب له وأفقه الاستثماري وسيحصل المستفيدون من هذه الخدمة على تقارير دورية مفصلة ولقاءات بالمديرين المشرفين على محافظهم.
الجدير بالذكر أن شركة جدوى للاستثمار قد دشنت مجموعة من الخدمات منها تداول الأسهم السعودية والإماراتية وخمسة صناديق استثمارية مشتركة بالإضافة إلى خدمات الاستشارات. وللشركة تواجد في كل من الرياض، جدة، الخبر والأحساء.

wafyme

15-09-2007, 09:42 AM

المملكة الثالثة عالمياً باستهلاك 400 طن سنويال من المجوهرات
ما شاء الله تبارك الله
جزاك الله خيرأخوي bosaleh

bosaleh

15-09-2007, 09:43 AM

فيما تتصدرها أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي
التعدين واستخراج النفط والغاز تستحوذ على 35% من الاستثمارات الأجنبية في المملكة

«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية خلال ثلاث السنوات الماضية في مجال صناعة الطاقة ومشتقاتها والنفط والغاز بشكل ملحوظ حيث شكل قطاع تكرير النفط 22% من حجم الاستثمارات واستحوذت الاستثمارات في قطاع التعدين واستخراج النفط والغاز نسبة 35%، والكهرباء والمياه على 10% أما قطاع المقاولات فلم يتجاوز 3% من إجمالي الاستثمارات.

وأوضح تقرير صدر مؤخراً عن الهيئة العامة للاستثمار أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة نحو القطاع المالي وزادت الاستثمارات فيه من 640 مليون ريال في عام 2005 إلى 8.6 مليار ريال في 2006 لتشكل نحو 13% من إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة وأظهر التقرير أن المملكة استمرت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي وحققت نجاحات كبيرة يمكن البناء عليها. وطبقاً للتقرير فإن استثمارات الدول الأخرى تشكل نحو 47% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة في عام 2006م.

وأشار التقرير إلى زيادة نمو التدفقات الاستثمارية في عام 2006 بنسبة 51% مقارنة بعام 2005 لتصل إلى 68. 6 مليار ريال كما ارتفعت الاستثمارات المحلية إلى 125 مليار ريال في نفس العام بمعدل نمو 9%.

وأفاد التقرير أن الاستثمارات القادمة من الصين وروسيا وماليزيا أدت إلى المزيد من التنوع في مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى المملكة وهذا ما يوضح طبقا للتقرير الميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة فالحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2006 كانت موجهة نحو صناعة الطاقة ومشتقاتها.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات في قطاع الموارد الطبيعية كالتعدين، واستخراج البترول والغاز ظلت تمثل الجزء الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة للمملكة كما أن التنوع في وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة توسع بشكل كبير. وأكد التقرير على أن الارتفاع في معدلات النمو يدل على أن الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات المالية والتأمين في المملكة تعتبر فرصاً واعدة ولها جاذبية استثمارية عالية للمستثمرين وأن سوق المملكة تمثل لهم فرصاً تسويقية واستثمارية جيدة لمنتجاتهم المالية. ونوّه إلى أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة تتسارع بمعدلات عالية جداً كون المملكة تتمتع بأكبر اقتصاد في المنطقة كما أن هناك عوامل ومؤشرات تؤكد إمكانية رفع مستوى أداء المملكة بدرجة أكبر في مجال اجتذاب هذه الاستثمارات.

وتوقع التقرير تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة بسبب التطورات في البيئة التنظيمية والتشريعية والإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في المملكة خلال السنوات الأخيرة التي ستظهر آثارها قريباً، بالإضافة إلى الإمكانات القوية التي تتمتع بها المملكة في اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإمكانات تحسين أدائها. وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في المشروعات المستقبلية لقطاعات مختلفة تخدم جميع أوجه مسيرة الحياة اليومية السعودية المعاصرة للخمس عشرة سنة القادمة بلغت نحو 624 مليار دولار في ظل ارتفاع أسعار النفط ودخول المملكة في عضوية منظمة التجارة العالمية، ولفت التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية تقوم بصفة دورية بتقويم البيئة الاستثمارية بالمملكة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لتنمية وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إجراء المسوحات والاستطلاعات الميدانية المختلفة لرصد واقع وآفاق الاستثمار في المملكة بالتعاون مع مراكز الأبحاث والاستشارات المحلية والدولية.

bosaleh

15-09-2007, 09:43 AM

شركة عالمية تبحث عن تحالفات في السوق السعودي

سعيد الأبيض - جدة

تعتزم شركة ريسيرتش ان موشن المصنعة لاجهزة بلاك بيري الدخول في تحالفات جديدة مع مشغلين في السوق المحلي وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات , وذلك بهدف توسيع نطاق انتشار اجهزة بلاك بيري لتصل للمزيد من المستخدمين السعوديين واطلاق مجموعة جديدة من الاجهزة .

وياتي تحرك الشركة بهدف زيادة مستخدمي البلاك بيري على مستوى العالم بعد ان كشفت اخر الاحصائيات وجود 9 ملايين مستخدم للاجهزة حول العالم , والتي تمكن مستخدميها من ارسال واستقبال البريد الالكتروني لاسلكيا اضافة الى اجراء المكالمات والتصفح الانترنت وارسال الرسائل القصيرة منا تتضمن العديد من البرمجيات المتعلقة بالعمل والحياة اليومية.

وأوضح جيمس هارت، مدير التسويق في منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ان الشرق الأوسط تشكل سوقاً حيوياً لاجهزتنا المطورة وتعد جزءاً لا يستهان به من خطط النمو المستقبلية للشركة ,موضحا ان مشاركة الشركة في معرض جيتكس تشكل البداية للخول في الاسواق الخليجية وهناك المزيد . وقال خالد كيفل مدير مبيعات بلاك بيري في منطقة الشرق الاوسط ان اجهزة بلاك بيري شهدت إقبالاً منقطع النظير بعد اطلاقها في منطقة الشرق الاوسط العام الماضي، وتتمثل اهدافنا هذا العام في الحفاظ على سمعة خدماتنا الطيبة وذلك من خلال بناء تحالفات جديدة مع مشغلين محليين وتوفر بلاك بيري للمستخدمين في المنطقة تشكيلة من الاجهزة والبرمجيات والخدمات تمكنهم من اجراء المكالمات واستقبال بريدهم الالكتروني وارسال الرسائل القصيرة وتصفح الانترنت .. كل ذلك في جهاز هاتف محمول واحد، وتتوفر اجهزة بلاك بيري الذكية في الاسواق بما فيها بلاك بيري 8700g الذي يدعم اللغة العربية بالكامل وبلاك بيري 7130 وبلاك بيري بيرل وبلاك بيري 8800 اضافة الى الجهاز الذي اطلق مؤخراً بلاك بير كيرف اصغر واخف هاتف ذكي على الاطلاق.

bosaleh

15-09-2007, 09:44 AM

700 موظف باشروا مهام عملهم للقضاء على الظواهر السلبية
لجنة لملاحقة المتسولين والمفترشين والباعة الجائلين في ساحات الحرم المكي
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 04/09/1428هـ
شرع نحو 700 موظف في المنطقة المركزية أمس، مهام عملهم ميدانيا للحد من الظواهر السلبية التي يشهدها شهر رمضان المبارك في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام والتي من بينها التسول، الافتراش، التخلف، والباعة الجائلين.
وتشترك في هذه اللجنة التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة عدة إدارات حكومية، حيث تعمل اللجنة للقضاء على الظواهر السلبية في ساحات الحرم، والقيام بجولات ميدانية على مدار الساعة في الساحات، كما تم توفير أربعة مراكز رئيسية للجنة، إضافة إلى عدد من نقاط الفرز في كامل المنطقة المركزية لمتابعة الظواهر السلبية.
هذا، وتتولى وزارة الحج نقل المعتمرين المفترشين إلى السكن الذي خصص لهذا الغرض والذي وفرته لهم ومن ثم إكمال الإجراءات اللازمة مع الشركات والمؤسسات التابعين لها ومحاسبتهم وتطبيق العقوبات بحقها على تركها معتمريها بدون توفير سكن لهم.
وكذلك تقوم اللجنة بمتابعة الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم وإحالة الأجانب منهم إلى إدارة متابعة الوافدين لإكمال الإجراءات حيالهم وبالنسبة للسعوديين منهم فتتم إحالتهم إلى شرطة العاصمة المقدسة لتطبيق الإجراءات التي تم تطبيقها في الأعوام الماضية وهي الإنذار ثم التوقيف ثلاثة أيام وفي حال تكرار المخالفة سيتم إيقافهم 15 يوما وإذا تكررت يرفع عنهم لمقام الإمارة، وأما الوافدون فتتم إحالتهم لإدارة متابعة الوافدين لإكمال الإجراءات حيالهم وإبعادهم إن كانوا يقيمون بطريقة غير نظامية وإن كانوا يقيمون نظاميا يتم طلب كفلائهم وتغريمهم ويتم تطبيق الأنظمة بحقهم، وأما المتسولون فتتم إحالتهم لإدارة مكافحة التسول.
وتضم اللجنة التي ترأسها إمارة المنطقة في عضويتها عدة جهات منها أمانة العاصمة المقدسة، وزارة الحج، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إدارة متابعة الوافدين، مكتب مكافحة التسول، شرطة العاصمة المقدسة، وإدارة المجاهدين.
وفي الوقت الذي باشرت فيه لجنة مكافحة الظواهر السلبية في المنطقة المركزية مهام عملها أمس بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة استعدادا لشهر رمضان المبارك، أكد أعضاء في اللجنة فرض مزيد من الصرامة والمتابعة وإخلاء الطرقات للمصلين والمعتمرين، وكانت نسبة الظواهر السلبية بدأت تنخفض من عام إلى آخر منذ أن باشرت اللجنة دورها في الميدان داخل المنطقة المركزية، حيث أكدت دراسة قام بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى تحت عنوان "الافتراش في موسم رمضان" تقلص ظاهرة الافتراش في المنطقة المركزية وساحات المسجد الحرام.
وأوضح الباحث الدكتور ثامر بن حمدان الحربي الذي أجرى الدراسة، أن ظاهرة الافتراش في المنطقة المركزية وحول ساحات المسجد الحرام تكاد تختفي تماما، حيث إن نسبة الافتراش أصبحت لا تتجاوز 10 في المائة، مؤكدا أن انخفاض النسبة يؤكد حقيقتين الأولى نجاح لجنة مكافحة الظواهر السلبية في القضاء على هذه الظواهر ومنها الافتراش والباعة المتجولون والتسول، كما أن حزم اللجنة والتنسيق والتعاون الإيجابي بين أعضائها أظهر فاعلية كبيرة في القضاء على هذه الظواهر السلبية، أما الحقيقة الثانية فهي فعالية الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الحج وكالة العمرة في تقليص العمرة الوهمية وبيع التأشيرات وتطبيق البرامج المتعاقد عليها، وفي السياق نفسه قدر عاملون في شركات العمرة عدد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان من خارج السعودية بأكثر من ثلاثة ملايين معتمر، إضافة إلى المعتمرين من داخل السعودية، حيث أعداد الزوار والمعتمرين في زيادة مستمرة في كل يوم من أيام هذا الشهر الكريم.
ومن المتوقع أن تشهد مكة المكرمة خلال العشر الأواخر من هذا الشهر كثافة كبيرة في أعداد المعتمرين والزوار، وكان الحرم المكي شهد أول أيام شهر رمضان المبارك كثافة كبيرة من الزوار والمعتمرين الذين حرصوا على أداء مناسك العمرة في بداية الشهر، حيث امتلأت أروقته وأدواره وبدرومه وساحاته بالمعتمرين والمصلين.

bosaleh

15-09-2007, 09:45 AM

المملكة الثالثة عالمياً باستهلاك 400 طن سنويال من المجوهرات
ما شاء الله تبارك الله
جزاك الله خيرأخوي bosaleh
الله يـجـزاك خـيـر

bosaleh

15-09-2007, 09:46 AM

همسات الجزيرة

* تبدأ اليوم سوق الأسهم السعودية أولى تداولاتها خلال شهر رمضان المبارك، وأكثر ما يخشاه المتداولون في هذا الشهر الكريم أن تصاب السوق بمرض قلة السيولة المتداولة نظراً لأن التداول في هذا الشهر يتم - ولأول مرة - في فترة واحدة هي الفترة الصباحية، والمتتبع لحركة السوق في شهر رمضان خلال الأعوام السابقة يلاحظ قوة التداول في الفترة المسائية وضعف السيولة في فترات النهار.

* عادت خلال الأسبوعين الماضيين قضية صفقات اللحظات الأخيرة بعد انقطاعها لمدة طويلة، ففي يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي قفز سهم شركة ملاذ في آخر دقيقتين من النسبة الدنيا إلى سعر الافتتاح، في حين كان سهم فتيحي أكثر جرأة في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع خلال عشر ثوانٍ فقط من انخفاض 3% إلى ارتفاع للنسبة العليا محققاً تغيراً سريعاً بلغ 13%، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الهدف الحقيقي من هذه التصرفات؟ وهل هي خالية فعلاً من التلاعب أو الغش والتدليس؟

* يبدو أن مجلس إدارة شركة (أنعام) ومساهميها عاقدون العزم على إعادة سهم الشركة لشاشة التداول من جديد، فالقرارات التي تمهد لعودتها تتلاحق بدءاً بقرار تخفيض رأس المال، ومن ثم تحديد موعد للجمعية التي تأجلت الأسبوع الماضي، ولكن الشركة أعلنت - وبوقت قياسي - عن موعد الجمعية المؤجلة خلال هذا الأسبوع، وإذا ما تم عقد الجمعية وإقرار التخفيض لرأس المال يبقى القرار النهائي لإعادة التداول على أسهم الشركة بيد هيئة السوق المالية التي ربما تسمح بعودة نجمة المضاربة للشاشة من جديد.

* في الوقت نفسه لم تظهر أي أخبار صادرة عن الشركة الموقوفة الثانية (بيشة الزراعية)، ولم يصدر حتى بيان عن مجلس إدارتها يطمئن الملاك الذين أصيبوا بحالة يأس، ورغم أن شركة بيشة قد سبقت (أنعام) بالإيقاف، إلا أنه لم يلح بالأفق أي بوادر على عودتها، بل لا يوجد أي قرارات جديدة أو جمعيات معقودة، والسؤال هنا: هل الوضع الحالي والصمت المطبق مرضٍ لملاك الشركة؟ وهل هناك حلول جدية مطروحة أم أن الحال يبقى كما هو عليه؟

bosaleh

15-09-2007, 09:46 AM

تفاقم أزمة مساهمات {ربوع مكة} والمساهمون يلجأون لديوان المظالم

عبدالله الدهاس - مكة المكرمة

تفاقمت أزمة مساهمات مشروع “ربوع مكة” العقارية مع إصرار المساهمين على رفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم لاستعادة أموالهم التي دفعوها كمساهمة منذ قرابة الثلاث سنوات.

وقال المساهمون في تصريحات لـ(المدينة) أنهم ساهموا في الأرض في شهر شعبان من عام 1425هـ والتي تقع بمكة المكرمة ولا تبعد عن الحرم المكي الشريف بأكثر من ثمانية كيلومترات عن طريق المستثمرين من مدينة الرياض مشيرين إلى أن المستثمر قد وعدهم بالصرف في نهاية شهر ذي العقدة من العام 1426هـ بعد أن يتم بيع الأرض ولكن هذا الموعد قد تأجل عدة مرات ليكون الموعد الجديد حسب أقوال مسؤولي الشركة هو منتصف شهر رمضان الحالي.

وقال المواطن منصور اللحياني : جذبتنا الإعلانات التي رأيناها عن نشاط هذا المستثمر خاصة وأن الأرض تحمل تصريحاً رسمياً من الجهات الحكومية ذات العلاقة برقم 847/221 وتاريخ 12/8/1425هـ مشيراً إلى أن قيمة السهم الواحد كانت أحد عشر ألف ريال وتقدر القيمة الإجمالية بأكثر من 660 مليون ريال.

ويضيف لقد وعدنا المستثمر بصرف الأرباح وإعادة الأموال بعد حوالى عام ولكن للأسف الشديد أن الموعد الاول لحقه موعد ثان في 8/9/1427هـ ثم تم تحديد مواعيد جديدة لصرف استحقاقات المساهمين حسب المدن التي ساهموا بها وكان موعد مساهمي مكة هو يوم 29/2/1428هـ مشيراً إلى أنه قبل حلول الموعد ارسل المستثمر رسائل جوال يخبرهم أن موعد الصرف قد تأجل إلى 16/8/1428هـ وأخيراً وضع موعد آخر في منتصف شهر رمضان المبارك الحالي.

ويشير المواطن خالد محمد الحسيني إلى أن المواعيد المتكررة من قبل المستثمر تدل على نيته في عدم صرف أموال المساهمين الذين ملوا من طول الانتظار لاستعادة أموالهم مشيراً إلى أهمية وجود ضوابط لدى الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة التجارة والحقوق المدنية لردع هؤلاء الذين يستغلون حاجة البسطاء من الشعب ويبتزون أموالهم بدون وجه حق.

ويقول عبدالله الحقيل أحد المساهمين مع مستثمر أرض ربوع مكة المكرمة لقد دب الخوف في نفوس كافة المساهمين من ضياع حقوقهم المالية التي دفعوها قبل ثلاث سنوات مشيراً إلى ان الأرض تقع في موقع استراتيجي وبإمكان هذا المستثمر بيعها وسداد كافة حقوق المساهمين خاصة و ان مساحتها كبيرة.

ويضيف لقد أمهلنا هذاالمستثمر الوقت الكافي لسداد هذه المبالغ التي بذمته مشيراً إلى أن هذه الوعود المتكررة دليل قاطع على عدم رد أموالهم.

ويقول المساهم عبدالعزيز جان لقد اتفقت أنا ومجموعة من المساهمين على التقدم إلى ديوان المظالم ورفع دعوى قضائية ضده بعد أنتهاء المهلة الحاليةمشيراً إلى أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل هذا المستثمر الذي بإمكانه بيع الأرض وإعادة أموال المساهمين بكل يسر وسهولة.

ويضيف لقد سمعنا من مسؤولي الشركة وضمن وعودهم التطمينية أن الأرض تم بيعها بمبلغ يزيد على مليار ريال ودفع المشتري مبلغ 150 مليون ريال كعربون على أن يقوم بسداد باقي المبلغ قبل منتصف شهر رمضان الحالي.

(المدينة) بدورها حاولت الاتصال بالشركة (.....) للاستثمارات العقارية بالرياض لأخذ رأيهم في مطالبات المساهمين ولكن للأسف الشديد أن مسؤولي الشركة رفضوا الإدلاء بأية معلومات.

bosaleh

15-09-2007, 09:47 AM

أبو عباة: ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بسبب النفط وخروج المزارعين
- عبد الله الفهيد من الرياض - 04/09/1428هـ
تزايدت أسعار الخضار والورقيات إلى نسبة عالية، بعضها بلغ أكثر من 50 في المائة، لخضار مثل الطماطم والورقيات التي يزداد الطلب عليها عادة في شهر رمضان.
وأرجع المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، ومنها الخضار والورقيات إلى أسباب متعددة، منها ارتفاع أسعار البترول عالميا، وبالتالي تزايد أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة المصنع منها في شركة سابك.
وقال أبو عباة "إن من الأسباب الظاهرة لنا هو وقوعنا في الفترة الذهبية، والتي نعني فيها شهر رمضان وتزامنه هذا العام مع انطلاق الموسم الدراسي، وعلينا ألا نغفل زيادة أعداد المعتمرين في هذا الشهر وعليه فإن الطلب أكثر من العرض وهو أمر طبيعي لارتفاع الأسعار"، لافتا النظر إلى أن هذا الأمر قد يكون طبيعيا في فترة محددة، ولكنه في حال استمراره على المدى الطويل يكون غير طبيعي، رغم أن الكثير لم يطرح تساؤلاته عندما كانت بعض الخضار تباع فيها بأسعار زهيدة، أضرت بالكثير من المزارعين، وبالتالي خروجهم من هذا النشاط، وهو ما يؤثر في المعروض من المنتجات الزراعية.
وأبان أن الأسعار ربما لا تشهد انخفاضا، بمعنى أن تستمر موجة الارتفاع إلى شهر ذي الحجة وهو موسم الحج، إضافة إلى أن من الأسباب أننا نعيش فاصل بين موسمين زراعيين، وبالتالي دخول نوعية من الخضار وخروج أخرى.
وحذر المهندس أبو عباة من توجه بعض من المزارعين للاستثمار في زراعة الأعلاف، من جراء ارتفاع أسعارها، وكذلك الاستثمار في زراعة البصل والبطاطس، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة دعم وتشجيع إنشاء البيوت المحمية، وإعطاءها الأولوية في الدعم بالزراعة العضوية لسد النقص الحاصل في السوق.

bosaleh

15-09-2007, 09:48 AM

الاستثمار... ورقة رابحة ضاعت بين أدراج المضاربة

رؤية - عبد الله البديوي

جاء إليَّ أحد الزملاء الذي عُرف عنه إدمانه المضاربة اللحظية مشتكياً من الخسائر المتلاحقة له جراء المضاربة في سوق الأسهم وقال لي: لقد أرهقتني المضاربة في السوق وقررت أن أتركها نهائياً وأتجه للاستثمار، ولما سألته عن طريقته في الاستثمار أجاب: سأستثمر في السوق استثماراً أسبوعياً!! فتعجبت من كلامه ومازحته قائلاً: ما رأيك بالاستثمار الشهري؟ فأجابني بجدية وقال: لا يمكن ذلك، هذا استثمار طويل المدى وأنا لا أملك طول البال... ولم يعلم هذا الزميل بأن الاستثمار قصير المدى قد يمتد زمنه لثلاث سنوات.. المضاربة اللحظية ليست شيئاً مستغرباً لدى أوساط المتعاملين، بل إن الواقع يؤكد أن السواد الأعظم من المتعاملين في السوق السعودي يندرجون تحت لواء المضاربين، وهم ليسوا ملامين في ذلك فالبيئة التي يعيش فيها السوق منذ أكثر من سنتين تشجعهم على ذلك حتى أضحت المضاربة بأنواعها اللحظية واليومية والأسبوعية وحتى الشهرية هي العلامة الواضحة لتداولات السوق، وهي السمة البارزة في تعاملات المتداولين فيه، بل إن من يتابع حركة السيولة المتداولة في السوق منذ نهاية عام 2005م وحتى اليوم يلحظ أنها سيولة مضاربية بحتة لا تهدف للبقاء في السوق بل تسعى لتحقيق المكاسب السريعة والخروج بعد ذلك.

ومن يريد معرفة الحقائق يعلم يقيناً أن تلك السيولة كانت أحد الأسباب الرئيسة وراء تضخم السوق ومن ثم وقوع انهيار فبراير 2006م، بل إنها السبب الرئيس خلف تذبذب السوق وعدم استقراره لأكثر من عام ونصف العام مضت على ذلك الانهيار، ولذلك فقد أصبح من المعتاد والمألوف أن نرى شركات المضاربة في السنتين الأخيرتين تحتل قائمة الأسهم العشر الأكثر تداولاً بشكل يومي وانعدام السيولة تقريباً عن الأسهم الاستثمارية وعند متابعة السيولة المتداولة في السوق لعام 2007م نجد أن أكثر من 60% من أحجام التداولات اليومية كانت تتم في أسهم المضاربة التي لا تمثّل سوى أقل من 10% من قيمة السوق السوقية! ولو رجعنا 4 سنوات للوراء في السنين الأولى من طفرة السوق لوجدنا العكس تماماً حيث كانت الأسهم القيادية وأسهم العوائد أسهماً ذات شعبية كبيرة وأحجام التداول عليها مرتفعة مما جعل تلك الأسهم تحتل صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً في السوق تلك الأيام وإحقاقاً للحق فلا يمكن أن نهمش الدور الإيجابي الكبير الذي تقوم به المضاربة في البورصات وأسواق الأسهم، فهي ولا شك الدينمو والمحرك الرئيس لهذه الأسواق، وهي أحد العوامل الأساسية لجذب السيولة لداخل تلك الأسواق، ولولا المضاربة لأصبحت التعاملات في أسواق الأسهم جامدة وفقدت بالتالي بريقها الذي يجذب أصحاب رؤوس الأموال إليها، لكن المضاربة الإيجابية هي المضاربة المعقولة المبنية على أسس سليمة والتي تكون سنداً للسيولة الاستثمارية لا طاردة لها كما تفعل بالسوق السعودي، فالمضاربة العشوائية والتذبذب العالي يفقد الأسواق المالية الأمان الذي يُعتبر أهم العوامل المغرية للسيولة الاستثمارية.

ولعل من أهم الأخطاء التي ترسبت في أذهان كثير من المتداولين هو أن الاستثمار في أسواق الأسهم غير مجدٍ، وأنه لا يمكن تحقيق عوائد مالية من خلاله تضاهي تلك التي تتحقق من المضاربة، وهذه الفكرة لم تأت من فراغ بل إنها تعمقت من خلال مسار السوق وأقصد بذلك الثبات الملحوظ في أسعار الشركات الاستثمارية في ظل التذبذب القوي الذي تشهده حركة الأسهم الأخرى، والحقيقة تؤكد على خطأ هذه الفكرة وأحداث الماضي وتنبؤات المستقبل سواء في السوق السعودي أو الأسواق العالمية تشهد على ذلك.

وللاستدلال على الجدوى من الاستثمار في أسواق المال نضرب أمثلة موجزة من تاريخ الشركات في السوق السعودي كون الحديث هنا يدور حوله، ورغم أن الأمثلة كثيرة إلا أنني سأقتصر على اثنين فقط، الأول في شركة الراجحي المصرفية، حيث كان السعر السوقي للسهم في منتصف عام 2003م لا يتجاوز الـ19 ريالاً (بعد مراعاة تجزئة وتقسيم السهم بعد المنح) واليوم يتداول السهم فوق الثمانين ريالاً محققاً ربحاً يتجاوز الـ320% خلال أربع سنوات فضلاً عن التوزيعات النقدية السنوية، أما عملاق الصناعة سابك فكان سعر سهمها يقارب الـ20 ريالاً في ذلك العام (مع مراعاة تجزئة وتقسيم السهم بعد المنح) واليوم تتداول أسهم الشركة بسعر 127 ريالاً محققة ربحاً لمن استثمر فيها تجاوز الـ500% خلال أربع سنوات فقط علاوة على التوزيعات النقدية السنوية.

وكل هذا رغم انهيار الأسواق بعد فبراير وخسارة سهم الراجحي أكثر من 66% من أعلى سعر حققه وفقدان سابك لـ60% من قيمتها السوقية.

ولعل أن هناك من يقول: إن هذا مجرد كلام في الماضي وإن الماضي لا يمكن تكراره والفرص الاستثمارية التي كانت في ذلك الوقت فرصاً غير متجددة، فعلى الرغم من أن انهيار فبراير 2006م كان نقطة سوداء في تاريخ السوق السعودي وخلف الكثير من السلبيات، لكنه أحدث بعض الأمور الإيجابية التي كان على رأسها تجدد الفرص الاستثمارية، تلك الفرص التي كانت معدومة عندما تجاوز مؤشر السوق نقطة الـ15000 وصولاً لما فوق الـ20000 نقطة، وتجاوزت مكررات الأرباح في ذلك الوقت الـ40 والـ50 مرة، بل إن الشركات حديثة الإدراج في ذلك الوقت كانت تطرح بأسعار خرافية، والكل يتذكر أدراج سهمي البلاد وينساب بأسعار تجاوزت الـ700 ريال! فكيف يكون السوق مربحاً استثمارياً إذا كانت القيمة السوقية لشركات لم تبدأ التشغيل ضعف القيمة الاسمية 15 مرة! أما في الوقت الحالي وبعد هدوء أوضاع السوق بعد الانهيار وانخفاض أسعار الشركات وانفكاك التضخم عند كثير منها، لاحت العديد من الفرص الاستثمارية من جديد، فمكررات أرباح الشركات الاستثمارية ذات النمو المستقبلي تتداول بمكررات أرباح لا تتجاوز غالباً 15 مرة وهي مكررات مغرية على مستوى الأسواق العالمية خصوصا في ظل النمو المتواصل الذي تشهده العديد منها، والشركات الضخمة حديثة الإدراج تتداول بأسعار قريبة جداً من قيمتها الاسمية، ولو طرحت أعمار أو كيان أو المملكة القابضة حينما كان المؤشر فوق مستوى الـ20 ألف لما كانت تتداول بهذه الأسعار بكل تأكيد.

وكما أن المضاربة الناجحة لها أدواتها التي يعتمد عليها المضاربون من تحليل فني وخلافه فإن الاستثمار أيضاً له أدواته التي يجب استخدامها قبل الإقدام عليه من دراسة مالية لمكررات الأرباح الحالية والمستقبلية ونسب النمو المتوقعة والعوائد المرجوة من الاستثمارات الموجودة والقيم الدفترية وغير ذلك، هناك شركات تتداول اليوم بأسعار قريبة من تلك التي كانت عليها عام 2002م، وهناك شركات حققت نمواً في السعر السوقي تجاوز الـ1500% من ذلك الوقت.

كل ما على من قرر الاستثمار في سوق الأسهم أن يأخذ بأدواته ويضع لنفسه هدفاً ويصبر حتى يتحقق، فلربما يأتي عام 2012م وقد حققت العديد من الشركات نسبة نمو في أسعارها السوقية تتجاوز الـ200% والـ300% وربما الـ600% عندها يكتشف المتداولون ورقة الاستثمار الرابحة التي ضاعت في أدراج المضاربة وحينها ربما تكون أوراق اليوم قد تلفت ويبحث من أتلفها عن أوراق جديدة لم يبحث أحد عنها.

المصدر: سوق الأسهم السعودية (تداول)

bosaleh

15-09-2007, 09:49 AM

خبرات دولية تضع محاور لتقنيات الالكترونيات والضوئيات في المملكة

سالم الشريف – الرياض

اختتمت ورشة عمل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية في مجال تقنية اللإلكترونيات والاتصالات والضوئيات فعالياتها والتي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بالرياض بحضورعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.وهدفت الورشة الى وضع المحاور الرئيسية لتقنيات الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات في المملكة وبناء بطاقات الاداء المتوازن لها ، وتحديد ادوار الجهات الحكومية والعمليات الخاصة في تنفيذ برنامج الخطه.

وتم خلال الورشة التي عقدت على مدى يومين استعراض التقدم الحاصل في برنامج الخطة ، ومراحل العمل فيها مع بحث العقبات التي تواجه فريق عمل التقنية ، فضلا عن مواصلة تحديد التقنيات في مجال الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات تصنيفها حسب الاهمية.

وتضمن برنامج الورشة استضافة خبيرين دوليين في تقنية الاتصالات والضوئيات هما البروفيسور محمد رضا وحيد الدين من ماليزيا ، والبروفيسور نعيم دحنون من بريطانيا ، حيث استعرض في محاضرة قدمها عن بحوث امن المعلومات والخبرات الدولية في مجال البحث العلمي وعلاقته الوطيدة بالصناعة والهيكل التنظيمي الامثل لتفعيل دوره في الدول ، كما تطرقا الى اهمية أمن المعلومات على النطاق الوطني ، وأهم المجالات البحثية في مجال امن المعلومات. من جانبه قدم الدكتور نعيم في محاضرته عرضا لمحاور التقنية والتوجيهات العالمية في مجال الإلكترونيات والضوئيات والاتصالات وتطبيقاتها في المجالات المختلفة وعلى الاخص مجال معالجة الاشارات الرقمية . وشارك في الورشة ممثلون لعدد من الجهات الحكومية والخاصة شملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وزارة الداخلية ، الحرس الوطني ، وزارة الدفاع ، جامعة الملك سعود ، جامعة الملك عبدالعزيز ، وزارة الاتصالات ، مكتب المؤمن للإستشارات الهندسية ، شركة الاتصالات السعودية. الجدير بالذكر ان مدينة الملك عبدالعزيز تعكف حاليا على عقد عدة ورش عمل جانبية ضمن جهود فريق العمل التي تم تشكيلها ضمن برنامج التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة ، لاعداد استراتيجية وطنية تتواءم في التنفيذ مع خطة التنمية الشاملة الثامنة .

bosaleh

15-09-2007, 09:50 AM

انخفاض سعرها يغري بالشراء رغم أضرارها الصحية
للمستهلك دور كبير في الحد من انتشار المنتجات المقلدة.. رديئة الجودة
- - 04/09/1428هـ
كثرت في الآونة الخيرة في أسواقنا المحلية سلع مستوردة من الخارج ذات جودة متدنية، وغالبية هذه السلع مقلده بالأساس من سلع أخرى أصلية ذات جودة مضمونة ومرخصة رسمياً إلا أن مشكلتها ذات سعر مرتفع مقارنة بتلك المقلدة، الأمر الذي يدفع بعض المشترين إلى التضحية بجودة السلعة لأجل التوفير! وليس هنا محور القضية ولكن المشكلة تتمثل في مدى خطورة وسلامة تلك السلع الرديئة على مستخدميها.هناك الكثير من الأجهزة والأدوات وألعاب الأطفال التي تؤثر صحياً في سلامة الأسرة خصوصاً إذا ما علمنا أن المواد المصنعة لهذه السلع ضارة وغير آمنة، وأستطيع القول هنا إن المشكلة باتت عالمية، ولسنا الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، إن حل هذه المشكلة والقضاء عليها ولو جزئياً تكون مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية كونها المخولة في سن القوانين المناسبة والصارمة لكل وردات السلع للدولة، ومنع دخول كل ما هو غير صحي وغير آمن للمستهلك، وفرض عقوبات داخلية مناسبة على المحال والمتاجر التي توفر مثل هذه السلع بشكل أو بآخر وكما هو حاصل الآن، أيضاً على الجهة الأخرى فإن دور المستهلك كبير وأساسي في مقاطعة مثل تلك السلع والتعرف عليها والامتناع عن شرائها، وأن عملية الشراء لها أساسيات يجب على الفرد أن يتبعها، فليس كل ما هو معروض للبيع مناسب للشراء، إذ لا بد من قراءة معلومات السلعة وبلد المنشأ والتعرف على السلع التي قد تكون ضارة وفحص خامة السلعة بالعين إن كانت جيدة الصنع أم لا، وأورد هنا على سبيل المثال لا الحصر غلايات الماء المصنوعة من البلاستك، إذ هناك أنواع كثيرة في السوق، حيث إن بعضها غير صحي وهي رخيصة الثمن، فعند استعمال هذه الغلايات تتسبب حرارة الماء المرتفعة داخل الإناء في تفتت جزيئات البلاستك وامتزاجها بالماء وهي غير مرئية للعين فتسبب لمستخدمها بعد وقت طويل مشاكل صحية كثيرة قد تكون خطيرة بل ومميتة، كذلك الملابس الرخيصة والملونة حيث توجد في صبغاتها مادة الرصاص والزنك والتي يمتصها الجلد عند تعرقه واختلاط اللون بالعرق فتسبب المشاكل الصحية الخطيرة وغيرها الكثير من السلع التي يصعب حصرها هنا.
إن مقاطعة المستهلك للسلع الرديئة يحد من كميات استهلاكها إلى حد كبير وبالتالي سيدرك البائع والمورد لها أن المشترين يمتنعون عن شرائها، مما يدفعه إلى توفير البديل المناسب طلباً لرضى الزبون. كما يجب معرفة أن شراء السلع الآمنة وإن ارتفعت أسعارها أفضل بكثير من تلك المقلدة التي تسبب المشاكل الصحية الكثيرة، وأن الوعي من قبل المستهلكين أمر ضروري للحد من مخاطر هذه السلع لتتكامل مع دور الجهات الحكومية المختصة التي تسعى دائماً لتحقيق الخير والصلاح للوطن والمواطن، ولما فيه المصلحة العامة.

نورة طلال الفهد - الرياض

bosaleh

15-09-2007, 09:51 AM

قطار السيولة
إلى أين اتجهت السيولة النقدية هذا الأسبوع؟!

أنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 7807 مرتفعا 54 نقطة عن النقطة التي بدأ بها تعاملات الأسبوع، ووصلت أحجام التداولات خلال الأسبوع الماضي 43.3 مليار ريال بمتوسط تداول يومي بلغ 8.66 مليارات، ويبدو أن السيولة اتجهت إلى الأسهم الصناعية الصغيرة والقطاع الزراعي بعد خروجها من قطاع التأمين الذي احتلت شركاته المراكز الأولى في قائمة أكبر الخاسرين، بينما احتلت شركات اللجين واميانتيت وإعمار قائمة الشركات الأعلى ارتفاعا، بينما سجلت شركات جازان الزراعية والباحة ونماء وإعمار أسماءها في قائمة الشركات الأكثر تداولا.

bosaleh

15-09-2007, 09:52 AM

هذه بعض الحلول لمكافحة غلاء الأسعار
- - 04/09/1428هـ
كل منا أحس بغلاء الأسعار بشكل عام عما كانت عليه في السابق، وفي المقابل تطالعنا الصحف بتأسيس شركات جديدة في فترات متقاربة، وهذا دون شك راجع إلى التنمية العظيمة التي تشهدها بلادنا العزيزة، غير أنه من الملاحظ أننا لا نجد هذه الشركات التي ندعو لها بالتوفيق والنجاح تقوم بنشاط متكامل وشامل وعام في مجال بيع جميع الأغذية، وجميع مواد البناء، و جميع مستلزمات الناس وغيرها، وذلك على مستوى كبير وضخم في جميع أنحاء المملكة، وفي تجارة جميع السلع والمنتجات التي تعاني ارتفاع الأسعار وتحت سقف واحد. إن هذا ما ننادي بعمله، حيث أن مثل هذه النشاطات لم تمتد إليها يد مؤسسي الشركات المساهمة وما أكثرها، وانحصر نشاطها في أوعية بعينها محددة، أو سلعة ما مربحة استثنائية، لا تغطي مجمل هموم المواطن وما يعانيه.ولنا أن نتخيل لو تم تأسيس شركة عملاقة مساهمة يكون لها فروع في حواضرنا الكبيرة كالرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وأبها، والقصيم والدمام والخبر والقطيف والأحساء، وغيرها، ويكون كل فرع من فروعها شاملة لجميع حوائج المواطنين من ملبس ومأكل ومشرب، ومواد بناء، وأثاث، وخلافه، المُربح منها وغير المُربح، وهذا من أهم الأشياء. حيث تخضع هذه الشركات لشفافية كبيرة ولرقابة مالية وإدارية وفنية دائمة ودورية، على يد متخصصين محايدين.. ويستفاد في تأسيسها من نظم التأسيس وطريقة التشغيل، المتعبة في ما يعرف بـ (الجمعيات الاستهلاكية) في بعض بلدان الخليج، من أجل الحصول على نتائج مفيدة وسريعة تخدم الناس.وهذا اقتصادياً له ما يبرره وله جدواه الاقتصادية أيضاً، لأن ذلك يُمكن تلك الشركة العملاقة من مزايا الشراء بكميات كبيرة، من الأسواق العالمية والمحلية، بأسعار تستطيع التحكم فيها إلى حد كبير، عن طريق خصم الكمية المعروف لدى الاقتصاديين، ومن ثم تستطيع البيع على المستهلك بأسعار متهاودة بل وتنافسية، مع التاجر العادي، بهامش ربح معقول جداً، يضمن لها الاستمرار، من جهة، ويجعل الأخير (التاجر) يضطر إلى تخفيض أسعار سلعه، التي يفترض أن تكون كلها متوفرة في الشركة العملاقة المذكورة، أيا كانت تلك الأسعار، وذلك تحت تأثير التنافس السعري السوقي، وتأثيرات العرض والطلب، المعروفة، فالتاجر أيا كانت مقدرته على الصبر أو الصمود، أو لنقل الاحتكار، فإنه لن يستطيع الاستمرار، والتحكم في السعر إلى مالا نهاية، وهذا كله سيكون حتماً في صالح المستهلك خاصة متوسط الدخل، والذي يعاني زيادة الأسعار كما أسلفنا، والذي (أي المستهلك) ربما يكون في الغالب مساهم في هذه الشركة، فيحصل على فائدة مزدوجة، تتمثل في الشراء بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه يجني منها الأرباح السنوية، عدا كوبونات الشراء السنوية، التي تمنح للمواطن، والتي يمكن تدويرها، لتزيد من أرباح الجمعية، وبالتالي المساهم فيها، وهكذا دواليك، وبالتالي يعم الرخاء بين معظم الناس خاصة متوسطي الدخل، وهذا هو الهدف، التي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة وفقها الله.
إن مثل هذه الأفكار الاقتصادية ليست ضد التجار، بل هي في صالحهم، حيث الشعار الذي يعرفون جيداً جدواه، ولا يطبقونه، وهو البيع الكثير بالربح القليل، أفضل من البيع القليل بربح كبير، حيث الاستمرارية وترويج المنتج والوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع، وبالتالي الأرباح الوفيرة، أفضل من الاقتصار على نوعية معينة من الناس، حتى وإن اشتروا بأسعار عالية، ولكنها تبقى محدودة، والأمثلة على ذلك في السوق المحلية كثيرة، ولا نريد أن نورد أسماء لماركات حتى لا تُحمل على محمل الدعاية لها. وفق الله الجميع إلى ما يحبه الله ويرضاه، وبوركت جهود كل العاملين من أجل إسعاد المواطن، وخير بلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية.

إبراهيم بن عبد الرحمن الجوف
جامعي ومدير بنك سابق - الخبر

bosaleh

15-09-2007, 09:53 AM

أحياناً... من دروس النخالة
عبدالعزيز السويد الحياة - 15/09/07//

بالنسبة إلى الإنسان العادي مثل الموقّع أدناه، فإن اسم «سالينومايسين» لم يكن يعني شيئاً. لاحقاً علمت مثل غيري أنها المادة المسببة لتسمم الإبل ونفوق الآلاف منها، لكنه علم ناقص، لأنني مثل غيري لا أستطيع تحديدها بالشم أو النظر أو حتى التذوق، وهي المختبرات الخاصة المتوافرة للإنسان العادي في بلادي، وهي لا تختلف كثيراً عن مختبرات وزارة الزراعة، والدليل النخالة وعينات الإبل النافقة التي أرسلت للخارج.

لجأت إلى وكالة الأنباء السعودية لقراءة بيان وزارة الزراعة كاملاً، ومررت بموقع الوزارة أيضاً، ومن الفوائد أنها طالبت مربي الإبل بشراء النخالة من الموزعين المعتمدين لديها، ولم تذكر أسماءهم، ولم أصل إليها حتى في الموقع الرسمي! لعلها مطمئنة إلى أنهم يتعاملون مع النخالة في شكل سليم.

وسأناقش بعض ما جاء في البيان، أولاً: وعد قطعته الوزارة على نفسها أمام الرأي العام عندما ذكرت: «وإن وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بصدد إجراء التحريات اللازمة لمعرفة مصدر أو مصادر هذه الملوثات السامة، التي وجدت في علف النخالة التي استخدمت لتغذية الإبل»، والتنسيق يحتاج إلى من يديره ويلاحقه، وهو مسؤولية الزراعة، والرأي العام ينتظركم. أشار البيان إلى انه «يجب استخدام المبيدات بالطرق العلمية السليمة، وفقاً للتعليمات المصاحبة لكل منتج»، فهل تأكدت الوزارة من أن جميع المبيدات المعنية في أسواقنا تحمل تعليمات كاملة باللغة العربية وبخط واضح؟

وفي البيان الكثير لمناقشته، لكنني اكتب ضمن حدود عدد الكلمات، من هنا أتوقف لأركز على ما جاء في خاتمة البيان، وقالت وزارة الزراعة في الختام: «مع مرارة هذا الحدث الذي تعرضنا له جميعاً، خصوصاً أصحاب الإبل النافقة، إلا انه درس مفيد لنا جميعاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والتقى، وأن يجعل لنا من كل هم فرجاً ومن كل كرب مخرجاً».

البيان يتجاوز وصف ما حدث بالكارثة، قيل انه حادثة، وتكراره جعل منه حوادث، وانتشاره لم يشابه سوى الوباء، إلا أن رؤية البيان تطورت ليصبح «الحدث».

والمهم هو «الدرس المفيد لنا جميعاً»، واستيعاب الدرس يعني إجراءات وخططاً وتغييرات تمسّ الواقع السابق الذي سمح لمثل «هذا الحدث» بالوقوع، فهل تتفضل الوزارة الموقّرة ببيان الخطط المزمع تطبيقها، التي تبين الاستفادة من الدرس المفيد، كما انه ليس من الفائدة «لنا جميعاً» أن تتوقف الوزارة عن التعاطي المرن مع الصحافة، فالصحافة ليست صوراً فقط، بل معها كلمات قد تحمل رأياً يجتهد في تحقيق الفائدة للمجتمع، هكذا تتطور المجتمعات والشعوب. فالمسؤولون في الوزارة، مثل غيرهم، أحباب لنا مهما اختلفنا فالوطن يجمعنا وكذلك المودة، لذلك أطالب بأن يعطوا الأهمية القصوى لصرف تعويضات الفقراء من أصحاب الإبل، وقلت «آمين» ثلاثاً على ما جاء في آخر البيان... وكل عام ونحن جميعاً في حال أفضل.

bosaleh

15-09-2007, 09:54 AM

هدوء في مسار السوق لأول مرة منذ خمس سنوات
مؤشر السوق السعودي يقترب من إنهاء العام دون تغير يذكر

يدخل سوق الأسهم السعودية منتصف الشهر التاسع من العام الحالي دون تغير يذكر عن بداية العام، وكان مؤشر السوق السعودي قد افتتح تداولات العام الجديد مطلع يناير عند النقطة 7933 بينما أقفل الأربعاء الماضي عند النقطة 8007 مما يعني أن المؤشر قد اكتسب 74 نقطة منذ بداية العام، وهو ما يعني أقل من 1% فقط، وهو أمر مستغرب على السوق السعودي الذي شهد موجات ارتفاع حادة منذ الربع الأول لعام 2003 إلى مطلع عام 2006 كسب خلالها المؤشر أكثر من 700% خسر أكثر من نصفها خلال التصحيح الذي بدأ في فبراير 2006م.

الهدوء الذي يسير به مؤشر السوق وانحسار موجات التذبذبات الحادة خلال العام الحالي يفسر بأحد أمرين:

التفسير الأول: وصول السوق إلى مرحلة النضج وبداية المرحل الانتقالية الانتقائية بعد انهيار السوق وازدياد الوعي الاستثماري لدي المتداولين، وهو أمر شبيه بالأسواق العالمية الناضجة التي تتسم بهدوء المؤشرات في الصعود والهبوط رغم وجود المضاربات الخفيفة فيها والمعتمدة على التحاليل.. وإذا ما كان هذا التفسير صحيحا فإن السوق السعودي سيتجه تدريجيا لأن يكون سوقا للاستثمار المؤسساتي خصوصا بعد فتح الباب لدخول المستثمر الأجنبي.

التفسير الثاني: دخول السوق في مرحلة التجميع طويلة المدى استعدادا لبدء دورة صعود جديدة، وهو أمر مشابه لتلك التي كانت في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد واستمرت لأربع سنوات اتسمت بالهدوء وضعف التداولات قبل بداية دورة الصعود التي انتهت بداية الموسم الماضي.

وعموما فأن من الملاحظ عودة الثقة تدريجيا في السوق لدى المستثمرين خصوصا إذا استمر السوق بجذب السيولة وإغرائها بالهدوء والصعود التدريجي.

جدول يبين التغيرات التي طرأت على مؤشر السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة .

bosaleh

15-09-2007, 09:55 AM

سنّت أنظمة لحقوق الإنسان وتطورها باستمرار لمنع الاتجار بالبشر ... السعودية «تسابق الزمن» لمواجهة «ثالث جريمة منظمة» في العالم
الرياض الحياة - 15/09/07//

أكدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنها تعمل على «التصدي لمشكلة الاتجار بالبشر من خلال تحديث الأنظمة ذات العلاقة، لمواجهة ثالث جريمة في العالم، بعد تجارة السلاح والمخدرات، وتهدد أمن المجتمعات واستقرار كيانها». وأفادت «وكالة الأنباء السعودية» في تقرير بثته أمس أن «المملكة» تتصدى لجريمة الاتجار بالبشر من خلال أنظمة عدة، منها نظام العمل الجديد، وإنشاء هيئات متخصصة تُعنى بحقوق الإنسان. وكانت الرياض أعلنت عن تأسيس «هيئة حقوق الإنسان» (حكومية) و «الجمعية الأهلية لحقوق الإنسان». وألمح التقرير إلى أن الرياض «تسابق الزمن للتصدي لواحدة من أكثر الجرائم الثلاث الكبرى اتساعاً على مستوى العالم». وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن «جلّ الأنظمة والقوانين في المملكة تحرّم الاتجار بالأشخاص سواء أكانوا عمالاً أم أطفالاً (من كلا الجنسين)، وتستند أخلاقياً ودينياً إلى قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرّم كل ما يمس كرامة الإنسان، وهي مصدر التشريع الأول في المملكة، وتمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى، كما تجرّم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة جريمة الاتجار بالأفراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك».
واعتبرت أن من «دوافع إنشاء هيئة حقوق الإنسان حماية تلك الحقوق في المملكة العربية السعودية وفق المعايير الدولية وفي ضوء الشريعة الإسلامية التي جرّمت كل تجاوز على الإنسان وكرامته»، كما أن الهيئة «وفق ما صدر في نظامها الأساسي تعمل على تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة».
وشددت على أن «الدين الإسلامي كفل للانسان حقوقاً كثيرة، منها حقه في الحياة والمساواة والكرامة والعدل والأمن والحرية، وحفظ له الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل». وعرض التقرير المطول بعضاً من مواد النظام الأساسي للحكم في البلاد (الدستور) و «تشديدها على حقوق الإنسان بمرجعية النص الديني الإسلامي».
وتوقف التقرير عند ترخيص «حكومة خادم الحرمين الشريفين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن أهم أهدافها العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم في المملكة، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المتخصصة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية».
واعتبر التقرير أن «اهتمام المملكة العربية السعودية بالقضاء على هذه المشكلة التي تمس كرامة الجنس البشري لا ينطلق من الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة، وإنما ينطلق من مبادئها وقيمها الراسخة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة، التي تمثل المصدر الأساس للتشريع في المملكة».

bosaleh

15-09-2007, 09:56 AM

بعد اختتام فعاليات ملتقى أكسس الاسكاني برعاية بنك الجزيرة وشركة وجاهة العقارية
انخفاض نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 25 %
- علي القحطاني من الرياض - 04/09/1428هـ
طالب المتحدثون في ملتقى"المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات"
بضرورة إيجاد هيئة عليا للعقار للحد من المشاكل العشوائية ولأننا نشرف على أزمة سكانية خانقة تحتاج إلى تكاتف الجهات ذات الاختصاص.
يأتي ذلك خلال تنظيم أكسس للمعارض والمؤتمرات يوم أمس ملتقى " المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات " والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج أكسس الاقتصادي الذي تنظمه مجموعة أكسس وبرعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة وشركة وجاهة العقارية، وقد حظي الملتقى باهتمام كبير من المهتمين والمعنيين بقطاع الإسكان بشكل عام وقطاع تمويل العقار بشكل خاص، وقد اشتمل الملتقى على ثلاثة محاور رئيسة شارك فيها كل من الدكتور المهندس عبد العزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية وعبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والدكتور بدر إبراهيم آل سعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات وأدار اللقاء الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
وقد أكد الدكتور العطيشان خلال ورقة العمل الأولى التي قدمها في الملتقى أن المسكن يأتي من أولويات المواطن فهي تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن و يرى العطيشان أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات المواطن من الإسكان بأقساط ميسرة لأن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا تتعدى قدرة المطور المالية، ويجب أن يكون دور المطور هو البناء ودور البنوك هو التمويل للإنشاء ومن ثم تباع عقود الشراء بالتقسيط للمؤسسة العامة للتقاعد وهذا ما يعمل به في الدول المتقدمة، أما لدينا فلا نرى هذه القاعدة يعمل بها ولا مطورين عقاريين بمعنى الكلمة إلا ما ندر وما لم تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد بثقليهما فلن نتمكن من تحقيق الرغبة في الحصول على السكن بأسعار ميسرة والسبب يكمن في إحجام هاتين المؤسستين الكبيرتين من الدخول في الرهن العقاري، ورأى الدكتور العطيشان أنه حان الأوان لوضع أنظمة قوية تحفظ حقوق المستثمرين وتلبي احتياجات المواطن لامتلاك السكن المناسب، ويرى العطيشان أن تكليف الدولة للهيئة السعودية للمهندسين لوضع تصاميم هندسية تطبق عليها الهندسة القيمية ووضع أنظمة رقابية على المكاتب الاستشارية.
من جانب آخر تطرق الدكتور المهندس بدر بن إبراهيم بن سعيدان إلى أن المعلومات التي تشير بوضوح إلى إقدام المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة على أزمة إسكانية خانقة، وبين خلال الورقة إلى استخلاص تحليل منطقي لواقع المشكلة الإسكانية بالمملكة والعوامل المؤثرة التي أدت إلى بوادر أزمة سكانية ثانية، وقد أكد خلال الورقة التي ألقاها خلال الملتقى على أن تجاوز هذه الأزمة يطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظلة واحدة وتكون علاقتها بالقطاع الخاص علاقة شراكة وضمان.
وحيث يرى السعيدان ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي في الإسكان وهذا لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي لحماية استثماراتهم وشدد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصاريف التجارية لتطوير البنية التحتية تمويل مشاريع سكنية متكاملة تطرح بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك أهمية تطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتوصل لذوي الدخل المتوسط والمنخفض وطالب السعيدان بسرعة إقرار الرهن العقاري وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط والتمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية للمواطن والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري.
ويرى عبد العزيز العجلان خلال ورقة العمل الثالثة أن الحديث عن أسباب نشوء أزمة الإسكان ذو أهمية عالية ومع الأسف الشديد لم يحظ بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط ناهيك عن التنفيذ فلا يوجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن، كما أسهمت بإحداث قصور شديد في التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهوله الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض في إيجاد هذه المشكلة وتحتاج المملكة إلى 99 مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان، ولا شك أنها مشكلة كبرى ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها لكنها تتحمل عبء غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرى ويرى العجلان في الحلول المقترحة أن تهتم كل جهة حكومية بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وكذلك تحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حاليا، وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشاكل والتنسيق مع جميع الأطراف.
وأكد عبد الله الشماسي الرئيس التنفيذي لبرنامج أكسس الاقتصادي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أن برنامج أكسس الاقتصادي يسلط الضوء على العديد من القضايا الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال مشاركة العديد من المهتمين والمختصين بتلك الجوانب بهدف الخروج بأفضل النتائج المرجوة من تلك الملتقيات.
هذا، وقد شهد الملتقى عددا من النقاشات بين المتحدثين وعددا من الحضور والمهتمين والراغبين في توفر السكن المناسب لكل أسرة سعودية بعد أن وضح التقرير الذي صدر أخيرا أن هناك خللا كبيرا وأزمة سكانية حيث تشير الإحصاءات أن نسبة ما بين 22 ـ 25 في المائة فقط من المواطنين السعوديين هم الذين يمتلكون منازل خاصة.
وقالوا إن هذا الملتقى يأتي تجاوبا مع المشكلة السكانية وارتفاع تكلفة تملّك السكن المناسب الذي يحافظ على عادات المجتمع السعودي، حيث أضحت مشكلة المسكن تؤرق العديد من طبقات المجتمع السعودي.
وطالب الحاضرين بأن تتبن اللجنة العقارية في غرفة الرياض ورش عمل متخصصة عن الأراضي والتمويل والرهن العقاري و تكاليف البناء، ودعوة الجهات المختصة كل فيما يخصه في ورش العمل.
وبين الحاضرون أن المسكن أصبح هاجسا يشغل جميع شرائح المجتمع خصوصا فئة الشباب المقبلين على الزواج وتكوين أسرة، فمعدلات النمو السكاني العالية والهجرة المتزايدة للمدن والمراكز الحضرية الرئيسية أحدثت خللا في معدلات العرض والطلب على المساكن، والخيارات المتاحة لامتلاك بيت ما زالت تصطدم بواقع الدخل المحدود لكثير من الشباب، مطالبين بعمل دراسة عن إمكانية إنشاء جمعيات للإسكان التعاوني وإعادة النظر في شروط البناء وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني.
وقد اتفق المتحدثون والحاضرون في السعي إلى تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوبا مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن وتطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود للمسكن الميسر والاستفادة من تراكم الخبرات الفنية والهندسية في تصميم وحدات سكنية قليلة التكلفة وتلائم خصوصية المجتمع السعودي.
ويتوقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة إلى التركيز على المشاريع الكبيرة.

bosaleh

15-09-2007, 09:57 AM

المؤشر العام يحافظ على مستويات دعمه حتى في ظل استمرار عمليات جني الأرباح

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.807 نقاط منخفضا بمقدار46 نقطة ما يعادل 0.6% عن مستوى إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي عند مستوى 7.853 نقطة، وقد سجل المؤشر العام مستوى 7.989 كأعلى مستوى أسبوعي له بينما سجل المؤشر العام أدنى مستوى له خلال تعاملات الأربعاء الماضي بعد أن سجل مستوى 7.726 نقطة، وبهذا يكون المؤشر العام قد تذبذب بواقع 263 نقطة خلال تعاملات الأسبوع مقلصا من تذبذبه عن الأسبوع الماضي بفارق 247 نقطة ولم يستطع المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الماضي أن يثبت أعلى من مستوى افتتاحه السنوي عند مستوى 7.933 نقطة وبإغلاق المؤشر العام عند مستوى 7.807 يكون المؤشر خاسرا 126 نقطة ما يعادل انخفاضا بمقدار 1.6% عن مستوى الافتتاح السنوي لهذا العام، وقد كان المؤشر يظهر ثباتا سلوكيا خلال تعاملات الأسبوع أعلى من مستوى المتوسط المتحرك 50 يوما حتى استطاع المؤشر مع أشد الانخفاضات خلال الأسبوع الماضي في تداولات الثلاثاء والتي كان المؤثر الاكبر فيها عمليات البيع التي شهدتها شركة الاتصالات السعودية حيث انخفضت لقراية 5% خلال تعاملات الثلاثاء فاستطاع المؤشر العام ان ينهي تعاملاته ادنى من مستوى المتوسط المتحرك 50 يوما لتداولات الثلاثاء والاربعاء ومن الملاحظ ايضا هو انخفاض قيمة التداول إلى 43.3 مليار ريال بما يعادل 8.97% إلى انه رغم انخفاض القيمة المتداوله إلى أن حجم الأسهم التي تم تداولها قد سجل ارتفاعا بما يعادل 1% بعد ان تم تدوال 939 مليون سهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي ولم يكن السوق السعودي السوق الوحيد الذي تعرض لجني الارباح إلا أن أسواق المنطقة جميعها تعرضت لجني أرباح باستثناء سوق البحرين الذي سجل ارتفاعا هذا الأسبوع.

أهم الإعلانات الأسبوعية للشركات

-أنعام القابضة :

أعلنت شركة أنعام القابضة عند موعد جمعيتها الثانية نظرا لعدم انعقاد الجمعية الأولى لعدم اكتمال النصاب والكل يعلم أن عدد المتداولين الذين تم تعليق أسهمهم في الشركة وتعليق اموالهم ليسوا قلة إلا اعتقد أنه من الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال النصاب كون المملكة العربية السعودية شاسعة المساحة، ولعل أن يكون مساهمو الشركة ليسوا متركزين في منطقة مكة المكرمة او في مدينة جدة ولو كان التصويت الكترونيا لوجد حل أسرع للتصويت على تخفيض رأس مال الشركة وايضا سرعة إعادتها للتداول الجميع بانتظار الثلاثاء القادم إن شاء الله 18-09- 2007م ونتمنى أن يكون هذا التاريخ بداية جديدة وقوية لشركة توالت خسائرها على مدى السنين الماضية بفكر وخطط مجلس الإدارة الجديد.

- الاتصات السعودية :

أعلنت شركة الاتصالات السعودية أنها استكملت الإجراءات لصفقة الشراكة الاستراتيجية للشركة مع ملاك شركة ماكسيس والصفقة التي تم تسميتها (بالصفقة الحلم) وإنه تم تحويل كامل المبلغ للاستحواذ على 25% من شركة ماكسيس و51% من شركة NTS وهي شركة الاتصالات المتنقلة في اندونيسيا إذ مساهمو الشركة ينتظرون ارتفاع العائد على سهم الشركة خلال الفترة القادمة والأرباح المتوقع تحقيقها من أول استثمار لشركة الاتصالات خارج حدود الوطن.

بنك الرياض

مجلس إدارة بنك الرياض يوصي بزيادة رأس ماله 140% اي من رأس ماله الحالي البالغ 6.250 مليون ريال إلى 15.000 مليون ريال سعودي بطرح أسهم حقوق اولوية لمساهمي البنك يبلغ عددها 875 مليون سهم بقيمة 15ريال للسهم الواحد، وهي 10 ريالات قيمة اسمية و5 ريالات كعلاوة اصدار وكل ما علمه المساهمون حول هذه الزيادة الكبيرة في رأس المال هو إدراج الناتج من علاوة الإصدار إلى الاحتياطي النظامي للبنك، ولكن لم يعلن البنك عن أي تفاصيل توضح خططه المستقبلية التي دعت إلى توصية مجلس الادارة زيادة رأس المال وفي حال وافقت الجهات المختصه على الطلب المقدم لزيادة رأس مال البنك سيكون بنك الرياض أحد الأسهم القيادية المؤثره في السوق، وسيكون من الأسهم الاكثر تأثيراً على المؤشر العام.

أداء المؤشر العام أسبوعيWeakly

أنهى المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية على انخفاض قدره(46) نقطة مواصلا لأدائه السلبي الذي ابتدأه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد ان انخفض 373 نقطة، وكان المؤشر العام قد استطاع كسر مساره الصاعد وخرج منه بعد أن اغلق الأسبوع الماضي ادنى من مستوى 8.050 نقطة وواصل المؤشر العام هبوطه حتى ارتد يوم الاربعاء الماضي من مستوى دعم فيبوناتشي 38.2% عند 7.730 نقطة ليعود منها ويغلق أعلى من مستوى مقاومته السابقة عند7.800 نقطة إلا أن المؤشر ورغم عمليات جني الأرباح التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين إلا انه الآن بات قريبا من مستويات دعم جيدة يتوقع أن يبدأ المؤشر العام بالارتداد منها لمحاولة العودة إلا مستويات 8000 نقطة وتعتبر مناطق الدعم الحالية للمؤشر العام عند مستوى الدعم الافقي 7.770 ومستوى دعم الفيبوناتشي 38.2% عند مستوى 7.730 ومستوى الدعم المتحرك عند خط دعم المسار الصاعد 7.680 نقطة ومن المتوقع ان يعود المؤشر العام إلى ادائه الإيجابي نظرا لوقوعه في منطقة دعم جيدة ليحاول منها العودة لاختراق المقاومة الأهم والتي تحدثت عنها في تحليلي السابق وهي 7.983 والتي تعتبر ***** العبور إلى مناطق 8000 نقطة متى استطاع المؤشر العام أن يثبت وينهي تعاملاته أعلى منها ومن خلال الاطلاع على قراءة خطوط البولنجري (Bollinger Bands) نجد ان خطوط البولنجري بدت تضيق من انفراجها وفي هذا دلالة على بدء المؤشر العام بتقليص تذبذبه خلال تداولات هذا الأسبوع مالم يتم الإغلاق ادنى من مستويات شريط البولنجري الاوسط عند مستوى 7.785 نقطة، إذاً أهم نقاط المقاومة لهذا الأسبوع هي 7.983 والإغلاق أعلى منها أسبوعيا يعني العودة إلى مناطق الـ8000 نقطة ان شاء الله تعالى . وفي حال استمرت قوى البيع بالتأثير على السوق فسيكون المتداولون بصدد مراقبة منطقة الدعم 7.475 نقطة إلا أنه من المتوقع أن يكتفي السوق بعمليات جني الأرباح التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين مالم يكن هناك اخبار مؤثرة على اتجاه السوق ومتى استطاع المتعاملون الفصل بين اداء قطاع التأمين السلبي الأسبوع الماضي ووجود الشركات ذات القيمة الاستثمارية عند مكررات أرباح جيدة وايضا من المتوقع ان يكون للخبر الصادر عن بنك الرياض حول توصيته زيادة رأس مال البنك اثر إيجابي على قطاع البنوك والتي بدورها تشكل دعما للمؤشر العام ومؤثرا على حركة المؤشر العام بما نسبته 35%.

أداء المؤشر العام يوميDaily

على مستوى الاداء اليومي والمؤشرات الفنية لم تعط إشارة للدخول الآمن رغم وجود المؤشرات الفنية في مناطق شراء، إلا انه قد تشكلت شمعة هابطة طويلة (السحابة السوداء) وهي شمعة تشاؤمية ظهرت يوم الثلاثاء واصل السوق بعدها الهبوط حتى ارتد من منطقة الدعم 7.730 نقطة وعاد ليغلق أعلى من هذا المستوى، إلا أنه يتوجب الإغلاق لهذا اليوم أعلى من مستوى 7.855 نقطة ليتم اختراق الشمعة السوداء ليتأكد الارتداد ليعود المؤشر العام إلى أدائه الإيجابي لاختبار منطقة المقاومة للمتوسط المتحرك البسيط 10 أيام عند 7.930 نقطة و مستوى 7.983 نقطة لاختبار العودة إلى مستويات 8000 نقطة وما زال مستوى المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام عند مستوى7.730 نقطة وهو المستوى الداعم الذي ارتد منه المؤشر الاربعاء الماضي يمثل مستوى دعم رئيسي للمؤشر العام يتوجب الحفاظ عليه، وفي حال تمكنت قوى البيع من اختراق هذا المستوى فسيكون أمام المؤشر العام مستويي دعم الفيبوناتشي 38.2% و50.0% عند 7.770 نقطة ومستوى 7.590 نقطة.

الأداء الفني للشركات القيادية

- مجموعة سامبا :

أنهى سهم مجموعة سامبا المالية تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 122.5 ريال بعد أن ارتد من مستوى دعمه عند مستوى 122 ريال ومن خلال قراءة المؤشرات الفنية لمجموعة سامبا المالية يتضح ان سهم المجموعة في صدد محاولة اختراق مستوى مقاومته عند مستوى 123.75 ريال ليعود بعدها إلى مستويات مقاومته عند 125.5 ريال، وفي حال لم يستطع سهم سامبا الحفاظ على مستوى دعمه 122ريال فسيكون السهم أمام اختبار منطقة الدعم عند 120 ريال.

مصرف الراجحي

أنهى مصرف الراجحي تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 82.75 ريال بعد أن ارتد من مستوى دعمه عند80 ريالا، ومن المتوقع فنيا ان يختبر سهم مصرف الراجحي مستوى مقاومته عند 83.75 ريال وحال استطاع سهم الراجحي الثبات أعلى من مستوى مقاومته سيذهب السهم لاختبار مستوى مقاومته الثانية عند مستوى 86.5 ريال وحال استمر سهم المصرف في عمليات جني أرباحه فسيكون أمامه اختبار مستويي الدعم عند 80 و 78.5 ريال.

شركة سابك

أنهى سهم سابك تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 126.75 ريال بعد أن ارتد من مستوى دعمه عند 125.5 إلا أن المؤشرات الفنية لشركة سابك لم تظهر علامة شراء آمنة حتى إغلاق يوم الأربعاء؛ لذا من المتوقع أن تعود سابك لاختبار منطقة دعمها مرة أخرى عند 125.5 ومستوى دعم 123.5 لتعود منها لاختبار مناطق مقاومتها عند 129 و131 ريالا.

شركة كيان

أنهى سهم شركة كيان تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 11.75 ريال ومن المتوقع حسب قراءة المؤشرات الفنية لهذا السهم ان يحاول اختراق مستوى مقاومته عند 12 وفي حال الثبات عليها يكون أمام السهم مستوى 12.25 ويعتبر السهم داخل مستوى سعري ثابت متى استطاع السهم الثبات أعلى من 12.25 فإن سهم الشركة يخرج من سلوكه السعري الضيق ليسجل مستويات أعلى ومن خلال قراءة المؤشرات الفنية فهي تتوقع إيجابية الاداء لسهم كيان خلال هذا الأسبوع؛ مما يجعلنا نتوقعه من المؤثرين على أداء المؤشر.

شركة إعمار

انهى سهم شركة إعمار تداولاته الأسبوعية عند مستوى 17.25 بعد أن أغلق السهم ليوم الأربعاء على النسبة القصوى متأثراً بخبر بيع الوحدات السكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشكل سريع فنيا خرج السهم من مستوى سلوكه السعري بين 16.5 و15 ريالا ليذهب لتسجيل مستويات سعرية جديدة متى استطاع الثبات أعلى من مستوى إغلاقه ليختبر مستويي مقاومته عند 18 و19.25 ريال في حين اصبح المستوى 16.5 ريالا مستوى دعم جديد للسهم، ومن المتوقع أن يكون سهم شركة إعمار من الاسهم المؤثرة على اداء المؤشر العام لهذا الأسبوع.

شركة الكهرباء

أنهى سهم شركة الكهرباء تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 11.75 ريال ولازال سهم شركة الكهرباء يحافظ على مستوياته السعرية بين 11.75 و 11.5 ومتى استطاع سهم الشركة التحرر من هذه المستويات السعريه سيكون أمامه اختبار مناطق المقاومة عند 12.25 ريال.

شركة الاتصالات السعودية

أنهى سهم شركة الاتصالات السعودية تعاملاته الأسبوعية على مستوى دعمه عند 64.5 إلا أن المؤشرات الفنية لهذا السهم لم تعط إشارة بالشراء ولكن قد يكون لخبر إتمام الشركة لصفقة الاستحواذ على 25% من شركة ماكسيس تأثير إيجابي على السهم يجعله أمام اختبار مستوى مقاومته 66.75 ريال و مستوى المقاومة الثاني عند 68 ريالا وتتمثل الدعوم الفنية للشركة عند مستويي 64.5 و 63 ريالا.

قطاع التأمين

بدأ قطاع التأمين موجة جني أرباح قاسية بعض الشيء بعد أن اعتاد المتعاملون فيه على موجات الارتفاع القوية والأرباح الجيدة المحققة من المضاربة فيه، إلا أنها كانت والكل يعلم مخاطرة كبيرة فمن كان يضارب في هذا القطاع يفترض به أن من ضمن اعتباراته في هذا القطاع أرباحا كبيرة تقابلها مخاطرة عالية ولعله من النظر إلى مؤشر هذا القطاع عند انهائه تعاملاته عند مستوى 2.319 نقطة منخفضا من أعلى مستوى حققه خلال الأسبوع الماضي عند 2.609 نقطة بات قريبا من مناطق دعمه عند مستوى2.260 نقطة وهذه ليست دعوة للشراء أو للبيع، إنما إشارة إلى قرب انتهاء التأثير النفسي لهذا القطاع على السوق بسبب انخفاضه في حال استطاع الحفاظ على مستوى دعمه عند 2.220 نقطة.

محلل أوراق مالية - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

bosaleh

15-09-2007, 09:59 AM

دراسةترصد إحصاءات الإنتاج في 13 مجالاً بالقطاع ... توجّه لإنشاء بنك معلومات خليجي لمصنّعي «البتروكيماويات» و«الكيماويات»
جدة - عبدالله عبدالغني الحياة - 15/09/07//

أعلن الاتحاد الخليجي لمصنعـــي البتروكيـــماويات والكيماويات، عن وضع دراسة جديدة للقطاع بالتعاون مع نيكسانت كيم سيستمز Nexant Chem Systems ومقرها المملكة المتحدة.
والمعروف أن الاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات هو منظمة اقليمية غير ربحية، تأسس في العام 2006 لتمثيل المصالح المشتركة لقطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي.
ومن المتوقع ان تسهم الدراسة في سد النقص الحالي في البيانات الاقليمية المتوافرة في هذا المجال، كما ستقدم المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بما فيها توقعات الانتاج والطاقة الانتاجية والربحية، اضافة الى المكانة التنافسية والعرض والطلب والتوجهات التقنية.
وتركز الدراسة على احصاءات لـ13 مجالاً في الانتاج تشمل: الايثلين والبروبلين والبنزين والبراكسلين والستايرين والميثانول وميثيل ثالثي بوتيل الأثير والامونيا واليوريا والبوليبروبلين والبوليثين وبي في سي.
وفي تعليقه على هذه الدراسة، قال الأمين العام للاتحاد عبدالله بن زيد الحقباني: «إن الدراسة هي جزء من المسؤوليات الكبيرة التي يتولاها الاتحاد المتعلقة بمجموعة واسعة من المواضيع في القطاع، ويشارك فيها جميع مصنعي البتروكيماويات والشركات ذات الصلة». وأضاف: «من خلال هذه المبادرات نود ان نؤكد ان بيئة العمل في الخليج مشجعة على نمو القطاع، اذ لطالما كان هناك نقص دائم في المعلومات الموحدة التي يمكن أن تعطي صورة شاملة عن التوجه الحالي والمستقبلي لهذا القطاع الحساس في منطقة الخليج، ولا شك في ان الوقت بات مناسباً لتعديل وتصحيح هذا الوضع».
كيم سيستمز هي وحدة تابعة لمؤسسة نيكسانت انك Nexant, Inc وهي مؤسسة استشارات إدارية عالمية الشهرة في قطاع النفط والكيماويات. وفي تشرين الثاني (أكتوبر) 2007 ستسلّم كيم سيستمز نتائج الدراسة التي يتوقع ان تعزز الصورة الايجابية للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات أمام المراقبين الدوليين، خصوصاً في أوروبا وآسيا، كما تمهد للمؤتمر السنوي الثاني الذي يعقد في دبي من 11 الى 13 كانون الأول (ديسمبر) 2007.
يذكر ان الاتحاد تأسس في آذار (مارس) 2006 ويهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز دوره في المنطقة والمحافل الدولية ووضع سياسة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وتسهيل التعاون الاقليمي.
ويهدف الاتحاد إلى تقديم فرص شبكات عمل للأعضاء من خلال المنصات المختلفة للاجتماع وتبادل الخبرات ودعم تطور ونمو وازدهار قطاع البتروكيماويات والكيماويات والأنشطة ذات الصلة في الخليج.

<h1>دراسةترصد إحصاءات الإنتاج في 13 مجالاً بالقطاع ... توجّه لإنشاء بنك معلومات خليجي لمصنّعي «البتروكيماويات» و«الكيماويات»</h1>
<h4>جدة - عبدالله عبدالغني الحياة - 15/09/07//</h4>
<p>
<p>أعلن الاتحاد الخليجي لمصنعـــي البتروكيـــماويات والكيماويات، عن وضع دراسة جديدة للقطاع بالتعاون مع نيكسانت كيم سيستمز Nexant Chem Systems ومقرها المملكة المتحدة.<br>والمعروف أن الاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات والكيماويات هو منظمة اقليمية غير ربحية، تأسس في العام 2006 لتمثيل المصالح المشتركة لقطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي.<br>ومن المتوقع ان تسهم الدراسة في سد النقص الحالي في البيانات الاقليمية المتوافرة في هذا المجال، كما ستقدم المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بما فيها توقعات الانتاج والطاقة الانتاجية والربحية، اضافة الى المكانة التنافسية والعرض والطلب والتوجهات التقنية.<br>وتركز الدراسة على احصاءات لـ13 مجالاً في الانتاج تشمل: الايثلين والبروبلين والبنزين والبراكسلين والستايرين والميثانول وميثيل ثالثي بوتيل الأثير والامونيا واليوريا والبوليبروبلين والبوليثين وبي في سي.<br>وفي تعليقه على هذه الدراسة، قال الأمين العام للاتحاد عبدالله بن زيد الحقباني: «إن الدراسة هي جزء من المسؤوليات الكبيرة التي يتولاها الاتحاد المتعلقة بمجموعة واسعة من المواضيع في القطاع، ويشارك فيها جميع مصنعي البتروكيماويات والشركات ذات الصلة». وأضاف: «من خلال هذه المبادرات نود ان نؤكد ان بيئة العمل في الخليج مشجعة على نمو القطاع، اذ لطالما كان هناك نقص دائم في المعلومات الموحدة التي يمكن أن تعطي صورة شاملة عن التوجه الحالي والمستقبلي لهذا القطاع الحساس في منطقة الخليج، ولا شك في ان الوقت بات مناسباً لتعديل وتصحيح هذا الوضع».<br>كيم سيستمز هي وحدة تابعة لمؤسسة نيكسانت انك Nexant, Inc وهي مؤسسة استشارات إدارية عالمية الشهرة في قطاع النفط والكيماويات. وفي تشرين الثاني (أكتوبر) 2007 ستسلّم كيم سيستمز نتائج الدراسة التي يتوقع ان تعزز الصورة الايجابية للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات أمام المراقبين الدوليين، خصوصاً في أوروبا وآسيا، كما تمهد للمؤتمر السنوي الثاني الذي يعقد في دبي من 11 الى 13 كانون الأول (ديسمبر) 2007.<br>يذكر ان الاتحاد تأسس في آذار (مارس) 2006 ويهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز دوره في المنطقة والمحافل الدولية ووضع سياسة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات وتسهيل التعاون الاقليمي.<br>ويهدف الاتحاد إلى تقديم فرص شبكات عمل للأعضاء من خلال المنصات المختلفة للاجتماع وتبادل الخبرات ودعم تطور ونمو وازدهار قطاع البتروكيماويات والكيماويات والأنشطة ذات الصلة في الخليج.

bosaleh

15-09-2007, 10:00 AM

6 بنوك تسيطر على سوق الصكوك في الخليج وتتوقع إصدارات بـ 17 مليار دولار بنهاية العام
- "الاقتصادية" من لندن - 04/09/1428هـ
لاحظ تشافان بوجايتا، رئيس قسم أبحاث الائتمان في بنك HSBC، عند حضوره لمؤتمر محلي حول الصكوك أن مدير التداول الجالس بجانبه أجرى ثلاث عمليات تداول على جهاز بلاكبري الذي يحمله في الوقت الذي كانا فيه ينصتان إلى لجنة المتحدثين في المؤتمر في دبي.
يقول بوجايتا: "هذا من الأمور المكروهة لدي، وهو الاعتقاد الخاطئ الشائع بأنه لا توجد سيولة في السوق الثانوية للسندات والصكوك في بلدان مجلس التعاون الخليجي".
"ولكن الحقائق هي خير دليل على عدم صحة ذلك. فإذا نظرت إلى السوق الثانوية للسندات الخليجية فإن بنك HSBC يتداول في أكثر من 100 صك من صكوك الدين في الشرق الأوسط، ونحن نعطي أسعاراً حول هذه الصكوك 24 ساعة في اليوم تقريباً، ونستطيع أن نعطيك في أي وقت، على سبيل المثال، سعر صك "الدار" القابل للتحويل، وسعر سندات نخيل، وما إلى ذلك".
يقول بوجايتا إن من الواضح أن السوق لم تصل بعد مرحلة النضج التي وصلت إليها أسواق السندات الأوروبية والأمريكية، ولكنها أبعد ما تكون عن كونها غير سائلة، رغم أن من الصعب التوصل إلى قياس دقيق لأرقام الحجم نظراً لطبيعة الصناعة.
وفي الوقت الحاضر فإن القطاع تسيطر عليه حفنة من البنوك والمؤسسات التي تصنع السوق، من قبيل بنك باركليز وبنك دبي الإسلامي ودويتشه بانك ومركز إدارة السيولة وشعاع، إلى جانب بنك HSBC.
وفي حديث مع ‎Zawya قال أرول كانداسامي، رئيس قسم حلول التمويل الإسلامي في بنك باركليز كابيتال: "إن اللاعبين الرئيسيين في سوق الصكوك الثانوية هم الصناديق الأوروبية وإلى حد أقل الصناديق الآسيوية".
"وفي الشرق الأوسط نرى اهتماماً من خزائن البنوك، ولكن السوق يسيطر عليه المستثمرون الأوروبيون والآسيويون".
ويدعي بنك باركليز أنه البنك الرائد في صناعة السوق في سوق الصكوك الثانوية. "يبلغ متوسط التداولات اليومية في الصكوك في البنك نحو 15 إلى 20 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من أية جهة أخرى". ويستند ذلك إلى خلفية "وضعنا القوي في السوق ونجاحنا في عمل أكبر الصكوك الصادرة حتى الآن، مثل صكوك شركة موانئ دبي العالمية، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ونخيل، والدار".
ويدعي بنكHSBC أنه البنك الرائد في صناعة السوق في سوق الصكوك الثانوية، في حين أن المتوسط اليومي للتداولات في شعاع كابيتال يبلغ نحو 5 ملايين دولار. يقول البنك البريطاني "تشير تقديراتنا وتقديرات العالمين ببواطن السوق إلى أن قيمة المتوسط اليومي لتداولات الصكوك تراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار".

مسار النمو

من المؤكد أن سوق الصكوك انطلقت وهي في حالة التقدم. وخلال العامين الأخيرين انهال سيل من الصكوك، وهذا الاتجاه العام يبدو أنه في سبيله للاستمرار، حيث من المتوقع إصدار نحو 50 صكاً تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 17 مليار دولار قبل نهاية عام 2007.
فهل سيستمر هذا السيل في الانهمار خلال السنوات القليلة الماضية، أم ستعمل تبعات الاختناق في سوق الائتمان العالمية على تثبيط الجهود في هذا المقام؟
تقول وكالة موديز إن إصدار سندات الشركات وحدها في الخليج يمكن أن يصل إلى ثلاثين مليار دولار على الأقل لعام 2007، ويتوقع أن يمثل إصدار الصكوك حصة لا يستهان بها من المبلغ المذكور، بسبب القبول المتزايد لها من قبل المستثمرين خارج الأسواق الإسلامية وبسبب التوحيد المتزايد للمعايير.
يقول فيليب لوتر، نائب الرئيس وكبير التنفيذيين للائتمان وتمويل الشركات في وكالة موديز: "كان عام 2006 عاماً متميزاً توسعت فيه الآفاق بقوة بالنسبة للصناعة".
ويتابع "ما تشهدونه الآن هو ظهور سوق السندات الثانوية. فحتى الآن كانت المنطقة تعتمد اعتماداً مكثفاً على الأسهم، في حين أن تطور سوق الدين والصكوك هو أمر جديد، وهو يعثر على مستثمرين ليس فقط من داخل المنطقة، وإنما من خارجها كذلك".
وفي الوقت الحاضر فإن الشركات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي يبدو أنها الشركات الرائدة، ولكن الشركات السعودية والقطرية يبدو أنها تلحق بالركب بسرعة.
يقول أندرو كوتس، الشريك لدى المؤسسة القانونية الدولية كليفورد تشانس، ومقرها الحي المالي في لندن: "إن سوق الصكوك السعودية التي كانت في خطواتها الأولى هي الآن في مرحلة الانطلاق، من خلال صفقات متزايدة من حيث الحجم ومن حيث التطور والتمرس في تجميع الموجودات".
وما يساعد الصناعة كذلك الابتكارات التي تأتي بها المؤسسات المالية الدولية. ويتوقع بوجايتا أن العقود المعقدة الخاصة بالتقابل الائتماني في حالة العجز عن السداد، على سبيل المثال، ستعمل على إبقاء الصناعة في حالة ابتكار.
يقول بوجايتا: "لا يوجد هناك شك في أنه سيتم تطوير سوق لعقود "التقابل الائتماني" جنباً إلى جنب مع سندات النقد في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ولكن في حين أن التداول في العقود المذكورة من قبل المستثمرين "التقليديين" يرجح له أن يكون على نحو مباشر بدون تعقيدات، إلا أن الجوانب العملية للتداول في العقود التي من هذا القبيل بين المستثمرين الإسلاميين هي أكثر تعقيداً إلى حد ما".
ولكن هناك بعض المحاذير على الطريق. فبيئة أسعار الفائدة، على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر في تقدم سوق السندات والصكوك.

هل هناك قدر من التطور والتمرس في الصكوك؟

الأمر الذي يبعث على القلق أكثر من الأمور السابقة هو الافتقار الواضح إلى المعرفة المتقدمة والتمرس بين المستثمرين والمؤسسات المصدرة للصكوك. يقول لوتر: "هناك كثير من الناس الذين لا يعرفون ما يكفي حول الصكوك بصورة عامة، وهذا يحمل في طياته دائماً المخاطرة بوقوع أحداث ومفاجآت غير متوقعة".
من جانب آخر يتعين على الشركات المصدرة الخليجية للصكوك أن تغير عقليتها حينما تدخل أسواق الدين العالمية. يقول بوجايتا: "حين تعمد الشركات إلى الاستفادة من هذا المصدر الجديد للتمويل، فإنه يتعين عليها أن تصبح أكثر شفافية من ذي قبل بكثير، وذلك من حيث الإفصاح عن المعلومات، وأن تكون أكثر انفتاحاً من حيث قضايا الحكم الرشيد، على اعتبار أن المستثمرين على وعي كبير جداً بهذه الأمور".

bosaleh

15-09-2007, 10:02 AM

مع ترقّب انخفاض معاملات الأسهم بدوام رمضان
مؤسسة النقد قد تشجع البنوك على زيادة رؤوس أموالها للتحكم في التضخم

جدة: عمر المرشدي

دخول شهر رمضان الكريم الخميس الماضي، 13 سبتمبر، لم يمكن من اختبار معقولية الآراء التي طرحت الأسبوع الماضي وقالت إن حجم المعاملات سيميل إلى الانخفاض كرقم متوسط بحوالي 30%.
لكن بالمقابل بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 8 - 12 سبتمبر أكثر بقليل من 939 مليون سهم بزيادة تقدّر بحوالي 1.03% عن الأسبوع الأسبق: 1 -5 سبتمبر؛ وسجلت القيمة السوقية انخفاضا يقدر بـ(-5.35 %) فبلغت حوالي 43.93 مليار ريال.
هذا يعني أن الانخفاض، نسبيا، في القيمة السوقية كان أكبر من معدّل الزيادة في التداول؛ إذن عدد محدود من المعاملات تم عند أسعار متناقصة؛ عليه يبقي سؤال مستحق لإجابة: ماذا يعني هذا السلوك، وما هو اتجاه السوق في شهر رمضان؟ السؤال طرح على عدد من المختصين وكانت لهم الآراء التالية...
بداية قال المحلل المالي بمصرف الراجحي خالد أبو عزة " من الواضح أن السوق منذ الرابع من سبتمبر وهو في حال ترّقب ويبدو أن كبار المضاربين ّ جرّبوا خلال منتصف الأسبوع الماضي معاملات ومواقف تؤدي إلى ضغوط للبيع بدليل أن كمية الأسهم التي طرحت كانت أقرب إلى "عينة اختبار".
وتابع أبو عزة"إذن كبار المضاربين الآن في المرحلة الأخيرة من البيع الضاغط وبالسعر المنخفض قبل أن يبدؤوا التجميع مرة أخرى برفع تدريجي، لكنه متسارع، للسعر بدليل أن البيع الضاغط ما زال انتقائيا ولم يشمل أحد أهم القطاعات وهو الخدمات.
وأضاف" أرى أن التعاملات ستبقى متقلبة داخل نطاق ضيق للأسعار وهامش الربح سيكون ضيقاً جدا خلال رمضان لهذا لعله من المناسب لصغار المتاجرين التعامل داخل نطاق 1.5 نقطة مئوية صعودا وهبوطا خلال شهر رمضان"؛ وأكمل" قد لا يحقق المؤشر ارتداداً موجباً وقوياً قبل أن يصل إلى 7640 نقطة هبوطا.
نوال الحويفي، مسؤولة القسم النسائي ببنك الجزيرة، علقت بقولها " توقعات الأسبوع الماضي لعدد من المحللين أن قيمة المؤشر قد تنخفض خلال رمضان إلى 7600 نقطة مئوية لتكون قاعاً مستقراً لم يتسن الوقت لاختبارها لأن السوق يبدأ اليوم السبت التعامل بساعات وذهنية رمضان لكن أرى أن التوجه العام هو لانخفاض تدريجي حتى 7540 نقطة".
وأضافت الحويفي" يجب ألا يثير كلامي هذا غرابة لأن كمية الأسهم التي بيعت بأسعار متناقصة هي أقرب إلى كونها "عينة اختبار". كذلك بالرجوع لأداء المؤشر سنجد انه قد حقق قيمة 7538.94 عند اكتمال تعاملات الأول من شهر أغسطس الماضي؛ إذن حتى مع توقعي بانخفاض قيمة المؤشر مازالت المعاملات تتحرك داخل نطاق قيم تاريخية مجرّبة بإمكاننا استشراف حجم ومستوى الأسعار الذي يمكن أن تسود والأهم من هذا توزّع المخاطر".
خطوة بنك الرياض
لكن ربّما كان خبر الأسبوع هو إعلان بنك الرياض قراره التقدم لهيئة السوق المالية بالموافقة على زيادة رأسماله من 6.25 مليارات ريال إلى 15 مليار ريال عبر طرح مغلق بعدد 875 مليون سهم. البيانات المتوافرة عن الأداء المالي تشير إلى أنه حقق أرباحا صافية تعادل 1.5 مليار ريال لفترة الأشهر الستة الأولى من العام 2007 كما بلغت تقديرات أرباحه الصافية للربع الثالث من هذا العام حوالي 848 مليون ريال بنسبة زيادة 29% عن الأرباح المحققة الربع الثاني من هذا العام.
الاقتصاديون الذين تحدثنا إليهم يرون التوجه مقدمة لسياسة نقدية تأمل من خلالها المالية ومؤسسة النقد التقليل من التسارع في معدل التضخم المحلي بحفز البنوك على أن تحذو حذو بنك الرياض لأكثر من سبب؛ يقول د. خالد البسام، أستاذ السياسات النقدية بجامعة الملك عبد العزيز"كلّما حوّلت مبالغ أكبر من تيارات السيولة من الإنفاق الاستهلاكي إلى شكل من أشكال الادخار كلّما قللّت من استمرارية ومعدلات الضغوط التضخمية ولا أستبعد أن يحذو عدد من البنوك حذو بنك الرياض"؛ د. محمد رضا أمين أستاذ اقتصاديات الإدارة قال" الوفرة المالية المرتبطة بارتفاع أسعار البترول تجعل زيادة رأسمال القطاع البنكي أحد أفضل البدائل لاستثمار هذه السيولة؛ كذلك الملاءة المالية بمعايير بازل تكون أعلى وقدرة القطاع البنكي على تمويل مشروعات إنتاجية وتحملّ مخاطر ستكون أعلى".
من ناحية أخرى توزع حجم معاملات الأسبوع الماضي قطاعيا على النحو التالي: البنوك انخفضت حصّتها إلى 2%؛ الصناعة ازدادت حصّتها من 29% إلى 36 % بزيادة 7.0% الإسمنت عند أقل من 1.0 % وليس هذا بمستغرب فمستثمروا الإسمنت هم "مرساة " السوق لنظرتهم طويلة المدى وهو أقل القطاعات مضاربة؛ الخدمات انخفاض محدود من 34% إلى 31%؛ الكهرباء ارتفاع بسيط إلى 2% وكذا الاتصالات بانخفاض إلى 1%؛ التأمين طرأ على حصّتها زيادة من 9% إلى 10% وأخيرا الزراعة انخفاض مضاربي ملموس من 23% إلى 18%.
أما تحليل التدفق النقديّ قطاعيا للأسابيع الخمسة الماضية فينبغي أن يحفز المتاجرين على مراقبة أداء قطاعات: الخدمات ثم الاتصالات فالتأمين بهذا الترتيب؛ نعتقد أن ضغوط المضاربة بالبيع بانخفاض سعري لم تكتمل بعد نظرا لانتهاء أسبوع التعاملات قبل حلول شهر رمضان.
ويبدو أن عبء التكيّف سيقع على عاتق أسهم الخدمات التي لم تستجب بعد لضغوط انخفاض السيولة؛ أولا، لأن حصّتها المناظرة في التداول الكلّي لاستقرار قيمة المؤشر فوق 8000 نقطة ينبغي ألاّ تتجاوز ما بين 19% - 20%؛ وكذلك التأمين، التي نرى تكيّفها بالانخفاض بسبب أن الحصّة المستقرّة لأسهمها ينبغي أن تبقى ما بين21 -25% أي إن متاجري التأمين، وإلى حد معقول الاتصالات عليهم أن يتخلّصوا من حوالي 9% مجتمعين قبل أن تعاود الأسعار اتجاهها نحو الارتفاع.
أسهم الأسمنت نرى أنها جاهزة لضغوط شراء تصعد بأسعار إغلاق الأربعاء 11 سبتمبر ما بين 1.0%-2.5 % لأن التوقّعات الجيّدة تتزايد من قبل محاسبين ومراجعين قانونيين بشأن أداء الريع الثالث وتشير إلى زيادة مبيعات القطاع بأكثر من 11% في الربع الثالث؛ سهم الكهرباء جيد للشراء إذا تراجع إلى 10.75 ريالات؛ في قطاع التأمين، أسهم: اتحاد الخليج تستوجب متابعة لقرار الشراء أو البيع لأن أسعار إغلاق الأربعاء هي أسعار "تحوّل" جيّدة.
أفضل ثلاثة أسهم تحسّنت أسعارها الأسبوع الماضي كانت: اتحاد الخليج للتأمين 587.48%؛ اللجين 22.64% والبولي وإميانتيت 10.39 %؛ بالمقابل، الأسهم الثلاثة الأكثر انخفاضا كانت: سيكو للتأمين - 24.5 %؛ السعودية الهندية للتأمين - 19.10%؛ وأسيج للتأمين - 16.27%.., الجدول المرفق يوضح تطوّر أسعار عينة من 60 سهما الأسبوعين الماضيين.

bosaleh

15-09-2007, 10:03 AM

«رمضان» يزيد الطلب على التمور في المدينة المنورة
المدينة المنورة - ردينة هاشم الحياة - 15/09/07//

شهدت أسواق التمور في المدينة المنورة خلال الأيام الماضية، ومع حلول شهر رمضان المبارك، حركة تجارية كبيرة، وتم ضخ كميات كبيرة من التمور بأصنافها المتنوعة، لمواجهة الطلب المتزايد وارتفاع المبيعات خلال موسم رمضان.
وتوقع عاملون في تجارة التمور زيادة الاستهلاك هذا العام خلافاً للأعوام السابقة، خصوصاً أن إنفاق الأسر في السعودية على شرائها في رمضان يتجاوز 180 مليون ريال، إذ يتم استهلاك 20 ألف طن في هذا الشهر، في مقابل حوالى 6 آلاف طن تقريباً في الشهور الأخرى من مختلف أنواع التمور.
وكشفت دراسة ميدانية، أن الأسرة السعودية تستهلك من 20 إلى 25 كيلوغراماً من التمور، خلال شهر رمضان، في مقابل من 6 إلى 8 كيلوغرامات في الأشهر العادية. وتضم أسواق المدينة الكثير من أصناف التمور الجيدة التي تلقى إقبالاً مميزاً من المستهلكين، وتتباين أسعارها بحسب نوعيتها وجودتها. وقال نواف شاكر (متعامل في أسواق التمور في المدينة المنورة)، إن الأسر السعودية تفضل أنواع الروتانة، ونبوت سيف، والسكري والربيعة، والبلح من الرطب، إضافة إلى أنواع أخرى.
وحول أسعار التمور العام الحالي، قال إن سعر الكيلو من الروتانة يبلغ 25 ريالاً، والربيعة 20 ريالاً، والسكري 25 ريالاً من الرطب بينما سعر الكيلو من السكري 25 ريالاً، والصقري 7 ريالات، والسري 5 ريالات.

bosaleh

15-09-2007, 10:04 AM

دعوة الهيئات الشرعية والبنوك الخليجية إلى الموازنة بين أخلاقيات الشريعة وأنظمتها
- محمد الخنيفر من الرياض - 04/09/1428هـ
وجه رجال دين شرق آسيويين انتقادات حادة ومباشرة للبنوك الخليجية ومجالسها الشرعية والتي تعد الثانية من نوعها في أقل من شهرين، حيث طالب هؤلاء الفقهاء خلال المنتدى الدولي الثالث لنظام التمويل الإسلامي في كوالالمبور أن يولي العلماء المسلمين الذين يعملون مع البنوك لتشكيل المنتجات المالية الإسلامية أن يولوا اهتماماً بالنواحي الأخلاقية أكبر من اهتمامهم بالنواحي القانونية للشريعة الإسلامية.
وذكروا أيضاً أن بعض البنوك الشرق أوسطية توظف العلماء الذين يعتقد أنهم سوف يعتمدون منتجاتها ويضفون عليها صفة شرعية.
وتبدي البنوك الإسلامية والتقليدية حرصاً كبيراً على تطوير وتقديم المنتجات في السوق الخاصة بالتمويل الإسلامي التي تنمو بسرعة، إلا أن بعض الخبراء الإسلاميين وجهوا انتقادات للبنوك ولمستشاريها لعدم تطبيق تفسير صارم للشريعة أو للقانون الإسلامي في معرض تقييمهم للمنتجات.
وكان الشيخ يوسف طلال ديلورنزو، الذي يعمل في مبنى فخم لشركة Toll Brothers في إحدى ضواحي واشنطن, قد وجه تحذيرا لزملائه في الخليج يحضهم فيه على مقاومة "الصندوق الأسود، الذي يقصد به" إحاطة استثمار في الموجودات لا يلتزم بأحكام الشريعة وإلباسه ثوب تمويل مهيكل ملتزم بأحكام الشريعة". والواقع أنه يرتاب بصورة عميقة في صكوك صناديق التحوط، التي أصدرها بنك دبي الإسلامي.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم البنوك تطلب اعتماد منتجاتها الإسلامية إما من المجالس الفقهية الوطنية أو من العلماء الأفراد الذين لهم معرفة وصلة بالبنوك وذلك لطمأنة المستثمرين بأن خياراتهم تتفق مع عقيدتهم.
فعلى سبيل المثال، الإسلام يحرم الاستثمار في المنتجات التي تدفع الفائدة لأنها تعتبر ربا، كما تحرم المنتجات غير المقطوع بيقينيتها، أو حينما يعد هذا الطرف أو ذاك مستغلاً للطرف الآخر دون وجه حق.
ورغم أن العلماء يفسرون كثيراً من أحكام القرآن بالطريقة نفسها، إلا أنه ما زال هناك اختلاف في وجهات النظر، الأمر الذي يمهد الطريق للاختلاف حول معقولية بعض المنتجات أو الممارسات.
وقال محمد أكرم، رئيس اللجنة الاستشارية الشرعية في بنك HSBC في ماليزيا إن العلماء ينظرون إلى ثلاثة جوانب أساسية عندما يقومون بتقييم تقيد المنتجات وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهذه الجوانب هي: المعتقد، والمشروعية، والأخلاقية.
وذكر أنه من الممكن أن تتقيد المنتجات بسهولة بأحكام الشريعة الإسلامية إلا أن الأصعب هو التأكد من تقيدها بأخلاقيات الدين الإسلامي ومراعاتها لها.
فقد لا يكون ثمن المنتج مثيراً للجدل من منظور قانوني، ولكن إذا كانت تكلفته تزيد عن تكلفة المنتج التقليدي، فإنه قد لا يفي بالالتزامات الأخلاقية للدين الإسلامي من حيث العدالة والمساواة الاجتماعية، كما قال لالدين.

ورغم وجود وفرة في عدد العلماء المسلمين في سائر أنحاء العالم، إلا أنه يبدو أن صناعة التمويل الإسلامي تعتمد على أقل من 50 عالماً، يشاركون في كثير من الأحيان في عضوية العديد من المجالس الاستشارية لإجازة المنتجات والممارسات الإسلامية. وقد تسبب ذلك في إبطاء تقديم منتجات إسلامية جديدة، ويقول البعض إنه أدى إلى هيمنة وجهات نظر عدد محدود من العلماء في نظام التمويل الإسلامي.
وفي هذا الصدد، قال مالك العوان، كبير المسؤولين الأكاديميين عن المركز الدولي للتعليم في مجال التمويل الإسلامي ICEIF: "هذا وضع غير صحي لصناعة التمويل الإسلامي أو لحقل القانون الإسلامي". ولاحظ أنه يوجد في الوقت الحاضر نحو 1.5 مليار مسلم في العالم لديهم آراء متعددة في الأمور الشرعية.
ودعا المؤسسات المالية إلى إشراك علماء الشريعة الشباب إلى جانب العلماء المشهود لهم بغية توسعة شبكة المستشارين المتاحين وتقديم عدد أكبر من وجهات النظر.
وأضاف لالدين: "إن على البنوك مسؤولية اجتماعية في توظيف أناس معروفين على الصعيد العالمي وعلماء شباب يستطيعون أن يتعلموا تجنب المشاكل (مشاكل عدم كفاية العلماء المتوافرين) في المستقبل".

bosaleh

15-09-2007, 10:05 AM

شهادات بنكية شرط الحصول على تأشيرات الاستقدام

الرياض: طارق النوفل

أصدرت وزارة العمل تعميما يشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرات استقدام استخراج شهادة بنكية، في خطوة منها للتضييق على السوق السوداء للتأشيرات.
وعلمت "الوطن" أن التعميم الجديد جاء بعد دراسة لأكثر من 6 أشهر بعد أن تقدم مكتب المدينة المنورة باقتراح تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة.
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الزامل إن الوزارة وجهت مكاتبها باعتماد تقديم الشهادات البنكية عند التقديم للحصول على تأشيرات استقدام، مشيرا إلى أن قيمة الشهادة البنكية لا تقل عن القسيمة المالية لرسوم التأشيرات.
وبين أن مكاتب العمل لن تقبل من القطاع الخاص أي طلب استقدام إلا بعد تقديم شهادة بنكية تساوي رسوم التأشيرات التي تطلبها.
وأوضح أن العمل اشترطت الشهادة بعد رصد عدد من مكاتبها عدم جدية بعض أصحاب العمل في إنهاء إجراءات طلبات الاستقدام وسداد رسومها مما أدى إلى تراكم الطلبات المنتهية لدى بعض المكاتب وعدم مراجعة أصحابها بالسداد إلا بعد مرور فترة تصل إلى ستة أشهر مما يدل على عدم حاجة البعض للتأشيرات فضلا عن تغير ظروف المنشأة أو سوق العمل خلال تلك الفترة.
وكانت السوق السوداء للتأشيرات شهدت رواجا في الفترة الماضية حيث بلغت أسعار بعض التأشيرات نحو 15 ألف ريال و خاصة تأشيرات العمالة العربية.

bosaleh

15-09-2007, 10:06 AM

في أول حوار له بعد تعيينه مصفياً للمجموعة.. "النعيم" لـ "الرياض":
حقوق مساهمي جزر البندقية محفوظة ونتوقع البدء في الصرف بعد عام

الاحساء - حوار: صالح المحيسن
طمأن مصفّي مساهمة جزر البندقية في جدة والتي تعود ملكيتها لمجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري المساهمين في جزر البندقية والبالغ عددهم 10789مساهماً بأن حقوقهم مكفولة بالكامل نافياً ما نشر في بعض الصحف المحلية ونسب على لسانه وقوله بأن القيمة الحالية لأرض المساهمة لن تغطي كامل حقوق المساهمين، وأكد المحاسب القانوني الاستاذ صالح بن عبدالله النعيم ل "الرياض" في أول حوار صحفي له عقب تعيينه من قبل المحكمة العامة في جدة أن المساهمين في جزر البندقية عليهم أن يطمئنوا بأن الإجراءات القانونية لعودة رؤوس أموالهم لهم قد بدأت فعلياً وأن كافة الأمور تسير لصالحهم داعياً إياهم إلى التحلي بالصبر، كما ذكر الأستاذ صالح العديد من المعلومات التي تهم المساهمين في جزر البندقية فإلى نص الحوار:
"الرياض": هل لك أن تضعنا في صورة الموقف الحالي لموضوع جزر البندقية إلى أين وصل؟

- النعيم: بداية أود أن أصحح بعض الأرقام التي نشرت والمتعلقة بجزر البندقية، فمساحة الجزر المتعلقة بالمساهمين تبلغ نحو 20مليون م 2موزعة على 10789مساهماً بمبلغ يبلغ قدره 1.5مليار ريال، وأن ما أشيع عن أن المبلغ يبلغ مليارين ونصف أو غيره من الأرقام هو غير صحيح ونحن الآن في طور مراجعة وتدقيق الحسابات، أما المساحة الإجمالية للجزر فيبلغ 36مليون م

2.وأضاف النعيم: نحن بدأنا في عملية مراجعة جميع الحسابات كما أننا حريصون على إنجازها في وقت وجيز، وأنا هنا أثمن ما تعهد به الاستاذ صالح الدريبي المتعلق بإعادة حقوق المساهمين لأصحابها وهذا أمر طيب كما أن لهذه الخطوة أثر يتعلق باستبعاد أي نوع من الضغوط على الأرض خلال مراحل التصفية قد يكون له أثر على سعر الأرض، وبالتالي فإن هذا من شأنه ضمان عدم وجود مؤثرات على حقوق المساهمين، فلا ينبغي التسرع في البيع وهنا أدعو المساهمين إلى التحلي بالصبر وأن يكونوا على يقين بأنهم في نهاية الأمر سيأخذون حقوقهم إن شاء الله.

"الرياض": وكيف يتسنى للمساهم أن يقدم لكم أوراقه ووثائقه التي تثبت مساهمته؟

- النعيم: قريباً جداً سيتم إطلاق موقع على شبكة الانترنت يسهل على المساهمين ويريحهم من تكبد عناء السفر والانتقال من مدينة إلى أخرى، وذلك عبر الدخول للموقع التالي (WWW.sacadfirm.com) أو الموقع الآخر وهو (WWW.sacadfirm.net) فيستطيع المساهم من أي مكان إدخال رقم عقده وسجله المدني ومن ثم تفتح له صفحة ليجيب على الأسئلة التي سوف تظهر له وبهذا الإجراء يكون قد أتم إجراءه النظامي وهذا يغنيه تماماً عن تقديم المستندات والذهاب لمراجعة المكاتب، وعليه بعدها أن يطمئن أن المعلومات باتت في حوزتنا.

وأشير هنا إلى أن الموقع سوف يبدأ في استقبال إدخال البيانات بدءاً من تاريخ 12رمضان الجاري 1428ه الموافق 24سبتمبر 2007م، ولا داعي لأن يقوم المساهم بمراجعة مكاتبنا الموزعة في عدد من مدن المملكة كما أعلنا في وقت سابق، فخطوتنا هذه تهدف إلى إراحة الجميع، ويضيف النعيم: أود أن أطمئن الجميع بأنه وفور إدخال بياناتهم فإن لدينا قاعدة بيانات بكافة أسماء المساهمين حيث ستتم المطابقة للتأكد من معلومات مدخلي المعلومات،وبالنسبة للمتوفى فيكون الوكيل الشرعي عن الورثة أو المفوض بإنهاء إجراءات الورثة بتسليم المستندات ومعها صورة من شهادة الوفاة وصورة من صك الوراثة الذي يوضح أسماء الورثة.

"الرياض": وماذا عن الفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء من كافة الإجراءات وبدء إعادة الحقوق لأصحابها؟

- النعيم: الحديث عن المدة سابق لأوانه لأنني قد أعلن عن المدة وتكون أقل من المدة الممنوحة أو ربما تزيد، لكن إذا ما تم الانتهاء من تصفية الجزر وبدء تسليم الناس حقوقهم كما هو مخطط له في غضون عام من الآن فهذا أمر يعد ممتازاً !

لكن النعيم استدرك في معرض حديثة لافتاً إلى أن المدة قد تزيد أو تقل عما ذكر، ونبه إلى أنهم غير مضطرين لبيع الأرض بأقل من ثمنها المستحق لأنه في ذلك إضرار بحقوق المساهمين مؤكداً حرصه على عدم إلحاق أي ضرر بحقوقهم.

وبدا المحاسب القانوني النعيم واثقاً في أن الإجراءات القانونية والآليات التي ستتبع في التصفية ستدخل السرور في نفوس الجميع معللاً ذلك بكون كافة الآليات التي ستتبع هي تصب في صالح المساهمين.

وأكد النعيم على أن موضوع جزر البندقية يحظى باهتمام كبير من قبل المسؤولين ومحكمة جدة والمحاسب القانوني ومالك المساهمة والمساهمين الذين وصفهم بالذين يركبون مركباً واحداً و يريدون الوصول إلى الشاطئ بأمان!!

"الرياض": وماذا هي تلك الآليات التي ذكرتها والتي سيتم اتباعها لتصفية الجزر؟

- النعيم: أود في هذا الصدد أن ألفت نظر جميع المساهمين إلى أنني سأكون شفافاً بشكل مطلق خلال سير عملية التصفية، وسيكون المساهمون معي في الصورة أولاً بأول من خلال الموقع على الشبكة العنكبوتية آنف الذكر، وسيوضع المساهمون في تصور كامل عما يجري ولن تحجب عنهم أي معلومة، أما عن الآليات فستكون على النحو التالي:

أولاً: جمع المعلومات عن المساهمين عن طريق الإنترنت والاكتفاء بهذا دون الحاجة لمراجعة مكاتبنا، والقيام بإجراء الفحص والمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة والأنظمة السعودية السارية.

ثانياً: إعداد القوائم المالية الختامية والتقارير المالية وتقارير حسابات المساهمين وحسابات التصفية.

ثالثا: التسويق للمشرع وسيتم من خلال اختيار مجموعة مسوقين ليس على مستوى المملكة وحسب وإنما على مستوى دول الخليج والدول العربية.

رابعاً: بعد إتمام عملية البيع تبدأ مرحلة احتساب المستحقات النهائية للمساهمين وبدء عملية الصرف بعد موافقة المحكمة و ستكون هناك دراسة لكيفية عملية التسليم.

خامساً: إبراء ذمة صالح الدريبي بالنسبة للمساهمة بعد تسليم حقوق المساهمين كلها.

"الرياض": هناك مخاوف لدى المساهمين من أن أموالهم ربما لن تعود لهم بالكامل "وهذه بنيت على تصريح في إحدى الصحف على لسانك"، فما حقيقة هذا؟

- النعيم: أولاً أريد أن أطمئن جميع مساهمي جزر البندقية بأنهم سوف يستلمون حقوقهم كاملة إن لم يكن معها أرباح (بإذن الله)،!! لكنني أدعوهم إلى الصبر وعدم استعجال الأمور أو التسرع، فعجلة عودة الحقوق بدأت في السير فعلياً، والإجراءات القانونية قد تم الشروع فيها، ولا ينسى الجميع أن صالح الدريبي قد أخذ على عاتقه تسليم الناس حقوقها عبر إقرار ذلك في محكمتي الرياض وجدة وهذا أمر يشكر عليه كثيراً.

bosaleh

15-09-2007, 10:08 AM

التمويل الإسلامي على مفترق الطرق
- - 04/09/1428هـ
يطرح تزايد أهمية التمويل الإسلامي في التوجه العالمي السائد، تساؤلا مفصليا فيما إذا ما تم بالفعل ركن المخاوف الاجتماعية والبيئية الإسلامية على جانب الطريق؟
توبياس ويب

تحظى الاستثمارات المبنية على الإيمان من جميع الأطياف بفترة من النمو الملحوظ, إضافة إلى ذلك فإن خطابة صدام الحضارات في الفترة التي تلت أحداث 11 أيلول (سبتمبر) والزيادات الأخيرة في أسعار النفط قد توحدتا لتدفعا سيلا من الأموال نحو المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

الإسلام المساهم

يبني الدين الإسلامي نظاماً اجتماعياً متكاملاً. وبينما تصان الملكية الخاصة، فإن الحقوق الفردية عرضة لحقوق الآخرين في المجتمع من أجل الانتفاع من المصادر البيئية مثل المياه، الغابات، الهواء، وضوء الشمس. وهذه كلها ملكية مشتركة لجميع أعضاء المجتمع. وإن قمت بإفساد مصدر من هذه المصادر، فسوف تلقى عليك مسؤولية استخدامه وتترتب عليك مسؤولية قانونية لإصلاحه.
وهذه العملية في الإسلام تشبه إلى حد بعيد تقييم الآثار المرتبة على المساهمين وتسوية الخلافات بينهم لزيادة المصلحة العامة الإجمالية إلى الحد الأعلى، وهو ما يسمى المصلحة المرسلة. وتولي عناية خاصة لتحديد أولويات مصالح الضعفاء والمستضعفين.
ومن المتوقع للتمويل الإسلامي أن يحذو حذو ذلك, حيث اقترح أكثر من خبير أن بإمكان المصارف الإسلامية أن تؤسس نموذجاً يمكن بموجبه للمصارف العصرية أن تتشبع من جديد بالمعايير الأخلاقية. ومع ذلك، فإن العلماء يجادلون بأن المصارف متهمة بالتقصير في هذه المسألة.
وفي المنتدى الذي أقيم حول التمويل الإسلامي في جامعة هارفارد هذا العام، تساءل رافع حنيف، رئيس قسم التمويل الإسلامي في بنك ABN-AMRO، عما إذا كانت الأدوات القانونية الإسلامية مثل "القرض" قد ساعدت على نشوء ثقافة الدين. وانتقد عبد القادر بركة الله المشرف الشرعي وكبير الأئمة التركيز على المعاملات التجارية المسرعة على حساب المخاوف النوعية للإسلام مثل علاقات الزبائن، وصحة الأجيال المستقبلية، جنباً إلى جنب مع الروح الأوسع للقانون وفلسفته.
وفي مكان آخر، أثيرت مخاوف محددة حول التوافق مع المخاوف الاجتماعية الإسلامية في كامل فئات العمليات التجارية، مثل التخصيص وانخراط القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية.
وتردد صدى هذه المخاوف البيئية والاجتماعية للإسلام في مبادئ إكواتر (التعادل) Equator Principles و"مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول"، ومع ذلك، لم توقع أي مؤسسة مالية إسلامية على هذه الأدوات، ما ترك المؤسسات العلمانية في الطليعة. ولعل تكييف مبادئ إكواتر على المبادئ الإسلامية يمثل طريقاً للمضي قدماً في توسع نطاق منظومة المجلس الشرعي المثقلة أصلا بالأعباء.

من يدفع للزمار؟
إن نقص الشفافية حتى في الشؤون التي تعمل وفق عقود معينة أمر يثير الإزعاج. إن أعضاء المجلس الشرعي يتلقون أموالاً من المصارف لإصدار فتوى (حكم شرعي). وعلى الرغم من أن هذه الفتاوى ربما لا يفصح عنها للزبائن، فإن مستهلكي التمويل الإسلامي والمجتمعات المتأثرة تترك لقبول حكم أعضاء المجلس المختارين والمدفوع لهم من قبل الفريق الآخر.
حتى الآن لم تنجح لا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولا مجلس الخدمات المالية الإسلامية في إقناع المؤسسات المالية الإسلامية بشرح كيفية معالجتهم الالتزامات الشرعية المتعلقة بإدارة البيئة أو المساواة الاجتماعية في موافقتهم على العمليات التجارية المالية.

وهذا يشمل الالتزامات الشرعية فيما يتعلق بالإدارة والمساءلة لاستخدام الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ.

*منقول من مجلة Ethical Corporation الأوربية (شعار رقم 8

**

عرض عام

لماذا لا تقبل البنوك الإسلامية على اعتماد مبادئ التعادل (إكواتر)، وهي مجموعة من الإرشادات الطوعية أعدتها البنوك لإدارة القضايا البيئية والاجتماعية المتعلقة بتمويل المشاريع الإنمائية. وتشير مبادئ التعادل إلى حدوث نقلة نوعية في تركيز القطاع المصرفي على القضايا البيئية والاجتماعية باعتبارها من بين مخاطر أنشطة الأعمال. حيث تطبق البنوك التقليدية هذه المبادئ على الصعيد العالمي على عمليات تمويل المشاريع في قطاعات الصناعة كافة، بما في ذلك قطاعات: التعدين، البترول, والغاز.
وفي إطار تنفيذ مبادئ التعادل، قامت البنوك بوضع أو ستضع سياسات وعمليات داخلية تتواءم مع تلك المبادئ. يقتضي اعتماد مبادئ التعادل أن يوافق البنك على ألا يمنح القروض إلا للمشاريع التي يمكن للجهات الراعية لها أن تثبت، بما يرضي البنك، أن لديها القدرة والرغبة في التقيد بجميع الإجراءات التي تستهدف ضمان أن المشاريع المعنية قد تم وضعها على نحو يتصف بالمسؤولية الاجتماعية ووفق ممارسات إدارة بيئية سليمة.
تطبق البنوك مبادئ التعادل على جميع القروض الممنوحة للمشاريع ذات التكلفة الرأسمالية التي تبلغ 50 مليون دولار أو أكثر. وتشير عملية تمويل المشاريع، وهي طريقة تمويل مهمة متبعة في المشاريع الإنمائية في القطاع الخاص، إلى تمويل المشاريع التي يعتمد تسديد القروض فيها على الإيرادات التي يحققها المشروع بمجرد إنشائه وتشغيله.

bosaleh

15-09-2007, 10:09 AM

بعد موافقة وزير التجارة على الترخيص لها برأسمال 1.1مليار ريال.. ابن سعيدان لـ "الرياض":
تسمية أعضاء مجلس إدارة "موطن" التسعة بعد العيد.. وأول مشاريعنا إسكانية في شمال الرياض

الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
أعلن الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان نائب رئيس اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية، عن عزم الشركة عقد اجتماعها الجمعية العامة العادية الأول بعد عيد الفطر المبارك لتسمية أعضاء مجلس الإدارة التسعة، كاشفاً في الوقت ذاته أن أولى المشاريع التي ستنفذها الشركة سيكون مشروعاً إسكانياً شمال العاصمة الرياض.
وقال ابن سعيدان إن تحديد عقد الجمعية جاء بعد صدور موافقة وزير التجارة والصناعة القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة موطن العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 1.1مليارريال، مقسم إلى ( 110ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة دفعوا (25%) من قيمتها مبلغ قدره (275) مليون ريال.

وبين ابن سعيدان أن قرار الوزير تضمن تحديد نشاط الشركة والذي تمثل في:(شراء الأراضي لإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والصناعية والمستودعات وتطويرها وتقسيمها وبيعها بالنقد والتقسيط أو تأجيرها للغير والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات، إدارة وصيانة وتطوير العقارات، تملك وإقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية أو تأجيرها للغير لصالح الشركة أو استئجارها من الغير، تملك وإقامة وإدارة وتطوير وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية وتملك المصانع وبنائها وشراء ما هو قائم منها وتأجيرها للغير، إقامة وإدارة الفنادق والمنتجعات، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأدوات الصحية والأدوات والأجهزة الكهربائية، إقامة وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل المنشآت الرياضية، القيام بأعمال المقاولات العامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والأنفاق وأعمدة الإنارة وصيانتها وأعمال المياه والصرف الصحي وتصريف السيول وأعمال الري وأعمال توريد وتركيب المباني الحديدية بجميع أنواعها، القيام بالأعمال الميكانيكية والتكييف والتبريد ومحطات الضخ والتنقية).

bosaleh

15-09-2007, 10:10 AM

ترفضها سيدات الأعمال ثم يشتكين تسرب العاملات
تغيير المسمى الوظيفي والدورات المجانية بدائل لترقيات الموظفات تتجاهلها المؤسسات النسائية
- رانيا القرعاوي من الرياض - 04/09/1428هـ
حملت عاملات في مؤسسات نسائية خاصة، سيدات الأعمال القائمات على تلك المؤسسات مسؤولية تسرب الموظفات السعوديات من أعمالهن، وعدم استقرار الموظفة السعودية في منشآت القطاع الخاص.
وقالت الموظفات إن افتقار سيدات الأعمال للخطط التجارية والمؤسساتية الملائمة، والتي منها استثمار الموارد البشرية، أسهم في تنامي ظاهرة سخط الموظفات في القطاع الخاص من أعمالهن، إذ تؤكد العاملات أن أبرز مساوئ العمل مع سيدات الأعمال هو عدم وجود نظام ترقيات أو بدائل لها، يشجع الموظفات على العطاء أولا ومن ثم الاستمرار لاحقا.
وزدات الموظفات" نستاء كثيرا من غياب مفهوم الترقية بجميع جوانبها لدى تلك المنشآت، إذ إن الموظفة تستمر في مكانها نفسه ووظيفتها مهما ازدادت سنوات الخبرة بحجة أن حجم الأعمال صغير وليس فيه مجال للترقيات المادية أو احتلال مناصب قيادية".
ونوهن إلى أهمية وجود بدائل للترقية، وتوعية سيدات الأعمال بتلك البدائل لتفادي ظاهرة التسرب الوظيفي التي تشتكي منها سيدات الأعمال.
وهنا شدد خبراء في الإدارة على أهمية توعية سيدات الأعمال بالخطوات البديلة في حال صعوبة ترقية الموظفات، خصوصا إذا كان عدد موظفات المنشآة قليلا، إذ يؤكدون أنه من الصعب على الموظفة البقاء في المكان نفسه والوظيفة وأداء المهام نفسها دون وجود أي بديل مقنع لها طوال فترات سنوات عملها.

مفهوم خاطئ للترقية

يقول الدكتور نصر عباس مدير إدارة الشئون الأكاديمية في كلية اليمامة إن مفهوم الترقية ارتبط ارتباطا خاطئا في ذهن أصحاب الأعمال على فطرة معينة بحيث اقتصر على معنيين هو احتلال الموظف وظيفة أخرى أو زيادة راتبه المالي، وهذا ما لا تقدر المنشآت الصغيرة والتي في أغلبها نسائية على أدائها فتتركها الموظفة بعد فترة لشعورها بالملل وتحول العمل إلى روتين لا غير.
ويضيف الدكتور نصر" من الناحية الواقعية لا يمكن لمؤسسة لا يتجاوز عدد موظفيها ثماني موظفات مثلا أن ترقي الموظفين كل فترة لأن ميزانيتها لا تتحمل توظيف آخرين في وظائف صغيرة ولا تتحمل زيادة في بند الرواتب، لذا فمن الناحية الإدارية السليمة توجد مفاهيم عديدة للترقية تستطيع صاحبة العمل تنفيذها دون أن تكلفها أو تؤثر في ميزانيتها".
وطرح الدكتور نصر أمثلة منها، إعطاء الدورات التدريبية أو الترشيح للسفر لحضور المؤتمرات والأحداث الخارجية أو اختيار الموظفة المثالية وتقديم الدروع وشهادات الشكر، أو إعطاء الموظفة الفرصة لتنفيذ الخطط والاقتراحات التي تراها مناسبة مع إعطائها نسبة من الأرباح التي تحققها مثلا.
وقال" جميع تلك الاختيارات والبدائل تعتبر مرادفا للترقية ولكنها في الوقت نفسه لا تتطلب تغييرا في السلم الوظيفي أو توليد وظائف جديدة وتحمل أعباء مالية لا تكون المؤسسة قادرة عليها، وبالتالي تستطيع المنشاة الاحتفاظ بالموظفات وتضمن عدم ذهابهن إلى أعمال أخرى".

الترقية المعنوية

يرى محمد السلمان خبير في الموارد البشرية أنه من الناحية الإدارية لا يجب أن تختلف المؤسسات الصغيرة عن الكبيرة في وضع السياسات أو الأهداف التجارية والإدارية المناسبة، مشيرا إلى أن التحجج بأن حجم المؤسسة صغير ولا يوجد مجال للترقية هي حجة واهية.
وأضاف" هناك عدد من البدائل التي تتبع دون أن تؤثر في ميزانية المؤسسة وتشعر الموظفة بالانتماء لها، فمفاهيم كـ"موظفة الشهر" وإعطاء راتب شهرين مع نهاية كل عام ناجح، أوإشراك الموظفة في اتخاذ القرار أو إعطاء دورات تدريبية، وعمل رحلات اجتماعية للموظفات، جميعها أشياء صغيرة لا تؤثر في ميزانية أي منشأة ولا تتطلب زيادة السلم الوظيفي وعدد الموظفين فيها ولكنها تشعر الموظفة بالانتماء والحب لهذا العمل وبالتالي يصعب عليها تركه والالتحاق بعمل آخر".

الارتباط العاطفي

من جهته يؤكد الدكتور عبد الرحمن الأطرم استشاري الطب النفسي، أن الترقية المعنوية تلعب دورا أكبر في تحفيز الموظف بصورة أكبر من الترقية المادية التي قد لا يكون لها أثر إذا لم تصاحبها أساليب معنوية، وقال "إذا كانت ميزانية المؤسسة لا تسمح كما في حال المنشآت النسائية فإن الأساليب المعنوية وربط الموظفة عاطفيا بالشركة لها دور كبير في استمرار الموظفة في العمل".
وزاد "من أساليب الترقية المعنوية تهيئة البيئة الملائمة للعمل وإعطاء صلاحيات للموظفة وتقبل أفكارها الجديدة، وعبارات الشكر اللفظي التي حث الرسول الكريم عليها والإهداءات التحفيزية، فأي فرد يرغب في الشعور بأنه يكتسب خبرة ويتطور في مجال عمله، وهذا ما يساعد الفتاة على حب عملها".
وبين الدكتور عبد الرحمن أنه من الضروري على المنشآت مراعاة الجانب العاطفي لدى الموظفات في حال كانت الجوانب المادية غير متوافرة، وحذر الموظفات من انتظار تحفيز الشركة لهن وترك العمل إذا لم يتلقين الحافز الذي ينتظرنه كما يحدث كثيرا، وقال" عليهن أن يكافأن أنفسهن ويحفزنها بالبحث عن بدائل للمشكلات التي يواجهنها في العمل والاستمرار بالرفع من القدرات والمهارات الفردية لهن والتخلص من الأشياء السلبية التي تؤرقهن في العمل، فهذا يجعلها تتلقى التقدير من مؤسسات وأفراد آخرين".

تغيير "المسمى الوظيفي"

وترى هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن غالبية سيدات الأعمال يشتكين عدم استمرار الموظفة في عملها فلا تكاد تكمل عاما واحدا حتى تتركه ويفسر الأمر بأن الحوافز التي تضعها صاحبة العمل تكون بطيئة ولا تشعر الموظفة بنتائجها، مع عدم وجود ولاء.
والحقيقة كما تقول الجريسي هو أن المشكلة مشتركة، إذ يجب أولا تنمية شعور الالتزام والإحساس بالمسئولية لدى الموظفة ومن الناحية المقابلة توعية سيدات الأعمال بضرورة تقديم حوافز للموظفات بدلا من الترقية، وتابعت" جميعنا نعرف أن أغلب المنشآت النسائية منشآت بسيطة ولا تحتمل زيادة في الرواتب أو عدد الموظفات، لذا فإن بدائل كتغيير المسمى الوظيفي مثلا، كأن نحول السكرتيرة بعد اكتساب الخبرة إلى مديرة مكتب وبدلا من مدربة تصبح مديرة إدارة التدريب وشهادات الشكر أو المعاملة بأسلوب لطيف، قد تكون بدائل كافية لإرضاء الموظفة".

ماذا تقول الموظفات؟

تقول منال الغامدي التي تركت الوظيفة بعد سبع سنوات عمل في مركز نسائي " لم أشعر بأنني تطورت في عملي بأي شيء خلال تلك الفترة وجميع المهام التي كنت أقوم بها استمرت كما هي دون تعديل أو تطوير سوى أنني زدت 200 ريال عن راتبي وعلى الرغم من حصولي على شهادات شكر إلا أن جميع الموظفات كن يحصلن على الشهادة نفسها بأسلوب أقرب للروتين والإجراء التقليدي وليس كنوع من التمييز لي لأنني مجدة في عملي وهذا ما دفعني إلى ترك العمل والبحث عن آخر، فمن حقي الشعور بأنني أترقى في عملي لا أن أعمل لمدة ثماني سنوات ولا شيء يتغير".
وتصف عبير المطيري العمل في أي منشأة نسائية تديرها سيدة أعمال بالوقوف تحت كلمة "محلك سر"، فمهما استمرت الموظفة في العمل لن يتغير مكانها ولن تكون شيئا.
وزادت "يرجع الأمر إلى أن معظم سيدات الأعمال يفكرن بطريقة تجارية بحته، بل أستطيع القول إنها تجارية غير محترفة فعدم الرغبة في تطوير العمل يتبعه عدم الرغبة في تطوير الموظفات".

bosaleh

15-09-2007, 10:12 AM

تراجع متوقع مع دخول رمضان في سوق الأسهم السعودية

استمر تذبذب السوق السعودية المائل الى التراجع للاسبوع الثاني، رغم انخفاض حدة الانخفاض التي غلفت تداولات الاسبوع السابق، وقد جاء استقبال شهر رمضان كالمتوقع مع تراجع احجام التداولات، مع سيطرة عمليات جني الارباح على تداولات اخر ايام الاسبوع، بينما كانت بدايته تؤشر لارتفاع قد يعيد المؤشر لمستويات 8000 نقطة، وقد اتجه كثير من المستثمرين للاحتفاظ بأسهمهم القيادية مع توقعاتهم بامكانية جني المزيد من الارتفاعات المقبلة، التي ستكون خاملة بسبب شهر رمضان الكريم وحالة الترقب التي تسبق بدء الاعلان عن نتائج الربع الثالث المالية، وقد شهد الاسبوع ادراجا جديدا لاحدى شركات قطاع التأمين الجديدة التي شهد سهمها ارتفاعا في اول يوم ادراج له بنسبة 662.5 بالمائة، وقد سجلت السوق تراجعا بواقع 45.79 نقطة وهو ما نسبته 0.58 بالمائة عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 7807.87 نقطة، بعد تداول 939.6 مليون سهم بقيمة 43.3 مليار ريال سعودي، استحوذ منها قطاع الصناعة على ما نسبته 30 بالمائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28 بالمائة، قطاع التأمين بنسبة 22 بالمائة، قطاع الزراعة 17 بالمائة، قطاع البنوك 2 بالمائة، قطاع الاسمنت 1 بالمائة، قطاع الكهرباء، واخيرا قطاع الاتصالات 1 بالمائة.
وقد سجلت 44 شركة ارتفاعا في اسعار أسهمها مقابل انخفاض اسعار اسهم 52 شركة بينما استقرت اسعار اسهم 10 شركات، حيث سجل سهم اتحاد الخليج للتأمين اعلى نسبة ارتفاع في اول ادراج لها بواقع 587.5 بالمائة تلاه سهم اللجين بنسبة 22.6 بالمائة، في المقابل سجل سهم الشركة السعودية العربية للتأمين اعلى نسبة انخفاض بواقع 24.5 بالمائة تلاه سهم السعودية الهندية للتأمين بنسبة 19.1 بالمائة، وقد احتل سهم الباحة المرتبة الاولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بواقع 2.17 مليار ريال سعودي وهو ما نسبته 5 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم تبوك بقيمة 2 مليار ريال سعودي بنسبة 4.6 بالمائة. وعلى صعيد اخبار الشركات، قالت مجموعة صافولا السعودية انها دفعت حوالي 32 مليون دولار مقابل حصة قدرها 5 بالمائة من شركة تعمير الاردنية القابضة.

bosaleh

15-09-2007, 10:13 AM

النسبة العظمى من توزيع أصوله في قطاع الصناعة
"صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55%

تحليل - عبداللطيف العتيبي
سجل صندوق الراجحي للأسهم المحلية التابع لمصرف الراجحي ارتفاعاً في أداؤه من بداية العام الحالي حتى آخر تقويمين - الأسبوع الماضي- ب 0.55في المائة، وذلك عند آخر سعر لتقييم وحدته والتي بلغت 264.51ريالاً، في حين بلغ نسبة تغير سعر الوحدة من بداية 2007حتى نهاية الأسبوع الماضي مرتفعة ب 0.46في المائة.
وفي عام 2005، بلغ نسبة الارتفاع في أداء الصندوق 107في المائة مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي سجل 104في المائة. بينما سجل الصندوق في عام 2006انخفاضاً أقل من المؤشر الإرشادي ب 49في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي والذي سجل 54في المائة.

ويتكون المؤشر الإرشادي للصندوق من جميع الشركات المتداولة في السوق المحلي والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يتبنى الصندوق سياسة الاستثمار طويلة الأجل، ويسعى الصندوق إلى تقليل المخاطر عن طريق تنويع الاستثمارات في قطاعات السوق مما يؤدي إلى تقليل المخاطر غير المنتظمة )المؤثرة في الشركة أو السهم بذاته(، بينما يُعد التنوع هو الأساس الذي يقوم عليه بناء الصندوق، فإنه يجب معرفة أن هناك أنواعاً مختلفة لأساليب التنوع الاستثماري حيث أن منها يقوم بعمليات عشوائية إضافة إلى أنواع من الاستثمارات دون النظر إلى أي عنصر من عناصر التقييم، أما الأسلوب الآخر للتنوع فهو يقوم على أساس اختيار الاستثمارات بناء على درجة الارتباط )معامل الارتباط( بين العوائد المنبثقة من نوع محدد من الاستثمارات، إضافة إلى الأنواع الأخرى من الاستثمارات المدرجة في الصندوق.

وتتقاضى إدارة الصندوق رسوماً مالية حسب الاتفاقية بين المصرف والعميل، حيث تبلغ رسوم الاشتراك بمقدار 1في المائة، ورسوم الإدارة بمقدار 1.75في المائة، ولا تتقاضى إدارة الصندوق رسوم الأداء.

أما النسبة العظمى من أصول صندوق الراجحي للأسهم المحلية، تستثمر في قطاع الصناعة بمقدار 49في المائة، ويليه قطاع الخدمات 9في المائة، وقطاع الأسمنت 8في المائة، بينما يتساوى في التوزيع قطاعا البنوك والاتصالات لكل منهما 2في المائة،

bosaleh

15-09-2007, 10:14 AM

توقع ارتفاع قيمة سهم بنك الرياض بعد زيادة رأسماله

اليوم - الرياض

صرح راشد العبد العزيز الراشـد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض بأن مجلس الإدارة ، قـرر التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6.250 مليـون ريال إلى 15.000 مليون ريال من خلال طرح 875 مليـون سهم إضـافية لمساهميه بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم ، وعلاوة إصدار بواقع 5 ريالات للسهم ، مما ينتج عنه إجمالي علاوة إصدار بمبلغ 4.375 مليـون ريال ستـضاف جميعهـا إلى الاحتيـاطي النظامي. وقد أوضح الراشـد أن هذه الزيـادة ضرورية لمقابلة الاحتياجات التمويلية المتزايدة لعملاء البنك في ظل التطور والنمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واختتم الراشـد تصريحه بأن قرار المجلس بالتوصية بزيادة رأس المال ما هـو إلا استمرار للنهج الثابت الذي اتبعه مجلس الإدارة في خدمة عملاء بنك الرياض وتنمية حقوق مساهميه. ومن المتوقع أن يسفر هذا الطرح عن تحقيق قيمة عادلة متنامية للمساهم في ضوء سعر سهم بنك الرياض الحالي , وأن تكون القيمة المبدئية للسهم الواحد 34 ريالاً تقريباً , على افتراض ان مساهما ما يمتلك حالياً 100 سهم في بنك الريـاض وأن سعـر التداول حاليـًا 62 ريالا للسهم وأن الإصدار الإضافي 140 سهماً بواقع 15 ريالاً للسهم .

bosaleh

15-09-2007, 10:15 AM

150حافلة جديدة تدعم خطة النقل لهذا العام
(الجماعي) تكمل استعداداتها لموسم رمضان

الرياض - احمد الشمالي:
اكملت الشركة السعودية للنقل الجماعي استعداداتها لخدمة زائري بيت الله الحرام والمعتمرين وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الشركة سنويا لخدمة ضيوف بيت الله الحرام والمصلين بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح المهندس عبدلله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي ان الشركة بدأت بإعداد خططها لهذا الموسم 1428ه منذ وقت مبكر لما تمثله عمليات نقل الزوار والمعتمرين من أهمية بارزة في خدمات النقل التي تتشرف بها الشركة السعودية للنقل الجماعي معتمدة في ذلك على الخبرات الجيدة التي اكتسبتها من خلال (27) عاماً في خدمة ضيوف الرحمن. وأشار المقبل ان الشركة تعمل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة في العاصمة المقدسة وبشكل فعال في تنفيذ الخطة المرورية والتي تهدف الى تخفيف الزحام حول منطقة الحرم الشريف لتسهيل وصول المعتمرين والزوار والمصلين خلال الصلوات الخمس وصلاة التراويح تمشياً مع توجيهات ولاة الأمر والمسؤولين مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة تحرص كل الحرص على بذل أقصى الجهد وتسخير كافة الامكانات لخدمة قاصدي البيت العتيق وبما يحقق راحتهم وأمنهم وسلامتهم.

الى ذلك بين المهندس خالد بن عبدالله الحقيل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي ان الشركة ستعمل على تنفيذ خطتها التشغيلية لشهر رمضان لهذا العام والتي تسير على محاور متعددة تشمل النقل الى مكة المكرمة من كافة مدن المملكة، وخدمات النقل العام داخل مكة المكرمة، وخدمات مواقف حجز السيارات، وخدمات المصلين خلال تنقلهم من الفنادق والدور لتأدية الصلوات الخمس وصلاة التراويح موضحا في هذا الصدد ان الشركة قامت بتجهيز أسطولها من الحافلات المتنوعة ومن ضمنها حافلات مرسيدس جراند فيالي المخصصة للنقل العام ومواقف حجز السيارات داخل مكة المكرمة بجانب ما قامت به الشركة من شراء اسطول جديد من حافلات مرسيدس كونكيتو بعدد (150) حافلة تم استلامها منتصف الشهر الماضي لدعم خطة الشركة في مجال النقل الداخلي.

وأشار المهندس الحقيل الى ان الشركة تستثمر خبراتها المتميزة في تخطيط وتشغيل خدمة مواقف حجز السيارات، وباتت تحقق نجاحاً متزايداً عاماً بعد عام ويمثل التعاون المثمر بين الشركة والأجهزة المعنية دوراً مهماً في تحقيق النجاح لخدمات الشركة ويأتي التعاون مع الأجهزة المرورية والأمنية مباشرة بتطبيق خطط الحجز في مقدمة ذلك الأمر الذي نتج عنه في السنوات الماضية تخصيص مسارات محددة لحافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي في الأماكن المزدحمة مما ادى الى زيادة سرعة التشغيل وبالتالي تقليص الوقت المستغرق في قطع المسافات التي تفصل بين الحرم المكي ومواقف الحجز الأمر الذي شجع المعتمرين والمصلين وكذلك العديد من قاطني مكة المكرمة لاستخدام حافلات الشركة خلال شهر رمضان للصلوات الخمس وصلاة التراويح.

bosaleh

15-09-2007, 10:16 AM

الشامري.. منسقة الموارد البشرية لمجموعة شركات أمريكية في حوار مع " المرأة العاملة"
بطالة السعوديات ستصل ذروتها في أقل من 4 سنوات.. والمشكلة في الجامعات
- حوار: مويضي المطيري - 04/09/1428هـ
حذرت هند الشامري منسقة إدارة الموارد البشرية في مجموعة شركات "Baker Hughes" من تفاقم مشكلة البطالة النسائية في السعودية وتحولها لأزمة قد تنفجر في أقل من أربع سنوات, منتقدة العشوائية التي يتم من خلالها توظيف الفتيات في شركات القطاع الخاص.
وقالت "هناك ارتفاع كبير في عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الجامعي، إلا أن عدد الملتحقات منهن في سوق العمل لا يسير بنفس نمط وسرعة الخريجات، ما يزيد من حجم العاطلات عن العمل، والأزمة الحقيقية أنني لم أر أن الجهات المسؤولة وضعت حلا جذريا لهذه الأزمة وهذا ما لسمته في الحوار الوطني الأخير."المرأة العاملة"التقت بالشامري لمناقشة العديد من مشكلات تدريب وتوظيف السعوديات في مجال القطاع الخاص، وخرجت بالحوار التالي:

شاركت في الحوار الوطني الأخير الذي ناقش مشكلات وقضايا التوظيف فهل لمستم نوعية المشكلات التي يمكن حلها والتي توجب تغيير بعض الأنظمة ؟
ما دار في الحوار الوطني الأخير الذي ناقش أكثر القضايا حساسية وتأثيرا انتهى إلى أمر واحد، هو أننا في مجتمع عبارة عن دائرة وحلقات تعمل كلا على حدة، ابتداء من تخريج الطالبات والطلاب, وانتهاء بمؤسسات التوظيف والشركات، إذ من المفروض أن يكون هناك تواصل بين الجامعة وجهات التوظيف، ولا بد أن تصل الجامعات دراسة عن سوق العمل واحتياجاته، لا أن تكون مهمتها فقط تخريج الطلاب والطالبات، والذي جعل الدراسة الجامعية مضيعة للوقت والجهد والمال وزيادة في عدد البطالة.
والمشكلة أن معظم الجامعات والكليات النسائية مستمر في تخريج الطالبات في تخصصات محدودة وأصبحت أعداد المتخرجات منها متضخمة.

هل تجدين الجامعات الحكومية تخدم سوق العمل النسائي؟ وماذا تقترحين أن يتم عمله لحل أزمة البطالة بين الفتيات؟
أرى أن أزمة البطالة ستنفجر في أقل من أربع سنوات، فهناك 70 في المائة من التعداد السكاني تحت سن 18 عاما، وهناك ارتفاع كبير في عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الجامعي، إلا أن عدد الملتحقات منهن بسوق العمل لا يسير بنفس نمط وسرعة الخريجات، ما يزيد من حجم العاطلات عن العمل، والأزمة الحقيقية أنني لم أر أن الجهات المسؤولة وضعت حلا جذريا لهذه الأزمة وهذا ما لسمته في الحوار الوطني الأخير.

يؤكد البعض أن الحلول تكمن في تكثيف عمليات التدريب والتأهيل بعد التخرج، كيف تقيمين هذا الرأي؟
هذا أحد الحلول ولكنه ليس الحل كله، ونتمنى أن يبدأ الحل من الجامعة بمزيد من التنوع في التخصصات النسائية التي تناسب واقع سوق العمل، وذلك لن يتم في ظل وجود فجوة بين أرباب العمل والجامعات.

ظهرت في الآونة الأخيرة جامعات أهلية .. ما مدى نجاحها في تخريج فتيات ملائمات لسوق العمل؟

من المؤسف أن تكون بلادنا التي تعد من أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم، هي من أقل الدول تطويرا للجامعات، رغم الإمكانات المالية والبشرية الهائلة التي تتمتع بها، والواقع أن الجامعات والكليات الأهلية تتمتع بمخرجات أفضل نسبيا رغم أن ذلك غير مقبول، كما أن نسبة المتخرجات من تلك الجامعات أو الكليات الأهلية لا تقارن بحجم المتخرجات من الجامعات الأهلية، وأن الكثير من الدارسات في تلك الكليات لسن في حاجة إلى العمل، فيما أخريات غير قادرات على الالتحاق بمؤسسات التعليم الأهلية.

هل ترين انضمام كليات البنات إلى الجامعات "وزارة التعليم العالي" سيخدمها أكثر؟
متفائلة بانضمامها إلى مؤسسة التعليم العالي، فالجامعة تهتم بنوعية التدريب كوني خريجة من هذه الجامعة وتطوعت في بعض مهام التسجيل والقبول وأرى أن هذا سيساهم في السيطرة على نوعية الدراسة ولن تكون عشوائية.

تتجه الدولة للكليات المهنية فهل ترين أنها ستحقق أهدافها في القضاء على جزء من البطالة النسائية؟
هذا استثمار رائع للموارد البشرية النسائية ولابد أن تكون لدى هذه المعاهد خطط مترابطة مع سوق العمل، لكي تتمكن من توظيف الخريجات وليس مجرد تدريبهم، وإذا كان الحل فتح مصانع للفتيات الخريجات فهذا أجمل.

انتشرت مراكز التدريب النسائية فهل هي ظاهرة صحية ؟

انتشارها يعني كثرة الطلب عليها, ولكن للأسف نوعية البرامج المقدمة، واختلاف رغبات المتدربات، لم تساعد في الاستفادة منها بشكل كامل،
إلا أنها ساعدت الفتيات على اكتساب بعض المهارات كالتعامل مع الحاسب الآلي بصورة ممتازة أو التعاطي مع لغات أجنبية كالإنجليزية، ما مكنهن من المفاضلة على بعض الوظائف في القطاع الخاص.

ما تقييمك ليوم المهنة الذي تقيمه بعض الجامعات، وهل ساهم في توظيف الفتيات ؟
هو من أفضل ما يتم تنظيمه حتى الآن، لأنه يتيح للشركات تسلم سير ذاتية بشكل مباشر وبأعداد كبيرة، ونحن نشارك باستمرار في جميع أيام المهنة في السعودية والبحرين أيضا, لأن تلك الأيام تمنحنا فرصة التواصل بصورة مباشرة مع طالبات العمل، ونستطيع العودة إلى سيرهم الذاتية لطلبهم للعمل في أي وقت نحتاج فيه مزيدا من الموظفات.

من خلال عملك في إدارة الموارد البشرية لأربع شركات تابعة لـ Baker Hughes" الأمريكية, ما المشكلات التي تواجه طالبات العمل من الفتيات السعوديات؟
سوق العمل للمرأة الآن مزدهر جدا وفيه طفرة في توظيف النساء لذا من المفترض إنشاء لجنة وطنية للتوظيف الوطني منعزلة المهام تماما عن مكاتب العمل، خصوصا أن مكاتب العمل تخدم القطاعين الخاص والعام، بحيث تعمل تلك اللجنة بصورة مستقلة على فرز ومتابعة سوق العمل كمهمة رئيسية ووحيدة لها.
أواجه مشكلة كبيرة كمنسقة موارد بشرية، إذ إن المتقدمين للعمل رجالا أو نساء ليست لديهم معرفة بقوانين التوظيف والعقود, لذا لا بد من وجود دورة بسيطة تقام ولو لمدة يوم تتناول أساسيات العمل, وإعطاءنا كقطاع خاص بشكل سنوي نسخ من قوانين العمل نمنحها بدورنا للموظفين والموظفات.

تتهم الموظفة السعودية بجهلها بأنظمة وقوانين العمل وهذا الجهل هو أحد أهم أسباب تعرضها لإضاعة الحقوق؟
نعم عدم معرفة الموظفات أو حتى المتقدمات للوظائف في القطاع الخاص بالأنظمة والقوانين تجعلهن عرضه لإضاعة حقوقهن بسهولة، وهذا يعود للعشوائية الكبيرة في توظيف المرأة في مكاتب العمل كما أن البعض يعتمد على الواسطة في عملية التوظيف, وعندما تنشأ لجنة يمكن أن تعود لها المرأة إذا ما تعرضت لأي مشكلة في عملها خاصة مع عدم فاعلية مكاتب العمل النسائية.

من مهام عملك بناء قواعد وبيانات للسير الذاتية والبحث عن الكفاءات,هل تعتقدين فعلا أن صياغة وعرض السيرة الذاتية هي من أسباب استبعاد التوظيف في القطاع الخاص؟
هناك سير ذاتية فعلا لا تكتب بشكل يعكس مؤهلات وخبرات المتقدمين رغم أن الخريجين من الجنسين لديهم مهارات وقدرات جيدة بجانب تخصصاتهم, لكن هناك طرقا لتطويرها, وهذا ليس بعائق لأنه يمكن للشركة أو المؤسسة الاطلاع على بعض ما يذكر في السيرة من خبرة و ومؤهل, لكن ليست بعائق أساسي فهناك هواتف المتقدمين يمكن الاتصال بهم لإعادة ما ينقصها.

متى بدأت مجموعات شركات"Baker Hughes"وتوجهت لتوظيف الكفاءات السعودية لإحلالها محل الأجانب ؟
هي شركة عالمية وتوجد في أغلب دول الخليج بجانب بعض الدول العربية, وعمل الشركة في خدمات البترول ومجالاته من أول التنقيب عن النفط إلى استخراجه وبيعه على الشركات المستفيدة, وتسعى الشركة منذ قرابة الخمس سنوات لاستقطاب الكفاءات السعودية من الجنسين للعمل في فرعها في المنطقة الشرقية, وهذا العام بدأ السعوديون يتسلمون مناصب عليا, ونحن لا نفرق في قيادة المناصب بين الرجال والنساء.

ما المشكلات التي واجهتكم حينما اتجهتم إلى توظيف الكفاءات الوطنية والكوادر المحلية؟
أكثر المشكلات التي تواجه منسق الموارد البشرية في الشركات انعدام أو محدودية أو ندرة التعاون بين الإدارات الحكومية أو مكتب العمل، والشركة وعادة يرسل مكتب العمل عددا من طالبي العمل وغالبا لا يكون مؤهلا ولا علاقة له بالوظائف التي طلبناها ونحتاج إليها.

متى كانت الانطلاقة الفعلية للبدء بتوظيف السعوديات لديكم؟ وما نوعية أعمالهن؟ وهل استطعتم أن تحصروا نوعية المهن التي تناسب المرأة السعودية في شركتكم؟
بدأن منذ ثلاث سنوات والفرص الوظيفية للسعوديات متنوعة لدينا مسؤولة تحليل بيانات من آبار النفط وهذا تخصص نادر ينفذ عن طريق الكمبيوتر و تحليله كتقارير, وموظفة أخرى تخصصها نادر وغريب فهي منسقة علاقات حكومية وعادة هذه المهنة يشغلها الرجال ولقد كانت موظفتنا هي الفتاة السعودية الأولى التي تشغله وفي الهندسة المجالات متنوعة والفرص الوظيفية موجودة ولكن المشكلة أن النظام والمجتمع لا يسمح.
وحاليا لدينا 13 فتاة سعودية تعمل في الشركة، ونواجه بعض المصاعب مع وزارة العمل التي قللت عملية التوظيف.

لدى مجموعة شركات Baker Hughes برنامج الوطني للسعودة، ما دور هذا البرنامج في إتاحة الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات؟
هذا البرنامج أعد كفكرة من الشركة ذاتها وتطبيقه يحقق نسبة السعودة التي تطالب بها وزارة العمل وهي 70 في المائة, ووصلت شركتان من الثماني شركات لـهذه النسبة، ونسعى لزيادتها في جميع الشركات.

من ضمن مهامك في العمل على التوظيف النسائي في تخصصات تناسب المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها, برأيك ماهي بيئة العمل المناسبة للمرأة؟

أولا لابد من الأمان الوظيفي ومستوى الوظيفة كما هو حال الرجل الموظف أي بمنافعها, وأن لا تهضم حقوق المرأة سواء في الرواتب أو التعامل والترقيات ومساواتها وظيفيا مع الرجل خاصة إذا كانت الوظيفة ذاتها التي يشغلها الرجل، وأعتقد أنها في هذه الحال ستبدع, والمرأة بطبعها معطاءة، إذ أثبتت وجودها في عدة مجالات كما هو الحال في شركاتنا لدرجة أن المركز الرئيسي لشركتنا يشيد بالمرأة السعودية, والمرأة قادرة على التميز لدينا إذا وجدت مكانا مهيأ.

ما نوعية التدريب الذي تقدمونه لتطوير الموظفات؟

الشركة تستثمر في الموظفين فهي ترصد 100 ألف دولار سنويا لتدريبهم مدة تسعة أشهر في أمريكا, ولدينا في دبي مركز تدريب كبير في الشرق الأوسط ونرسل له موظفينا.
الشركات الأمريكية حريصة على تطوير الموارد البشرية ويمكن أن نرسل موظفينا إلى خارج المملكة ما بين شهرين إلى سنة ولأكثر من دورة في التدريب, ونحرص على متابعة الشركات المنافسة كي نستطيع من خلالها استقطاب كوادر بشرية ونسعى لتوظيف الخريجين السعوديين رجالا ونساء.

bosaleh

15-09-2007, 10:18 AM

تمويل المسكن قضية تشغل المواطنين

حسين فائع النعمي

لاشك في ان حلم كل رب اسرة هو تأمين سبل العيش الكريم لعائلته وتحقيق احتياجاتهم ومستلزماتهم الضرورية التي تحقق الاستقرار ومن أهمها تملك المسكن الذي يمثل الحاجة الأهم للأسرة والوطن الصغير.. وللأسف فإن تملك المسكن أصبح هاجسا في الوقت الحاضر والكثير من الشباب المقبلين على الزواج بسبب ارتفاع أسعار الأراضي و العقارات ومواد البناء والنقل وكل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإنشاء بيت العمر خاصة ان الشاب المقبل على الزواج أو المتزوج حديثا تكون لديه التزامات كبيرة جدا ومتشعبة بعد أن أنفق الكثير من المال على مشروع الزواج أو أنه خصص على الأقل مبلغا كبيرا لهذا المشروع ـ ولذلك فإن موضوع إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة يكتسب أهمية كبيرة جدا في اطار المجتمع.. ومن ذلك توفير قنوات جديدة تساهم في تمويل متوسطي الدخل للبناء أو توفير المسكن بالتقسيط الميسر وبفوائد اقل ـ وهنا يجب أن نثني على فكرة الاسكان الميسر التي انطلقت في العديد من مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية حيث تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية ـ والتي تهدف الى توفير المسكن المناسب لذوي الدخل المحدود وبتكاليف اقل ـ ولكن هذا المشروع يحتاج الى دعم كبير من رجال الأعمال وأهل الخير الى جانب دعم ورعاية الدولة له.. وهو أمر يستحق كل الدعم اذا علمنا أن المسكن هو أساس الحياة المستقرة والكريمة، وعدم توافر هذا الأساس يؤدي الى مشكلات اجتماعية كبيرة وضغوط نفسية على شريحة واسعة من الشباب المقبل على الزواج ـ وتضاف الى مجموعة المشاكل والعراقيل التي تواجه المجتمع.
من جانب آخر فإن القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري والذي لم يتغير مبلغه من انشاء الصندوق قبل ما يزيد على 30 عاما لا يكفي حتى أساسات وأعمدة المنزل فضلا عن الأمور الاخرى بالنظر الى التكاليف العالية للبناء في الوقت الحاضر، ولذلك فإن المقدم على بناء منزل يحتاج الى أضعاف المبلغ المقدم من صندوق التنمية العقاري وهنا ندعو المسؤولين والقائمين على الصندوق الى تلمس الواقع الذي يعيشه الناس خاصة من فئة متوسطي ومنخفضي الدخل من المواطنين فالمبلغ يحتاج الى مضاعفته على الأقل ليكون رديفا للمبلغ الذي يتم اقتراضه من مؤسسات التمويل لاكمال بناء المنزل.
ومن الجدير بالذكر هنا ان ايجارات الشقق والوحدات السكنية ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسب تصل الى 30 في المائة لتصل ايجارات بعض الشقق الى مبالغ تزيدعلى 30 الف ريال في السنة وهو أمر يزيد من المشكلات التي تواجه الشباب والاسر حديثة العهد ـ بحيث تكون مسألة الادخار صعبة جدا بالنسبة لهؤلاء.. كما ان الصعوبات التي يواجهها الراغبون في بناء المسكن خاصة بالنسبة للتمويل تجعلهم عرضة للوقوع في أيدي المستغلين من أمثال شركات التقسيط التي تأخذ فوائد كبيرة جدا على المبالغ التي تقدمها.
نأمل أن تنتهي مشكلة الاسكان في المملكة خاصة أننا في بلد مترامي الأطراف لا تنقصه الارض ولا الأموال ـ ولكن كل ما نحتاجه هو التعاون بين مؤسسات المجتمع لتوفير المسكن بأقل الأسعار الممكنة

bosaleh

15-09-2007, 10:19 AM

المقال
هيئة الإسكان.. الشعار الذي نتمنى أن تتبناه

د. سليمان بن عبدالله الرويشد
خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، منذ صدور قرار مجلس الوزراء في شهر ربيع الآخر من هذا العام بإنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالإسكان في المملكة، وما قضى به القرار من تحديد فترة ستة أشهر كحد أعلى لإعداد مشروع التنظيم اللازم لهذه الهيئة، وفي تأكيد لمتابعة المجلس واستشعاره لحجم تفاعلات قضية الإسكان محلياً، أصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، قراره بالموافقة على تنظيم تلك المؤسسة الحكومية المتخصصة، التي أطلق عليها اسم "الهيئة العامة للإسكان"، وحدد هدفها الأساسي في توفير المسكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين وفق برامج تضعها الهيئة لهذا الغرض.
وبتأمل الهدف العام للهيئة، يمكن استقراء الكيفية التي ستعمل بموجبها هذه المؤسسة الحكومية الجديدة، وأنها ستكون عبر برامج مختلفة، يحتوي كل منها على خيارات تتفق واحتياجات المواطنين، بمختلف فئاتهم وشرائحهم، لنوع الوحدات السكنية التي يرغبون في تملكها، مثل برنامج الإسكان العام، وبرنامج الإسكان التعاوني، وبرنامج الإسكان الشعبي، وبرنامج الإسكان الخيري، ونحوها من برامج الإسكان الأخرى، وكما نعلم أن البرامج بوجه عام أياً كانت لا تُعدُّ إلا من خلال خطة أو مجموعة خطط، التي تنشأ في العادة من خلال استراتيجية تُعدُّ لهذا الغرض، والتي يعبر عنها هنا باستراتيجية الإسكان التي تم نقل المهام المتعلقة بها كما نص عليه قرار مجلس الوزراء الأخير من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الجهاز الوليد، وهي الهيئة العامة للإسكان.

إلا أن هذه الفترة في القرار كانت في الواقع محل تساؤل حيث يرى البعض أن إخفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط في أداء هذه المهمة خلال الفترة الماضية حينما كلفت بهذه المسؤولية لم يكن مبرراً كافياً لإعفائها من ذلك الدور، لا سيما وأن رسم استراتيجية بعيدة المدى في مجال الإسكان تستلزم ربطها وتكاملها مع الاستراتيجيات الأخرى في نطاقات عدة مثل مجال التنمية العمرانية والنمو المتوازن للمدن، والتنمية الصناعية وإيجاد المصانع التي تعمل على توفير مواد البناء المنتجة محلياً، والتنمية البشرية وإيجاد المعاهد التي تؤهل الأيدي العاملة لسد احتياج قطاع بناء المساكن، ونحوها من الاستراتيجيات الأخرى التي تعتبر وزارة الاقتصاد والتخطيط بؤرة التقائها والتنسيق فيما بينها، يعزز من وجهة النظر هذه غياب وزارة للإسكان تعنى بهذا الجانب الهام وإلقاء عبء ذلك على الهيئة التي يفترض أن تكون جهازاً تنفيذياً لاستراتيجية وخطط الإسكان التي ترسم لها.

كما يتضح كذلك من الهدف العام للهيئة أنها تسعى إلى توفير المساكن لكافة المواطنين وهو بلا شك هدف سام وطموح، لكن ينبغي أن تكون لنا وقفة واقعية حيال هذا الأمر وبالذات في المرحلة الحالية من قيام الهيئة بأداء مسؤولياتها والسعي لتحقيق ما هو مطلوب منها، فالمواطنون في سياق الرغبة بتملك المسكن هم على نوعين.

إما مالك لمسكن يقيم فيه أو يستثمره ويحقق له عائد ينفقه في تأمين مسكن بديل له وينشد من الهيئة أن توفر له فرصة لتملك مسكن إضافي آخر.

وإما مواطن لا يملك مسكناً على الإطلاق ويقتطع جزءاً جوهرياً من دخله لتأمين مسكناً له ولأفراد أسرته، ويتطلع بأمل أن تتيح له الهيئة تحقيق حلمه في تملكه مسكناً يحقق له الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ومن ذلك ندرك أهمية بل وضرورة أن تكون انطلاقة الهيئة في عملها وفي المرحلة الحالية بالذات من أداء المهام المناطة بها أن تكون تحت شعار توفير المسكن لمن لا يملكون سكناً من أرباب الأسر من المواطنين رجالاً كانوا أو نساءً، لا لمن يرغبون في تضخيم محافظ استثمارتهم السكنية إن صح التعبير من خلال برامج الهيئة، فمثل هؤلاء توجد لهم قنوات أخرى يمكن من خلالها تحقيق رغباتهم مثل التمويل من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأخرى المتاحة.

لذا قد تكون من الأولويات التي من المستحسن أن توليها الهيئة اهتمامها بعد تشكيل جهازها الأساسي الإداري والفني وقبل الشروع في إعداد خطط أو برامج تنفيذية أن تبدأ في حسم الجدل والاختلاف في حجم الطلب والاحتياج من المواطنين للمساكن في مناطق المملكة عبر مسح أولي لا يتم عن طريق الدعوة لتقاطر المواطنين إلى مقر الهيئة أو مقار فرعية تنشأ لهذا الغرض كما يتم تقليدياً للأسف ويوجد إرباكاً نحن في غنى عنه وإنما يمكن أن يتحقق عبر موقع تنشئة الهيئة على شبكة الإنترنت لهذا الغرض، أو حتى من خلال أجهزة الصراف الآلي واسعة الانتشار للبنوك لمن لا يتاح له استخدام شبكة الإنترنت بالتعاون مع القطاع البنكي في هذا الشأن لاستقبال طلبات من لا يمتلكون مسكناً على الإطلاق.

يتاح من خلال تلك الآليات من سبل الاتصال تزويد الهيئة بالبيانات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للراغبين في تملك مساكن والتأكد من صحة تلك البيانات بما يتاح من وسائل لعل من أهمها ما يتوفر لدى أجهزة الخدمات من كهرباء ومياه من بيانات عن المشتركين لديها من ملاك الوحدات السكنية، وبالتالي يمكن من خلال ذلك وبشكل يسير وغير مكلف معرفة نسبة التملك للمساكن بين المواطنين وحجم الطلب لتملك المساكن في مختلف مناطق المملكة، وتكون هذه البداية خطوة لرصد الوضع القائم وبناء قاعدة معلومات ذات مصداقية كبيرة يمكن الاستناد إليها في رسم خطة وبرامج الهيئة التنفيذية بل وربما صياغة الأطر التنظيمية التي ستسير بموجبا الهيئة في أداء مهامها مستقبلاً.

@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية

bosaleh

15-09-2007, 10:20 AM

"الصحة": القضاء على الحصبة دفعة واحدة نهاية 2008
- الرياض ـ واس: - 04/09/1428هـ
أكد الدكتور خالد الزهراني وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي، أن الأهم من القضاء على أي مرض هو ضمان عدم عودته وبناء على ذلك اتخذت وزارة الصحة التدابير اللازمة للتأكد من الوقاية مستقبلاً ضد مرض شلل الأطفال الذي تم القضاء عليه سابقاً والوقاية ضد مرض الحصبة ومحاولة الحد من دخوله إلى أراضي المملكة بعد القضاء عليه في حملة الوزارة الحالية للتحصين ضد الحصبة.
وقال: تدرس الوزارة حالياً مدى إمكانية القضاء على الناقل وكيفية السيطرة على دخول الأمراض المعدية ومنها الحصبة من خلال الحدود المجاورة.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف للقضاء أيضا على الملاريا واللشمانيا وإزالتهما من المملكة بصورة نهائية إن شاء الله تعالى في إطار جهودها لحماية المجتمع صحياً بخطط وقائية منها حملات التطعيم والتوعية الصحية والعديد من البرامج الصحية الأخرى.
وأبان أن الوزارة تهدف في الحملة التي بدأت بتاريخ 12/8 / 1428هـ بالتعاون مع سانوفي باستور للأدوية القضاء على الحصبة بنهاية 2008 في أول حملة وطنية لإزالة الحصبة دفعة واحدة، وقال: إن الوزارة قامت هذا العام بإضافة تطعيم الحصبة منفرداً لعمر تسعة أشهر بعد أن كان يعطى عند عمر 12 شهراً في حقنة واحدة تشمل الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف, وإضافة جرعة منشطة تعطى عند عمر أربع سنوات بهدف إعطاء تغطية تحصينية ومناعة إضافية.
وحث الزهراني وسائل الإعلام على إيصال رسالة الحملة لأكبر عدد ممكن من المواطنين والتعاون مع الوزارة لتحقيق أهداف الحملة وإيضاح ضرورة تحصين الأبناء ضد الحصبة للأهالي وتوعيتهم بأن التحصين ضد الحصبة يتم عن طريق الحقن وليس قطرة كما هو الحال في شلل الأطفال.
وشدد وكيل وزارة الصحة على أن نجاح حملة الحصبة يعني المساهمة في سرعة القضاء على بقية الأمراض المعدية حيث ستبدأ الوزارة في التحضير لحملات مماثلة للأمراض المعدية الأخرى, مشيراً إلى أن وعي المواطنين والمقيمين بأهداف الحملة سيسهم بصورة كبيرة في إنجاحها.

bosaleh

15-09-2007, 10:21 AM

بعد أن شكلت خطراً داهماً على الأهالي
دعوى قضائية ضد (4) مصانع تنفث سمومها في سماء (حي العاقول) بالمدينة المنورة

المدينة المنورة - تغطية وتصوير - خالد الزايدي:
يعتزم أهالي حي العاقول بالمدينة المنورة اقامة دعوى قضائية ضد (4) مصانع لصناعة الاسفنج والصوف الصخري والطوب الأحمر مطالبين بإزالتها من الحي بعد أن أصيب كثير من الأهالي بأمراض مزمنة يتصدرها الربو وأمراض الجلد والعيون بسبب ما تنفثه هذه المصانع من غازات وأبخرة وسموم بشكل مخيف جداً.
وشكا ل "الرياض" ممثلون على الأهالي وهم: علي بن فلاج الرشيدي وسلامة بن سالم الرشيدي وعمر بن عواد الرشيدي وعوض الرشيدي ما يعانونه يومياً من مخلفات المصانع الأربعة وتمنى المواطن علي الرشيدي ان يكسب الأهالي الدعوى القضائية فتزال هذه المصانع من الحي.. مضيفاً: بقاؤها في حينا يهدد أمننا البيئي والصحي وينذر بكارثة لا تحمد عقباها علينا وعلى الأجيال القادمة فالكثير منا يعاني من إصابته بالربو والأمراض الجلدية وأمراض العيون المختلفة والتي أجزم - وكما أخبرني أطباء المركز الصحي الذي أراجعه - أن سببها أبخرة وسموم هذه المصانع. وتحدث المواطن سلامة الرشيدي قائلاً: حي العاقول من الأحياء القديمة في المدينة المنورة ويتجاوز عدد سكانه (8000) نسمة وأكثر ما أخشاه أن تظهر في هذا الحي أمراض أخرى مستعصية - لاسمح الله - في حال بقاء هذه المصانع..

bosaleh

15-09-2007, 10:23 AM

في ضرورة بناء سيناريوهات للتعامل مع التضخم
قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 04/09/1428هـ
alqusay*************

وصل معدل التضخم في شهر تموز (يوليو) الماضي إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات لتبلغ زيادته السنوية نحو 3.84 في المائة. وقد تناولت الكثير من المقالات ارتفاع المستوى العام للأسعار، وخصوصاً السلع الغذائية وتكلفة السكن، بالبحث والتمحيص والإشارة لعوامل داخلية كتكلفة الإيجارات والإنفاق الحكومي ورفع الأسعار المتعمد من قبل التجار أو لعوامل خارجية تتعلق بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، ما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الريال الفعلي وارتفاع تكلفة الواردات.
وتبعاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن نظرة سريعة على مكونات التضخم التي ارتفعت خلال عام واحد فقط بين تموز (يوليو) 2006 ونهاية نظيره في العام الحالي، نلاحظ تفاوت إسهامات مختلف مكونات التضخم في ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، حيث شهد الارتفاع الأعلى في الأسعار مكون الترميم والإيجار والوقود والمياه بنحو 7.71 في المائة، يليه في الارتفاع مكون الرعاية الطبية بنحو 6.48 في المائة، ثم الأطعمة والمشروبات بنحو 5.86 في المائة، يليها السلع والخدمات الأخرى بنحو 4.08 في المائة، ثم التأثيث المنزلي بنحو 0.95 في المائة، والنقل والاتصالات 0.91 في المائة، بينما شهد مكون الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضاً في مستوى الأسعار بلغ 2.41 في المائة، وانخفاضاً في مكون التعليم والترويح 0.31 في المائة.
ولكون معدل التضخم يعتبر من مصادر القلق للمواطنين والمسؤولين الاقتصاديين، من المهم تناول شأن ارتفاع المستوى العام للأسعار وتأثيراته التي قد تطول قطاعات اقتصادية وبرامج تنموية تشكل محور اهتمام لصناع القرار في المملكة. فمن نافلة القول، إن منهجية احتساب الرقم القياسي العام والأوزان الترجيحية لكل مكون من مكوناته، بل وأنواع السلع المتضمنة في كل مكون بجانب مدى تأثير المكونات عموماً في تحركات المؤشر القياسي العام للأسعار يشوبها الكثير من الغموض، غياب الشفافية، وبعض التداخل غير المنطقي، ما يشير إلى تحيزها نحو الانخفاض Downward Bias.
فعلى سبيل المثال، تشير التقارير الصحافية على أن أسعار الأرز الأكثر تواجداً على المائدة السعودية قد ارتفعت بنحو 50 في المائة خلال الفترة الماضية دون أن ينعكس ذلك على مكون الأطعمة والمشروبات في الرقم القياسي العام بالمقدار نفسه الذي يحتله حجم الإنفاق على الأرز ضمن إجمالي إنفاق الأسرة على الأطعمة والمشروبات. وإذا كان ارتفاع أسعار الأرز سيؤثر في حجم الطلب الكلي للأرز بافتراض وجود مرونة منخفضة للطلب، فإن من المتوقع انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية المكملة للأرز إن كان سبب ارتفاع أسعار الأرز عوامل داخلية تتمثل بطمع التجار، أما إذا كانت المسببات خارجية كأسعار الصرف، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد المكملة للأرز كذلك إن كانت تستورد من دول تتشابه أسعار الصرف فيها مع هيكل أسعار الصرف من الدول التي نستورد الأرز منها على افتراض انخفاض مرونة الطلب لهذه المكملات.
أما مكون الترميم والإيجار والوقود والمياه والذي كان الأكثر ارتفاعاً خلال عام بنحو 7.71 في المائة، فهو مركب عجيب ليس من المعلوم على أي أساس تم جمع الوقود فيه مع الإيجار والترميم مع المياه!!! لذا نرجوا توضيح المنهجية التي تبرر حشر الوقود الذي يعتبر تكلفة نقل وتنقل، وتكلفة المياه التي تعتبر من تكاليف الخدمات التي يجب أن تحسب مع الكهرباء والهاتف والإنترنت وغيرها، وتكلفة السكن المتمثلة أساساً بأسعار العقار، الإيجار، والترميم. ونرجوا إيضاح ما يربطها إن كان هنالك رابط سواء من جهة معدل تكرار التكاليف وتوقيتها أم من ناحية طبيعتها ونسبة مشاركتها في الإنفاق الكلي للأسرة. وقد يكون أحد التفسيرات هو تخفيض أسعار الوقود الذي قد يسهم في إبقاء الرقم الكلي لهذا المكون منخفضاً خصوصاً مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الإيجارات والعقار عموماً. إذن، من المهم إعادة النظر في هذا المكون وضرورة مراجعته وفصل الوقود والمياه عمّا يرتبط بأسعار الإسكان للوصول إلى رقم شفاف وواضح يبين الارتفاع الحقيقي أو الانخفاض الفعلي في أسعار القطاع العقاري بما يتيح للمواطن ولصناع القرار اتخاذ الاستراتيجيات التي تساعدهم على تلمس الأسباب الكامنة وراء أي تضخم يطول قطاعاً معيناً والتخطيط المستقبلي لقرارات الاستثمار والادخار، وأكبر دليل على أهمية مؤشر كهذا هو قرار مجلس الوزراء الموقر بنقل مهام استراتيجية الإسكان إلى الهيئة العامة للإسكان خلال اجتماع الأسبوع الماضي.

وعند تناول أسباب التضخم، فهي تشمل المحلي والخارجي، فالمحلي يشمل ارتفاع الإنفاق الحكومي وحجم الطلب الكلي، ارتفاع معدلات السيولة وعرض النقود واتباع سياسات نقدية توسعية في أوقات الارتفاعات المحمومة للاقتصاد أو تزامناً مع تكون فقاعات الأصول، حيث يخلق ارتفاعا كبيرا في الطلب نظراً لتأثير الدخل، والسياسة التجارية ممثلة في الاحتكار من قبل مجموعات من التجار باستطاعتها التأثير في الأسعار ورفعها دون وجود خطر من أن يكسب المنافسون جزءاً من حصتهم السوقية. أما الجانب الخارجي فيشمل أسعار الصرف لكون انخفاض قيمة العملة أو الدولار الذي يرتبط به الريال يؤدي إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأخرى وبالتالي ارتفاع قيمة الواردات إذا كان سعر عملة الدولة المصدرة يأخذ في الارتفاع مقابل الدولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج في البلد المصدر أو ارتفاع الطلب على السلع المصدرة، أي أن يكون ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ ناتجاً عن أسباب حقيقية.
وأخيراً، يعتبر التضخم العدو الأول للنمو الاقتصادي، ومن المهم أن تقوم جميع الجهات الاقتصادية بعمل سيناريوهات للتعامل مع احتمال استمرار ارتفاع مستوياته. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يرتفع الأجر التحفظي للباحثين عن العمل كنتيجة لتراجع القوة الشرائية للمبلغ النقدي نفسه بسبب التضخم، ما يؤدي إلى تراجع معدلات السعودة والباحثين عن العمل أيضاً إن لم يتم ضبط أجر مباشرة العمل ليتناسب مع المستوى العام للأسعار والأجر التحفظي الجديد. وللتأكيد، فإن الوظيفة الأساسية للرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع سكان المدن هو توفير إشارات إلى صناع السياسات الاقتصادية، إلى قطاع الأعمال، وإلى المواطنين لاتخاذ خطوات تسهم في الحفاظ على مستويات الرفاه المتحققة وتجنب سلبيات التضخم وتبعاته، والتحوط ضد أي تقلبات اقتصادية بجانب التنبؤ بدورات الأعمال، حيث إن ارتباط الأرقام والإحصائيات الاقتصادية الأخرى بمعدل التضخم تبعاً للنظريات سيبين دقة الاحتساب وموثوقيته.

bosaleh

15-09-2007, 10:24 AM

رؤوس أموال البنوك السعودية تقفز إلى 20 مليار دولار لمواجهة المنافسة

الرهن العقاري ومعايير بازل 2 من أسباب تعظيم رؤوس أموال 11 مصرفا

الرياض: مساعد الزياني
بإعلان بنك الرياض الأربعاء الماضي رفع رأسماله إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من 6.25 مليار ريال (1.66 مليار دولار) بزيادة بلغت 140 في المائة، قفزت رؤوس أموال 11 بنكا في السعودية إلى 75.231 مليار ريال (20 مليار دولار). وتتداول أسهم هذه البنوك في البورصة السعودية عدا البنك الأهلي، الذي يعتبر البنك الوحيد الذي لم تدرج أسهمه في سوق الأسهم.
وسعت البنوك السعودية إلى تعظيم رؤوس أموالها لتغطية التوسعات الخارجية من حيث الاستحواذ على مؤسسات مالية كما عمل البنك الأهلي من خلال شرائه بنكا تركيا وأيضا مجموعة سامبا المالية من حيث استحوذاها على بنك باكستاني. كما تهدف البنوك إلى الوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة والمنافسة المحلية والدولية.

وبتصدر كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي قائمة البنوك صاحبة الرؤوس الأموال الضخمة، إذ يبلغ رأسمال، الأول 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بعدما رفعه من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). في حين قرر بنك الرياض الأسبوع الماضي التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على زيادة رأسمال البنك إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، من خلال طرح 875 مليون سهم للاكتتاب وبذلك في حال الموافقة المتوقعة على طلبه سيكون البنك الثاني في السوق السعودية من حيث حجم رأس المال والأول من حيث البنوك التي تتداول أسهمها في البورصة. فيما يحتل مصرف الراجحي الترتيب الثالث من حيث حجم رؤوس الأموال بين البنوك السعودية. إذ رفع رأسماله من 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) إلى 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

في حين يبلغ رأسمال مجموعة سامبا المالية 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، والبنك السعودي الفرنسي نحو 5.625 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، إضافة الى البنك العربي الوطني والذي يبلغ رأسماله 4.55 مليار ريال (1.21 مليار دولار)، ويبلغ رأسمال البنك السعودي للاستثمار 3.91 مليار ريال (1.04 مليار دولار).

إلى ذلك يبلغ رأسمال البنك السعودي البريطاني «ساب» 3.750 مليار ريال (مليار دولار)، فبنك البلاد بـ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ثم البنك السعودي الهولندي محتلا الترتيب الأخير بين البنوك السعودية من حيث رؤوس الأموال برأسمال قدره 2.646 مليار ريال (705.6 مليون دولار)، وأخيرا بنك الجزيرة بـ 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).

ويأتي ذلك التوجه من البنوك السعودية لمواكبة الطفرة المقبلة من خلال المشاريع العملاقة التي تزمع الحكومة السعودية وكبرى شركات القطاع الخاص تنفيذها، بالإضافة إلى قرب إقرار الرهن العقاري في البلاد. حيث يستوجب ذلك التوسع في الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز مواقعها في السوق المصرفية في البلاد، والذي يشهد تغيرات كبيرة في مختلف الاتجاهات. إذ شهدت الفترة الماضية دخول عدد من البنوك العالمية والإقليمية للبلاد من خلال فتح فروع مختلفة في السعودية، بهدف ضمان وجودها في احد اكبر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن تأسيس مصرف الإنماء والذي يبلغ رأسماله نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، والذي يتوقع إن يطرح خلال العام الجاري. من جهته بين الدكتور ياسين الجفري أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الملك عبد العزيز إن التوجه من البنوك المحلية إلى تعظيم رؤوس أموالها يأتي تزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها سوق الرهن العقاري والذي يحتاج إلى وجود قاعدة قوية ورؤوس أموال ضخمة لتلبية متطلباته المتعددة.

وأضاف إن هناك توجها عاما من البنوك في السعودية إلى إيجاد أساسيات قوية لمواجهة متطلبات التطور السريع في القطاع المصرفي، برفع رؤوس أموالها من خلال استخدام الاحتياطيات أو من خلال الطرح كالذي توجه به بنك الرياض الأسبوع الماضي.

وأشار إلى إن خطوة البنوك إلى عمالقة رأس المال يأتي لتحقيق متطلبات (بازل 2)، والتي تتطلب بعض المعايير لتناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك للعملاء، وبالتالي فإن البنوك تعمل إلى رفع رؤوس أموالها لتمكن من الوفاء بالمتطلبات وبالتالي القدرة على التوسع في مختلف الأعمال المصرفية وخاصة عمليات الإقراض التي يزداد عليها الطلب مع طرح المشاريع الكبرى في البلاد.

يذكر إن اتفاقية بازل 2 تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليــات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة. وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح.

bosaleh

15-09-2007, 10:25 AM

مواجهة معضلة التضخم في الخليج
د. جاسم حسين - 04/09/1428هـ
jasim.husain@**********

كان لافتا ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الـ 44 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي, الذي عقد في الأمانة العامة في الرياض في الأسبوع الماضي, والذي أكد حق كل دولة في تبني سياسات منفردة لمواجهة معضلة التضخم, تعرف التضخم بارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة. تعاني دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر هذه المشكلة, حيث ارتفعت الأسعار قبل أكثر من سنتين من الزمان وبقيت مرتفعة.
الجديد في الأمر هو الإعلان بصور علنية عن حق كل عضو في المنظومة الخليجية في اتخاذ القرارات اللازمة للوقوف أمام آفة العصر. كان التقليد المتبع في السابق هو الإعلان عن مواقف موحدة حيال القضايا المالية. لا نعرف ما دار وراء الأبواب المغلقة من مداولات بين المسؤولين, لكن يشير البيات الختامي إلى وجود تباين في مواقف الدول. ربما يكون من الصواب التكهن بأن ممثلي الكويت أصروا على حقهم في اتخاذ ما يشاؤن من قرارات لمواجهة مشكلة التضخم التي يعانيها الاقتصاد الكويتي.
فك ارتباط الدينار الكويتي
وكانت الحكومة الكويتية قد اتخذت قرارا في أيار (مايو) يقضي بفك ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي واستبداله بسلة من العملات تشمل الدولار ولكن لا تقتصر عليها. واتخذت السلطات الكويتية القرار على خلفية عدم ظهور دلائل تشير إلى انتهاء حالة تراجع قيمة الدولار. يتسبب هبوط الدولار إلى استيراد التضخم على خلفية جلب واردات من سلع غير مسعرة بالدولار الأمريكي من دول منطقة اليورو وبريطانيا واليابان وأستراليا ودول أخرى. تتعمد الولايات المتحدة الاحتفاظ بسعر متدن للدولار بغية تشجيع الصادرات وبالتالي الحد من العجز التجاري. حسب مكتب الإحصاء الأمريكي, بلغ حجم العجز التجاري للولايات المتحدة عام 2006 تحديدا 818 مليار دولار.
الحد من ارتفاع الأسعار

بدورنا نرى لزاما منح كل دولة حرية اختيار السياسات المناسبة لمواجهة التضخم, وذاك نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية, بل وحجم المشكلة. على سبيل المثال, قررت كل من قطر والإمارات تحديد الزيادة السنوية في الإيجارات ضمن محاولات كبح جماح التضخم وكرد فعل مقابل الضغوط المجتمعية. فقد قررت السلطات القطرية تحديد ارتفاع قيمة الإيجارات بواقع 10 في المائة كحد أقصى سنويا ابتداء من عام 2006. بدورها قررت السلطات في إمارة دبي تحديد الزيادة السنوية للإيجارات عند مستوى 7 في المائة ابتداء من العام الجاري.
كما علينا أن نعي أن الظروف الاقتصادية ليست متشابهة في دول المنطقة. فوضع الاقتصاد يختلف من الاقتصاد السعودي الكبير (تزيد قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة على 300 مليار دولار) والقادر على الحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار بطريقة أو أخرى. يتمتع الاقتصاد السعودي بقدرة متميزة على التصدير بدليل قوة الشركات السعودية في سوق الألبان في المنطقة. كما يتميز الاقتصاد السعودي بقدرة ديناميكية محليا (لاحظ ارتفاع حجم الطلب على المنتجات أثناء موسم الحج والعشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك).
لا خوف على الاتحاد النقدي
خلافا لما يذهب إليه البعض بدورنا لا نعتقد أن البيان الأخير يمثل تراجعا فعليا عن مواقف دول المجلس حيال مشروع الاتحاد النقدي المزمع إطلاقه عام 2010, بل إن الحديث عن تنفيذ مشروع الاتحاد النقدي سابق لأوانه في كل الأحوال. فالدول الأعضاء لم تنته بعد من تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي فضلا عن مشروع السوق المشتركة. وكنا قد أشرنا في مقال الأسبوع الماضي إلى توقع انتهاء العمل في الاتحاد الجمركي وبدء العمل في السوق المشتركة مع بداية عام 2008.
وكنا قد أكدنا غير مرة وعبر هذا العمود إلى عدم وجود الحاجة إلى الحديث حول الاتحاد النقدي في الوقت الحاضر, خصوصا بعد قرار عمان في نهاية عام 2006 بعدم الانضمام إلى المشروع الطموح. يتضمن مشروع الاتحاد النقدي مجموعة من المعايير تتمثل في تقييد الدين العام بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما على الدول التأكد من عدم ارتفاع العجز في الموازنة العامة بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أيضا المطلوب من الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ضمان عدم ارتفاع مستوى التضخم عند متوسط الدول الأعضاء زائد 21 في المائة. كما ينبغي ألا تزيد أسعار الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد 2 في المائة. أخيرا المطلوب من الدول الاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي قيمة واردات لمدة أربعة أشهر.
ختاما ندعو دول المجلس إلى مسايرة معدلات الفائدة في حال قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تغيير المعدل في اجتماعه الثلاثاء المقبل. يتوقع أن يقدم المجلس الاحتياطي على إجراء تغيير طفيف على المعدل إلى الأسفل لغرض تشجيع الاستهلاك والاستثمار المحلي. فعدم تغيير المعدل (أي وجود فرق في نسب الفائدة على المعاملات المصرفية بين العملة المحلية والدولار) يعني فيما يعني تشجيع المودعين على إيداع أموالهم بالعملة المحلية ومن ثم تحويلها إلى الدولار بسعر ثابت دون تحمل أي مخاطرة.

bosaleh

15-09-2007, 10:26 AM

سوق الأسهم السعودية تدخل تعاملات رمضان بعد خسارة 6%

في ظل تمساك المؤشر العام فوق مستويات 7799 نقطة

الرياض: جار الله الجار الله
تعود سوق الأسهم السعودية اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ أول تعاملاتها في شهر رمضان المبارك، بعد أن لجأ المؤشر العام في الأسابيع الأخيرة إلى التراجع الذي أفقده قرابة 503 نقاط تعادل 6 في المائة تقريبا من أعلى نقطة حققها المؤشر والمتمثلة في مستوى 8310 نقاط والتي لامستها السوق في تداولات السبت 1 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وكشفت السوق محاولاتها للتماسك فوق المستويات الحالية والقريبة من منطقة الحاجز النفسي 8000 نقطة، إذ حافظت على هذه المستويات خلال تداولات الأسبوعين الماضيين، لكن مكوث المؤشر العام تحت مستوى الحاجز النفسي كان له الأثر الأكبر في تعزيز جانب التخوف في عدم قدرة السوق على اختراق هذه المستويات.

حيث أدت المحاولات الفاشلة من قبل المؤشر لاستعادة منطقة 8000 نقطة مع بداية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى إجبار السوق على التراجع الذي صحبه سيولة عالية خصوصا في تداولات الثلاثاء الماضي، والناتج عن توجس المتداولين خيفة من نتائج انكسار المسار الحالي. في هذا السياق يرى سعد ناصر الهاجري خبير تحليل فني، أن سوق الأسهم السعودية تعيش في منطقة إيجابية جدا، خصوصا بعد أن عكست تماسكها فوق مستوى 7799 نقطة والتي تعتبر قمة سابقة ودعم للمؤشر حافظ على عدم استمرار الهبوط في الأسابيع الماضية.

ويؤكد الهاجري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أنه لا يوجد في السوق ما يدعو للقلق في الوقت الحالي، خصوصا أن المؤشر العام يتمسك في مساره الصاعد المتكون منذ انطلاقة السوق من مستوى 6777 نقطة، مفيدا أن قاع هذا المسار يقف عند مستوى 7420 نقطة وهو المستوى الذي يطمئن حول استمرار تحرك السوق الايجابي.

وأضاف الهاجري أن المؤشرات الفنية لا تزال تعكس التفاؤل في الاتجاه العام للمؤشر العام، على وجه الخصوص التقاطعات الايجابية التي تمت على المتوسطات المتحركة من 200 يوم و150 يوما و100 يوم، مبينا أن جميع هذه العوامل ترجح تماشي السوق مع تفاؤل المسار المتوقع خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الهاجري إلى أن التخوفات التي تعم التعاملات حول تراجع السوق غير منطقية ولا تتماشى مع واقع السوق التي تعيش في أجواء متفائلة، مفيدا أن ليس هناك ما يستدعي الخروج طالما أن المؤشر العام في مسار صاعد.

في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد التويجري مراقب لتعاملات السوق، أن بعض أسهم الشركات السعودية على الرغم من التراجعات التي لحقت بالمؤشر العام إلا أنها لا تساير هذا الهبوط، مضيفا أن هذا السلوك يؤكد بأن هناك سيولة تتربص بهذه الأسهم مع كل انخفاض يطرأ على مستوياتها السعرية. ويبرر التويجري الهبوط الذي أفقد المؤشر العام 6 في المائة من أعلى قمة إلى التذبذب العالي الذي لحق بأسهم شركات التأمين بعد ملامستها النسبة الدنيا مستبقة هبوط السوق، والذي بدوره كرس التخوف في قوة جني الأرباح الذي تستقبله الأسهم، مؤكدا أن قطاع التأمين عانى كثيرا من الارتفاعات القوية التي لحق بمستويات أسهم شركاته السعرية.

وأضاف التويجري أن هذا التراجع في التأمين أثر سلبا على أسهم الشركات الأخرى خارج القطاع، لكن بالنظر إلى أسباب التراجع المنطقية في قطاع التأمين لا توجد في القطاعات الأخرى، خصوصا أن بعض أسهم الشركات تقف عند مستوياتها الدنيا، والتي لا تجعل لديها مساحة تحرك للأسفل. يشار إلى أن فترة التداول في شهر رمضان قلصت نصف ساعة عن التداولات المعتادة قبل دخول شهر رمضان، حيث ستبدأ التداولات منذ الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الثالثة عصرا، لتقصر فترة التداول على أربع ساعات فقط بدلا من أربع ساعات ونصف قبل دخول الشهر.

وتعتبر فترة التداول هذه الأولى التي تقتصر فيها التداولات على الفترة النهارية فقط في رمضان، حيث عمدت هيئة السوق المالية في أول أيام التداولات عقب شهر رمضان الماضي إلى قصر التداولات على النهار فقط بدلا من فترتين لأربع ساعات مقسمة بين نهارية ومسائية.

bosaleh

15-09-2007, 10:27 AM

كراسي البحث العلمي ـ نقطة تحسب لجامعة الملك سعود
فهد إبراهيم الشثري - 04/09/1428هـ
alshathri@**********

العمل الجيد يستحق الإشادة، لذا فإنه من الواجب علينا ككتاب أن نشيد بالخطوات المتميزة وأن نشد على أيدي أولئك الجادين في مواقعهم والذين يضعون بصمات تبقى حتى بعد أن يغادروا هذه المواقع إلى مواقع أخرى. والخطوة التي أقدمت عليها جامعة الملك سعود أخيراً بإطلاق برنامج كراسي البحث العلمي خطوة مميزة تحسب لصالح متبنيها وتدل على رؤية ثاقبة وبعيدة المدى لمن قاموا على هذا البرنامج. كما جاء الدعم السخي والمعتاد من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأصحاب السمو الملكي الأمراء ليدلل على أن القيادة تقف دائماً خلف المسؤولين في كل ما فيه صالح وبناء هذا الوطن. وهذه الخطوة لا تعد ـ كما قد يراها البعض ـ إضافة إلى موارد الجامعة المادية فحسب، بل إنها تعد تغييراً جوهرياً في نمط التفكير الإداري الذي تسير عليه جامعاتنا حالياً. وقد ذكرت في مقالة سابقة أن هدف الجامعة يجب أن لا يقتصر على التعليم الأكاديمي البحت وإلا لما اختلفت المرحلة الجامعية عن أي مرحلة في قطاع التعليم العام، ولكنه يجب أن يتعداه إلى الارتقاء بعملية البحث العلمي لتكون الجامعة منارة تستلهم من الماضي وتضيء آفاق المستقبل في مختلف مجالات المعارف سواء العملية أو الأدبية منها.
واعتماد برنامج مقاعد البحث العلمي سوف يؤدي ـ إذا ما تمت إدارته بالشكل المتوقع والمطلوب ـ إلى إحداث رؤية مختلفة في إدارة الحقل الأكاديمي، إذ إن القدرة على خلق منافسة بين العاملين هو المنطلق لتحقيق أي تقدم في أي منشأة، حيث تؤدي هذه المنافسة ـ في جانبها الإيجابي طبعاً ـ إلى استخراج طاقات مدفونة ما كان لها أن تظهر في ظل انعدام المنافسة وانعدام الحافز للتميز. وكنتيجة طبيعية فإن هذه المنافسة سوف تؤدي إلى خلق قيمة مضافة سواء في إطار المنشأة نفسها أو في إطار المجتمع ككل. وواقع الحال في القطاعات الأكاديمية يظهر مدى انعدام هذه الحوافز وأثرها السلبي على تعطيل موارد بشرية أنفقت عليها الدولة الكثير لكي تأتي وتستقر في أحضان الجامعات ولينحصر دورها في القيام بعملية التعليم الأكاديمي فقط دون أن يكون لها دور فعال ومباشر في إدارة عملية التنمية التي يشهدها الوطن. فسلم الارتقاء الوظيفي في السلك الأكاديمي شبه معدوم مما أدى إلى ركود بين أوساط الأكاديميين واقتصارهم على أداء وظائفهم التعليمية مثلهم في ذلك مثل المعلمين في قطاع التعليم العام. وهذا الأمر أدى إلى تعطيل وظيفة أساسية من وظائف الجامعة وهي وظيفة البحث العلمي المنتج والذي يميز الجامعة بمراحلها المختلفة عن مراحل التعليم العام.
والإضافة الكبيرة التي يحققها مثل هذا البرنامج هي خلق منافسة داخل الجامعة نفسها بين الباحثين للحصول على مزايا الكرسي العلمي والتمويل الناتج عنه للقيام بعملية بحث علمي جاد ومتميز يرتقي إلى مستوى وتطلعات ممولي هذه الكراسي العلمية. أضف إلى ذلك أن حصول أي باحث على تمويل كرسي خادم الحرمين الشريفين أو ولي عهد الأمين سوف يكون له دافع معنوي سواء على الباحث نفسه أو على زملائه في الجامعة أو في مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية مما سيكون له الأثر الأكبر في ترسيخ قيمة الإنتاج العلمي والارتقاء بقيمته في مختلف أوساط المجتمع. وهذا كله سيكون رهن الطريقة التي سوف يدار بها هذا البرنامج والمعايير اللازمة للتأهيل للحصول على مزاياه. إضافة إلى ذلك فإن المنافسة سوف تخرج رحم الجامعة نفسها إلى جامعات أخرى سوف تسعى بالتأكيد إلى استنساخ البرنامج مما سيكون له مردود إيجابي على مستوى الوطن بأكمله.
تتبقى بعض التساؤلات التي أطرحها على المسؤولين عن هذا البرنامج في جامعة الملك سعود تتعلق بماهية الضوابط التي وضعت لضمان تحقيق هذا البرنامج أهدافه والتي أتصور أنها تتمحور حول تحفيز البحث العلمي الجاد والمتميز. وهل ستكون ضوابط التأهيل لهذا البرنامج مشابهة لضوابط الحصول على الترقية الأكاديمية؟ إذا كان الأمر كذلك فلن نعول الكثير عليه. ما أتمناه شخصياً أن تكون معايير التأهيل لهذا البرنامج عالية بحيث نضمن حصول أكثر الناس كفاءة والذين سبق لهم أن قدموا إضافات في مجالاتهم العلمية على هذه المقاعد، ومن ثم تحقيق البرنامج أهدافهم المرجوة.

bosaleh

15-09-2007, 10:29 AM

نوير

علي المزيد

نوير اسم نسائي شائع لدينا في السعودية، وهي شخصية عادية إذا ما قيست بالشخصيات النسائية في العالم، ولكنها كما أزعم شخصية ريادية وغير عادية. كانت نوير تبيع في السوق منذ نحو خمسة وثلاثين عاما أو أكثر، ولم يكن هذا الأمر في ذلك الوقت مثيرا للجدل في وسط نجد، بل في وسط الرياض وتحديدا في سوق الديرة.
إذ أن للنساء سوقا خاصا يُمكنهن فيه البيع والشراء، ولم يكن محرما على الرجال دخوله، بل كان يسمح للرجال البيع والشراء فيه، والحراج والمساومة، ولم يكن السوق مغلقا بل كان مفتوحا والجميع يرى من فيه. وكان من لهم معرفة ودراية في السوق يعرفون المباسط بأسماء ملاكها مثل مبسط «مويضي» ومبسط أم حمد وغير ذلك.

ما الذي ميز نوير عن غيرها من النساء، نوير كانت تبيع في سوق الحمام جنبا إلى جنب مع مباسط الرجال، وكانت تبيع أفراخ الحمام (الزغاليل) والأرانب في وقت لم نكن نعرف فيه كيف تؤكل الأرانب.

وكان والدي رحمه الله من أهل السوق، إذ كان بزازا )بائع أقمشة نسائية)، وكأي أب يحاول أن يعد ابنه للصفوف الأولى. كان يصحبني معه للمحل ويكلفني ببعض المهام البسيطة التي تناسب سني. وكان لدي شيء من الفراغ كنت أقضيه مع بعض أقراني بالفرجة في الأسواق الأخرى، وكانت أقدامنا تقودنا لسوق الحمام. ما لفت انتباهي أن نوير حينما كانت تنهي المفاصلة مع الزبون تنادي احد جيرانها الرجال لتذكية (ذبح) ما باعته، وبعدها تكمل الباقي وتسلم زبونها بضاعته. سألت والدي عن سبب هذا، فأخبرني أن تذكية المرأة للذبيحة في الإسلام غير جائزة، إذا لم تكن مضطرة. هذا برر لي تصرف نوير. لا أعلم إذا كنا أكثر تقدمنا في الماضي منا اليوم، أم أكثر تأخرا، حيث الجميع ينتظر السماح للمرأة بممارسة البيع، وهو القرار الذي سبق أن نادت به وزارة العمل، وإن كان مشروطا، ولكنه لم يطبق.

ليس لدي مبرر مقنع يعذر الوزارة في التأخر عن تطبيق القرار، فلا أظن أن هناك عائقا اجتماعيا أو دينيا، فالمرأة تمارس البيع وتحت قصر الحكم في الرياض في مباسط رائعة أمنتها البلدية، بل قد يكون القرار قد اتخذ ممن هم أكبر من البلدية، عفواً الأمانة.

ومن يذهب إلى جميع أسواق السعودية سيرى مباسط النساء حتى في القرى وأماكن تجمع البادية، فالبيع مباح وبقي تنظيمه بشكل يسمح للمرأة بإيجاد دخل تعتمد عليه، وتشارك زوجها أعباء المعيشة، خاصة بعد التضخم غير المعترف به من «ساما»، ولعل الجميع يعرف أن بعض النساء ينفقن على بيت كامل لأسباب اجتماعية مختلفة لست بصدد ذكرها، والمرأة إذا لم توجد في السوق كبائعة فهي موجودة كمتسولة، ولكم أن تختاروا!! كاتب اقتصادي

bosaleh

15-09-2007, 10:29 AM

القطاعات الخدمية وثقافتنا الحقوقية
د. عبد الله الحريري - 04/09/1428هـ
Alhariri*************

الشعوب النامية تعد جودة الخدمة من آخر اهتماماتها والعكس في الدول غير النامية التي تعدها استثمارا ماديا وبشريا استراتيجيا. وتعد مهارات التعامل البيعي والتسويقي والترويج المبدع الصادق والعلاقات العامة لأي منتج من أساسيات الخدمة من أجل الوصول إلى رضا العميل.
ونحن في بلادنا ولله الحمد أنفقنا وما زلنا ننفق ما يوازي ميزانية دولة على الخدمات وصيانتها بحيث تصل إلى المستخدم بشكل أفضل من الدول المتقدمة، على أن تستثمر بشكل يعود على البلد بعوائد مجزية وأيضا المواطن والمقيم يدفع من ماله للحصول على خدمة مميزة بحثا عن الراحة والرفاهية، لكنه يفاجأ بوجود بعض العثرات في بعض القطاعات الخدمية إن لم يكن أغلبها.
وأسباب تلك العثرات تعود إلى أن الثقافة الحقوقية لدى الغالبية من المواطنين شبه معدومة أو مغيبة أو غير معروفة، فهو لا يعلم أنه يملك حقوقا توكيدية كإنسان ومواطن ومقيم، وأن تلك الحقوق تجعله صاحب حق في الخدمة ما يجعله يخاف ويتردد في المطالبة بحقوقه أو إبداء رأيه في الخدمة أو تذمره ومعارضته وعدم قبوله بما يحصل.
والسبب الثاني تدني وإهمال العنصر البشري كونه يشكل حجر الزاوية في الاستقطاب والاحتواء والطرد ويعود ذلك إلى ضعف مهارات الاتصال والبيع لديهم وهي مهارات تكتسب بالتدريب والتعليم، ومن لا يملك تلك المهارات يصبح عامل هدر لأي مؤسسة وتبدو عليه السلوكيات العدوانية والسلبية وسوء الفهم .. إلخ من ضعف مهارات الاتصال.
والسبب الثالث هو غياب التخطيط الاستراتيجي والعمل دون أهداف واضحة بعيدة النظر ما يجعل أغلب تلك الخدمات غير مفعلة أو دائما تعاني العطل أو مجرد صورة وأغلب تلك المشاريع تموت واقفة.
أخيرا من الأفضل محاسبة كل مؤسسة تطلق خدمة وتقصر في تقديم الحد الأدنى مما يفترض أن تعطيه للمواطن كأقل واجب عليها.

bosaleh

15-09-2007, 10:31 AM

لتسهيل خدمة «نقل الأرقام» السعودية: «موبايلي» توقع اتفاقية مع البنك الأهلي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن إبرامها اتفاقية مع البنك الأهلي التجاري لتسهيل وتسريع عملية تغيير رقم الموبايل من المشغل الثاني إلى شبكتها، وذلك عن طريق خدمة «رقمي»، بحيث يستطيع المشتركين إتمام تسديد جميع مستحقات المشغل الثاني عند عملية نقل الخط في مراكز موبايلي دون الحاجة إلى مراجعة المشغل السابق.
وذكرت الشركة إن خدمة مناقلة الأرقام تعتبر من الخدمات التي تساهم في تعزيز تعدد الخيارات أمام المستفيد لتحويل رقمه من مشغل إلى آخر دون تغيير الرقم ليتمكن من الاستفادة من خدمات المشغل الجديد مع الاحتفاظ برقمه الأول. وبينت الشركة إنه من مميزات هذه الخدمة أنها متاحة للبطاقات مسبقة الدفع أو المفوترة وبامكان جميع المشتركين الاستفادة منها في التحويل إلى شبكة موبايلي.

وقالت موبايلي إن عملية المناقلة تستغرق ما بين يومين إلى ستة أيام وبعد ذلك سيتمكن المنتقلين إلى شبكتها الاستمتاع بكل الميزات التي تتيحها لمشتركيها سواء في الباقات مسبقة الدفع أو المفوترة كخطي وخطي بلس اللتان تتميزان بتكلفة موحدة تبلغ 30 هللة للدقيقة للمكالمات المحلية سواء كان الاتصال من موبايلي إلى موبايلي أو إلى المشغل الآخر أو إلى أي خط ثابت.

وبنفس المستوى تتيح موبايلي لمشتركي الخطوط مسبقة الدفع عدة خيارات من باقات الاتصال ذات القيمة المضافة للمستخدم كتلك التي تم إعدادها خصيصاً لتلبي حاجات الشباب أو مستخدمي الاتصالات الدولية باستمرار.

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من جميع خدمات موبايلي كخدمة الانترنت ذات النطاق العريض المعتمدة على تقنيات الجيل الثالث المتطورة G3.5، وخدمة رنان، وخدمة الإعلام بالمكالمات الفائتة باسم رقم المتصل، والعديد من الخدمات التي تقدمها موبايلي.

bosaleh

15-09-2007, 10:31 AM

صياغة العقود العقارية 4
يوسف الفراج - 04/09/1428هـ
Yafarraj*************

تمثل الضمانات جزاء مهما في بنية العقود فبقدر ما يسعى كاتبو العقود إلى بيان العناصر الأساسية لطرفي العقد ومحله, فإنهم يسعون إلى تضمين العقد ما أمكن من الضمانات الحافظة لحقوق عملائهم, وذلك لضمان تنفيذ العقد بالصورة المطلوبة وبالكفاءة العالية, ومن هذه الضمانات ما يتعلق بالسعي لتحصيل قيمة العقد بأسرع طريقة, مثل اشتراط كفيل غارم أو إصدار سندات لأمر وشيكات – مع ملاحظة المخالفة النظامية في حال اعتبرت أداة ضمان لا وفاء, وأنها تعرض مصدرها والقابل بها عن علم للعقوبة - ونحو ذلك, ومن الضمانات التي تسجل في العقود العقارية والإنشائية منها على وجه الخصوص: النص على شرط جزائي في حال التأخر عن تنفيذ المشروع المتفق عليه.
والشرط الجزائي المضمن في العقود نوعان, الأول: شرط جزائي على التأخر عن سداد مبلغ العقد, وهذا من صور الربا حسب الفتوى المشهورة, والثاني: شرط جزائي على التأخر عن تنفيذ العمل وهو شرط صحيح جائز, وقد صدر عن هيئة كبار العلماء القرار رقم (25) وتاريخ21/8/1394هـ بخصوص الشرط الجزائي, ومما جاء فيه - بعد استعراض أنواع الشروط الصحيحة والفاسدة - ما نصه: "... وبتطبيق الشرط الجزائي عليها، وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد، إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له، والاستئناس بما رواه البخاري في [صحيحة] بسنده عن ابن سيرين: أن رجلاً قال لكريه أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: (من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه) وقال أيوب عن ابن سيرين: أن رجلاً باع طعاماً وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: (أنت أخلفت) فقضى عليه، وفضلاً عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام، حيث إن الإخلال به مظنة الضرر، وتفويت المنافع، وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود؛ تحقيقاً لقوله تعالى"يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع:
أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.
وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً، بحيث يُراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية - فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، على حسب ما فات من منفعة، أو لحق من مضرة. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر؛ عملاً بقوله تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"وقوله سبحانه: "ولا يجر منكم شنئان قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"[المائدة:8] وبقوله – صلى الله عليه وسلم- "لا ضرر ولا ضرار". وقد نبه القرار إلى أمر مهم يخطئ فيه البعض أثناء صياغتهم لهذا الشرط, حيث إنهم يبالغون في تحديد قيمة الشرط الجزائي لتهديد الطرف الآخر, إلا أنه وفقا لهذا القرار وهو المعمول به في القضاء فإن المحاكم تتدخل في النظر في القيمة إذا كان فيها مبالغة وفقا لما أشير إليه في القرار.
وكل عام وأنتم بخير, وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

قاض في وزارة العدل

bosaleh

15-09-2007, 10:32 AM

أسعار الخدمات الهندسية تقفز 100% في جدة

بعد تعليق أنشطة 80% من المكاتب الهندسية لمخالفتها شروط التأهيل

جدة: علي شراية
أدى تعليق أمانة محافظة جدة (غرب السعودية) أنشطة أكثر من 365 مكتبا هندسيا، إلى ارتفاع أسعار إنجاز المخططات الهندسية، بنسبة تزيد على 100 في المائة، نتيجة انحسار المنافسة على نحو 100 مكتب هندسي فقط.
وتراوحت أسعار المخططات الهندسية، من 20 إلى 25 ألف ريال (5333 و6666 دولار)، في الوقت الذي لم يكن يزيد سعرها قبل قرار الأمانة ما بين 10 إلى 15 ألف ريال (2666 و4000 دولار). حيث أشار متعاملون مع هذه المكاتب إلى أن القرار كبدهم تكاليف إضافية على البناء ليس لها ما يبررها على أرض الواقع.

وكانت الأمانة أغلقت المكاتب بحجة تنظيمها لحماية المتعاملين، في سبيل تأهيل المكاتب لاستبعاد المخالفة. ودافع أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه، عن قرار أمانته تعليق أنشطة نحو 80 من المكاتب العاملة في جدة، بأن اللجوء إلى المكاتب الهندسية «المعتمدة» تعد الطريقة الناجحة للمواطن والتي تخدم مصلحته وبما يساهم في الارتقاء بمعايير التنمية الحديثة التي نطمح إليها. ودعا فقيه في الوقت نفسه المكاتب الهندسية إلى الاعتدال في تحديد رسوم الخدمات الهندسية والعمل على توحيدها بما يتلاءم مع الأهداف والمصلحة العامة.

وأكد أن الهدف من هذا النظام خلق علاقة ذات شفافية عالية، بما يضمن توعية المكاتب الهندسية في التعرف على حقوقها وواجباتها وفق معايير التحكيم الواضحة والتي تمكن المكاتب من التظلم، علاوة عن محاسبتها في التقصير مع عملائها اضافة الي تثقيف المواطن بان هذه الاجراءات تصب في مصلحته. من جانبه، أوضح المهندس عبد الله بن احمد معداوي مدير عام الإدارة العامة للرخص المركزية في أمانة جدة، أن الهدف من النظام الجديد للمكاتب الهندسية، هو إيجاد بيئة عمل صحية بشكلها المهني والاحترافي والرجوع إلى أخلاقيات المهنة التي تحفظ لأصحاب العلاقة حقوقهم المادية والأدبية.

من جهة أخرى، أرجع مسؤول آخر في الأمانة موضوع الارتفاع إلى مسألة العرض والطلب، مبينا أن باقي المكاتب المعلق نشاطها تملك الفرصة للمنافسة والمجال مفتوح لها في حالة استيفائها للأنظمة والقوانين. لكن المهندس كمال نور وهو صاحب مكتب هندسي، شمله قرار التعليق، أكد أن أمانة جدة، تتحمل مسؤولية الارتفاع الذي طال أسعار المخططات الهندسية، بسبب النظام الجديد الذي وضعته استمارة التأهيل الهندسي والتي تشتمل على شروط وصفها بـ«غريبة» و«تعجيزية».

وعدد نور بعض هذه الاشتراطات ومنها: إحضار السيرة الذاتية لكل العاملين مع أرقام هواتف الأماكن التي كانوا يعملون بها وإحضار الفواتير الأصلية للأجهزة الموجودة في المكتب والفواتير الأصلية لبرامج الكومبيوتر التي يتم العمل بها وميزانية المكتب خلال الثلاث سنوات الماضية. وتساءل ماذا ستستفيد الأمانة من هذه الطلبات ثم من أين احضر فواتير الأجهزة الأصلية والتي قد أكون اشتريتها منذ 15 سنة. وحذر المهندس نور، من نشوء بيئة «احتكارية» مستقبلا، قائلا «الاحتكار سيؤدي في حالة تعميمه على بعض المناطق الأخرى في السعودية، الى ارتفاعات كبيرة خاصة في المناطق التي لا تحوي سوى أعداد قليلة من المكاتب الهندسية لا تتجاوز 10 مكاتب».

وتسأل كمال نور عن الكيفية التي تقوم بها الأمانة بوضع اشتراطات وهي ليست الجهة المخولة بإعطاء التراخيص للمكاتب الهندسية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة هي المعنية بالتراخيص والمشرفة على القطاع الهندسي في البلاد. من جهته وجه المهندس سمير خاشقجي، وهو صاحب مكتب هندسي، عدة استفسارات حول طريقة التأهيل التي أوضح أنها تخضع لعدد المهندسين والعاملين ولم تخضع لمستوى الخدمة والمشاريع السابقة التي تم تنفيذها. وفي ظل موجه من الارتفاعات والاعتراضات داخل قطاع المهندسين على قرار الأمانة وآثاره على نشاطهم المهني والتجاري، كرمت أمانة جدة الأسبوع الماضي نحو 105 مكاتب هندسية مؤهلة من قبل الأمانة، من بين 470 مكتبا موجودا في جدة.

bosaleh

15-09-2007, 11:46 AM

الحظر على تداولات بعض أعضاء مجالس الشركات غدا

15/09/2007 - 11:25

اليوم الإلكتروني

المنتهية فترتها المالية في 30 سبتمبر
تبدأ غدا مرحلة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30 سبتمبر الجاري ، فيما يبدأ سريان الحظر للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 10 نوفمبر في 28 أكتوبر المقبل.
يشار الى ان هيئة السوق المالية قد ذكرت انه بناء على ما ورد في المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج فتبدأ فترة الحظر بالنسبة للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31 أكتوبر في 20 من ذات الشهر، وتنتهي فترة الحظر لجميع الشركات بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.

متداول نشيط وفعال

16-09-2007, 02:03 AM